أثارت التجاوزات المتكررة لأمناء وأفراد الشرطة مؤخراً موجة من الغضب الجماهيرى، خاصة بعدما أسفرت هذه التجاوزات عن جرائم *** وسرقة وتحرش و******، وسط مطالب بالاستغناء عن أمناء الشرطة، الذين يمثلون الوجه القبيح لوزارة الداخلية، ويقضون على تضحيات زملائهم، وتتعارض أفعالهم مع دماء الشهداء. بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على "دولة حاتم" فى محاولات منها لفرض السيطرة والتصدى للأزمات المتكررة من أمناء وأفراد الشرطة، من خلال عدة خطوات، نفذت بعضها وفى طريقها لتنفيذ الباقى، لامتصاص موجة الغضب، وعدم السماح لهذه الفئة من رجال الشرطة بتوسيع الفجوة بين الشعب وشرطته. ومن ضمن الخطوات التى اتخذتها وزارة الداخلية للقضاء على صداع "أمناء الشرطة"، الإعلان عما يعرف باسم معهد "معاونى الأمن" فى محاولة منها للاستغناء عن أمناء الشرطة مع مرور الوقت، حيث صدر قرارا بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وأعلنت الداخلية بدء تلقى الطلبات لوظيفة معاون الأمن، خاصة أن هذه الوظيفة يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة، من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا، وذلك من حملة الشهادة الإعدادية، حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مميز، وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة. وأكدت الداخلية أن المتقدم لهذه الوظيفة سيقضى 18 شهرا دراسيا، لإعداده وتدريبه وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، ويلزم عليه اجتياز الدراسة، ويشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وسنه 19 عاما ولا يزيد على 23 عاما، وأن لا يكون للمتقدم سابقة فى الحكم عليه فى أى قضية، وألزمت المتقدم للوظيفة اجتياز الدراسة بالمعهد، ويتم التخرج بعدها بوظيفة معاون أمن ثالث، قابل للترقى حتى درجة معاون أمن أول. وبدأت وزارة الداخلية خلال هذه الأيام، مع كثرة تجاوزات أمناء الشرطة، تدعيم معاونى الأمن الذين يتم اختيارهم بعناية وفق مواصفات تعتمد على السلوكيات والأخلاق بجانب المواصفات البدنية، وتحريات دقيقة عن السُمعة. وعلى التوازى لهذه الخطوة وتوسيع دائرة معاونى الأمن، يتم تقليص دور أمناء الشرطة تدريجياً للاستغناء عنهم، من خلال مطالب بتطبيق القانون رقم 20 لسنة 98 على فئة أمناء الشرطة والأفراد والخفراء، ولا يتم قصره على الضباط، والذى يعطى الحق الجوازى لوزير الداخلية بعد الحصول على رأى المجلس الأعلى للشرطة بإحالة "الأمناء" عند بلوغهم 45 سنة فأكثر للمعاش، بناء على تقارير الأمن القومى والجنائى، ما يعطى فرصة لتقليص عددهم وزيادة أعداد معاونى الأمن.

http://s.youm7.com/2593514 (http://s.youm7.com/)

أكد أحمد مصطفى المتحدث الرسمى باسم نادى أفراد الشرطة والمنسق العام للنادى، أن اعتداء رقيب شرطة على سائق وإطلاق الرصاص عليه، ما اسفر عن م***ه بمنطقة الدرب الأحمر مساء أمس الخميس يعد تصرفاً غير مسئولاً من جانب الشرطى، مطالباً بسرعة محاكمته وحسابه حساباً عسيراً. وأضاف المتحدث باسم أفراد الشرطة لـ"اليوم السابع"، أن المتهم ارتكب الجريمة خارج نطاق عمله، حيث أن سبب المشاجرة متعلق بخلاف شخصى ولا توجد أى صلة بين الدافع وراء الحادث وجهة عمله بإدارة النقل والمواصلات التى ينتمى إليها، مؤكداً أن تلك الحادثه أدت إلى زيادة الهجمة الشرسة التى يتعرض لها أفراد الشرطة فى الأونة الأخيرة. وأشار المتحدث باسم أفراد الشرطة، أن النادى العام سيتقدم بمقترح لمساعد وزير الداخليه لشئون الأفراد للبدء فى إعداد حملة توعية أفراد الشرطة، هدفها التعريف بقواعد استخدام السلاح وضرورة ضبط النفس خلال حدوث أى مشادة أو مشاجرة، وعدم التورط فى أى واقعة أو ارتكاب أى سلوك يسئ لأفراد الشرطة. ويذكر أن منطقة الدرب الأحمر بالقاهره شهدت مساء أمس أحداث مؤسفة بسبب إطلاق رقيب شرطة يدعى "مصطفى.م" بإدارة النقل والمواصلات الرصاص على سائق يدعى "محمد إسماعيل" بسبب الخلاف على دفع أجرة تحميل بضائع، ما أسفر عن م***ه، وهو ما دفع الأهالى للاعتداء على رقيب الشرطة والفتك به والتسبب فى إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، حيث نقل إلى المستشفى فى حالة حرجة. كما تجمهر عدد من أقارب وأصدقاء المجنى عليه أمام مديرية أمن القاهرة، مطالبين بالقصاص من المتهم، وهو ما دفع مدير الأمن اللواء خالد عبد العال للقاء شقيقة الضحية لتقديم التعازى لها واعداً إياها بسرعة إحالة المتهم للمحاكمة.

