hany himada
19-01-2016, 07:11 PM
كتب/ عبدالملك حمدي : أثارت زيادة رواتب المعلمين والتي تضمنتها المادة 153 في قانون التعليم ووصلت الي 8100 جنيه لتحسين دخول المعلمين حالة من الجدل بين جموع المعلمين في الاونة الاخيرة وخاصة ان وزارة التربية والتعليم اعلنت سنتنهي من القانون الجديد خلال شهرين ثم يتم رفعه الي الجهات المسئولة ومناقشته في البرلمان الجديد
لم يصدق عددا كبير ا من المعلمين ان الدولة ستقر هذه الزيادة ووصف بعضهم ما تم نشره ان مجرد مسكنات من الحكومة لهم ، ولن يحدث ذلك ، بين رأي البعض منهم ان هذا هو حق لهم ويجب مساواتهم ببعض الفئات حتي ينصلح حال التعليم وتوفير حياة كريمة للعمود الفقري وهو المعلم ، بينما قال اخرون نحن تنتظر والميه تكدب الغطاس وبعضهم دعا للتفاؤل والانتظار
اكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ " السبورة " ان هذه الزيادات تضمنها قانون التعليم والذي وضعه المعلمين انفسهم لتحسين وضعهم المادي ، ولو تم مقارنتها ببعض الفئات الاخري مثل البترول والكهرباء والبنوك والبورصة والقضاء فهي أقل من هذه الفئات بكثير بعد الزيادات المقررة
اضافت المصادر ، ان هذه الزيادات لن يتم تطبيقها مرة واحدة في حال الموافقة عليها وانما سيتم تطبيقها خلال عامين او ثلاثة اعوام ، وسيتم وضع جدول زمني لتنفيذها ، مطالبا جموع المعلمين بالوقوف بجوار حقوقهم المشروعة في حياة كريمة بدلا من الهجوم والاستهزاء بتلك الزيادات وما يحدث سيكون له اثر سلبي في الموافقة علي هذه الزيادات من بعض الجهات
تنشر " السبورة " نص المادة 153 والتي تتضمن الاجور والبدلات والعلاوات ،
حيث سيتقاضى المعلم على الدرجة المالية الثالثة 4 الآف جنيه، مقسمة كتالى 1000 جنيه أساسى الراتب، وبدل المعلم 300% من أساسى الراتب، فى مقابل ما يتقاضاه حاليا فى القانون الحالى، حيث يتراوح راتبه بين 1360 و2160 جنيها.
لم يصدق عددا كبير ا من المعلمين ان الدولة ستقر هذه الزيادة ووصف بعضهم ما تم نشره ان مجرد مسكنات من الحكومة لهم ، ولن يحدث ذلك ، بين رأي البعض منهم ان هذا هو حق لهم ويجب مساواتهم ببعض الفئات حتي ينصلح حال التعليم وتوفير حياة كريمة للعمود الفقري وهو المعلم ، بينما قال اخرون نحن تنتظر والميه تكدب الغطاس وبعضهم دعا للتفاؤل والانتظار
اكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ " السبورة " ان هذه الزيادات تضمنها قانون التعليم والذي وضعه المعلمين انفسهم لتحسين وضعهم المادي ، ولو تم مقارنتها ببعض الفئات الاخري مثل البترول والكهرباء والبنوك والبورصة والقضاء فهي أقل من هذه الفئات بكثير بعد الزيادات المقررة
اضافت المصادر ، ان هذه الزيادات لن يتم تطبيقها مرة واحدة في حال الموافقة عليها وانما سيتم تطبيقها خلال عامين او ثلاثة اعوام ، وسيتم وضع جدول زمني لتنفيذها ، مطالبا جموع المعلمين بالوقوف بجوار حقوقهم المشروعة في حياة كريمة بدلا من الهجوم والاستهزاء بتلك الزيادات وما يحدث سيكون له اثر سلبي في الموافقة علي هذه الزيادات من بعض الجهات
تنشر " السبورة " نص المادة 153 والتي تتضمن الاجور والبدلات والعلاوات ،
حيث سيتقاضى المعلم على الدرجة المالية الثالثة 4 الآف جنيه، مقسمة كتالى 1000 جنيه أساسى الراتب، وبدل المعلم 300% من أساسى الراتب، فى مقابل ما يتقاضاه حاليا فى القانون الحالى، حيث يتراوح راتبه بين 1360 و2160 جنيها.