•• الجمعيات المشبوهة تطالب الجهات الخارجية بفرض الحصار على مصر •• منظمات التمويل تتحدى القانون وتطالب الاتحاد الأوروبى بحفظ التحقيقات وتبرئتهم •• منظمات التمويل الأجنبى بعثت رسائل مضللة للغرب حول حالة "حقوق الإنسان" رغم الكشف عن تورطهم فى قضية "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدني"، وخضوعهم للتحقيق قرابة 5 سنوات متواصلة لاتهامهم بتلقى أموالاً من الخارج لتنفيذ سياسات أمريكية وصهيونية فى الدولة، مازالت العلاقة المشبوهة بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المتورطة فى القضية، وبين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية قائمة بهدف تهديد مصر وأمنها القومي. وبدأت تلك العلاقة بالبيان التى أرسلته تلك المنظمات المشبوهة للاتحاد الأوروبى والمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، تضمنت عدة توصيات طالبوا بدعمها لوقف ما أسموه "تدهور الملف الحقوقى فى مصر"، وعلى رأس تلك التوصيات حفظ قضية التمويل الأجنبى، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل تعريف ال***** بقانون العقوبات، وإلغاء مادة ازدراء الأديان. ورد على تلك التوصيات جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، فى بيان صدر اليوم قال فيه: "إنه يشعر بقلق عميق من التدهور فى وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية، وأحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية". وكشفت مصادر أن معظم المتهمين فى القضية مازالوا على صلة قوية بالمنظمات الامريكية لمطالبتها بفرض الحصار على الدولة المصرية، وأن الولايات المتحدة قامت بتقديم أموال ضخمة للمنظمات المصرية والأمريكية التى تعمل بمصر، على الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تسعى لتجنيد كل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه فى الاتجاه الذى يحقق مصالحها ومصالح إسرائيل بهدف إجهاض أية فرصة للنهوض بمصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوى، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس فى مصر وحدها، وإنما فى المنطقة ككل. وأشارت "المصادر" إلى أن الجهات الخارجية الأمريكية، كانت تهدف من التمويل المباشر لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية، استغلال ذلك لتحسين صورة الإدارة الأمريكية فى علاقاتها مع الكونجرس واللوبى اليهودى والرأى العام الأمريكى الذى يفتخر دائما بأنه راعى لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى العالم. وأوضحت "المصادر" أن هناك إصراراً من الجانب الأمريكى على تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة على النحو المذكور، والاستمرار فى التمويل السياسى المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدنى المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التى تم الترخيص لها لمزاولة النشاط فى مصر والمنظمات الأمريكية التى لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، وذلك على الرغم من الرفض المصرى المتكرر شفاهة وكتابة وعلى مختلف المستويات. وأشارت المصادر إلى أن المنظمات المتهمة فى قضية التمويل الأجنبى طالبت فى اتصالاتها السرية بالخارج بوقف المعونات عن مصر، الأمر الذى أظهره الاتحاد الاوروبى فى رده على البيان الأخير. ولفتت المصادر إلى إصرار "أمريكا" على استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين، وكذلك تركيزها على موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط فى مصر، وغيرها من الموضوعات ذات الطبيعة الوطنية الخالصة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات إلى السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والإطلاع. وتابعت المصادر بأن المعونات والمساعدات للدولة تختلف عن التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى المصرية، موضحاً أن هناك فرق جوهرى وأساسى بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية فى خارج الأطر الرسمية، حيث إن الأساس فى تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلى دولة، ومن حكومة إلى حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها فى جميع المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهى المساعدات التنموية الرسمية، حيث تحدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبل ذلك الدولة المصرية، قائلاً: "الولايات المتحدة سوف تستمر فى دعم منظمات المجتمع المدنى فى مصر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة". وأكد أن هذا الأمر تكرر أيضا على لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما فى ذلك سفراءهم فى القاهرة ومسئولى مكتب المعونة الأمريكية، وذلك لتنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها فى مصر، مما يعد تشجيعاً لهذه المنظمات على مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون، ويمثل اختراقا للمجتمع المصرى ومساسا واضحا بالأمن القومي، و تحدياً سافرا للسيادة المصرية ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررًا بالغا بمصر وأمنها القومي. وشددت المصادر على أن هناك العديد من المخالفات ارتكبت فى مصر باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان‏،‏ وبتمويل من جهات خارجية‏،‏ مضيفاً أن اتهامات الحصول على تمويل أجنبى قد تخطت حدود منظمات المجتمع الأهلى إلى بعض رموز القوى الثورية الذين كانوا أعضاء فاعلين فى ثورة يناير، ثم انشق بعضهم‏، وبدأوا فى توزيع الاتهامات لزملائهم بالحصول على تمويل أجنبى لتنفيذ أجندات أجنبية‏. واستطردت "المصادر" بأن هذه المنظمات والأشخاص تعد خطر على الأمن القومى المصرى وتمثل خطورة على الدولة وتسعى للتأثير عليها بالخارج، مؤكدة أن هناك خطورة تتمثل فى تحقيق أهداف معينة لصالح الدولة أو الجهة الممولة، حيث أن التمويل الأجنبى يأتى مرفقا ببعض الشروط التى قد لا تطرح صراحة، ولكنها تحدد مجالات معينة للعمل. وأوضحت أن التمويل يتم منحه للمنظمات الحقوقية كى تشعل الأزمات من خلال استغلال قضايا الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتركيز على قضايا الحريات الدينية وحقوق الأقليات فى تناغم مع اهتمام قطاعات من المنظمات الغربية لحقوق الإنسان والمراكز البحثية المهتمة بشئون مجتمعات الشرق الأوسط، وهى مجالات تتفق وأولويات الجهات المانحة، ولا تتناسب بالضرورة مع احتياجات حركة حقوق الإنسان.