http://s.youm7.com/2592868 (http://s.youm7.com/)

يباشر شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار هشام حمدى المحامى عام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاته فى واقعة م*** سائق على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر، ويستمع إلى المتهم الشهير بـ"مصطفى فيتو"، بعد أن سمحت حالته الصحية باستجوابه وسماع أقواله. وقال المستشار أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، إنه تم الاستماع إلى أقوال خمسة أشخاص من شهود العيان الذين شاهدوا واقعة م*** سائق على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر. حيث أوضحوا فى أقوالهم أمام النيابة إن سبب الواقعة خلاف بين المتهم والمجنى عليه على الأجرة، وأضافوا أنهم علموا من خلال سماعهم للمشادات التى دارت بين المتهم والمجنى عليه أنهما اتفقا على أجر 200 جنيه وعندما جاء وقت الحساب تهرب المتهم وألقى له 20 جنيها رافضا أن يدفع له المبلغ المتفق عليه فيما بينهما، كما قام المتهم بسب المجنى عليه بوالدته المتوفية. وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على رقيب الشرطة المتهم بواقعة *** سائق السيارة الأجرة، وتم التحفظ عليه، وتبين أنه فى حالة خطرة عقب المشاجرة مع الأهالى أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى"مصطفى.م.ع" رقيب أول شرطة من قوة النقل والمواصلات. وأكد مصدر أمنى أنه تم التعرف عليه، وتبين إصابته بنزيف داخلى واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح عميقة وكسور بجميع أجزاء جسده، وتم إخطار النيابة العامة.

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، أن الأشخاص المتواجدين أمام مديرية أمن القاهرة لا يمتون بصلة لأهل ضحية الدرب الأحمر، كما أكد والده، مضيفاً :"احنا هنجيب حق المتوفى، وتم التواصل مع أهله وإطلاعهم على الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى الواقعة، وضبط المتهم". وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أنه تم التحفظ على المتهم وسيتم عرضه على النيابة بصفته متهم حال تماثله للشفاء، مشددا على أنه لا تستر على المخالفات القانونية، ويتم التعامل معها بكل شفافية، والوزارة حريصة على حقوق المواطنين. وأوضح أبو بكر عبد الكريم، أن كثيرا من أفراد الشرطة مستائين ومتضررين من التجاوزات الفردية التى صدرت من بعض الأفراد الفترة الأخيرة والتى أساءت إليهم، واعتبروها تنال من جهودهم وتضحياتهم، وطالبوا بتطبيق أقصى العقوبات الإدارية والقانونية على المتجاوزين، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات التى قام بها رقيب الشرطة تمثل تصرفات لا يعرفون أساسها، وسيتم دراسة الدوافع التى تجعلهم يتعاملون مع المواطنين بهذه الطريقة.

