ان الفاصل الزمنى بسيطا ولم يتجاوز 72 ساعة فقط، ليتراجع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تصريحاته بأن التقارير الرقابية كشفت أن حجم الفساد داخل مؤسسات الدولة تجاوز خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه، ليخرج وينفى ما ذكره عن حجم الفساد، ويقول: «ليس هناك حصر رقمى لدى الجهاز حول الأموال التى أهدرها النظام السابق والأسبق على الدولة»، وأنه لو تم حصرها لكانت بمئات المليارات. أخطأ المستشار هشام جنينة، حين أعلن عن تقارير لم يتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، تضمنت اتهامات كثيرة لمؤسسات الدولة المتعددة، كان يجب على المستشار، صاحب المنصب الحساس، أن يتأكد أولاً مما وصل إليه من معلومات، فهو ليس مجرد موظف فى منصب صغير، ولكنه فى منصب سيادى وحساس للغاية، ولا يحتمل أن يصدر ممن فى منصبه أن يخطئ، «جنينة» يعلم جيداً أن تصريحاته، إن كانت غير صحيحة، ستثير البلبلة، وهى فى المقام الأول أسرارا تتعلق بالأمن القومى لمصر. من يحاسب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على تصريحاته غير الحقيقية الذى خرج فى الصحف والقنوات الفضائية ليتهم الدولة والمؤسسات بالفساد؟ لا يمكن اعتبار هذه التصريحات أنها صدرت من المستشار ليحصل على الـ«شو الإعلامى»، ولكنها تفتح باب التساؤل، «لمصلحة من ما يفعله المستشار هشام جنينة؟»، وهل استغل «جنينة» الاستقلالية التى منحها الدستور المصرى له بتحصين منصبه، فالدستور يحظر إقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتباره جهة رقابية مستقلة، ولا تخضع لسيطرة رئاسة الجمهورية أو الحكومة. الآن وبعد إعلان لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كذب المعلومات التى أعلنها المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد فى مصر، سيواجه «جنينة» مأزقا كبيرا، بعدما أذاع أسراراً مغلوطة تتعلق بالأمن القومى ومؤسسات الدولة، وتسبب فى إثارة البلبلة بما يستدعى ضرورة محاسبة هشام جنينة على تصريحاته، «جنينة» سيحاسب بصفته رئيسا لجهاز المحاسبات، استغل منصبه فى اتهام الدولة ومؤسساتها بالفساد. أعضاء مجلس النواب، عليهم أن يبدأوا دورهم الرقابى مبكراً، وأنا أدعوهم لاستجواب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتصريحاته «غير الحقيقية» عن حجم الفساد فى مصر التى حددها بمبلغ 600 مليار جنيه فساد بمؤسسات الدولة، خاصة أن هذه التقارير الكاذبة تسىء لموقف مصر وتصنيفها أمام المؤسسات الدولية المعنية بالشفافية. أدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتفعيل القانون الذى أصدره فى يوليو الماضى ورقمه «89» لسنة 2015، الذى ينص على، “أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها: إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها: إذا فقد الثقة والاعتبار، والحالة الثالثة: إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء (إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية).

http://s.youm7.com/2536232 (http://s.youm7.com/)

هشام جنينة يستعين بفساد 100 عام لمحاربة السيسى الأربعاء، 13 يناير 2016 - 12:00 م حسبما انفردت فى مقالى المنشور هنا يوم الاثنين 28 ديسمبر 2015، تحت عنوان «الفصل الأخير فى مسرحية «هشام جنينة» لإحراج النظام»، أكدت فيه أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ألقى قنبلة شديدة الانفجار، وأحدثت دويا مرعبا، فى حواره مع «اليوم السابع»، عندما أكد أن تكلفة فاتورة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه. وأكدت فيه أن المستشار هشام جنينة ألقى هلب مركبه على شاطئ الرحيل، وخانه التوفيق بشدة، عندما يؤكد أن حجم فساد المؤسسات 600 مليار فى عام واحد، هو عام حكم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقلت إن هذا التصريح واضح وجلى، ولا يحتاج إلى قريحة العباقرة فى فهم أنه يتهم النظام الحالى بالتستر على الفساد. وقلت إن الرئيس عبدالفتاح السيسى شكل لجنة، برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق، ودراسة ما جاء فى تصريحات هشام جنينة عن حجم الفساد الذى بلغ 600 مليار فى عام 2015 فقط، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس، واطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة. قرار تشكيل اللجنة هبط على رأس هشام جنينة كالصاعقة، وأصيب بارتباك شديد، خاصة أن ما استند إليه فى تصريحاته عبارة عن دراسة بحجم الفساد منذ بداية عام 2012 وحتى نهاية 2015، وبلغت 440 مليارا، وليست 600 مليار فى عام 2015 فقط. اللجنة وبسرعة على غير عادة اللجان الرسمية المشكلة انتهت من جمع الحقائق، ورصدت كوارث ارتكبها الجهاز الرقابى، الذى من المفترض أنه يعمل بعيدا عن المشاعر الشخصية، وأصدرت اللجنة تقريرها، الذى تضمن ما كنت قد انفردت به فى تلك المقال. وزادت اللجنة من الشعر أبياتا وأبياتا، لتصبح معلقات ضخمة، حيث كشفت ألاعيب مخيفة لا يصدقها عقل، وتصيب الإنسان بحالة من الارتباك الشديد حيال مسؤول كبير، بقيمة وقامة المستشار هشام جنينة، يختلق وقائع يصيب لها الأجنة فى بطون أمهاتهم بالفزع والرعب، عندما يذكر وقائع فساد منذ عام 1920، أى ما يقرب من قرن مضى. واضح أن المستشار هشام جنينة أحد أبرز أعضاء تيار الاستقلال فيما قبل 25 يناير جنبا إلى جنب مع الشقيقين محمود وأحمد مكى، كان يعتقد أن التصريح القنبلة سيحدث صدى فى الشارع، وسيمر مرور الكرام أمام عتبات قصور السلطة، والمؤسسات الحاكمة المختلفة، إلا أن حسابات هشام جنينة تعقدت، وتوقعاته فشلت، وفتح على نفسه أبواب جهنم، وأدرك الرجل أن ما طرحه دفع به فى بئر عميق مظلم، لا مخرج منه إلا بمعجزة فى زمن اندثرت فيه المعجزات. الرجل ارتكب أكثر من مائة مخالفة قانونية فى تقديرى الشخصى، من خلال إعداد تقرير يشوه سمعة مصر فى المحافل الدولية، ويذكر أسماء أشخاص بالاسم وشركات بالاسم، ويدفع بها لجهة أجنبية، وسب وقذف شخصيات محترمة، والتلاعب فى أرقام، والإعلان عن فساد امتد لأكثر من قرن مضى، فى محاولة لإثارة الرأى العام. المستشار هشام جنينة، بذل مجهودات ضخمة لتعريض اسم مصر للخطر، أمام منظمة الشفافية الدولية، والتأثير الخطير لذلك على الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد. الأيام القليلة المقبلة ستحمل مفاجآت مدوية.

يارب احمى مصر من الفساد والفاسدين وكل من تسول له نفسه