فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولا : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما

ثانيا : بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية
على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية
والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016م المتضمنة
التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما
يترتب على ذلم من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن
الأقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة
المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى
وذلك على النحو المبين بالاساب وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف

انتهى

ونعود الى أصل الحكاية

فوجئ المصريون يوم 9/4/2016 بعد أن أشرقت الشمس على الأراضى المصرية بأن قطعة من أرضهم قد تم التنازل عنها لصالح دولة أجنبية أخرى وكانت هذه أول سابقة فى التاريخ المصرى أن تتنازل الدولة المصرية عن ترابها المقدس

ولما كانت المبررات التى ساقها النظام المصرى واهية غير مقنعة ولم يتم التمهيد لها على المستوى الاعلامى او على مستوى الرأى العام فقد انقسم المصريون الى اما مؤيد للاتفاقية او معارض لها
وتم رمى الجانبين بالخيانة او العمالة من أحدهما الى الآخر
وكنا نرى انه من الممكن ان يتم اتهام من تنازل عن الارض بالخيانة لكن العكس هو الذى حدث

فالخائن والعميل هو من قال بأن الجزر مصرية

فمن تم اتهامه بالخيانة هم من قالوا بأن الأرض مصرية
وبدلا من ان تقوم الدولة المصرية باحتواء الاحداث ومحاولة عرض واقناع الرأى العام المصرى بمستندات وحقائق تاريخية قامت للأسف الشديد بالدفاع المستميت عن ما فعلته بدون أى مستندات وبحجج واهية من أمثال

هل من الممكن أن يكون كل رجال الجيش خائنون ؟

هل من الممكن أن يفرط الرئيس فى تراب الوطن ؟

هل من المنطقى ان تفرط المخابرات العامة والحربية والخارجية

والدفاع وكل مؤسسات الدولة عن تراب الوطن ؟

الجزر سعودية ومش عايز كلام فى الموضوع دا تانى !!!!

وكل هذه المهاترات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع ولم تقنع أى من الخونة الذين يرفضون التفريط والتنازل عن تراب الوطن
ولذا حاول هؤلاء الخونة الذين رفضوا التنازل ان يظهروا وجهة نظرهم وقامت الدولة بالتعامل العنيف معهم وقامت باحتجازهم وصدت الاحكام بالسجن والغرامة ... الخ الخ


وحاول آخرون البحث عن المستندات الدالة والمؤكده على الشئ المؤكد فى الأصل وهو مصرية الجزيرتين وأقاموا الدعاوى فى المحاكم للطعن على الاتفاقية


وقامت الدولة أيضا بالقبض على بعضهم او من الممكن أن نسميهم أهمهم من أمثال المحامى الشهير مالك عدلى وكانت التهمة الموجهة اليه :
بث أشاعة بأن الجزر مصرية
ههههههه


يتبع

لم تترك الدولة المصرية للمعارضين أى منبر للحوار على القنوات الفضائية

خاصة بعد أن قدم المحاميان مالك عدلى وطارق العوضى حلقة فى احدى الفضائيات أقل ما يقال عنها انها رائعة وبعدها ببضعة أيام تم القاء القبض على المحامى مالك عدلى بحجة اشاعة وبث أخبار كاذبة عن ملكية الجزر لمصر

لذا بدأ التناوش على وسائل التواصل الاجتماعى من الفيسبوك والتويتر

ويمكن القول انها كانت حربا ضروس بين الفريق المؤيد والخونة المعارضين لسعودة الجزر

بالفيديو.. قصة «قاسية» لجنود مصريين أسروا دفاعًا عن «تيران» في نكسة 67


http://www4.0zz0.com/2018/03/05/13/818194627.jpg (https://www.0zz0.com)

نشر المؤرخ الدكتور خالد فهمي، اليوم الثلاثاء، صورة «قاسية» لجنود مصريين أخذوا أسرى خلال نكسة 1967، من على جزيرة «تيران»، والتي أعلنت الدولة المصرية أنها تتبع السعودية، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود الجديدة، وذلك أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة للقاهرة.

علق «فهمي»، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بـ«فيسبوك»، قائلًا: «هذه صورة قاسية، وقصتها أيضًا قاسية، وخلفيتها قاسية، وتداعياتها قاسية، هذه صورة الفصيلة المصرية التي كانت تحمي جزيرة تيران حتى يوم ٦ يونيو ١٩٦٧ حين وقعت في أسر الجيش الإسرائيلي»

. أضاف: «حتى حرب ١٩٥٦، لم يُسمح لإسرائيل بالمرور عبر مضيق تيران، ولكن كان من أهم نتائج الانتصار العسكري الحاسم الذي حققته إسرائيل في حرب ١٩٥٦ أن ضمنت لنفسها حق مرور سفنها عبر المضيق، وأن دعمت الولايات المتحدة هذا الضمان، وأن حمته قوات تابعة للأمم المتحدة.. الشعب المصري، في فورة نشوته بـ(النصر) تغافل عن هذه الحقيقة، أو لم يعرها انتباها، أو، وهو التفسير الذي أميل له، لم يتم إعلامه بتلك التفاصيل أصلًا

تابع: «ولنقفز ليونيو سنة ١٩٦٧، ودعونا نقرأ الكلمات المؤلمة التي رواها أحد الضباط المصريين الذين شاركوا في الدفاع عن شرم الشيخ، والذي وصف ملابسات أسر الفصيلة المصرية التي كانت تحمي جزيرة تيران.. الضابط اسمه محمد عبد الحافظ، أحد رجال المظلات في شرم الشيخ، والذي أدلي بشهادته في كتاب (ضباط يوليو يتكلمون: كيف شاهد جنود مصر هزيمة ٦٧؟، تحرير عصام دراز، المنار الجديد، ١٩٨٩، صـ١٣٩-١٤١)

. وذكر شهادة الضابط: «يوم ١٤ مايو بدأت حالة التعبئة العامة والحشد في كل الجيش، وأُمرنا بالتحرك لشرم الشيخ، صدر لنا الأمر يوم ٢٢ مايو بإغلاق مضيق تيران، وأنا كضابط بالجيش لم أكن أعلم حتى هذه اللحظة أن منطقة شرم الشيخ ومضايق تيران منطقة دولية وليس لنا سيطرة عليها، وأن إسرائيل تمر بطريقة طبيعية.. عندما صدر أمر بإغلاق مضيق تيران تم نقل فصيلة مظلات بالهليكوبتر بقيادة ضابط اسمه حرب، احتلت هذه الفصيلة جزيرة تيران، صدرت لنا تعليمات بأن أي مركب تعبر المضيق نطلق عليها طلقة تهديد على مسافة بعيدة، إذا لم تتوقف نطلق طلقة أخرى أقرب وهكذا، طبعًا كان الوضع متوترًا، لأننا علمنا أن غلق مضيق تيران بهذه الصورة معناه الحرب، غلق مضيق تيران معناه إعلان الحرب فعلًا، لم نكن نعلم ذلك حينها، لكننا كنا ننفذ الأوامر الصادرة لنا دون مناقشة أو فهم

. وأكمل شهادة الضابط: «يوم ٥ يونيو كان يومًا عاديًا، كان بعضنا يذهب للسباحة في مياة الخليج، نشاط عادي، سمعنا في الإذاعة أن العدو بدأ الهجوم وأننا دمرنا الطيران الإسرائيلي، بدأنا نتعجب كيف يبدأ الجيش المصري الحرب دون أن نشارك فيها؟ حوالي الساعة الخامسة مساء ٦ يونيو، طلب اللواء عبد المنعم خليل من الضباط الاجتماع فورًا، وفي هذا الاجتماع أخبرنا بأنه قد صدر له الأمر بالانسحاب فورًا لتعزيز خط الدفاع الثاني، أصبنا بحالة وجوم، الإذاعة لا زالت تذيع أناشيد النصر وبيانات تبشرنا بتدمير طيران إسرائيل، وهتافات وشعارات في الإذاعة، قواتنا على مشارف تل أبيب، كانت هناك مشكلة أن معظم القوات الموجودة حضرت بالطائرة ولا توجد سيارات كافية للعودة إلى السويس، بعض الضباط، أثار هذه المشكلة، فكان الرد هو أن تعطى الأولوية للفرد المقاتل، ثم للسلاح، ثم للمعدات

. استطرد: «المشكلة الثانية التي ظهرت هي أن الوقود الذي معنا لا يكفي لتحرك كل هذه القوات مرة واحدة للسويس، فالمسافة للسويس حوالي ٤٠٠ كيلومتر، ولم يكن هناك أي تصور لـ(كيفية) العودة بهذه السرعة، كان الرد هو ضرورة تنفيذ أمر الانسحاب فورا على أي وضع، وإذا توقفت السيارات في الطريق، نكمل باقي الرحلة سيرًا على الأقدام، اقترح بعض الضباط وأنا منهم اقتراحا آخر، إذا كانت الحرب بدأت فعلًا، لماذا لا نقوم بالاتجاه نحو إيلات والهجوم عليها بدلًا من الانسحاب للسويس. فلنهجم على إيلات وإذا نجحنا نخترق إسرائيل من الجنوب، من صحراء النقب..
كان الرد هو أن أمر الأوامر صدرت بالانسحاب وليس بالتقدم، وفي رأييّ فالانسحاب كان خطأ جسيما من القيادة سواء السياسية أو العسكرية، أنا أقول كمقاتل مصري إنه كان من الممكن تغيير مسار الحرب إلى حد كبير، على الأقل تقليل حجم الهزيمة، لك أن تتخيل دخول عشرة آلاف جندي مظلات إلى إيلات وقيامها بعمليات جنوب صحراء النقب، لك أن تتخيل ذلك». استكمل: «ثم أثيرت نقطة أخرى، وهو موقف الفصيلة التي تحتل جزيرة تيران، فالوقت الآن ليلًا، ولا يمكن سحبها بالهليكوبتر ليلًا، ولا يمكن الاتصال بها لأن الاتصال يتم بواسطة الطائرة صباحًا، كان الرد أن هذا الوضع سنتركه للقيادة في مصر، فأوامر الانسحاب هي الانسحاب الفوري، والقيادة في مصر سوف تتصرف، وترسل مراكب صيادين تحملهم، الذي حدث لهذه الفصيلة أن في اليوم التالي لانسحابنا وصلت مركب صيادين لحملهم، ولكن لأن قائد هذه الفصيلة لم يكن لديه أي فكرة عن تطور الأحداث فقرر الاتجاه إلى شرم الشيخ بدلًا من الغردقة، وبالطبع لم يكن لنا أي قوات في شرم الشيخ بعد انسحابنا، وبالتالي وقع في أسر القوات الإسرائيلية هو وفصيلته بالكامل

واختتم الضابط شهادته التي ذكرها المؤرخ خالد فهمي: «أنا لا أستطيع أن أصف شعورنا أثناء الانسحاب من شرم الشيخ، كلنا نكاد نبكي ولا نصدق ما حدث، ولم نشاهد أي جندي إسرائيلي طول انسحابنا». اختتم «فهمي» تدوينته: «هنا انتهى كلام محمد عبد الحافظ، ولنقفز مرة ثانية لابريل ٢٠١٦: نفس العقلية ونفس السياسة: التكتم، والسرية، وعدم الكفاءة، والاستخفاف بحياة الناس وبتضحياتهم، واحتقار الشعب وامتهان كرامته

. الصورة التي نشرها «فهمي» جلبت الكثير من المعلقين والمتداولين لها، أبرزهم؛ الإعلامي يسري فودة، معلقًا عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «الصورة الواردة في المنشور المرفق قلّبت عليّ المواجع، من ١٦ سنة دورت لحد ما وصلت لشريط الفيديو بتاع الصورة دي، المؤكد أن الإسرائيليين طبعًا هم اللي صوروه وأنه كان في أول أو تاني يوم من نكسة ٦٧، لكن ماكنش عليه أي معلومة تشير إلى مكانه الدقيق، كان تخميني وقتها أنه يمكن يكون قريب من العريش

. أضاف «فودة» مستعينًا بمقطع فيديو: «شكرًا للصديق المؤرخ الدكتور خالد فهمي على مجهوده في تأكيد أنها لجنودنا اللي كانوا على جزيرة تيران، لقطات الفيديو موجودة في الجزء الأول من تحقيق (الطريق إلى عتليت)، الدقيقة 26:00 و الدقيقة 31:30».


www.youtube.com/watch?v=Jkuk2RAR9VI

تابع: «ياريت تيجوا على نفسكم شوية وتبصوا في اللقطات دي، وبعدين تبصوا تاني، وبعدين تبحلقوا في الوشوش، هي دي الناس اللي اتذلت كرامتها على إيدين عدو فاجر، وشافوا زمايل ليهم بيتقتـــلوا بدم بارد قدام عينيهم عشان يدافعوا عن أرضنا وعِرضنا، أو على الأقل دي كانت الأوامر اللي صدرت ليهم و نفذوها».

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12963450_557718967738408_4602220929439743795_n.jpg ?oh=bb848216b811ae25d5560627f07e50e1&oe=57C5DC06

حقائق عن جزيرتي تيران وصنافير

http://www3.0zz0.com/2018/03/05/13/523960951.jpeg (https://www.0zz0.com)


تبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو أربعة كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، ومينائي العقبة في الأردن، وإيلات في إسرائيل.


وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، على امتدادٍ يتسم بأهمية استراتيجية يطلق عليه "مضيق تيران"، وهو طريق إسرائيل لدخول البحر الأحمر.


وتعد جزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.


وتتمركز القوات المصرية في الجزيرتين منذ عام 1950، وكانتا من بين القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة العدوان الثلاثي عام 1956، واستولت إسرائيل عليهما في ذلك الوقت أثناء فترة الحرب.


كما سيطرت إسرائيل على الجزيرتين مرة أخرى في حرب 1967 لكنها أعادتهما إلى مصر بعد توقيع البلدين إتفاقية سلام في عام 1979.


والجزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء وجود قواتٍ تابعةٍ للجيش المصري، وقوات حفظ السلام متعددة الجنــسيات منذ عام 1982.


وأعلنت السلطات المصرية الجزيرتين محمية طبيعية بعد أن أعادتها إسرائيل إليها، وباتت الجزيرتان مقصدا للسياح الذين يمارسون رياضة الغوص في البحر الأحمر.


وجاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل 2016 الماضي بتبعية الجزيرتين للسعودية ليفجر حالة من الغضب الشعبي، وأزمة داخلية بين مؤيد للقرار ومعارض له.


وواجه السيسي انتقاداتٍ حادة، وصفت بأنها أشبه بـ"بيع" للأراضي المصرية، لاسيما بعد أن جاء القرار أثناء زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر في ذلك الوقت. وأعلن الملك سلمان أثناء الزيارة عن مجموعة من المساعدات والاستثمارات السعودية في البلاد.


وعبّر عدد من المصريين عن سخطهم بشأن قرار السيادة على الجزيرتين من خلال تنظيم احتجاجات، في حين اغتنم سعوديون الفرصة للتباهي بالجزيرتين اللتين أقرت مصر بتبعيتهما لأراضي بلادهم، نقلا عن بي بي سي.

القائد العسكري لشرم الشيخ في 67: تصريحي حول تيران وصنافير اختلاق يخدم توجهات كاتب الخبر



http://www5.0zz0.com/2018/03/05/13/300446410.jpg (https://www.0zz0.com)



الفريق عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثانى خلال حرب أكتوبر 1973 وقائد منطقة شرم الشيخ فى حرب 1967




نفى الفريق عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثانى خلال حرب أكتوبر 1973 وقائد منطقة شرم الشيخ فى حرب 1967، ما نسب إليه من تصريحات فى أحد المواقع الإلكترونية لإحدى الصحف الخاصة، بأن جزيرتى تيران وصنافير مصرية 100%.

وأكد أنه لم يدل بأى تصريحات صحفية حول هذا الموضوع، وأن ما نسب إليه هو محض افتراء واختلاق من الموقع الإلكتروني، الذى قام بتأويل وتفسير ما نشره فى أحد كتبه حول ما حدث بجزيرة تيران إبان حرب 1967، بشكل يجافى الحقيقة تماما، ويخدم توجهات كاتب الخبر.

وأوضح خليل أن ما جاء بكتابه "حروب مصر المعاصرة.. من أوراق قائد ميداني" لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن الجزيرتين مصريتان.

ويعد الفريق عبد المنعم خليل أحد القادة العسكريين القلائل الذين شاركوا فى حروب مصر المعاصرة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى حرب أكتوبر 1973. وحصل على رتبة الفريق فى السادس والعشرين من يونيو 2013، كما منحته أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية الدكتوراه الفخرية فى نفس العام، نظرا لتاريخه العسكرى المشرف.

http://www14.0zz0.com/2018/03/05/13/783841026.png (https://www.0zz0.com)

http://www14.0zz0.com/2018/03/05/13/748156121.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www14.0zz0.com/2018/03/05/13/722011129.jpeg (https://www.0zz0.com)

الاسري المصريين علي جزيره تيران 1967



https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12961753_1171540006213191_335946808277756748_n.jpg ?oh=3c2585ba29191ee3a6fcd297d465d72f&oe=57F2BFE9http://www11.0zz0.com/2018/03/05/13/772927618.jpg (https://www.0zz0.com)

الدفاع الجوي في نتيجة عام 2016 : تيران وصنافير مصريتان


http://www2.0zz0.com/2018/03/05/13/970374349.jpeg (https://www.0zz0.com)

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13000360_1171512709549254_7293424236510141747_n.jp g?oh=8e7ec1f5e92533f25e8ac69a3d67e494&oe=580D489Ahttp://www2.0zz0.com/2018/03/05/13/856469573.jpg (https://www.0zz0.com)






https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12805854_1171512762882582_692951647674473697_n.jpg ?oh=476f3fb009cc0f23d14dae1bc8254a1c&oe=580738F8








https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12963417_1171512799549245_2079959308446121335_n.jp g?oh=ee78e3a52919bff662dc051e81e98e0b&oe=580F885A

http://www14.0zz0.com/2018/03/05/13/248982977.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www3.0zz0.com/2018/03/05/13/544928061.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www3.0zz0.com/2018/03/05/13/528534683.jpeg (https://www.0zz0.com)

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/240128612.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/880176771.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/880176771.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/692329541.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/974201637.jpeg (https://www.0zz0.com)

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/511311358.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/675150585.jpeg (https://www.0zz0.com)

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/809597824.jpg (https://www.0zz0.com)

في كتابه "قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة" (مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1956)، يشير الدكتور مصطفى الحفناوي أحد أبطال تأميم قناة السويس، إلى جزيرتي تيران وصنافير بقوله (صـ 462) "أما عن الجزيرتين اللتين احتلتهما مصر في خليج العقبة فهما جزيرتان مصريتان سبق أن احتلتهما القوات المصرية عام 1906 أثناء وضع الحدود بين مصر والبلاد العثمانية، فلم يكن في ذلك الاحتلال مفاجأة. ومنذ أن انتهت العلاقة بين مصر والدولة العثمانية ظلت الجزيرتين مصريتين". ولم تكن المملكة العربية السعودية قد تأسست أصلا في ذلك الحين إذ أنها أصبحت دولة عام 1932.

ويضيف الحفناوي في موضع آخر من كتابه (صـ467) "لكن مصر اكتفت بمباشرة هذه الحقوق (يقصد حقوق تفتيش السفن الأجنبية العابرة في مياهها الإقليمية) في موانيها وفي مياهها الداخلية أي قناة السويس وخليج العقبة وهذا الأخير هو مياه إقليمية"

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/13015273_10205969993518431_9065898684867446708_n.j pg?oh=70285ca8997dd3175e921eef2b699d32&oe=57FEA0D2

هؤلاء هم بعض الأبطال الذين استشهدوا دفاعا عن جزيرتي تيران وصنافير .

الرئيس بيقول أنه سأل وزارتي الدفاع والخارجية والمخابرات العامة عن وثائق ورقية تثبت ان الجزر مصرية ولكن لم يجدوا، لكن هل سألتهم ان يبحثوا في وثائقهم عن من استشهدوا دفاعا عن الأرض؟! هل سألتهم عن أهم وثيقة وهي الدم الذي سال دفاعا عن الأرض ؟!

عفوا يا سيادة الرئيس فجنودنا لم يكونوا مرتزقة يوما ما حتى يدافعوا عن أرض غيرهم، فجنودنا دافعوا عنها ودفعوا حياتهم ثمناً للدفاع عن تلك الجزر لأنهم كانوا يدافعون عن أرضهم، بحديثك أمس وجهت إهانة لقواتنا المسلحة ولشهدائنا الأبرار وأسرهم.

الدم هو أقوى وثيقة تثبت أن جزيرتي صنافير وتيران مصريتان، على الرغم أن هناك وثائق ورقية تثبت ذلك، دماء الشهداء هي الوثيقة الوحيدة التي لا يمكن إخفاءها أو تمزيقها أو طمس معالمها، لأنها محفورة في في ذاكرة الوطن، ولن يستطيع إنسان محوها .

أيها الرئيس يجب عليك عندما تتخذ قرارات مصيرية تخص الوطن، يجب أن تضع في إعتبارك الأمن القومي المصري كمعيار أساسي تقيس به الأمور، وليس منطق السيدة الوالدة، مع احترامي الشديد لها، لكن لا تدار الأوطان بمنطق أمي وأمك، ولكن تدار بأن نضع اعتبارات الأمن القومي على رأس أولوياتنا، لا شئ آخر، بوصلة الرئيس في ملفاته الخارجية تحديداً هي الأمن القومي للدولة، إذا تعارضت حقوق دولة ما مع أمننا القومي، يجب أن نُغلِب أمن مصر القومي فوق أي اعتبارات أخرى، لأنك رئيس جمهورية مش شيخ قبيلة .

عفوا سيادة الرئيس تبريرك غير مقبول، ونتمسك بأرضنا ولن نتنازل عنها للغير لأن أمننا القومي فوق كل إعتبار .

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/479161083.jpeg (https://www.0zz0.com)

http://www7.0zz0.com/2018/03/05/13/899174152.jpeg (https://www.0zz0.com)

**أسئلة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن تيران وصنافير**

في ١٤ أبريل ٢٠١٦ الرئيس السيسي عقد جلسة "حوار
مجتمعي" اتكلم فيها عن قضية تيران وصنافير بكلام شديد الوضوح والخطورة، وواجب على كل مصري، مؤيد أو معارض، يفكر ويسأل ويحاسب رئيسه.

*****

١-
قال الرئيس "في حد برضو قال: إسألوا كل الناس، طب والله سألت كل الناس...أقول تاني؟ كل البيانات وكل الوثايق متدينش إلا إن أنا أقول الحق دا بتاعهم. اللجان فنية متخصصة مش أي حد يعرف يتكلم فيها، وعملت ١١ جلسة.

يعني مفيش في وزارة الخارجية وطني؟ كلهم ناس مش كويسين بيبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في المخابرات العامة وطني؟ وكلهم عاوزين يبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في الجيش حد وطني؟ وكلهم مستعدين يبيعوا بلدهم؟ إنتو حاجة صعبة قوي، صعبة بجد.. دي بلدكو، ودول ناسكو.. لما تشككوا فيهم بالطريقة ديّت فاضل إيه تاني؟"

ده أخطر مقطع في كلام الرئيس أياً كانت احتمالات تفسيره:
الاحتمال الأول: كل ما قاله الرئيس دقيق تماماً، وفعلاً الخارجية والمخابرات والجيش، كلهم قالوا انها سعودية ومفيش وثائق تثبت العكس.

- ده معناه ان الرئيس يجب أن يحاسب اللي ضللوه علني قدام الشعب زي ما تسببو انه يقول الكلام ده علني، ونشوف سبب ضعف الكفاءة الرهيب ده!

- مثلاً ضمن أهم أدلة القضية اللي قدمها الدفاع خريطة من أطلس المساحة العسكرية .. ازاي الجيش مقالش للرئيس؟!

- ليه ممثل الحكومة مقدمش إطلاقاً أصلاً أي وثيقة للمحكمة في أول درجة؟!! وفي الدرجة الثانية أمام الإدارية العليا قدم وثائق ضعيفة جداً، منها خريطة فوجيء القاضي لما فتحها انها بتثبت إن الجزيرتين مصريتين يعني قدم بنفسه دليل كذبه!

- في المقابل فريق محامي الإدعاء اعتمد على وثائق وخرائط أغلبها من مصادر حكومية بحتة، زي دار الوثائق القومية، معقول محامين يلاقوا عند الحكومة نفسها اللي كل مؤسسات الدولة مش لاقياه؟؟

الاحتمال الثاني: كلام الرئيس كذب، مؤسسات الدولة أو أفراد فيها اعترضوا وقالوا إنها مصرية، وهناك معلومات من داخل وزارة الخارجية انه بالفعل الرأي المختص عندهم قال انها مصرية لكن تم اخفاؤه .. ده معناه ان الرئيس يكذب على شعبه في موضوع بأهمية أرض مصر! معناه انعدام كامل لأي ذرة ثقة في هذا الرئيس.

ياريت كل مصري يفكر بهدوء وبلا تعصب في الجملة دي والاحتمالين دول، ويقولنا لو شايف رأي تاني.

يتبع

٢-
قال الرئيس "في تعليم الحدود إحنا لم نخرج عن القرار الجمهوري اللي صدر من ٢٦ سنة، واللي تم إيداعه الأمم المتحدة. هقولها تاني للمصريين.. ببساطة الكلام دا اشتغلنا فيه.. مش إحنا، اللي قبلنا وأقول إمتى؟ سنة تسعيين"

أولاً: أبسط منطق نسأل: لو القصة دي خلصانة فعلاً من سنة ٩٠، ليه مبارك مسلمش الجزيرتين من وقتها؟ ليه فضلوا مصريتين ٢٦ سنة كاملة بعدها؟؟!!

ثانياً: ضمن حيثيات الحكم المحكمة ردت بشكل تفصيلي، أولاً وضحت ان اللي حصل سنة ١٩٩٠ كان "تعيين حدود" بمعنى وضع أسس قانونية ونظرية ، أما "ترسيم الحدود" بمعنى تحديد الخط يمر فين بالظبط وايه يدخل وايه يخرج محصلش .. وثانياً المفاجأة بقى ان مصر رسمياً تحفظت بإعلان مرسل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة على قوائم إحداثيات خطوط أساس المناطق البحرية بالبحر الأحمر اللي قدمتها المملكة السعودية، بتاريخ ٠٩/١٥/ ١٩٩٠.. وثالثاً المحكمة استندت لأن مصر مارست سيادة متصلة بعد ١٩٩٠ ، زي مثلاً قرار مجلس الوزراء سنة ١٩٩٦ باستمرار الجزيرتين كمحميتين طبيعيتين، ولا الأمم المتحدة ولا السعودية اعترضوا.
نقول تاني: معقول كل مؤسسات الدولة عجزت تشوف الوثائق دي؟! معقول كل مؤسسات الدولة مفيهاش حد قال للرئيس المعلومات دي قبل ما يتكلم عن قرار سنة ١٩٩٠؟!