http://www.youm7.com/story/2016/3/19 (http://www.youm7.com/story/2016/3/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-/2636347#)

سادت حالة من الغضب والاستنكار بالساحة السياسية بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية شعورها بالقلق تجاه الأحداث الأخيرة بمصر والمتعلقة بمنظمات المجتمع المدنى بعد فتح التحقيق بشأن تلقى عدد من المنظمات تمويل أجنبى. وتجلى هذا القلق فى بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، أبدى فيه شعوره بقلق عميق من التدهور فى وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية، وحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية إنشاء الجمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية. واعتبر عدد من السياسيين المصريين هذا التدخل أمر غير مقبول لكنه ليس بجديد على الخارجية الأمريكية، مؤكدا أنها اعتادت دائما إصدار بيانات موجهة لأيا من الدول بينما لا تنظر بعين الاهتمام لأى حدث يخترق حقوق الإنسان داخلها. أمين راضى: "بيان الخارجية الأمريكية تدخل سافر فى الشئون الداخلية المصرية" واستنكر اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، بيان الخارجية الأمريكية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، معتبره تدخلا "سافر" فى الشئون الداخلية المصرية، مشيرا إلى أن الأمر يتكرر مرارا دون وجود أى حرج لديهم من التدخل فى شئون القضاء المصرى. وأضاف "راضى” لـ "اليوم السابع"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تراعى حقوق الإنسان عند التحقيق فى أى قضية إرهابية أو أى قضية تمس أمنها القومى، مؤكدا على وجود جمعيات بالفعل تعمل وفقا لأجندات خارجية وذلك يكون تلبية لمطالب الحصول على تمويل. وأكد راضى على ضرورة الكشف عن كافة المتورطين فى قضايا تمس الأمن القومى المصرى لصالح جهات أجنبية. "حامد جبر": علينا احترام أحكام القضاء وشدد حامد جبر، عضو اللجنة التحضيرية لمبادرة "لنصنع البديل"، على أن أحكام القضاء لابد أن تحترم من الجميع، مطالبا بالانتظار حتى يمكن التعرف على أوراق القضية والتعرف على الأدلة الجديدة التى استوجبت فتح ملف التحقيقات مرة أخرى. وأضاف "جبر"، قائلا: "يجب تطبيق القانون على الجميع وأذا كانت هذه الجمعيات عملت من خلال خرق القانون ولم تلتزم بالإطار القانونى المتعارف عليه فلابد من محاسبتها". "مصر بلدى": الخارجية الأمريكية تتجاهل التعديات الصارخة على الزنوج الأمريكان وأكد مجدى علام، أمين عام حزب مصر بلدى، أن وزارة الخارجية الأمريكية، اعتادت إصدار بيانات تخص حقوق الإنسان للدول خارجها، لكنها دائما ما تتجاهل ما يحدث داخلها من تعديات صارخة من قبل الشرطة الأمريكية على الزنوج أو غيرهم ممن يتعرضون لانتهاكات. وأضاف علام لـ"اليوم السابع "، أن الخارجية الأمريكية ليس لها أى حق فى التدخل بالشئون المصرية، قائلا "أمريكا دائما ما تقيم فرح فى الإعلام الدولى بمجرد ظهور أى حدث يتعلق بالمجتمع المدنى أو الديمقراطية فى مصر وتلتزم الصمت مع انتهاك شرطتها لحقوق الإنسان". وأشار إلى أن الدولة عليها معالجة القصور الذى تواجهه فى الإعلام الدولى لتوضيح الصورة المصرية بشكل جيد إزاء قضايا المجتمع المدنى وحقوق الإنسان. وأضاف أن قانون الجمعيات الأهلية لازال محل دارسة، مشيرا أنه يؤيد ما اقترحته وزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء إدارة تتابع التمويل الأجنبى لكل الجمعيات وليس معنى المتابعة الرفض أو فرض قيد بعينه ولكن الدولة لها الحق فى التأكيد أن الأموال القادمة لا تستخدم فى شىء يضر صالح المجتمع. "رفعت السعيد": اعتدنا على تصرفاتها كلما تمردنا فتحت قضية المنظمات من جانبه قال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن التجربة المصرية مع الخارجية الأمريكية اتسمت دائما بأنه كلما تمردت مصر عليها ظهرت قضية الديمقراطية والدفاع عن منظمات المجتمع المدنى وأن خضعت فالتزم النظام الصمت الدائم دون خلق أى زوبعة تجاهها فأمريكا لا تدافع عن أحد دون مقابل. وأضاف أن أمريكا ليس لها الحق فى التدخل تجاه ما يحدث فى مصر مع منظمات المجتمع المدنى، موضحا أن وجود تلك المنظمات تتطلب أن يكون هناك قانون يحكمها، متسائلا عن مطالبة الخارجية الأمريكية بتخفيف القيود عليها وأن كانت تعنى عدم وجود قانون لها، قائلا: "أن كان ذلك ما تطلبه فهذا عبث".

