تقدمت النائبة أنيسة عصام الدين حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، بشأن المساواة فى استخراج جوازات السفر الخاصة، مشيرة إلى إن هناك مخالفة لمواد الدستور تكمن فى السماح باستخراج جوازات سفر خاصة لزوجات النواب، وحرمان أزواج نائبات مصر من ذات الحق دون سند ودون حق دستورى. وطالبت رئيس البرلمان بمخاطبة وزير الخارجية بتطبيق نصوص الدستور، والمساواة فى استخراج جوازات السفر الخاصة بين النواب جميعا، وان يتم استخراج جوازات سفر خاصة لأزواج النائبات. واستندت حسونة فى طلبها لنص الماده (11) من الدستور التى نصت على أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". كما استندت للمادة (53) من الدستور التى تنص على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر."

http://s.youm7.com/2599934 (http://s.youm7.com/)

الحضانة البرلمانية بداية الطريق للفساد •• النائب هيثم الحريرى يطالب بتقنين استخدام جواز السفر الدبلوماسى على مدار عدة مجالس رسخ نواب الحزب الوطنى المنحل، صورة سلبية عن مفهوم حصانة نواب البرلمان على مدار دورتى المجلس فى 2000 و 2005 و 2010، بعدما تورط نوابه فى قضايا جنائية، وكذلك عدد من نواب التيار الإسلامى فى برلمان الإخوان 2012، هذا الأمر دفع البعض للمطالبة بإلغاء الحصانة خارج قبة المجلس، وانطلقت هذه الدعوات بالتزامن مع بداية إجراءات اتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانعقاد انتخابات مجلس النواب. فخرجت مثلا حملة أمنع حصانة والتى أطلقها إسلام الكتاتنى، المنشق عن جماعة الإخوان، بهدف نزع أى مميزات عن نائب البرلمان خارج المجلس، ليصبح شأنه شأن أى مواطن عادى، حتى لا يستغل الحصانة وعدم خضوعه للتفتيش فى الفساد وارتكاب جرائم والاتجار فى المخدرات والسلاح الآثار وتهربيها للخارج. التاريخ السيئ للحصانة البرلمانية، جعل أذهان البعض تفسر أسباب ترشح الأعضاء للبرلمان، باقتصارها على قضاء المصالح الشخصية وشراء الأراضى، فيما تحتل خدمة مواطنين الدائرة فى ذيل قائمة أولويات النائب البرلمانى، رغم أن الحصانة فى مفهومها تعتبر نوعا من الحماية القانونية يمنحها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، بخلاف الحصانة الإجرائية بعدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى عضو من أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس ولهذا يطلق عليها الحصانة الجنائية. خطايا حصانة النواب إلا أن العودة للماضى، تكشف قائمة خطايا حصانة النواب الذين استغلوها سبيلا لتحقيق مكاسب شخصية، فمثلا كانت هناك قضية المبيدات المسرطنة لوزير الزراعة حينها يوسف والى، وقضية "هايدلينا" أكياس الدم الفاسدة لهانى سرور، وياسر صلاح "نائب القمار"، وأنور البلكيمى وعلى ونيس فى مجلس الإخوان. ليست الحصانة وحدها التى يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين بين يدى النائب، فهناك أيضا جواز السفر الدبلوماسى، الذى لا يسمح بإجراءات تفتيش النائب أثناء دخوله وخروجه من البلاد، وكذلك المخصصات التى تحدد له مثل القروض والأراضى والشقق. خلال اليومين الماضيين حصل ما يقرب من 200 عضو من النواب الجدد فى برلمان 2015، من أصل 273 نائبا فازورا فى المرحلة الأولى، على كارنيه العضوية، فهل يتمكن أعضاء مجلس النواب من كتابة سطور جديدة فى صفحة الحصانة البرلمانية لهم ببرلمان 2015، فى محاولة لتغيير الصورة الذهنية عنها لدى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات البرلمان. حملة امنع حصانة: لدينا معلومات بتمرير قانون محدد للحصانة من جانبه، كشف إسلام الكتاتنى منسق حملة "امنع حصانة" إن لديهم معلومات أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، أعد تشريع بقانون يحدد حصانة النواب الجدد، موضحاً أن القانون بانتظار إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه فى حال صدور هذا التشريع فسيكون هدف حملتهم قد تحقق. وأضاف الكتاتنى لـ "اليوم السابع" أنه فى حال عدم صدور هذا التشريع من الرئيس السيسى فسيكون أمام الحملة طريقين لتحقيق أهدافها الأول من خلال إحراج المجلس عن طريق النواب الذين يوافقون على الفكرة ووقعوا بالفعل على الوثيقة، والثانى سيكون من خلال المحكمة الدستورية ومطالبتها بإصدار تشريع يحدد اختصاصات الحصانة. وأشار الكتاتنى إلى أن الحصانة المطلقة للنائب والمخصصات الزائدة للنواب هى الطريق لفساد النائب، مشدداً على أن أغلب المستقلين الذين فازوا حتى الآن فى الانتخابات البرلمانية من نوعية النائب الذى يدخل إلى المجلس من أجل الحصانة ويجب مواجهة هذا الأمر. هيثم الحريرى: العيب فى من يسىء استخدام الحصانة فيما قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، إن العيب ليس فى الحصانة وأنما العيب فيمن يسىء استخدام هذه الحصانة، مؤكداً أن القاضى وضابط الجيش والشرطة لديهم حصانة ولا أحد يطالب بسحبها منهم، كما شدد على أن من يصرف ملايين لكى ينجح ويحصل على الكارنيه فهو ذاهب للبرلمان لكى يعوض الأموال الذى أنفقها علاوة ويزيد فوقها اموال جديدة. وشدد الحريرى لـ"اليوم السابع" على أنه فى حال اتخذ المجلس إجراءات صارمة ضد أى نائب يسىء استخدام الحصانة البرلمانية، سيكون بمثابة إعادة البريق لحصانة النائب، مؤكداً " لا يمكن سحب الحصانة نهائياً من النائب بسبب مسائلته لشخصيات صاحبة نفوذ، مشيراً إلى أن استخدام الحصانة أو الجواز الدبلوماسى أثناء التجول داخل او خارج البلاد بصفة شخصية هو امر غير مقبول ويجب السعى لتقنين استخدامات الحصانة. وأشار الحريرى إلى أن الأمر الأكثر من رائع هو نزع المخصصات المعنوية التى كانت تمنح للنائب قديماً وتخص الوظائف المخصصه للنواب، لأنها ت

