طارق عامر، محافظ البنك المركزى مع "اليوم السابع"، حول استهداف رفع الاحتياطى الأجنبى إلى 25 مليار دولار بنهاية العام بداية الأسئلة حول الخطة التى يستهدفها لزيادة الموارد الدولارية للاحتياطى.. كيف تعزز الدولة الأرصدة الدولارية للاحتياطى النقدى لمصر؟ تعد أولى الأفكار لذلك بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية، هو البداية لتعزيز الأرصدة للقطاع المصرفى وعودة الثقة فى إيداع المدخرات. ويأتى هذا فى إطار تعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الاساسية دعمًا لقطاعات الصناعة والتجارة، وتوفير السلع والمنتجات الاساسية فى السوق المصرية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية. وثانى الخطوات برفع العائد السنوى، على الشهادات الإدخارية بالدولار بالبنك الأهلى المصرى، ليصبح على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، عائد 4.25% وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25% والشهادة 7 سنوات 5.75%، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر، وما ما يسهم فى تعزيز الأرصدة إلى جانب شهادة "بلادى" الدولاية التى طرحت للعاملين المصريين بالخارج. وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة. وتعد الخطوة الثالثة العاجلة التنفيذ فى طرح منتجات مصرفية بالدولار الأمريكى وبعملات أخرى للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة لزيادة موارد العملة الصعبة للاحتياطى من النقد الأجنبى، خاصة أن إجمالى تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى الماضى بلغت 19 مليار دولار. وتتمثل الخطوة الرابعة فى ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية والاهتمام برفع جودة المنتج المحلى، والتركيز على الأولوية فى ضخ السيولة الدولارية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج تؤكد تلك الإجراءات على أهمية دور البنك المركزى وبالتنسيق مع الحكومة فى ضبط منظومة الاستيراد عبر ضخ الدولار فى القنوات الرسمية والضرورية ومنع التلاعب فى الأسواق. وتعد الخطوة الخامسة فى تعزيز الأرصدة بعض القروض والمنح والمساعدات والودائع المتوقعة من بعض الدول خلال الفترة القادمة، من الصين بنحو 3 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية بـ3 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات من السعودية والإمارات. وتستهدف تلك الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتى سوف يتخذها خلال الفترة المقبلة، العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع الغير ضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية. وتبقى السياحة أهم وأسرع موارد العملة الصعبة دعمًا للاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتطلب ذلك خطة شاملة للترويج السياحى للمقاصد المصرية فى الخارج، للعمل على تغيير الصورة الذهنية التى أعقبت سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى، إلى جانب الاهتمام بحوافز الاستثمار التى تعد أحد أهم الموارد للنقد الأجنبى لجذب تدفقات رؤوس الأموال خاصة عن طريق أفكار مثل طرح رخصة جديدة للمحمول. وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة - ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات. وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره. وتشمل التعديلات التى تمت على عطاءات العملة الصعبة التى أخطر بها البنك المركزى المصرى البنوك التى تتعامل عبر تلك الآلية، منهجية مستحدثة للعطاءات الدولارية حيث يتم تخصيصها للبنوك بناء على مدى فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى للسوق المحلى وذلك من خلال تقييم العوامل التى تتمثل فى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء، ومرونة البنك فى تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة فى الحدود المصرح بها فى التعليمات الرقابية ويشدد البنك المركزى على توجيه الأولوية لتغطية السلع الأساسية. ونجح البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، وبنك مصر ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية فى تعزيز موارد العملة الصعبة عبر الاقتراض من الأسوق الدولية سواء بإصدار سندات أو القروض المقدمة من تحالفات مصرية، وهى موارد هامة عاجلة لتنمية أرصدة النقد الأجنبى لأكبر بنكين مصريين. وآلية العرض والطلب فى سوق الصرف أساس عمل البنك المركزى المصرى فى السيطرة على سعر العملات المختلفة خاصة الرئيسية منها وهى الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى والعملات التى تشهد طلبًا موسميًا هامًا مثل الريال السعودى فى موسمى الحج والعمرة. والبنك المركزى المصرى يلتزم بتوفير الدولار لتلبية السلع الأساسية والاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية والمواد الخام التى تدخل فى الصناعية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية والبترول، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية والتى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة تستهدف ترشيد استخدمات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار وإجمالى نحو 480 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.

