عبدالخالق عبدالحميد
26-10-2015, 12:34 PM
كارثه بكل المقاييس خصـم 135 جنيه من رواتب معلمين المنيا ابتداءا من اكتوبر بدون وجه حق
كارثه بكل المقاييس حدثت لمعلمين محافظة المنيا المعينين بالقرارات الوزارية 53 و 74 و 244 و 280 على درجة معلم والذين تم تعيينهم على درجة معلم مساعد فى عام 2008 بخصم مايقرب من 50 جنيهاً من أساسى المرتب حيث كان الاساسى لتلك القرارات 320 جنيهاً واصبح بعد الخصم 266 جنيهاً وبالتالى تم الخصم مايقابل ذلك من حوافز وبدلات من اجمالى الراتب مايقرب من 140 جنيهاً حيث كان يتقاضى المعلمين 1365 جنيهاً تقريبا وفى بعض الادارات فى نفس المحافظة 1408 واصبح الراتب بعد الخصم 1234 جنيها اى خصم اكثر من 130 جنيهأً بدون وجه حق .
جاء هذا فى الوقت الذى كان ينتظر فيه المعلمين زيادة رواتبهم للتماشى مع الارتفاع الكبير فى الاسعار وخاصة مع تدنى رواتبهم بالمقارنه مع باقى الوظائف الا انه جاءت الرياح بالخصم وليس بالزيادة بخصم اكثر من 130 جنيهاً ، وترجع تلك المشكلة بسبب الخصم من علاوات سنوات المعلم المساعد وهى علاوات 2008 و 2009 و علاوة 2010 للقرارات المذكورة ، واحتساب تلك العلاوات على مربوط الدرجة وليس على أساسى المرتب وبالتالى تم اهمال فتره المعلم المساعد من قبل المديرية وهى اول درجة وظيفية يسكن عليها المعلمين طبقا لقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والذى تعادل الدرجة التالتة التخصصية .
والجدير بالذكر أن تلك القرارات كانت تعمل بعقد معلم مساعد فى 15 / 3 / 2008 وهى اول درجة وظيفية وتعادل الدرجة الثالثة التخصصية ، وكانت تتقاضى راتب ولها اساسى وتم الترقية لدرجة معلم وهى ثانى درجة وظيفية فى جدول تسكين الوظائف لقانون كادر المعلمين فى عام 2011 وبالتالى فإن المديرية اهملت فتره المعلم المساعد ولم تعترف بها وبعد الخصم تم مساواة كل القرارات القديمة والتى كانت تعمل فى 2008 بالقرارات التى تم تعيينها بعدهم ومساواتهم فى الراتب وضرب القانون بعرض الحائط وفى تضارب واضح مع القرارات التالية :
- قرار المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم والذى اقر بحق المعلم المساعد فى احتساب العلاوات على اساسى الراتب وذلك لان تلك الوظيفة تعادل الدرجة الثالثة التخصصية
- ثانيا قرارات وزارة المالية لعلاوات 2008 ، و 2009 و 2010 والتى تقر بحق المذكورين فى تقاضى العلاوات على اساسى الراتب بدون حد أدنى او اقصى وبالتالى حقهم فى الحصول على العلاوة على الاساسى وليس مربوط الدرجة
- أن القرارات المذكورة كانوا يتقاضون راتب ولهم اساسى فى 2008 وليس كما تدعى المديرية انهم كانوا لايتقاضون راتب وليس لهم اساسى وبالتالى قفلابد أن تحسب العلاوة على الاساسى وليس مربوط الدرجة
- عقد المعلم المساعد للقرارات المذكورة والذى تم تعيينهم فيه على درجة معلم مساعد فى 15 / 3 / 2008
- رد التنظيم والادارة بالمنيا والصادر فى 2013 بأحقية نفس القرارات فى العلاوات على اساسى الراتب وليس على المربوط
وتوجه المعلمين بعد صدور الخصم للمديرية ومعهم كل تلك المستندات التى تثبت حقهم ولم تسمع المديرية ولم تعترف بكل تلك الحقائق حيث أن الخصم جاء بعد ان خاطبت مديرية التربية والتعليم التنظيم والادارة ببيانات مغلوطة عن تلك القرارات حيث ارسلت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ان تعيين تلك القرارات فى 2011 ولم تذكر من قريب او بعيد فتره العمل للمعلم المساعد فى 2008 وبناءا عليه اصدرت مديرية التنظيم والادارة بمحافظة المنيا قرار بالخصم باعتبار ان تلك القرارات لم تكن على راس العمل نتيجة عدم الامانة من قبل مديرية التربية والتعليم فى عرض حقيقة تلك القرارات وانهم كانوا يعملون فى 2008 وليس 2011 وبعد الخصم توجه المعلمين بالمحافظة الى تقديم شكاوى لكل الجهات المعنية بالمشكلة وسلك الطرق القانونية لاثبات حقهم .
ويطالب المعلمين بمحافظة المنيا السيد رئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشكلتهم لانه تم خصم جزء كبير من راتبهم بدون وجه حق ورغم تقديم كل المستندات التى تثبت حقهم الا ان المديرية تماطل فى وقف الخصم والذى تم بالفعل من شهر 10 ويعانى المعلمين من تدنى رواتبهم مع الارتفاع الجنونى للاسعار .
