aymaan noor
23-03-2016, 08:10 PM
13 منظمة دولية تطالب الحكومة المصرية بوقف ملاحقة المؤسسات الحقوقية
ووقف التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي"
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/03/23/mhkm.jpg?itok=Sste41lf
Wednesday, March 23, 2016 - 19:25
طالبت 13 منظمة دولية اليوم الحكومة المصرية بوقف ملاحقتها القضائية للمنظمات والعاملين بمجال حقوق الإنسان ووقف التحقيق الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما وذلك بعد أن استدعت السلطات في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم، مشيرين إلى أن التحقيق القائم منذ 5 سنوات في تمويل المنظمات الحقوقية المستقلة وتسجيلها قد يؤدي قريبا إلى اتهامات جنائية.
وقال بيان أصدرته المنظمات إنه على الحكومة المصرية سحب أمر إغلاق مركز النديم ورفع حظر السفر وتجميد أموال العاملين بمجال حقوق الإنسان، الذين يحمي الدستور المصري والقانون الدولي أنشطتهم بالإضافة إلى رفع حظر النشر، الذي يمنع الإعلام من تغطية أي شيء عن القضية إلا البيانات الصادرة عن القضاة إلى أن ينتهي التحقيق :"ينتهك ذلك حرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري والقانون الدولي".
كما طالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان ودولة الأعضاء بضرورة إدانة حملة القمع الجارية والمطالبة بإجراءات ملموسة لتحسين احترام حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع البيان :" على مصر الالتزام بتعهدها في مارس 2015 في ختام الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بـ "احترام حرية نشاط الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان"، ويشمل هذا بالضرورة السماح للمنظمات بالتسجيل بموجب قانون جمعيات جديد، يكون على البرلمان اقراره بعد مشاورة المنظمات المستقلةن كما يجب أن يراعي القانون الجديد المادة 75 من الدستور التي تحمي المنظمات من تدخل الحكومة. كما يجب أن يراعي المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في " منظمة العفو الدولية": "يعامل المجتمع المدني المصري وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم".
و أشار بومدوحة: "هذا التحقيق، إذا بلغ نهايته المتوقعة، فسوف يُغلق بالكامل مجال حقوق الإنسان المصري ويسمح للحكومة بالاستمرار في انتهاكاتها في الظلام".
ومن جانبه قال ندين حورى نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تجاوزت السلطات المصرية مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان المصري".
يذكر أن التحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من تنحي الرئيس حسني مبارك، وأدى بالفعل إلى إدانات وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر، يتولاه حاليا لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.
المنظمات الموقعة :
الأورومتوسطية للحقوق
أيفكس
جمعية حقوق المرأة في التنمية
الخدمات الدولية لحقوق الإنسان
سيفيكوس
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز
لجنة حماية الصحفيين
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
المنظمة العالمية لمناهضة ال*****
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة 19
هيومن رايتس ووتش
ووقف التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي"
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/03/23/mhkm.jpg?itok=Sste41lf
Wednesday, March 23, 2016 - 19:25
طالبت 13 منظمة دولية اليوم الحكومة المصرية بوقف ملاحقتها القضائية للمنظمات والعاملين بمجال حقوق الإنسان ووقف التحقيق الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما وذلك بعد أن استدعت السلطات في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم، مشيرين إلى أن التحقيق القائم منذ 5 سنوات في تمويل المنظمات الحقوقية المستقلة وتسجيلها قد يؤدي قريبا إلى اتهامات جنائية.
وقال بيان أصدرته المنظمات إنه على الحكومة المصرية سحب أمر إغلاق مركز النديم ورفع حظر السفر وتجميد أموال العاملين بمجال حقوق الإنسان، الذين يحمي الدستور المصري والقانون الدولي أنشطتهم بالإضافة إلى رفع حظر النشر، الذي يمنع الإعلام من تغطية أي شيء عن القضية إلا البيانات الصادرة عن القضاة إلى أن ينتهي التحقيق :"ينتهك ذلك حرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري والقانون الدولي".
كما طالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان ودولة الأعضاء بضرورة إدانة حملة القمع الجارية والمطالبة بإجراءات ملموسة لتحسين احترام حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع البيان :" على مصر الالتزام بتعهدها في مارس 2015 في ختام الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بـ "احترام حرية نشاط الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان"، ويشمل هذا بالضرورة السماح للمنظمات بالتسجيل بموجب قانون جمعيات جديد، يكون على البرلمان اقراره بعد مشاورة المنظمات المستقلةن كما يجب أن يراعي القانون الجديد المادة 75 من الدستور التي تحمي المنظمات من تدخل الحكومة. كما يجب أن يراعي المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في " منظمة العفو الدولية": "يعامل المجتمع المدني المصري وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم".
و أشار بومدوحة: "هذا التحقيق، إذا بلغ نهايته المتوقعة، فسوف يُغلق بالكامل مجال حقوق الإنسان المصري ويسمح للحكومة بالاستمرار في انتهاكاتها في الظلام".
ومن جانبه قال ندين حورى نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تجاوزت السلطات المصرية مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان المصري".
يذكر أن التحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من تنحي الرئيس حسني مبارك، وأدى بالفعل إلى إدانات وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر، يتولاه حاليا لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.
المنظمات الموقعة :
الأورومتوسطية للحقوق
أيفكس
جمعية حقوق المرأة في التنمية
الخدمات الدولية لحقوق الإنسان
سيفيكوس
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز
لجنة حماية الصحفيين
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
المنظمة العالمية لمناهضة ال*****
منظمة العفو الدولية
منظمة المادة 19
هيومن رايتس ووتش