يتبع

٣-
قال الرئيس "المراسلات والمكاتبات اللي كانت بتعني هذا الموضوع" مكانتش بتتطرح حتى لا تؤذي الرأي العام في البلدين.. أنا خدت الضربة في صدري.. لكن لو كنت أعلنت عليكو يا مصريين الموضوع دا من تمن شهور، كنا دخلنا في الحالة دي طول التمن شهور"
"كان تقدير الموقف السياسي هو طرح الموضوع دا ساعتها.. ولا طرحه بعد ما ينتهي؟ .. المنظور السياسي في الموضوع هو إحنا هندير أزمة مع السعودية؟ ولا هنديها أرضها؟.. يعني هنخش في مشاحنات وحاجات زي كدا، زي ما بتشوفوا الناس بيحصل في العالم كله. لا مش حنخش في مشاحنات"
"ليه في وجدان المصريين في حالة عدم ثقة أكتر من شعوب كتير.. إحنا أكتر ناس مبنصدقش بعضنا.. لازم تتوقفوا أمام الموضوع دوّت. وعلماء الاجتماع وعلماء الدين لازم يبصوا يشوفوا الحكاية دي."

- الرئيس بيقول انه طول ٨ شهور سابقة على توقيع الاتفاقية كان يدير الموضوع بشكل سري تماماً ومخبيه على الشعب، وبعدها اتكلم كتير عن أهمية الثقة في شخصه "الراجل اللي استأمنتوه على بلدكم"، وبيشتكي لدرجة عايز علماء اجتماع ودين يشوفوا ليه المصريين معندهومش ثقة!!

- إحنا مش عساكر في الجيش عشان ننفذ فوراً الأمر العسكري بدون سؤال، ولا أحنا أعضاء في جماعة الإخوان اللي عندها "ركن الثقة"، ولا إحنا في عيلة والرئيس أبونا نثق فيه ... إحنا مفروض ((مواطنين)) والرئيس، أي رئيس هو ((موظف)) يقوم بعمله اللي ((كلفناه) بيه.

في العالم كله الأمور العامة اللي أقل أهمية بكتير من دي بتخضع للنقاش والمسائلة والاختلاف العلني، ورأي الشعب اللي يخصه الموضوع هوا الأولوية ... مش ييجي حاكم أياً كان يقول انا خبيت عليكم واخدت القرار ولازم تثقو فيها وخلاص! ..

فعلا ده أسلوب "أشباه دولة".



يتبع

٤-

قال الرئيس "قلتلكوا في حاجة اسمها حروب الجيل الرابع والجيل الخامس كمان. خللي بالكم! إنتم مع الوقت بتنسوا إن دا موجود وقائم وبيشتغل، وإن في كتائب إلكترونية"
"بلا مبالغة، حجم العمل اللي تم إنجازه السنتين دول.. أنا مبقولشي.. والله العظيم ما يتعمل في عشرين سنة .. أصل أنا عارفه كويس، دا معناه إنه زمايلي الوزرا مش عارفينه؟ كل واحد عارف حاجته، لكن أنا عارف حاجتهم كلهم .. طب ليه الناس مش حاسة بدا؟ عشان الشغل اللي بيتعمل. الشغل دا اللي هو الشغل المضاد.. العمل السلبي اللي دايمًا بيضيع عليك فرحتك.. هو دا الحكاية.. شراسة الهجمة تعكس النجاح "
" لإن الغرض هو العزل.. عزل الدولة المصرية واستكمال حصارها.. هيبقى القضية دي لما تُطرح تعمل مشكلة كبيرة لمصر مع أشقاءها"


- يعني مش بس المؤامرة و"حروب الجيل الرابع" هيا سبب الفشل، وهيا اللي بتشككنا في كل حاجة بما فيها قضية تيران وصنافير، لا ده الرئيس كمان بيقول ان فيه نجاح كبير جداً لكن الناس هيا اللي مش حاسة!!

يتبع

٥-
قال الرئيس "إنتو كلكوا جوا مصر يا مصريين، مش عارفين الإيذاء اللي إحنا بنتئذي بيه نتيجة التناول اللي هو بلا حدود.. في أي موضوع.. نتكلم فيه بلا حدود، وبلا ضوابط، إنتو بتئذوا نفسكم وبتئذوا بلدكم والله والله والله."

"كل العالم اللي برا بيعرف إن الدولة كمؤسسات بتشتغل في إطار مؤسسي كامل. يعني الإعلام يعبر عن سياسة الدولة، يعني إنتو لو عاوزين تدوا رسالة لحد طلعوها في الإعلام .. فلما بيقروا اللي إحنا بنكتبه، يبقى إنتو بتعملوا رسالة للأثيوبيين. لما تعملوا كدا، تعملوا رسالة للسعوديين"


الرئيس شايف انه الكلام في الإعلام يعبر عن سياسة الدولة، فلازم الناس متتكلمش "بلا حدود وبلا ضوابط"!! وللأسف موقف الرئيس السلبي من الإعلام هوا كان صريح جداً فيه، وقال كذا مرة ان "عبدالناصر كان محظوظا باعلامه" وان "على الاعلام ان يهمس في أذن المسؤول"، وشفنا أزمة نقابة الصحفيين، وشفنا التغييرات الي بتحصل في القنوات اللي وصلت لإن المخابرات تفتح بنفسها قناة لأول مرة في تاريخ مصر، والمتحدث العسكري السابق بنفسه يرأس إدارة قناه.



يتبع

٦-

قال الرئيس "من فضلكم.. أرجو إن الموضوع دا.. أرجوا الموضوع دا منتكلمش فيه تاني. أرجو إن إحنا منتكلمش فيه تاني. إنتو بتسيئوا لنفسكم. "

هيا دي الخلاصة .. كان عايز محدش يتكلم عن تيران وصنافير، نثق فيه ونسمع الكلام وخلاص .. لكن لأننا بنؤمن بقيم "الدولة" عملنا واجبنا كمواطنين واعترضنا وسمعنا صوتنا للكل، ولأننا بنؤمن بقيم "الدولة" لجأنا للقضاء واللي – رغم كل مشاكله اللي اتكلمنا عن بعضها سابقاً – مازال عنده قدر من الاستقلال، ومازال فيه قضاة محترمين قالوا الحق.


هنفضل نتكلم عن الموضوع ده وغيره تاني وتالت ورابع، ودلوقتي دورنا احنا اللي نسأل الرئيس عن كل النقاط السابقة، وحق شعبه عليه، كل شعبه بكل طوائفه وانتمائاته، بمؤيديه ومعارضيه، يسمعوا اجابته احتراماً منه ليهم

.. لو كان بيحترمنا "ميتكلمش في الموضوع ده تاني"!

مجرد سؤال :
=======
دفاع الحكومة فى قضية تيران و صنافير يرى أن الإتفاقية من أعمال اسيادة التى لا يجوز للقضاء الرقابة عليها ... والبعض يؤيد هذ الكلام .
حسنا ...
لو- لا قدر الله - تمكن المعزول محمد مرسى من توقيع إتفاقية لتبادل يعض أراضى سيناء مع حركة حماس و الكيان الصهيونى ,,,, هل كنتم ستعتبرون ذلك أيضا من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء ؟

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13507071_808986255867940_8981635598673689951_n.jpg ?oh=40c7e9f2c5ed4f3a20eb51964a8861a3&oe=57F8F215




محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمت ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وحسب نص الحكم تستمر جزيرتي تيران وصنافير "ضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.”.
الحكم صدر برئاسة المستشار يحي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة..
*****
من حيثيات حكم بطلان نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية نقلا عن صفحة القسم القضائي بجريدة الشروق:
- أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية.
- لم تحدد نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفاً جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة، أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها.
- القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها.
- الدعوى تتعلق بصحيح تطبيق نص المادة ١٥١ من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بما ترتب عليها من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين، وذلك في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما.
- المادة ١٥١ من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.
- جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين.
- الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.
- نزولاً على ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
- ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير.
*****
ليه أصدرت المحكمة الحكم ده؟
لأنه طول فترة نظر الدعوى كان المحامين المدعين، وعلى رأسهم المحامي خالد علي، بيستعرضوا عشرات الدفوع القانونية، والوثائق والشهادات، لتأكيد مصرية الجزر، بينما ممثل الدولة لم يعرض وثيقة واحدة ولا ناقش الموضوع إطلاقا، فقط تمسك بمطلب واحد هو إن المعاهدات من "أعمال السيادة" التي لا تخضع لرقابة القضاء.
يعني حتى قدام القضاء الدولة تمسكت بنفس أسلوب إدارة الموضوع بالسرية الكاملة، وعدم طرحه للنقاش أصلا!!
ده غير إن عدم التعامل مع موضوع الدعوى فيه نوع من التعالي من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
*****
هل سيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب؟
بعد الحكم الصادر اليوم تم إلغاء توقيع الحكومة على الاتفاقية أصلاً، وبالتالي لن يتم عرضها على المجلس.
*****
هل من الممكن إلغاء الحكم؟
هنا لازم نفتكر قصة قديمة حصلت، لما صدر حكم محكمة القضاء الإداري في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨ بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لإضراره بالاقتصاد المصري لان البيع بقيمة أقل من السعر العالمي وثابتة لمدة ٢٠ عام .. ممثل حكومة أحمد نظيف تمسك طول المحاكمة برضه بأن دي من "أعمال السيادة"، مقدموش اي دليل إن السعر عادل مثلا.
وفي ٦ يناير ٢٠٠٩، أصدرت المحكمة حكم ثاني بالاستمرار في تنفيذ وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
لكن في ٢٧ فبراير ٢٠١٠ استجابت المحكمة الادارية العليا لطعن الدولة، وصدر قرار بإلغاء الحكم الأول، وذلك لعدم اختصاص القضاء باعتبار الاتفاقية "عملا من أعمال السيادة".
يعني من الناحية القانونية البحتة من حق الدولة أن تطعن، ووارد تحصل على حكم برضه لا يؤكد ولا ينفي موضوع القضية لكن يتركها للرئاسة والحكومة لانها "من أعمال السيادة"، لكن من الناحية السياسية دي هتكون سابقة غريبة ومخجلة جداً إن دولة تطعن ضد حكم قضائي عشان تثبت إن جزء من أرضها ينتمي لدولة أخرى!!
وبعيدا عن الناحية السياسية، برضه من الناحية القانونية حتى لو صدر الحكم ده لصالح الحكومة، فهو مش هيقول ان الجزر سعودية والاتفاقية سليمة، لكن هيقول فقط ان ده "من أعمال السيادة" الخارجة عن اختصاص القضاء، وهنا هنرجع لنص الدستور في المادة ١٥١ اللي بتنص على أنه "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة" .. يعني مش هيكون ساعتها الاجراء القانوني الدستوري هو العرض على البرلمان، بل هيكون الاستفتاء الشعبي، وهتتحول المطالبة بيه للهدف الجديد لجهود المعارضين للاتفاقية.
*****
إيه هي الآثار السياسية لهذه القضية؟
مئات الشباب اتقبض عليهم سواء من القهاوي أو من البيوت أو من المظاهرات بالشارع، وذلك بتهم الدعوة للتظاهر وإشاعة أخبار كاذبة، اللي هيا إن الجزر مصرية .. طيب أهو القضاء قال إن الأخبار صادقة!
أغلبهم خرج بحمد الله، ومنهم ٤٧ مواطن دفعوا اجمالي ٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه تم جمعها من مصريين شرفاء متضامنين .. لكن لسه فيه آخرين بالسجون، منهم المحامي مالك عدلي اللي كان أحد المدعين في القضية!
كمان الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا لسه معتقلين، والقبض عليهما من داخل النقابة أدى بدوره لأزمة أخرى، فيها نقيب الصحفيين حالياً يخضع للمحاكمة لأول مرة في التاريخ بتهمة التستر على مطلوبين!
نتمنى إن حكم النهاردة يكون له دور إنه يظهر أي صوت عاقل لوقف الإجراءات القمعية اللي حصلت ضد كل من له رأي مختلف، والمعتقلين بسبب الموضوع ده يخرجوا، وقضية نقيب الصحفيين تنتهي.
ونفتكر هنا إن الحملة الأمنية بدأت بعد تصريح الرئيس السيسي اللي قال فيه عن موضوع الجزر "أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني .. انتو بتسيئو لنفسكم"!
الرسالة الأهم من حكم النهاردة هيا إنه مفيش موضوع يخص كل مصري مطلوب محدش يتكلم فيه، مفيش تأييد أعمى لأي حاجة ولا رفض أعمى لأي حاجة، دايماً هنفكر ونتناقش ونتكلم.
شكراً للمحامين اللي ترافعوا في القضية، ولكل بطل صمم يعلن رأيه الوطني وضحى عشانه ودفع التمن، ولكل مصري تضامن مع القضية ولو بقلبه.
*****
اللي حصل خلال الأسابيع اللي فاتت كان مثال مهم في العمل الجماعي، وتحديد أهداف واضحة ومحددة للعمل السياسي والجماهيري في مصر.
محامين محترمين اشتغلوا مع باحثين ومتطوعين علشان يجمعوا الأدلة المكتوبة من دراسات قانونية وأكاديمية وشهادات تثبت مصرية الجزيرتين.
عشرات العاملين بأجهزة الدولة بدءا من وزارة الخارجية لهيئات زي دار الوثائق القومية وهيئة المساحة اشتغلوا في صمت علشان يوضحوا مصرية الجزيرتين، من خلال إرسال الوثائق للمحامين ولجهات إعلامية، ومن خلال الإدلاء بآرائهم في الصحف ومواقع الإنترنت.
مئات المصريين الجدعان اتبرعوا ضمن عمل جماعي عظيم علشان يدفعوا كفالة الشباب المحبوس.
- ده العمل الجماعي اللي بيه مصر هتتغير للأفضل، عمل جماعي بيشارك فيه الجميع بهدف واضح ومحدد ونشاط بنَفَس طويل، لا يتوقف غير بنجاحنا في تحقيق أهدافنا.
- عمل جماعي هدفه قضايا عليها اتفاق بين كل المصريين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية أو حتى لو مكانوش مسيسين..
- عمل جماعي أساسه فكرة نقدر نشتغل عليها كلنا، فيه حد يختلف على ملكيته لأرضه؟ طيب لو كملنا السطر لآخره.. فيه حد مننا هيختلف على مبدأ إن كرامة المصريين أولوية لكل نظام سياسي؟ وإن ال***** والاختفاء القسري جرايم؟ حد فينا هيختلف على إن العدالة الاجتماعية حق للجميع؟ ومين فينا هيختلف على إن أزمة سد النهضة مثلاً أثرها خطير علينا كلنا؟
العمل الجماعي دا هوا اللي بنحاول نعمل زيه في صفحة الموقف المصري، عشرات الباحثين في كل التخصصات، وعشرات المتطوعين اللي بيساهموا، بدون ما تظهر أساميهم أو حد يشكرهم، بوقتهم وجهدهم وفلوسهم - ومنها إعلانات الصفحة اللي دايما بنتسأل عنها - علشان يغيروا مصر للأفضل، بيكتبوا معلومة أو بيشاركوا بفكرة، بيقترحوا حملة أو مناسبة نكتب فيها.. الفريق بيكبر كل يوم وروح العمل الجماعي هيا الأساس.. هيا اللي نتمنى تنتشر في كل مكان وبكل المواضيع وعند كل الأطراف، وهيا اللي بيها مصر هتتغير وهيا اللي هنكمل بيها الطريق.

أهلا و سهلا بك أستاذنا الفاضل محمد بدر

و مرحبا بعودتك الى منتداك

فيما يخص جزيرتى تيران و صنافير

من وجهة نظرى الشخصية

تتحمل الحكومة و النظام السياسى فى مصر مسئولية كل هذا اللغط الذى أثير حولهما

و تظل اجابة السؤال هل هما مصريتان أم سعوديتان فى عنق الجهات المختصة و المتخصصة

و هذا رد الطرف الآخر على الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الادارى

أن حكم محكمة القضاء الادارى فقد بنى فقط على خريطتين قدمهما الأستاذ خالد على و الأستاذ تقادم الخطيب و آخرون و استندت اليهما المحكمة فى اثبات مصرية الجزيرتين و هاتين الخريطتين لا تثبتان شيئا

الخريطة رقم واحد المرفقة هي إحدى خرائط المناورات الحربية التي أجرتها القوات البريطانية عام ١٩٤٣ في قاعدة شرم الشيخ، وتتضمن نصف قوس يشمل مضيق تيران وجزءا من جزيرة تيران، وردت تلك الخريطة ضمن أوراق الدعوى التي قدمها خالد علي وآخرون للطعن على رد مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واستندت لها محكمة القضاء الإداري في حكمها اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل. ورأى القاضي في نصف القوس الواضح في الخريطة ما يدل على تبعية تيران لمصر، دون أن يوضح أو حتى يتساءل عن معنى شمول نصف القوس ذاته جزءا مما تسميه الخريطة نفسها الساحل السعودي، وهل يعني استدلاله الأول، واستدلال المدعين، أن هذا الجزء بدوره كان جزءا من الأراضي المصرية؟

فهذا الخط هو خط النطاق النيراني للمناورات وليس خط حدود بأي حال

أما الخريطة الثانية فهي خريطة نشرها الأستاذ تقادم الخطيب ويحتج بها فريق المدعين، والقائلين بأن الجزيرتين مصريتين. وفي الواقع فإن تلك الخريطة تمثل الحدود بين ولاية مصر المبينة حدودها باللون البرتقالي، وحدود ولاية الحجاز المبينة حدودها باللون اللبني. وهي الحدود الإدارية التي أقرها فرمان السلطان العثماني في يونيو ١٨٤١ الذي حدد شروط ولاية محمد علي وأبنائه في مصر. وبحسب ذلك الفرمان وتلك الخريطة وغيرها الكثير مما رسم بين عامي ١٨٤١ و١٨٩٢، فقد كان الجزء الأكبر من شبه جزيرة سيناء نفسها، فضلا عن الجزيرتين، يتبع ولاية الحجاز حتى عام ١٨٩٢.

حيثيات الحكم الصادر اليوم، هو حكم واهى و الذي ييسر مسألة الطعن عليه ودحضه فى مراحل التقاضى المتتابعة

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13501971_1248786425155843_392147801313833019_n.jpg ?oh=e1051e38a370018524cf793c4510e17f&oe=57C41BBE

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445691_1248792738488545_2002626135140648169_n.jp g?oh=5fbdf5c1c8467527773f4a8481c10a82&oe=57C3B108


جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12974298_1579927958985852_2083426795917595270_n.jp g?oh=24464e16dccaff82beef74eb79f8aa82&oe=57c7584c



بعد إذن الأستاذ محمد محمود بدر هستخدم إفيه ساعرنا صلاح جاهين

السيسى وجمهوره بيبيعوا والبرادعى وجمهوره بيلموا وراه

وعجبى


الناس دى بتحب مصر بس تحت شعار كله بتمنه

ولو فيه رمله فى مصر هتتباع لأى حد - الشعب المصرى هيدفن صاحب القرار مكانها

يعنى الشعب مش مستتى المحنطين فى كهف يناير يخرجوا ويزيطوا ويظهروا عداوتهم لمؤسسات البلد

وخاصة جيشها اللى ولادنا بتموت كل يوم للدفاع عن مساحات تساوى مئات الأضعاف لتيران وصنافير

وجههم القبيح ظهر تانى ليمارس نفس سيناريوهات يناير - ولعوا شعللوا البلد قبل الحكم النهائى

طب استنوا لما القضية تنتهى وكنتوا أجلوا إظهار بردعويكم شوية

كان ساعتها الشعب كله هيساندكم ويقدركم

لكن كالعادة هبلكم سابق قراركم واللى بينتهى دايما بفضح نواياكم ويزيد فى حصاركم وكراهية الشعب لغباوة أفعالكم

دى بلد تسعين مليون مش بلد شلة حاحا وجيرانه


شكرا أستاذ محمد

يعنى الشعب مش مستتى المحنطين فى كهف يناير يخرجوا ويزيطوا ويظهروا عداوتهم لمؤسسات البلد

وخاصة جيشها اللى ولادنا بتموت كل يوم للدفاع عن مساحات تساوى مئات الأضعاف لتيران وصنافير

وجههم القبيح ظهر تانى ليمارس نفس سيناريوهات يناير - ولعوا شعللوا البلد قبل الحكم النهائى


لكن كالعادة هبلكم سابق قراركم واللى بينتهى دايما بفضح نواياكم ويزيد فى حصاركم وكراهية الشعب لغباوة أفعالكم

دى بلد تسعين مليون مش بلد شلة حاحا وجيرانه



الأخطر من مصير اتفاقية ترسيم الحدود، ومستقبل تيران وصنافير هو انقسام الناس، انقسام شعب الوطن الواحد إلى فريقين كل منهما يخون الآخر، والأخطر من ذلك هناك قادة رأى ومذيعون وكتّاب يبذلون جهداً ويتصببون عرقاً لإثبات عدم أحقية وطنهم فى قطعة أرض كانت له السيادة عليه منذ عقود، بدلاً من أن يلتزموا الصمت أو ينتظروا البرلمان أو يبذلوا جهداً فى الاتجاه المضاد تجاه البحث عن الحقيقة وليس التسليم بأمر واقع يريد البعض فرضه.
الفوضى شر، والشرور لا تبنى الأوطان، الشرور تهدمها، والفوضى ليست مجرد إرهاب أو مسلحين سائرين فى الشوارع لل*** وال***، للفوضى ألف شكل ولون؛ الإهمال فوضى، والفساد فوضى، وخلط المفاهيم فوضى، واتهام الناس دون دليل فوضى، واتهام أى معارض لفكرتك أو للسلطة التى تدعمها أو تنافقها بأنه خائن دون دليل هو قمة الفوضى، لأنك بذلك تضرب وحدة المجتمع فى م***.. ولكنهم لا يعلمون!!
الآن نعيش فى أيام كل معارض فيها يقذفه «المطبلاتية» بتهمة الخيانة، وكل موظف يكشف فساداً يراه مديره خائناً، وكل كاتب أو صحفى يكتب نقداً هو خائن، وأى صوت يقول بأن السياحة لن تعود سوى بالخطط لا الأغانى هو خائن، وأى صحفى ينشر قصة ***** فى سجن خائن، حتى وصلنا لمرحلة مفجعة منذ شهور جعلنا فيها طفلاً مصرياً اسمه مصطفى الصاوى خائناً والسبب أنه عبقرى أهملت الدولة اختراعاته ومشروعه العلمى فذهب ليبحث عن حلمه فى الإمارات..
التخوين ليس لعبة، التخوين مرض، أخطر على جسد هذا الوطن من السرطان ومن الفقر ومن المؤامرات الخارجية، ومن الإخوان ومن «داعش»، التخوين طعنة فى قلب مصر، وقلب مصر فى وحدة أهلها مهما كان بهم من علل وعيوب.
ليس من يتخذ قراراً وهو فى منصب السلطة خائناً، ولا من يهتف فى مظاهرة ضد الحكومة خائناً، للخيانة شروط، وملفات تحقيق، ومنصة قضاء تثبتها ليست لعبة يستخدمها مذيع فى استوديو أو ناشط سياسى على فيس بوك.
http://www.elwatannews.com/news/details/1236796
http://adminlv.elwatannews.com/uploads/writer_photos/long/1452888222.jpg

كرباج: سعوديتان
تيران وصنافير سعوديتان: هذا موقفى وقناعتى. أولاً: لا أحد لديه يقين أو دليل قاطع. الكل يروح ويجىء بين فوضى وثائق وفوضى شعارات وعواطف. ثانياً: أثق مائة فى المائة فى حسابات الرئيس، وأثق أن لديه «ما لا يستطيع ولا ينبغى أن يبوح به». ثالثاً: «حساسية» جيش مصر فى كل ما يتعلق بأمن مصر القومى وحدودها.. ليست محل مزايدة أو هرى. رابعاً: للقضاء وأحكامه كل التقدير والاحترام، بشرط أن يكون تقديرك واحترامك ثابتاً ومبدئياً، سواء كان الحكم ضد موقفك أو معه. لكن فيالق النشطاء والثورجية وهتيفة 25 يناير يريدون قضاءً على مقاس حناجرهم: إذا حكم بما يرضيهم فهو «عادل وشامخ وزى الفل»، وإذا لم يعجبهم حكم فهو «قضاء مسيس» و«موجّه»... تلك هى المشكلة.


http://adminlv.elwatannews.com/uploads/writer_photos/long/181_2966699.jpg
http://www.elwatannews.com/news/details/1236912
محمود الكردوسى

كرباج: سعوديتان
ثانياً: أثق مائة فى المائة فى حسابات الرئيس، وأثق أن لديه «ما لا يستطيع ولا ينبغى أن يبوح به»
http://www.elwatannews.com/news/details/1236912
محمود الكردوسى




حازم حسني: عدم التشكيك في قرارات القائد العسكري "أسطورة"

أكاذيب تكشفها حقائق، لا أعرف من أين جاء الوطنيون الجدد بهذه الأسطورة التي تقول أنه لا يجوز التشكيك في أية قرارات يتخذها أي رئيس من خلفية عسكرية بحجة أن القائد العسكرى لا يخون؟، كتب المنطق - فضلاً عن كتب التاريخ - تؤكد أن الخيانة لا تكون إلا ممن كان موضع ثقة، وإلا فما هو معنى الخيانة أصلاً؟".

"رجاءً إذن، كفوا عن ترويج هذه الأساطير التى تتحدث عن أن القائد العسكرى لا يخون، فالتاريخ ملئ بأمثلة للخيانة ممن خانوا شرف العسكرية معتصمين بما لرتبتهم العسكرية من معان ارتبطت بمفاهيم الوطنية والشرف والفداء، اعتقدنا نعرف يقيناً أن الرتبة العسكرية لم تمنع مبارك من أن يفسد، ولا هي منعت غيره من أن يدجل على المصريين بجهاز الكفتة، الخيانة هي الخيانة، والعدالة - إن كنا نقصدها - لا تكون بكامل صحتها إلا وهى عمياء".
http://www.masralarabia.com/images/thumbs/627/943040805f5bd7a9514bb1896b80afc11284fbf06.jpg

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1122372-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9


http://www.masralarabia.com/images/thumbs/627/17748732372b7771e15f25d8a30b0cdd3a269d6052.jpg

مصطفى بكري: "الخونة" يستغلون حكم تيران وصنافير لهدم الدولة

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1120932-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

ريح نفسك يا محمد بية
فكر فى العشر الاواخر احسن
خطوات الاستدراج القضائي ....