http://s.youm7.com/2621365 (http://s.youm7.com/)

محافظ البنك المركزى فى حوار لـ"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ 25 مليار دولار نهاية 2016 الثلاثاء، 08 مارس 2016 - 08:31 م طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى حوار – أحمد يعقوب - طارق عامر: الاستيراد وسداد الديون الخارجية وتحويلات الشركات بلغت 90 مليار دولار العام الماضى - أصحاب شركات الصرافة لمحافظ البنك المركزى: زيادة سعر العملة ليس لها مبرر اقتصادى ونتيجة لطرف سياسى يعبث بمقدرات الاقتصاد المصرى قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى المصرى لا يرى أن السعر المرتفع للدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية "هو السعر العادل للجنيه المصرى"، مؤكدًا أن هناك مبالغة ليست مؤسسة على الأوضاع الاقتصادية الحالية لمصر". وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار مع "اليوم السابع"، أن حجم الاستيراد وسداد ديون خارجية وتحويلات شركات أجنبية التى تمت للاقتصاد المصرى بلغ 90 مليار دولار العام الماضى، لافتًا إلى أن حجم المساعدات المالية التى اجتذبتها مصر خلال العام السابق مصر بلغت 9 مليارات دولار فقط. وكشف محافظ البنك المركزى المصرى أنه اجتمع مع أصحاب شركات الصرافة الكبرى، اليوم الثلاثاء، وأكد أصحاب الشركات أن زيادة سعر العملة التى حدثت أخيرًا ليس لها مبرر اقتصادى، وإنها بسبب طرف سياسى يعبث بمقدرات الاقتصاد المصرى، وأن هناك تصرفات غير مسئولة من البعض، بغرض جنى مكاسب غير مشروعة والتى لا يجب أن تلقى تشجيعًا من المواطنين، كما أكد أصحاب شركات الصرافة أن قرارات البنك المركزى فى زيادة حد الإيداع وتحويل الاستيراد من خلال البنوك فقط، أدى إلى إنهاء تداول العملة خارج مصر. وأكد طارق عامر، أن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار. وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن قرار البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، سوف يسهم بشكل كبير فى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الفترة القادمة. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

قالت مصادر بسوق الصرف لـ"اليوم السابع"، إن الدولار تراجع اليوم الثلاثاء، وللمرة الأولى منذ عدة أيام بنحو 10 قروش، ليسجل 977 قرشًا، مقارنة بـ987 قرشًا، أمس. وقرر البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد. وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه اليوم فى عطاء البنوك الدورى، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار. ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية، عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تترواح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات. وقال مصدر مصرفى كبير، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء شهادة "بلادى" الدولارية التى أصدرتها 3 بنوك حكومية الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن حصيلة تلك الشهادات خلال العام الأول من الممكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مما يدعم أرصدة البنوك العامة الـ3 من العملة الصعبة. وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

http://s.youm7.com/2620089 (http://s.youm7.com/)

"المركزى" يلغى الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للأفراد (تحديث) الثلاثاء، 08 مارس 2016 - 04:44 م طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى كتب أحمد يعقوب قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد. كان البنك المركزى المصرى قرر قبل أسابيع، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للاشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية والأساسية والتموينية والآلات والمعدات وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج، والأدوية والأمصال والكيماويات. وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

http://s.youm7.com/2620010 (http://s.youm7.com/)

ببساطة شديدة يمكن زيادة الاحتياطي الدولارى عن طريق خفض جمرك السيارات للمصريين العاملين بالخارج إلى 25% من قيمة السياره وبحد أدنى 5 آلاف دولار وان يتم عمل حظر بيع على هذه السيارات لمدة 3 سنوات تخيل لو 3 مليون مصرى هينزلوا سيارات لمصر هيدفعوا مبلغ وقدره حوالى 15 مليار دولار ولكن لا حياة لمن تنادى

