السيسي يوجه بالتحقيق في تجاوز الفساد داخل مؤسسات الدولة الـ 600 مليار جنيه

http://adminlc.elwatannews.com/uploads/image_archive/648x316/17148902211449515387.jpg (http://www.elwatannews.com/news/details/881767)

ذكرت رئاسة الجمهورية، أنه في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.

وأوضحت الرئاسة أن اللجنة ستعد تقريرا عاجلا للعرض على الرئيس، وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.

هشام جنينة: سعيد بتشكيل لجنة لمتابعة الفساد.. وأمتلك مستندات لكل ما أثرته


http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/masr-arshy-pic-free-hesham-gneena-320.jpg

(http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27122015&id=1c64bf52-d687-4398-8b24-acc7996556b9)

نشر فى : الأحد 27 ديسمبر 2015 - 9:15 م

أشاد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الفساد التي تحدث عنها هو، مؤكدا أن قرار الرئيس، «أثلج صدر جميع المصريين».

وقال «جنينة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي يعرض على «أون تي في»، الأحد، إن «مشكلة الفساد لا تخص الرئيس وحده أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وحده، وإنما أكثر أهمية من ذلك بكثير».

وتابع: «الإعلام المحترم يقف معي ولكن هناك إعلام غير محايد وممول يقف ضدي.. من الواضح أن قنابل الإعلام لن تنتهي إلا بخروجي من الجهاز».

واستطرد: «الفساد موجود منذ سنوات طويلة في مصر، ونريد رفع هذا الفساد الموجود في مفاصل الدولة. هذه ليست أول مرة أتحدث عن الفساد ولم يستجب لي أحد غير الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لمتابعة كل ما أثرته من مشكلات».

وعن ما إذا كان يدعم تصريحاته بمستندات تؤكد عليها، قال «أنا جهة تدقيق مستندي، ولا أتحدث إلا ويكون معي مستندات بما أقوله، ولا يوجد جهاز مثيل للجهاز المركزي للمحاسبات، في التدقيق المستندي.. أتحدث عن 600 مليار جنيها حجم الفساد المالي منذ 2012 إلى 2015».

وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن ما أعلن عنه هو نتاج تعاون مشترك بين الجهاز وبين وزارة التخطيط، مؤكدا أن الوزارة على علم بحجم الفساد وأنها حصلت على التقرير الخاص به.

وأكمل: «لا يهمني الرقم وهمي الأول وقف نزيف الاعتداء على المال العام، ونحتاج إلى جهاز تحقيق سريع، لماذا لا ينتدب أحد للفصل في قضايا الما العام؟ لا يمكن أن تترك تقارير الجهاز لسنتين أو ثلاثة، وأنا أوشكت مدتي على الانتهاء».

وعن حقيقة الخلاف بينه وبين مؤسسة الرئاسة، نفى ذلك تماما، مؤكدا أن جميع المؤسسات تتعاون معه لكشف الفساد، وأنه راجع الحساب الختامي لمؤسسة الرئاسة، بينما تبقى مراجعة ما يخص شئون العاملين.

وقال: «نحن في دولة قانون، ولا مبرر للإعلام لتحويل قرار الرئيس، إلى ما يعكر العلاقة بيننا، ونعلم قدار مؤسسات الدولة، ولا أشعر بوجود نية لإجباري على الاستقالة، أنا فقط لا أريد الإسراف في الظهور الإعلامي».

وعن الاتهامات الموجهة إليه بأنه يريد تفجير قنبلة قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير، قال: «عيب».

كانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا، أكدت فيه، أنه في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل)، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق، ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.

ربنا يحمى مصر من الفساد

لجنة السيسى تتحفظ على أدلة فساد مسؤولين فى 6 وزارات


http://media.almasryalyoum.com/News/Large/2015/12/12/395031_0.JPG (http://www.almasryalyoum.com/news/details/863875)

كشفت مصادر رقابية أن اللجنة التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيلها لفحص الوقائع التى كشف عنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بدأت عملها صباح الأحد، وتحفظت على مستندات وأوراق تؤكد وجود فساد مالى فى وزارات منها الزراعة والمالية والاتصالات والنقل والرى والداخلية، والتى شهدت العدد الأكبر من وقائع الفساد . وقالت المصادر إن حجم المبالغ المهدرة لا يمكن تحديده حالياً حتى يتم حصر الوقائع، الأمر الذى قد يستغرق شهراً على الأقل، حيث سيتم إرسال التقرير النهائى إلى الرئيس.

ونبهت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن أسمائها، إلى وجود فساد مالى كبير فى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، تتعدى قيمته عشرات المليارات وليس «600 مليار جنيه» كما ذكر المستشار جنينة، وعدد قليل من تلك الوقائع تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاكمة المتورطين فيها.

وأوضحت المصادر أن هناك نوعين من وقائع الفساد، الأول متعمد ويهدف صاحبه للحصول على منفعة أياً كان نوعها مثل تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية، أو إسناد مشروعات حكومية لتنفيذها بمعرفة شركات خاصة بقيمة أكبر من التكلفة، منبهين إلى إحالة 125 واقعة إلى النيابة العامة، حيث يخضع أكثر من 34 مسؤولاً وموظفاً للتحقيق معهم بشأن وقائع من هذا النوع.

وتابعت المصادر أن النوع الثانى من الفساد يتمثل فى إهمال غير متعمد ينتج عنه إهدار أموال الدولة أو ضياع مستحقاتها لدى الغير، مثل إعادة رصف الطرق وتمهيدها أكثر من مرة بتكلفة تصل لعدة ملايين، أو رصف الطرق ثم حفرها مرة ثانية لتوصيل الغاز أو غيره من المرافق ثم إعادة الرصف مرة ثانية، ما يعد إهداراً للمال العام.

وقال مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات إن «هناك فساداً بالمليارات، لكن لا أعتقد أنه يصل إلى 600 مليار جنيه، والمؤكد أن حجم الفساد فى 2015 أقل بكثير من الأعوام الماضية».

تصريح هشام جنينة عن خسارة 600 مليار جنيه سنوياً بسبب الفساد هو تأكيد لحسابات الخبراء:
-------------------------------------------------------------------------------------------

يقدر الخبراء خسارة دول مثل مصر سنوياً التي ترتيبها 94 على مؤشر الفساد سنوياً بما مقداره 20-40% أي متوسط 30% من إجمالي الناتج القومي لمصر وهو ما يقدر بمبلغ 270 مليار دولار سنوياً ولذلك 30% من ذلك المبلغ 80 ملياردولار سنوياً أو 640 مليار جنيه يتطابق مع ما ذكره هشام جنينة عن تكلفة الفساد السنوي. وقد فطن الخبراء لأهمية ذلك الموضوع حيث أن الحلول معروفة ومطبقة في كل دول العالم المتقدمة منذ عشرات السنين. والجديد أن دول مثل الإمارات والسعودية قد طبقت ربط الرقم القومي بالحسابات البنكية لأنها تسيطر على تمويل الإرهاب بل قامت دول في افريقيا مثل نيجيريا وكينيا وأثيوبيا بتطبيق ذلك.

والمعروف أن تطبيق ذلك في مصر لن يمنع الفساد فقط بل سيدخل الاقتصاد الأسود داخل الاقتصاد الرسمي وهو ما يقدره الخبراء بنصف الاقتصاد الرسمي على الأقل ويستلزم ذلك تجريم التعامل النقدي مثل كل دول العالم بمبالغ أكثر من عشرة آلاف جنيه أو مائة ألف جنيه وبالتالي يلجأ الإقتصاد الأسود للبنوك والشيكات. وليس هناك سبب واحد لعدم تطبيق ذلك خاصة أن الدستور المصري ينص صراحة على محاربة الفساد بالمادة 218. ويحدد صراحة تعزيز قيم النزاهة والشفافية ووضع استراتيجية لمحاربة الفساد!!! وبعد سنتين من وضع الدستور والموافقة عليه أين هي هذه الإستراتيجية!!!؟

هل هناك سبب يمنع ربط الرقم القومي بالحسابات البنكية والملكية العقارية وبطاقات الإئتمان مثل كل دول العالم!!!؟ أم المطلوب أن يستمر الفساد الحالي والتغطية على المفسدين والاستمرار في منظومة (حرامي كل يوم) التي كما قلنا مراراً وتكراراً أنها تحتاج 2,740 سنة للقبض على مليون فاسد فقط بنسبة 1% من عدد السكان. ونكرر الخطوات الخمسة المطلوبة للقضاء على الفساد بالشريحة الثانية. والمطلوب من مجلس النواب هو تفعيل ذلك واستجواب الحكومة بل وسحب الثقة إذا تباطأت في وضع القوانين الملزمة لذلك.

دكتور ومهندس استشاري (مصر) ومهندس قانوني (بريطانيا والكومنولث)
هاني محمود الحفناوي
استاذ الإدارة الإستراتيجية بعدة جامعات مصرية
نائب رئيس جمعية مجلس علماء مصر
عضو الصالون البحري المصري
عضو مجلس إدارة جمعية صفوة الخبراء المصريين للتنمية

هو ده الكلام السليم
بارك الله فى سيادتكم سيادة الرئسش

غداً.. "الأمور المستعجلة" بالإسكندرية تنظر دعوى إقالة هشام جنينة

http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2016/1/11/2016-635881056644964301-496_main.jpg

(http://gate.ahram.org.eg/News/839876.aspx)

11-1-2016 | 11:11


تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل علي، غدا الثلاثاء، الدعوى 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي طالب فيها بإعفائه من منصبه لقيامه بالإدلاء بتصريح يهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري- بحسب ماجاء في الدعوى- .

وأضاف محمود في دعواه، أن المستشار هشام جنينة صرح بتاريخ 22/12/2015 بأن حجم الفساد المالي عام 2015 يتجاوز 600 مليار جنيه، دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية في التصريحات التي أدلى بها، وهو ما أدى إلى إثارة حالة من الهلع الشديد بين الشعب المصري وأدى كذلك إلي إجحام رءوس الأموال الأجنبية عن الدخول للسوق المصري وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع، وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد.

وطالب محمود في دعواه بإصدار قرار بإعفاء "جنينة"، من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، والذي يجيز للرئيس إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته، وأصبح مضراً بالمصالح العليا للبلاد.