http://www.youm7.com/story/2016/3/19 (http://www.youm7.com/story/2016/3/19/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88/2636072#)

الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن تحقيق مصر مع منظمات حقوق الإنسان السبت، 19 مارس 2016 - 03:15 ص وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى Click Here (رويترز) قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إنه يشعر بقلق عميق من التدهور فى وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية. وأضاف كيرى فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية.

http://www.youm7.com/story/2016/3/19 (http://www.youm7.com/story/2016/3/19/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D 8%A9--%D9%82%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86/2635669#)

أكد مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أغلب منظمات المجتمع المدنى فى مصر تتلقى تمويلات من الخارج، مشيراً إلى أن الجولات والتقارير التى يكتبونها تتم من خلال التمويل الذى يتلقوه من بعض دول الخارج. وتعليقاً على اتهام نجيب جبرائيل الناشط الحقوقى لبعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتلقى تمويل للخارج، قال نوح لـ"اليوم السابع" إن ليس جميع أعضاء المجلس القومى يتلقون أموالاً من الخارج ولكن بعض ممن يترأسون منظمات مجتمع مدنى داخل المجلس يتلقون أموال من الخارج. وكان الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن منظمات حقوقية مصرية تربحت من العمل الحقوقى، وتعمل وفق أجندات أجنبية خارجية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات حصلت على أموال بالملايين من الخارج لهدم مصر، حسب تعبيره.

http://www.youm7.com/story/2016/3/19 (http://www.youm7.com/story/2016/3/19/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7/2635584#)

كشف الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن وجود منظمات حقوقية مصرية تربحت من العمل الحقوقى، وتعمل وفق أجندات أجنبية خارجية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات حصلت على أموال بالملايين من الخارج لهدم مصر، حسب تعبيره. وأشار نجيب جبرائيل فى تصريحه، اليوم، الجمعة، إلى أن هناك أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، يقومون بأدوار مشبوهة، وكتبوا تقارير ضد مصر، وحصلوا أيضا على تمويلات بالملايين، قائلا: "هناك من توحشوا فى التواصل مع الخارج وحصلوا على ملايين الدولارات من الخارج وأمريكا"، مشيرا إلى أن هذه القضية ستطهر العمل الحقوقى، وعلى الدولة أن تدعم المنظمات الحقوقية الشريفة.

