هل الغاء قانون الخدمة المدنية سوف يعود على المعلمين بالنفع
ارى ان الغاء القانون سوف يستفيد منه المعلمين لانه تم تجميد الحوافز ( 25% + حافز الاداء ) كلا حسب وظيفته وارى ان تكون الحوافز وحافز الادلاء على الاساسى الجديد 1/7/2015 وكذلك سوف يتم اضافة علاوة الدرجة مابين 4ج ، 5ج ، 6 ج كلا حسب درجته
هذا مجرد خبره
اذا كان هناك احد عنده رأى اخر او خبره اكثر يقول وكلا اذان مصغية له

هل الغاء قانون الخدمة المدنية سوف يعود على المعلمين بالنفع
ارى ان الغاء القانون سوف يستفيد منه المعلمين لانه تم تجميد الحوافز ( 25% + حافز الاداء ) كلا حسب وظيفته وارى ان تكون الحوافز وحافز الادلاء على الاساسى الجديد 1/7/2015 وكذلك سوف يتم اضافة علاوة الدرجة مابين 4ج ، 5ج ، 6 ج كلا حسب درجته
هذا مجرد خبره
اذا كان هناك احد عنده رأى اخر او خبره اكثر يقول وكلا اذان مصغية له
---------------------
لم يكن القانون مطبق على المعلمين أصلا حتى يستفيدوا من تعطيله
يبدو أن تجميد الحوافز والاجور الاضافية خارج عن اطار القانون والا فما تفسير تجميد حوافز المعلمين رغم عدم انطباق قانون الخدمه المدنية عليهم
وعليه اعتقد اننا خارج دائرة التأثر بالقانون فى حالة تطبيقه او عدم التطبيق

أهم أسباب رفض قانون الخدمه المدنية رقم 18 لسنة 2015:

وقف ضم العلاوت وتحجيم ذيادة المرتبات" تطبيق القانون على جهات دون الأخرى مما يسبب الظلم بين موظفى الدوله" ذيادة سلطات رئيس العمل فى تطبيق الجزاءات" الإمتحان عند التعين وهذا يعنى الواسطه والمحسوبيه" الظلم الكبير على حاملى الماجيستير والدكتوراه بخفض البدل لهم وعدم تعينهم سوى فى مسابقات حكوميه عامه" القانون كان به ميزه وحيده وهى المعاش المبكر وذيادة الأساسى" ومن الممكن علاج هذه المشكلات بتطبيق القانون على كل جهات الدوله وربط ذيادة المرتبات بالتضخم والتعين حسب التقدير فى الجامعه وتعيين حاملى الماجيستير والدكتوراه والإقلال من سلطات الرئيس المباشره ونلفت نظر المعلمين على أنه سيتم العوده للقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى يتم إحتساب الأجازه العارضه من يناير الى ديسمبر يعنى سيكون فى الغالب للجميع 7 أيام عارضه" وجميع موظفى الدوله يحلمون بعد ثورتين يكون هناك قانون موحد لجميع العاملين فى مصر ويكون هناك وصف لكل وظيفه ودرجه ولها مرتب معروف بصرف النظر العمل فى أى جهه من جهات الدوله بحيث لا نجد محاسب يعمل فى وزارة التربيه والتعليم يحصل على مرتب 1500 جنيه ومحاسب مثله يحصل على 8000 جنيه فى الكهرباء وآخر يحصل على 12000 جنيه فى البنك.........إلخ يا ريت ننظر لتجارب الدول المتقدمه ونبدأ من حيث إنتهوا الناس عايزه تحس أن هناك فرق قبل وبعد الثورتين فلا تخيبوا ظن الناس ولا تفسدوا أحلامهم بالتغير والعيش الكريم!!

ومن الآثار المترتبة على إلغاء القانون: -

1.العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
2.إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم
3.التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه.

4.محو الجزاءات وهذا كان مأخذ جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية
5.العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته
6. العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذى أثبتوا فشلهم فى الكثير من دول العالم
7.حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.
8.عودة الحق فى البدل النقدى للإجازات
9.عودة الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية
10.عودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه

شكرررررررررررررررررررررررررررررررر لمجلس النواب على هذا الرفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض ضضض

ونلفت نظر المعلمين على أنه سيتم العوده للقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى يتم إحتساب الأجازه العارضه من يناير الى ديسمبر يعنى سيكون فى الغالب للجميع 7 أيام عارضه"

---------------------
لم يكن القانون مطبق على المعلمين أصلا حتى يستفيدوا من تعطيله
يبدو أن تجميد الحوافز والاجور الاضافية خارج عن اطار القانون والا فما تفسير تجميد حوافز المعلمين رغم عدم انطباق قانون الخدمه المدنية عليهم
وعليه اعتقد اننا خارج دائرة التأثر بالقانون فى حالة تطبيقه او عدم التطبيق

السبب فب تجميد الحوافز والاجور الاضافيه ,هو قرار بقانون رقم 32 لسنه 2015 ربط الموازنه العامه للدوله .....وجميع الجهات داخله في القانون ده.بمعني حتي مع الغاء قانون الخدمه المدنيه .ستظل جميع الحوافز ولا جور الاضافيه مبالغ ماليه ثابته علي اساسي 30/6/2015 وقد تم تمرير القانون وسط انشغال الناس بقانون الخدمه المدنيه .وبالتالي يبقي الحال علي ماهو عليه من ناحيه الشق المالي .ربما يكون التغيير في الشق الاداري حتي استصدار قانون جديد....

بالتاكيد قانون 47 هو الافضل للموظفين

العودة لقانون 47 سيلغى قرار تجميد الحوافز