الثلاثاء.. «تقصي الحقائق» تكشف حقيقة «600 مليار جنيه» فساد في مصر

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/hesham-genena867889.jpg (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=27f8b019-0f6d-4340-888c-f57ca05874a4)

الإثنين 11 يناير 2016 - 9:57 م

تعلن، غدا الثلاثاء، لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بأن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، نتائجها للرأي العام، وحقيقة هذا المبلغ.

وقال بيان للجنة، "إن مصر على موعد غدا لمعرفة ماذا وراء إطلاق رقم 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر، وستعلن اللجنة في بيان لها حقيقة الأمر".

أضاف أن اللجنة ستجيب على عدد من التساؤلات أهمها حقيقة الرقم المثار، ومدى دقة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن أين جاءت تكاليف الفساد في مصر؟

كان رئيس الجمهورية أصدر قرارا في 26 ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات المنسوبة لجنينة، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.

بيان لجنة تقصى الحقائق

الثلاثاء، 12 يناير 2016 - 03:13 م


فى الوقت الذى تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة وإ***اع جذور الفساد بكل صورة واشكاله وتنفيذاً لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم عدداً من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.وذلك للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام فى 24/12/2015 من تصريحات منسوبة للسيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه.

وفى هذا الإطار فقد تم تحقيق الاتصال بالسيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 27/12/2015 للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين فى الجهاز رئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة ( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة

وفى ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوماً وانتهت من تقريرها الذى بات ملكاً للرأى العام الذى يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أى لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.

ويمكن إجمال تقرير اللجنة فى خمسة بنود أساسية تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور على النحو التالى:

أولاً: التضليل والتضخيم

حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم إحتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.

ثانياً: فقدان المصداقية

حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات إستمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.

ثالثاً: الإغفال المتعمد

فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة.

رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى

ومنها على سبيل المثال:

1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.

2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها

خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد

ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.

وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.

هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.

وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار.

وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتى:

1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب.

2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة

ويبقى القول

الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب

عاجل| "المركزي للمحاسبات"لـ"لجنة الرئيس":

سنرد على تقرير "تقصي الحقائق" بعد 25 يناير


http://adminlv.elwatannews.com/uploads/image_archive/648x316/16174340291439020039.jpg (http://www.elwatannews.com/news/details/913597)

منذ 13 دقيقة

وقال أسامة المراغى،المتحدث باسم الجهاز المركزى للمحاسبات،إن الجهاز يحتفظ بحق الرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى اعترض على أرقام الفساد التى اصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحاً أن المستشار هشام جنينة،رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سيقوم بالرد على كل ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق بعد انتهاء احتفالات مصر بثورة 25 يناير واعياد الشرطة. وحول سبب اختيار فترة ما بعد الاحتفالات أكد "المراغى"، حتى لا يتم اثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد، لافتاً إلى ان ما تضمنه التقرير ما أرقام قديمة لا يمكن ان يغفلها الجهاز حيث أن كافة تقارير الجهاز تعطى ملاخطات وفى حالة عدم تصويب تلك الملاحظات يتم ذكرها فى تقاريرالسنة التالية.

بلاغ للنائب العام ضد هشام جنينة لمنعه من السفر

http://adminlv.elwatannews.com/uploads/image_archive/648x316/16052066131452614895.jpg (http://www.elwatannews.com/news/details/915115)

منذ 16 دقيقة

تقدّم طارق محمود رئيس ائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 525 لسنة 2016 طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من السفر، بعد ظهور أمس الثلاثاء نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها المقدم ضده البلاغ هشام جنينة والخاصة بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه .

وأضاف محمود في بلاغه بأنّ لجنة تقصي الحقائق بعد تحقيقها في وجود فساد من عدمه واطلاعها على كب المستندات والوقائع والملفات ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم وهو ما يعني تعمّد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم المصري الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات .

وأكد مقدم البلاغ، أن هشام جنينة ارتكب فعلًا مجرمًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على :"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وطالب محمود، بضم البلاغ المقدم اليوم للبلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذي تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هشام جنينة بتاريخ 26/12/2015 .وطالب أيضًا بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على إشاعة الاضطرابات في البلاد، وإحالة البلاغ برمته للسيد رئيس محكمة استئناف القاهرة لينتدب أحد المستشارين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد المقدم ضده البلاغ .

جنينة والستمائة مليار

عمرو عادلى
خبير وباحث فى الاقتصاد السياسي


تشهد مصر سجالا لعله الأول من نوعه على الإطلاق بين الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات فى أعقاب تصريح للمستشار هشام جنينة ــ رئيس الجهاز ــ للصحافة يقول فيه إن دراسة أعدها الجهاز توصلت إلى أن تكلفة الفساد فى مصر بلغت ٦٠٠ مليار جنيه أى ما يزيد على ربع الناتج المحلى الإجمالى لسنة ٢٠١٥، وذلك دون تحديد مدى زمنى معين أو حتى الأسس المنهجية التى تم بناء هذا الرقم شديد الضخامة عليها. وسارعت الرئاسة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق من جهات تنفيذية بالأساس للنظر فى مدى دقة الوقائع والتقديرات الواردة بدراسة المركزى للمحاسبات، وانتهت اللجنة تلك يوم الثلاثاء الماضى إلى ما اعتبرته «تفنيدا» لما ورد فى الدراسة على أساس افتقارها للمصداقية وللأساس العلمى السليم، بل وذهبت اللجنة إلى الإشارة إلى اقتراف رئيس الجهاز فعلة تضليل الرأى العام والإدلاء بتصريحات غير سليمة من شأنها الإضرار بفرص مصر لجذب الاستثمارات وترتيبها الدولى فى مكافحة الفساد، وصولا إلى تعالى أصوات فى الإعلام باستقالة أو إقالة رئيس الجهاز مع الإشارة لجذور تعيينه الراجعة إلى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى.

لا يرمى هذا المقال إلى الخوض فى الأبعاد السياسية ـ القائمة أو المحتملة ـ للسجال الحالى بين الحكومة والجهاز، ولا يرمى بالقطع إلى تناول المستقبل أو الماضى السياسى والوظيفى للمستشار جنينة بقدر ما يسعى إلى اتخاذ الأحداث الأخيرة مدخلا للتعليق على قضية مكافحة الفساد الإدارى فى مصر، ودور المركزى للمحاسبات والحكومة فى ذلك الإطار.

مبدئيا كشفت الأزمة الجارية عن أن الرأى العام غير مخاطب بتقارير الجهاز المركزى فكل ما بلغ مسامع الجمهور ومنهم المختصون فى الشأن الاقتصادى والقانونى والسياسى هو تصريحات للمستشار جنينة حول دراسة أعدها المركزى، ومن المعروف قانونا أن الجهاز المركزى يقوم بدراساته وتقاريره الرقابية ويحيلها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية بدون التزام بنشرها علانية، وهو أمر غير مفهوم لدى دولة يقوم ــ مفترضا ــ نظامها الدستورى على أن الدولة هى ممثل الشعب، وأن أموال الدولة هى أموال عامة مملوكة للشعب بحيث لا يمكن تبرير تلك «الرقابة السرية» على أداء الحكومة.

من الزاوية التاريخية اكتسب الجهاز المركزى للمحاسبات وظائفه الحالية من الفترة الناصرية رغم امتداد جذوره لما قبل ثورة ١٩٥٢، وهو أن يعمل كجهاز للرقابة المالية على الإدارة الحكومية لصالح الرئاسة وقتها، وذلك لحاجة عبدالناصر حينها لعين له تتابع الجهاز الإدارى المشكوك دوما فى نزاهته أو كفاءته أو الاثنين معا إبان سيطرة الدولة على أغلب الموارد الاقتصادية فى ظل نظام التخطيط المركزى، واستمر ذلك الملمح السلطوى الذى تكون فيه الرقابة للرئيس على جهاز الدولة لا للشعب ولا لممثليه طيلة العهود السابقة حتى ثورة يناير ٢٠١١. ولعل هذا هو ما قد يفسر لنا اعتبار الجمهور «أطرش فى الزفة» فى السجال الحالى بين الحكومة والجهاز حول دراسة مجهلة.

ولو أن الدراسات والتقارير كانت تنشر علانية باعتبارها وثائق عامة تخص مجموع المواطنين بعد عرضها على الجهات التنفيذية والتشريعية لأمكن الوقوف على أسسها خاصة لدى المختصين، والذين بدورهم يمكنهم أن يقدموا تحليلات متنوعة عبر الصحافة والإعلام عامة للجمهور الأكبر بما يوفر الحد الأدنى من المعلومات ومن المعرفة لنقاش عام حول ظاهرة تؤثر على الحياة اليومية للملايين وهى الفساد، وذلك عوضا عن الكلام الطائر بين اللجنة الحكومية ورئيس الجهاز وكأنهما يتحدثان بـ«سيم» ما أمام مشاهدين لا يفقهون شيئا.

***
أما النقطة الثانية فهى تصريح المستشار جنينة حول تكلفة الفساد المقدرة بـ٦٠٠ مليار جنيه دون تحديد مدى زمنى، ودون الإشارة للمنهج العلمى المتبع ودون إشارة لتعريف مفهوم الفساد فى الدراسة، والمفاهيم تتعدد بالمناسبة أكاديميا وحسابيا، وطريقة إجرائه وقياسه حتى يمكن الوصول لمثل هذا التقدير المهول، وذلك قبل الخروج للإعلام بالتقدير النهائى. وبما أنه من غير الممكن الحكم على مدى دقة التقدير دون الاطلاع على الدراسة ومنهجها وأسس جمع المعلومات فيها فمن غير المجدى الخوض فى نقد ما هو مجهول أصلا، وإن كان مما رشح من كلام السيد المستشار ثم فى رد اللجنة على الجهاز أن هناك خلطا ما بين تكلفة الفساد بمعنى الفرصة الاقتصادية الضائعة أى الدخل الذى كان يمكن خلقه لولا الفساد الإدارى، وبين الإيرادات الضائعة على الدولة نتيجة إهدار الأصول العامة، ويبدو أن التقرير قد ركز على مسألة الأصول هذه، وفى تلك الحالة لا تكون المسألة خاصة بالاقتصاد ككل إنما خاصة بالدولة فحسب فى صورة إيرادات، وهو أمر يستدعى بالطبع معرفة أسس التسعير التى اعتمدتها الدراسة للأراضى التى اعتبرت مهدرة.

وإن كان الرقم ٦٠٠ مليار جنيه فى الفترة الزمنية بين ٢٠١٢ و٢٠١٥ يوحى بالكثير من المبالغة خاصة أنه من غير الواضح من تصريحات جنينة فى الرد على اللجنة ما إذا كانت الدراسة قد استندت إلى وقائع الفساد فى السنوات الثلاث هذه أم أنها اتخذت من تلك الفترة نقطة زمنية لعمل «جرد» للأصول المملوكة للدولة، والتى تعرضت للإهدار نتيجة الفساد، وإن كان بالطبع من الصعب دائما ـ لأسباب كيفية وليست كمية ـ معرفة الخطوط الفاصلة بين الفساد بمعنى التكسب بتحويل المال العام إلى مال خاص من قبل الموظفين وشركائهم، وبين انعدام الكفاءة، والتى قد تؤدى لذات الإهدار. هذا علاوة على صعوبة التمييز بين الفساد باعتباره مخالفة للقانون أم ما إذا كان الفساد قد استولى على عملية التشريع ذاتها وأنتج قوانين وقرارات هى ذاتها فاسدة بحيث لا تصبح مخالفتها معيارا من عدمه.

أما النقطة الثالثة فهى دور المركزى للمحاسبات فى ضوء تصريحات جنينة الأخيرة، فحتى مع افتراض أن الدراسة لم تكن مبنية على أساس متين أو أنها قد شابها أوجه القصور التى أشار إليها تقرير اللجنة فإن هذا لا ينبغى له أن يخصم من مستقبل الدور الرقابى للجهاز، والذى حال ثبت قصوره يكون بحاجة لبناء القدرات وتوفير المعلومات ليضطلع بدوره الدستورى بكل استقلالية، علما بأن دور الجهاز هو عمل الدراسات وإعداد التقارير على أن تترك مهام التثبت من الوقائع والمخالفات للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كل فى مجاله. أما أن يتخذ ما وقع ذريعة للخصم للنيل من استقلال الجهاز أو إخضاعه هو ذاته لرقابة السلطة التنفيذية التى من المفترض أنه هو الذى يراقبها فهذا سيكون تطورا سلبيا حتى مقارنة بالعصور السابقة التى تمتع فيها الجهاز بقدر من الاستقلالية النسبية فى مواجهة الحكومة وجهازها الإدارى.

وأما القول بأن تصريحات جنينة تقلل من شأن الجهود التى تبذلها الحكومة لمكافحة الفساد فإن الجهاز المركزى غير منوط به تقييم أداء الحكومة فى مجال مكافحة الفساد أو غيره من المجالات؛ فهو ليس البرلمان الذى تساءل أمامه الحكومة بل هو مجرد جهاز متخصص ممنوح له قدر من الاستقلالية حتى يقوم بمهام الرصد المالى لعمل جهاز الدولة الإدارى لا أكثر ولا أقل، والادعاء بأن دراسة كهذه أو الإفصاح عنها من شأنه أن يضعضع مركز مصر الدولى وأن يضر بوضعها فى تقييم الفساد فهذا أمر لا معنى له لأن مؤشرات الفساد لدى منظمات كالشفافية الدولية والبنك الدولى والمنظمات المتخصصة التى تخدم الاستثمار الخاص الأجنبى تعتمد على مؤشرات كمية تقوم برصدها من عينات، ولو كان مركز مصر يتحدد طبقا لتصريحات أجهزة الدولة لأصبح من صالح البلاد التكتم عما يجرى من فساد أو انعدام كفاءة تحت زعم إظهار صورة إيجابية لمصر، وهو بالطبع أمر غير منطقى.

***
إن الجدل القائم حاليا حول تكلفة الفساد وحجمه يعكس هما مشتركا بين القيادة السياسية التى تجد عدم كفاءة وربما عدم نزاهة قطاعات من الجهاز الإدارى للدولة عائقا أساسيا أمام فرص التعافى الاقتصادى وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وبين الجمهور الواسع الذى يعانى من الفساد الإدارى فى العديد من المعاملات اليومية سواء كان من مواطنين عاديين يسعون للحصول على خدمات عامة أو رجال أعمال يحتكون بإجراءات الدولة التنظيمية للاقتصاد، ولا سبيل لحصر مثل هذا النقاش فى أروقة مغلقة بين الجهاز وبين البرلمان ناهيك عن أن يكون بين الجهاز والحكومة التى من المفترض أصلا أن يقوم هو بتقييم أدائها المالى لا أن تقوم هى بتقييم أدائه الرقابى. بل يكون الأمر باعتماد مساحة أكبر من الشفافية والعلانية فى تداول التقارير والدراسات كاملة حتى يشترك الرأى العام على أسس فيها قدر من المعرفة فى متابعة أداء المؤسسات التى انتخبها الشعب لإدارة مقدراته.

جنينة شهيدًا

فهمي هويدي

حين يدقق المرء فى ملف قضية المستشار هشام جنينة تحيره مفارقاتها، بحيث لا يعرف ما إذا كان عليه أن يضحك أم يبكى. ذلك أن رئيس جهاز المحاسبات حين قام بواجبه وكشف عن الفساد فى أجهزة الدولة المصرية فإن اللوم وجه إليه وليس إلى المفسدين. ومن ثم أصبح هو المتهم والمدان وليس غيره، ولذلك فإنه أحيل إلى التحقيق وتحمل التنديد والتشهير، أما الذين نسبت إليهم وقائع الفساد فلم نعرف أن أحدا منهم مسه سوء. ثم إن ما أعلنه الرجل لم يكن رأيا شخصيا أبداه ولا وجهة نظر انحاز إليها دون غيرها، لكنه حصيلة تقارير اللجان المختصة فى الجهاز، التى تضم محاسبين وخبراء فى تخصصاتهم. ولأنه قاضٍ أولا وأخيرا وليس خبيرا محاسبيا، فإنه حين تلقى التقارير من خبراء الجهاز تصرف كأى مسئول يؤدى واجبه، فأبلغ الدولة والرأى العام بخلاصتها. وإذا ما تبين أن ثمة خطأ فى تلك التقارير فعليه هو أو غيره مراجعة لجان الجهاز وخبرائه. أما أن يلاحق الرجل ويتم اغتياله معنويا، فذلك مما يصعب افتراض حسن النية أو الانصاف فيه. وحين تترك الملفات الكبرى التى تحتاج إلى تحرير وتقصى حقائقها، من قبيل ما أذيع عن تدخلات الأمن فى السياسة أو الاختفاء القسرى وال***** فى السجون وصولا إلى ما جرى فى ملف سد النهضة، حين يترك كل ذلك وتشكل لجنة لتقصى حقائق البيان الذى أعلنه المستشار جنينة، فإن ذلك يثير الانتباه ولا يخلو من مفارقة. كما يظل مستغربا ان يتم التكتم على أعضاء اللجنة التى قامت بالمهمة، الأمر الذى أثار لغطا واسعا حولها. قيل فيه إن بعض الجهات التى نسب إليها الفساد شاركت فى تقييم كلام المستشار جنينة عن الفساد. ثم إن البيان الذى توسعت الصحف الصادرة أمس فى نشر تفاصيله تمت صياغته على نحو بدا فيه وكأنه إدعاء مقدم إلى القضاء وليس حصيلة عملية التقصى التى قامت بها اللجنة. فحين يقول البيان إن تصريحات المستشار جنينة بمثابة تضليل وإغفال متعمد للحقائق فذلك يعد اتهاما مباشرا يخرج عن مهمة تقصى الحقائق، التى لم يقل أحد إنها تتقصى النوايا أيضا. وحين يذكر البيان أن تصريحات رئيس جهاز المحاسبات معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة، فذلك اتهام آخر مكانه فى إدعاء النيابة العامة وليس تقرير تقصى الحقائق. وفى كل الأحوال فإن ما صدر عن اللجنة يظل تعبيرا عن وجهة نظر واحدة، ويقتضى الإنصاف أن يتاح للرجل أن يرد على ما نسب إليه وإلى الجهاز الذى يترأسه، أما الاكتفاء بعرض وجهة نظر طرف دون آخر فإنه يعد انحيازا متعمدا له ما بعده.


ملابسات ما جرى مع المستشار جنينة باتت معلومة للكافة. إذ لم يعد سرا أن الرجل مستهدف لأسباب عدة. أهمها انه دخل منذ اللحظات الأولى لتوليه منصبه فى عش الزنابير، لذلك ظل يلسع طول الوقت. ومشكلته الكبرى أنه تصرف كقاضٍ نزيه، أخذ على عاتقه أن يباشر عمله بجدية وصرامة، فأصبح بمضى الوقت شخصا غير مرغوب فيه من جانب الدوائر التى احتك رجاله بها فى أداء مهامهم. ذلك أنه لم يجامل المقامات الرفيعة ولم يراع حساسية وحرمة الأجهزة النافذة. ولأنه لم يقدر مدى قوة ونفوذ الأجهزة البيروقراطية والأمنية، وبالتالى لم يكن على استعداد للتفاعل مع قواعد اللعبة التى تفرض على كل مسئول تنازلات ومواءمات معينة تتضمن خطوطا حمراء يحظر تخطيها. وحين تخطاها الرجل فكان ينبغى أن يدفع الثمن وتنصب له الفخاخ والمكائد.


لقد شاء قدر الرجل أن يعين وزير للعدل له تاريخ طويل من الخصومة معه هو وغيره من قضاة دعاة الاستقلال.


وفى ظل اجتماع الظرفين العام والخاص توالت الإجراءات التى استهدفت الإطاحة بالمستشار جنينة. وكان أحدها إصدار قرار بقانون فى الصيف الماضى أجاز لرئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة (وصف آنذاك بأنه «قانون جنينة»)، من تلك الإجراءات أيضا تعيين المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا السابق نائبا له، واختياره لاحقا ضمن لجنة تقصى الحقائق التى اتهمت المستشار جنينة بالتضليل المتعمد.


أمس (١٣/١) أبرزت جريدة «الأهرام» اتهام المستشار جنينة بالتضليل، و«الشروق» ذكرت ان مستقبله فى مهب الريح. أما جريدة «الوطن» فقد كان عنوانها الرئيسى أكثر صراحة، فذكر أن: إشارة خضراء لعزل جنينة ومحاكمته. وهو ما يسوغ لى أن أقول إن حكم الإدانة صدر والمقصلة نصبت وحانت لحظة ضم الرجل إلى قائمة شهداء الحرب ضد الفساد.

موظفو المركزى للمحاسبات يبدأون الثورة على هشام جنينة ..

مذكرة من كبار الموظفين فى طريقها للنيابة بمخالفات الـ 14 الكبار..

توزيع تقرير تقصى الحقائق فى الأروقة والمكاتب ومعها صور جنينة مذيلة بـ "الفاسد"


http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/10201512124910456HAZIM-ABDELsamad-(5).jpg


يبدو أن السقطة الكبرى لهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والتى كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية ، لن تكون الوحيدة لرئيس الجهاز الرقابى الأكبر فى مصر ، فبعد أن كشف تقرير تقصى الحقائق عن تعمده التضليل وتوظيف بيانات قديمة وإساءة استخدام الأرقام لتدبيج تقارير مزيفة عن حجم الفساد فى مؤسسات الدولة ، بدأ موظفو الجهاز نفسه فى البوح بما لديهم من معلومات وأرقام عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة . ويتهم موظفو الجهاز هشام جنينة علانية الآن بأنه لا يتخذ أى إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه ومن مكتبه الفنى رغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة ورغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا فى قضية رشوة كبرى، بل على العكس من ذلك يمعن فى التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز ، الأمر الذى وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به ، وهى شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية .


http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/1201614193515540%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%87-(1).jpg

مستشارون على الورق فقط

واتهم موظفو الجهاز هشام جنينة صراحة بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز ولا يتم استشارتهم فى شيئ بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة رسمية منتظمة ، وأرفق موظفو الجهاز مستندا من داخل حسابات صرف الجهاز يتضح منه صرف مبالغ شهرية لسيدة تدعى "منيرة .أ .م" بواقع 13 ألف جنيها شهريا قبل الاستقطاعات و10 آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيها بعد استقطاع الضرائب بصفتها مستشارة لرئيس الجهاز ، وتساءل مقدمو المذكرة : بم تشير هذه السيدة على رئيس الجهاز ؟ وماالحاجة إليها فى ظل وجود كوادر وخبرات كبيرة بقطاعات الجهاز المختلفة لا يتم الاستناد إليها أو توظيفها التوظيف الأمثل الذى يثرى العمل الرقابى ويحقق الفائدة المرجوة للدولة ، كما انتقدوا التجديد لعدد من المقربين لرئيس الجهاز أكثر من مرة رغم تجاوزهم لسن المعاش وفى مقدمتهم محمد .ح. ص، وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز، وعضو هيئة المكتب وأقدم الأعضاء والذى تم التجديد له للمرة الثالثة بعد تخطيه سن المعاش. كما انتقد موظفو الجهاز عمليات الترقيات والتنقلات المستمرة بقرار من رئيس الجهاز بالتجاوز للأعراف الوظيفية الحاكمة والأقدميات ، لتحقيق ما وصفوه بتثبيط الهمم للخبراء الفاعلين داخل قطاعات الجهاز المختلفة ، وحددوا أمثلة لهذه القرارات الموجهة لرئيس الجهاز والعاملين الموالين له ومنهم خالد .ش المنتدب من الشئون القانونية للأمانة العامة وذلك بهدف إبعاد بعض العاملين عن أماكنهم.


http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/1201614193549938%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%87.jpg

مخالفات جمعية الإسكان بالجهاز

واتهم موظفو الجهاز صراحة مسئولى جمعيات الإسكان التابعة فى القاهرة والمحافظات بأنهم من المرضى عنهم والتابعين لرئيس الجهاز ومكتبه الفنى ، وأن "محمد. ح" رئيس قطاع الأمانة العامة بالجهاز والمقبوض عليه فى قضية رشوة مؤخرا بقيمة مائة ألف جنيه ، كان وعدد من المؤيدين له له يهيمنون على جمعيات الإسكان بتخصيص عدة شقق فى مواقع متميزة لكل منهم وترك الوحدات الجانبية والمواقع غير المتميزة لموظفى الجهاز الآخرين. وطالب موظفو الجهاز الجهات الرقابية بفحص إقرارات الذمة المالية والحسابات الخاصة بمجموعة الـ 14 التى تهيمن على القطاعات فى الجهاز وتحصل بالتالى على أكبر المزايا المادية ، وضربوا مثالا بمشروعين إسكانيين الأول بمنطقة فوزى معاذ والثانى بمنطقة محرم بك بالإسكندرية

تأسيس جمعية للاستيلاء على النادى الاصلى لـ"المركزى للمحاسبات"

واتهم موظفو الجهاز مجموعة الـ 14 المسيطرة ورئيس الجهاز ، بإشهار جمعية باسم نادى أعضاء الجهاز بقيادة إبراهيم .ى، وياسر . ح وبعض أعضاء الشئون القانونية المرضى عنهم داخل الجهاز ، وأشاروا إلى أن تلك المجموعة هى نفسها التى لعبت دور الوسيط مع أعضاء لجنة الخمسين أثناء حكم الإخوان وشاركت فى إعداد الدستور، وشاركت فى إعداد قانون ولائحة الجهاز ، فى محاولة واضحة لضم النادى الأصلى للجهاز للسيطرة على كل أنشطة الجهاز.


http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/1201614193515540%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%87-(2).jpg

وذهب موظفو الجهاز فى مذكرتهم إلى أن تلك "المجموعة المسيطرة " أنشأت جمعية إسكان وفتحت معرضاً دائماً للبيع بالتقسيط بمقر الجمعية بالعبور ليعمل الجهاز لصالح الجمعية كمحصل حتى باتت الإدارة المالية بالجهاز تعمل لصالح هذه الجمعية، وكل هذا تم بموافقة رئيس الجهاز ومعاونيه حتى السيارات التى يتم شراءها بالتقسيط لصالح "المركزى للمحاسبات" أو العاملين به يذهب من سعرها 1% عمولة للجمعية طبقاً لما ورد فى معاملات الجهاز مع البنك الأهلى.

الموظفون يتحدون جنينة بـ" تقرير تقصى الحقائق "

وفى سياق متصل انتشرت صور كثيرة من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى ، والتى كشفت المخالفات الجسيمة لجنينة ، فى أروقة وقطاعات الجهاز وكأنها منشورات ممنوعة ، تحديا لرئيس الجهاز ، الذى أصدر قرارا شفهيا بمنع الحديث عن التقرير أو الإطلاع عليه أو تناوله بأيه صورة ، فيما تعكف مجموعته المقربة ومكتبه الفنى حاليا على إعداد تقرير موسع يضمنون فيه وقائع يعتبرونها ردا على تقرير لجنة تقصى الحقائق .

ويتعمد الموظفون المعترضون على سياسات جنينه ومجموعة الـ 14 التابعة له ، إظهار نسخ من تقرير تقصى الحقائق ،على مكاتبهم وتبادل الأوصاف الخمسة التى تضمنها التقرير لجنينة وهى : التضليل وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات بما يظهر الإيجابى منها بشكل سلبى ،وإساءة استخدام الفساد .

كما تداول موظفو الجهاز صورا لهشام جنينة وتحتها أوصاف "الفاسد " و"الكداب " و "المضلل" و" فاقد المصداقية " ، وإلقائها فى طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذى شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز ، ورفض لاستمراره رغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة



http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/1201614193515540%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%87-(3).jpg

حسبى الله ونعم الكيل فيكم

التنكيل بـ«جنينة» بديل لـ«مكافحة الفساد»

د/ عمار على حسن

هناك نكتة دارجة يرددها عموم الناس تقول إن رجلا ذهب لإبلاغ آخر بأن زوجته تخونه مع صبى كهربائى وإنه قد رآهما وتيقن من علاقتهما الآثمة، ففوجئ بالزوج يرد عليه: «ومن قال لك إنه يفهم فى الكهرباء». هذه الحالة أشبه بما انتهت إليه لجنة تقصى الحقائق حول ما ورد فى دراسة للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فانتهت إلى إدانته لأنه أخطأ فى تجميع الأرقام، وخصم ما هو معروض أمام القضاء من حسبة الفساد، وتلقف مناصرو السلطة الأمر، فراحوا يطالبون بإقالة الرجل ومحاكمته أو استجوبه أمام البرلمان، وهذا من حقهم، لكن فى المقابل نريد ثلاثة أمور: الأول هو معرفة ما ورد فى دراسة جنينة التى أرسل نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، بينما نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملا فى الصحف، حتى يكون الرأى العام على بينة من الأمر. والثانى هو معرفة حجم الفساد الحقيقى، الذى اتهم جنينة بتضخيمه، ثم محاسبة ومحاكمة الفاسدين أيا كانت مناصبهم. والثالث هو الاعتراف بأن الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية ترصد الفساد المالى المكتشف، بينما يبقى الفساد المستتر والمخفى والهارب من المتابعة رقما ربما أكبر بكثير مما يقع فى أيدى الرقابيين.

بغير هذا يكون التقرير قد انحرف عن هدفه بتقصد جنينة، وليس بالتصدى للفاسدين، ومحاولة إظهار الأمر وكأن مصر خالية من الفساد، مع أن الفساد المالى والإدارى والسياسى فى بلادنا لا يحتاج إلى «جنينة» ولا جهاز المحاسبات، فتقارير الشفافية الدولية تضعنا، بلا فخر، فى أكبر الدول فسادا فى العالم، ورئيس الجمهورية نفسه تحدث ذات مرة عن «الخرابة» التى آلت إليه، وكل إنسان فى هذا البلد يتعامل مع الأجهزة البيروقراطية والشرطية والخدمية له قصص تروى مع الفساد والفاسدين. والخوف كل الخوف أن يأخذوا الرأى العام إلى تضليل جديد يقول له: المشكلة فى جنينة وليس فى الفساد، فإن أقلناه ومنعناه من السفر وحاكمناه وسجناه ستتطهر مصر من دنس الفساد، وتعود بيضاء، ليلها كنهارها.