التنظيم الدولى يواصل خطة ضرب الاقتصاد المصرى.. مصادر: الإخوان تستهدف الصعود بسعر الدولار لـ15 جنيها.. وحولت مراكز تجميع العملة لقطر بعد تشديد الرقابة.. وتجمع الدولار من المصريين بالخارج مقابل 12 جنيها الأربعاء، 09 مارس 2016 - 11:56 ص إبراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان إبراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان كتب - محمد أحمد طنطاوى •• الجماعة تشترى العملة الخضراء بفارق 45 % لضرب "شهادة بلادى الدولارية" فى م*** وإفشالها فى دعم الاقتصاد •• الإخوان حوّلت مراكز تجميع العملة الصعبة من الكويت ولندن إلى قطر •• إجراءات شديدة الصرامة خلال الفترة المقبلة للقضاء على السوق السوداء يقود التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية خطة منظمة لضرب الاقتصاد المصرى، والتأثير على قيمة العملة المصرية، خلال الوقت الحالى، من خلال المراهنة على قيمتها فى الأسواق، بدعم من شركات الصرافة، ومافيا تجارة العملة فى مصر، وينتمى أغلبهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التى تسيطر على عدد كبير من شركات الصرافة فى مصر. وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن أجهزة أمنية رصدت خلال الفترة الماضية نشاط عدد من شركات الصرافة التابعة لقيادات تنظيمية فى جماعة الإخوان الإرهابية، ودورها الخفى فى إشعال أزمة الدولار، من خلال المراهنة على العملة المصرية وإضعاف قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب السيطرة على تحويلات المصريين فى الخارج. وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية كان قد أسس مركزين لتجميع العملة الخضراء "الدولار" فى لندن والكويت خلال الأشهر الماضية، إلا أن التواصل المصرى مع تلك الدول حجم نشاط هذه المراكز، الأمر الذى دفع الجماعة إلى تغيير مركز تجميع العملة الصعبة الرئيسى لها إلى قطر، لضمان استمرار نشاطه، ومواصلة خطة ضرب الاقتصاد المصرى، والهبوط بسعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى فى تاريخه. وكشفت المصادر أن مركز تجميع الدولار فى قطر يعد فى الوقت الراهن هو " الرئيسى"، الذى تعتمد عليه الجماعة الإرهابية فى شراء العملة الصعبة من المصريين فى الخارج، خاصة دول الخليج التى يوجد بها أكبر عدد من المصريين، ويجرى من خلاله إقناعهم بعدم التحويل عبر الوسائل الرسمية التى تخضع لرقابة البنك المركزى، وشراء العملات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية والاتصال بوسطاء الشبكة الإخوانية فى القاهرة (شركات الصرافة) وإعطائهم رقم حساب العميل فى القاهرة بالجنيه المصرى لإيداع المبلغ المعادل لقيمة ما تحصل عليه من العملة الأجنبية، وعقب وضع المبلغ ضمن حسابه البنكى، يسلم "المصرى فى الخارج" مندوب الجماعة العملة الأجنبية الصعبة الموجودة بحوزته. وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف من المضاربة على قيمة العملة المصرية "الجنيه" للوصول بسعر الدولار فى السوق السوداء إلى ما يعادل 15 جنيهاً مصرياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وخلق موجة تضخمية كبيرة على مستوى الأسعار، خاصة أسعار السلع الغذائية والدوائية، بما يدفع إلى حالة من السخط العام على النظام الحاكم، ويسهل من الدعوة لتعبئة المواطنين ضد الدولة فى ظل ثورة الأسعار المنتظرة والقفزات الهائلة، التى ستعصف بالمواطنين البسطاء. وأشارت المصادر إلى أن وسطاء الإخوان فى الدول العربية والأوروبية يجمعون الدولار من المصريين فى الخارج بأسعار تصل إلى 12 جنيهاً تقريبا من أجل ضرب فكرة "شهادة بلادى الدولارية " فى م*** وإفشالها فى ظل تحقيق مكاسب يصل فارقها إلى نحو 45 %، مؤكدين أن مئات الوسطاء التابعين للإخوان باتت مهنتهم الوحيدة فى الخليج وأوروبا خلال الأشهر الأربعة الماضية، جمع العملات الصعبة فى مقابل الجنيه، وضرب الاقتصاد المصرى، مستغلين ضعف السياحة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر. وكشفت المصادر أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت خلق مركز لتجميع العملة الدولارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية، إلا أن الإجراءات الصارمة، التى وضعتها الإمارات حالت دون هذا المخطط، بعد التنسيق مع الحكومة المصرية، التى قدمت كل المعلومات اللازمة عن تجمعات العناصر الإخوانية فى دبى وأبو ظبى لجمع العملة الدولارية. وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية سوف تتخذ إجراءات شديدة الصرامة خلال الفترة المقبلة للسوق السوداء ومافيا تجارة العملة، ستكون بمثابة ضربة قاصمة، للجماعة وتحركاتها فى الداخل والخارج الرامية لضرب الاقتصاد، وهناك جهود دولية عديدة تبذل فى هذا الإطار لتحجيم السوق غير الرسمية للدولار والسيطرة عليها وإحالة كل شركات الصرافة المخالفة إلى جهات التحقيق وتوقيع عقوبات فورية عليها. كانت " اليوم السابع " قد انفردت قبل ثلاثة أشهر بتفاصيل خطة جماعة الإخوان الإرهابية لضرب الاقتصاد المصرى من خلال تأسيس شركات فى الخليج وأوروبا لشراء العملة الصعبة من المصريين المغتربين بزيادة 30%، وتكوين مركزين رئيسين لتجميع العملات الأجنبية فى الكويت ولندن، لحرمان البنك المركزى من 20 مليار دولار كان يتم تحويلها سنويًا من خلال المصريين فى الخارج. يذكر أن حجم تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة إلى القاهرة قد بلغ نحو 20 مليار دولار نهاية العام المالى الماضى 2014-2015 وفقا لتقديرات خبراء المصارف، وتعتبر تحويلات المصريين فى الخارج من أهم مصادر العملة الصعبة، التى تعتمد عليها مصر إلى جانب إيرادات قناة السويس ويقدر عدد المصريين العاملين فى الخارج بنحو 10 ملايين مصرى تقريباً، والنسبة الأكبر منهم فى دول الخليج.