http://www.youm7.com/story/2016/3/18 (http://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2635237#)

كشفت هيئة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً باسم "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى"، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد العمرى وأحمد عبد التواب، أن التحقيقات أثبتت تلقى قرابة 49 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تمويلاً من الخارج أجنبياً وعربياً، منها 25 تم الإعلان عنهم منذ سنوات، و24 كيانا آخرين تم كشفهم خلال تحقيقات موسعة فى القضية بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز أهلية والإخوانية وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج. واستمع قاضى التحقيق لأقوال مقدمى البلاغات ضد هذه المؤسسات والتأكد فيما نسب إليها من اتهامات ذُكرت فى أوراق القضية، والتحرى عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه وتكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن أشخاص متهمين فى القضية، حيث شكل قاضى التحقيق لجنة من الخبراء المتخصصين، فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، وكلف هذه اللجنة بالعمل فى القضية بالتوجه للمراكز الحقوقية المتورطة فى القضية لفحص أعمالها والكشف عن وجود مخالفات مالية ومن هذه المؤسسات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذى قامت اللجنة بفحصه الأسبوع الماضى، بتكليف من قاضى التحقيق فى القضية. وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، إن قرارات الاستدعاء الصادرة لموظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة ومركز الأندلس، جاءت لسماع أقوالهم كشهود فى القضية وليس متهمين، وذلك لورود أسماؤها فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وتقرير قطاع الأمن الوطنى بالقضية، وأنهم أكدوا بالجلسة أن التمويل الذى تتلقاه المؤسسات نظير أتعاب محاماة تقاضتها من المركز عن تحرير عقود خاصة بها، وبعض القضايا التى مثلت فيها المجموعة المتحدة ومركز القاهرة، مؤكداً أنه لن يتم إصدار أى قرارات باتخاذ إجراءات قانونية ضد أى من المتهمين قبل الإعلان عن نتائج التحقيقات، والكشف عن الكيانات المتورطة فى تلقى التمويلات. وأضاف أن هيئة التحقيق استندت فى التحقيقات للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وأنه سيتم الكشف عن مفاجآت فى القضية الأسبوع المقبل، من حيث تبرئة وإدانة عدد من الكيانات الحقوقية المذكور أسماءها بمحضر التحريات والبلاغات المقدمة ضدها، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق ستعلن عن قائمة الاتهامات الموجهة للمنظمات المتورطة فى القضية والتقارير المعدة حولها. وفيما يتعلق بالمتهمين الصادر ضدهم قرار من قبل بوضعهم على قوائم المنع من السفر على ذمة التحقيقات فى القضية، كشف قاضى التحقيق أن الممنوعين من السفر متورطين فى القضية ولن يتم التصرف فى الطلبات المقدمة من مجموعة منهم أبرزهم نجاد البرعى، وإسراء عبد الفتاح، وجمال عيد، لإلغاء القرارات الصادرة ضدهم، وأن الكيانات والأسماء التى ستبرأهم التحقيقات غير مدركين على قوائم المنع، وسيتم إصدار قرارات بشأنهم الفترة المقبلة. وخاطب قاضى التحقيق مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات المتورطة فى القضية للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، وانتهت المصلحة فى تقريرها الموجهة لقاض التحقيق بوجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص، حيث استخدمت التمويلات فى ممارسة أنشطة دون فتح ملفات ضريبية، مما استتبع شبهة التهرب الضريبى. ومن أبرز المؤسسات التى جاءت نتائج التقرير بمخالفتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصرى الديموقراطى، المصرى للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانونى، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية،، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصرى لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام. وفى سياق متصل تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة، غدا، السبت، فى قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع حسام بهجت وجمال عيد واثنين آخرين وأسرهم من التصرف فى أموالهم على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد عن مليون ونصف مليون دولار أمريكى. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً فى يونيو 2013 لإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات، وتم تهريب الأجانب المتهمين بالقضية لخارج البلاد فى طائرة خاصة، وهو ما أثار حفيظة الرأى العام، وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات مرة أخرى لورود معلومات جديدة بتلقى منظمات وجمعيات أهلية بعضها ذو طابع دينى تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011. وكشفت التحقيقات التى أجرتها وزارة العدل تلقى بعض الجمعيات الدينية أموالا من بعض الدول العربية وإنفاقها فى غير النشاط المخصص لها، كما كشفت عمل بعد هذه المنظمات بدون ترخيص، وتم عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد غد السبت، قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة. كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع". جدير بالذكر، أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.