1- يتم إقناعك بالتسليم بدولة القانون ... وحكم القضاء .. الذي هو عنوان الحقيقة
2- يتم اصدار حكم قضائي في الدرجة الاولى يؤيد مطالبك ..لتهتف يحيا العدل ..وتتغنى بالقضاء العادل المحترم في مصر
3- يتم الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى
4- الاستئناف ينقض الحكم ويصدر حكما نهائيا ضدك ... وساعتها لن تستطيع أن تقول القضاء غير عادل أو تطعن في الحكم لأنه جاء على غير مصلحتك
...
سيناريو ؟؟؟؟؟ جدا ..تم استخدامه في كل محاكمات مبارك ورجاله
وفي قضية تصدير الغاز المصري وغيرها
فقد تم استدراجك وقبلت بقواعد اللعبة التي هم يملكونها.

........ أه يا بلد ........
فيكى اللى بيتريق عليكى و بيقول ( ماسر )
دلوقتى عامل وطنى
وفيكى اللى خان و بيستجدى الغرب و باع
وبرضه دلوقتى عامل وطنى
و فيكى ناس ماتت علشان علمك
و فيكى إبنك السيسى اللى صاينك و حفظك

الأخطر من مصير اتفاقية ترسيم الحدود، ومستقبل تيران وصنافير هو انقسام الناس، انقسام شعب الوطن الواحد إلى فريقين كل منهما يخون الآخر، والأخطر من ذلك هناك قادة رأى ومذيعون وكتّاب يبذلون جهداً ويتصببون عرقاً لإثبات عدم أحقية وطنهم فى قطعة أرض كانت له السيادة عليه منذ عقود، بدلاً من أن يلتزموا الصمت أو ينتظروا البرلمان أو يبذلوا جهداً فى الاتجاه المضاد تجاه البحث عن الحقيقة وليس التسليم بأمر واقع يريد البعض فرضه.
الفوضى شر، والشرور لا تبنى الأوطان، الشرور تهدمها، والفوضى ليست مجرد إرهاب أو مسلحين سائرين فى الشوارع لل*** وال***، للفوضى ألف شكل ولون؛ الإهمال فوضى، والفساد فوضى، وخلط المفاهيم فوضى، واتهام الناس دون دليل فوضى، واتهام أى معارض لفكرتك أو للسلطة التى تدعمها أو تنافقها بأنه خائن دون دليل هو قمة الفوضى، لأنك بذلك تضرب وحدة المجتمع فى م***.. ولكنهم لا يعلمون!!
الآن نعيش فى أيام كل معارض فيها يقذفه «المطبلاتية» بتهمة الخيانة، وكل موظف يكشف فساداً يراه مديره خائناً، وكل كاتب أو صحفى يكتب نقداً هو خائن، وأى صوت يقول بأن السياحة لن تعود سوى بالخطط لا الأغانى هو خائن، وأى صحفى ينشر قصة ***** فى سجن خائن، حتى وصلنا لمرحلة مفجعة منذ شهور جعلنا فيها طفلاً مصرياً اسمه مصطفى الصاوى خائناً والسبب أنه عبقرى أهملت الدولة اختراعاته ومشروعه العلمى فذهب ليبحث عن حلمه فى الإمارات..
التخوين ليس لعبة، التخوين مرض، أخطر على جسد هذا الوطن من السرطان ومن الفقر ومن المؤامرات الخارجية، ومن الإخوان ومن «داعش»، التخوين طعنة فى قلب مصر، وقلب مصر فى وحدة أهلها مهما كان بهم من علل وعيوب.
ليس من يتخذ قراراً وهو فى منصب السلطة خائناً، ولا من يهتف فى مظاهرة ضد الحكومة خائناً، للخيانة شروط، وملفات تحقيق، ومنصة قضاء تثبتها ليست لعبة يستخدمها مذيع فى استوديو أو ناشط سياسى على فيس بوك.
http://www.elwatannews.com/news/details/1236796
http://adminlv.elwatannews.com/uploads/writer_photos/long/1452888222.jpg

أعجنى جدا هذا المقال لمحمد الدسوقى رشدى

شكر و تقدير لحضرتك لاختيارك هذا المقال الرائع

التخوين آفة و سلاح الضعفاء و الجهلاء و هو لا يبنى أوطانا

اما الانصات الى الرأى المخالف و محاولة فهمه و الرد عليه سمات من يريدون بناء وطن حقيقى

ستظل أزمة تيران و صنافير مشتعلة الى أن يحسمها مجلس الشعب أو تحسمها درجات التقاضى

و المؤكد الذى لا مجال فيه للشك أن القائمين على السلطة فى مصر ليسوا خونة أو مفرطين فى أرض مصر

و كذلك المعارضين لسعودة الجزيرتين ليسوا خونة أو راغبين فى اسقاط النظام

المشكلة الوحيدة أن المعلومات المتداولة و الخرائط و المواثيق تحتاج الى متخصصين لقراءتها و ليس الى هواة

و لذلك تحية تقدير و احترام الى من لجؤوا الى القضاء لايقاف تنفيذ الاتفاقية لاتخاذهم الطريق القانونية

و لكن عليهم أيضا أن يحترموا باقى درجات التقاضى فالأمر لم يحسم بعد

و اثق أن الأمر سيحال برمته الى لجنة متخصصة اما عن طريق القضاء أو عن طريق مجلس الشعب

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

اللهم أصلح احوالنا واحمي لنا اوطاننا واكتب لنا فيها السعادة مصر هي اغلي الاوطان وحبة ترابها بكل الدنيا فكفانا قسوة علي وطننا

أهلا و سهلا بك أستاذنا الفاضل محمد بدر


و مرحبا بعودتك الى منتداك

فيما يخص جزيرتى تيران و صنافير

من وجهة نظرى الشخصية

تتحمل الحكومة و النظام السياسى فى مصر مسئولية كل هذا اللغط الذى أثير حولهما



جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

شكرا أستاذنا على المرور والرد
النظام الحالى والحكومة لم تترك للشعب اى فرصة للفهم والتشاور والاقتناع
وللأسف مازالت على هذا المستوى

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

ريح نفسك يا محمد بية
فكر فى العشر الاواخر احسن
خطوات الاستدراج القضائي ....

1- يتم إقناعك بالتسليم بدولة القانون ... وحكم القضاء .. الذي هو عنوان الحقيقة
2- يتم اصدار حكم قضائي في الدرجة الاولى يؤيد مطالبك ..لتهتف يحيا العدل ..وتتغنى بالقضاء العادل المحترم في مصر
3- يتم الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى
4- الاستئناف ينقض الحكم ويصدر حكما نهائيا ضدك ... وساعتها لن تستطيع أن تقول القضاء غير عادل أو تطعن في الحكم لأنه جاء على غير مصلحتك
...
سيناريو ؟؟؟؟؟ جدا ..تم استخدامه في كل محاكمات مبارك ورجاله
وفي قضية تصدير الغاز المصري وغيرها
فقد تم استدراجك وقبلت بقواعد اللعبة التي هم يملكونها.


أنت لم تستدرج ولا أحد يستطيع

ولكنه السيناريو المعد لدي من زيطوا ولم يصبروا حتى تظهر الحقيقة كاملة كباقى الشعب

فكل المهللين لهذا الحكم لم يضيعوا وقت وتوزعوا على فضائيات الدول الاستعمارية والمعادية لبلدنا

واسمعوهم مايريدون ويحبون وأسمعوا الشعب المصرى مايكره

فأنت بطيب خاطر وحسن خلقك تنصح رفيقك وأستاذنا محمد بدر أن يفكر فى العشر الأواخر أحسن

وبعض من تناصرونهم بطيب خاطر أيضا يريدون لك دنيا بلادين ونساء بلا حجاب وساتر

صدقنى كلنا نريد الحق والحقيقة واكتوينا من ألاعيب المتاجرين فى الجانبين

ومن يريد صمت مجلس النواب وضياع حقه كان عليه أن يرى الشعب نفسه ويساندهم بمعارضته داخل المجلس وليس على صفحات وفضائيات

هؤلاء فزعوا وهربوا من مواجهة الشعب والأن يتحدثوا باسم الشعب وعلى الفضائيا ت يكيلوا الإهانات للشعب ودولته ومؤسساته

كل عام وأنتم بخير

وجزاكم الله خيرا

جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم




بعد إذن الأستاذ محمد محمود بدر هستخدم إفيه ساعرنا صلاح جاهين

السيسى وجمهوره بيبيعوا والبرادعى وجمهوره بيلموا وراه

وعجبى


الناس دى بتحب مصر بس تحت شعار كله بتمنه

ولو فيه رمله فى مصر هتتباع لأى حد - الشعب المصرى هيدفن صاحب القرار مكانها

يعنى الشعب مش مستتى المحنطين فى كهف يناير يخرجوا ويزيطوا ويظهروا عداوتهم لمؤسسات البلد

وخاصة جيشها اللى ولادنا بتموت كل يوم للدفاع عن مساحات تساوى مئات الأضعاف لتيران وصنافير

وجههم القبيح ظهر تانى ليمارس نفس سيناريوهات يناير - ولعوا شعللوا البلد قبل الحكم النهائى

طب استنوا لما القضية تنتهى وكنتوا أجلوا إظهار بردعويكم شوية

كان ساعتها الشعب كله هيساندكم ويقدركم

لكن كالعادة هبلكم سابق قراركم واللى بينتهى دايما بفضح نواياكم ويزيد فى حصاركم وكراهية الشعب لغباوة أفعالكم

دى بلد تسعين مليون مش بلد شلة حاحا وجيرانه


شكرا أستاذ محمد





مشكلتنا أستاذنا الكبير أننا نتكلم بلسان الشعب
ومن الممكن ان أدعى أنا أيضا انى أتكلم بلسان الشعب
ومن الممكن أن أدعى اننى أحب الوطن بدون أن أطلب أى تمن

لماذا لا نترفع عن تخوين بعضنا البعض

فى وجة نظرى أن المبررات التى تسوقها لنا الدولة غير مقنعة
وسوف أدافع عن وجهة نظرى بدون أن أخون حضرتك أو أى معارض لوجهة نظرى

شكرا لمرور حضرتك


الأخطر من مصير اتفاقية ترسيم الحدود، ومستقبل تيران وصنافير هو انقسام الناس، انقسام شعب الوطن الواحد إلى فريقين كل منهما يخون الآخر، والأخطر من ذلك هناك قادة رأى ومذيعون وكتّاب يبذلون جهداً ويتصببون عرقاً لإثبات عدم أحقية وطنهم فى قطعة أرض كانت له السيادة عليه منذ عقود، بدلاً من أن يلتزموا الصمت أو ينتظروا البرلمان أو يبذلوا جهداً فى الاتجاه المضاد تجاه البحث عن الحقيقة وليس التسليم بأمر واقع يريد البعض فرضه.
الفوضى شر، والشرور لا تبنى الأوطان، الشرور تهدمها، والفوضى ليست مجرد إرهاب أو مسلحين سائرين فى الشوارع لل*** وال***، للفوضى ألف شكل ولون؛ الإهمال فوضى، والفساد فوضى، وخلط المفاهيم فوضى، واتهام الناس دون دليل فوضى، واتهام أى معارض لفكرتك أو للسلطة التى تدعمها أو تنافقها بأنه خائن دون دليل هو قمة الفوضى، لأنك بذلك تضرب وحدة المجتمع فى م***.. ولكنهم لا يعلمون!!
الآن نعيش فى أيام كل معارض فيها يقذفه «المطبلاتية» بتهمة الخيانة، وكل موظف يكشف فساداً يراه مديره خائناً، وكل كاتب أو صحفى يكتب نقداً هو خائن، وأى صوت يقول بأن السياحة لن تعود سوى بالخطط لا الأغانى هو خائن، وأى صحفى ينشر قصة ***** فى سجن خائن، حتى وصلنا لمرحلة مفجعة منذ شهور جعلنا فيها طفلاً مصرياً اسمه مصطفى الصاوى خائناً والسبب أنه عبقرى أهملت الدولة اختراعاته ومشروعه العلمى فذهب ليبحث عن حلمه فى الإمارات..
التخوين ليس لعبة، التخوين مرض، أخطر على جسد هذا الوطن من السرطان ومن الفقر ومن المؤامرات الخارجية، ومن الإخوان ومن «داعش»، التخوين طعنة فى قلب مصر، وقلب مصر فى وحدة أهلها مهما كان بهم من علل وعيوب.
ليس من يتخذ قراراً وهو فى منصب السلطة خائناً، ولا من يهتف فى مظاهرة ضد الحكومة خائناً، للخيانة شروط، وملفات تحقيق، ومنصة قضاء تثبتها ليست لعبة يستخدمها مذيع فى استوديو أو ناشط سياسى على فيس بوك.
http://www.elwatannews.com/news/details/1236796
http://adminlv.elwatannews.com/uploads/writer_photos/long/1452888222.jpg


شكرا لمرور حضرتك الكريم

ريح نفسك يا محمد بية
فكر فى العشر الاواخر احسن
خطوات الاستدراج القضائي ....

1- يتم إقناعك بالتسليم بدولة القانون ... وحكم القضاء .. الذي هو عنوان الحقيقة
2- يتم اصدار حكم قضائي في الدرجة الاولى يؤيد مطالبك ..لتهتف يحيا العدل ..وتتغنى بالقضاء العادل المحترم في مصر
3- يتم الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى
4- الاستئناف ينقض الحكم ويصدر حكما نهائيا ضدك ... وساعتها لن تستطيع أن تقول القضاء غير عادل أو تطعن في الحكم لأنه جاء على غير مصلحتك
...
سيناريو ؟؟؟؟؟ جدا ..تم استخدامه في كل محاكمات مبارك ورجاله
وفي قضية تصدير الغاز المصري وغيرها
فقد تم استدراجك وقبلت بقواعد اللعبة التي هم يملكونها.

ردى على حضرتك


https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466033_10208517370545318_1273860199936534451_n.j pg?oh=6f063b7a1c1bbaa6564da0cad20d352f&oe=57F88C25

........ أه يا بلد ........
فيكى اللى بيتريق عليكى و بيقول ( ماسر )
دلوقتى عامل وطنى
وفيكى اللى خان و بيستجدى الغرب و باع
وبرضه دلوقتى عامل وطنى
و فيكى ناس ماتت علشان علمك
و فيكى إبنك السيسى اللى صاينك و حفظك





جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم
وشكرا على المرور الكريم

الى يطلع على الفضائيات ويقول الشعب المصرى جربان وعايزين ننظفوا وهو رافض يسيب البيادة

فكرك

أبعت له بوكيه ورد ولا أعمل له حفل تكريم فى البوابه

هو احنا شفنا التخوين والتقسيم إلا لما طلوا علينا

برر لمن يحبك ولاتجبرنا أن نبرر لمن يكرهنا ويسخر من كل مصرى يرفضه

شكرا جزيلا

أنت لم تستدرج ولا أحد يستطيع

ولكنه السيناريو المعد لدي من زيطوا ولم يصبروا حتى تظهر الحقيقة كاملة كباقى الشعب

فكل المهللين لهذا الحكم لم يضيعوا وقت وتوزعوا على فضائيات الدول الاستعمارية والمعادية لبلدنا

واسمعوهم مايريدون ويحبون وأسمعوا الشعب المصرى مايكره

فأنت بطيب خاطر وحسن خلقك تنصح رفيقك وأستاذنا محمد بدر أن يفكر فى العشر الأواخر أحسن

وبعض من تناصرونهم بطيب خاطر أيضا يريدون لك دنيا بلادين ونساء بلا حجاب وساتر

صدقنى كلنا نريد الحق والحقيقة واكتوينا من ألاعيب المتاجرين فى الجانبين

ومن يريد صمت مجلس النواب وضياع حقه كان عليه أن يرى الشعب نفسه ويساندهم بمعارضته داخل المجلس وليس على صفحات وفضائيات

هؤلاء فزعوا وهربوا من مواجهة الشعب والأن يتحدثوا باسم الشعب وعلى الفضائيا ت يكيلوا الإهانات للشعب ودولته ومؤسساته

كل عام وأنتم بخير

وجزاكم الله خيرا




وضعتنى فى وضع لا تعلم هل انا به ام لا
وهذا يدل دلالة قاطعة على انه من ليس معى فهو ضدى
وكنت لا اريد ان نصل الى هذا المستوى
وكانت عندى قناعة انك تعرفنى حتى ولو لم نتقابل

أستاذنا
سأظل ما أنا عليه
ووضعى مع الطرف الآخر من جانبكم يحزننى
لكونك تعلم ـ او على الاقل كنت أحسب هذا ـ اننا وقفنا موقفا مع بعضنا البعض فى أوقات عصيبة

شكرا لحضرتك

لم أقصد ماترمى إليه أو تظنه والله على ما أقول شهيد

ولا أتمنى أن نخرج من الموضوع تحت أى سبب

وأنت تعلم كم أقدرك وأعتز بمعرفتك

لم أقصد ماترمى إليه أو تظنه والله على ما أقول شهيد

ولا أتمنى أن نخرج من الموضوع تحت أى سبب

وأنت تعلم كم أقدرك وأعتز بمعرفتك




سوء فهم منى
اعتذر

23 وثيقة رسمية رسّخت عقيدة «القضاء الإداري» بمصرية «تيران وصنافير» (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062016&id=f92348e0-47ef-4d9a-b6b2-21a47ce72d5d)





http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Gallery/original/teran-666.jpg

محمد نابليون

نشر فى : الأربعاء 22 يونيو 2016 - 2:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يونيو 2016 - 2:18 م

رصدت «الشروق» 23 وثيقة ومستند رسمي، تناولتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير، قدمها المحامي خالد علي للمحكمة، وعرضتها في صدر حكمها باعتبارها رسّخت عقيدتها بأن الجزيرتين مصريتان، وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي:

1- لائحة الحجر الصحي المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة فى يناير 1881، التي تثبت أن مصر طبقتها على الجزيرتين.

2- اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 أبريل سنة 1884، التي نصت على أن تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة 10 كيلومترات من الساحل، وتقع الجزيرتان فى نطاق تطبيق هذه اللائحة.

3- الاتفاقية الموقع عليها فى أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية (تركيا) ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشان تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، التي لم تتضمن أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية.

4- كتاب أطلس ابتدائى للدنيا المستعمل فى المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937، الذي تضمنت خريطة مصر الواردة به جزيرتا تيران وصنافير.

5- خطاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر في يونيو 1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى، الذي يثبت أن القوات البريطانية قبل إعدادها لمناورة حربية بخليج العقبة أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات.

6- أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في يناير 1950 إلى السفينة مطروح، الخاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.

7- كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ فبراير 1950، الذي يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.

8- خطاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ في فبراير 1950 ردًا على كتاب الوزارة بشان ملكية جزيرة تيران، الذي تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.

9- خطاب وكيل وزارة المالية المصرية فى فبراير سنة 1950 فى شان الرد على السؤال حول جزيرة تيران، الذي أكد أنها تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.

10- الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم «مسح لمصر - سجلاً بأسماء الأماكن» الذي تضمن اسم جزيرة تيران فى الصفحة 46 منه.

11- المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية المنشور بالوقائع المصرية فى يناير 1951 الذى حدد المياه الداخلة فى اراضى المملكة، ووفقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران و سيناء مياه داخلية مصرية.

12- الإعلان المصري بشان المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة المرفق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، الذي يستفاد منه أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطنى.

13- قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران.

14- قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص على أن: "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".

15- قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982، الذى حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران.

16- قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار (خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.

17- القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الايضاحية أن: «... 2-من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة».

18- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء .

19- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية .

20- قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشان تحديد المناطق الإستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتي تيران وصنافير.

21- أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.

22- قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، الذي نص على أن يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: «... جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه»

23- قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015، الذي نص على ينشاء بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ.. يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: ¬«جزيرة صنافير، جزيرة تيران، وادى مرسى بريكه».

السادة المستشارين رئيس وأعضاء دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى الذين أصدروا حكم تأكيد مصرية الجزيرتين وبطلان الإتفاقية

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13512210_863598727118820_3412099923340252763_n.jpg ?oh=7070f2b6c7beae080d0ad57982bcb9fc&oe=57FE138Fhttp://www10.0zz0.com/2018/03/05/19/123898936.jpg (https://www.0zz0.com)

الحيثيات الكاملة لحكم تيران وصنافير ونص المرافعة وتقرير المفوضين (http://ecesr.org/2016/06/21/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B7/)

سوف يتم تقسيهمها الى عدة مشاركات

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
الحكم الصادر بجلسة 21/6/2016
في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق
المقامة مــــــن:
على أيوب
محمد قدرى فريد – خصم متدخل انضمامياً إلى المدعى
ضـــــــــــــــــــــــد


رئيس الجمهورية …………………………………………. بصفته .
رئيس مجلس الوزراء ………………………………………. بصفته .
رئيس مجلس النواب ………………………………………. بصفته .

وفى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق
المقامــــــــــة من
خالد على عمر
والخصوم المتدخلون انضمامياً إلى المدعى وهم :
1- مالك مصطفى عدلى 2- علاء احمد سيف 3- عمرو إبراهيم على مبارك 4 – احمد سعد دومــــــــــــــه
5- صابر محمد محمد بركات 6- منى معين مينا غبريال 7 – عادل توفيق واسيلى 8- أسماء على محمد زكى 9- ليلى مصطفى سويف 10 – منى احمد سيف الاسلام 11- منى سليم حسن منصــــــــــــــــــــــــــــور
12- علاء الدين عبد التواب عبد المعطى 13- محمد عادل سليمان 14- كارم يحيى سيد إسماعيــــــــــل 15- رجاء حامد السيد هلال 16- ناجى رشاد عبد السلام 17- احمد همام غنام 18- سحر إبراهيم عبد الجواد 19- سحر مسعد إبراهيم 20- سلوى مسعد إبراهيم 21- محمد فتحى محمد عنبر 22- هانى شعبان السيد 23- هشام حسن محمد 24- مروة خير الله حسين 25- علاء الدين احمد سعد 26- مها جعفر صولت 27- محمد عبد الوهاب محمد 28- سعاد محمد سليمان 29- رشاد رمزى صالح 30- مريم جلال محمد 31- هالة محمود مختار 32- عوف محمد عوف 33- منى حسن العوضى 34- احمد محمد احمد العنانى 35- مصطفى احمد عبد الفتاح 36- محمود احمد شعبان 37- وليد محسن محمد على 38- محمدى محمد على 39- محمد مجدى احمد 40- احمد عمرو محمود 41- جيهان محمود محمد 42- نيرمين فاروق احمد 43- محمد عبد الحليم محمد 44- نوجهان حسام الدين عبد العال 45- رانيه محمود محمد فهمى 46- الهام إبراهيم محمد سيف 47- ياسر جابر على 48- حسام مؤنس محمــــــــــد 49- ياسر المرزوقى رزق 50- محمد الطيبى التونسى 51- عمرو عصام الدين محمد 52- هالة السيد محمد 53- رضوى ماجد حسن 54- عمر عبد الله على القاضى 55- مختار محمد مختار 56- نادين محمد ناصر 57- سالى السيد منير 58- أسماء رمضان السيد 59 – محمود احمد عبد العظيم 60- مريان فاضل كريوس 61- شيرين عماد عبد الرحمن 62- مى عماد عبد الرحمن 63- احمد بهاء الدين عبد الفتاح 64- نجلاء عمر عبد العزيز 65- سميه محمود عبد الحميد 66- ميرفت محمود عبد الحميد 67- دنيا رمزى حسن 68- هدى حمدى عبد المجيد 69- هبة الله حمدى 70- حمدى عبد المجيد محمد 71- عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 72- احمد أسامه عبد الرحمن 73- محمد محى الدين محمد 74- تامر مجدى عبد العزيز 75- إبراهيم السيد الحسينى 76- احمد بهاء الدين عبد الفتاح 77- احمد حسين إبراهيم الاهوانى 78- احمد سمير عبد الحى 79- احمد عادل إبراهيم 80- احمد محمد احمد خليل 81- احمد محمــــــــــــد على البلاسى 82- احمد محمد هشام وطنى 83- أسماء جمال الدين محمود 84- الحمزة عبد الواحد محمد 85- السيد طه السيد 86- الشيماء فاروق جمعه 87- الهام عيداروس احمد 88- انجى عبد الوهاب محمد 89- أهداف مصطفى إسماعيل 90- بافلى عاطف مقارى 91- بسنت عادل عبد العظيم 92- بكينام يسرى بدر الدين عثمان 93- بلال عبد الرازق عبد المقصود 94- جميل مصطفى شندى إسماعيل 95- حازم حسن إدريس احمد 96- حازم محمد صلاح الدين 97- خالد السيد إسماعيل 98- خالد محمد زكى البلشى 99- خلود عبد الكريم محمد 100- راجين محمد شوقى 101- راندا حسن سيد محمد 102- راندا محمد أنور عبد السلام 103- رانيا حسين على احمد 104- رشا مبروك محمود 105- رشا محمد جوهر احمد 106- ريهام محمد حسنى 107- سامح احمد عادل 108- سامية محمد حسن 109- سعد زغلول على حسن 110- سلمى محمد منيب 111- سمر محمد حسنى 112- سمية إبراهيم زكى 113- سوزان محمود محمد نــــــــــــــــــدا 114- طارق احمد عبد الحميد 115- طارق حسين على 116- عادل رمضان محمد 117- عايـــــــــــــــدة عبد الرحمن احمد 118- عبد الله يحى خليفه 119- عبد الرحمن محسن صلاح 120- عبد المنعم على بدوى 121- عزيزة حسين فتحى 122- عصام محمد عبد الرحيم 123- عماد نان شوقى 124- عمر محمد هاشم وطنى 125- عمرو احمد فهمى 126- عمرو عصام الدين محمد 127- عمرو كمال عطيــــــــــــــــــــــه 128- فاتن محمد على 129- فادى رمزى عزت 130- فاطمة هشام محمود مراد 131- نيفيان ظريف لمعى 132- كريم احمد محمد 133- مترى مهاب فائق 134- مجدى محمد على 135- محسن صبرى إبراهيم 136- محمد حسنين محمد 137- محمد حمدى محمود 138- محمد سمير محمد 139- محمد عبد الرحيم عبده 140- محمد عبد الله على 141- محمد عبد الله محمد 142- محمد محمد لطفى 143- محمود محمد محمد العيسوى 144- مديحة اميل توفيق 145- مرفت فوزى محمد 146- مصطفى محمد فرحـــــــــــــــات 147- مصطفى محمود عبد العال 148- معاذ حسين سعيد سليمان 149- معتصم بالله طارق عبد العزيز 150- مها احمد محمد صادق 151- مها حسن رياض 152- مها عبد العزيز على 153- مهند صابر احمد 154- ميادة خلف سيد 155- نانسى كمال عبد الحميد 156- نجلاء محمد عبد الجواد 157- نجلاء ناصر حسين 158- هالة محمد رضا 159- هبة الله فرحات محمد 160- هبة الله نور الدين 161- هبه عادل سيد 162- هدير هانى فؤاد 163- هيام برعى حمزة 164- وسام عبد العزيز حنفى 165- يحيى محمود محمد 166- يوسف شريف ساويرس 167- احمد فوزى احمد 168- ياسمين حسام الديــــــــــــــــــــــــــن عبد الحميد 169- انس سيد صالح 170 – محمد عزب احمد 171- عبد الله يحيى خليفه 172- سامح سمير عبد الحميد 173- طارق حسين على 174- نوال محمد عبد الفتاح 175- ليلى مصطفى إسماعيل 176- عبد الرحيم القناوى عبد الله 177- محمد السعيد طوسون 178- محمـــــــــــــــــــــــــود حسن أبو العينين 179- طارق علوى شومان 180- احمد عادل محمود 181- مصطفى إبراهيم 182- محمد قدرى فريـــــــــــــــــد
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــد


رئيس الجمهورية …………………………………………. بصفته .
رئيس مجلس الوزراء ………………………………………. بصفته .
وزير الدفاع ………………………………………………. بصفته .
وزير الخارجية ……………………………………………. بصفته .
وزير الداخلية …………………………………………… بصفته .