قبل أسابيع زرت جنينة فى مكتبه، باحثا عن إجابة على سؤال يؤرقنى: هل نقص الفساد فى بلادنا؟ وهل هناك نية صادقة، وعزم لا يلين، على مواجهته؟ دفعنى لهذا إيمانى، الذى يستند إلى أدلة قاطعة وبراهين ناصعة بأن الفساد أخطر من الإرهاب، لأن الأخير يستنهض طاقة الدولة والمجتمع لمواجهته فيزيدهما قوة ومكنة ومنعة، وبالتالى فهو لا محالة مذموم مدحور، أما الأول فهو ي*** هذه الطاقة أصلا، إنه أشبه بهذا المرض اللعين الذى يصيب مناعة الجسم، فيدعه هشا مهيضا أمام أى مرض ولو كان خفيفا عابرا.

قال لى الرجل وابتسامة تكسو ملامحه: دورنا أن نكشف الفاسدين ونقدمهم إلى جهات التحقيق المعنية، لكن ليس علينا أن نلزمها بشىء ولا نتتبع مجرى ما كشفناه وقدمناه. فسألته: وهل ما كشفته يشى بأن الفساد قد تراجع؟ أجاب بلا تردد: للأسف لا، الفساد تغلغل فى كل مكان، وكافة الجهات، بعضها بوسعنا أن نلاحقه، وبعضها عصى علينا لأسباب خارجة عن إرادتنا، فهناك تقاليد رسخت فى العقود الفائتة عن إمكانية مراقبة بعض المؤسسات والجهات ولا سبيل إلى تغييرها على ما يبدو إلا بجهد جهيد، رغم أن المال فى النهاية هو مال الشعب.

وراح يسرد وقائع على عجل، يضرب بها أمثلة، فاستقر فى يقينى أن الفاسدين تحولوا إلى عصابات إجرامية قوية، لها أنياب وأظافر ومخالب تخمش كل من يحاول أن يقترب منها، وبعض هذه العصابات أصبحت تستهدف الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.

واستعدت ما جرى للمستشار جنينة نفسه، ابتداء باتهامه بأنه يعمل على هدم بعض المؤسسات الصلبة والأساسية للدولة، رغم أنه لم يفعل شيئا سوى أن قال لها بالمستندات الدامغة: أنت فاسدة، وانتهاء باتهامه بأنه من الخلايا النائمة لـ«جماعة الإخوان» وهو ما كذبته شواهد ودلائل عديدة فيما بعد، وبات أمرا يدعو للسخرية، وينضم إلى هذه الأسطوانة المشروخة التى يرددها فاسدون ومنافقون ومغرضون ومتخصصون فى تشويه الناس عن كل شخص لديه رأى مختلف فيما يجرى.

أما سؤالى الثانى، فأجاب عنه جنينة: نقدم ملفات باستمرار للرئاسة، وأعتقد أن الرئيس جاد فى محاربة الفساد، لكن يبدو أن الفاسدين قد توحشوا لدرجة أن الدخول فى معركة ضدهم بات أمرا يحسب حسابه ألف مرة.

لم تكن هذه الإجابة، التى تنطوى على قدر من الحرص والشعور بالمسؤولية، كافية بالنسبة لى، فالمستشار جنينة كمسؤول، ورغم زهده فى المنصب، له حدود يلتزم بها، فكلامه «رسمى» وتصريحه «محسوب عليه»، أما شخصى المتواضع، فلا يتوقف عند حد الرسميات، ويطلق ذهنه كى يردم الهوة بين ما نطق به جنينة وما سكت عنه. وهذا التخيل يجعلنى أقول بكل وضوح: لا أشعر بجدية الرئيس فى مواجهة الفاسدين، فكثير من اختياراته للمسؤولين الإداريين تقول إنه لا يتجنب تماما غير الأكفاء من الجهاز البيروقراطى، هذا صنف من الفساد، ومعاملته لبعض رجال المال وأتباع «رأسمالية المحاسيب» تقول: إنه لا ينهرهم بل يسترضيهم. وهناك مؤسسات فى البلد فسادها طافح، ورائحته تزكم الأنوف، ولا يمسها أحد. والناس فى الشوارع يقولون إن الفساد قد زاد، لأن الفاسدين يشعرون الآن بأنهم فى مأمن، فها قد قامت ثورة، فما مسهم منها شىء، بل إن بعضهم ازداد غنى، شأنه شأن أثرياء الحروب.

سألت المستشار جنينة عما يمكن أن تفعله الشخصيات الوطنية العامة لمساعدته فأجاب: هو مال الشعب، ومسؤولية حمايته تتعدى الأجهزة الرقابية. ابتسمت وقلت له: أنا واثق أنك جاد وصارم وقاطع فى محاربة الفساد، وعلى كل الوطنيين أن يقفوا إلى جانبك، ويشدوا من أزرك، لكننى أعود وأقول إن المسألة ليست انحيازا شخصيا لجنينة، فأنا لا تربطنى به أى صلة اجتماعية وليس لى معه أدنى مصلحة، لكنه انحياز تام ضد الفساد، فإن كان جنينة قد أخطأ فى الحساب، سنقول عنه إنه موظف ضعيف الإمكانيات، أو أن من تحته من المحاسبين الذين أعدوا الدراسة ليسوا أكفاء، لكن هذا لن يعمى أعيننا عن أن بلادنا تزخر بالفساد، وأن الفاسدين يزدادون توحشا، بعد أن تحولوا إلى عصابات ومراكز قوى، لها أظافر ومخالب وأنياب وأذرع فى كل جهاز وكل مؤسسة وكل وسيلة إعلامية، ولن يدفعنا كل هذا إلى التخلى عن الإيمان القاطع والجازم والراسخ بأن مصر لا يمكنها أن تتقدم إلى الأمام بينما الفساد ينخر فى عظامها، وينهش لحمها، وأن أى رئيس لهذا البلد لا يمكننا أن نصدقه إلا إذا رأيناه يقاتل الفاسدين فى كل مكان، ويدرك أن مال الشعب لابد من مراقبته لدى كل المؤسسات والجهات بلا تمييز.

سمير غطاس : «جنينة» محصن بحكم منصبه أكثر من نواب البرلمان أنفسهم

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/original/sameer-ghatas-dw-farkh-masr-329.jpg (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14012016&id=3d35697c-389d-4b89-96d4-fad43cc00bb5)

قال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الأمنية، إنه لا يحق لأعضاء البرلمان المطالبة بتحويل هشام جنينة للنيابة العامة على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة المصرية، واصفا الأمر بالـ«الهرتلة».

وأوضح الدكتور سمير غطاس في تصريحات خاصة اليوم الخميس، أن هناك بعض الأفراد حاولوا تحريف حديثي وتشويهي بادعائهم أنني وصفت تقرير لجنة تقصي الحقائق بالهرتلة وهو أمر غير صحيح، ولكني وصفت ردود الفعال الصادرة من عددا من أعضاء مجلس النواب على تقرير اللجنة بالأمر العبثي والغير منطقي فالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس دفاعا عنه هو رجل محصن بحكم منصبه أكثر من نواب البرلمان».

واستطرد نائب مجلس الشعب في حديثه ، «لا يجوز طلب تحويل هشام جنينة للنيابة مثلما طالب بعض أعضاء البرلمان قبل رفع الحصانة عنه بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن وجود ثلاثة تقارير لابد من الاطلاع عليها قبل إصدار أحكام متسرعة، وهي الأول: تقرير لجنة تقصي الحقائق.. الثاني: تقرير حجم الفساد الذي أعده جنينة، والتقرير الثالث الخاص برد رئيس المركزي للمحاسبات على تقرير تقصي الحقائق لإغلاق الجدل الدائر وإصدار أحكام موضوعية صحيحة».

وتابع الدكتور سمير غطاس حديثه «لكن إذا أُدين هشام جنينة بتهمة الخيانة العظمى فيجب أن تقطع رقبته في محاكمة عادلة وعلانية وهذا في حالة إثبات أن حديثه غير صحيح ويؤثر على الأمن القومي ولكن هذا لا يعني أن تفلت رقبة الفساد فيجب أن نتعرف بوجود الفساد والخلاف على حجمه هل هو 600 مليار، كما قال جنينة أم أنه 60 إلا ربع»، بحسب وصفه.

وأضاف عضو مجلس النواب، «التقارير الدولية أكدت أن ثلث الناتج القومي المصري يذهب في الفساد وبالتالي لا يجب على الأصوات التي تطالب بإعدام هشام جنينة أن تضلل على حجم الفساد الموجود في مصر والذي لا يستطيع أحد ان ينكره بما فيه رئيس الجمهورية».

واختتم الدكتور سمير غطاس حديثه قائلا: «هناك محاولة من بعض نواب البرلمان للتضليل على حجم الفساد من خلال مهاجمة المستشار هشام جنينة والمطالبة بسرعة إحالته للنيابة العامة وسوف تظل هذه المسألة قائمة طالما كان هناك كيان متوغل في البرلمان اسمه «دعم مصر»، الذي يعمل دائما على التطبيل للحكومة والرئيس وبالتالي سوف يظل الفساد دوره لا ينتهي وهو أمر كارثي بكل تأكيد».

مقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي الممنوع من النشر في الأهرام :

التقرير


http://img.innfrad.com/larg/21878.jpg

التقرير المقصود في عنوان المقال لا علاقة له بتقرير الستمائة مليار جنيه المنسوب للسيد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات (حتى ساعة كتابة المقال صباح الخميس 14 يناير) ولا تقرير اللجنة المُشَكَّلَة لإدانته .. وإنما هو اسم فيلمٍ من روائع السينيما العربية عُرِضَ من ثلاثين عاماً عن قصة الكاتب السورى الراحل محمد الماغوط وإخراج وبطولة الفنان المثقف دريد لحام وآخرين.

