أ/رضا عطيه
22-04-2016, 10:51 PM
د. لميس جابر
«تيران وصنافير» فى مزاد السياسة
منذ 29 دقيقة
عادة ما تضيع الحقائق وتُستباح الثوابت ويهتز اليقين إذا ما هجمت السياسة وعلت الأصوات لتحقيق أى استعراض إعلامى ينضم للمكاسب الواهية ويؤدى للتغييب الشعبى والبلبلة وتداخُل الآراء والتأليف الجغرافى والتاريخى الفورى ولتذهب الحقيقة إلى الجحيم.
وبما أننا نعيش هذه المزادات الصارخة التى من الممكن أن يوصف بعضها بأنه غير وطنى.. فقد سيطرت علينا معلومات مغلوطة وصيحات حنجورية تبحث عن أى شىء سوى الحق ومصلحة الوطن. ومن أجل هذا الوطن الذى يضعه بعضٌ من أهله فى بؤرة الترنح والاهتزاز أتيت لكم بمعلومات من جوف الكتب..
وبالمناسبة كانت أولى معلوماتى عن هذا الموضوع قد قرأتها فى كتاب المؤرخ القدير الراحل «عبدالعظيم رمضان» منذ أكثر من عشر سنوات فى كتاب «القضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبدالناصر»، يقول: ولكن عودة الوفد إلى الحكم فى عام 1950 أعادت مصر إلى دائرة الصراع العربى الإسرائيلى، ففى ذلك الحين لم تكن جزيرتا تيران وصنافير أرضاً مصرية إنما كانتا أرضاً سعودية..
لكن حكومة الوفد اتفقت مع الحكومة السعودية على ضمّ الجزيرتين، خاصة «تيران» إلى أرض مصر، واستخدمت هذا الحق فى منع مرور إسرائيل فى مضيق تيران وفرض الحصار عليها فى خليج العقبة والبحر الأحمر..
ويقول المؤرخ «جمال حمدان» تحت عنوان «احتلال مصر لجزيرتى تيران وصنافير بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950» إنه عقب انتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات نص عليها المرسوم الصادر عام 1950 من شأنها تفتيش السفن والطائرات وضبط الغنائم المتعلقة بحرب فلسطين، وقد اعتُبرت من المهربات الحربية ويجوز ضبطها كغنائم الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية والعقاقير الصالحة للحرب الكيميائية والوقود بأنواعه والطائرات والسفن والسيارات والنقد والسبائك وكذا المواد الغذائية إذا كان من شأنها تقوية المجهود الحربى للطرف الصهيونى بأى طريقة..
كما أنشئ «مجلس للغنائم» يختص بالفصل فى صحة ضبط الغنائم وفى المنازعات الناشئة عن الضبط وفى طلب التعويض المترتب على ذلك. ويطبق هذا المجلس قواعد القانون الدولى، وإن لم يوجد نص فيه يحكم الحالة المعروضة كان له تطبيق قواعد العدالة، وأحكامه غير قابلة للطعن.. كما صدر قانون المقاطعة الاقتصادية فى 19 أكتوبر سنة 1955 وحتى تستطيع مصر تطبيق هذه الإجراءات على الملاحة فى خليج العقبة بعد احتلال إسرائيل «أم الرشراش» وإطلالها على مياه خليج العقبة قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية باحتلال جزيرتى تيران وصنافير فى مدخل مضيق تيران. وقد أرسلت الحكومة المصرية مذكرة لشرح أهداف هذا الوجود العسكرى فى الجزيرتين لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة جاء فيها ما يلى:
1- نظراً للاتجاهات الأخيرة من جانب إسرائيل التى تدل على تهديدها لجزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة فإن الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية قد أمرت باحتلال هاتين الجزيرتين، وقد تم ذلك فعلاً.. كان هذا جزءاً من بحث جمال حمدان فى هذا الموضوع،
أما الأستاذ «هيكل» رحمه الله فقد ذكر فى كتابه «سنوات الغليان» صفحة 90 -91 هذا الموضوع فى سياق شرحه للمشاكل التى أثيرت بعد حرب 1956 بين مصر وإسرائيل حول خليج العقبة، خاصة أن السياسة الأمريكية لم تستطع أن تفى لإسرائيل بما تعهّدت لها به حول قضية الملاحة فى خليج العقبة بعد أن ضغطت عليها لتنسحب من الأراضى المصرية.
