aymaan noor
22-11-2015, 01:41 AM
تحقيقات جديدة تكشف عن سر الأزمة المالية في 2008
المصارف الكبرى تواجه اتهامات بغسل الأموال وبعضها تخصص في تهريب الأموال من الشرق الأوسط (http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3/)
22/11/15
* شراء حصة في مصرف بريطاني يخضع حالياً إلى التحقيق ضمن اتهام غسل الأموال
* أميركا أشهرت سيف الرقابة والقانون واستردت ما دفعته لإنقاذ شركاتها أثناء الأزمة المالية
فصل جديد من فصول الفساد المرتبط بمصارف الصف الاول او ذات الـ5 نجوم يتمثل في غرامات وعقوبات عن تهم خطيرة ارتكبتها تلك المصارف خلال السنوات الماضية التي سبقت الازمة المالية.
وفيما تقدر الغرامات بنحو 144 مليار دولار اشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية الى ان مصارف مثل «HSBC» وباركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند باتت في خطر كبير وحسب وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني فان بنك اوف اميركا ومعه جي بي مورغان سيتكبدان وحدهما اكثر من 50٪ من الغرامات المتوقعة ليسدا معا نحو 72 مليار دولار.
ورغم ان تلك المصارف اضطرت خلال السنوات الماضية لدفع مليارات الدولارات كغرامات لانتهاك القواعد المصرفية في تجارة العملات ثم كشف تلاعبها باموال مودعيها في تجارة الذهب، الا ان الاتهام الحالي بات اشد خطورة حيث يدورحول غسل الاموال متعدد الوجوه وتقول «الغارديان» ان مصرف «HSBC» كان اكثر المصارف العالمية نشاطا مع باركليز في جميع الاموال المهربة او غير الشرعية من منطقة الشرق الاوسط.
وكانت عملية قيام مستثمر وملياردير خليجي سابق بشراء حصة في «HSBC» احد اكثر العمليات غموضا في استثمار اموال شرق اوسطية في اوروبا حيث مرت تلك العملية بمراحل متعددة بدأت بطرح صكوك من قبل الملياردير السابق لجمع نحو 6 مليارات دولار رغم ان حصيلة الصكوك لم تزد عن 160 مليون دولار رغم تصنيف ستاندرد اند بورز المرتفع للصكوك الا ان الملياردير تمكن من شراء حصة بلغت نحو 3٫1٪ من البنك وتزامن ذلك مع اتهامات متنوعة باستيلاء الملياردير على اموال صرافة معروفة بالسعودية الى حد انه اتهم بالاستيلاء على 9 مليارات دولار من اموال الصرافة.
ورعم تلميحات عدة وقضايا في اكثر من عاصمة للكشف عن حقيقة صفقه الـ3٫1٪ واسباب الغاء الشركة التي قامت بعملية الشراء من سجلات جزر الكايمن الا انه يبدو ان الوقت قد حان لكشف غموض تلك العملية ومعرفة سر الاموال التي اشترت بها الحصة بعدما بلغت حصيلة الصكوك التي اعتبرها مصدرا للشراء نحو 160 مليوناً من اجمالي ثمن الصفقة الذي تجاوز 6٫6 مليار دولار لنحو 360 مليون سهم.
ورغم ان خضوع تلك المصارف لدفع غرامات ليس جديدا مثلما حدث في عمليات التلاعب بأسعار العملات ومن ثم تداولات الذهب، الا ان غرامات غسل الاموال ارتبطت الى حد كبير بازمة الرهن العقاري ومن ثم انهار الاقتصاد العالمي، حين اعلن بنك الاستثمار الاميركي ليمان براذرز افلاسه ليل 14/15 سبتمبر 2008 وبدا ان تلك الاموال لعبت دورا كبيرا في توسيع هوة الازمة المالية، وان كانت تلك البنوك اضطرت لدفع الغرامات على وقع اشهار سيف العقوبات من قبل وزارة العدل الاميركية فان الدول الناشئة دفعت ولا تزال ثمن الازمة المالية وثمن التلاعبات في تجارة العملات والذهب انطلاقا من ودائع مواطنيها في تلك المصارف او الاموال التي تم غسلها مع سبق الاصرار والترصد.
الغرامات تذهب للادارات الحكومية وكأن الولايات المتحدة تعوض ما دفعته خلال الازمة لانقاذ مؤسساتها المالية والاستثمارية والعقارية من خلال مليارات الدولارات من قبل المتهمين بالتلاعب والتي لم تقف عن حد البنوك الغربية او بعض المصارف الاميركية بل امتدت لمصارف عربية ففي 18 اغسطس 2014 اعلن فرع البنك العربي في نيويورك موافقته على قرار الجهات الرقابية الاميركية القاضي بدفع غرامة بـ24 مليون دولار لغلق اتهام حول تحويلات خالفت القوانين.
وكانت 5 مصارف عالمية من بينها سيتي غروب وجي بي مورغان وباركليز ورويال اوف سكوتلاند الزمت بسداد 9 مليارات دولار بتهمة التلاعب في سوق العملات وفي مطلع يوليو من العام الماضي اعلنت وزارة العدل الاميركية تغريم البنك الفرنسي بي ان بي باريبا نحو 9 مليارات دولار بعد انتهاكه العقوبات المفروضة على السودان (!) حيث – كما يقول الاتهام – ساعد السودان الفقير في موارده في بيع جانب من انتاجه النفطي عبر مصارف اميركية.
وعودة للفضيحة الحالية وكما تشير وكالة «موديز» فان نحو 15 مصرفا استثماريا ضمن قائمة اتهام غسل الاموال سواء قبل وقوع الازمة المالية او خلال الفترة من 2008 حتى 2014 وكذا اتهامات اخرى بخلاف اتهام التلاعب في سوق العملات، وترى «موديز» ان بنك رويال اوف سكوتلاند يواجه في ظل ازمته الحالية خطرا كبيرا لفشله في غلق ملف اتهامه بغرامة تتجاوز 2٫4 مليار دولار وبقراءة متأنية لمسلسل فضائح المصارف الكبرى نجد ان سيف الرقابة يشهر من قبل الكبار فقط، وبمعنى اخر فان تلك الدول الكبرى، وعلى رأسها اميركا، تسترد ما تكبدته لانقاذ اقتصادها في وقت سابق والغرامات تسدد بالطبع على حساب الارباح ومن اموال مودعة لاثرياء عرب وغيرهم في وقت ما زالت اوطانهم تعاني من تداعيات تلك الازمات المالية.
كما ان هناك امراً مثيراً يكمن في غياب مبدأ اعادة الاموال لحكومات الدول الناشئة او للمؤسسات التي نهبت جهارا «نهارا» مثل عملية شراء حصة في بنك بريطاني وبات الامر مقصورا على معاقبة المصارف بارتكاب مخالفات ومن ثم دفع الغرامات لجهات رقابية لها قواعد وشروط تنفذها في ظل غياب قواعد وشروط رقابية مماثلة للدول الناشئة او لمصارفها وهو ما يجعلها بعيدا عن مرمى فرض العقوبات على المخالفين.
المصارف الكبرى تواجه اتهامات بغسل الأموال وبعضها تخصص في تهريب الأموال من الشرق الأوسط (http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3/)
22/11/15
* شراء حصة في مصرف بريطاني يخضع حالياً إلى التحقيق ضمن اتهام غسل الأموال
* أميركا أشهرت سيف الرقابة والقانون واستردت ما دفعته لإنقاذ شركاتها أثناء الأزمة المالية
فصل جديد من فصول الفساد المرتبط بمصارف الصف الاول او ذات الـ5 نجوم يتمثل في غرامات وعقوبات عن تهم خطيرة ارتكبتها تلك المصارف خلال السنوات الماضية التي سبقت الازمة المالية.
وفيما تقدر الغرامات بنحو 144 مليار دولار اشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية الى ان مصارف مثل «HSBC» وباركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند باتت في خطر كبير وحسب وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني فان بنك اوف اميركا ومعه جي بي مورغان سيتكبدان وحدهما اكثر من 50٪ من الغرامات المتوقعة ليسدا معا نحو 72 مليار دولار.
ورغم ان تلك المصارف اضطرت خلال السنوات الماضية لدفع مليارات الدولارات كغرامات لانتهاك القواعد المصرفية في تجارة العملات ثم كشف تلاعبها باموال مودعيها في تجارة الذهب، الا ان الاتهام الحالي بات اشد خطورة حيث يدورحول غسل الاموال متعدد الوجوه وتقول «الغارديان» ان مصرف «HSBC» كان اكثر المصارف العالمية نشاطا مع باركليز في جميع الاموال المهربة او غير الشرعية من منطقة الشرق الاوسط.
وكانت عملية قيام مستثمر وملياردير خليجي سابق بشراء حصة في «HSBC» احد اكثر العمليات غموضا في استثمار اموال شرق اوسطية في اوروبا حيث مرت تلك العملية بمراحل متعددة بدأت بطرح صكوك من قبل الملياردير السابق لجمع نحو 6 مليارات دولار رغم ان حصيلة الصكوك لم تزد عن 160 مليون دولار رغم تصنيف ستاندرد اند بورز المرتفع للصكوك الا ان الملياردير تمكن من شراء حصة بلغت نحو 3٫1٪ من البنك وتزامن ذلك مع اتهامات متنوعة باستيلاء الملياردير على اموال صرافة معروفة بالسعودية الى حد انه اتهم بالاستيلاء على 9 مليارات دولار من اموال الصرافة.
ورعم تلميحات عدة وقضايا في اكثر من عاصمة للكشف عن حقيقة صفقه الـ3٫1٪ واسباب الغاء الشركة التي قامت بعملية الشراء من سجلات جزر الكايمن الا انه يبدو ان الوقت قد حان لكشف غموض تلك العملية ومعرفة سر الاموال التي اشترت بها الحصة بعدما بلغت حصيلة الصكوك التي اعتبرها مصدرا للشراء نحو 160 مليوناً من اجمالي ثمن الصفقة الذي تجاوز 6٫6 مليار دولار لنحو 360 مليون سهم.
ورغم ان خضوع تلك المصارف لدفع غرامات ليس جديدا مثلما حدث في عمليات التلاعب بأسعار العملات ومن ثم تداولات الذهب، الا ان غرامات غسل الاموال ارتبطت الى حد كبير بازمة الرهن العقاري ومن ثم انهار الاقتصاد العالمي، حين اعلن بنك الاستثمار الاميركي ليمان براذرز افلاسه ليل 14/15 سبتمبر 2008 وبدا ان تلك الاموال لعبت دورا كبيرا في توسيع هوة الازمة المالية، وان كانت تلك البنوك اضطرت لدفع الغرامات على وقع اشهار سيف العقوبات من قبل وزارة العدل الاميركية فان الدول الناشئة دفعت ولا تزال ثمن الازمة المالية وثمن التلاعبات في تجارة العملات والذهب انطلاقا من ودائع مواطنيها في تلك المصارف او الاموال التي تم غسلها مع سبق الاصرار والترصد.
الغرامات تذهب للادارات الحكومية وكأن الولايات المتحدة تعوض ما دفعته خلال الازمة لانقاذ مؤسساتها المالية والاستثمارية والعقارية من خلال مليارات الدولارات من قبل المتهمين بالتلاعب والتي لم تقف عن حد البنوك الغربية او بعض المصارف الاميركية بل امتدت لمصارف عربية ففي 18 اغسطس 2014 اعلن فرع البنك العربي في نيويورك موافقته على قرار الجهات الرقابية الاميركية القاضي بدفع غرامة بـ24 مليون دولار لغلق اتهام حول تحويلات خالفت القوانين.
وكانت 5 مصارف عالمية من بينها سيتي غروب وجي بي مورغان وباركليز ورويال اوف سكوتلاند الزمت بسداد 9 مليارات دولار بتهمة التلاعب في سوق العملات وفي مطلع يوليو من العام الماضي اعلنت وزارة العدل الاميركية تغريم البنك الفرنسي بي ان بي باريبا نحو 9 مليارات دولار بعد انتهاكه العقوبات المفروضة على السودان (!) حيث – كما يقول الاتهام – ساعد السودان الفقير في موارده في بيع جانب من انتاجه النفطي عبر مصارف اميركية.
وعودة للفضيحة الحالية وكما تشير وكالة «موديز» فان نحو 15 مصرفا استثماريا ضمن قائمة اتهام غسل الاموال سواء قبل وقوع الازمة المالية او خلال الفترة من 2008 حتى 2014 وكذا اتهامات اخرى بخلاف اتهام التلاعب في سوق العملات، وترى «موديز» ان بنك رويال اوف سكوتلاند يواجه في ظل ازمته الحالية خطرا كبيرا لفشله في غلق ملف اتهامه بغرامة تتجاوز 2٫4 مليار دولار وبقراءة متأنية لمسلسل فضائح المصارف الكبرى نجد ان سيف الرقابة يشهر من قبل الكبار فقط، وبمعنى اخر فان تلك الدول الكبرى، وعلى رأسها اميركا، تسترد ما تكبدته لانقاذ اقتصادها في وقت سابق والغرامات تسدد بالطبع على حساب الارباح ومن اموال مودعة لاثرياء عرب وغيرهم في وقت ما زالت اوطانهم تعاني من تداعيات تلك الازمات المالية.
كما ان هناك امراً مثيراً يكمن في غياب مبدأ اعادة الاموال لحكومات الدول الناشئة او للمؤسسات التي نهبت جهارا «نهارا» مثل عملية شراء حصة في بنك بريطاني وبات الامر مقصورا على معاقبة المصارف بارتكاب مخالفات ومن ثم دفع الغرامات لجهات رقابية لها قواعد وشروط تنفذها في ظل غياب قواعد وشروط رقابية مماثلة للدول الناشئة او لمصارفها وهو ما يجعلها بعيدا عن مرمى فرض العقوبات على المخالفين.