الفيلم يحكي قصة عزمى بِك وهو موظفٌ حكومىٌ نظيفٌ يشغل وظيفة المستشار القانوني بإحدى المؤسسات الحكومية في دولةٍ لم يحددها .. وهو بِحُكم موقعه مسؤولٌ عن مَنْحِ التصاريح للمشروعات المُقامة على أراضى الدولة .. الرجلُ قمةٌ فى الاستقامة والنزاهة والضمير الحي وحب الصالح العام .. لا يُحابى ولا يُجامل ولا يتكسب ولا يستجيب للضغوط .. عندما سألته سكرتيرته (رغدة) مِن أين يأتي بهذه القوة والصلابة، أجابها (وَاهِمَاً) أنه مثل لبنان تكمن قوَّتُه في ضعفه .. فهو غير مدعومٍ من أى جهةٍ في الدولة لتحارب الجهةَ الأخرى في شخصه الضعيف، وأن ما يحميه في هذه الحالة هو إخلاصه الشديد في العمل وللصالح العام .. تستمر أحداث الرواية تروى مواقف كوميدية تمثل إهداراً للمال العام وغياب العدالة .. إلى أن تأتي الحادثة الكبرى التي تطيح بالمستشار .. مشروع الحَنَفِية .. وهو عبارة عن ماسورة مياهٍ تنتهى بصنبورٍ صغير في وسط أرضٍ فضاء في موقعٍ متميزٍ ..

أُقيم احتفالٌ كبيرٌ في افتتاح المشروع أُطلِق عليه (مهرجان الحنفية) .. رفض عزمى بك التوقيع على ميزانية الاحتفال بمشروع الحنفية عندما وجد أن ميزانية الاحتفال بالمشروع تصل إلى ضعف ما تم إنفاقه على المشروع نفسه! .. فوجئ بفرقةٍ من العازفين تدخل عليه مكتبه تطالبه بصرف مستحقاتهم عن دورهم في مشروع الحنفية، فسألهم عزمى بك مندهشاً (وما دوركم في مشروع الحنفية؟) فأجابه كبيرهم نَصَّاً (التطبيل للحنفية) ..

تزايدت الضغوط عليه واتضح أن الحنفية مجرد واجهةٍ لمشروعٍ فسادٍ متكاملٍ لبناء مول الحنفية وفندق الحنفية وملعب بولينج الحنفية.. وساءَه أكثر أنه لما ذهب إلى أرض المشروع وجد الحنفية قد سُرِقت جلدتها بعد يومٍ واحدٍ من الافتتاح .. ولما اندهشت سكرتيرته من إعطائه موضوع الحنفية أكثر مما يستحق، أجابها إن الحنفية *****ة الجلدة كفيلةٌ بأن تشفط المياه المتجمعة خلف السد .. وأن من يُفَرِّط في حنفيةٍ يُفَرِّط في بلد .. ومع تصاعد الضغوط اضطُر لتقديم استقالته ظناً منه أن ذلك سيلفت نظر الإدارة العليا في الدولة لا سيما وأن رؤساءه من المؤكد لن يقبلوا استقالته لاحتياجهم لكفاءته .. الذى حدث عكس ما تَوَهَّم، إذ قُبِلَت استقالته على الفور ولم يهتز أحدٌ في الدولة، بل تم على الفور تعيين موظفةٍ مغمورة محدودة الكفاءة مكانه لا يهمها سوى مصالحها الشخصية فقامت بالتوقيع على كل المعاملات التي رفضها من قبل .. فقَرَّر عزمي بك كتابة تقرير شاملٍ مُدَعَّمٍ بالصور عن كل ما رآه من مهازل يومية أثناء خدمته لتقديمه للجهات العليا التي من المؤكد لن توافق على هذا الفساد ..

وعندما انتهي من كتابة التقرير أَعَدَّ خُطبةً عصماء يقولها لكل مسؤولٍ وهو يسلمه التقرير، خَتَمها بقوله (لو استمر الحال على هذا المنوال يا سيدى سيصبح البلد على العظم .. عَظَّمَ اللهُ أجرَك) .. ولما تَأهَّب للذهاب للمسؤولين عرف أنهم جميعهم في ملعب كرة القدم يحضرون مباراةً مهمةً، فتَوَجَه إلى الملعب وطلب من الحَكَم وقتاً مستقطعاً لأهمية الأمر لكن الحَكَم تجاهله وداسته أقدام اللاعبين حتى الموت دون أن يهتموا به، بينما تطايرت أوراق التقرير في الهواء وظلَّت الحنفية بلا جلدة!.

خارج الموضوع: سبق أن اعترف جمال وعلاء مبارك في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع (قبل أن يصبح المستشار/ الزند وزيراً للعدل) بوجود حسابٍ لهما في سويسرا بقيمة 340 مليون دولار (نحو ثلاثة مليارات جنيه) .. وقد مَرَّت ستة أسابيع ولم نحصل على إجابةٍ لسؤالنا عن هذه القضية .. هل حُفِظَت باعتبارها مالاً حلالاً بلالاً؟ هل لا زالت قيد التحقيق؟ أم قيد التصالح؟ نسألُ فهل مِن مُجيب؟.

"المحاسبات" ينفي صحة الخطاب المنسوب لـ"جنينة" عن وقائع الفساد في 2014

http://adminlv.elwatannews.com/uploads/image_archive/648x316/7796021271442099358.jpg (http://www.elwatannews.com/news/details/924577)

نفى الجهاز المركزي للمحاسبات ما تداولته بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي عن مستند منسوب للجهاز المركزي للمحاسبات يتمثل في خطاب موقع من المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز، مخاطبًا فيه المستشار النائب العام الراحل هشام بركات بتاريخ 31 مايو 2015، يبلغه بقيمة وقائع فساد عن عام 2014، والتي صدرت وفقًا للخطاب المنسوب بنحو 386 مليار جنيه.

وأكد الجهاز، في بيان منه اليوم، أن هذا الخطاب لم يصدر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أو رئيسه، وأن ما ورد به لا أساس له من الصحة، إضافة إلى عدم صحة ما نشر من توجيه رئيس الجهاز الاتهام لبعض كبار المسؤولين بالدولة والإشادة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

وطالب الجهاز، في بيانه منه، كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تحري الدقة فيما ينشر عن الجهاز، واستقاء أخبارها ومعلوماتها من خلال المصادر الرسمية للمعلومات بالجهاز المركزي للمحاسبات.

قصة قصيرة

كانت هناك بلدة فى مصر لها مجلس محلى او وحدة محلية كما يطلقون عليها وهذه البلدة كانت منهوبة من رئيس الوحدة المحلية السابق فقام الاهالى عليه وتم اجباره على ان يترك منصب رئيس الوحدة المحلية وجاءوا برئيس وحدة محلية جديد يحبه الناس ويعلمون مدى نزاهته ليحافظ لهم على أموالهم ويمدهم بالخدمات الضروية ويسهل لهم شئونهم الحياتية ويحاول جاهدا ان ينظف لهم هذه القرية من الخراب الذى تركه لهم رئيس الوحدة المحلية السابق


ومن المعروف ان المحليات بها كم هائل من الفساد الذى ينخر فى جنبات الوحدة المحلية بما فيها من موظفين منهم الشرفاء ومنهم غير ذلك


طبعا لم يكن فى مقدور رئيس هذه الوحدة المحلية تغيير كل الموظفين بالوحدة المحلية لاستحالة ذلك لكنه بدأ فى التطهير رويدا رويدا حسب جهده ..

وفى يوم من ذات الأيام قدم له رئيس الشئون المالية بالوحدة ما يفيد بأنه يوجد مبلغ كبير من المال مفقود وتم نهبه من قبل موظفين بالوحدة وهذا المبلغ من حق أهالى القرية ومعه مستندات دالة على هذا الاتهام ..

حتى الان ليست هناك مشكلة

المشكلة ان كل أهالى القرية ( وهم المستفيدون من كشف الفساد) ثاروا وصالوا وجالوا وتسائلوا :

كيف تقول ان هناك فساد فى الوحدة المحلية ؟

ان قريتنا هى أنظف قرية على مستوى كل المكان المحيط بنا ؟

لابد ان تقطع رقبتك ؟

لابد ان تحال الى التحقيق ؟

كيف يسكت رئيس الوحدة المحلية النزيهة على هذا الكلام من هذا الرجل ؟


مع العلم ان الرجل معروف عنه انه شريف .. ونزيه .. ولم يثبت عليه فى يوم من الايام اى تهمه مخلة بالشرف


ياسادة أنتم قمتم بتغيير ريئس الوحدة لتعاظم الفسام الموجود بها !!!

لماذا تنسون بهذه السرعة ...

من المفهوم ان يقوم كل من هو مرتشى ومستفيد من الفساد بهذه الحرب ضد الرجل

ولكن ليس من المفهوم ان تقوم كل القرية (الا القليل) باتهام الرجل !!!

أين المنطق ؟!!!

المنطق يقول : لابد من توجيه السؤال الى الفاسدين وليس الى من يكتشف الفساد خاصة وان هذا هو صميم عمله

ان حال هذه القرية كما فى المثال التالى :

قال رجل لصديقه فى يوم من الأيام
لقد رأيت سعد الكهربائى يسرق بيتك ورأيت التليفزيون الخاص بك عنده فى المعرض

فرد عليه الرجل

" أخرس قطع لسانك .... سعد لا هو كهربائى ولا يعرف عن الكهرباء حاجه "


آسف على الأطالة


دائما رائع مستر أيمن فى موضوعاتك وفى انتقائها فهذا موضوع شامل احييك عليه لما به من وجهات نظر مختلفة لكل الاطراف

وهكذا نتعلم منكم دائما

حفظكم الله وأطال الله فى عمركم ومتعنا بكم أستاذنا الكبير

قصة قصيرة

كانت هناك بلدة فى مصر لها مجلس محلى او وحدة محلية كما يطلقون عليها وهذه البلدة كانت منهوبة من رئيس الوحدة المحلية السابق فقام الاهالى عليه وتم اجباره على ان يترك منصب رئيس الوحدة المحلية وجاءوا برئيس وحدة محلية جديد يحبه الناس ويعلمون مدى نزاهته ليحافظ لهم على أموالهم ويمدهم بالخدمات الضروية ويسهل لهم شئونهم الحياتية ويحاول جاهدا ان ينظف لهم هذه القرية من الخراب الذى تركه لهم رئيس الوحدة المحلية السابق


ومن المعروف ان المحليات بها كم هائل من الفساد الذى ينخر فى جنبات الوحدة المحلية بما فيها من موظفين منهم الشرفاء ومنهم غير ذلك


طبعا لم يكن فى مقدور رئيس هذه الوحدة المحلية تغيير كل الموظفين بالوحدة المحلية لاستحالة ذلك لكنه بدأ فى التطهير رويدا رويدا حسب جهده ..