ويتساءل الأستاذ هيكل: «إلى أى مدى كانت السياسة المصرية على علم بهذا الذى تم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بما فى ذلك التعهدات الأمريكية القاطعة بشأن خليج العقبة، وقد بدا أن السياسة المصرية استقرت على خيار يعطى للملك سعود ملك المملكة العربية السعودية مهمة مواصلة بحث هذه القضية مع الإدارة الأمريكية، وكان هو أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة اعتبارات،
أولها: أن جزر صنافير وتيران التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض،
والثانى: أن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحج إلى الأماكن الإسلامية المقدسة التى تتحمل المملكة العربية السعودية مسئولية حمايتها،
والثالث: أن المملكة العربية السعودية تربطها -نتيجة حجم المصالح- علاقة خاصة بالولايات المتحدة تسمح لها بأكثر مما هو متاح لغيرها»..
هذا ما كتبه الأستاذ هيكل عام 1988..
عموماً المسألة أبسط من كل هذا.. القضية تُبحث من أولها وليس من آخرها، والاتفاقية بين حكومة الوفد والملك عبدالعزيز آل سعود موجودة، ومضبطة البرلمان الخاصة بالموافقة عليها موجودة.. وننتهى من كل هذا اللغو الفارغ ونوقف طوفان الجهل والمزايدات.
رحم الله النحاس باشا الذى كان مدنياً ولم يكن عسكرياً، لكن الحس القومى والوطنى العالى لديه دفعه لحماية الأمن القومى العربى بالسيطرة على خليج العقبة ومنع إسرائيل من التحكم فى الملاحة فى البحر الأحمر عن طريق احتلال هاتين الجزيرتين.
http://www.elwatannews.com/news/details/1118378
«تيران وصنافير» فى مزاد السياسة
منذ 29 دقيقة
عادة ما تضيع الحقائق وتُستباح الثوابت ويهتز اليقين إذا ما هجمت السياسة وعلت الأصوات لتحقيق أى استعراض إعلامى ينضم للمكاسب الواهية ويؤدى للتغييب الشعبى والبلبلة وتداخُل الآراء والتأليف الجغرافى والتاريخى الفورى ولتذهب الحقيقة إلى الجحيم.
وبما أننا نعيش هذه المزادات الصارخة التى من الممكن أن يوصف بعضها بأنه غير وطنى.. فقد سيطرت علينا معلومات مغلوطة وصيحات حنجورية تبحث عن أى شىء سوى الحق ومصلحة الوطن. ومن أجل هذا الوطن الذى يضعه بعضٌ من أهله فى بؤرة الترنح والاهتزاز أتيت لكم بمعلومات من جوف الكتب..
وبالمناسبة كانت أولى معلوماتى عن هذا الموضوع قد قرأتها فى كتاب المؤرخ القدير الراحل «عبدالعظيم رمضان» منذ أكثر من عشر سنوات فى كتاب «القضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبدالناصر»، يقول: ولكن عودة الوفد إلى الحكم فى عام 1950 أعادت مصر إلى دائرة الصراع العربى الإسرائيلى، ففى ذلك الحين لم تكن جزيرتا تيران وصنافير أرضاً مصرية إنما كانتا أرضاً سعودية..
لكن حكومة الوفد اتفقت مع الحكومة السعودية على ضمّ الجزيرتين، خاصة «تيران» إلى أرض مصر، واستخدمت هذا الحق فى منع مرور إسرائيل فى مضيق تيران وفرض الحصار عليها فى خليج العقبة والبحر الأحمر..