فتح قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، تحقيقات موسعة فى القضية لورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج أجنبيا وعربيا، وخاصة بعدما خاطبت 16 منظمة حقوقية مصرية المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحفظ الفورى لملف القضية وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها. وفى هذا الصدد استمع قاضى التحقيق لأقوال مقدمى البلاغات ضد هذه المؤسسات والتأكد فيما نسب إليها من اتهامات ذكرت فى أوراق القضية، والتحرى عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه وتكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن أشخاص متهمين فى القضية، حيث شكل قاضى التحقيق لجنة من الخبراء المتخصصين، فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، وكلف هذه اللجنة بالعمل فى القضية بالتوجه للمراكز الحقوقية المتورطة فى القضية لفحص أعمالها والكشف عن وجود مخالفات مالية ومن هذه المؤسسات مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذى قامت اللجنة بفحصه الأسبوع الماضى، بتكليف من قاضى التحقيق فى القضية. وخاطب قاضى التحقيق مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات المتورطة فى القضية للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، وانتهت المصلحة فى تقريرها الموجهة لقاضى التحقيق بوجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص، حيث استخدمت التمويلات فى ممارسة أنشطة دون فتح ملفات ضريبية، مما استتبع شبهة التهرب الضريبى. ومن أبرز المؤسسات التى جاءت نتائج التقرير بمخالفتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصرى الديموقراطى، المصرى للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانونى، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصرى لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام. وعلى إثر ذلك أمر قاضى التحقيق باستدعاء عدد من الموظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة للقانون، للتحقيق معهم غدا الأربعاء، فى القضية ضمن مجموعة من المتهمين الذى صدر قرار من قبل بوضعهم على قوائم المنع من السفر على ذمة التحقيقات فى القضية، على أن يتم استدعاء آخرين خلال الفترة المقبلة لسماع أقوالهم والتحقيق معهم وتحديد موقفهم من الاتهامات المنسوبة إليهم فى القضية. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما فى يونيو 2013 لإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات، وتم تهريب الأجانب المتهمين بالقضية لخارج البلاد فى طائرة خاصة، وهو ما أثار حفيظة الرأى العام، وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات مرة أخرى لورود معلومات جديدة بتلقى منظمات وجمعيات أهلية بعضها ذو طابع دينى تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011 وكشفت التحقيقات التى أجرتها وزارة العدل تلقى بعض الجمعيات الدينية أموالا من بعض الدول العربية وإنفاقها فى غير النشاط المخصص لها، كما كشفت عمل بعد هذه المنظمات بدون ترخيص، وتم عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

http://www.youm7.com/story/2016/3/15 (http://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A/2631324#)

لماذا أنت خائف ؟لأن التحقيقات سوف تكشف تورطكم المشين فى الشرق الأوسط وسوف يسجل عليكم التاريخ نفس ما سجلة على التتار و هتلر . وأنكم لا تستحقون لقب الأخ الأكبر لكل دول العالم ، وأن حضارتكم قامت على البغى والعدوان وليس من أجل الإنسانية وكرامة الإنسان . وأبو غريب شاهد وجوانتاناموا حاضرة فى الأذهان ومشهد العراق وداعش فى سوريا وليبيا . شكرا للشعب الروسى شعبا ورئيسا وحكومة

