مازالت أزمة موسم توريد القمح المحلى الموسم الحالى" محلك سر"، دون جدوى وتدخل بحلول سريعة وآليات تضمن للمزارعين توريد المحصول ،لتحقيق هامش ربح بعد أن كلفهم المحصول مبالغ كبير منذ زراعته وحتى الحصاد والدراسة، الأمر الذى دفع العديد منهم للجوء لبيع المحصول لتجارة السوق السوداء بـ370 جنيها بدلا من 420 جنيها، خشية تلف المحصول بعد فشلهم فى توريده للحكومة ،وسط تبادل الاتهامات بين وزراتى الزراعة والتموين،حول الإجراءات التعسفية التى تتخذها الأخيرة فى عرقلة استلام المحصول وإدخال أقماح مستوردة. وحمل الفلاحون الحكومة،المسئولية عن تراجع كميات توريد القمح المحلى، بسب تعقيد إجراءات وضوابط الاستلام،وغلق الشون الترابية أمام التوريد فى القرى والنجوع من قبل وزارة التموين ، وصعوبة الوصول إلى الشون التى اعتمدتها وزارة التموين، التى تبعد عشرات الكيلو مترات عن مقر نقل المحصول، ورفض الوزارة استلام المحصول إلا بحيازة على الرغم من تراجع وزارة الزراعة فى القرار والاستلام بكشوف الحصر، وحتى الآن لم يتم صرف مستحقات المحصول. فيما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة،التموين بأنها السبب فى تراجع الكميات المورد من القمح المحلى،بسب خلل فى منظومة التوريد،وتعمد إدخال القمح المستورد إلى مواقع تسلم القمح المحلى ليعيد سيناريو العام الماضى،لصالح مافيا التجار،وعدم فتح الشون الترابية مما أدى الى بيع المحصول بأرخص الأسعار للتجار،متهما وزارة التموين إحجام الفلاحين عن القيام بأعمال التوريد لصالح الدولة،بسب اعتمادها عدد 105 شونة فقط لاستلام المحصول على الرغم من وجود 362 شونة أسمنتية وترابية تابعة لبنك الائتمان الزراعى،وخلو العديد من المراكز من أى شون، ورفضها حظر الاستيراد خلال موسم التوريد للمحصول. وأوضح المصدر ، أن هناك خلاف مستمر بين وزارة الزراعة والتموين حول تعمد الأخير ة عدم فتح الشون الترابية مثل العام الماضى،ووضعها عراقيل أمام عملية توريد الاقماح المحلية لصالح الحكومة بدون توضيح الأسباب،وهو ما يثبت أنها تستهدف اللجوء لاستكمال احتياجات البلاد من الخارج، بما يشكل زيادة فى معدلات الاستيراد على حساب الإنتاج المحلى،مما يودى إلى إحجام الفلاحين عن التوسع فى زراعة القمح، العام المقبل، كما تتعمد إبعاد وزارة الزراعة فى المشاركة بلجان الإشراف على عملية الفرز والفحص،للكشف عن عمليات الخلط القمح المحلى بالمستورد . من جانبه أكد رضا الغرباوى رئيس جمعية القبانيين "الوزانين"،عضو لجنة استلام القمح، التى تشرف على موازين توريد القمح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،أنه مازالت هناك العديد من العراقيل فى استلام القمح من المزارعين ، ولايوجد أى جمعية حتى الآن على مستوى الجمهورية استلمت حبة واحدة من القمح، قائلا ": المسئولين ضحكوا على الفلاح وتصريحاتهم حبر على ورق ، والمزارع باع المحصول للتجار بـ370 جنيه ولم يحصل على مستحقاته لأن التجار حتى الآن لم يجد مكان للتوريد بعد إلغاء توريد القمح بالشون الترابية التى تعد أقرب مكان جغرافى للفلاحين، مما أجبر الفلاح على العزوف عن توريد المحصول نظرا لبعد أماكن التوريد عن أماكن الحصاد للمحصول وارتفاع تكلفة النقل مما يلجا لبيع المحصول للتجار". واتهم فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، وزارة التموين بوضع العراقيل أمام توريد القمح المحلى من المزارعين وبيع المحصول للتجار بأقل الأسعار،بسبب التعنت التى تقوم به التموين بعدم وجود شون بالمراكز لاستلام المحصول، على الرغم أن هناك 362 شون ترابية وإسمنتية ،مؤكدا أن وزارة الزراعة تقوم بجميع التسهيلات،وبعض الجمعيات الزراعية ، ومنها الاصلاح الزراعى بدأت تسلم المحصول من المزراعين،لكن هناك تخوف للجمعيات بسبب الانتظار طويل أمام الصوامع لتوريد المحصول والمعوقات التى تواجهها من قبل التموين وعدم صرف مستحقات التوريد. وأكد نقيب المنتجين على وزارة التموين، تسهيل عمليات توريد القمح وصرف مستحقات المزراعين ، قائلا ": التموين حضرت العفريت وعليها صرفه لأنها هى التى وضعت العراقيل أمام توريد القمح ،وتخالف سياسة الدول فى الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح" ، مطالبا بفتح جميع الشون سواء أسمنتية أو ترابية،لعدم سيطرة مافيا التجار على السوق وشراء المحصول من الفلاحين بتراب الفلوس واستغلالهم الفرصة،بخلط القمح المحلى بالمستورد وبيعه على أنه محلى".

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما نشرته إحدى الصحف صباح اليوم، من تصريحات منسوبة للمهندس عبد الرافع أحمد عبدالعظيم وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، من أن هناك تعليمات من وزارة الزراعة لاستلام الأقماح المستوردة، لافتة إلى أن هذه التصريحات لا تمت للواقع بأية صلة، وأن وكيل الوزارة لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن. وأكدت الوزارة في بيان لها صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص المحضر الذى حررته مديرية الزراعة بالمنوفية، بقسم شبين الكوم والذي حمل رقم 2923لسنة 2016، ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تحمل قمح مستورد من ميناء دمياط، وموجه للتفريغ بمطحن سلندرات شبين الكوم، وهو المكان نفسه المخصص لاستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد. وأوضح البيان ان تلك الواقعة كشفتها لجنة المرور والمتابعة برئاسة المهندس سعيد شنب مدير عام التعاون الزراعي بالمنوفية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتسويق القمح، والمهندس نبيل محمد مدير الإدارة الزراعية بشبين الكوم، رئيس لجنة تسويق القمح لمركز شبين الكوم يوم السبت الماضي والموافق 30/4/2016، حيث تم تحرير محضر اثبات حالة، ووقع عليه ايضاً وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس عبدالرافع أحمد عبد العظيم. وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه، لافتة الى ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات التابعة لها بالمحافظات، تتلقى شكاوى المزارعين وتتابع حركة التوريد أول بأول.