aymaan noor
12-01-2016, 11:43 PM
تعديلات قانوني الإيجار القديم والتصالح مع مخالفات البناء قبل عرضها على البرلمان
http://almogaz.com/sites/default/files/styles/600x360/public/feeds_images/16/01/12/2016_1_12_12_6_56_485.jpg?itok=vH3En3zn (http://almogaz.com/news/economy/2016/01/12/2162568)
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن الوزارة على إستعداد تام للتعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وستمدها بكافة الدراسات والتشريعات التى ترغب فى مناقشتها.
وأشارت هاشم في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن هناك بعض القوانين التي ستعرضها وزارة الاسكان علي مجلس النواب وتعديلاتها، وهي "قانون البناء الموحد، والتصالح مع المخالفات، وإشغال الطرق العامة، قانون الايجار القديم، قانون المحلات الموحد، قانون المباني الأُثرية، وعدد أخر من القوانين".
وأكدت هاشم أن الحكومة ومجلس النواب يعملان يدا واحدة لصالح الشعب، وأن الوزارة كانت قد بدأت في اعداد تلك القوانين وتعديلاتها لعرضها علي المجلس فور بدء عمله .
وأعلنت وزارة الاسكان عن بعض التعديلات بعض التعديلات التي وضعتها الوزارة في قانون البناء الموحد والتي سيتم عرضها علي مجلس النواب " مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل، دفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف المليون أو تصل لـ6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى، حيث إن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل لـ4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين".
وبينما استقرت الوزارة علي التعديلات في قانون التصالح مع مخالفات المباني، عدم التصالح مع المباني التي بنيت مخالفه لأحكام قانون البناء أي انه "ليس هناك تصالح مع المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، أو أراضي الآثار"، كما يتضمن مشروع القانون أن يكون العقار سليم انشائيا لا يشكل خطرا علي أرواح المواطنين أو الممتلكات العامة أو يتجاوز حدود الارتفاع المصرح بها قانونيا في المنطقة، أو لا تكون المنطقة خاضعه لقانون حماية الآثار.
بينما التعديلات التي وصلت لها الاسكان بخصوص قانون الايجار القديم هي تعديل قانون الايجار القديم، حيث يتضمن التصور الأول لحل تلك المشكلة هو تعديل القانون ليشمل رفع الإيجارات القديمة لـ24 ضعفا للإيجارات في الفترة التي سبقت عام 1953،والتصور الثاني ينص على زيادة الإيجارات بنسبة 270% في نفس الفترة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك يتم تثبيت الزيادة بنسبة 55 لكل عام.
http://almogaz.com/sites/default/files/styles/600x360/public/feeds_images/16/01/12/2016_1_12_12_6_56_485.jpg?itok=vH3En3zn (http://almogaz.com/news/economy/2016/01/12/2162568)
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن الوزارة على إستعداد تام للتعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وستمدها بكافة الدراسات والتشريعات التى ترغب فى مناقشتها.
وأشارت هاشم في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن هناك بعض القوانين التي ستعرضها وزارة الاسكان علي مجلس النواب وتعديلاتها، وهي "قانون البناء الموحد، والتصالح مع المخالفات، وإشغال الطرق العامة، قانون الايجار القديم، قانون المحلات الموحد، قانون المباني الأُثرية، وعدد أخر من القوانين".
وأكدت هاشم أن الحكومة ومجلس النواب يعملان يدا واحدة لصالح الشعب، وأن الوزارة كانت قد بدأت في اعداد تلك القوانين وتعديلاتها لعرضها علي المجلس فور بدء عمله .
وأعلنت وزارة الاسكان عن بعض التعديلات بعض التعديلات التي وضعتها الوزارة في قانون البناء الموحد والتي سيتم عرضها علي مجلس النواب " مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل، دفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف المليون أو تصل لـ6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى، حيث إن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل لـ4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين".
وبينما استقرت الوزارة علي التعديلات في قانون التصالح مع مخالفات المباني، عدم التصالح مع المباني التي بنيت مخالفه لأحكام قانون البناء أي انه "ليس هناك تصالح مع المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، أو أراضي الآثار"، كما يتضمن مشروع القانون أن يكون العقار سليم انشائيا لا يشكل خطرا علي أرواح المواطنين أو الممتلكات العامة أو يتجاوز حدود الارتفاع المصرح بها قانونيا في المنطقة، أو لا تكون المنطقة خاضعه لقانون حماية الآثار.
بينما التعديلات التي وصلت لها الاسكان بخصوص قانون الايجار القديم هي تعديل قانون الايجار القديم، حيث يتضمن التصور الأول لحل تلك المشكلة هو تعديل القانون ليشمل رفع الإيجارات القديمة لـ24 ضعفا للإيجارات في الفترة التي سبقت عام 1953،والتصور الثاني ينص على زيادة الإيجارات بنسبة 270% في نفس الفترة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك يتم تثبيت الزيادة بنسبة 55 لكل عام.