هل تنجح سياسات البنك المركزى فى القضاء على أزمة الدولار.. الإجراءات لن تكفى وحدها ولابد من سياسة رشيدة ومحفزة لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل.. السياسات الحالية للبنك تحتاج إلى تطوير لمعالجة التعثر الثلاثاء، 26 أبريل 2016 - 10:00 ص طارق عامر طارق عامر Click Here بقلم - محمود عسكر على مدار الأسابيع الماضية لم يكن هناك حديث فى الشارع المصرى أعلى صوتا من الحديث عن أزمة الدولار وتوفيره وسعره وتداعياته وسط حالة غير مسبوقة من الجدال شهد مثلها سابقا عام 2003 عندما اتخذ القرار السابق بتحرير أسعار الصرف، واستمر وقتها الجدال والهجوم على مدى عام كامل، حتى بدأ الاقتصاد يتحرك بالصورة التى ساهمت فى إبراز القرار بصورتة الحقيقية. وقال محسن عادل خبير سوق المال إنه «لهذا كان هذا الملف بكل ما يتصل به، هو أحد أبرز الملفات التى عملت عليها بالتعاون مع فريق الأبحاث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية لصياغة رؤية مبدئية حول هذه القرارات ومسبباتها وتداعياتها ومشكلاتها، حيث كان من الواضح أن سياسة الحفاظ على قيمة الجنيه عملت على إرساء مبدأ استقرار أسمى للعملة، فإنها أيضا لها تأثير على زيادة تآكل القدرة التنافسية لمصر، حيث إن قوة الدولار الأمريكى وارتفاع معدلات التضخم المحلى نتج عنهما ارتفاع حاد فى سعر صرف الجنيه الحقيقى بشكل فعال، بالمقارنة بمتوسط النسبة منذ عشر سنوات». كما أن استمرار التقلبات المتعددة فى أسعار صرف العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية يمثل قلقاً مستمراً لدى أصحاب رءوس الأموال الراغبين فى الاستثمار بمصر، بالإضافة إلى أن هذه التقلبات تغير تقييمات الفرص الاستثمارية المتاحة، كل حسب المجال الذى ينتمى له، ومدى ارتباط نشاطه، سواء بالتصدير أو الاستيراد، مؤكدا أن أسعار صرف العملات الأجنبية فى السوق المحلية، ما زالت التحدى الأكبر أمام المستثمرين الراغبين فى دخول مصر، وهو ما دفع البنك المركزى إلى زيادة مرونة سعر الصرف فى العام الحالى، لضمان موازنة أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه. والأساس فى الأزمة الحالية سواء على المستوى النقدى أو الاقتصادى هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية مواردة بالعملات الأجنبية مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع إيرادات الصادرات، وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية، أهمها الغذاء، مما يضطر الدولة لاستيرادها، وأيضا اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلى بنسب متفاوتة تصل فى بعض الأحيان إلى مجرد التعبئة. ويستلزم علاج هذه المشكلات إقامة تنمية صناعية مستدامة فى ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات لإقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية أخرى، وتظهر بوادر هذه الاستراتيجية حاليا فى استراتيجية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان. ومن هذا المنطلق فإن القرارات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا، تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادى فى مصر، فمن شأنها أن تزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، لكن يجب أن تتلازم معها إصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادية لإزالة عوائق التصدير والاستثمار من خلال إصلاح اقتصادى حقيقى، ونرى أن إعلان البنك المركزى اتباع سياسات مرنة، يستهدف فى المقام الأول بث الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى بمثابة خطوة لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للدولار، والتى وصلت إلى أكثر من جنيهين ونصف الجنيه، مما يضر بسعر الصرف وحركة الاستثمار فى مصر. ونرى أنه من المفيد لتعظيم النتائج اتباع استراتيجية لسياسة نقدية مرنة تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية قدرتها على تجميع فائض المدخرات من القطاعات الاقتصادية المختلفة لإعادة توظيف هذه المدخرات فى تمويل عمليات الاستثمار والتبادل التجارى، مع ربط معدلات التوسع النقدى بمعدلات لنمو الدخل المحلى الإجمالى وتحقيق التوازن الداخلى والخارجى على السواء والمحافظة على استقرار سعر صرف حقيقى وأن تتواءم وتتفاعل ديناميكياً السياسة النقدية مع باقى السياسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها بأقل اختلافات ممكنة وتحقيق أقصى ما