الاهلاوى 2007
31-10-2015, 08:15 PM
كلمة عدل
نهر النيل والثورة التشريعية
بهاء ابوشقة (http://alwafd.org/essay/2743) Friday, 30 October 2015 23:53
http://alwafd.org/images/thumbs/250/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B4% D9%82%D8%A9.jpg
بهاء ابوشقة (http://alwafd.org/writer/121)
من المقومات الاقتصادية المهمة التى يجب أن تطولها الثورة التشريعية التى يعول الجميع عليها فى البرلمان القادم، وضع القوانين الخاصة بنهر النيل وحمايته والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهها أو تلويثها، كما يجب الالتزام بحماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال والمعروف أن لكل مواطن الحق فى التمتع بنهر النيل طبقًا للمادة 44 من الدستور ويحظر التعدى على حرمه أو الاضرار بالبيئة النهرية، ولابد للدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات طبقا كما ينظمه القانون فى هذا الأمر، أما المادة 45 من الدستور فتجيز الدولة على حماية البحار والشواطئ والبحيرات وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، بالاضافة إلى تنمية المساحة الخضراء والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية.
الحديث عن نهر النيل يطول شرحه، فهو شريان الحياة لمصر ولشعبها ولولاه ما شهدت البلاد حضارة منذ سبعة آلاف عام، وعلى ضفافه نشأت أعظم حضارة عرفها التاريخ البشرى ابتداءً من عصر الفراعنة وحتى الآن، والإنسان القديم أقام على ضفتى النهر حيث أقام حرفة الزراعة ومنها عرف التجارة والصناعة، ولا يزال نهر النيل هو المورد الرئيسى لكل شىء بالبلاد، ولمصر حقوق تاريخية كبرى فى مياه النهر لا ينكرها إلا كل جاحد، ولا يمكن لكائن من كان يسلب مصر هذه الحقوق التاريخية.
ولا يحق لأحد أن يهدر مياه النيل أو يسئ استخدامها سواء بالتعدى على النهر أو تلويثه، ومن الأسف الشديد أنه خلال العقود الماضية تم ارتكاب جرائم واسعة فى حق مياه النيل، بأساليب وطرق مختلفة فمنها وعلى سبيل المثال لا الحصر، القيام بالصرف داخل النهر إما من المصانع التى أقيمت على ضفافه، وإما بصرف مخلفات البشر والحيوانات، ناهيك عن الاعتداءات الواسعة التى تمت على ضفتى النهر الشرقية أو الغربية، وقام كثيرون بالاعتداء على النهر على مدار العقود الماضية.
وهنا يستوجب على البرلمان المقبل ضرورة وضع النصوص التشريعية الكفيلة بالحفاظ على مياه النيل من كل معتد أثيم يسعى بقصد أو بدون قصد الاضرار بالبيئة النهرية ويأتى ذلك فى إطار الثورة التشريعية التى يجب على البرلمان القيام بها لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونية، ولذلك يجب على النواب الذين انتخبهم المواطنون فى المرحلة الأولى والذين سيتم اختيارهم فى المرحلة الثانية أن يكونوا أكفاء فى هذا الصدد حتى يضعوا النصوص التشريعية التى تعيد لنهر النيل هيبته وقدسيته التى كانت الشغل الشاغل لأجدادنا الذين عرفوا قيمة النهر، وهذه النصوص التشريعية تلتزم أيضا وضع المواد الكفيلة بحماية البيئة النهرية كاملة بمنع الاعتداء عليه أو تلويثه أو ضياع الحقوق التاريخية لمصر فى هذا الشأن.
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد
نهر النيل والثورة التشريعية
بهاء ابوشقة (http://alwafd.org/essay/2743) Friday, 30 October 2015 23:53
http://alwafd.org/images/thumbs/250/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B4% D9%82%D8%A9.jpg
بهاء ابوشقة (http://alwafd.org/writer/121)
من المقومات الاقتصادية المهمة التى يجب أن تطولها الثورة التشريعية التى يعول الجميع عليها فى البرلمان القادم، وضع القوانين الخاصة بنهر النيل وحمايته والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهها أو تلويثها، كما يجب الالتزام بحماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال والمعروف أن لكل مواطن الحق فى التمتع بنهر النيل طبقًا للمادة 44 من الدستور ويحظر التعدى على حرمه أو الاضرار بالبيئة النهرية، ولابد للدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات طبقا كما ينظمه القانون فى هذا الأمر، أما المادة 45 من الدستور فتجيز الدولة على حماية البحار والشواطئ والبحيرات وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، بالاضافة إلى تنمية المساحة الخضراء والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية.
الحديث عن نهر النيل يطول شرحه، فهو شريان الحياة لمصر ولشعبها ولولاه ما شهدت البلاد حضارة منذ سبعة آلاف عام، وعلى ضفافه نشأت أعظم حضارة عرفها التاريخ البشرى ابتداءً من عصر الفراعنة وحتى الآن، والإنسان القديم أقام على ضفتى النهر حيث أقام حرفة الزراعة ومنها عرف التجارة والصناعة، ولا يزال نهر النيل هو المورد الرئيسى لكل شىء بالبلاد، ولمصر حقوق تاريخية كبرى فى مياه النهر لا ينكرها إلا كل جاحد، ولا يمكن لكائن من كان يسلب مصر هذه الحقوق التاريخية.
ولا يحق لأحد أن يهدر مياه النيل أو يسئ استخدامها سواء بالتعدى على النهر أو تلويثه، ومن الأسف الشديد أنه خلال العقود الماضية تم ارتكاب جرائم واسعة فى حق مياه النيل، بأساليب وطرق مختلفة فمنها وعلى سبيل المثال لا الحصر، القيام بالصرف داخل النهر إما من المصانع التى أقيمت على ضفافه، وإما بصرف مخلفات البشر والحيوانات، ناهيك عن الاعتداءات الواسعة التى تمت على ضفتى النهر الشرقية أو الغربية، وقام كثيرون بالاعتداء على النهر على مدار العقود الماضية.
وهنا يستوجب على البرلمان المقبل ضرورة وضع النصوص التشريعية الكفيلة بالحفاظ على مياه النيل من كل معتد أثيم يسعى بقصد أو بدون قصد الاضرار بالبيئة النهرية ويأتى ذلك فى إطار الثورة التشريعية التى يجب على البرلمان القيام بها لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونية، ولذلك يجب على النواب الذين انتخبهم المواطنون فى المرحلة الأولى والذين سيتم اختيارهم فى المرحلة الثانية أن يكونوا أكفاء فى هذا الصدد حتى يضعوا النصوص التشريعية التى تعيد لنهر النيل هيبته وقدسيته التى كانت الشغل الشاغل لأجدادنا الذين عرفوا قيمة النهر، وهذه النصوص التشريعية تلتزم أيضا وضع المواد الكفيلة بحماية البيئة النهرية كاملة بمنع الاعتداء عليه أو تلويثه أو ضياع الحقوق التاريخية لمصر فى هذا الشأن.
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد