simsim elmasry
02-04-2016, 11:46 PM
http://elbadil.com/wp-content/uploads/2015/12/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8_avatar_144896 4299-80x80.jpg
والخرابة، هي التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقائه الأخير بعدد من المثقفين الأسبوع الماضي، عندما أراد أن يبرر متوالية الفشل التي تلاحق نظام حكمه، “كل مؤسسات الدولة خربانة ومبارك جاب مصر الأرض”، وكي تنعم بالحياة تحت سقف “الخرابة” عليك أن تكون “قزما”، محني القامة، أحدب، منخفض الهامة، لا يسمع لك صوتا، اللهم مهللا مسبحا بحمد سيد الاتحادية، الذي اختال علينا بحكمته، منذ ما يقرب من عامين.
طأطا رأسك، وأمشي “جنب الحيط”، ودق مع الجوقة على طبلة التأييد لـ”سيادة المواطن ابن مصر”، تأكل “ملبن”، تختلف مع النظام، وتننقد سياسته وتوجهاته وقراراته الحكيمة ومشروعاته الكبرى، وتصدق نفسك وتتعامل بوصفك مواطن حر مستقل لك رأي، يستبيح “كلاب السكك” عرضك وشرفك ولحمك.
أما إذا كنت ممن يمتلكون عددا من المؤيدين والأنصار، و”لعبت في دماغك، وأخذك طموحك”، وحلمت بالمستحيل، فحق عليك الطرد من “الخرابة” إلى ملكوت الله الواسع، أو حكم عليك بالإقامة الجبرية محاصرا في منزلك أو مكتبك، كلما ظهرت رأسك تعرضت للقصف من كتائب الهبش.
ذهب أحمد شفيق لأداء العمرة في دولة الإمارات الشقيقة خوفا من انتقام الإخوان بعد وصول مرسي إلى الحكم، وتخيل أن ثورة 30 يونيو المجيدة التي أطاحت بخصومه مهدت طريق عودته إلى القاهرة بل إلى “الاتحادية”، فسبقه مرشح الضرورة إلى القصر محمولا بتفويض شعبي، وبعدها بشهور أبلغ الوصيف الرئاسي برسالة «لا عودة ولا سياسة».
ما حدث مع شفيق تكرر بشكل مغاير مع الدكتور محمد البرادعي الذي استقال من منصبه كنائب للرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد خلاف على طريقة فض اعتصام الإخوان في رابعة.. صاحب نوبل “خرج ولم يعد” بعد حملات “تقطيع الهدوم وفرد الملاية” التي مارسها ضده سياسيين وإعلاميين اختاروا منذ البداية النوم تحت سقف “الخرابة”.
بعض رفاق حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، استدرجوه إلى فخ خوض معركة الرئاسة حتى لا يتسلم “صاحب التفويض” البلد على بياض، أعلن مؤسس “الكرامة” خوضه للمنافسة، فدارت ماكينة “الرجل الوطني الذي أنقذ العرس الديمقراطي”، مع ذلك قرر “أخونا البعدة” أن يحل صباحي ثالثا في انتخابات جرت بين متنافسين اثنين، وخرج “القماش القذر” من نفس الماكينة، ولم يشفع له دعوة السيسي “أنت ربنا كرمك يا أستاذ حمدين”، وعندما طرح مبادرته لـ”البديل المدني”، سلطت عليه “كرابيج العربجية”.
القوس اتسع ليشمل آخرين من شركاء 30 يونيو، عبد المنعم أبو الفتوح، زكريا عبد العزيز، علاء الأسواني، بلال فضل، عمرو حمزاوي، وانضم إليهم مؤخرا عدد من الحقوقيين والنشطاء والقضاة، وصار شعار “يا التغريبة يا التخشيبة يا التجويع” شبح يلاحق كل صاحب رأي مخالف.
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي المعزول، رجل مستقل منذ عرفته في 2005، له مواقف لم يبلعها نظام مبارك ولا حتى نظام الإخوان الذي أتى به على رأس أكبر جهاز رقابي، مارس دوره في ملاحقة وتتبع الفساد، وأعلنأرقاما لم تختلف عن أرقام رئيس الجهاز الأسبق، جودت الملط، رفع قامته وانتصب ولم يلتفت إلى حملات التشويه، فنصب له الفخ.
في 11 يوليو الماضي، أصدر الرئيس السيسي، قرارا بقانون 89 لسنة 2015، الذي نظم ﻷول مرة حاﻻت إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، وعرف حينها بقانون “عزل جنينة”.
وبعد “الهوجة” التي صاحبت صدور القانون، ووفق معلومات مؤكدة، وضع جنينة استقالته تحت تصرف الرئيس، فأبلغه السيسي أنه لا يفكر في عزله، وقال في حفل الإفطار الرمضاني الثاني للأسرة المصرية، إن “قانون الأجهزة الرقابية أغضب البعض”، مؤكدا أنه لا يوجد خصومة بينه وبين أي شخص، و أنه “لا يمكنه اتخاذ إجراء لا يرضي الله ولا يلبي مصلحة الوطن”.
في 14 ديسمبر 2015، فوجئ جنينة بصدور قرار جمهوري بتعيين نائبين له، هما المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابة أمن الدولة العليا، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، رئيس قطاع المتابعة الفنية بالجهاز.
في 23 ديسمبر 2015، نشرت صحيفة خاصة تصريحا لجنينة عن تكلفة وحجم الفساد وأنه بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، فأصدر الرئيس في 26 ديسمبر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، وتضم نائب جنينة لتقصي الحقائق بشأن تلك التصريحات.
وفي 12 يناير الماضي، أعلنت اللجنة إدانتها لجنينة، واتهمته بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقاممكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت شكوكا حول أهداف وجدوى التصريحات، خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية.
وفي اليوم التالي، بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في بلاغات تتهم جنينة بتعمد التأثير السلبي على اﻻقتصاد القومي، ثم صدر قرار بحظر النشر في القضية يوم 20 يناير، بعدما نشر زميلنا إسماعيل الوسيمي بـموقع “التحرير” تقريرا أعده جنينة للرد على لجنة تقصي الحقائق، أشار فيه إلى أن الدراسة التي أعدها الجهاز عن الفساد شاركت فيها وزارة التخطيط، وأن الـ 600 مليار جنيه هو حجم الفساد في السنوات الأربع الأخيرة وليس عن عام 2015 فقط كما نقلت الجريدة الخاصة.
وبدون مقدمات، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا في بيان لها عن استدعائها جنينة لمواجهته بأقوال وتحريات تدينه، ثم صدر قرار الرئاسة بعزله من منصبه، قبل أن يتم التحقيق مع الرجل أو يسمح له بتقديم دفوعه أو ما يثبت براءته.
تم إدانة جنينة وخرج حكم حرقه من “الدرج” لينضم إلى رفاقه “المطاريد”، وتخلو “الخرابة”، للمؤيدين والمهللين والساكتين
http://elbadil.com/2016/03/29/%d9%83%d9%8f%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
والخرابة، هي التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقائه الأخير بعدد من المثقفين الأسبوع الماضي، عندما أراد أن يبرر متوالية الفشل التي تلاحق نظام حكمه، “كل مؤسسات الدولة خربانة ومبارك جاب مصر الأرض”، وكي تنعم بالحياة تحت سقف “الخرابة” عليك أن تكون “قزما”، محني القامة، أحدب، منخفض الهامة، لا يسمع لك صوتا، اللهم مهللا مسبحا بحمد سيد الاتحادية، الذي اختال علينا بحكمته، منذ ما يقرب من عامين.
طأطا رأسك، وأمشي “جنب الحيط”، ودق مع الجوقة على طبلة التأييد لـ”سيادة المواطن ابن مصر”، تأكل “ملبن”، تختلف مع النظام، وتننقد سياسته وتوجهاته وقراراته الحكيمة ومشروعاته الكبرى، وتصدق نفسك وتتعامل بوصفك مواطن حر مستقل لك رأي، يستبيح “كلاب السكك” عرضك وشرفك ولحمك.
أما إذا كنت ممن يمتلكون عددا من المؤيدين والأنصار، و”لعبت في دماغك، وأخذك طموحك”، وحلمت بالمستحيل، فحق عليك الطرد من “الخرابة” إلى ملكوت الله الواسع، أو حكم عليك بالإقامة الجبرية محاصرا في منزلك أو مكتبك، كلما ظهرت رأسك تعرضت للقصف من كتائب الهبش.
ذهب أحمد شفيق لأداء العمرة في دولة الإمارات الشقيقة خوفا من انتقام الإخوان بعد وصول مرسي إلى الحكم، وتخيل أن ثورة 30 يونيو المجيدة التي أطاحت بخصومه مهدت طريق عودته إلى القاهرة بل إلى “الاتحادية”، فسبقه مرشح الضرورة إلى القصر محمولا بتفويض شعبي، وبعدها بشهور أبلغ الوصيف الرئاسي برسالة «لا عودة ولا سياسة».