الوقائــع

أقام المدعى الأول الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإبرام وتوقيع المطعون ضدهما الأول والثانى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم أحقية المطعون ضده الثالث فى مناقشة الاتفاقية .
وذكر المدعى شرحاً للدعوى انه تم إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016 بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين البلدين , وأضاف المدعى أن التنازل عن الجزيرتين يعد عملاً إداريا يجوز مخاصمته بدعوى الإلغاء وانه يخالف نص المادة (151) من الدستور كما يخالف اتفاقية ترسيم الحدود التى أبرمت عام 1906 وان الجزيرتين جزء من إقليم الدولة المصرية وخاضعتين لسيادتها التى مارستها عليها وفقاً للقرارات الصادرة من الحكومة المصرية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران يشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها .
كما أقام المدعى الثانى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضده الثانى بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الإبقاء على تبعية جزيرتى تيران وصنافير ضمن السيادة والملكية المصرية .
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الحكومة المصرية أعلنت عن إبرام اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأصدر مجلس الوزراء بياناً بتاريخ 9/4/2016 تضمن أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية وهو أمر يجافى حقائق التاريخ والواقع والقانون لأن الجزيرتين مصريتان طوال مراحل التاريخ وان المسافة بينهما وبين شاطىء سيناء اقرب من المسافة بينهما وبين المملكة العربية السعودية وأنهما تقعان داخل المياه الإقليمية المصرية وفقاً للمرسوم الملكى الصادر فى 15/1/1951 بتحديد المياه الإقليمية المصرية المعدل بالقرار الجمهوري بتاريخ 17/2/1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار الموقع عليها بتاريخ 10/12/1982 فالبحر الإقليمى لمصر يبلغ 12 ميلاً بحرياً وان القوات المسلحة المصرية كانت موجودة فى الجزيرتين فى عام 1956 و عام 1967 وان اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة فى مضيق تيران , وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى جزيرتى تيران وصنافير وصدر قرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران وقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 بشأن حظر صيد الطيور والحيوانات والأسماك والكائنات البحرية فى بعض مناطق محافظتى سيناء وشمل الحظر منطقة جزيرة تيران , وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والذى حظر صيد الطيور والحيوانات فى عدة مناطق منها جزيرة تيران وعدل القرار المشار إليه بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 واستمر حظر صيد الطيور والحيوانات بجزيرة تيران , وصدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ ويدخل فى نطاقه جزيرة تيران , وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 542 لسنة 2015 بإنشاء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ ويشمل اختصاصه جزيرة تيران وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1990 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد الموقعة بتاريخ 13/6/1989 وتضمن الاتفاق أن تشمل المحمية جزيرتى تيران وصنافير , ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته نص المادتين 1و151 من الدستور وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها .
ونظرت المحكمة الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق بجلسة 17/5/2016 حيث طلب الأستاذ/ خالد سليمان المحامى قبول تدخله فى الدعوى خصماً منضماً إلى جهة الإدارة ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , كما نظرت المحكمة الدعوى رقم 43866 لسنـــــــــــة 70 ق بالجلسة ذاتها حيث أودع المدعى أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع , كما أودع حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من برقيات تلغرافية أرسلها إلى جهة الإدارة مطالباً بعدم تسليم الجزيرتين , والتمس التصريح له بإضافة طلب جديد إلى طلبه الأصلى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أى عمل من أعمال إخلاء جزيرتى تيران وصنافير ووقف أى عمل من أعمال تسليمهما إلى المملكة العربية السعودية , وطلب استمرار ممارسة مصر لحقوق السيادة كافة عليها دون إهدار أو انتقاص , وعدم الاعتداد بأى إجراء قام به المطعون ضدهم إلا بعد عرض اتفاق تقسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية على الاستفتاء الشعبى وموافقة الشعب عليه طبقاً لنص المادة (151) من الدستور , وطلب عدد من المواطنين الواردة أسماؤهم فى محضر الجلسة قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى , كما طلب الأستاذ / خالد سليمان المحامى تدخله خصما منضماً إلى جهة الإدارة , ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق إلى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكلفت طالبى التدخل باتخاذ إجراءات تدخلهم بعرائض معلنة وسداد الرسم المقررة , كما كلفت جهة الإدارة بتقديم الاتفاقية محل النزاع والكتب والمراسلات والمحاضر والقرارات المرتبطة بها وبيان الإجراءات التى اتخذت فى شأنها وأجلت الدعويين لجلسة 7/6/2016 على أن تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى .
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على الوجه الثابت بجلسات التحضير حيث أودع المدعى فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق ثمانى عشرة حافظة مستندات وأودع المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق خمس حوافظ مستندات وكتاب موسوعة سيناء وأودع الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات طويت كل حافظة على صورة لحكم صادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 51200 لسنة 65 ق و 7039 لسنة 67 ق وحافظة مستندات طويت على كتابى وزارة الخارجية – الإدارة القضائية – برقمى صادر 724 و725 إلى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد وموقعين من السفير حازم رمضان مساعد وزير الخارجية ومدير الإدارة القضائية , وتضمن الكتاب الأول الرد على الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق وتضمن الكتاب الثانى الرد على الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وورد بالكتابين أن موضوع الدعوى يمس العلاقات الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وان محلهما يتعلق بعمل من أعمال السيادة وان الاختصاص بتقدير تلك الاتفاقية أصبح معقوداً لمجلس النواب دون السلطة القضائية وختم كتابيه المشار إليهما بأنه : ( لذا فقد ترون إبداء الدفوع الآتية : اصليا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة , واحتياطياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات واختصاص مجلس النواب بها عملا بنص المادة (151) من الدستور , ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع دفعت فيهما بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعوى , واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى 0
والثابت من محاضر جلسات تحضير الدعوى أن هيئة مفوضى الدولة كلفت جهة الإدارة بتقديم المستندات التى كلفتها بها المحكمة بجلسة 17/5/2016 وأجلت نظر الدعوى لأكثر من جلسة وأعذرت جهة الإدارة بالغرامة لعدم تقديم المستندات المطلوبة كما وقعت عليها الغرامة , كما أعذرت جهة الإدارة بأنها ستبدى رأيها فى ضوء المستندات المقدمة من الخصوم فى ضوء امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات , ولكن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم الاتفاقية والمستندات المطلوبة , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الدعويين .
ونظرت المحكمة الدعويين بجلسة 7/6/2016 حيث حضر الأستاذ خالد على عمر فى الدعويين وأودع صحيفة بإدخال خصوم جدد وبإضافة طلب جديد إلى طلبه فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق حيث اختصم بالإضافة إلى المدعى عليهم من الأول حتى الثالث كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم وأضاف إلى طلبه الأصلى طلباً جديداً وفقاً لما اثبته بمحضر جلسة 17/5/2016 على الوجه المشار إليه فيما تقدم , كما أودع صحيفة طلب فيها مالك مصطفى عدلى قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وصحيفة طلب فيها طالبو التدخل الواردة أسماؤهم فى ديباجة الحكم من رقم 2 إلى رقم 175 قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وأودع كل من طالبى التدخل الواردة أسماؤهم فى ديباجة الحكم من رقم 176 إلى رقم 179 صحيفة طلبوا فيها قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق , كما قدم المدعى المذكور ثلاث حوافظ مستندات تضمنت صوراً لصفحات من كتاب المستشرق الفيلندى جورج أوغست فالين (صور من شمالى جزيرة العرب فى منتصف القرن التاسع عشر ) وما ذكره عن جزيرة تيران وصور لخريطة ولصفحة (46) من كتاب صادر باللغة الإنجليزية من وزارة المالية المصرية باسم ( survey of egypt . Index of place names ) صدر عام 1945 وتضمنت الخريطة تيران كجزء من الأراضى المصرية وتضمن الكتاب ذكر تيران كأرض مصرية وتحديد موقعها من حيث خط الطول وخط العرض , وصورة لخريطة مصر من أطلس إبتدائى للدنيا لاستعمالها فى المدارس المصرية عمل وطبع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية المصرية سنة 1922 وأعيد طبعه عام 1937 وتضمن جزيرة تيران باعتبارها من إقليم الدولة المصرية وقدم المدعى أصول تلك المستندات لمضاهتها بالصور المودعة ملف الدعوى وقامت المحكمة بمضاهاة الصور المودعة على الأصول , وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 14/6/2016 وكلفت جهة الإدارة بإيداع الاتفاقية وملاحقها وأعمالها التحضيرية , وبجلسة 14/6/2016 أودع الأستاذ مصطفى إبراهيم المحامى صحيفة طلب فيها قبول تدخله منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وأودع الأستاذ محمد قدرى فريد المحامى صحيفة طلب فيها قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعيين فى الدعويين , وأودع الأستاذ على أيوب المدعى فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق خمس حوافظ مستندات , وأودع الأستاذ خالد على عمر اصل الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دار الملك عبد العزيز التى كان يرأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز طبعة سنة 1421 هجرية – 2000 ميلادية ولم يتضمن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للمملكة العربية السعودية والتى أورد الأطلس حصراً لها , وأودع نسخة من كتاب ( تاريخ سينا القديم والحديث وقوانينها) لنعوم بك شقير الذى صدرت طبعته الأولى عام 1916والخريطة المرفقة به والتى تضمنت جزيرتى تيران وصنافير وأودع كتابى الدراسات الاجتماعية للصف السادس الإبتدائى وجغرافية مصر للصف الأول الثانوى الصادرين من وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية سنة 2015/2016 المتضمنين أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية ونسخة مصورة من كتاب المحميات الطبيعية فى مصر الصادرة من إدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرى الطبعة الثانية عام 1995 وقدم اصل الكتاب للمضاهاة بالصورة وقامت المحكمة بمضاهاة الصورة بالأصل , كما أودع صورة ضوئية من خريطة وصفحة (32) من الأطلس الجامعى الصادر من جامعة كمبريدج سنة 1940 وتضمنت صفحة (32) أن جزيرة تيران تتبع مصر وقدم اصل الأطلس للمضاهاة وضاهت المحكمة الصور بالأصل , كما أودع المدعى عدد (21) حافظة مستندات طويت على صور القرارات والمستندات المعلاه على غلاف كل حافظة كما أودع مذكرة دفاع , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع دفع فى ختامها بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال يومين حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فى ختامها بالدفع أصليا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعويين واحتياطيا بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيان قد وصفا تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار بالادارى , وكان القرار الإدارى بتعريفه المشهور فى قضاء هذه المحكمة بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانونى ومن بين ما يميز القرار الإدارى عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة , أما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهى عمل قانونى تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولى وما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإدارى أنها عمل قانونى لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية فهى تغاير فى طبيعتها القرارات الإدارية ولا تختلط بها وعلى هدى ذلك فان التكييف الصحيح لطلبات المدعيين فى الدعويين هى الحكم : ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار .


كما يطلب المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق احتياطياً : وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن وقف أى عمل من أعمال إخلاء جزيرتى تيران وصنافير أو يتعلق بتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها استمرار مصر فى ممارسة حقوق السيادة كافة على الجزيرتين .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة – والقضاء عموماً – ولائياً بنظر الدعويين استناداً إلى أن إبرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة ، وإلى أن الطلبات فى الدعويين تتعلق بأعمال برلمانية لان مجلس النواب يختص بالموافقة على المعاهدات ، فان هذا الدفع مردود فى أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة , بأنه طبقاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة فى مدراج الديمقراطية ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق ع جلسة 21/4/2013) . يضاف إلي ذلك أن الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ومن ثم فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة وذلك التزاما لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمي بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها فمن ثم كان علي القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حالة علي حده تحديد ما يدخل من الأعمال أو القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها ، أخذًا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص القضاء بنظر هذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور ، وأن الأصل في تفسير النصوص أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره . وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا علي أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاما بنص المادتين سالفتي الذكر ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالإضافة إلي عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء وغني عن البيان أنه إذا انتفي هذا المناط كما هو الشأن في الدعويين الماثلتين وجب الالتزام بالأصل المشار إليه وهو اختصاص القضاء بنظر الطعون علي تلك الأعمال ، والثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسألة قانونية خالصة تدور حول صحيح تطبيق نص المادة 151 من الدستور ومدي مشروعية التوقيع علي الاتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما علي ما سيرد تفصيله ولا شك أن ما يتعلق بأرض الوطن والسيادة الثابتة عليه هو شأن كل مواطن في مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية طبقاً لنص المادة 4 من الدستور ، ومن ثم فإن التنازل عن جزء من أرض هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التي ينطبق عليها المناط سالف الذكر الذي أخذت به أحكام مجلس الدولة لإدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة والنأي به بعيداً عن رقابة القضاء.

ومن حيث إنه فى ظل العمل بالدستور المصرى الصادر عام 1971 اخضعت المحكمة الدستورية العليا المعاهدات التى اصبحت لها قوة القوانين لرقابتها وقضت بان ذلك يطرح على المحكمة توافر المتطلبات الشكلية ليكون لها قوة القانون ورفضت الاحتجاج بفكرة أعمال السيادة لمنعها من نظر الدعوى الدستورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ( حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19/6/1993 فى القضية رقم 10 لسنة 14 ق دستورية , وفى ظل العمل بأحكام دستور 1971 جرى قضاء محكمة القضاء الإدارى على الحكم بعدم الاختصاص بنظر معظم الدعاوى المقامة طعناً على المعاهدات الدولية إلا أن الواقع الدستورى فى مصر قد تغير وجد واقع دستورى جديد , فقد تضمن الدستور الحالى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) على أن : ( وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة ) وكانت المادة (145) من دستور 2012 تنص فى فقرتها الأخيرة على انه : ( ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور ) حيث ورد القيد على سلطة مجلسى الشعب والشورى فى إقرار المعاهدات , أما نص المادة (151) من الدستور الحالى فقد ورد فيه الحظر على الابرام ومصطلح إبرام المعاهدات أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات والحظر الوارد فى المادة (151) من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة وذلك حتى لا ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع وهو حظر وقائى ومقصود ليجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات تخالف الدستور أو تؤدى إلى التنازل على أى جزء من إقليم الدولة وليمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات , كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أى اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما , فإن تبين لها أن الاتفاقية مخالفة للدستور أو تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة وجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها , وضمن الدستور بذلك احترام أحكامه وعدم جواز خرقها عن طريق اتفاقيات دولية , كما قصد التأكيد على أن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمه بالمعنى القانونى وانه يشكل وحده واحدة ولا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه , وأرسى الدستور بذلك فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات الدولية .
ومن حيث إن المعاهدة الدولية تتميز بأمرين الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها أو بين الدول والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولى العام والأمر الثانى أن لها طابعاً وطنياً لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها آثارا تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلى للدولة وفى مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى الحاكمة لإبرام المعاهدات والتى تضمنتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/1982 والتى تجيز للدولة المتعاهدة فى علاقتها مع الدولة أو الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا كان التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة قد انطوى على خرق بَين لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلى أو إذا وقع خطأ فى إبرام المعاهدة وكان الخطأ خاصاً بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الإلتزام بالمعاهدة أو إذا أبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسى لدولة أخرى أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة وذلك على الوجه المنصوص عليه بالمواد 46و48و49و50و51و52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية , ومن جهة القانون الداخلى فان موافقة ممثل الدولة على المعاهدة يجب أن يتم صحيحاً وفقاً لأحكام قانون الدولة ومن ثم فالنزاع القائم بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية حول اختصاصها بإبرام معاهدة معينة هو نزاع وطنى يخضع لأحكام قانون الدولة .

ومن حيث إنه حتى يمكن لجهة الإدارة التمسك بنظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فان أول شروط أعمال تلك النظرية هو أن يكون العمل القانونى داخلا فى اختصاصها , وأن يكون مستوفيا للاشتراطات التي يقررها الدستور ومتجنبا المحظورات التي يفرضها , فإذا ثبت انها غير مختصة به أو أن جهة الإدارة أهدرت الشروط التى يقررها الدستور أو وقعت في الحظر الذي يفرضه فلا يجوز لها أن تستتر خلف ستر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية على عملها , وإذا كان دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولا ئيا بنظر الدعوى , إنما ينطوى على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 الذي تتنازل فيه مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزارء , ولما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فان قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة ( 97 ) من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء , ويعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتي الذكر هو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة ( 190 ) من الدستور , ومن ثم فان تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور آنفة الذكر ونص البند( 14 ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة , ولا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى شان اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشان اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص لان أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع , والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما ، واللذين لم يثبت انطوائهما عن أي جزء من أراضي الدولة ، هذا فضلاً عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لان الدستور الحالى استحدث حكماً جديداً حظر بموجبه حظراً مطلقاً التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص , فضلا عن أن هذه المحكمة لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28/5/2013 فى الدعوى رقم 12300 لسنة 67 بشأن نص فى الاتفاق الاوربى المتوسطى لتاسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الاوربية والتى صارت لها قوة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة فى مصر ومن ثم فان الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن , ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استنادا إلى أن الطلبات فى الدعوى تتعلق بعمل برلمانى لان مجلس النواب يختص بالموافقة على الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور , فان إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهى التى توقع عليها ، واختصاص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات – فى الحالات التى يجوز له ذلك طبقاً للدستور – تال لمرحلة التوقيع عليها ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها على البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له فى مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية على أعمال الإدارة ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين ومن ثم فان الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
ومن حيث إن رئيس مجلس النواب لا صفه له فى الدعويين ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين فى مواجهته وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إن كلتا الدعويين استوفت أوضاعهما الشكلية ، ومن ثم يتعين قبولهما شكلا فى مواجهة باقى المدعى عليهم .
ومن حيث إنه عن الطلبات المقدمة من طالبى التدخل المشار إليهم فى ديباجه الحكم لقبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى الأولى والى المدعى فى الدعوى الثانية فان طالبى التدخل الانضمامي إلى المدعيين من المواطنين المصريين وممن لهم مصلحة فى المحافظة على ارض وطنهم وقد استوفت طلبات تدخلهم أوضاعها الشكلية ويتعين قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعيين كل فى الدعوى التى طلب التدخل فيها .

ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من الأستاذ / خالد سليمان المحامى لقبول تدخله انضماميا إلى جهة الإدارة فى الدعويين فان طلبه استوفي أوضاعه الشكلية ويتعين قبول تدخله , وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى نتيجة الفصل فى طلبات التدخل فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعويين فان الدستور المصرى أكد فى المادة (1) على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة ) وأشار إلى موقع مصر فى أفريقيا والى امتداد جزء من إقليمها فى قارة آسيا وعقد السيادة للشعب وحده لأنه مصدر السلطات طبقا لنص المادة (4) وألزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لمصر , كما الزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية طبقا لنص المادتين( 43و 45 ) وأوجب الحفاظ على الأمن القومى لمصر وحمل جميع المصريين واجب الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ووصف فى المادة (86) واجب الدفاع عن الوطن وحماية أرضه بوصفين لم يجتمعا إلا له – فهو شرف وواجب مقدس والزم الدستور رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل أن يتولوا مهام مناصبهم وقبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً يتعهدون فيها بالمحافظة على وحدة وسلامة أراضى الوطن وقد وردت صيغته فى المادتين( 144و165 ) من الدستور على الوجه الآتى : (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ) وبين الدستور فى المادة (200) مهمة القوات المسلحة والتزامها بالحفاظ على سلامة أراضى الدولة فنصت على أن ( القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد ، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ….) وقد نظم الدستور إبرام المعاهدات فنص فى المادة (151) على أن : (يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور .
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة , وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة ) وقد حمل نص المادة (151) من الدستور الحالى المزيد من الضوابط والقيود على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات على وجه يفوق ما كان عليه الحال فى ظل العمل بنص المادة (151) من الدستور الصادر فى عام 1971 ومن بعده المادة (144) من الدستور الصادر عام 2012 وذلك استشعاراً لخطورة المعاهدات الدولية وما قد يترتب عليها من تحميل الدولة بالتزامات دولية ويقع عبء التحمل بها فى النهاية على الوطن و على المواطنين فالدستور الصادر فى عام 1971 لم يكن يشترط موافقة مجلس الشعب إلا على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة , كما كان الدستور الصادر فى عام 1971 قبل تعديله عام 2007 ، يشترط اخذ رأى مجلس الشورى على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق الدستور ، وبعد تعديل الدستور عام 2007 ، أوجب موافقة مجلس الشورى على المعاهدات المشار إليها , ولم يشترط الدستور الصادر عام 1971 أغلبية خاصة عند موافقة مجلس الشعب أو مجلس الشورى على المعاهدات التى تعرض على كل مجلس , أما المعاهدات التى لا تدخل فى الحالات التى أوجب الدستور الصادر عام 1971 عرضها على مجلس الشعب فانه كان بإمكان السلطة التنفيذية إبرامها ويكتفى بإبلاغ مجلس الشعب بها مشفوعة بما يناسب من بيان وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها دون حاجة إلى موافقة مجلس الشعب عليها , ثم فى ظل الدستور الصادر فى عام 2012 لم يعد بإمكان السلطة التنفيذية بمفردها إبرام أى معاهدات والتصديق عليها , وطبقاً لنص المادة (145) من الدستور الصادر عام 2012 فانه يجب موافقة مجلسى النواب والشورى على كل المعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية ، فإذا تعلق الأمر بمعاهدات الصلح والتحالف أو المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فانه كان من الواجب موافقة المجلسين عليها بأغلبية ثلثى أعضائهما , وتضمنت المادة (145) من الدستور الصادر عام 2012 النص على عدم جواز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور , أما فى ظل العمل بنص المادة (151) من الدستور الحالى فان الأصل طبقا لحكم الفقرة الأولى منها هو موافقة مجلس النواب على المعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تبرم أى معاهدة ويصدق عليها رئيس الجمهورية دون موافقة مجلس النواب ، وفى هذا الشأن يفترق الدستور الحالى عن الدستور الصادر عام 1971 ويتشابه مع الدستور الصادر عام 2012 أما بالنسبة الى معاهدات الصلح و التحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فان الدستور الحالي يختلف عن الدستور الصادر عام 1971 و عن الدستور الصادر عام 2012 ، حيث أوجب نص الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة وحظر النص التصديق على هذه المعاهدات إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة ، فالمرجع فى الموافقة على هذا النوع من المعاهدات إلى الشعب صاحب السيادة وحده فى مظهر من مظاهر الديمقراطيه التى تبناها الدستور , ومن حيث إن معاهدات الصلح هى المعاهدات التى تبرمها الدولة لإنهاء حالة الحرب مع دولة أخرى , ومعاهدات التحالف هى المعاهدات التى يترتب عليها دخول الدولة فى حلف عسكرى أو سياسى مع دولة أو عدد من الدول , أما عن المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة , فان حقوق السيادة هى الحقوق الحصرية التى تمارسها الدولة على إقليمها البرى و البحرى والجوى وعلى مواطنيها ، وعلى الأجانب الموجودين على أرضها ، ومن هذه الحقوق فرض نظامها القانونى والقضائى بتطبيق قوانينها على إقليمها وإخضاع المواطنين والأجانب المقيمين بالدولة للمحاكم الوطنية وسلطتها فى فرض الرسوم والضرائب وفى حماية إقليم الدولة عن طريق القوات المسلحة وفرض الأمن وحماية النظام العام بواسطة الشرطة ، وغير ذلك من حقوق تتعلق بسائر مظاهر السيادة التى يمكن للدولة أن تمارسها على إقليمها ، فإذا أبرمت الدولة معاهدة تتضمن قيودا على حقوق السيادة كتلك التى تقيد من وجود القوات المسلحة على جزء من إقليم الدولة أو التى تستثنى الأجانب من الخضوع للقانون أو القضاء الوطنيين أو تشمل تقرير امتيازات لدولة أخرى أو لرعاياها تمس سيادة الدولة ، فان تلك المعاهدة لا يجوز التصديق عليها قبل موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام , وحظر الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) إبرام المعاهدات التى تخالف الدستور ففرض الدستور احترام أحكامه ولم يجز مخالفته عن طريق المعاهدات الدولية , كما حظر إبرام المعاهدات التى يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة ، لان التنازل عن جزء من إقليم الدولة يزيل سيادتها عليه ويخرجه من نطاق إقليمها ومن حدودها ، وهذا الحظر لم يرد على إقرار هذا النوع من الاتفاقيات وإنما ورد على الإبرام – كما سلف تفصيله – إذ يمتنع وفقاً له توقيع هذا النوع من الاتفاقيات ، ولا الموافقة عليها ولا التصديق عليها ويسرى هذا الحظر فى مواجهة السلطة التنفيذية وفى مواجهة السلطة التشريعية وفى مواجهة جمعية الناخبين من أبناء الشعب , فمنع الدستور السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكاً لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه , كما منع الدستور مجلس النواب من الموافقة على أى اتفاقية من هذا النوع لان أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه ، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل , ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً فى هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلى عن أي جزء من إقليم الدولة فى استفتاء عام ، لان الدستور أوصد جميع الأبواب التى يمكن أن تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة ، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه , فأرض الوطن لا تخص جيلاً واحداً من المصريين وإنما تخص الأمة التى عاشت عليها أجيال سبقت وستبقى مهداً لأجيال قادمة يقع عليها أيضا واجب الدفاع عن هذه الأمة امتدادًا لما كان عليه أسلافهم ممن بذلوا ارواحهم واريقت دماؤهم واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له و دفاعا عنه , لذلك منع الدستور التنازل عن أى جزء منه خاصة وأن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أراضيه هو التزام وواجب دستورى وقانونى فى عنق كل مواطن من مواطنى الدولة أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فرداً عادياً , وقد جُبل المواطن على حماية ارض بلاده قبل أن يحضه على ذلك نص فى الدستور أو القوانين .

