البنك المركزى: انخفاض ديون مصر الخارجية 4% لتصل إلى 46 مليار دولار الأربعاء، 17 فبراير 2016 - 02:16 م البنك المركزى المصرى - صوره ارشيفيه البنك المركزى المصرى - صوره ارشيفيه Click Here كتب - أحمد يعقوب قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، انخفض بمعدل 4%، حيث بلغ 46.1 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2015 مقارنة بـ 48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بتراجع قدره 2 مليار دولار. وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 700 مليون دولار فى يناير الماضى مستحقة لدول نادى باريس.

، إن الدولار تراجع اليوم الأربعاء، ليسجل 9 جنيهات فاقدًا نحو 15 قرشًا عن مستواه أمس، مع إغلاق شركتى صرافة أمس وأنباء عن إغلاق شركتين أخريين اليوم، وتوالى إغلاق شركات الصرافة المخالفة خلال الأيام القادمة فى إطار حملة مشددة من البنك المركزى المصرى لضبط سوق الصرف. وتواصل لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، حملاتها على شركات الصرافة المخالفة، بعد ارتفاع السوق السوداء للعملة ليصل الفارق بين السعر فى السوقين "الرسمى" و"الموازى" إلى نحو 125 قرشًا، وفقًا لمسئول رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع". وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع" أمس الثلاثاء، إن مخالفة التعليمات الرقابية الخاصة بالبنك المركزى دفعتنا للمرة الأولى إلى إغلاق شركتى "الزعفزانة" و"الولاء"، مؤكدًا أن البنك المركزى كن يتدرج فى العقوبات لشركات الصرافة المخالفة والآن حان وقت سحب التراخيص من المخالفين. وأضاف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، منذ أن توليت مهام منصبى ولم أغلق شركة صرافة، ولكن الشركات التى سوف تخالف التعليمات الرقابية سوف أسحب تراخيصها ما لم تلتزم. كان "اليوم السابع" قد انفرد يوم الجمعة الماضية، بأن البنك المركزى المصرى سوف يشدد حملات التفتيش على شركات الصرافة المخالفة، بعد ارتفاع السوق السوداء للعملة ليصل الفارق بين السعر فى السوقين "الرسمى" و"الموازى" إلى نحو 100 قرش. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية تشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية. وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن "البنك المركزى يتدرج فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يتراوح ما بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة. وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه أمس، فى عطاء البنوك فى السوق الرسمية بالبنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 783 قرشًا للدولار. وأكد البنك المركزى أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

http://s.youm7.com/2589147 (http://s.youm7.com/)

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن المرحلة القادمة لابد من تحديد أولويات للاستيراد مطالبا المستوردين باستيعاب ما يمر به البلد من تحديات، مؤكدا أنه لن يتعامل مع الاستهلاك إذا لم يكن يقابله إنتاج، وأبدى محافظ البنك المركزى استياءه مما اعتبره "مكاسب غير مبررة" لبعض التجار، خاصة فى ظل وصول قيمة "الواردات الشخصية" -الاستيراد من خلال الأفراد وليس الشركات - إلى 10 مليارات دولار. وقال عامر فى بيان لجمعية المصدرين المصريين الذين التقى بهم فى حضور عدد من كبار المستوردين فى القطاعات المختلفة، لمناقشة مشكلات المستوردين فى بعض القرارات الخاصة بترشيد الاستيراد، أن المستوردين لابد أن يعوا أن دخل رب البيت لم يعد كما كان، وهو ما يقتضى تحديد الأولويات بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يبلغ حجم استيراد سلع ليس لها لزوم بنحو 20 مليار دولار. وقال هانى قسيس وكيل جمعية المصدين، إن طارق عامر طالب المستوردين بتبنى دور تنموى خلال الفترة القادمة من خلال ثلاث بدائل تمثلت فى التعاون والشراكة مع الصناع المحليين من أجل الإنتاج أو الاستعاضة عن المنتج المستورد بالمنتج المحلى أو إفساح الفرصة للصناع المحليين بمساعدة المستوردين فى إقامة مصانعهم فى الداخل وجذب مورديهم للاستثمار فى السوق المصرى. وأضاف أن عامر طالب المستوردين بمشاركة الصناع فى بناء تنمية حقيقية والخروج من الحالة الاستهلاكية التى يعيشها المجتمع المصرى إلى حالة تنموية، منتقدا ما اعتبره تحول البلد إلى بلد استهلاكى فى المقام الأول وبما لايتناسب مع الدخل أو الإنتاج القومى وأكد قسيس أنهم كأعضاء للجمعية لديهم قناعة بانه لتوسيع دائرة التنمية لا بد من أن يكون هناك دور للشرفاء من المستوردين للمشاركة فى أحداث تنمية حقيقية. من جانبه أشار الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين، إلى ما أكد عليه محافظ البنك المركزى من ضرورة تحويل المستوردين لجزء من استيرادهم للصناعة المحلية منتقدا عدم قدرة الكبار والقدامى منهم لتحويل جزء من استيرادهم للصناعة وإقناع مورديهم بالشراكة وضخ استثمارات لتوطين الإنتاج محليا. وكشف وليد عن طرح مجموعة من المقترحات لحل مشكلات المستوردين المتضررين من قرارات ترشيد الاستيراد، وكان من بين تلك المقترحات دخول المستوردين فى مشروعات صناعية، أو المشاركة فى بعض المشروعات القائمة، لافتا إلى أن المنتجين عرضوا على المستوردين تصنيع كل المنتجات التى كان يتم استيرادها من الخارج الفترة الماضية.

http://s.youm7.com/2588900 (http://s.youm7.com/)