ما حدث مع شفيق تكرر بشكل مغاير مع الدكتور محمد البرادعي الذي استقال من منصبه كنائب للرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد خلاف على طريقة فض اعتصام الإخوان في رابعة.. صاحب نوبل “خرج ولم يعد” بعد حملات “تقطيع الهدوم وفرد الملاية” التي مارسها ضده سياسيين وإعلاميين اختاروا منذ البداية النوم تحت سقف “الخرابة”.
بعض رفاق حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، استدرجوه إلى فخ خوض معركة الرئاسة حتى لا يتسلم “صاحب التفويض” البلد على بياض، أعلن مؤسس “الكرامة” خوضه للمنافسة، فدارت ماكينة “الرجل الوطني الذي أنقذ العرس الديمقراطي”، مع ذلك قرر “أخونا البعدة” أن يحل صباحي ثالثا في انتخابات جرت بين متنافسين اثنين، وخرج “القماش القذر” من نفس الماكينة، ولم يشفع له دعوة السيسي “أنت ربنا كرمك يا أستاذ حمدين”، وعندما طرح مبادرته لـ”البديل المدني”، سلطت عليه “كرابيج العربجية”.
القوس اتسع ليشمل آخرين من شركاء 30 يونيو، عبد المنعم أبو الفتوح، زكريا عبد العزيز، علاء الأسواني، بلال فضل، عمرو حمزاوي، وانضم إليهم مؤخرا عدد من الحقوقيين والنشطاء والقضاة، وصار شعار “يا التغريبة يا التخشيبة يا التجويع” شبح يلاحق كل صاحب رأي مخالف.
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي المعزول، رجل مستقل منذ عرفته في 2005، له مواقف لم يبلعها نظام مبارك ولا حتى نظام الإخوان الذي أتى به على رأس أكبر جهاز رقابي، مارس دوره في ملاحقة وتتبع الفساد، وأعلنأرقاما لم تختلف عن أرقام رئيس الجهاز الأسبق، جودت الملط، رفع قامته وانتصب ولم يلتفت إلى حملات التشويه، فنصب له الفخ.
في 11 يوليو الماضي، أصدر الرئيس السيسي، قرارا بقانون 89 لسنة 2015، الذي نظم ﻷول مرة حاﻻت إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، وعرف حينها بقانون “عزل جنينة”.
وبعد “الهوجة” التي صاحبت صدور القانون، ووفق معلومات مؤكدة، وضع جنينة استقالته تحت تصرف الرئيس، فأبلغه السيسي أنه لا يفكر في عزله، وقال في حفل الإفطار الرمضاني الثاني للأسرة المصرية، إن “قانون الأجهزة الرقابية أغضب البعض”، مؤكدا أنه لا يوجد خصومة بينه وبين أي شخص، و أنه “لا يمكنه اتخاذ إجراء لا يرضي الله ولا يلبي مصلحة الوطن”.
في 14 ديسمبر 2015، فوجئ جنينة بصدور قرار جمهوري بتعيين نائبين له، هما المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابة أمن الدولة العليا، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، رئيس قطاع المتابعة الفنية بالجهاز.
في 23 ديسمبر 2015، نشرت صحيفة خاصة تصريحا لجنينة عن تكلفة وحجم الفساد وأنه بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، فأصدر الرئيس في 26 ديسمبر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، وتضم نائب جنينة لتقصي الحقائق بشأن تلك التصريحات.
وفي 12 يناير الماضي، أعلنت اللجنة إدانتها لجنينة، واتهمته بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقاممكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت شكوكا حول أهداف وجدوى التصريحات، خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية.
وفي اليوم التالي، بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في بلاغات تتهم جنينة بتعمد التأثير السلبي على اﻻقتصاد القومي، ثم صدر قرار بحظر النشر في القضية يوم 20 يناير، بعدما نشر زميلنا إسماعيل الوسيمي بـموقع “التحرير” تقريرا أعده جنينة للرد على لجنة تقصي الحقائق، أشار فيه إلى أن الدراسة التي أعدها الجهاز عن الفساد شاركت فيها وزارة التخطيط، وأن الـ 600 مليار جنيه هو حجم الفساد في السنوات الأربع الأخيرة وليس عن عام 2015 فقط كما نقلت الجريدة الخاصة.
وبدون مقدمات، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا في بيان لها عن استدعائها جنينة لمواجهته بأقوال وتحريات تدينه، ثم صدر قرار الرئاسة بعزله من منصبه، قبل أن يتم التحقيق مع الرجل أو يسمح له بتقديم دفوعه أو ما يثبت براءته.
تم إدانة جنينة وخرج حكم حرقه من “الدرج” لينضم إلى رفاقه “المطاريد”، وتخلو “الخرابة”، للمؤيدين والمهللين والساكتين
http://elbadil.com/2016/03/29/%d9%83%d9%8f%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a9/