ناشد على السيد والد ضحية الدرب الأحمر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، محاكمة قاتل ابنه، قائلا:"ابنى راح منى عشان واحد تافه ما يسواش جزمة فى الأرض". وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين: "ابنى راح عشان بنى آدم بيتحامى فى بدلته وطبنجته"، موضحاً أن نجله يسعى صباح كل يوم للحصول على لقمة عيشه. وأضاف :"إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسى يرضى بكده إحنا منرضاش، ورب العزة نقوم بثورة تانية، زى ما بيقول لنا أنتوا منى وأهلى إحنا كدة هنتبرأ منه".

http://s.youm7.com/2592633 (http://s.youm7.com/)

الرئيس: الشرطة قدمت التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين •• السيسى: لابد من مواجهة التصرفات غير المسئولة بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها •• الرئيس: مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، فور وصوله إلى مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع من وزير الداخلية على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية فى البلاد، ولاسيما فى أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التى شهدتها. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى فى المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام فى البلاد وذلك فى إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين. وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطنى الذى قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذى قد يقتضى إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين دون وجه حق. ووجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوما لمناقشتها. كما أكد الرئيس السيسي، على أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون فى تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون أى تجاوزات فردية بحق المواطنين.

http://s.youm7.com/2592523 (http://s.youm7.com/)

السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى فى المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام فى البلاد وذلك فى إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين. - انما اللي بيحصل :- 1- أمين الشرطه يتحرش بفتاه في المترو 2- رقيب شرطه ي*** سائق للاختلاف علي الاجرة 3- عدم احترام المواطن في اي مصلحه حكومية او قسم شرطه هذا الكلام لايصح ويجب وضع حد لهذه التجاوزات بجد
وربنا يحمى مصر وشعبها وجيشها يارب

أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، خلال إجتماعه مع مساعديه، أن وزارة الداخلية لم ولن تكن حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن ولن تتستر على أحد يسىء استخدام صلاحياته أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع، ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسئولة التى لا تُعبر بأى حال من الأحوال عن سياسة الوزارة ولا تنسحب على جهاز الشرطة الوطنى الذى يقدم أبناؤه أسمى معانى التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن، كما أنها ستبادر بإطلاع الرأى العام بكافة الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الشأن .

http://s.youm7.com/2593516 (http://s.youm7.com/)

طالب حزب الدستور ، بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وإنقاذه مما وصفه بـ" الترهل"، مشددا على ضرورة تحمل الحكومة مسئولياتها والعمل على مصالح الشعب وإيقاف ذلك الدفع الممنهج لخلق مواجهة شعبية لا تحمد عقباها والتوقف عن إطلاق التبريرات غير المسئولة ومصارحة الشعب واحترام القانون. وأضاف الحزب ، فى بيان له،:"اخفائهم و***هم عمدا من شأنه أن يؤلب الشعب، ونذكر بم*** المواطن طلعت شبيب تحت وطأة ال***** بالأقصر، والاعتداء على الأطباء فى مقار عملهم والتحرش بالمواطنين، وما أشبه اليوم بالبارحة ، فلن تمحى من ذاكرة الشعب ووعيه حادثة م*** خالد سعيد التى كانت نذيرا للثورة ،فكيف بنا اليوم والشعب يعانى فاقة العيش ويقدم كل يوم خالد سعيد من الجنوب للشمال". وتابع حزب الدستور، :"فاحذروا ألا تنحازوا لغير القانون والعدالة التى تحفظ للشعب حقوقه وللدولة السلم الاجتماعى وإلا تكون الشعرة التى قصمت ظهر البعير".

http://s.youm7.com/2593144 (http://s.youm7.com/)