http://s.youm7.com/2427970 (http://s.youm7.com/)

شوفوا مشاكل البلد الأول مفيش فايده ا

النائب هيثم الحريرى يطالب بتقنين استخدام جواز السفر الدبلوماسى على مدار عدة مجالس رسخ نواب الحزب الوطنى المنحل، صورة سلبية عن مفهوم حصانة نواب البرلمان على مدار دورتى المجلس فى 2000 و 2005 و 2010، بعدما تورط نوابه فى قضايا جنائية، وكذلك عدد من نواب التيار الإسلامى فى برلمان الإخوان 2012، هذا الأمر دفع البعض للمطالبة بإلغاء الحصانة خارج قبة المجلس، وانطلقت هذه الدعوات بالتزامن مع بداية إجراءات اتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانعقاد انتخابات مجلس النواب. فخرجت مثلا حملة أمنع حصانة والتى أطلقها إسلام الكتاتنى، المنشق عن جماعة الإخوان، بهدف نزع أى مميزات عن نائب البرلمان خارج المجلس، ليصبح شأنه شأن أى مواطن عادى، حتى لا يستغل الحصانة وعدم خضوعه للتفتيش فى الفساد وارتكاب جرائم والاتجار فى المخدرات والسلاح الآثار وتهربيها للخارج. التاريخ السيئ للحصانة البرلمانية، جعل أذهان البعض تفسر أسباب ترشح الأعضاء للبرلمان، باقتصارها على قضاء المصالح الشخصية وشراء الأراضى، فيما تحتل خدمة مواطنين الدائرة فى ذيل قائمة أولويات النائب البرلمانى، رغم أن الحصانة فى مفهومها تعتبر نوعا من الحماية القانونية يمنحها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، بخلاف الحصانة الإجرائية بعدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى عضو من أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس ولهذا يطلق عليها الحصانة الجنائية. خطايا حصانة النواب إلا أن العودة للماضى، تكشف قائمة خطايا حصانة النواب الذين استغلوها سبيلا لتحقيق مكاسب شخصية، فمثلا كانت هناك قضية المبيدات المسرطنة لوزير الزراعة حينها يوسف والى، وقضية "هايدلينا" أكياس الدم الفاسدة لهانى سرور، وياسر صلاح "نائب القمار"، وأنور البلكيمى وعلى ونيس فى مجلس الإخوان. ليست الحصانة وحدها التى يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين بين يدى النائب، فهناك أيضا جواز السفر الدبلوماسى، الذى لا يسمح بإجراءات تفتيش النائب أثناء دخوله وخروجه من البلاد، وكذلك المخصصات التى تحدد له مثل القروض والأراضى والشقق. خلال اليومين الماضيين حصل ما يقرب من 200 عضو من النواب الجدد فى برلمان 2015، من أصل 273 نائبا فازورا فى المرحلة الأولى، على كارنيه العضوية، فهل يتمكن أعضاء مجلس النواب من كتابة سطور جديدة فى صفحة الحصانة البرلمانية لهم ببرلمان 2015، فى محاولة لتغيير الصورة الذهنية عنها لدى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات البرلمان. حملة امنع حصانة: لدينا معلومات بتمرير قانون محدد للحصانة من جانبه، كشف إسلام الكتاتنى منسق حملة "امنع حصانة" إن لديهم معلومات أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، أعد تشريع بقانون يحدد حصانة النواب الجدد، موضحاً أن القانون بانتظار إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه فى حال صدور هذا التشريع فسيكون هدف حملتهم قد تحقق. وأضاف الكتاتنى لـ "اليوم السابع" أنه فى حال عدم صدور هذا التشريع من الرئيس السيسى فسيكون أمام الحملة طريقين لتحقيق أهدافها الأول من خلال إحراج المجلس عن طريق النواب الذين يوافقون على الفكرة ووقعوا بالفعل على الوثيقة، والثانى سيكون من خلال المحكمة الدستورية ومطالبتها بإصدار تشريع يحدد اختصاصات الحصانة. وأشار الكتاتنى إلى أن الحصانة المطلقة للنائب والمخصصات الزائدة للنواب هى الطريق لفساد النائب، مشدداً على أن أغلب المستقلين الذين فازوا حتى الآن فى الانتخابات البرلمانية من نوعية النائب الذى يدخل إلى المجلس من أجل الحصانة ويجب مواجهة هذا الأمر. هيثم الحريرى: العيب فى من يسىء استخدام الحصانة فيما قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، إن العيب ليس فى الحصانة وأنما العيب فيمن يسىء استخدام هذه الحصانة، مؤكداً أن القاضى وضابط الجيش والشرطة لديهم حصانة ولا أحد يطالب بسحبها منهم، كما شدد على أن من يصرف ملايين لكى ينجح ويحصل على الكارنيه فهو ذاهب للبرلمان لكى يعوض الأموال الذى أنفقها علاوة ويزيد فوقها اموال جديدة. وشدد الحريرى لـ"اليوم السابع" على أنه فى حال اتخذ المجلس إجراءات صارمة ضد أى نائب يسىء استخدام الحصانة البرلمانية، سيكون بمثابة إعادة البريق لحصانة النائب، مؤكداً " لا يمكن سحب الحصانة نهائياً من النائب بسبب مسائلته لشخصيات صاحبة نفوذ، مشيراً إلى أن استخدام الحصانة أو الجواز الدبلوماسى أثناء التجول داخل او خارج البلاد بصفة شخصية هو امر غير مقبول ويجب السعى لتقنين استخدامات الحصانة. وأشار الحريرى إلى أن الأمر الأكثر من رائع هو نزع المخصصات المعنوية التى كانت تمنح للنائب قديماً وتخص الوظائف المخصصه للنواب، لأنها تفسد النائب وكذلك تفسد العلاقة بين النائب ومن انتخبوه، حيث يعطيها لأقاربه والمقربين منه فقط.

http://s.youm7.com/2427970 (http://s.youm7.com/)

جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل

طلب مشروع فإذا كان يسمح للنواب الذكور بإستخراج جوازات سفر خاصة لزوجاتهم

اذا يجب المساواة و السماح للنائبات بإستخراج جوازات سفر خاصة لأزواجهم

و الأفضل من هذا و ذاك أن تكون جوازات السفر الخاصة قاصرة على النواب فقط دون أزواجهم أو زوجاتهم

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

بل الافضل ان يعرف عضو المجلس بأن عضويته تكليف و ليست تشريف فلماذا جوازات سفر خاصة لأيهما لو الغيص الحصانة او اصبحت قاصرة علي وجودة تحت قبة المجلس فلن يترشح احد للعضوية
مازال امامنا الكثير لكي نتعلم مفهوم الديمقراطية

والله انا وجه نظرى ان النائب لايكون له اى مميزات مطلقا على الاطلاق وبذلك نكسب ان النواب بعد ذلك لا يتباروا على مجلس الشعب بدلا من صرف الملايين فى الدعاية الانتخابية
شكرا جزيلا على مروركم الكريم وبارك الله فيكم

هى كل أدوار أعضاء مجلس الشعب انتهت وفاضل جوازات السفر
يا ترى النائبة قدمت طلب يخص الشعب أو مصلحته ولا بتدور على حقوقها وبس ؟؟؟؟؟!!!!!

جبتك ياعبد المعين تعنى

لقيتك ياعبد المعين مشغول بنفسك

حتى أعضاء مجلس النواب عايزين حصانه لهم ولعائلاتهم

طب الشعب يدور على بلد تانيه مفيهاش كل اللى المطلوب منهم خدمته

بيطالبوا بحصانه لحمايتهم من حسابه

الرايىء المروء المنعم والمرفه إيه هيعكره مثلا ----

زيت التموين الناقص ولا السياحه اللى اتوقف حالها وولادنا كملوا صف البطالة

ولا المرتبات اللى بتصرف على عائلات ودايما فى الناقص



حسبناالله ونعم الوكيل

شكرا جزيلا لمروركم الطيب وجزاكم الله كل خير

كله يبحث عن مطالبهم الشخصيه واين مطالب الشعب
سبحان الله هناك فرق بين مافعله الخلفاء الراشيدين وما نحن عليه الان

مفيش مطالب للشعب خالص الشعب فى رفاهية
شكرا جزيلا لمرورك اخى الحبيب