ويقول المؤرخ «جمال حمدان» تحت عنوان «احتلال مصر لجزيرتى تيران وصنافير بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950» إنه عقب انتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات نص عليها المرسوم الصادر عام 1950 من شأنها تفتيش السفن والطائرات وضبط الغنائم المتعلقة بحرب فلسطين، وقد اعتُبرت من المهربات الحربية ويجوز ضبطها كغنائم الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية والعقاقير الصالحة للحرب الكيميائية والوقود بأنواعه والطائرات والسفن والسيارات والنقد والسبائك وكذا المواد الغذائية إذا كان من شأنها تقوية المجهود الحربى للطرف الصهيونى بأى طريقة..
كما أنشئ «مجلس للغنائم» يختص بالفصل فى صحة ضبط الغنائم وفى المنازعات الناشئة عن الضبط وفى طلب التعويض المترتب على ذلك. ويطبق هذا المجلس قواعد القانون الدولى، وإن لم يوجد نص فيه يحكم الحالة المعروضة كان له تطبيق قواعد العدالة، وأحكامه غير قابلة للطعن.. كما صدر قانون المقاطعة الاقتصادية فى 19 أكتوبر سنة 1955 وحتى تستطيع مصر تطبيق هذه الإجراءات على الملاحة فى خليج العقبة بعد احتلال إسرائيل «أم الرشراش» وإطلالها على مياه خليج العقبة قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية باحتلال جزيرتى تيران وصنافير فى مدخل مضيق تيران. وقد أرسلت الحكومة المصرية مذكرة لشرح أهداف هذا الوجود العسكرى فى الجزيرتين لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة جاء فيها ما يلى:
1- نظراً للاتجاهات الأخيرة من جانب إسرائيل التى تدل على تهديدها لجزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة فإن الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية قد أمرت باحتلال هاتين الجزيرتين، وقد تم ذلك فعلاً.. كان هذا جزءاً من بحث جمال حمدان فى هذا الموضوع،
أما الأستاذ «هيكل» رحمه الله فقد ذكر فى كتابه «سنوات الغليان» صفحة 90 -91 هذا الموضوع فى سياق شرحه للمشاكل التى أثيرت بعد حرب 1956 بين مصر وإسرائيل حول خليج العقبة، خاصة أن السياسة الأمريكية لم تستطع أن تفى لإسرائيل بما تعهّدت لها به حول قضية الملاحة فى خليج العقبة بعد أن ضغطت عليها لتنسحب من الأراضى المصرية.
ويتساءل الأستاذ هيكل: «إلى أى مدى كانت السياسة المصرية على علم بهذا الذى تم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بما فى ذلك التعهدات الأمريكية القاطعة بشأن خليج العقبة، وقد بدا أن السياسة المصرية استقرت على خيار يعطى للملك سعود ملك المملكة العربية السعودية مهمة مواصلة بحث هذه القضية مع الإدارة الأمريكية، وكان هو أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة اعتبارات،
أولها: أن جزر صنافير وتيران التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض،
والثانى: أن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحج إلى الأماكن الإسلامية المقدسة التى تتحمل المملكة العربية السعودية مسئولية حمايتها،
والثالث: أن المملكة العربية السعودية تربطها -نتيجة حجم المصالح- علاقة خاصة بالولايات المتحدة تسمح لها بأكثر مما هو متاح لغيرها»..
هذا ما كتبه الأستاذ هيكل عام 1988..
عموماً المسألة أبسط من كل هذا.. القضية تُبحث من أولها وليس من آخرها، والاتفاقية بين حكومة الوفد والملك عبدالعزيز آل سعود موجودة، ومضبطة البرلمان الخاصة بالموافقة عليها موجودة.. وننتهى من كل هذا اللغو الفارغ ونوقف طوفان الجهل والمزايدات.
رحم الله النحاس باشا الذى كان مدنياً ولم يكن عسكرياً، لكن الحس القومى والوطنى العالى لديه دفعه لحماية الأمن القومى العربى بالسيطرة على خليج العقبة ومنع إسرائيل من التحكم فى الملاحة فى البحر الأحمر عن طريق احتلال هاتين الجزيرتين.
http://www.elwatannews.com/news/details/1118378