يمكن من استفادة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال إطار مؤسسى للدولة. وفى ضوء ذلك تحتاج السياسات الحالية للبنك المركزى إلى تطوير برنامج لمعالجة التعثر المالى الناتج عن الإجراءات المصرفية، والذى بدأ من أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2009 وزاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، فهذا الأمر سوف يكون من شأنه إطلاق قدرات اقتصادية وتنموية جديدة وإنعاش معدلات النمو الاقتصادى من خلال إعادة تشغيل رءوس أموال وأصول استثمارية معقدة، خاصة إن التقديرات المختلفة لحجم الاستثمارات المتوقفة نتيجة التعثر، تعكس بوضوح حجم التأثير على النمو الاقتصادى فى حال دعم السياسات النقدية والاقتصادية لإنهاء حالة تعثرها المالى الحالية. بالنسبة لأثر الزيادة المتوقعة فى الأسعار خلال الفترة القادمة، فإن السلع والمنتجات الموجودة بالأسواق حاليًا تم استيرادها قبل نحو شهرين بأسعار دولار جزء كبير منها جاء عن طريق السوق السوداء، وبالتالى فإن الصدمة التضخمية حدث جزء منها بالفعل، إلى جانب الدور الرقابى المهم المطلوب من أجهزة الدولة فى الرقابة على الأسواق، منعًا لاستغلالً قرار خفض الجنيه. ولفت عادل إلى أن الشرائح الأكثر تأثرا بهذا القرار ستتمثل فى الشرائح الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يستدعى اتخاذ إجراءات حمائية لهم من مثل هذه التأثيرات المتوقعة، لهذا فهناك ضرورة لأن تسارع الحكومة بالاستعداد لمواجهة أى ارتفاعات سعرية أو بمؤشرات التضخم قد تحدث نتيجة لتلك السياسات خلال المرحلة المقبلة، مع أهمية أن تسارع الدولة فى إطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشرائح الاجتماعية الفقيرة وذلك حتى تتمكن من تحمل تداعيات تلك القرارات، خاصة فيما يتعلق بالغلاء وارتفاع تكلفة المنتجات. ونؤكد أن إجراءات البنك المركزى لن تكفى وحدها لمعالجة الأزمة الاقتصادية ولابد من وجود سياسة مالية واستثمارية رشيدة ومحفزة لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح اختلال هيكل ميزان المدفوعات الناجم عن خلل الميزان التجارى، وإعادة النظر فى سياسة التصدير وتنافسية الصادرات المصرية. من زاوية أخرى فإن قرار البنك المركزى المصرى وانتهاج سياسية أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف يعتبر تحولا مهما قد يدفع دولا أخرى للسير على دربه، على رأسها دول الخليج فى ظل أن «انتهاج سياسات أكثر مرونة وتحررا حيال أسعار الصرف، يعد خطوة على الطريق الصحيح» ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن دولا مثل المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان أصبحت معرضة لاتخاذ قرار كهذا، حتى وإن ساهم ارتفاع أسعار السلع والنفط خلال الأسابيع الأخيرة فى تخفيف الضغوط بخصوص هذا الشأن على المدى القصير، ونرى أن المركزى سينتهج فى الفترة المقبلة سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعلاج التشوهات فى منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بصورة منتظمة ومستدامة، وتعكس آليات العرض والطلب، مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.

http://www.youm7.com/story/2016/4/26 (http://www.youm7.com/story/2016/4/26/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC/2692073#)

تستهدف وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 112.250 مليار جنيها خلال شهر مايو المقبل لتمويل عجز الموازنة العامة. ويصل إجمالى حجم الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى "أبريل – يونيو" 2015/2016، مبلغ 291.25 مليار جنيها، وهو ما يتخطى حجم العجز المستهدف بموازنة العام بالكامل. وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تحقيق عجز قيمته 251 مليار جنيها تمثل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعد هدفا صعب التحقيق، حيث سجل العجز المتحقق فعليا خلال 7 أشهر "يوليو – يناير" من العام المالى ارتفاعا قدره 191.6 مليار جنيه تعادل 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى. وطبقا لأحدث البيانات فقد بلغ إجمالى حصيلة الضرائب المحصلة خلال 10 أشهر كاملة اعتبارا من اول يوليو وحتى الأسبوع الماضى 197 مليار جنيه، من إجمالى حصيلة قدرها 341 مليار جنيها مستهدفة- حسب تصريحات عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب لـ"اليوم السابع".

