سادت حالة من الغموض حول تفاصيل تصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم مع الدولة، وسداده المبالغ المنهوبة من عدمه، حيث ترددت أنباء عن موافقة جهاز الكسب غير المشروع على الطلب المقدم من دفاع رجل الأعمال بشأن سداد 75% من ثروة موكله السائلة والأصول المملوكة له، والسماح له باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ أولى خطوات سداد المبالغ المحددة فى الطلب، لخزانة الدولة للتصالح معها. فى الوقت الذى ترددت فيه تلك المعلومات، تضاربت الأنباء حول رد جهاز الكسب على الطلب، وكيفية السداد، والمبلغ المحدد والذى يعادل 75% من ثروته، وعن إتمام عملية السداد والانتهاء من إجراءات التصالح مع الحكومة، حيث كشفت مصادر أن "سالم " اتخذ إجراءات السداد بعد حصوله على الموافقة، وأنه من المتوقع أن يعود إلى مصر مرة أخرى لإنهاء إجراءات محاكمته وتصالحه مع الدولة، وأن نسبة الـ 75% من ثروة "سالم" بلغت قرابة 8 مليارات جنيه. محامى حسين سالم : تسلمنا رد الكسب على طلب التصالح تمهيدا للتنازل عن 75% من أملاكه وهو الأمر الذى نفاه الدكتور محمود كبيش، دفاع حسين سالم، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسداد المبلغ المذكور، وأنه لم يتم إنهاء أى إجراءات سوى تلقيه ردا من جهاز الكسب يفيد بالموافقة على الطلب الخاص بتنازله للدولة عن 75% من ثروته، موضحاً أن التقارير لم تثبت تلقيه أى مبالغ بشكل غير قانونى ولكنه تقدم بهذا الطلب ليتمكن من العودة إلى بلده بعد إتمام عملية التصالح مع الحكومة. وأضاف "كبيش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجهاز فحص الطلب المقدم، وقام بتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة تقدير الثروة التى يمتلكها رجل الأعمال، و تبين أن نسبة 75% من ثروة سالم حددت بقيمة قرابة 5 مليارات و600 مليون جنيه، ولا يوجد أى أصول أو أموال سائلة سيتم دفعها بجانب هذا المبلغ، وأنه تلقى رد الجهاز أمس، وأنه سيبدأ خلال الفترة المقبلة فى إنهاء اجراءات السداد. وأوضح أن الطلب احتوى على تنازل رجل الأعمال عن هذه النسبة بالكامل، وليس عن طريق المشاركة بنسبة فى جميع الأملاك، موضحاً أن رجل الأعمال حدد من خلال الطلب الذى تقدم به الأملاك التى يرغب فى التنازل عنها لصالح الدولة. الكسب غير المشروع ينفى ما أثير حول عملية التصالح بأكملها فيما نفى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، ما أثير حول عملية التصالح بأكملها، وأنه لم يتم اتخاذ إى قرارات رسمية بشأن طلب حسين سالم، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغموض، بسبب رفض الجهة المسئولة عن الواقعة الإفصاح عن موافقتها على الطلب وإتمام عملية التصالح مع الحكومة. وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أنه طبقاً لتعديلات قانون الجهاز للتصالح، فى حالة الموافقة على طلب التصالح، سيتم رفع اسم رجل الأعمال من قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر وحفظ القضايا المتهم بها، وسيتمكن من العودة إلى مصر. الانتهاء من تقييم ممتلكات حسين سالم وأوضح المصدر أن لجنة التقييم كانت قد انتهت فى وقت سابق من تقييم ممتلكات رجل الأعمال وأسرته وانتهى تقريرها إلى أن نسبة الـ75 % والتى كان قد تقدم بها تقل قيمتها عن قيمة القضايا المتهم فيها، ما دفع الجهاز إلى طلب زيادة نسبة الممتلكات المتنازل عنها وهو ما استجاب إليه رجل الأعمال حسين سالم لطلب الجهات القضائية بزيادة نسبة الممتلكات المتنازل عنها وذلك، بإضافة بعض الممتلكات للتنازل عنها نظير التصالح مع الدولة ورفع اسمه من على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر، وحفظ القضايا المتهم بها. رجل الأعمال تقدم بإقرار الذمة المالية وكشف المصدر أن رجل الأعمال تقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به، وبيان بحصر جميع ممتلكاته فى الداخل والخارج، أن ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم وأسرته المتنازل عنها، والتى قامت لجنة الفحص بتقييمها ضمت فنادق وقرى سياحية بشرم الشيخ والقاهرة والبحر الأحمر ودول أوروبية وعدد من الشركات السياحية وعدد من الفيلات والعقارات. كان المستشار أحمد الزند وزير العدل، أكد أن "هناك 10 ملفات للتصالح فى أموال الكسب غير المشروع يتم العمل عليهم من بينهم حسين سالم الذى سينتهى ملفه قريباً".