وفى يوم من ذات الأيام قدم له رئيس الشئون المالية بالوحدة ما يفيد بأنه يوجد مبلغ كبير من المال مفقود وتم نهبه من قبل موظفين بالوحدة وهذا المبلغ من حق أهالى القرية ومعه مستندات دالة على هذا الاتهام ..

حتى الان ليست هناك مشكلة

المشكلة ان كل أهالى القرية ( وهم المستفيدون من كشف الفساد) ثاروا وصالوا وجالوا وتسائلوا :

كيف تقول ان هناك فساد فى الوحدة المحلية ؟

ان قريتنا هى أنظف قرية على مستوى كل المكان المحيط بنا ؟

لابد ان تقطع رقبتك ؟

لابد ان تحال الى التحقيق ؟

كيف يسكت رئيس الوحدة المحلية النزيهة على هذا الكلام من هذا الرجل ؟


مع العلم ان الرجل معروف عنه انه شريف .. ونزيه .. ولم يثبت عليه فى يوم من الايام اى تهمه مخلة بالشرف


ياسادة أنتم قمتم بتغيير ريئس الوحدة لتعاظم الفسام الموجود بها !!!

لماذا تنسون بهذه السرعة ...

من المفهوم ان يقوم كل من هو مرتشى ومستفيد من الفساد بهذه الحرب ضد الرجل

ولكن ليس من المفهوم ان تقوم كل القرية (الا القليل) باتهام الرجل !!!

أين المنطق ؟!!!

المنطق يقول : لابد من توجيه السؤال الى الفاسدين وليس الى من يكتشف الفساد خاصة وان هذا هو صميم عمله

ان حال هذه القرية كما فى المثال التالى :

قال رجل لصديقه فى يوم من الأيام
لقد رأيت سعد الكهربائى يسرق بيتك ورأيت التليفزيون الخاص بك عنده فى المعرض

فرد عليه الرجل

" أخرس قطع لسانك .... سعد لا هو كهربائى ولا يعرف عن الكهرباء حاجه "


آسف على الأطالة


دائما رائع مستر أيمن فى موضوعاتك وفى انتقائها فهذا موضوع شامل احييك عليه لما به من وجهات نظر مختلفة لكل الاطراف

وهكذا نتعلم منكم دائما

حفظكم الله وأطال الله فى عمركم ومتعنا بكم أستاذنا الكبير




خالص شكرى وتقديرى لحضرتك مستر محمد بدر

هذا الموضوع من وجهة نظرى من أخطر ما واجه مصر بعد ثورتين

فالسؤال المطروح والذى ما زلنا فى انتظار اجابته من الظام الحاكم

هل هناك جدية فعلا فى محاربة الفساد

أم سيترك المجال للفاسدين و أصحاب المصالح فى استخدام آلتهم الاعلامية

فى التعتيم على الفساد تارة بشن حرب على الجهاز و رئيسه

لقد اتخذ الرئيس السيسى موقفا بطوليا بتشكيل لجنة لدراسة التقرير

و أعلن فى أكثر من مناسبة أن همه الأول القضا على الفساد

و أعلنت اللجنة تقريرها الذى يمثل فى طياته ادانة لرئيس الجهاز بدلا من

الاعلان عن حجم الفساد الحقيقى و أسباب عدم اتخاذ الدولة موقفا منها و تحويلها الى جهات التحقيق

و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أعلن أنه سيرد على كل نقاط التقرير

و المواطنون أمثالنا لا يملكون الا أن يتابعوا ما ستؤول اليه الأحداث

فالمتابعة مهمة لمعرفة الى أين تتجه مصر هل تتجه الى الأمام أم الى الخلف

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

فضيحة غير مسبوقة

فهمي هويدي

الإثنين 18 يناير 2016 - 10:50 ص

اما حدث مع المستشار هشام جنينة ليس أزمة، لكنه فضيحة غير مسبوقة فى مصر. إذ رغم أن خلفيات القصة لم تعرف تفصيلاتها بعد، إلا أن القدر الذى تسرب منها حافل بالإثارة وعناصر الدهشة. ذلك أن الرجل أعد دراسة عن تكاليف الفساد فى مصر بناء على طلب وزير التخطيط. الذى كان مهتما بإنجازها قبل موعد اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى ٩ ديسمبر.

وكان الوزير أشرف العربى قد سبق له تشكيل لجنة فى إطار وزارته لدراسة الموضوع، واختار من جانبه اثنين من خبراء جهاز المحاسبات لتمثيله ضمن أعضائها. لكن الخبيرين وجدا أن لجنة وزارة التخطيط اعتمدت على بيانات منشورة فى الصحف المصرية، واعتبرا أن تلك البيانات غير مدققة. وأن لدى جهاز المحاسبات تقارير أعدتها لجان فنية حول الملفات المطروحة. وبناء على ذلك تم الاتفاق على أن يقوم الجهاز بالمهمة. وبالفعل شكلت لجنة مثلت فيها ١٤ إدارة ذات صلة بالموضوع، سميت لجنة إعداد دراسة تحليل تكاليف الفساد. وقد وضعت تحت تصرف اللجنة التقارير التى سبق لخبراء الجهاز إعدادها. وظل وزير التخطيط يستعجل انتهاء اللجنة من مهمتها قبل ٩ ديسمبر حتى أنه أرسل من يمثله إلى رئيس جهاز المحاسبات أكثر من مرة لكى يطمئن إلى ذلك. وبالفعل أنجزت اللجنة الدراسة المطلوبة فى الموعد، وأرسلت نسختين منها واحدة إلى رئاسة الجمهورية والثانية إلى وزير التخطيط. وفى الصدارة منها نص صريح على أنها رصدت تكاليف الفساد فى مصر خلال ٤ سنوات فى الفترة ما بين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٥.

تسرب الخبر إلى الصحفيين وسئل المستشار هشام جنينة أثناء حضوره إحدى المناسبات عما انتهت إليه لجنة تكاليف الفساد فقال لمندوبة موقع «اليوم السابع» إن اللجنة قدرت التكاليف فى السنوات ما بين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٥ بنحو ٦٠٠ مليار جنيه. إلا أن الموقع نشر الرقم منسوبا إلى عام ٢٠١٥ وحده، فى حين أن مجلة «روزاليوسف» نشرت الخبر منسوبا إلى الأعوام الأربعة، كما ذكره المستشار جنينة.

بعد النشر حدثت مفارقة غريبة ومريبة. ذلك أنه رغم أن الإشارة إلى سنوات الدراسة الأربع صريحة فى التقرير الذى أرسل إلى الرئاسة وإلى وزير التخطيط، إلا أن الضجة التى حدثت استندت إلى ما نشره موقع اليوم السابع وتجاهلت ما نشرته روزاليوسف. توالت بعد ذلك التطورات التى يعرفها الجميع. إذ شكلت لجنة لتقصى الحقائق لم تعرف قائمة أعضائها، وإنما عرف أن بعض الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المحاسبات التى رصدت بحقها مخالفات، مثلت فيها. وخلال أسبوعين يفترض أن تكون اللجنة قد فحصت فيها البيانات التى أعدتها اللجان الفنية فى جهاز المحاسبات عن السنوات الأربع، ثم نشرت الصحف بعض ما خلصت إليه اللجنة المذكورة. وأبرزت ما ذكرته فى تقريرها عن تعمد التضليل وسوء النية فى تقرير جهاز المحاسبات. وإذ ألمحت إلى أن ذلك كان مقصودا لتشويه سمعة البلاد وتجريح حكم الرئيس السيسى خلال السنة الأخيرة، فإن التعليقات الصحفية تحدثت عن أن ذلك كان مقصودا لإثارة البلبلة والفوضى قبل موعد الذكرى الخامسة للثورة فى ٢٥ يناير. وبذلك أصبحنا إزاء مجموعة من المفارقات والأكاذيب تمثلت فيما يلى:

● إخفاء حقيقة أن تقرير جهاز المحاسبات كان بطلب من وزير التخطيط، وأنه تضمن نصا على أنه يخص أربع سنوات وليس سنة واحدة، وتجاهل حقيقة أنه قدم قبل ٩ ديسمبر بطلب من وزير التخطيط أيضا ليكون جاهزا قبل اليوم العالمى لمكافحة الفساد. ولا علاقة له بذكرى ٢٥ يناير.

● إنكار أن التقرير أعدته لجنة مثلت فيها ١٤ إدارة بجهاز المحاسبات لها صلة بالموضوع، وأن تلك اللجنة اعتمدت على تقارير مدققة أعدها خبراء الجهاز عن السنوات الأربع. ومن ثم فإن التقرير لم يكن رأيا لرئيس الجهاز وإنما كان بمثابة تجميع لخلاصة تلك التقارير الفنية خلال تلك السنوات.

● لجنة غامضة لإبداء الرأى فى تقرير فنى لم يطلع عليه أحد، وأعدت اللجنة تقريرها عن ٤ سنوات خلال أسبوعين، ولم ترسله إلى جهاز المحاسبات للرد على الملاحظات التى وردت فيها. وإنما جرى تسريب مضمونه إلى الصحف مباشرة. واعتمدت تعليقات وسائل الإعلام على ما ورد فيه من تجريح واتهامات.

● فى حين لم يطلع الرأى العام على التقرير الأول أو الثانى، ولا عرف حقيقة اللجنة التى أعدت الرد، فإن جريدة الأهرام الصادرة أمس (الأحد ١٧/١) نشرت تقريرا حول «أزمة أرقام جنينة» تخيرت له عنوانا على ثمانية أعمدة نصه كما يلى: نواب: الاعتذار للشعب أو الإحالة إلى المحاكمة. وهؤلاء «النواب» لم يكونوا سوى نائب واحد نشرت الجريدة اسمه وصورته. وفى العدد ذاته تعليق لأحد الكتاب طالب فيه بإقالة المستشار جنينة أو استقالته. وكان الكاتب ذاته قد امتدحه فى مقال سابق، بعدما زاره فى وساطة لصالح أحد المقاولين الكبار فى محافظة المنيا، ولكن الوساطة لم تنجح لأن الجهاز اكتشف أن المقاول كان ضالعا فى الفساد!

إن «لوبى» الفساد فى مصر أكبر وأخطر مما نتصور!