واصل عجز الموازنة العامة ارتفاعه، محققا 191.6 مليار جنيه تعادل نسبة 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى "يوليو – يناير" 2015/2016، حسب تقرير أداء الموازنة عن لشهر فبراير الذى أعلنته وزارة المالية مساء اليوم الأربعاء. وجاءت الإيرادات العامة المحققة فعليا متواضعة قياسا إلى المستهدف تحقيقه، حيث بلغت قيمتها 223.6 مليار جنيه، منها 160.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و63.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية. هذا فى الوقت الذى تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات عامة قدرها 622.3 مليار جنيه، منها 422.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و199.85 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية خلال العام المالى الجارى، وهو ما يوضح الفجوة الكبيرة بين المستهدف تحقيقه والإيرادات المتحققة فعليا خلال تنفيذ الموازنة. ونظرا لقيام وزارة المالية فى عهد الوزير السابق هانى قدرى بوضع تقديرات بالموازنة العامة مبالغ فيها على جانبى الإيرادات والمصروفات على حد سواء، أجرى الوزير الحالى عمرو الجارحى تعديلات على موازنة العام المالى المقبل 2016/2017 تتعلق بوضع مستهدفات أكثر واقعية يمكن تحقيقها أو تحقيق أرقام مقاربة منها، حتى لا يظهر فارق هائل بين المستهدف والمتحقق فعليا، حيث تم تقليص الإيرادات الضريبية بواقع 10 مليارات جنيه لتصبح 434 مليار جنيه، تتضمن أثر تطبيق قانون القيمة المضافة، وفى المقابل تم تخفيض فوائد القروض بالموازنة بحوالى 11 مليار جنيه جراء إعادة هيكلة الدين العام، من خلال تحويل 250 مليار جنيه من رصيد السحب على المكشوف إلى سند لصالح البنك المركزى بقيمة المديونية، بما يخفض من فاتورة الدين العام خلال العام المالى المقبل. وعلى جانب المصروفات حقق إجماليها 405.2 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 337 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وبلغت مصروفات الأجور 120.6 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 111.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وجاءت الفوائد أكثر الأبواب ارتفاعا، بسبب تزايد معدلات الاقتراض الحكومى خاصة الداخلى عبر إصدارات الأذون وسندات الخزانة، حيث بلغت قيمة مصروفات الفوائد خلال فترة التقرير 129.6 مليار جنيه، مقابل 92.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغت مصروفات شراء السلع والخدمات 15.3 مليار جنيه خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. أما الدعم فقد ارتفعت مصروفاته مسجلا 85.76 مليار جنيها خلال فترة التقرير، مقابل 67.79 مليار جنيه خلال نفس التقرير من العام الماضى، رغم الانخفاض الشديد لأسعار المواد البترولية التى كسرت حد 40 دولار للبرميل انخفاضا، ولم يظهر بالتقرير القيمة الفعلية لدعم السلع البترولية، حيث ظهرت "صفر" خلال فترة التقرير وهى نفس القيمة خلال الفترة المناظرة من العام الماضى. ومن المتعارف عليه أن قيمة دعم السلع البترولية يتم احتسابها بمقاصة مع مستحقات الضرائب كل ربع سنة، ولكن حتى الآن لم تظهر القيمة الفعلية لهذه التسوية رغم مرور 7 أشهر من العام المالى محل التقرير، وهو الأمر الذى تكرر منذ العام الماضى أيضا، دون وجود أسباب واضحة حتى الآن. وكانت تسوية دعم المواد البترولية أحد أبرز الملاحظات التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السابق الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015 – التى انفردت اليوم السابع بنشر تفاصيلها فى وقت سابق – وهو ما حال دون اعتماد الرئيس السيسى للحساب الختامى قبل انعقاد البرلمان المنتظر أن يناقشه قريبا. وسجلت المصروفات الأخرى "المتعلقة بميزانية الدفاع" 28.7 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 26.28.7 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية بصورة طفيفة مسجلة 25.3 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 24.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. جدير بالذكر أن وزارة المالية رفعت توقعاتها للعجز المستهدف تحقيقه إلى 11.5% من الناتج المحلى، مقابل 8.9% كانت متوقعة بالموازنة، نتيجة ما كشفه التنفيذ الفعلى من فجوة كبيرة بين المستهدف والمتحقق، ولكن يبدو أن هذه التوقعات تبدو متفائلة بصورة كبيرة فى ظل النتائج الحالية، حيث تبلغ نسبة العجز 6.8% خلال فترة التقرير، مقابل 6.5% العام السابق 2014/2015 الذى تبلغ نسبة العجز الكلى فيه طبقا لمؤشرات الحساب الختامى 11.5%، وقد تصل نسبة العجز العام الحالى 12% طبقا لسيناريو قد يبدو متحفظا.