وفيما يلى كل المستندات التى تثبت حق المعلمين فى العلاوات المذكورة
http://www.5br-3agel.com/2015/10/135.html
كارثه بكل المقاييس حدثت لمعلمين محافظة المنيا المعينين بالقرارات الوزارية 53 و 74 و 244 و 280 على درجة معلم والذين تم تعيينهم على درجة معلم مساعد فى عام 2008 بخصم مايقرب من 50 جنيهاً من أساسى المرتب حيث كان الاساسى لتلك القرارات 320 جنيهاً واصبح بعد الخصم 266 جنيهاً وبالتالى تم الخصم مايقابل ذلك من حوافز وبدلات من اجمالى الراتب مايقرب من 140 جنيهاً حيث كان يتقاضى المعلمين 1365 جنيهاً تقريبا وفى بعض الادارات فى نفس المحافظة 1408 واصبح الراتب بعد الخصم 1234 جنيها اى خصم اكثر من 130 جنيهأً بدون وجه حق .
جاء هذا فى الوقت الذى كان ينتظر فيه المعلمين زيادة رواتبهم للتماشى مع الارتفاع الكبير فى الاسعار وخاصة مع تدنى رواتبهم بالمقارنه مع باقى الوظائف الا انه جاءت الرياح بالخصم وليس بالزيادة بخصم اكثر من 130 جنيهاً ، وترجع تلك المشكلة بسبب الخصم من علاوات سنوات المعلم المساعد وهى علاوات 2008 و 2009 و علاوة 2010 للقرارات المذكورة ، واحتساب تلك العلاوات على مربوط الدرجة وليس على أساسى المرتب وبالتالى تم اهمال فتره المعلم المساعد من قبل المديرية وهى اول درجة وظيفية يسكن عليها المعلمين طبقا لقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والذى تعادل الدرجة التالتة التخصصية .
والجدير بالذكر أن تلك القرارات كانت تعمل بعقد معلم مساعد فى 15 / 3 / 2008 وهى اول درجة وظيفية وتعادل الدرجة الثالثة التخصصية ، وكانت تتقاضى راتب ولها اساسى وتم الترقية لدرجة معلم وهى ثانى درجة وظيفية فى جدول تسكين الوظائف لقانون كادر المعلمين فى عام 2011 وبالتالى فإن المديرية اهملت فتره المعلم المساعد ولم تعترف بها وبعد الخصم تم مساواة كل القرارات القديمة والتى كانت تعمل فى 2008 بالقرارات التى تم تعيينها بعدهم ومساواتهم فى الراتب وضرب القانون بعرض الحائط وفى تضارب واضح مع القرارات التالية :
- قرار المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم والذى اقر بحق المعلم المساعد فى احتساب العلاوات على اساسى الراتب وذلك لان تلك الوظيفة تعادل الدرجة الثالثة التخصصية
- ثانيا قرارات وزارة المالية لعلاوات 2008 ، و 2009 و 2010 والتى تقر بحق المذكورين فى تقاضى العلاوات على اساسى الراتب بدون حد أدنى او اقصى وبالتالى حقهم فى الحصول على العلاوة على الاساسى وليس مربوط الدرجة
- أن القرارات المذكورة كانوا يتقاضون راتب ولهم اساسى فى 2008 وليس كما تدعى المديرية انهم كانوا لايتقاضون راتب وليس لهم اساسى وبالتالى قفلابد أن تحسب العلاوة على الاساسى وليس مربوط الدرجة
- عقد المعلم المساعد للقرارات المذكورة والذى تم تعيينهم فيه على درجة معلم مساعد فى 15 / 3 / 2008
- رد التنظيم والادارة بالمنيا والصادر فى 2013 بأحقية نفس القرارات فى العلاوات على اساسى الراتب وليس على المربوط
وتوجه المعلمين بعد صدور الخصم للمديرية ومعهم كل تلك المستندات التى تثبت حقهم ولم تسمع المديرية ولم تعترف بكل تلك الحقائق حيث أن الخصم جاء بعد ان خاطبت مديرية التربية والتعليم التنظيم والادارة ببيانات مغلوطة عن تلك القرارات حيث ارسلت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ان تعيين تلك القرارات فى 2011 ولم تذكر من قريب او بعيد فتره العمل للمعلم المساعد فى 2008 وبناءا عليه اصدرت مديرية التنظيم والادارة بمحافظة المنيا قرار بالخصم باعتبار ان تلك القرارات لم تكن على راس العمل نتيجة عدم الامانة من قبل مديرية التربية والتعليم فى عرض حقيقة تلك القرارات وانهم كانوا يعملون فى 2008 وليس 2011 وبعد الخصم توجه المعلمين بالمحافظة الى تقديم شكاوى لكل الجهات المعنية بالمشكلة وسلك الطرق القانونية لاثبات حقهم .
ويطالب المعلمين بمحافظة المنيا السيد رئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشكلتهم لانه تم خصم جزء كبير من راتبهم بدون وجه حق ورغم تقديم كل المستندات التى تثبت حقهم الا ان المديرية تماطل فى وقف الخصم والذى تم بالفعل من شهر 10 ويعانى المعلمين من تدنى رواتبهم مع الارتفاع الجنونى للاسعار .
وفيما يلى كل المستندات التى تثبت حق المعلمين فى العلاوات المذكورة
http://www.5br-3agel.com/2015/10/135.html