«يعملوها أمناء الشرطة».. و«يقعوا فيها الكبار» السبت، 20 فبراير 2016 - 12:01 م الممارسات الخطيرة لأمناء الشرطة، تضع الأجهزة الأمنية جميعها فى موقف سيئ، وترسم صورة مشوهة عن الدور المهم والحيوى الذى تلعبه الأجهزة الأمنية فى مصر وتقديم أرواحهم، دفاعا عن أمن وأمان هذا الوطن الذى يواجه مخاطر جسيمة. أمناء الشرطة، وبصراحة مطلقة، أصبحوا ورما خبيثا فى جسد هذا الوطن، ويساهمون بكل قوة فى تأجيج الأوضاع الأمنية، وإشعال نار الغضب فى صدور الجميع، وعادوا أكثر سوءا مما كانوا عليه قبل 25 يناير، ويلعبون دورا أخطر مما تحيكه الجماعات الإرهابية والحركات الفوضوية، ضد النظام الحالى، وكل الأجهزة الأمنية. الحقيقة أيضا وبدون رتوش أو إجراء عمليات تجميل، أن ما يطلقون على أنفسهم ثوارا ونشطاء سياسيين، وحقوقيين، ساهموا بشكل خطير فى إعادة 12 ألف أمين شرطة للخدمة، كان قد تم استبعادهم على يد- وياللعجب- حبيب العادلى وزير داخلية نظام مبارك، لارتكابهم جرائم خطيرة. النشطاء الثوريون والحقوقيون ساهموا فى إعادة من ارتكب جرائم يندى لها الجبين، وذلك فى عهد محمود وجدى وزير داخلية ما بعد الثورة، بل وألغوا المحاكمات العسكرية للأفراد، وكانت النتيجة، ما نحصده الآن من ثمار المرار «الطافح» والحنظل. أيضا دولة «أدلع وأطبطب» ستدفع الثمن غاليا من عدم قدرتها على كبح جماح أمناء الشرطة الذين توحشوا، رغم أن أى قرار تتخذه الدولة ضد هؤلاء سيلقى تأييدا جارفا ودعما كبيرا من الشعب المصرى الرافض لممارسة أمناء الشرطة. الشعب بدأ يضج من ممارسات دولة أمناء الشرطة، ويوما بعد يوم تتسع دوائر الغضب ضدهم، فى ظل إصرارهم على افتعال الأزمات مع كل مكونات المجتمع، من الأطباء للعمال للسائقين للبسطاء من الناس فى الشارع، ولا نعرف السر الدفين وراء الممارسات الكارثية لدولة أمناء الشرطة، وهل هم مدفوعون لتأجيج الشارع، وأن هناك جماعات وحركات تدفعهم للسير عكس توجهات وزارة الداخلية والنظام؟ أمناء الشرطة بممارساتهم الكارثية، لا يدركون أنهم مندفعون بسرعة مذهلة نحو جنى ثمار الكراهية المتزايد بصورة كبيرة، وإذا استمرت زيادة معدلات «الجنى» فإنهم سيلقون مصيرا قاتما، والمصيبة أن هؤلاء لم يستفيدوا من أخطائهم قبل ثورة يناير، وحجم الكراهية التى كانت تحملها صدور الشعب المصرى ضدهم، وظلت متأججة، حتى اندلاع ثورة 30 يونيو، التى كانت بمثابة قبلة الحياة لعودة الوئام بين الشعب وجهاز الشرطة برمته. إلا أن أمناء الشرطة وضعوا القانون تحت أحذيتهم عندما حاصروا مديرية أمن الشرقية، وهى الواقعة التى أعلنت فيها الدولة وفاة قانون التظاهر رسميا، لأنها لم تطبقه عليهم، منطلقين بسرعة فى غيهم، ومخالفة القانون، فى الشارع والمستشفيات ووسائل المواصلات، يسحلون الناس، ويتحرشون بالنساء، وفقا لمحاضر رسمية. المثير للدهشة أن أمناء الشرطة، حصلوا على مميزات وحقوق، بالقوة الجبرية فاقت كل حقوق الضباط، وأصبح فرد الشرطة ذا سطوة ونفوذ عن الضباط، بجانب المزايا المالية، فقد تضاعفت مرتباتهم، وأصبح متوسط الأجر الشهرى للأمين والفرد 3 آلاف جنيه، أى 36 ألفًا فى السنة، وبما أن الأمين وفرد الشرطة يعمل 83 يومًا فقط فى السنة، ويحصل مقابلها على أجر 36 ألف جنيه، فإن ذلك يعنى أن راتب الأمين مقابل ساعات عمله 13 ألف جنيه فى الشهر.. كل هذه المكتسبات بجانب إلغاء المحاكم العسكرية، حصل عليها هؤلاء بعد ثورة 25 يناير. خطر دولة أمناء الشرطة، على أنفسهم قبل غيرهم، كبير، ولا يمكن لفئة بعينها أن تفرض إرادتها على جموع الشعب، ودولة أمناء الشرطة التى قوامها ما يقرب من 500 ألف، لا يمكن أن يفرضوا نفوذهم على الـ90 مليون. الشعب يا سادة هو صاحب الإرادة الوحيدة، وكل الأجهزة الأمنية تعمل على أمنه واستقراره، وراحته، وليس إهانته و***ه وسحله..!!