ومن حيث إن من شروط جواز التصرف أو العمل القانونى أن يجرى من شخص يملك سلطة إجرائه وإذا كان الأصل أن للشخص حرية التصرف فى شئونه وحقوقه الخاصه إلا إذا قيد المشرع سلطته فى هذا الشأن , أما إذا كان الشخص يجرى تصرفه فى إطار ولايته على غيره ولاية خاصة أو عامه فان الأصل فى الولاية على الغير أنها لا تقوم إلا بسند شرعى وفى حدوده وعند تخلف هذا السند أو مجاوزة حده فان الأصل هو حظر العمل لا إباحته , والسلطة التنفيذية فيما تجريه من أعمال قانونية إنما تتولاها نيابة عن الشعب ولحسابه وهى مقيدة فى ذلك بالدستور والقانون , فإذا حظر الدستور عليها اختصاصاً أو عملاً فلا يجوز لها أن تقترب من تخومه ولا أن تخوض فيه فإن قارفت عملاً ممنوعاً عليها بَطُل عملها وهوى فى دائرة عدم المشروعية .
ومن حيث إن الحد فى اللغة العربية هو منتهى الشىء أو الحاجز أو الفاصل بين شيئين , والحدود السياسية هى الخط الفاصل بين دولتين متجاورتين بحيث ينتهى عنده الاختصاص الإقليمى لكل منهما والحدود قد تكون طبيعية كشاطىء بحر أو نهر أو حدود اصطناعية تحدد بواسطة الدول وفقاً لأسس يتفق عليها ويتم تخطيطها وتحديدها بعلامات تبينها كما هو الحال فى الحدود البرية بين الدول ، وكل دولة تمارس سيادتها فى نطاق حدودها البرية والبحرية والجوية , فالحدود الدولية هى حدود بين سيادات الدول , وقد يثور نزاع بين دولتين على السيادة على إقليم أو على جزء معين من الأرض فتدعى كل دولة سيادتها عليه , وقد أرست محكمة العدل الدولية الدائمة فى حكمها الصادر فى عام 1933 فى النزاع بين الدنمارك والنرويج حول منطقة شرق جرينلند معياراً لبيان مدى سيادة الدولة على جزء متنازع عليه – وتابعتها فى تطبيقه محكمة العدل الدولية وأحكام التحكيم الدولية – ويتمثل فى تحقيق شرطين: الأول هو رغبة أو نية الدولة فى مزاولة السيادة على الاقليم ، والثانى هو ممارسة الدولة مظاهر السيادة بالفعل وقيام أدلة تثبت ذلك .
ومن حيث إن دفع جهة الإدارة المدعى عليها فى ردها على الدعويين بعدم اختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على إقرار من جانبها بأن الحكومة المصرية وقعت اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 تضمن تنازل مصر فى جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وعلى الرغم من ذلك قعدت جهة الإدارة عن تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكليفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى ، وهو موقف غير مبرر ولا سند له , وقد قدم المدعون صورة مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2016 حول الاتفاق المشار إليه ، و تضمن أن الرسم الفنى لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية .

ومن حيث إن الإقليم البرى للدولة يشمل الإقليم القارى الذى يشكل جزءاً من قارة من القارات كما يشمل الجزر التى تتبع الدولة , والجزيرة رقعة من الأرض تتكون طبيعياً وتحاط بالماء من جميع الجهات وتعلو عليه ، أما الإقليم البحرى للدولة فيشمل المياه الداخلية للدولة والبحر الإقليمى , وقد وضعت اتفاقية قانون البحار – الموقعة فى مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ 10/12/1982 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بالموافقة عليها ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/5/1985 – ولها قوة القانون فى مصر – قواعد تحديد وقياس البحر الإقليمى ، وأعطت المادة (3) لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس ، وبينت فى المادة (5) أن خط الأساس العادى هو حد أدنى الجَزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسمياً من قبل الدولة الساحلية ، وخطوط الأساس المستقيمة هى خطوط مستقيمة تصل بين نقاط مناسبة حيث يوجد فى الساحل انبعاج عميق وانقطاع أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل أو على مسافة قريبة منه ، وذلك على التفصيل الوارد بالمادة (7) من الاتفاقية , ولكل جزيرة تتبع دولة من الدول خط أساس يقاس منه البحر الإقليمى باعتبارها جزء من إقليم الدولة وتنص المادة (15) من الاتفاقية المشار إليها على أن : ( حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة لا يحق لأى من الدولتين فى حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك أن تمد بحرها الإقليمى إلى ابعد من الخط الوسط الذى تكون كل نقطة عليه متساوية فى بعدها عن اقرب النقاط على خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الإقليمى لكل من الدولتين غير أن هذا الحكم لا ينطبق حيث يكون من الضرورى بسبب سند تاريخى أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمى لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم ) ولم تتضمن تلك الاتفاقية عند تحديد حدود البحر الإقليمى بين دولتين أو أكثر ما يجبر دولة على التنازل عن جزء من إقليمها البرى – ومنه الجزر- إلى دولة أخرى لان الاتفاقية تسرى على البحار وليس على الإقليم البرى للدولة , وإذا ما تضمن اتفاق بين دولتين ولو كان ينظم حدود البحر الإقليمى بينهما نصاً خاصاً بالتنازل عن جزء من الإقليم البرى لدولة إلى دولة أخرى فان هذا التنازل لا صلة له بتحديد البحر الإقليمى ولا باتفاقية قانون البحار ، وإنما هو فى حقيقته عمل يتعلق بالتنازل عن جزء من الإقليم البرى للدولة وبتعديل الحدود البرية للدولة ، وقد تضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقع فى ابريل 2016 تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء المرفق صورته بملف الدعوى ، وتتعرض المحكمة لبيان مدى مشروعية التوقيع على الاتفاق المتضمن التنازل وفقا للقانون الداخلى فى مصر .
ومن حيث إن المدعيين قدما إلى المحكمة الوثائق والمستندات المشار إليها فى وقائع الدعويين والتى استدلا بها على أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية ، وجزء من إقليم الدولة المصرية والتمسا الحكم لهما بطلباتهما استناداً إلى ذلك ، بينما غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعى عن الاتفاق الذى وقعت عليه واعتصمت بالصمت فى هذا المجال وتمترست خلف الدفع الذى ابدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى , وإذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية فان ما يجوز للأفراد فى هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شان شخصى ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام فى كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء ، لا سيما حين يتعلق النزاع بشان وطنى يمس كل مصرى ويتصل بتراب الوطن وهو ما كان يستوجب الهمة فى الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هى جزء من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذى تعمل باسمه كل سلطات الدولة .

ومن حيث إن المحكمة فى تناولها لسند كل من الدعويين الماثلتين , والمتمثل في مصرية جزيرتى تيران وصنافير وما أثاره المدعيان من عدم مشروعية التوقيع على الاتفاقية المتضمنة تنازل الحكومة المصرية عنهما فإنها تفرق فى المستندات المودعة من المدعيين بين المصدر الرسمى الذى يعبر عن ارادة السلطات الوطنية المصرية الرسمية والذى يتمثل فى القوانين والاتفاقات الدولية التى ابرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة و اللوائح والقرارات الإدارية ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة وبين المراجع غير الرسمية التى لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها ، ولن تعول المحكمة إلا على المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية , كما أنها ستعول على قرارات المنظمات الدولية , وتؤكد المحكمة فى هذا الشأن على حقيقة لاسبيل إلى إغفالها ، وهى أن ارض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وانها لا تسجل فى الشهر العقارى كعقارات الأفراد وإنما سجلت فى سجل التاريخ وأنه لا يقبل فى اثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلوا أو ينسوا .
ومن حيث إن مصر دولة منذ أكثر من خمسة الاف عام فى موقعها المعلوم للكافة وزادت مساحتها فى اوقات قوتها إلى ما حولها من أراضى كما تعرضت لغزو أو احتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود فى أى وقت وظل إقليمها متميزا فى كل مراحل التاريخ وارتبطت سيناء وجزيرتى تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر بمصر ارتباط الجزء بالكل ، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية على جزيرتى تيران وصنافير ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى وتضمنت اللائحة المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة فى 3 يناير 1881 فى المادة (10) ( ضبط وربط ما يتعلق بالصحة البحرية والكورنتينات فى السواحل المصرية الممتدة على البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر وفى الحدود الارضية من جهة الصحراء تحال على عهدة نظار مكاتب الصحة …) وعددت المادة (12) مكاتب الصحة من الدرجة الأولى ومنها ( مكتب حوض السويس ومحطة عيون موسى ومكتب الوجه المجعول مؤقتا فى الطور….. ) كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 ابريل سنة 1884 وقد نصت المادة (1) منها على أن ( سواحل البحر المالح والحدود الفاصلة بين القطر المصرى والممالك المجاورة تعتبر خطاً للكمارك) , كما تضمنت المادة (2) من تلك اللائحة أن (… تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة عشرة كيلو مترات من الساحل …..) حيث وقعت الجزيرتان فى نطاق تطبيق لائحة الجمارك , وتضمنت الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة فى رفح فى 3 شعبان سنة 1324 هجرية الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية (تركيا) ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشان تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز و متصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا النص فى المادة (1) على أن ( يبدأ الخط الفاصل الاداري كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من راس طابه الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبه ويمتد إلى قمة جبل فورت ماراَ على رؤوس جبال طابه …… إلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط ماراً بتلة خرائب على ساحل البحر ) وقد أصبح الخط الإدارى المشار إليه هو خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين ، ولم تتضمن الاتفاقية المشار إليها أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية , كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التى ورد الاتفاق بشأنها , كما تضمن كتاب أطلس ابتدائى للدنيا لاستعماله فى المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية فى مصر و المطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذى اطلعت المحكمة على اصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به وتضمنت جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية , والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2/6/1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى والخريطة المرفقة به رداً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم اعاقة تحركات القوات البريطانية التى ستجرى مناورة حرب فى خليج العقبة ، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات فى مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران ، وقد تضمن الكتاب الاشارة إلى الإجراءات التى اتخذت فى سبيل ذلك ، وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية اخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات .

كما أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 19/1/1950 إلى السفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة , كما أن الثابت من صورة كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك (ملك مصر والسودان) إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير سنة 1950 برقم ع 12/3/11 (1845) رداً على كتابه فى شان تموين قوات سلاح الحدود الملكى الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير، وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير والثابت من صورة كتاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ 26/2/1950 رداً على كتاب الوزارة بشان ملكية جزيرة تيران انه تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية , كما تضمن كتاب وكيل وزارة المالية المصرية رقم 219-1/4 فى فبراير سنة 1950 فى شان الرد على السؤال حول جزيرة تيران ، أن مجموعة خرائط القطر المصرى الطبعة الأولى لسنة 1937 قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما ، وختم كتابه بان جزيرة تيران- محل السؤال- تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية ، وقد ارفقت صورة من هذا الكتاب ، و من الكتب المشار إليها بالمستندات المقدمة من المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق , كما تضمــــــــــن الكتــــــاب الصــــــــــــــادر من وزارة المــــــــــالية سنة 1945 باســــم مسح لمصر- سجــــــــلاً بأسمــــــــــــــاء الأمـــــــــــــاكن- survey of Egypt – index to place names اسم تيران فى صفحة 46 وفقا للثابت من حافظة المستندات التى أودعها المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بجلسة 7/6/2016 بعد ان اطلعت المحكمة على اصل الكتاب , كما صدر المرسوم بشان المياه الإقليمية للمملكة المصرية بتاريخ 15/1/1951 ونشر فى الوقائع المصرية فى 18/1/1951 والذى نص فى المادة (4) على أن: (تشمل المياه الداخلة فى اراضى المملكة : أ-………… ب-………..ج- المياه بين البر وبين أى جزيرة مصرية لا تبعد عن البر أكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً د- المياه التى بين الجزر المصرية التى لا يبعد احداها عن الأخرى باكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً ) ونص فى المادة (5) على أن : ( يقع البحر الساحلى للمملكة فيما يلى المياه الداخلية للمملكة ويمتد فى اتجاه البحر إلى مسافة ستة اميال بحرية ) وطبقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران و سيناء مياه داخلية مصرية , و تم مد البحر الاقليمي الى مسافة 12 ميلا بحريا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1958 ، ومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتان أحداثاً ملأت الدنيا وشغلت الناس حيث فرضت مصر حصاراً بحرياً على إسرائيل ومنعتها من المرور فى مضيق تيران ، واثير الموضوع فى منظمة الامم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران وبان المضيق يعد مياها داخلية مصرية ، كما احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1956 و صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1956 متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب ، وانسحبت إسرائيل فى بداية عام 1957 من الأراضى المصرية التى احتلتها ، ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية ، كما قبلت مصر وجود قوات الطوارئ الدولية في اطار ممارسة حقوقها في السيادة على الأراضي المصرية ، واحتلت إسرائيل سيناء وجزيرتى تيران وصنافير عام 1967 ، ثم وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1979، وقد تضمنت هذه الاتفاقية انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ، وأن تستانف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية ، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية ذاتها الاتفاق بين البلدين على حق الملاحة و العبور الجوي عبر مضيق تيران , وطبقاً للبرتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلى وترتيبات الأمن والخريطة المرفقة به والملحق بالاتفاقية ، فان جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج) , وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشان الموافقة على اتفاقية قانون البحار التى وقعت فى مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ 1/12/1982 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 4/5/1995 وتضمن موافقة مصر على الاتفاقية ونص فى المادة الثانية منه على أنه ( حفاظاً على المصالح الوطنية المصرية سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة 310 من الاتفاقية : 1- …. 5- إعلان بشان المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة. 6-…..) وتضمن الإعلان المشار إليه أن ( جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية واعمالا لحكم المادة 310 منها تعلن: أن ما ورد فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق ) ويستفاد من هذا الإعلان أن مصر تمسكت بان مضيق تيران مضيق وطنى ، وان الأرض التى تقع على جانبيه سواء فى سيناء أو فى جزيرة تيران هي ارض مصرية خاضعة لسيادتها . وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 و مرفقاته تحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية ، و بحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الاقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران و صنافير . كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 المنشور فى الوقائع المصرية فى 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران ونص فى المادة (1) على أن : ( تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب لسنة سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير )


وصدر قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 وينص فى المادة (2) منه على أن : ( تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء)
وصدر قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذى اشار فى ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونص فى المادة ( 1) على أن : ( يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة انواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء : ج – منطقة جزيرة تيران)
وصدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء ( خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى راس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها .
وصدر القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الايضاحية أن : ( … 2- من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة …. )
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة راس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء .
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية .
كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/1/1978 بشان تحديد المناطق الاستيراتجية ذات الاهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها وتضمن البند (6/د) من الشروط العامة الملحق بهذا القرار ، ” تعتبر المياه الاقليمية وبعمق 20 كم من الساحل وكذا الجزر الواقعة في هذه المساحة مناطق استيراتيجية يلزم تصديق القوات المسلحة علي أي مطالب أو مشروعات بها ” وقد خضع لأحكام هذا القرار جزيرتي تيران وصنافير
كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء و تضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء ، كما تضمن شرحاً لخصائص الجزيرتين ومساحة كل جزيرة . و صدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية امن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 وينص فى المادة (1) منه على أن : ( ينشأ بمديرية امن جنوب سيناء قسم ثان شرطة شرم الشيخ …. يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى : ….جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه ….) .وصدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16/3/2015 والذى ينص فى المادة (1) على أن : ( ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ …. يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى : ….. جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه ….)

ومن حيث أنه فضلاً عما سبق تفصيله من اعتبارات قانونية وتاريخية تثبت مصرية الجزيرتين ، فإن الواقع الحاصل علي الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس علي الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء ابنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح افصاحاً جهيراً عن أنهما أراض مصرية .
ومن حيث إنه نزولاً علي كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير ارضاً مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر ، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية ، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة ، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية ، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها فى القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 151 ) من الدستور الحالي التنازل عنهما. ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 والتى تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك علي الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية ، لان ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البرى مع الإقليم البرى المصرى لا يجوز أن يمتد اثره إلى أى جزء من الإقليم البري المصرى الذى يشمل جزيرتى تيران وصنافير ، وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار و اخصها استمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما باى شكل لصالح دولة أخرى ، وان تظل المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية ، وكذلك المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية ، واستمرار مضيق تيران واقعاً داخل الأراضى المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى والاصول الدبلوماسية المتبعة فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الفصل فى الدعويين يغنى عن الفصل فى الطلب الإحتياطى للمدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما.
ثانيا: بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف.

لحظة نطق القضاء الإداري ببطلان مشروع ترسيم الحدود بين مصر والسعودية‬‎




https://www.youtube.com/watch?v=1SY5d-4OxZM&sns=fb&app=desktop

تقادم الخطيب


حكمة القدر بخصوص خرائط مكتبة برلين المتعلقة بتيران وصنافير.
حينما ذهبت لمكتبة برلين (ثاني أكبر مكتبة في العالم علي مستوي محتوي الكتب والأولي من حيث حجم وعدد المخطوطات) والتي أعتاد الذهاب إليها بصورة شبه يومية تبدأ من الصباح الباكر وتنتهي في المساء؛ أمكث فيها وأنا أقوم بإعداد رسالتي للدكتوراه؛ في اليوم الذي تم توقيع الاتفاقية فيه؛ ذهبت للمكتبة كعادتي وذهبت إلي قسم الخرائط وهناك تقابلت مع رئيس قسم الخرائط؛ كان حينها يبلغ من العمر 64عاما و11 شهرا؛ أي يتبقي له شهر واحد علي المعاش؛ طلبت منه خرائط جمهورية مصر العربية؛ فنظر إلي بعينيه الضيقتين وصوته المرتعش قليلا وسألني:



أي جزء تريد في مصر؟



فقلت له سيناء


فرد سائلا: وأي منطقة تريد في سيناء؟


فأجبته: جزيرتي تيران وصنافير



فرد علي: نعم هما جزيرتان مصريتان؛ وهناك خلاف قديم كانت قد ادعت السعودية أنها تمتلك الجزيرتين ؛ لكنهما مصريتان.


فسألته وما الذي أدراك بذلك: فقال: أنا درست الجغرافيا في جامعة برلين الشرقية؛ وكنت عضوا في بعثة المانية كانت تعمل علي مشروع خاص بتتبع مسار خروج اليهود من مصر ؛ وذهبنا هناك وهذه جزر مصرية؛ وسأطلعك علي الوثائق. وإذا به يغمرني بعشرات الوثائق القديمة والجديدة ويساعدني في قراءتها ويجيب علي أسئلتي ويرشدني بخبرة ألمانية واسعة؛
حينما طلبت منه أن يختم لي الخرائط بختم المكتبة (طبقا لما طلبه المحامون ليتم تقديمها للمحكمة) فعلها وختم كل شيء بأختام المكتبة لتكون نسخة مطابقة للأصل؛ أتذكر يومها وأنا أقوم بتصوير الخرائط أنه لم يعد لدي نقود في جيبي فستأذنته لأخرج وأحضر نقودا من البنك؛ رفض وقال لي حينما تأتي غدا أحضر المتبقي معك.
اتصل أيضا بالمبني الذي يقع فيه الجزء الثاني لقسم الخرائط وهو يحتوي علي الخرائط التي تعود إلي مائتي عام وما قبلها وأعطاهم أرقام الخرائط التي يجب أن أطلع عليها .



هذا الرجل كان هو دليلي في الصحراء وغابة الوثائق الواسعة وكان خير دليل ؛ ولو قلتم مهما قلتم ومهما ادعيتم فلن تغيروا في واقع التاريخ شيئا أن تيران وصنافير مصرية .



صورتي معه وأنا ممتن بالشكر له


http://www12.0zz0.com/2018/03/06/12/841358341.jpg (https://www.0zz0.com)

ألف مبروك لكل مصري ومصرية.

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمت ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وحسب نص الحكم تستمر جزيرتي تيران وصنافير "ضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.”.
الحكم صدر برئاسة المستشار يحي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة..

*****
من حيثيات حكم بطلان نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية نقلا عن صفحة القسم القضائي بجريدة الشروق:

- أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية.

- لم تحدد نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفاً جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة، أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها.

- القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها.

- الدعوى تتعلق بصحيح تطبيق نص المادة ١٥١ من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بما ترتب عليها من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين، وذلك في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما.

- المادة ١٥١ من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.

- جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين.

- الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.

- نزولاً على ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
- ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير.

يتبع

ليه أصدرت المحكمة الحكم ده؟

لأنه طول فترة نظر الدعوى كان المحامين المدعين، وعلى رأسهم المحامي خالد علي، بيستعرضوا عشرات الدفوع القانونية، والوثائق والشهادات، لتأكيد مصرية الجزر، بينما ممثل الدولة لم يعرض وثيقة واحدة ولا ناقش الموضوع إطلاقا، فقط تمسك بمطلب واحد هو إن المعاهدات من "أعمال السيادة" التي لا تخضع لرقابة القضاء.
يعني حتى قدام القضاء الدولة تمسكت بنفس أسلوب إدارة الموضوع بالسرية الكاملة، وعدم طرحه للنقاش أصلا!!
ده غير إن عدم التعامل مع موضوع الدعوى فيه نوع من التعالي من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

*****
هل سيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب؟

بعد الحكم الصادر اليوم تم إلغاء توقيع الحكومة على الاتفاقية أصلاً، وبالتالي لن يتم عرضها على المجلس.

*****
هل من الممكن إلغاء الحكم؟

هنا لازم نفتكر قصة قديمة حصلت، لما صدر حكم محكمة القضاء الإداري في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨ بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لإضراره بالاقتصاد المصري لان البيع بقيمة أقل من السعر العالمي وثابتة لمدة ٢٠ عام .. ممثل حكومة أحمد نظيف تمسك طول المحاكمة برضه بأن دي من "أعمال السيادة"، مقدموش اي دليل إن السعر عادل مثلا.
وفي ٦ يناير ٢٠٠٩، أصدرت المحكمة حكم ثاني بالاستمرار في تنفيذ وقف تصدير الغاز لإسرائيل.

لكن في ٢٧ فبراير ٢٠١٠ استجابت المحكمة الادارية العليا لطعن الدولة، وصدر قرار بإلغاء الحكم الأول، وذلك لعدم اختصاص القضاء باعتبار الاتفاقية "عملا من أعمال السيادة".

يعني من الناحية القانونية البحتة من حق الدولة أن تطعن، ووارد تحصل على حكم برضه لا يؤكد ولا ينفي موضوع القضية لكن يتركها للرئاسة والحكومة لانها "من أعمال السيادة"، لكن من الناحية السياسية دي هتكون سابقة غريبة ومخجلة جداً إن دولة تطعن ضد حكم قضائي عشان تثبت إن جزء من أرضها ينتمي لدولة أخرى!!
وبعيدا عن الناحية السياسية، برضه من الناحية القانونية حتى لو صدر الحكم ده لصالح الحكومة، فهو مش هيقول ان الجزر سعودية والاتفاقية سليمة، لكن هيقول فقط ان ده "من أعمال السيادة" الخارجة عن اختصاص القضاء، وهنا هنرجع لنص الدستور في المادة ١٥١ اللي بتنص على أنه "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة" .. يعني مش هيكون ساعتها الاجراء القانوني الدستوري هو العرض على البرلمان، بل هيكون الاستفتاء الشعبي، وهتتحول المطالبة بيه للهدف الجديد لجهود المعارضين للاتفاقية.

يتبع

إيه هي الآثار السياسية لهذه القضية؟

مئات الشباب اتقبض عليهم سواء من القهاوي أو من البيوت أو من المظاهرات بالشارع، وذلك بتهم الدعوة للتظاهر وإشاعة أخبار كاذبة، اللي هيا إن الجزر مصرية .. طيب أهو القضاء قال إن الأخبار صادقة!
أغلبهم خرج بحمد الله، ومنهم ٤٧ مواطن دفعوا اجمالي ٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه تم جمعها من مصريين شرفاء متضامنين .. لكن لسه فيه آخرين بالسجون، منهم المحامي مالك عدلي اللي كان أحد المدعين في القضية!

كمان الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا لسه معتقلين، والقبض عليهما من داخل النقابة أدى بدوره لأزمة أخرى، فيها نقيب الصحفيين حالياً يخضع للمحاكمة لأول مرة في التاريخ بتهمة التستر على مطلوبين!

نتمنى إن حكم النهاردة يكون له دور إنه يظهر أي صوت عاقل لوقف الإجراءات القمعية اللي حصلت ضد كل من له رأي مختلف، والمعتقلين بسبب الموضوع ده يخرجوا، وقضية نقيب الصحفيين تنتهي.
ونفتكر هنا إن الحملة الأمنية بدأت بعد تصريح الرئيس السيسي اللي قال فيه عن موضوع الجزر "أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني .. انتو بتسيئو لنفسكم"!

الرسالة الأهم من حكم النهاردة هيا إنه مفيش موضوع يخص كل مصري مطلوب محدش يتكلم فيه، مفيش تأييد أعمى لأي حاجة ولا رفض أعمى لأي حاجة، دايماً هنفكر ونتناقش ونتكلم.

شكراً للمحامين اللي ترافعوا في القضية، ولكل بطل صمم يعلن رأيه الوطني وضحى عشانه ودفع التمن، ولكل مصري تضامن مع القضية ولو بقلبه.