.مذكرة أمنية تكشف حصول منظمات على مليارى جنيه بـ3 أعوام.. وتورط دبلوماسى أجنبى فى استقطاب إعلاميين وحقوقيين.. وأمريكا تضخ الدولارات عبر منظمات أوروبية لتقسيم مصر إلى دويلات السبت، 19 مارس 2016 - 04:29 م قضيه التمويل الاجنبى - أرشيفية قضيه التمويل الاجنبى - أرشيفية Click Here كتب إبراهيم قاسم كشفت مذكرة تحريات الأجهزة الأمنية التى تم إرسالها لقاضى التحقيقات المستشار هشام عبد اللطيف فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية التمويل الأجنبى عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى حصول 6 منظمات أهلية مصرية على أكثر من مليارى جنيه خلال من 2011 وحتى 2014، وذلك دون علم السلطات المصرية والتى كان يتم توجيها لخدمة قضايا ومشروعات فى ظاهرها فاضلة ونبيلة، وفى باطنها تحمل مبدأ تقسيم المصريين وزعزعة الاستقرار الداخلى والإضرار بالأمن القومى للبلاد، وتقسيم مصر إلى دويلات وصناعة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير. وتضمنت المذكرة المرسلة إلى الجهات القضائية المعنية قيام دبلوماسى يعمل مستشارا إعلاميا لدولة كبرى بمحاولات الاتصال بشباب الإعلاميين المتطلعين إلى العمل الحرفى وكسب الأموال، وذلك لإرسالها إلى بلاده بدعوى التدريب على التقنيات الحديثة فى الإعلام وفصل الملكية والإدارة عن التحرير ومتابعة التطور فى المهنة، ويكون الهدف من ذلك هو فرز وإقامة علاقات مع هذه العناصر الشابة لتغيير مفاهيمهم وعاداتهم المصرية، فضلا عن استغلال بعض الحقوقيين فى ضخ ملايين الدولارات إلى المنظمات غير الحكومية. وذكرت المذكرة أن الأموال الأجنبية بدأت فى التدفق لتمويل المجتمع المدنى المصرى حتى بلغت مليار دولار خلال عامى 2010 و2011 يتم توجيهها لخدمة قضايا بعينها، ومن بينها دعم السيدات الريفيات فى المناطق الفقيرة ودعم الفئات المهمشة الأقليات وذوى الإعاقات وتمكين المرأة علاوة على تغيير منظومة القوانين والتشريعات لتدعم الحريات والحقوق وذلك من خلال إنفاق تلك الأموال على تدريب فئات بعينها مثل "المحامين – الشابات المحاميات – القضاة – شباب الحركات السياسية – الإعلاميين- وحقوقيين" على أن ينصب التركيز الأكبر على فئة المرأة لما تبين من قوة تلك الفئة فى تحريك دفة الأمور السياسية البلاد، وكذا فئة المعاقين، حيث تمثل حوالى %10 من إجمالى السكان، وكذا الإعلاميون لتأثيرهم الواضح فى الرأى العام. وتؤكد المذكرة أن تلك الأموال كان مصدرها الحكومة الأمريكية ومن ثم فإنها توظف لخدمة أغراض الولايات المتحدة الأمريكية وأهدافها وسياساتها فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن دون أن تظهر فى الصورة والعمل من خلال شركاء أو دول أوروبية مثل "السويد – التشيك – سويسرا" وغيرها من الدول والمنظمات الأوروبية والأمريكية. وتؤكد المذكرة أن خطة تقسيم البلاد تتضمن مهاجمة مصر على طول الخط وافتعال الفتن بين أبناء الشعب الواحد، وذلك من خلال التعمد فى إصدار بعض التقارير والبيانات الدولية فى القضايا الحقوقية ذات الطابع السياسى والدولى، والتأكيد على عدم وجود عدالة اجتماعية، فضلا على التشكيك فى نزاهة القضاء المصرى من خلال التركيز على الأحكام القضائية التى تصدر ضد فصيل بعينه ونشرها بلغات أجنبية فى الخارج، وإظهار القضاء المصرى بأنه مسيس على خلاف الواقع، حيث أن هذه الأحكام لم تصدر إلا من خلال أوراق ومستندات تؤكد على تورط المتهمين فى تلك القضائية بالفعل. وجاء بالمذكرة حصول عدد من المنظمات المصرية على منح مالية دون علم السلطات خلال الفترة الماضية حيث حصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على مبلغ 300 ألف دولار والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حصلت على 50 ألف دولار والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية حصلت على 820 ألف دولار والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات حصلت على46 ألف دولار والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان حصلت على37 ألف دولار.

http://www.youm7.com/story/2016/3/19 (http://www.youm7.com/story/2016/3/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B0%D 9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85/2636484#)