علمت "الجمهورية" من مصادر موثقة أنه يجري الآن وبسرية تامة تعديل هيكل أجور موظفي الدولة من خلال لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري بما يحقق رضاءً مالياً أعلي لمن يُطبق عليهم القانون "18" لسنة 2015. "قانون الخدمة المدنية". وفور الانتهاء من هذا التعديل سيتم عرضه علي المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء ليُصدر به قراراً ليُضَم إلي اللائحة التنفيذية والتي لن تصدُر إلا بعد إجراء هذا التعديل. الذي سيركز علي زيادة للأجر المكمل بما لا يتعارض مع القانون 18 لسنة .2015

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/thirdp/detail05.asp

ننتظر وتشاهد بنفسك ما يتم فى هذا الموضوع

كلام فارغ هو قانون فاشل يعنى ايه الحكمة من عدم الغاؤه

لا تصدقوا هذه الهرطقات الدولة فى النازل كل يوم