يتبع

المتقدمون بالطعن على الحكم ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية

السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائباً عن:

١-السيد رئيس الجمهورية بصفته
٢-السيد رئيس مجلس النواب بصفته
٣-السيد رئيس الوزراء بصفته
٤-السيد وزير الدفاع بصفته
٥-السيد وزير الخارجية بصفته
٦-السيد وزير الداخلية بصفته

و يمثلهم قانوناً هيئه قضايا الدوله


يتبع

اللي حصل خلال الأسابيع اللي فاتت كان مثال مهم في العمل الجماعي، وتحديد أهداف واضحة ومحددة للعمل السياسي والجماهيري في مصر.
محامين محترمين اشتغلوا مع باحثين ومتطوعين علشان يجمعوا الأدلة المكتوبة من دراسات قانونية وأكاديمية وشهادات تثبت مصرية الجزيرتين.
عشرات العاملين بأجهزة الدولة بدءا من وزارة الخارجية لهيئات زي دار الوثائق القومية وهيئة المساحة اشتغلوا في صمت علشان يوضحوا مصرية الجزيرتين، من خلال إرسال الوثائق للمحامين ولجهات إعلامية، ومن خلال الإدلاء بآرائهم في الصحف ومواقع الإنترنت.
مئات المصريين الجدعان اتبرعوا ضمن عمل جماعي عظيم علشان يدفعوا كفالة الشباب المحبوس.

- ده العمل الجماعي اللي بيه مصر هتتغير للأفضل، عمل جماعي بيشارك فيه الجميع بهدف واضح ومحدد ونشاط بنَفَس طويل، لا يتوقف غير بنجاحنا في تحقيق أهدافنا.
- عمل جماعي هدفه قضايا عليها اتفاق بين كل المصريين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية أو حتى لو مكانوش مسيسين..
- عمل جماعي أساسه فكرة نقدر نشتغل عليها كلنا، فيه حد يختلف على ملكيته لأرضه؟ طيب لو كملنا السطر لآخره.. فيه حد مننا هيختلف على مبدأ إن كرامة المصريين أولوية لكل نظام سياسي؟ وإن ال***** والاختفاء القسري جرايم؟ حد فينا هيختلف على إن العدالة الاجتماعية حق للجميع؟ ومين فينا هيختلف على إن أزمة سد النهضة مثلاً أثرها خطير علينا كلنا؟

"أنا قلت كلام كتير في الموضوع ده، وخليني أحسمه أو أنهيه بإنه من فضلكم أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني .. أرجو إن احنا منتكلمش فيه تاني .. انتو بتسيئو لنفسكم"


الرئيس عبدالفتاح السيسي - جلسة الحوار المجتمعي عن قضية جزيرتيّ تيران وصنافير - ١٣ أبريل.




****


من يومين صدرت أحكام على ١٥٢ مصري تم القبض عليهم يوم ٢٥ أبريل الماضي بتهم التظاهر احتجاجاً على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.


الأحكام كانت:


- قضية قصر النيل، ٥١ متهم: الحبس عامين.


- قضية الدقي، ٨٦ متهم: الحبس ٥ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه.


- قضية العجوزة، ٢٥ متهم: الحبس ٥ سنوات.



نقدر نلخص انتقاداتنا لهذه الأحكام في ٤ كلمات بإنها: متساوية - سريعة - قاسية – سياسية، واللي حصل في الواقعة دي بيكمل مسار مستمر من فترة يشكك في المنظومة القضائية كلها للأسف الشديد.


****


أولاً: الأحكام متساوية


خلينا الأول نفكركم بقصة كلنا عارفينها رغم انها اتنست دلوقتي للأسف .. فاكرين قضايا *** متظاهري ثورة يناير، ليه عشرات القضايا اللي اتحاكم فيها الظباط المتهمين *** ٨٤٦ شهيد بالثورة، كلها تقريباً انتهت بالبراءة؟


السبب الرئيسي إنه فيه قاعدة رئيسية بالقانون والدستور اسمها "العقوبة شخصية"، يعني لازم كل شخص تتوافر ضده الأدلة أنه عمل كذا بالظبط وأدى لضرر كذا بالظبط.



وعشان كده لا يكفي مثلاً إنك تثبت انه ات*** ٢٠ شهيد في ميدان كذا، اللي كان فيه ظباط قسم كذا بيضربوا نار، بل لازم تثبت إن الظابط فلان الفلاني *** الشهيد علان العلاني، والدليل شخصي جداً زي "شاهد رؤية" شاهد شاف الواقعة كاملة بشكل يقيني، أو بصمة مسدس الظابط فلان تتفق مع الرصاصة اللي خرجت من جسد الضحية علان.


وبسبب صعوبة الإثباتات الموثقة، وبسبب أن الشرطة تلاعبت في الأدلة والأحراز، زي مثلاً إن الظباط يدعوا فقد أسلحتهم أو يجيبوا غيرها ويسلموها مكان السلاح الأصلي، خرجت القضايا براءة بسبب "شيوع الإتهام".


إحنا مابنقولش ان ده كان صحيح، لأنه فيه مواد قانونية أخرى موجودة كانت تقدر تحاسب المسئولين بالقيادات على الأقل، وكان فيه وسائل كتير لحماية الأدلة، لكن ده اللي حصل، وخرج الفقهاء القانونيين على التلفزيونات والصحف يقولولنا يا جماعة دي فلسفة القوانين اللي بتتعمل عشان تمنع ظلم بريء حتى لو هتؤدي لتبرئة مجرم.
طيب النهاردة بقى حقنا نسأل اشمعنى قواعد "شيوع الاتهام" و "شخصية العقوبة" تتطبق بكل القضايا بما فيها قضايا الظباط، وتيجي عند المتظاهرين والمعارضين تختفي؟!


بالعقل بقى إزاي ٥١ أو ٨٦ شخص ياخدو نفس الحكم بالظبط؟

هل منطقي انه ثبت ان دليل ضد كل واحد منهم بنفس المشاركة بالظبط ونفس الظروف بالظبط، بما لا يترك مجال لتخفيف أو حتى تشديد العقوبة؟!


الراحل نقيب المحامين الأسبق أحمد الخوجة قال إن الدفع بشيوع الاتهام "هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها."


واللي حصل كمان إنه حتى مفيش أدلة ولا أحراز، بقالنا فترة بننتقد ظاهرة "الأحراز الجماعية"، بمعنى أن المحامين يلاقو مثلا الشرطة جايبة كرتونة فيها مولتوف ويتقال دي تخص العشرين متهم على بعض وتصدر الأحكام رغم ان ده "شيوع إتهام" برضه، لكن دلوقتي وصلنا لمرحلة إنه محدش كلف خاطره يحط أحراز أساساً!
الدليل الوحيد هو محضر تحريات الشرطة، اللي هو وضعه القانوني كما شرحنا سابقاً إنه بحد ذاته مش دليل أصلاً، وكمان المرادي محدش حتى كلف خاطره يألف، المحامين بيقولو انه تقريباً كان عبارة عن نسخة من محضر تحقيقات النيابة.


يتبع

ثانياً: الأحكام سريعة


خلينا نشوف تسلسل زمني:


٢٥ أبريل: القبض على الشباب المتهمين.


٢٧ أبريل: النائب العام يحيل المتهمين للمحاكمة.


محصلش أبداً قبل كده إحالة عاجلة زي دي خلال 48 ساعة في أي قضية شبيهة، ده القضايا بتقعد عند بدون إحالة لحد ما توصل سنتين كاملين، وندخل في خناقة "تجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي"!
يعني مفروض نصدق انه خلال 48 ساعة فقط النيابة سمعت كل الشهود والمتهمين وشافت كل الأدلة؟!


٣٠ أبريل: أول جلسة إجرائية، وفي نفس اليوم صدر قرار بحظر النشر في القضية.


٧ مايو: أول جلسة موضوعية، تم الاطلاع على الأوراق.


١٤ مايو: سماع مرافعات الدفاع، صدور الأحكام بنفس الجلسة!


هيا دي بقى "العدالة الناجزة" اللي بتتكلمو عنها؟


عدالة فيها المحكمة تسمع مرافعات ٦٠ محامي في جلسة امتدت حوالي ٨ ساعات، وكل محامي منهم قدم ورق وإثباتات وأدلة، وبعد ١٠ دقايق يصدر الحكم؟


زمان كنا ننتقد ونقول القضاة بيحكموا بالورق بس، دلوقتي حتى الورق القاضي مشافوش أساسا!


القاضي لم يقرأ مثلا:


- شهادة قدمها دفاع المهندس سمير عياد، اللي هوا شاب شغال في شركة بالزمالك وراح مقابلة عمل في الدقي فاتقبض عليه بالصدفة، والمحامي قدم شهادة من الشركة إنه كان جاي ليها في الوقت ده لهذا الغرض.


- خطاب قدمه دفاع المصور الصحفي علي عابدين، اللي كان بيعمل شغله في الوقت ده، والمحامي قدم خطاب رسمي من جريدة الفجر بعمل علي والمهمة اللي اتكلف بيها وقتها.


- خطابات قدمها دفاع أحمد عبدالمنعم محمد أحمد، وده موظف بهيئة الأرصاد الجوية، كان بيشتغل قبلها شيفت 24 ساعة كاملة ليغطي زميله، ومديره تقديراً ليه وصله بعربيته إلى الدقي، وده كله مثبت بخطابات رسمية من هيئة الأرصاد وشهادات زملاء العمل.


- شهادة قدمها دفاع عمرو عبدالغني حمدي، وده شاب مراحش المظاهرات أساساً لأنه ببساطة في اليوم ده كان في شغله في ٦ أكتوبر، خلص الساعة ٥ ، ووصل المهندسين الساعة ٦ مساءا عشان كان رايح مستشفى الأمل قرب أرض اللواء يكشف لأن تأمينه الصحي في المستشفى دي، والمحامي قدم كل الإثباتات غير إنه محضر الضبط مثبت فيه معاده الساعة ٦، يعني بعد وقت المظاهرات أصلاً.





يتبع

ثالثاً: الأحكام قاسية




ولما بنقول "قاسية" لا نقصد بالتقدير النفسي العاطفي، بل نقصد بالقانون .. قانون التظاهر لا ينص أساساً على السجن كعقوبة للتظاهر بدون ترخيص في حد ذاتها، العقوبة غرامة فقط!



اللي حصل إن النيابة وجهت تهم أخرى، والقاضي استخدم أقصى عقوبة بقانون التظاهر، المادة ١٩ اللي بتقول إن أقصى عقوبة الحبس ٥ سنوات أو الغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في حالة "الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاؤهم، أو تعريضهم للخطر، أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التأثير على سير العدالة، أو المرافق العامة، أو قطع الطرق أو المواصلات.. أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، أو تعريضها للخطر".


مظاهرات محدودة، اتفضت بسرعة جداً، وكلها سلمية حتى باعتراف الدولة، مفيش سلاح اتحط في أحراز ولا مواطن شهد قدام القاضي إن حد كسر محله أو عربيته مثلا، إزاي تصدر بالأحكام المرتفعة جداً دي؟!
إحنا فاكرين عشرات القضايا باتهامات اخطر بكتير، والمحكمة أثبتت ان المتهمين ارتكبوا الجرائم دي بالفعل، ومع كده تم إصدار أحكام أقل بكتير.


من أقرب الأمثلة مثلاً من أسبوع اتحكم على النقيب محمد حسني بالحبس ٣ سنوات فقط، بتهمة *** مجند أمن مركزي بالضرب حتى الموت!



(وبنفكركم إن القصة دي كانت في فيلم "موت بالخدمة" اللي اتكلمنا عنه من فترة عن الظروف غير الإنسانية للعساكر الغلابة.)




رابعاً: الأحكام سياسية


طبعاً وقطعاً مينفعش يقتصر نقدنا على توضيح المخالفات القانونية والمنطقية الرهيبة اللي حصلت في الأحكام دي.


لازم نقول بصراحة ووضوح إن المسئولية زي ما هي على الجهات القضائية والأمنية، هيا كمان على السلطة السياسية أيضاً.


- الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رأس السلطة التنفيذية بيده كل الصلاحيات على وزارة الداخلية، وكان يقدر يأمر بأن الوزارة تكرر في يوم ٢٥ أبريل تعاملها الهاديء مع مظاهرات ١٥ أبريل اللي انتهت بسلام، وكان يقدر يوقف حملة الاعتقالات اللي انطلقت قبل اليوم ده ضد معارضي اتفاقية الجزر، اللي اتقبض عليهم من القهاوي ومن بيوتهم، وكانت قمتها القبض على الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين.


- الدولة في كل تصرفاتها كان واضح تماماً انحيازها التام .. المثال الأكثر وضوحاً وبجاحة هو المتظاهرين اللي حاصروا نقابة الصحفيين، هل دول كان معاهم تصريح؟! ليه الشرطة اللي كانت بتمنع دخول الصحفيين أنفسهم سمحت بمرور الناس دي؟! واعتدوا بالألفاظ البذيئة والضرب على أكثر من صحفي زي خالد داوود وبيسان كساب قدام الشرطة، وبعدها شتموا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليه محدش حاسبهم؟


- المتهمين بمظاهرات الجزر اتحبسوا نصف الفترة في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي، ولحد صدور الأحكام مفيش زيارات من الأهالي، والجلسات كان ممنوع فيها برضه حضور الأهالي .. هل ده تعامل طبيعي بيحصل في أي حالة، ولا سلوك متعمد ضدهم؟


- رغم مطالبات كتير جداً بتعديل قانون التظاهر الدولة تتمسك بيه، ومع كده اللي بيتم تطبيقه خارج القانون أصلاً.


- السلطة السياسية والأمنية مؤثرين بالتأكيد على أوضاع القضاء، بقوانين كتير جداً تخترق استقلاله ومنظومته زي اللي شرحناها سابقاً في بوست النيابة ، وهنتكلم قريباً عن تفاصيل تاني كتير.


- مازال بيد الرئيس السيسي شخصياً حق قانوني في إصدار عفو عن الشباب دي، لو عايزين أي حد يصدق إنه شخصياً مستاء من اللي حصل، ولو عايزيننا منصدقش خبر جريدة الشروق اللي اتنشر من فترة عن الإجتماع الأمني اللي ترأسه بنفسه وأصدر توجيهاته بمنع الاحتجاجات، وبعدها الرئاسة نزلت نفي بعده فوراً بدأت الحملة الأمنية!




- وأخيراً نسجل إنه للأسف اللي حصل ده، وفي سياق أزمة مستمرة من فترة، بيفقد مؤسسة القضاء المزيد من الثقة، وده شيء مخيف جداً لمستقبل أي بلد في العالم.



مش بس حياد الشرطة والقضاء هوا اللي يضمن العدالة لكل مواطن، ده كمان كفائتهم هيا اللي بتحمي المواطنين من المجرمين الجنائيين أو الإرهابيين، واللي حصل ده مفيهوش أي حياد أو حتى كفاءة، تجعل المواطنين يطمئنوا لمستقبل هذا الوطن.



https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466321_897295180393980_470436971660226024_n.jpg? oh=864e5a657362ca953be11ab707f0e03c&oe=57EF8278


https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13521834_897295203727311_2651435494977047965_n.jpg ?oh=8cb0ba4e381b0d9d8c8e05b73aed7b69&oe=57FE244A

هل أرضنا رجعت لينا؟



هل كده أرضنا رجعت؟


#تيران_وصنافير_مصرية بالتاريخ والجغرافيا والقانون والحق..


فرحة كبيرة ظهرت سريعاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحكم (https://youtu.be/1SY5d-4OxZM)التاريخي الصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، اليوم، الثلاثاء الموافق 21/06/2016م، 16 رمضان 1437هـ، بخصوص بطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.
ومنطوق (https://www.********.com/khaled.ali.72/posts/863394893805870) الحكم: “قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى”
وكان الحكم، المذكور أعلاه، الصادر اليوم بعد أن تقدم المحامي خالد علي ومجموعة من المحامين بعدد من الدعوات تطالب ببطلان الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لترسيم الحدود المائية “لا يوجد نصوص مؤكدة منشورة للاتفاقية المزعومة رغم طلب المحكمة الاطلاع عليها” وتم ذلك في مفاوضات سرية استمرت لمدة عام تقريباً، ثم تم الإعلان عن الاتفاقية دون نشر نصوصها، وقال الرئيس (https://youtu.be/E08mua2GbHI) أنه “أرجو أن الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني” وذلك بالمخالفة للمادة 151 من الدستور المصري (http://elgozor.com/article-151/) التي تؤكد على عدم جواز التنازل عن جزء من الإقليم، وتربط توقيع الاتفاقيات بموافقة مجلس النواب، وقضايا السيادة “ومنها التصرفات في الأرض والحدود” لا تتم إلا بالموافقة عليها في استفتاء شعبي. وتم تحديد جلسة اليوم لنطق الحكم.


ولقراءة حيثيات حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير كاملة، في هذا الرابط (http://elgozor.com/court-dicision/).


هل كده أرضنا رجعت؟ وهل من حقنا نفرح؟ وهل معقول القضاء ينصرنا على أجهزة الدولة؟ وهل الحكم ده نهائي؟ وهل الحكم قابل للتنفيذ؟ وياترى ممكن نعمل إيه بعد كده للحفاظ على حقنا؟


أسئلة كثيرة أُثيرت منذ لحظة إعلان الحكم:


1- هل كده أرضنا رجعت؟


الحقيقة أن الأرض ماراحتش علشان ترجع، بمعنى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، بغض النظر عن عوارها الدستوري، لم يتم الموافقة عليها.. بل لم يتم من الأساس عرضها على الجهة المختصة “مجلس النواب”، وذلك جتى تاريخ نطق الحكم “رغم عرضها والموافقة عليها في السعودية وإسرائيل وإحنا لأ!”. بمعنى آخر، لم يتم إخطار المؤسسات الدولية “ولا حتى المحلية” بصورة نهائية بخروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية ولم يتم نقل تبعياتهما للسعودية. وطبعاً بعد الحكم ببطلان التوقيع على الاتفاقية، لن يتم عرضها على البرلمان.


هل من حقنا نفرح؟


وهل معقول القضاء ينصرنا على أجهزة الدولة؟


بدايةً، اللجوء للقضاء هو أحد المسارات الطبيعية للجانب القانوني للمعركة رغم ثبوت الحق بكافة الوسائل الممكنة، ورغم أننا لا ننتظر حكم من المحكمة ليؤكد حقيقة تاريخية، ورغم عدم دستورية تلك الاتفاقية من الأصل، طبعاً نفرح بالانتصار في الجزء الأول والهام جداً من المعركة القانونية، رغم أن نظرية البعض هي أن القضاء لا يمكن أن يدين أجهزة الدولة، ولكن الحقيقة أن الحديث عن القضاء ككتلة واحدة أو تعميم صفات بعض القضاة على كل أفراد المنظومة، هو أمر غير دقيق، ويعلم البعض الأحكام التاريخية التي صدرت من قبل عن طريق القضاء الإداري، في النهاية، الحق واضح وموثق ولا يمكن أن يحكم عاقل بعكس ذلك، وأي انتقادات يتم توجيهها للقضاء بصفة عامة، تكون غالباً بشأن سياسة تدخل الدولة وعدم وجود استقلالية لهذه المؤسسة الهامة. لدينا مشاكل بكل مؤسسات الدولة ومنها القضاء “لذلك قامت ثورة وتوابعها لم تنتهي بعد”.


ولمعرفة نبذة عن المستشار يحى الدكرورى، القاضي الذي حكم في القضية، يمكن الدخول لهذا الرابط (http://www.tahrirnews.com/posts/435709/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB).


http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/06/judges-500x375.jpg

صورة لهيئة المحكمة

هل الحكم ده نهائي؟ وهل الحكم قابل للتنفيذ؟


طبعاً الحكم يمكن الطعن عليه في الإدارية العليا، وهذا تم بالفعل (http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%E2%80%8E%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84/2770305) قبل كتابة هذه السطور، بعد ساعات قليلة من نطق الحكم وقبل أن يجف حبره، وكأن التفريط في الأرض واجب عليهم نحو الأشقاء! بنفس الحجج المشهورة، أن القرار سيادي وأن القاضي تجاهل دفوع الدولة، وهذا متوقع من هيئة قضايا الدولة التي تقدمت بالطعن.. فدور هذه الهيئة كما هو واضح، الدفاع عن أجهزة ومؤسسات الدولة في أي طريق واتخاذ كافة السبل والدفوع الممكنة.


ولكن نبشركم بأن الطعن لا يوقف تنفيذ حكم المحكمة.. الاتفاقية باطلة وبحكم المحكمة. حيث أنه (http://www.almasryalyoum.com/news/details/967913) لا يجوز لأحد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ولا يحول دون تنفيذه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا بطلان الحكم أو عدم تنفيذه.

وياترى ممكن نعمل إيه بعد كده للحفاظ على حقنا؟


بدايةً، حكم اليوم انتصار لحركة الشارع، وإثبات حق كل المصريين المحبوسين بسبب دفاعهم عن الجزيرتين، لدرجة أن في بعض التهم تحت بند “نشر أخبار كاذبة وترويج إشاعات عن أمور تمس السيادة!” للإطلاع على معلومات عن كل اللي صانوا الأرض وكل اللي اتحبسوا، من هذا الرابط (http://elgozor.com/arrests/).

على النقيض، في الجانب الآخر، بداية من الرئيس الذي يقول (https://youtu.be/domVrspUdVQ) أن والدته أوصته ب “ما تطمعش في اللي في إيد الناس حتى لو والدك نفسه”
ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الذين ادّعوا أنهم بحثوا عن وثائق ولم يجدوا (https://youtu.be/x9T5fD2VCWw).. هؤلاء نقول لهم، لدينا كل الأسانيد التاريخية من كل الفترات، ولدينا الآن حكم محكمة، ونتنمى أن تتعظوا من دروس الماضي ولا تحاولوا التفريط في حقوق هذا الشعب.


وبالقياس، وبمناسبة التلاعب بالنصوص وتلفيق التهم، في الكتاب الثاني من قانون العقوبات (https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9% D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D 8%B5%D8%B1%D9%8A) مادة 77، أول بند منها ينص على التالي:”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”كل المسئولين عن توقيع هذه الاتفاقية، أضروا بسلامة أراضي البلاد بالتنازل عنها دون وجه حق. هل نحاكمهم؟
من الوارد أن يتم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، وفي هذه الحالة لا ينفي الحكم مصرية الجزيرتين “بعكس حكم اليوم الذي يؤكد مصرية الجزيرتين” ولكن يحيل القرار لأعمال السيادة، يعني ساعتها الرئاسة تاخد القرار.. وتفرط بمنشور رئاسي في الأرض! لكن هيصطدم بالمادة 151 من الدستور المذكورة في هذا المقال، بخصوص الاستفتاء على ما يخص قضايا السيادة.
لازم يكون شغلنا الشاغل السعي لإخراج كل المحبوسين أو المعتقلين بسبب اعتراضهم على التنازل عن الأرض، هم دول اللي صانوا (http://elgozor.com/arrests/)، في محاميين أفاضل بيسعوا ومعاهم أهالي المحبوسين وشباب وبنات جدعان كثير، متطوعين للمساعدة.
عندنا وثائق (http://elgozor.com/documentation/)كثيرة تؤكد حقنا، وعارفين كل اللي باعوا (http://elgozor.com/sold/) أو “طبلوا” للبيع، لكن مهم نحاول نوثق أكثر في الفترة القادمة، علشان الأجيال الجديدة تلاقي معلومات عن القضية المهمة دي، وعلشان المعركة لسه ممتدة.
هنفضل متابعين كل جديد هنا على الموقع وهنعلن عن فاعليات مهمة قريباً، طالما الدولة هتفضل مصرة على بيع الأرض!

المحامي محمود بلال:

“أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ وإن الطعن عليها مابيوقفش تنفيذها لإنه مش زي القضاء العادي، والمفاجأة بقى إن القضاء الإداري مافيش فيه استئناف أصلاً وإن الطعن أمام الإدارية العليا زيه زي الطعن بالنقض كده طريق طعن غير عادي، والإدارية العليا عشان تلغي الحكم ده محتاجة تلغي مبادئ قضائية سبق وقررتها قبل كده فمش سهلة هي، وأي موظف عام ابتداءً من رئيس الجمهورية لحد أقل رتبة في الموظفين العموم هيمتنع عن تنفيذ الحكم ده هنرفع عليه جنحة مباشرة وهيتحكم بحبسه وعزله استناداً لنص المادة 123 من قانون العقوبات الواضح والصريح في الموضوع ده.”





موقع بوابة فيتو (http://www.vetogate.com/2244381): براءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض”

أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، وسكرتارية شريف صلاح اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها القاضي ببراءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض” من جميع التهم المنسوبة إليهم، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأضافت المحكمة، أن تظاهرات “جمعة الأرض” نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع عنف أو شغب.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لم يستقر في يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفى معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.
وعن التهمة الثانية وهي التجمهر، تقول المحكمة إن لم تطمئن لتحريات المباحث التي سجلته في محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه بمكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لايصل إلى كونه تهم بحق المتهمين.




الكاتب شريف عازر (https://www.********.com/sherif.azer/posts/10153946800783423):

عايز أشرح الحتة القانونية بتاعت حكم ‫#‏تيران_وصنافير‬ (https://www.********.com/hashtag/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B5%D9%86% D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1?source=feed_text&story_id=10153946800783423) بلغة بسيطة عشان الناس اللي سألت.
المحكمة حكمت فعلا بإن الجزر مصرية بالوثائق مش زي ما الناس بتقول انها حكمت في الاجراءات بس. محامي الحكومة ما قدمش أي وثائق تثبت إن الجزر سعودية والحاجة الوحيدة اللي قالها إن التنازل ده يعتبر حاجة اسمها “أعمال سيادية” يعني قرار بياخده رئيس الجمهورية ومافيش حد يقدر يعترض عليه في المحكمة. المهم المحكمة رفضت الكلام ده كمان ومسحت بمحامي الدولة البلاط في نص الحكم. بالنسبة للطعن بقى اللي حتعمله الحكومة فدة لو اتحكم لصالح الحكومة حيكون الحكم إن التنازل ده عمل سيادي والمحكمة مالهاش انها تعترض, لكن مافيش محكمة مصرية من النهاردة وللأبد حتحكم بإن الجزر سعودية. كل اللي ممكن تحكم بيه المحكمة الادارية العليا هو إن الجزر مصرية أه بس السيسي من حقه يتنازل عنها من غير ما حد يعترض. فففى جميع الاحوال ‫#‏تيران_وصنافير_مصرية‬ (https://www.********.com/hashtag/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B5%D9%86% D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D 8%A9?source=feed_text&story_id=10153946800783423) و ‫#‏مالك_عدلي_حر‬ (https://www.********.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A_ %D8%AD%D8%B1?source=feed_text&story_id=10153946800783423)






ذهب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية إلى مجلس الدولة عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تيران، ووتقابل مع رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس وظل بالمجلس حتى الساعة الرابعة عصراً.





جدل (https://www.********.com/IT4EVER) حول قرار تعيين رئيس مجلس الدولة.







هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم تيران، والإدارية العليا حددت جلسة عاجلة يوم الأحد القادم ٢٦ يونيه، لنظر الشق العاجل بطلب الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية.

أطلس وزارة المعارف المصرية 1922

ج.تيران
الصورة ملتقطة من أطلس وزارة المعارف المصرية 1922،
وتم تقديمها كأحد الأدلة في القضية، من طرف المحامي/ خالد علي.




http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/06/atlas-cover-375x500.jpgatlas-cover





http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/06/atlas-tiran-375x500.jpg

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/06/tyrn1.jpg

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/06/loc-Sinai-.png


مكتبة الكونجرس خريطة سيناء سنة ١٩٨٨

مودعة بمكتبة (https://www.loc.gov/item/91681412/) الكونجرس
خريطة سيناء سنة ١٩٨٨
إعداد وكالة المخابرات الأمريكية
تظهر بهما الجزيرتان خارج خط الحدود السعودية
لمشاهدة الخريطة يمكن الضغط على الرابط .


ملحوظة : الألوان لا تشير إلى التبعية فلون السعودية هو نفس لون فلسطين ودلالات الخطوط موجودة على اليسار.
تعليق د. نور فرحات.




About this Item

TitleEgypt, Sinai Peninsula.Contributor NamesUnited States. Central Intelligence Agency.Created / Published[Washington, D.C. : Central Intelligence Agency, 1988]Subject Headings– Sinai (Egypt)–Maps– Egypt–SinaiNotes– “Base 801166 (B00570) 6-88.”– Relief shown by shading.– Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.Medium1 map : col. ; 20 x 16 cm.Call Number/Physical LocationG8302.S5 1988 .U5RepositoryLibrary of Congress Geography and Map Division Washington, D.C. 20540-4650 USA dcuDigital Idhttp://hdl.loc.gov/loc.gmd/g8302s.ct001490Library of Congress Control Number91681412Online FormatimageLCCN Permalinkhttps://lccn.loc.gov/91681412

مين فرَّط في الأرض؟


سوف نقوم بعمل مجموعة من المشاركات للتعريف باشهر من فرط فى أرضنا

نرجو المتابعة

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/Sisi-Uniform-cut-300x254.png




عبد الفتاح السيسي

مؤسسة الرئاسة

بصفته رئيس الجمهورية، تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جزر تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/Sherif-Ismail-300x245.png

شريف إسماعيل

مجلس الوزراء

بصفته رئيس الحكومة المصرية، تنازل شريف إسماعيل عن جزيرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/Sedky-Sobhy-cut-300x253.png


صدقي صبحي

المجلس العسكري

بصفته وزير الدفاع و قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تنازل صدقي صبحي عن جزرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/Sameh-Shoukry-cut-300x254.png


سامح شكري

وزارة الخارجية

بصفته وزير الخارجية المصرية، تنازل سامح شكري عن جزرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية

مين من البرلمانيين؟



http://elgozor.com/wp-content/uploads/mohamed-farag-amer-cut-500x422.png


محمد فرج عامر

أثق في السيسي اكثر من نفسي .. مادام الرئيس قال إن الجزيرتين سعوديتان فكلامه صحيح مليون%

http://elgozor.com/wp-content/uploads/mostafa-bakry-cut-500x422.png


مصطفى بكري

تفاصيل (http://www.parlmany.com/News/4/84075/-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه انتهى من كتاب ” تيران وصنافير الحقيقية الكاملة”، لافتا إلى أنه سلمه إلى الهيئة العامة للكتاب منذ 10 أيام ويتكون من 200 صفحة تضم عشرات الوثائق التى تؤكد أحقية المملكة العربية السعودية فى جزيرتى تيران وصنافير

http://elgozor.com/wp-content/uploads/lamees-gaber-cut-500x422.png







لميس جابر

تفاصيل (http://m.alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1122203-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%80-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86)
قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إنه كان من الواجب، تهيئة الرأي العام قبل الإعلان عن إعادة ترسيم الحدود البحرية، مع السعودية، وضم جزيرتي «صنافير وتيران» للمملكة.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/saeed-hassasien-3-500x432.png


سعيد حساسين

تفاصيل (https://www.youtube.com/watch?v=plQBmcitkYU)
لو اسرائيل احتلت صنافير وتيران ملناش دعوة.. الحلقة الكاملة (https://www.youtube.com/watch?v=w-FBapbwlUw)

http://elgozor.com/wp-content/uploads/lamees-gaber-cut-500x422.png







لميس جابر

تفاصيل (http://m.alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1122203-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%80-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86)
قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إنه كان من الواجب، تهيئة الرأي العام قبل الإعلان عن إعادة ترسيم الحدود البحرية، مع السعودية، وضم جزيرتي «صنافير وتيران» للمملكة.






. لميس جابر

الجزيرتان سعوديتان.. وارفع قضية

أمس PM 09:05
AddThis Sharing Buttons21
يا سبحان الله.. همّ يضحك وهمّ يبكى.. والهم الأول هو السذاجة أما الثانى فهو الجهل.. المهم أننا طلعنا كلنا خونة وعاوزين نبيع الأرض والعرض، خاصة بعد رد الفعل «الأوفر» قوى الذى حدث بعد حكم المحكمة الإدارية الأخير، ولو إنى مش فاهمة علاقة «الإدارية» بالقرارات السيادية، وقبل أن أسترسل لا بد أن أعلن، وبين قوسين وأحلف يمين بالله تعالى «أننى أحترم القضاء وأحكامه) بدل ما حد يطسنى قضية ويطالب بإعدامى والدنيا حر.. ورغم أن كثيراً جداً من أحكام أول درجة كانت بالإعدام، ثم جاءت الأحكام النهائية بالبراءة.. ورغم أن القاضى مهما كان عادلاً فهو بشر، وارد أن يميل لطرف دون الآخر بوجدانه ودون قصد، وهو أيضاً يحكم بما أمامه من أوراق ومستندات ويقضى فى دراسة القضية أياماً وأسابيع وربما شهور، وأخيراً لنا أن نقتنع أو لا نقتنع بالحكم، فهو ليس بالحكم المنزل من عند الله.. أستغفر الله العظيم.

رغم كل هذا، فالحقيقة أن السادة المناضلين الذين احتفلوا بحكم المحكمة وأطلقوا الرصاص فرحاً، وقاموا بمظاهرة اغتباطاً، ومسيرة بالسيارات تهلل بالحق الذى ظهر وأعاد الأرض إلى مصر.. «الجزيرتان تيران وصنافير» وكأننا أعدنا سيناء بحالها إلى أحضان الوطن، فقد اكتشفت أن هؤلاء، ويبدو أن عددهم قد فاق الألف مناضل، هم أكثر وطنية من باقى الشعب ومنى وممن هم مثلى من قراء التاريخ، بل من الحكومة ومن السيد رئيس الجمهورية نفسه الذى قرّر إعادة الجزيرتين إلى أصحابهما، وهما اللتان لم يعرف بأسمائهما السادة المناضلون والمرشح السابق إلا من عدة أشهر، ما علينا.. أنا والله العظيم أحترم القضاء وأحكامه وباكررها أهوه، لئلا يقوم السيد المحامى المناضل قوى اللى ما اعرفش اسمه، ويرفع علىّ قضية، ويطالب بإعدامى وأنا الصراحة مش فاضية اليومين دول.. ورغم التهديدات والصراخ والهتاف الحنجورى، فأنا أقول بعد أن احترمت القضاء، «إن الجزيرتين سعوديتان».. هه.. ورزقى على الله.. ونقول كمان فى التاريخ.. عام 1928 وفى شهر ديسمبر استفسرت وزارة الحربية المصرية من الخارجية المصرية عما إذا كانت هاتان الجزيرتان تابعتين لمصر، لترسل إلى مصلحة الحدود برفع العلم المصرى عليهما، وأجابت الخارجية المصرية بأنه ليس لهما ملفات فى وزارة الخارجية، وكان ذلك قبل أن تولد المملكة العربية السعودية كدولة بأربع سنوات كاملة.

وفى يوم 12 يناير 1950، نشرت جريدة الأهرام خبراً بأن إسرائيل طامعة فى جزيرة قاحلة لم يُرفع عليها علم.. وأسرعت حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا إلى فرض الحصار البحرى على إسرائيل فى البحر الأحمر، ومنعت مرور سفنها فيه، وذلك عن طريق إغلاق المنافذ الشمالية المؤدية إلى البحر الأحمر، وهى خليج العقبة وقناة السويس، ولتحقيق هذه الغاية، أقدمت على احتلال جزيرتى تيران وصنافير اللتين تتحكمان فى خليج العقبة بالاتفاق مع الحكومة السعودية (د. عبدالعظيم رمضان فى كتاب «القضية الفلسطينية بين النحاس وعبدالناصر» وكتاب «الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك»)، ويقول الأستاذ هيكل فى كتاب (سنوات الغليان) وبالأمارة صفحة (91): أولاً: إن جزر تيران وصنافير التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرّض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية، جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض. ثانياً: إن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحج إلى الأماكن المقدسة الإسلامية التى تتحمل المملكة العربية السعودية حمايتها.

أما المؤرخ جمال حمدان فقد كتب فى «شخصية مصر» عن مضيق تيران.. ووضح بنود اتفاقية التفتيش على السفن بالتفصيل، تحت عنوان الرقابة المصرية السعودية على الملاحة فى مضيق العقبة، وتم احتلال مصر للمضيق بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950، وشكوى إسرائيل إلى مجلس الأمن عام 1954.. عموماً لو لم يقم النحاس باشا بهذا التصرّف لكان البحر الأحمر وخليج العقبة والملاحة فيهما تحت سيطرة إسرائيل تماماً، خصوصاً بعد أن استولت عام 1949 على (أم الرشراش)، وأقامت ميناء إيلات الحربى عليها.. الكتب كثيرة والتفاصيل كثيرة، وعموماً سوف تطعن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، وستكون المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.. ولو لا قدر الله حكمت بتبعية الجزيرتين لمصر مرة أخرى سوف تذهب المملكة العربية السعودية إلى المحكمة الدولية وابقى اعمل مظاهرات وصرخ فى الفضائيات يا عزيزى المناضل.. وابقى اعرف إلى أى مدى أفدت مصر وخدمت الوطن.. مصر أكبر من أن تستولى على أملاك الغير بالبلطجة أو خضوعاً للمظاهرات والصراخ.. والرئيس أكثر وطنية من المناضل والمرشح السابق. ولنا لقاء قريب.


http://www.elwatannews.com/news/details/1239332

مين ساندهم؟

هذه القائمة محاولة بسيطة هدفها توثيق المواقف المؤيدة و المعارضة لهذه القضية الهامة لا اكثر. لا يمكن اعتبارها قائمة كاملة تشمل كل الشخصيات العامة



http://elgozor.com/wp-content/uploads/Hoda-AbdelNasser-cut-500x423.png


هدى عبد الناصر

تفاصيل (http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads%2F272234%2F)
قالت هدى ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، إنها بطريق “الصدفة” عثرت على وثائق سرية لوزارة الخارجية المصرية، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان للسعودية.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/mofeed-shehab-cut-1-500x422.png
مفيد شهاب

تفاصيل (http://m.parlmany.com/News/4/64601/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D 9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-)
أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى سابقًا، إن موقفه من جزيرتى تيران وصنافير، هو ما انتهى إليه منذ عام 1988، أى منذ أكثر من 18 عامًا، وهو أن الموقف القانونى للجزيرة بأنهما سعوديتان.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/amr-hamzawy-cut-500x423.png


عمرو حمزاوي

تفاصيل (https://www.youm7.com/story/2016/4/10/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%89--%D8%A5%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88/2668623)
أيد الدكتور «عمرو حمزاوي»، أستاذ العلوم السياسية بيان الحكومة وتأكيدها أن الجزيرتين سعوديتين، حيث قال: «يوجد خط قاطع يفصل بين معارضة السلطوية الحاكمة في مصر ورفض سياساتها الفاشلة ومواجهة انتهاكاتها وبين تورط معارضين في خلط الأوراق وتغييب الحقائق، وكان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/ayman-cut-500x426.png

أيمن سلامة

تفاصيل
يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن تحديد الامتدادات البحرية بين الدولتين تم وفقا لحالة خاصة وهي حالة وجود خليج وفقا للمادتين 10 و12 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 وفي هذه الحالة يمتد البحر الإقليمي لكل واحدة منهما ب 8 أميال بحرية فقط مضيفا أنه تم الاستناد إلى ذلك في تحديد وضع الجزيرتين وإلى أي دولة تتبعان.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/Samy-Sharaf-cut-500x423.png


سامي شرف

تفاصيل (http://m.parlmany.com/News/7/67766/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
قال سامى شرف، سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات: “أنا هنا أتحدث عن موضوع أو قضية ملكية جزيرتى تيران وصنافير المقطوع بأنهما سعوديتين الملكية وكانتا بالاتفاق السابق بين الطرفين تحت الحماية المصرية فقط وليست الملكية، وذلك لقدرة مصر العسكرية على القيام بهذا الدور أكثر من السعودية مادام هناك عدو صهيونى يهدد أمن كلا الطرفين السعودى والمصرى.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/Nasr-Salem-cut-500x422.png


نصر سالم

تفاصيل (https://www.elfagr.org/2098355)
اللواء نصر سالم الخبير العسكري المصري يؤكد أن الجزيرتين خضعتا للإشراف المصري منذ يناير 1950 حيث طلب الملك عبد العزيز آل سعود من مصر توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

الناس دى ياولداه مساكين والناس ظلماهم وبيتهموهم بالخيانة

وكل اللى عملوه حبا فى مصر

ويدوب اللى عملوه

عملوا قائمه سوداء لكل من عارضهم ومفيش مانع كمان لو قائمة اغتيال حتى لو معنوى

هما فاهمين بس وغيرهم كلهم غلط

مش هما دول اللى عصروا الليمون ليبلونا بالإخوان

شكلهم اتعدوا كمان منهم وبيمارسوا كل سياستهم

ومتصربعين وعايزين يولعوها قبل نص الحقيقة ماتظهر

اللعبة لم تكن أبدا تيران وصنافير ولكنها ضرب السلطات ببعضها وتوغل القضاء على حق مجلس النواب

البلد الهشه لازم أكلى لحومها يحرموا حتى فقرائها من مصمة ماتبقى عظامها

أهل النعيم يغردون والمساكين يشاهدون فى صمت -- لنا الله وكفى


رئيس مجلس الدولة الأسبق: "تيران وصنافير" قضية سيادية وليست من اختصاصنا
الخميس، 23 يونيو 2016 - 12:27 ص

محمد حامد الجمل



كتب محسن البديوى
علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على قرار محكمة القضاء الإدارى، التى تختص بالفصل فى المنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قائلا: طبقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس الدولة فإنه لا يجوز النظر إلى قضية تخص السيادة المصرية مثل إعلان الحرب أو النظر فى أى بقعة من الأراضى المصرية أو أى شىء يخص السيادة.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "انفراد"، على قناة "العاصمة، أن حكم المحكمة أمس قد انتهى بأن الجزيرتين مصريتان وهناك من يسعى للتفريط فيهما وهذا غير صحيح، حيث إن الاتفاقية التى وقعت عليها الحكومة جاءت بعد دراسة كبيرة من الناحية القانونية والجغرافية .

وتابع: "مصر كانت تحمى تيران وصنافير بدلا من المملكة العربية السعودية من إسرائيل ولكن بصفة مؤقتة ولذلك قامت الحكومة بالطعن على الحكم".

موضوعات متعلقة:

-جدل حول تأثير حكم "القضاء الإدارى" فى عرض "تيران وصنافير" على البرلمان.. مجدى العجاتى: لن نرسلها احتراما للقضاء.. ووكيل "النواب": لا نعتد بالأحكام الابتدائية.. ومصطفى بكرى: ستُحال للمجلس يوليو المقبل
http://www.youm7.com/story/2016/6/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86-/2772694

http://elgozor.com/wp-content/uploads/essam-eldesouky-cut-500x422.png


عاصم الدسوقي

تفاصيل (http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/04/10/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7.html)
الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة حلوان، قال لـ”العربية.نت” إن الجزيرتين تتبعان في الأصل مملكة الحجاز والتي انضمت للسعودية عام 1926 حتى أعلنت المملكة رسميا عام 1932

http://elgozor.com/wp-content/uploads/gamal-shaqra-cut-1-500x425.png


جمال شقرا

تفاصيل (http://www.soutalomma.com/192707)
أكد الدكتور جمال شقرا استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس ان “الذين يقولون إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان تحركهم العاطفة، والجزيرة تحت حماية مصر من الخمسينات حتى وقت قريب”، مستشهدًا بوثائق الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، والذي أكدت سعودية الجزيرتين.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/mohamed-fayek-cut-1-500x422.png


محمد فائق

تفاصيل (http://m.parlmany.com/News/7/67766/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
أكد محمد فائق وزير الإعلام الأسبق والرئيس الحالى للمركز القومى لحقوق الإنسان، الذى كان جالسًا بجوار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما أعلن أن جزيرة تيران وصنافير مصريتين، أن هناك فرقًا كبيرًا بين السيادة والإدارة، فمصر كانت تدير الجزيرتين ولم تكونا خاضعتين لسيادتها.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/mohamed-oraby-cut-500x422.png


محمد عرابي

تفاصيل (https://www.youm7.com/story/2016/4/10/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D 8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%8A%D9%86/2669898)
أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، أن جزيرتى “تيران” و”صنافير” أصولهما سعودية، وتم تسليمهما لمصر فى فترة من الفترات للدفاع عنهما، وقامت مصر ببناء منشآت عسكرية بهما للدفاع عن الجزيرتين.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/amr-adeeb-cut-3-500x424.png

عمرو اديب

تفاصيل (http://www.masrawy.com/News/News-Videos/details/2016/4/10/793190/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-)
“اسألوا مبارك الجزيرتين دول بتوع مين ..وهو وقع ليه سنة 1990 ان الجزيرتين سعودتيتان “.
وهاجم “اديب” منتقدي عملية ترسيم الحدود البحرية قائلاً: الناس اللي بره بتقسم وترسم على تويتر وماسكين كتاب من 1906 فيه وصف للجزر المحيطة بسيناء .. لو الجزيرتين تابعين لمصر إثبتوا.. ولو هما ملك السعودية إتنازلوا عنهم “.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/amany-khayat-cut-500x423.png


اماني الخياط

تفاصيل (https://www.youtube.com/watch?v=uqnZHKoCIkY)
اماني الخياط تدعي ان تيران و صنافير سعودية

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/06/loc-sinai-.png


مكتبة الكونجرس خريطة سيناء سنة ١٩٨٨

مودعة بمكتبة (https://www.loc.gov/item/91681412/) الكونجرس
خريطة سيناء سنة ١٩٨٨
إعداد وكالة المخابرات الأمريكية
تظهر بهما الجزيرتان خارج خط الحدود السعودية
لمشاهدة الخريطة يمكن الضغط على الرابط .


ملحوظة : الألوان لا تشير إلى التبعية فلون السعودية هو نفس لون فلسطين ودلالات الخطوط موجودة على اليسار.
تعليق د. نور فرحات.




about this item

titleegypt, sinai peninsula.contributor namesunited states. Central intelligence agency.created / published[washington, d.c. : Central intelligence agency, 1988]subject headings– sinai (egypt)–maps– egypt–sinainotes– “base 801166 (b00570) 6-88.”– relief shown by shading.– available also through the library of congress web site as a raster image.medium1 map : Col. ; 20 x 16 cm.call number/physical locationg8302.s5 1988 .u5repositorylibrary of congress geography and map division washington, d.c. 20540-4650 usa dcudigital idhttp://hdl.loc.gov/loc.gmd/g8302s.ct001490library of congress control number91681412online formatimagelccn permalinkhttps://lccn.loc.gov/91681412





وياترى الخريطة دى فيها حلايب وشلاتين مصرية

سؤال برىء

http://elgozor.com/wp-content/uploads/lamees-hadidy-cut-500x423.png
لميس الحديدي

تفاصيل (https://www.youtube.com/watch?v=2YYho_lyfuk)
استعرضت لميس الحديدي وثائق تثبت ان جزيرتي تيران و صنافير سعودية.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/adel-hamouda-cut-1-500x422.png
عادل حمودة

تفاصيل (http://www.tahrirnews.com/posts/407550/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF% D8%A9+%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D9%86% D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D 8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B5%D8%B1)
قال الكاتب الصحفى عادل حمودة، إن جزيرتي صنافير وتيران وفقا للقانون الدولي تنتميان إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الجزيرتين وضعا تحت الحماية العسكرية المصرية لها بعد احتلال إسرائيل لـ«إيلات» فى 1949.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/medhat-eladl-cut.png (http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/medhat-eladl-cut.png)
مدحت العدل

تفاصيل (http://www.elwatannews.com/news/details/1118444)
قال العدل، خلال حواره في برنامج “90 دقيقة”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة “المحور”، إنه رأى خريطة كبيرة لمصر تم تصميمها عام 1987 بتمويل أمريكي، ولم تظهر الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/osama-kamal-cut-500x421.png
اسامة كمال

تفاصيل (https://www.youtube.com/watch?v=sH3LTiWdlxw)
المذيع أسامة كمال يوجه رسالة لمن شككوا في الجزر السعودية تيران وصنافير

http://elgozor.com/wp-content/uploads/ahmed-bedair-cut-500x422.png
أحمد بدير

تفاصيل (http://www.christian-dogma.com/t1061436--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-5-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-)
صرح الفنان احمد بدير قائلًا: “من يقولون عواد باع أرضه.. وغيرها من هذه العبارات هم أصحاب مزايدات رخيصة، وكلامهم تهجيص.. السيسى مايبيعش أرضه مهما حدث، لذا إما أن نثق فيه ثقة تامة.. أو نثق فى هؤلاء المغيبين اللى مش فاهمين حاجة.. وأنا شخصيا لا أحب المزايدات”.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/ahmed-moussa-cut-500x423.png
أحمد موسى

تفاصيل (http://www.innfrad.com/News/54/161770/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9)
هاجم الإعلامي أحمد موسى، المعترضين على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تؤول جزيرتي “تيران” و”صنافير” إلى السعودية، قائلًا: “مصر مش اتنازلت عن الجزر، دي أصلا مش بتاعتنا، إزاي هتنازل عن حاجة مش بتاعتنا”.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/khaled-salah-500x422.png
خالد صلاح

تفاصيل (https://www.youtube.com/watch?v=z1C5utqfL0I)
خالد صلاح عن”تيران وصنافير” (http://www.youm7.com/story/2016/4/14/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D 8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84/2674490#):ليس بالاعتداء على الحقوق وتزييف الحقائق تستقر الأمم.. يجب إعمال القانون والاحتكام للوثائق والتاريخ.. ومفيد شهاب قال لا استفتاء لأنهما ليستا مصريتين ولا تحكيم لعدم وجود نزاع

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/nashwa-cut.png (http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/nashwa-cut.png)
نشوى الحوفي

تفاصيل (http://www.innfrad.com/News/15/257206/%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-)
وأضافت الحوفي أنه في وجود العديد من الخرائط اللي في مكتبة الكونجرس، تثبت سعودية الجزر

. لميس جابر

الجزيرتان سعوديتان.. وارفع قضية

أمس PM 09:05
AddThis Sharing Buttons21



أما المؤرخ جمال حمدان فقد كتب فى «شخصية مصر» عن مضيق تيران.. ووضح بنود اتفاقية التفتيش على السفن بالتفصيل، تحت عنوان الرقابة المصرية السعودية على الملاحة فى مضيق العقبة، وتم احتلال مصر للمضيق بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950، وشكوى إسرائيل إلى مجلس الأمن عام 1954.. عموماً لو لم يقم النحاس باشا بهذا التصرّف لكان البحر الأحمر وخليج العقبة والملاحة فيهما تحت سيطرة إسرائيل تماماً، خصوصاً بعد أن استولت عام 1949 على (أم الرشراش)، وأقامت ميناء إيلات الحربى عليها.. الكتب كثيرة والتفاصيل كثيرة، وعموماً سوف تطعن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، وستكون المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.. ولو لا قدر الله حكمت بتبعية الجزيرتين لمصر مرة أخرى سوف تذهب المملكة العربية السعودية إلى المحكمة الدولية وابقى اعمل مظاهرات وصرخ فى الفضائيات يا عزيزى المناضل.. وابقى اعرف إلى أى مدى أفدت مصر وخدمت الوطن.. مصر أكبر من أن تستولى على أملاك الغير بالبلطجة أو خضوعاً للمظاهرات والصراخ.. والرئيس أكثر وطنية من المناضل والمرشح السابق. ولنا لقاء قريب.


http://www.elwatannews.com/news/details/1239332




http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/gamal-hamdan.jpg (http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/gamal-hamdan.jpg)


من كتب جمال حمدان – تيران و صنافير مصرية (http://elgozor.com/gamal-hamdan/)


من كتاب (https://www.goodreads.com/book/show/6076462)“شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان – الوسيط” للمؤرخ والكاتب جمال حمدان، الجزء الأول، وضع تيران و صنافير فيها كجزء من القطر المصرى، بالخريطة المرفقة.

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/Shakhseya-Masreya-Gamal-Hamdan.jpg
جزء آخر من الكتاب، يتحدث عن جزر مصر التابعة لها فى خليج العقبة.
http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/Shakhseya-Masreya-Gamal-Hamdan2.jpg

ما زالت القصة مستمرة

وننتظر يوم الأحد الحكم النهائى فى القضية

ومهما كان الحكم ستظل تيران وصنافير مصرية

رغم أنف كل حاقد

هذه أرضى أنا

ضحى عليها الأجداد

وسيتوارثها الأحفاد

ان شاء الله تعالى


وياريت مصر تفضل قد نفسها مش قد الدنيا

مش نستلمها مصر ونسلمها مصر الا جزيرتين


خلص الكلام




أشكر كل من ساهم فى الموضوع


وأخص بالشكر أستاذى الكبير رضا الجوهرى

أشهد بأنه من أفضل الأعضاء فى البوابة فى المتابعة

وله الفضل الكبير فى إثراء الموضوعات

بارك الله في الجميع
كلمة لله ........... لما يكون فيه حق وباطل نتبين ونقف مع الحق اما الباطل ولو كان يمثله اكابر القوم فهو باطل وهو زهوقا
فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا في الباطل وأتباعه يوما قريبا عاجلا غير اجل

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/sisi-uniform-cut-300x254.png




عبد الفتاح السيسي

مؤسسة الرئاسة

بصفته رئيس الجمهورية، تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جزر تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.