رجل الأعمال حسين سالم سدد ما يقرب من 4 مليارات جنيه للدولة، عبارة عن أصول يمتلكها داخل مصر وأموال سائلة، تم وضعها فى خزانة الدولة لحين إتمام التسوية. ومن جانبه أكد الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم أن موكله سدد جزءا كبيرا من قيمة التسوية التى اتفق عليها مع الدولة للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، مقابل التنازل عن 78 % من ثروته، أى نحو 5 مليار و600 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جارى سداد باقى المبلغ. و أوضح كبيش أن جهاز الكسب غير المشروع قام بفحص الطلب المقدم من حسين سالم للتنازل عن جزء من ثروته، و أن الجهاز قام بفحص الطلب و تشكيل لجنة من الخبراء لإعادة تقدير الثروة التى يمتلكها رجل الأعمال، و تبين أن قيمة ما سيتنازل عنه نحو 5 مليار و 600 مليون جنيه، و بالفعل قام موكله بسداد جزء كبير من المبلغ للخزينة العامة للدولة

http://s.youm7.com/2623489 (http://s.youm7.com/)

قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، إنه تقدم رسمياً بطلب للتصالح مع الدولة فى كافة القضايا، بتقديم 5 مليار جنيه، و600 مليون جنيه لإنهاء إجراءات التصالح، والموافقه على التنازل عن جزء من ثروته مقابل إجراء التصالح. وأضاف كبيش لـ"اليوم السابع": ننتظر موافقة الدولة بعد الطلب الذى تقدمنا به، و جارى التوصل إلى التسوية بعد الإتمام القانونى وأخذ الموافقة من الدولة، لإنهاء كافة القضايا المتعلقه بالتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم.

http://s.youm7.com/2623458 (http://s.youm7.com/)

قال مصدر بهيئة قضايا الدولة، إن يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم، ونجله، المتهمين وآخرين بالاستيلاء على محمية أرض البياضية بالأقصر، لم يتقدموا بأى تنازلات أو طلبات تصالح لقضايا الدولة بخصوص أرض البياضية، مؤكداَ أنه لا نية للتصالح من قبل قضايا الدولة. وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن منطقة جزيرة البياضية الكائنة بمحافظة الأقصر من ضمن أراضى أملاك الدولة العامة لكونها محمية طبيعية طبقاَ لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 المنوه عنها، وهو الأمر الذى لا يحق معه لأحد التصرف فيها بالبيع بأى حال من الأحوال لكونها أموالا عامة مملوكة للدولة وللشعب كله. وأشار المصدر إلى أن ركن الضرر فى تلك القضية كان متوافرًا من خلال قيام المتهمين بالبيع والتصرف فى أملاك الدولة العامة المملوكة للدولة، موضحاَ أن المتهمين تصرفوا بالبيع الناقل للملكية لهذه الأرض موضوع الجريمة بالمخالفة للقانون وبسعر ثمانية ملايين جنيه فى حين أن لجنة تثمين أراضى الدولة بالأقصر قدرت مقابل الانتفاع بالأرض يزيد عن 970 مليون جنيه ومن ثم حرمان الدولة من الانتفاع والاستفادة بهذا المبلغ الذى يقارب المليار جنيه وحرمان الخزانة العامة. وأوضح المصدر أن ركن السببية أيضًا متوافر لولا قيام المتهمين بالتصرف بالبيع فى أرض ملك الدولة ومن أملاكها العامة بالمخالفة للقانون وبأقل من ثمن المثل ما كانت الدولة تعرضت لهذا الضرر فى أملاكها وأرضها. وفند المصدر دفوع محامى يوسف والى وزير الزراعة الأسبق الذى أكد أن الأرض لا تصلح محمية طبيعية لعدم أهميتها وأن المبلغ المدفوع مناسب كمقابل انتفاع وأن الأرض من أملاك الدولة الخاصة وليست العامة، مشيراَ إلى أن معيار اعتبار الأرض أملاكا عامة أم خاصة هى الأداة التى حددها المشرع فقط وهى إما القانون أو المرسوم أو القرار من الوزير المختص حيث إنه صدر قانون البيئة رقم 102 لسنة 83 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 98 باعتبار أرض البياضية محمية طبيعية ومن أملاك الدولة العامة. وأشار المصدر إلى أن المبلغ الذى دفع فى هذه البيعة هو مقابل بيع وتصرف مخالف للقانون وليس مقابل انتفاع، موضحا أن العقد المؤرخ عام 2001 المرفق بالأوراق بشأن هذه الأرض هو عقد بيع وليس عقدا مقابل انتفاع علاوة على أن العقد تم تسجيله فى الشهر العقارى بالأقصر يعد عقد بيع وليس مقابل انتفاع، الأمر الذى جعل أقوال المتهمين عارية من الصحة وتكون أركان المسئولية التقصيريه متوافرة وتحقق الضرر للدولة من جراء جرمهم جميعا . وأكد المصدر تصميم هيئة قضايا الدولة على الادعاء بالحق المدنى السابق أمام هذه المحكمة بشأن طلب إلزام المتهمين جميعا بالتعويض المدنى المؤقت مائة ألف جنيه لوزير الزراعة ورئيس التنمية الزراعية بصفتهما مع حفظ الدولة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض موضوع الجريمة وإبطال التصرف التى تمت عليها علاوة على إلزام المدعى عليهم المصاريف عن مراحل التقاضى.

http://s.youm7.com/2605135 (http://s.youm7.com/)

لو تم التصالح يجب ان يتم بالدولار وان يتم بسعر صرف وقوع الجريمة وليس بسعر اليوم