. الإخوان تؤسس شركات بالخليج لضرب تحويلات المصريين بالخارج الأربعاء، 23 ديسمبر 2015 - 05:25 م إبراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان إبراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان كتب محمد أحمد طنطاوى ومصطفى عنبر رصدت أجهزة أمنية خطة لجماعة الإخوان الإرهابية، تستهدف ضرب الاقتصاد والتأثير على قيمة العملة المصرية "الجنيه" وإضعاف قدرته الشرائية، عن طريق توكيل عدد من الوسطاء وشباب الجماعة خارج مصر فى دول الخليج وأوروبا لشراء العملات الصعبة من المصريين فى الخارج " الدولار – اليورو " مقابل الجنيه المصرى بأسعار مرتفعة جدًا عن السوق بقيم تتراوح من 25 إلى 30 % أكبر من السعر الرسمى المعلن فى البنوك. وذلك بما يعادل نحو 10 جنيهات للدولار، و10 ونصف لـ اليورو، من أجل التأثير على حجم العملة الصعبة المتدفقة إلى مصر من تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنويا، كأحد أهم مصادر العملة الصعبة.

http://s.youm7.com/2506012 (http://s.youm7.com/)

اللهم كيدهم فى نحرهم وتدبيرهم تدميرهم احفاد مسيلمة الكذاب اخوان ابليس

http://s.youm7.com/2506012 (http://s.youm7.com/)