aymaan noor
08-06-2016, 12:19 PM
مجلس الدولة يرفض تأييد اتفاقية تيران وصنافير ويغرم ممثل الحكومة..
وينتدب خبراء في التاريخ والجغرافيا
http://www.alaangate.com/images/727359alsisi-wa-khadem-alharamieen-masr-tt-dw9329.jpg (http://www.alaangate.com/page.php?id=5350)
أعدت هيئة مفوضي الدولة – الدائرة الأولي – برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين المقامتين من كلا من خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والذي ترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية.
واعد التقرير المستشار شادي حمدي الوكيل.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كلا من المجالات الآتية: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوي على الرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوي، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوي.
وطلبت الهيئة من اللجنة المشكلة:
1- تحديد الأحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط.
2- بيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقًا للمادة (7) من ذات الاتفاقية.
3- توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة في حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة في المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصري. وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدي الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية "أحمد عصمت عبد المجيد" بتاريخ 2/5/1990.
4- تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة والذي نص على أن:
Declaration concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba
"The provisions of the 1979 Peace Treaty between Egypt and Israel concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba come within the framework of the general regime of waters forming straits referred to in Part III of the Convention، wherein it is stipulated that the general regime shall not affect the legal status of waters forming straits and shall include certain obligations with regard to security and the maintenance of order in the State bordering the strait".
وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتي 45) وما نوع المرور التي يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولي خارج عن حدود الأراضي المصرية طبقًا لاتفاقيات دولية آخري، وإذا كان كذلك تحديد تلك الاتفاقيات.
5- تحديد اللغة التي تبنتها مصر في تصديقها على اتفاقيه قانون البحار 1982، في ضوء إعلانها بشأن عدم توافق النصوص العربية مع النصوص الأجنبية وأن لها الحق في تبني النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية.
6- الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافّةً ملحقاتها، والنسخة المودعة لدي السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.
7- تلخيص تاريخ جزيرتي تيران وصنافير لبيان ملكيتهم عبر التاريخ وتوضيح هل كانتا أراضي بكر " Terra nullius Land" قبل استحواذ مصر عليهما أم كانا تابعين لإدارة آخري قبل ذلك، ولا يؤثر في ذلك كونهما مؤهلتين بالسكان من عدمه.
8- تحديد الأحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الأحداثيات تضمنت جزيرتي تيران وصنافير من عدمه.
9- الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016، وتحديد الأحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها متي كان لذلك مقتضي.
10-عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير؛ بدءً بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مرورًا بالحرب العالمية الأولي، ثم بالمطامع الإسرائيلية التي استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية في شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثي، وما تلي ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتي توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016.
11- بيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادر عن جمهورية مصر العربية أم صادر عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد حقوق والتزامات جمهورية مصر العربية في هذا الشأن وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أي التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوي.
وينتدب خبراء في التاريخ والجغرافيا
http://www.alaangate.com/images/727359alsisi-wa-khadem-alharamieen-masr-tt-dw9329.jpg (http://www.alaangate.com/page.php?id=5350)
أعدت هيئة مفوضي الدولة – الدائرة الأولي – برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين المقامتين من كلا من خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والذي ترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية.
واعد التقرير المستشار شادي حمدي الوكيل.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كلا من المجالات الآتية: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوي على الرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوي، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوي.
وطلبت الهيئة من اللجنة المشكلة:
1- تحديد الأحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط.
2- بيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقًا للمادة (7) من ذات الاتفاقية.
3- توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة في حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة في المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصري. وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدي الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية "أحمد عصمت عبد المجيد" بتاريخ 2/5/1990.
4- تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة والذي نص على أن:
Declaration concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba
"The provisions of the 1979 Peace Treaty between Egypt and Israel concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba come within the framework of the general regime of waters forming straits referred to in Part III of the Convention، wherein it is stipulated that the general regime shall not affect the legal status of waters forming straits and shall include certain obligations with regard to security and the maintenance of order in the State bordering the strait".
وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتي 45) وما نوع المرور التي يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولي خارج عن حدود الأراضي المصرية طبقًا لاتفاقيات دولية آخري، وإذا كان كذلك تحديد تلك الاتفاقيات.
5- تحديد اللغة التي تبنتها مصر في تصديقها على اتفاقيه قانون البحار 1982، في ضوء إعلانها بشأن عدم توافق النصوص العربية مع النصوص الأجنبية وأن لها الحق في تبني النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية.
6- الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافّةً ملحقاتها، والنسخة المودعة لدي السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.
7- تلخيص تاريخ جزيرتي تيران وصنافير لبيان ملكيتهم عبر التاريخ وتوضيح هل كانتا أراضي بكر " Terra nullius Land" قبل استحواذ مصر عليهما أم كانا تابعين لإدارة آخري قبل ذلك، ولا يؤثر في ذلك كونهما مؤهلتين بالسكان من عدمه.
8- تحديد الأحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الأحداثيات تضمنت جزيرتي تيران وصنافير من عدمه.
9- الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016، وتحديد الأحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها متي كان لذلك مقتضي.
10-عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير؛ بدءً بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مرورًا بالحرب العالمية الأولي، ثم بالمطامع الإسرائيلية التي استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية في شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثي، وما تلي ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتي توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016.
11- بيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادر عن جمهورية مصر العربية أم صادر عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد حقوق والتزامات جمهورية مصر العربية في هذا الشأن وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أي التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوي.