شريف1968
25-08-2015, 09:27 PM
http://1.bp.blogspot.com/-q7EiNCZKAXU/Vdqh3nKDkcI/AAAAAAAAdrM/CSSlG-wcQBo/s1600/20.jpg
صرح وزير المالية، هاني قدري دميان، أن أحدًا لن يضار من تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث ستغطي الخزانة العامة أي فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي وآخر مكمل في ظل القانون الجديد.
وقال "دميان" في بيان اليوم، إن الوزارة نظمت عددًا من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولي الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات وفقًا للنظام الجديد، كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور فمثلًا قيمة الأجور الأساسية التي سيطلق عليها مسمى الأجر الوظيفي لإحدى الدرجات الوظيفية بالهيكل الإداري للدولة سترتفع من 300 جنيه إلى نحو ألف جنيه، كما أن البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الأجر الأساسي إلى قيمة مالية مقطوعة وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الأجور المتصاعدة عامًا بعد آخر، حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/201 إلي نحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وشدد الوزير على أهمية قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أنه سيسهم في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي على تفاوتها بين جهة وأخرى.
وأوضح "أن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية "ومنها المعلمين" ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلىى وظيفي ومكمل تحقيقًا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية”.
وأضاف أن استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الإداري البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف أمر لم يعد في قدرة الخزانة العامة على تحمله، حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، كما أن معدلات الزيادة السنوية بإجمالي الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها وهو ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو الآن.
وهو ما يعني تعديل رواتب كافة الجهات غير المخاطبة بالقانون الجديد الي وظيفي ومكمل تحقيقا للمساواة بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة ومنها المعلمين
صرح وزير المالية، هاني قدري دميان، أن أحدًا لن يضار من تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث ستغطي الخزانة العامة أي فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي وآخر مكمل في ظل القانون الجديد.
وقال "دميان" في بيان اليوم، إن الوزارة نظمت عددًا من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولي الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات وفقًا للنظام الجديد، كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور فمثلًا قيمة الأجور الأساسية التي سيطلق عليها مسمى الأجر الوظيفي لإحدى الدرجات الوظيفية بالهيكل الإداري للدولة سترتفع من 300 جنيه إلى نحو ألف جنيه، كما أن البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الأجر الأساسي إلى قيمة مالية مقطوعة وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الأجور المتصاعدة عامًا بعد آخر، حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/201 إلي نحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وشدد الوزير على أهمية قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أنه سيسهم في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي على تفاوتها بين جهة وأخرى.
وأوضح "أن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية "ومنها المعلمين" ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلىى وظيفي ومكمل تحقيقًا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية”.
وأضاف أن استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الإداري البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف أمر لم يعد في قدرة الخزانة العامة على تحمله، حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، كما أن معدلات الزيادة السنوية بإجمالي الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها وهو ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو الآن.
وهو ما يعني تعديل رواتب كافة الجهات غير المخاطبة بالقانون الجديد الي وظيفي ومكمل تحقيقا للمساواة بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة ومنها المعلمين