قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب المنضم لائتلاف دعم مصر، إنه سيتقدم اليوم بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال موقع من 50 عضوًا، لإحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن تكلفة الفساد فى مصر 600 مليار جنيه إلى النيابة العامة. وأكد "بكرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهدف من إحالة التقرير إلى النيابة هو الكشف عن مدى تأثير هذه المعلومات التى أدلى بها "جنينة" على الأمن القومى للبلاد والسلم الاجتماعى بعد نشرة معلومات مغلوطة من شأنها تشوية صورة مصر والتأثير على مركزها الخارجى، بالإضافة إلى إفشائه أسرار بطريقة غير قانونية وهو ما يجعله يقع تحت طائلة القانون. وتابع قائلا: "هذا الرجل كذب ولابد من محاسبته، لأنه يتعمد الإساءة لمصر فى الداخل والخارج، مما يؤثر على الاستثمار

كان الفاصل الزمنى بسيطا ولم يتجاوز 72 ساعة فقط، ليتراجع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تصريحاته بأن التقارير الرقابية كشفت أن حجم الفساد داخل مؤسسات الدولة تجاوز خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه، ليخرج وينفى ما ذكره عن حجم الفساد، ويقول: «ليس هناك حصر رقمى لدى الجهاز حول الأموال التى أهدرها النظام السابق والأسبق على الدولة»، وأنه لو تم حصرها لكانت بمئات المليارات. أخطأ المستشار هشام جنينة، حين أعلن عن تقارير لم يتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، تضمنت اتهامات كثيرة لمؤسسات الدولة المتعددة، كان يجب على المستشار، صاحب المنصب الحساس، أن يتأكد أولاً مما وصل إليه من معلومات، فهو ليس مجرد موظف فى منصب صغير، ولكنه فى منصب سيادى وحساس للغاية، ولا يحتمل أن يصدر ممن فى منصبه أن يخطئ، «جنينة» يعلم جيداً أن تصريحاته، إن كانت غير صحيحة، ستثير البلبلة، وهى فى المقام الأول أسرارا تتعلق بالأمن القومى لمصر. من يحاسب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على تصريحاته غير الحقيقية الذى خرج فى الصحف والقنوات الفضائية ليتهم الدولة والمؤسسات بالفساد؟ لا يمكن اعتبار هذه التصريحات أنها صدرت من المستشار ليحصل على الـ«شو الإعلامى»، ولكنها تفتح باب التساؤل، «لمصلحة من ما يفعله المستشار هشام جنينة؟»، وهل استغل «جنينة» الاستقلالية التى منحها الدستور المصرى له بتحصين منصبه، فالدستور يحظر إقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتباره جهة رقابية مستقلة، ولا تخضع لسيطرة رئاسة الجمهورية أو الحكومة. الآن وبعد إعلان لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كذب المعلومات التى أعلنها المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد فى مصر، سيواجه «جنينة» مأزقا كبيرا، بعدما أذاع أسراراً مغلوطة تتعلق بالأمن القومى ومؤسسات الدولة، وتسبب فى إثارة البلبلة بما يستدعى ضرورة محاسبة هشام جنينة على تصريحاته، «جنينة» سيحاسب بصفته رئيسا لجهاز المحاسبات، استغل منصبه فى اتهام الدولة ومؤسساتها بالفساد. أعضاء مجلس النواب، عليهم أن يبدأوا دورهم الرقابى مبكراً، وأنا أدعوهم لاستجواب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتصريحاته «غير الحقيقية» عن حجم الفساد فى مصر التى حددها بمبلغ 600 مليار جنيه فساد بمؤسسات الدولة، خاصة أن هذه التقارير الكاذبة تسىء لموقف مصر وتصنيفها أمام المؤسسات الدولية المعنية بالشفافية. أدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتفعيل القانون الذى أصدره فى يوليو الماضى ورقمه «89» لسنة 2015، الذى ينص على، “أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها: إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها: إذا فقد الثقة والاعتبار، والحالة الثالثة: إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء (إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية).

هذا الموضوع شائك وخطير فيما قاله الاستاذ هشام جنية وكان لابد ان يقدم مستنداته الى السيد الرئيس ام انه يطلع الكلام غير صيحيح فيجب التحقيق فيه وينال جزاء ماقاله