كشف مسئول رفيع المستوى بوزارة المالية، عن إعادة دراسة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالية المقبل 2016/2017، بالوزارة، قبل إرسالها لمجلس النواب لمناقشتها خلال أسبوع واحد. وقال المسئول فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الأمر يتطلب إعادة النظر واتباع أسلوب معين فى التقديرات أكثر تحوطا. وأوضح المسئول أن وزير المالية السابق هانى قدرى أرسل مشروع الموازنة لمجلس الوزراء بالفعل الأسبوع الماضى قبل رحيله، ولكنها لم تناقش حتى الآن بالمجلس، ومن الممكن لوزارة المالية إجراء تعديلات عليها قبل مناقشتها بالبرلمان، وذلك ردا على ما إذا كان مجلس الوزراء أعاد مشروع الموازنة للمالية مرة أخرى. وحول أهم التعديلات التى يمكن أن تطال الموازنة الجديدة، أشار المسئول إلى أنه ليس هناك مهلة للمراجعة سوى 7 أيام فقط، ومن الصعب عمل تعديلات كبيرة، لكن ما يتم النظر فيه فعليا أن تكون تقديرات الموازنة واقعية ومتحوطة – على حد تعبيره – قائلا: "نعيد النظر فى منطق الاستهداف". وينص دستور عام 2014 على ضرورة عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 4 أشهر من بداية العام المالى، أى بحد أقصى 31 مارس من كل عام، لمنح النواب فرص لمناقشة وتعديل مشروع الموازنة قبل بداية العام المالى بوقت كاف. ويبدأ العام المالى فى أول يوليو من كل عام، وينتهى فى 30 يونيو. تعانى الموازنة العامة من خلل فى تحقيق الأرقام المستهدفة على مستوى المصروفات والإيرادات السنوية على حد سواء، حيث توضع تقديرات أول السنة للإنفاق العام والإيرادات والعجز، ولكن التنفيذ الفعلى يختلف بصورة جذرية، ومن الطبيعى أن يكون هناك اختلاف بين المستهدف والمتحقق، لكن المشكلة تكمن فى أن الفجوة بين المطلوب تحقيقه والمتحقق بالفعل مرتفعة جدا، بسبب المبالغة فى التقديرات. وأضاف المسئول: "الوزارة الآن فى إطار تدقيق المستهدفات للتحقق من إمكانية تطبيقها، لتسير فى الإطار الذى يمكن تحقيقه". وحول العجز المتوقع تحقيقه بموازنة العام المالى الجارى 2015/2016، توقع المسئول أن يتراوح بين 11 – 11.5% من الناتج المحلى، مقابل 8.9% عجز مستهدف بقانون الموازنة، وهو ما يظهر حجم الفارق بين المستهدف والمتحقق. وأرجع ذلك إلى وجود بعض الإجراءات التى تدرج بالموازنة دون أن تنفذ أثناء العام، بعضها لأسباب سياسية تخرج عن إرادة وزارة المالية – مثل قانون ضريبة القيمة المضافة – والبعض الآخر يصعب تحقيقه منطقيا – على حد قوله.