قصة قصيرة

كانت هناك بلدة فى مصر لها مجلس محلى او وحدة محلية كما يطلقون عليها وهذه البلدة كانت منهوبة من رئيس الوحدة المحلية السابق فقام الاهالى عليه وتم اجباره على ان يترك منصب رئيس الوحدة المحلية وجاءوا برئيس وحدة محلية جديد يحبه الناس ويعلمون مدى نزاهته ليحافظ لهم على أموالهم ويمدهم بالخدمات الضروية ويسهل لهم شئونهم الحياتية ويحاول جاهدا ان ينظف لهم هذه القرية من الخراب الذى تركه لهم رئيس الوحدة المحلية السابق


ومن المعروف ان المحليات بها كم هائل من الفساد الذى ينخر فى جنبات الوحدة المحلية بما فيها من موظفين منهم الشرفاء ومنهم غير ذلك


طبعا لم يكن فى مقدور رئيس هذه الوحدة المحلية تغيير كل الموظفين بالوحدة المحلية لاستحالة ذلك لكنه بدأ فى التطهير رويدا رويدا حسب جهده ..

وفى يوم من ذات الأيام قدم له رئيس الشئون المالية بالوحدة ما يفيد بأنه يوجد مبلغ كبير من المال مفقود وتم نهبه من قبل موظفين بالوحدة وهذا المبلغ من حق أهالى القرية ومعه مستندات دالة على هذا الاتهام ..

حتى الان ليست هناك مشكلة

المشكلة ان كل أهالى القرية ( وهم المستفيدون من كشف الفساد) ثاروا وصالوا وجالوا وتسائلوا :

كيف تقول ان هناك فساد فى الوحدة المحلية ؟

ان قريتنا هى أنظف قرية على مستوى كل المكان المحيط بنا ؟

لابد ان تقطع رقبتك ؟

لابد ان تحال الى التحقيق ؟

كيف يسكت رئيس الوحدة المحلية النزيهة على هذا الكلام من هذا الرجل ؟


مع العلم ان الرجل معروف عنه انه شريف .. ونزيه .. ولم يثبت عليه فى يوم من الايام اى تهمه مخلة بالشرف


ياسادة أنتم قمتم بتغيير ريئس الوحدة لتعاظم الفسام الموجود بها !!!

لماذا تنسون بهذه السرعة ...

من المفهوم ان يقوم كل من هو مرتشى ومستفيد من الفساد بهذه الحرب ضد الرجل

ولكن ليس من المفهوم ان تقوم كل القرية (الا القليل) باتهام الرجل !!!

أين المنطق ؟!!!

المنطق يقول : لابد من توجيه السؤال الى الفاسدين وليس الى من يكتشف الفساد خاصة وان هذا هو صميم عمله

ان حال هذه القرية كما فى المثال التالى :

قال رجل لصديقه فى يوم من الأيام
لقد رأيت سعد الكهربائى يسرق بيتك ورأيت التليفزيون الخاص بك عنده فى المعرض

فرد عليه الرجل

" أخرس قطع لسانك .... سعد لا هو كهربائى ولا يعرف عن الكهرباء حاجه "


آسف على الأطالة


دائما رائع مستر أيمن فى موضوعاتك وفى انتقائها فهذا موضوع شامل احييك عليه لما به من وجهات نظر مختلفة لكل الاطراف

وهكذا نتعلم منكم دائما

حفظكم الله وأطال الله فى عمركم ومتعنا بكم أستاذنا الكبير





تقارير موسمية على أمل إنهاض عاصفة

لم يفعلها هذاالجنينة للمرة الأولى ولكنه فعلها مرات ومرات وفى هذا التوقيت بالذات

من يريد أن يرى الفساد يخرج لنا لسانه فيكفيه أن يرى ماحول القرى من مبان فرمت الأراضى الزراعية

فليحسب الزيادات التى وصلت لمرتبه والذى يحسبها جنينه عليه بالمال الفاسد

لو تأمل الإنسان ماحوله من اهدار للمستقبل سيجد ان ال600مليار هذه مجرد هدايا للتغاضى عن الفساد

لكننا ويا أسفاه تم حصارنا بين جهاز رقابى تداعبه السياسة ونظام حكم ثلاثى لايعنيه سوى السياسة

وان حضرت السياسة ذهبت كل من دونها إلى أرشيف التخطيط

من ينكر أن زيارة جودت الملط لمجلس الشعب قبل ثورة يناير كان لها مفعول السحر فى غضب الناس والتى توالتها الغضبات حتى الطوفان فهو غير متابع

فلماذا لم يفعلها جنينة ويفتتح مجلس النواب بهذا التقرير ليحملهم المسئولية أمام الشعب

لماذا يلجأ دائما للإعلام ---بحثا عن تأييد هويدى ورفاقة --- وكأنه يعمل فى دولة خاصة به

انتظروا ستهدأ العاصفة ككل عام ولن نجنى منها نحن المتأملين فى دفعة للأمام سوى مزيد من ضياع الفرص والاستثمار

وأظن لا كل أبناء أفراد الحكم الثلاثى (الرئاسة - الحكومة - النواب ) ولاكل المؤسسات الكبرى والأجهزة الرقابية ينتظرون فرصة عمل ولا أمل فى استثمار يرفع عن كاهلهم الموت البطىء الذى ينهال علينا بعبث المرفهين

نحن نحتاج لخمسين رجل بمعنى الكلمة من النواب يختطفون هذا التقرير من كل الأيادى ويقومون بعمل بطولى نحن الأن فى أمس الحاجة له

فهل هناك أمل ونحن لم نرى سوى مؤيد بهطل ومعارض ي***ه الكيد

لله الأمر من قبل ومن بعد


شكرا أستاذ محمد لأنك استخدمت سعد الكهربائى كسارق مع أن أنصار جنينة استخدموه على الإعلام أفظع من ذلك على وزن (جماهيرية )باسم يوسف بهدف إهانة الشعب الذى غلبهم وغلبوا فى اختياراته التى دائما لاتعجبهم ولاتروق لهم

وأخيرا نتمنى ألا ندفع نحن وأبناؤنا حساب كل هذه الصراعات والتى دائما لاتنخر إلا فى جدران بيوتنا المتهالكة أصلا

شكرا أستاذ محمد بدر




إن «لوبى» الفساد فى مصر أكبر وأخطر مما نتصور!----

نعم ولكن هل سيرحل ويباد بمبالغات جنينة وتهويلات هريدى وتهديدات المفسدين وأبواقهم ؟؟؟؟!!!!!----

تلك هى المعضلة---

ويجب ألا ننسى أن هذا القدر الهائل من الفساد هو نتاج أربع سنوات ثورة --- ولسه بيقولوا الثورة مستمرة

شكلهم ناويين على المرتبات والمعاشات والتموين والعلاج والميه والكهربا والهم المم

لنا الله وكفى

شكرا أستاذ أيمن

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك مستر رضا على آرائك القيمة والمستنيرة دائما

- هذا بالفعل ما ذكره تقرير جنينة أن الفساد هو نتاج أربعة أعوام منذ 2012

- فى حالة ثبوت وجود مبالغة فى التقرير قهذا يعد جريمة

تضع الجهاز المركزى للمحاسبات و رئيسه تحت طائلة القانون

فلا يليق بالجهاز المبالغة فى حصر الأرقام و لذلك متابعة ما سينتج عن هذه الضجة هام جدا

و لكن للأسف تم منع النشر فى هذا الموضوع

- نتمنى الخير لبلدنا و نثق أن هناك ارادة قوية من الزعامة السياسية فى محاربة الفساد والمفسدين

رغم قوته الظاهرة والتى تعوق أحيانا القدرة على محاسبته

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

وجود مبالغة لا يلغى وجود فساد
أرى انه من العدل قبل محاسبة رئيس الجهاز محاكمة الفاسدين
و بعد معاقبتهم فاسد بعد فاسد و بلا هوادة
بعدها نشكر رئيس الجهاز على التنبيه
و نعذره ان كان تنبيهه جاء فى صورة صرخة زلزلتنا
و لا نترك الفاسدين يحولونه لمجرم و يحاكموه
هذا لو كانت البلاد تنوى التخلص من الفساد

وجود مبالغة لا يلغى وجود فساد
أرى انه من العدل قبل محاسبة رئيس الجهاز محاكمة الفاسدين
و بعد معاقبتهم فاسد بعد فاسد و بلا هوادة
بعدها نشكر رئيس الجهاز على التنبيه
و نعذره ان كان تنبيهه جاء فى صورة صرخة زلزلتنا
و لا نترك الفاسدين يحولونه لمجرم و يحاكموه
هذا لو كانت البلاد تنوى التخلص من الفساد

أتفق تماما مع حضرتك فيما ذكرت

و فى نفس الوقت لا أتصور أبدا ان يبالغ المستشار هشام جنينة فى تقدير الأرقام

فبحكم عمله الذى يعتمد على الدقة فى رصد الأرقام الى جانب معرفته المسبقة برغبة الكثيرين

بإزاحته من منصبه لأنه اتهمهم بالفساد صراحة فلن يقع فى مثل هذا الخطأ

عموما مازلنا منتظرين ما تسفر عنه المداولات والمناقشات

و ما نتمناه الخير لبلدنا و لن يتحقق الخير الا بالقضا على الفساد والمفسدين

شكرا لحضرتك على هذه الاضافات القيمة

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

كثرة المهاجمين والمنتقدين لجنينة تتناسب تماماً مع الرقم الذي أشار إليه
وهو ما يجعلني أقدم على تصديقه أكثر

كثرة المهاجمين والمنتقدين لجنينة تتناسب تماماً مع الرقم الذي أشار إليه
وهو ما يجعلني أقدم على تصديقه أكثر

جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك

أتفق معك و أثق تماما فى المستشار هشام جنينة و اثق أنه وفقا لمنصبه

لا يمكن ان يتورط فى اعطاء معلومات مغلوطة أو مبالغ فيها

للأسف تم حظر النشر فى هذا الموضوع و بذلك غابت عنا المعلومات

فلا نملك الا أن ننتظر اعلان النتائج

شكرا لك على مشاركتك القيمة

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

بارك الله فيك اخى الحبيب وجزاكم الله خيرا

بارك الله فيك اخى الحبيب وجزاكم الله خيرا

خالص شكرى وتقديرى لمرورك الكريم أستاذنا الفاضل العشرى

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

فية فساد كتير واكتر من 600 مليار جنية
حسبي الله ونعم الوكيل