يا جماعة حد يفوق الاستاذ محمد ليكون خد حبوب الصراحة ولا حبوب الشجاعة ويودى نفسه فى داهية احنا مقلناش حاجة هو صاحب الموضوع .
عايزين حد يطمنا عليه كل لحظة ليكون صاحبنا بتاع الاكونتات ولا رجالة الكتبتين الا هيعملوها دائرة مغلقة بلغوا عنه؟

http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/sedky-sobhy-cut-300x253.png


صدقي صبحي

المجلس العسكري

بصفته وزير الدفاع و قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تنازل صدقي صبحي عن جزرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية.




هى قوانين القسم اتغيرت ولا اية ؟
هو كدة مش بيهد وبيشكك فى مؤسسات الدولة ومحدش عمله حاجة منذ يومين وانا لمنتظرون؟

يا جماعة حد يفوق الاستاذ محمد ليكون خد حبوب الصراحة ولا حبوب الشجاعة ويودى نفسه فى داهية احنا مقلناش حاجة هو صاحب الموضوع .
عايزين حد يطمنا عليه كل لحظة ليكون صاحبنا بتاع الاكونتات ولا رجالة الكتبتين الا هيعملوها دائرة مغلقة بلغوا عنه؟


ههههه
لا هو محمد
اللى مصر يودى نفسه فى داهيه



هى قوانين القسم اتغيرت ولا اية ؟
هو كدة مش بيهد وبيشكك فى مؤسسات الدولة ومحدش عمله حاجة منذ يومين وانا لمنتظرون؟


المشاركة دى خلتنى اراجع قوانين القسم من تانى

مفيش اى انتهاك فى كل البنود
وخاصة البند ده



( 1 )

يمنع تماما

المقالات التي تمثل إهانة لأى شخصية أو أى مؤسسة مهما كانت بطريق مباشر أو اتهامات مرسلة ما لم يثبت إدانتها رسميا ويمنع
التعرض بالإساءة لمؤسسات الدولة وخاصةالجيش و القضاء و
الازهر الشريف ) لأنها مؤسسات وطنية لها قوانينها الخاصة و
التى تمنع التعرض لها ) ، و يسمح بالنقد البناء طالما فى إطار
التحليلات السياسية والالتزام بالقوانين وبأسلوب لائق



واللى انا قلته مش اهانة
لانهم فعلا عملوا هذا ومقتنعين به
ومش شايفين ان فيه اى اهانة
ومصرين عليه

ولا حضرتك شايف ان التنازل عن الجزيرتين للسعوديه اهانة سواءا لرئيس الجمهورية او لأى أحد ممن ذكرت


نتابع الموضوع

Farahat Mohamed

2 ساعة · ‏‎Burg El `Arab‎‏، ‏الإسكندرية (محافظة)‏ ·


تصريحات العجاتى فى المؤتمر الصحفى يوم ٢٢ / ٦
( المصرى اليوم ) ( على أن يتم نظره والفصل فيه خلال أسبوع )
ألا يعد ذلك تدخلا فى عمل المحكمة وتأثيرا عليها بمناسبة قضية منظورة / الوزير العجاتى كان رئيسا لقسمى الفتوى والتشريع فى المجلس قبل تولى الوزارة . بعض الحرص فى التصريحات مطلوب
"وأضاف «العجاتي»، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن «الحكومة المصرية لن تفرط في حبة رمل، وإذا كانت الأراضى المتعلقة بتيران وصنافير مصرية، فلن نفرط بها»، قائلًا: «نتمنى أن يقبل الطعن الذي ستتقدم به هيئة قضايا الدولة، على أن يتم سرعة نظره والفصل فيه خلال أسبوع».




د محمد نور فرحات

http://www5.0zz0.com/2018/03/10/17/133343131.jpg (https://www.0zz0.com)
https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466188_543609875843061_1174575343553473565_n.jpg ?oh=a1e8840367f68e7f07a40fe68ef82cad&oe=580664A9

. لميس جابر

الجزيرتان سعوديتان.. وارفع قضية

أمس pm 09:05
addthis sharing buttons21
يا سبحان الله.. همّ يضحك وهمّ يبكى.. والهم الأول هو السذاجة أما الثانى فهو الجهل.. المهم أننا طلعنا كلنا خونة وعاوزين نبيع الأرض والعرض، خاصة بعد رد الفعل «الأوفر» قوى الذى حدث بعد حكم المحكمة الإدارية الأخير، ولو إنى مش فاهمة علاقة «الإدارية» بالقرارات السيادية، وقبل أن أسترسل لا بد أن أعلن، وبين قوسين وأحلف يمين بالله تعالى «أننى أحترم القضاء وأحكامه) بدل ما حد يطسنى قضية ويطالب بإعدامى والدنيا حر.. ورغم أن كثيراً جداً من أحكام أول درجة كانت بالإعدام، ثم جاءت الأحكام النهائية بالبراءة.. ورغم أن القاضى مهما كان عادلاً فهو بشر، وارد أن يميل لطرف دون الآخر بوجدانه ودون قصد، وهو أيضاً يحكم بما أمامه من أوراق ومستندات ويقضى فى دراسة القضية أياماً وأسابيع وربما شهور، وأخيراً لنا أن نقتنع أو لا نقتنع بالحكم، فهو ليس بالحكم المنزل من عند الله.. أستغفر الله العظيم.

رغم كل هذا، فالحقيقة أن السادة المناضلين الذين احتفلوا بحكم المحكمة وأطلقوا الرصاص فرحاً، وقاموا بمظاهرة اغتباطاً، ومسيرة بالسيارات تهلل بالحق الذى ظهر وأعاد الأرض إلى مصر.. «الجزيرتان تيران وصنافير» وكأننا أعدنا سيناء بحالها إلى أحضان الوطن، فقد اكتشفت أن هؤلاء، ويبدو أن عددهم قد فاق الألف مناضل، هم أكثر وطنية من باقى الشعب ومنى وممن هم مثلى من قراء التاريخ، بل من الحكومة ومن السيد رئيس الجمهورية نفسه الذى قرّر إعادة الجزيرتين إلى أصحابهما، وهما اللتان لم يعرف بأسمائهما السادة المناضلون والمرشح السابق إلا من عدة أشهر، ما علينا.. أنا والله العظيم أحترم القضاء وأحكامه وباكررها أهوه، لئلا يقوم السيد المحامى المناضل قوى اللى ما اعرفش اسمه، ويرفع علىّ قضية، ويطالب بإعدامى وأنا الصراحة مش فاضية اليومين دول.. ورغم التهديدات والصراخ والهتاف الحنجورى، فأنا أقول بعد أن احترمت القضاء، «إن الجزيرتين سعوديتان».. هه.. ورزقى على الله.. ونقول كمان فى التاريخ.. عام 1928 وفى شهر ديسمبر استفسرت وزارة الحربية المصرية من الخارجية المصرية عما إذا كانت هاتان الجزيرتان تابعتين لمصر، لترسل إلى مصلحة الحدود برفع العلم المصرى عليهما، وأجابت الخارجية المصرية بأنه ليس لهما ملفات فى وزارة الخارجية، وكان ذلك قبل أن تولد المملكة العربية السعودية كدولة بأربع سنوات كاملة.

وفى يوم 12 يناير 1950، نشرت جريدة الأهرام خبراً بأن إسرائيل طامعة فى جزيرة قاحلة لم يُرفع عليها علم.. وأسرعت حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا إلى فرض الحصار البحرى على إسرائيل فى البحر الأحمر، ومنعت مرور سفنها فيه، وذلك عن طريق إغلاق المنافذ الشمالية المؤدية إلى البحر الأحمر، وهى خليج العقبة وقناة السويس، ولتحقيق هذه الغاية، أقدمت على احتلال جزيرتى تيران وصنافير اللتين تتحكمان فى خليج العقبة بالاتفاق مع الحكومة السعودية (د. عبدالعظيم رمضان فى كتاب «القضية الفلسطينية بين النحاس وعبدالناصر» وكتاب «الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك»)، ويقول الأستاذ هيكل فى كتاب (سنوات الغليان) وبالأمارة صفحة (91): أولاً: إن جزر تيران وصنافير التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرّض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية، جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض. ثانياً: إن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحج إلى الأماكن المقدسة الإسلامية التى تتحمل المملكة العربية السعودية حمايتها.

أما المؤرخ جمال حمدان فقد كتب فى «شخصية مصر» عن مضيق تيران.. ووضح بنود اتفاقية التفتيش على السفن بالتفصيل، تحت عنوان الرقابة المصرية السعودية على الملاحة فى مضيق العقبة، وتم احتلال مصر للمضيق بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950، وشكوى إسرائيل إلى مجلس الأمن عام 1954.. عموماً لو لم يقم النحاس باشا بهذا التصرّف لكان البحر الأحمر وخليج العقبة والملاحة فيهما تحت سيطرة إسرائيل تماماً، خصوصاً بعد أن استولت عام 1949 على (أم الرشراش)، وأقامت ميناء إيلات الحربى عليها.. الكتب كثيرة والتفاصيل كثيرة، وعموماً سوف تطعن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، وستكون المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.. ولو لا قدر الله حكمت بتبعية الجزيرتين لمصر مرة أخرى سوف تذهب المملكة العربية السعودية إلى المحكمة الدولية وابقى اعمل مظاهرات وصرخ فى الفضائيات يا عزيزى المناضل.. وابقى اعرف إلى أى مدى أفدت مصر وخدمت الوطن.. مصر أكبر من أن تستولى على أملاك الغير بالبلطجة أو خضوعاً للمظاهرات والصراخ.. والرئيس أكثر وطنية من المناضل والمرشح السابق. ولنا لقاء قريب.


http://www.elwatannews.com/news/details/1239332


المفروض ان دى واحدة مصرية صحفية مشهورة ، زوجة لفنان مصرى كبير ، عينها رئيس الجمهورية عضوة مجلس الشعب المصري !!!

وزعلان انى وضعتها مع هذه القائمة

اللى زى دى مش ممكن تكون مصرية

http://www8.0zz0.com/2018/03/06/13/956644678.jpg (https://www.0zz0.com)

يا عزيزى

سهل جدا إنك تنقل مقالات تؤيد رأيك

وأنا أنقل لك مقالات تؤيد رأيى

طب ماتيجى نقلد الناس المتحضريين شوية

وننتظر حكم المحكمة

الناس اللى زيطت دى

اللى قتـ ـلوا ولادنا اتحكم عليهم بالإعدام أكتر من مرة ولسه صابرين عليهم وبياخدوا حقهم القضائى

ولم نسمع صوت واحد من هؤلاء المزيطين طلع وطلب حتى سرعة المحاكمات

لكن سمعناهم زيطوا بس بعد حكم أولى وتجولوا فى الفضائيات وحصدوا مايكفيهم فترات الجفاف التى ستحل بهم

ياترى ليه ؟

طبعا إنت وصفت الكاتبة لميس جابر بأنها لايمكن أن تكون مصرية !!!

ياترى دا يتسمى إيه ؟

ننتظر الحكم النهائى وبلاش نمارس ما ابتدع بعد يناير 2011

كلنا مصريون وكلنا يجب علينا أن ننتظر الحقيقة حتى تنتهى كل جوالاتها من المنطقة التى ارتضينا بأن تكون الحكم فى الموضوع

بلاش نعوم على عوم محترفى أكل الكتف من الطرفين

شكرا جزيلا

يا عزيزى

سهل جدا إنك تنقل مقالات تؤيد رأيك

وأنا أنقل لك مقالات تؤيد رأيى

طب ماتيجى نقلد الناس المتحضريين شوية

وننتظر حكم المحكمة

الناس اللى زيطت دى

اللى قتـ ـلوا ولادنا اتحكم عليهم بالإعدام أكتر من مرة ولسه صابرين عليهم وبياخدوا حقهم القضائى

ولم نسمع صوت واحد من هؤلاء المزيطين طلع وطلب حتى سرعة المحاكمات

لكن سمعناهم زيطوا بس بعد حكم أولى وتجولوا فى الفضائيات وحصدوا مايكفيهم فترات الجفاف التى ستحل بهم

ياترى ليه ؟

طبعا إنت وصفت الكاتبة لميس جابر بأنها لايمكن أن تكون مصرية !!!

ياترى دا يتسمى إيه ؟

ننتظر الحكم النهائى وبلاش نمارس ما ابتدع بعد يناير 2011

كلنا مصريون وكلنا يجب علينا أن ننتظر الحقيقة حتى تنتهى كل جوالاتها من المنطقة التى ارتضينا بأن تكون الحكم فى الموضوع

بلاش نعوم على عوم محترفى أكل الكتف من الطرفين

شكرا جزيلا





للأسف يا صديقى لست من أقدم على ذلك

فكل هؤلاء لم ينتظروا حكم المحكمة بل كلهم أقر بالتنازل عن الأرض

وكلهم أثبت بالديليل القاطع سعودية الجزر

وهناك من قال انه سيدفع مليون جنية لمن يثبت ان الجزر مصرية

وهناك من شرع فى طباعة كتاب 200 صفحة ليثبت سعودية الجزر


وكل الفضائيات لم يكن همها الأول والأخير الا بث هذه السموم وهذه الاشاعات على الملاء

لم يكن هناك أى حياد الا من رحم ربى

حتى هؤلاء بعد انتهاء اى برنامج يتم سجن المؤيدين لمصرية الجزر

ومالك عدلى مثال صارخ على هذا

لم يترك لنا أى منبر للحوار

وبعد ذلك تطالبنى بالتحضر والتريث

دا حتى قنوات الجماعة الارهابية عمله فيها وطنية وبتصطاد فى المياه العكره

ونحن من أعطيناهم هذه الفرصة ... للاسف

اطلب من هؤلاء أولا

وعلى فكرة أيا كان الحكم غدا

ستظل تيران وصنافير وأى أرض مصرية فى القلب دائما

http://www8.0zz0.com/2018/03/06/13/330643511.jpg (https://www.0zz0.com)

يا عزيزى

سهل جدا إنك تنقل مقالات تؤيد رأيك

وأنا أنقل لك مقالات تؤيد رأيى

طب ماتيجى نقلد الناس المتحضريين شوية

وننتظر حكم المحكمة

الناس اللى زيطت دى

اللى قتـ ـلوا ولادنا اتحكم عليهم بالإعدام أكتر من مرة ولسه صابرين عليهم وبياخدوا حقهم القضائى

ولم نسمع صوت واحد من هؤلاء المزيطين طلع وطلب حتى سرعة المحاكمات

لكن سمعناهم زيطوا بس بعد حكم أولى وتجولوا فى الفضائيات وحصدوا مايكفيهم فترات الجفاف التى ستحل بهم

ياترى ليه ؟

طبعا إنت وصفت الكاتبة لميس جابر بأنها لايمكن أن تكون مصرية !!!

ياترى دا يتسمى إيه ؟

ننتظر الحكم النهائى وبلاش نمارس ما ابتدع بعد يناير 2011

كلنا مصريون وكلنا يجب علينا أن ننتظر الحقيقة حتى تنتهى كل جوالاتها من المنطقة التى ارتضينا بأن تكون الحكم فى الموضوع

بلاش نعوم على عوم محترفى أكل الكتف من الطرفين

شكرا جزيلا




بصراحة كدة ياحاج رضا انا حاسس أن الموضوع دة كبير عليك انت مش عارف ترد ومش مالك ادوات الرد لانك بتدافع عن راى وقناعاتك الشخصية الا ثبت خطأ جزء منها ومش عايز ترجع للحق والفضيلة وبتنشف دماغك ذى الاخوان عايش فى عالم والناس عايشه فى عالم ثانى من غير زعل وما تخدتش الكلمة دى بمعناها السلبى خليك عايش فى الغيبوبة بتاعت يناير مؤامرة والنحانيح والكردوسى وعبد الرحيم تسريبات ودندراوى مؤامرات انت بتلاقى نفسك وبتبدع فى الحاجات دى
اية رأيك فى المؤامرة دى ؟

سمير الجمل : دراما رمضان مؤامرة على مصر
http://www.elwatannews.com/news/details/1237140

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13516464_1760711127511106_6665904543841668973_n.jp g?oh=106f92866cc0b7f17af08a73e2df65e8&oe=580FEB27
http://media.almasryalyoum.com/caricature/large/10980_caricature.jpg

رد فعل خالد تليمة بعد قرار القضاء الإداري ببطلان مشروع ترسيم الحدود بين مصر والسعودية





(https://www.youtube.com/watch?v=Wxu5VxrCE6M)https://www.youtube.com/watch?v=Wxu5VxrCE6M

http://www8.0zz0.com/2018/03/06/13/974157233.jpg (https://www.0zz0.com)

"وول ستريت جورنال": السيسي أمام خيارين في أزمة "تيران وصنافير"




أحمد سامي



علقت صحيفة (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=24898&ifr=1&kwn=%u0635%u062D%u064A%u0641%u0629&exp=2182641) "وول ستريت (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=7915&ifr=1&kwn=%u0648%u0648%u0644%20%u0633%u062A%u0631%u064A% u062A&exp=2182641) جورنال" الأمريكية (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=24305&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0631%u064A%u0643%u06 4A%u0629&exp=2182641)، على قرار (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=7477&ifr=1&kwn=%u0642%u0631%u0627%u0631&exp=2182641) محكمة القضاء الإداري (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=17567&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0642%u0636%u0627%u0621%20%u0627% u0644%u0625%u062F%u0627%u0631%u064A&exp=2182641)، ببطلان اتفاقية (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=23756&ifr=1&kwn=%u0627%u062A%u0641%u0627%u0642%u064A%u0629&exp=2182641) ترسيم الحدود (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=12791&ifr=1&kwn=%u062A%u0631%u0633%u064A%u0645%20%u0627%u0644% u062D%u062F%u0648%u062F&exp=2182641) الموقعة بين مصر والسعودية (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=20547&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0631%20%u0648%u0627%u0644%u0633% u0639%u0648%u062F%u064A%u0629&exp=2182641).


وقالت الصحيفة (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=24898&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0635%u062D%u064A%u0641%u0629&exp=2182641) - في تقرير (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=23190&ifr=1&kwn=%u062A%u0642%u0631%u064A%u0631&exp=2182641) لها اليوم (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=1670&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u064A%u0648%u0645&exp=2182641) - إن حكم بطلان اتفاقية (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=23756&ifr=1&kwn=%u0627%u062A%u0641%u0627%u0642%u064A%u0629&exp=2182641) ترسيم الحدود (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=12791&ifr=1&kwn=%u062A%u0631%u0633%u064A%u0645%20%u0627%u0644% u062D%u062F%u0648%u062F&exp=2182641)، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=1&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u064A%u0633%u064A&exp=2182641) أمام خيارين، إما تحدي السلطة القضائية (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13938&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0637%u0629%20%u0627% u0644%u0642%u0636%u0627%u0626%u064A%u0629&exp=2182641) أو إغضاب السعودية.


وأضافت الصحيفة: "قرار (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=7477&ifr=1&kwn=%u0642%u0631%u0627%u0631&exp=2182641) الطعن على حكم (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=26987&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0637%u0639%u0646%20%u0639%u0644% u0649%20%u062D%u0643%u0645&exp=2182641) إلغاء تسليم "تيران وصنافير (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=8020&ifr=1&kwn=%u0648%u0635%u0646%u0627%u0641%u064A%u0631&exp=2182641)" للسعودية، قد يشكل تحديًا لأحد أكبر أنصار الرئيس السيسي (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=1&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u064A%u0633%u064A&exp=2182641)، ألا وهي السلطة القضائية (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13938&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0637%u0629%20%u0627% u0644%u0642%u0636%u0627%u0626%u064A%u0629&exp=2182641)، التي يحميها الدستور من تدخل السلطة التنفيذية (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=26471&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062A%u0646%u0641%u064A%u0630%u06 4A%u0629&exp=2182641)، لكنها اعتادت بشكل روتيني إصدار أحكام في مصلحة الرئيس، بينها مؤبد وإعدام ضد خصومه".


وتابعت الصحيفة: "في نفس (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=26025&ifr=1&kwn=%u0646%u0641%u0633&exp=2182641) الوقت فإن الاستسلام للحكم، قد يثير غضب السعودية، حليف السيسي الأكبر بالمنطقة، في مواجهة التوترات المتصاعدة مع إيران (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=18028&ifr=1&kwn=%u0625%u064A%u0631%u0627%u0646&exp=2182641)".




شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: "وول ستريت جورنال": السيسي أمام خيارين في أزمة "تيران وصنافير" (http://www.elfagr.org/2182641#ixzz4CdgWFtD6)

حتى آسف يا ريس


ههههههه








"آسف يا ريس" تنشر وثائق للمرة الأولى حول تيران وصنافير


الجمعة 24/يونيو/2016 - 02:40 ص
http://www.elfagr.org/upload/photo/news/218/3/600x338o/459.jpg?q=3 حسني مبارك 6913 77 Google +1
طباعة (http://www.elfagr.org/print.aspx?2183459)


الفجر



نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وثائق عهد مبارك الرسمية التي استندت إليها محكمة القضاء الإداري في حكمها بسيادة مصر لجزيرتي تيران وصنافير وفقا لحيثيات حكم المحكمة بتاريخ 21 يونيو الجاري.


وقالت إنه في عام 1982 كان قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران، وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص على أن: "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".


وتابعت: "قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 472 لسنة 1982، الذي حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران، وقرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار "خليج العقبة" منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها".


وقالت إن القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، تضمنت مذكرته الايضاحية: «أن من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة».


ونشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الإستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتا تيران وصنافير.


وأضافت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.


واختتمت بأطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.







http://www.elfagr.org/upload/photo/gallery/74/6/377.jpg


شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: "آسف يا ريس" تنشر وثائق للمرة الأولى حول تيران وصنافير (http://www.elfagr.org/2183459#ixzz4CdgxyVyG)

للى قاعدين يقولوا انتظروا حكم المحكمة غدا او اليوم فى العاشرة صباحا

كما أسلفنا تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل








الكاتب شريف عازر (https://www.********.com/sherif.azer/posts/10153946800783423):

عايز أشرح الحتة القانونية بتاعت حكم ‫#‏تيران_وصنافير‬ (https://www.********.com/hashtag/%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d9%88%d8%b5%d9%86% d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%b1?source=feed_text&story_id=10153946800783423) بلغة بسيطة عشان الناس اللي سألت.
المحكمة حكمت فعلا بإن الجزر مصرية بالوثائق مش زي ما الناس بتقول انها حكمت في الاجراءات بس. محامي الحكومة ما قدمش أي وثائق تثبت إن الجزر سعودية والحاجة الوحيدة اللي قالها إن التنازل ده يعتبر حاجة اسمها “أعمال سيادية” يعني قرار بياخده رئيس الجمهورية ومافيش حد يقدر يعترض عليه في المحكمة. المهم المحكمة رفضت الكلام ده كمان ومسحت بمحامي الدولة البلاط في نص الحكم. بالنسبة للطعن بقى اللي حتعمله الحكومة فدة لو اتحكم لصالح الحكومة حيكون الحكم إن التنازل ده عمل سيادي والمحكمة مالهاش انها تعترض, لكن مافيش محكمة مصرية من النهاردة وللأبد حتحكم بإن الجزر سعودية. كل اللي ممكن تحكم بيه المحكمة الادارية العليا هو :

:bosyht9::bosyht9::bosyht9::bosyht9::bosyht9:

إن الجزر مصرية أه بس السيسي من حقه يتنازل عنها من غير ما حد يعترض.


:bosyht9::bosyht9::bosyht9::bosyht9::bosyht9:


فففى جميع الاحوال ‫#‏تيران_وصنافير_مصرية‬ (https://www.********.com/hashtag/%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d9%88%d8%b5%d9%86% d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%b1_%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d 8%a9?source=feed_text&story_id=10153946800783423) و ‫#‏مالك_عدلي_حر‬ (https://www.********.com/hashtag/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%83_%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a_ %d8%ad%d8%b1?source=feed_text&story_id=10153946800783423)

http://www8.0zz0.com/2018/03/06/13/409892215.jpg (https://www.0zz0.com)

المستشار أبو الليل ينهي مشواره القضائي بـ«تيران وصنافير»





http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/original/almostashar-abd-alfatah-abo-alllel-dw932.jpg

المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا
محمد نابليون

نشر فى : السبت 25 يونيو 2016 - 8:11 م | آخر تحديث : السبت 25 يونيو 2016 - 8:11 م


- يحال للتقاعد نهاية الشهر.. وشارك فى أحكام رفض عودة «الحرس الجامعى» وحل «الحرية والعدالة»
ينهى المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، مشواره فى العمل القضائى بحلول 30 يونيو الحالى، حيث يحال للتقاعد لبلوغه السن القانونية، ومن ثم فإن طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير سيكون آخر الطعون التى ينظرها «أبوالليل» ويفصل فيها.

المستشار أبوالليل الذى يعد رقم 11 من حيث أقدمية أعضاء مجلس الدولة، ولد عام 1946، بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة عام 1966، وبعدها تم تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وحصل فى مايو 1971 على دبلومة فى القانون العام من جامعة عين شمس، وفى شهر نوفمبر من العام التالى حصل على دبلوم القانون المقارن من ذات الجامعة، فيما حصل على درجة الدكتوراه فى القانون العام من جامعة طنطا فى فبراير 1994.

وتدرج أبوالليل فى العمل القضائى داخل أقسام مجلس الدولة، ما بين هيئة مفوضى الدولة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ومحكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا، إلى أن تم إلحاقه فى 2013 عضو يمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى يرأسها رئيس مجلس الدولة، ليشغل أبوالليل بموجب ذلك رئاسة دائرة فحص الطعون التى تقام أمام الدائرة الأولى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى مجالات الحقوق والحريات والاستثمار.

وعلى مدى 3 سنوات تولى فيها رئاسة تلك الدائرة، أصدر العديد من الأحكام المهمة، وشارك كعضو يمين بالدائرة الأولى فى إصدار أحكام مهمة أيضا، خاصة فى الطعون المتعلقة بالأحزاب السياسية.

ومن أبرز الأحكام التى أصدرها أبوالليل كرئيس بالمحكمة الإدارية العليا، رفض الطعن المقام من المحامى مرتضى منصور، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض عودة الحرس الجامعى، وحكم عدم جواز نظر المحكمة الإدارية العليا لدعوى حل الأحزاب الدينية، وحكم عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالرقابة على التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان، وحكم رفض طعن بطلان إشراف وزارة الداخلية على بعثات الحج.

كما أصدرت المحكمة برئاسة أبوالليل حكما بتأييد اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب تمرد، وحكم آخر ببطلان اعتراض اللجنة على تأسيس حزب «مصر العروبة الديمقراطى» الذى كان يشغل الفريق سامى عنان، رئيس الأركان الاسبق، منصب وكيل مؤسسيه.

أما الأحكام التى شارك «أبوالليل»، فى إصدارها كعضو بالمحكمة، فمن أبرزها حكم حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لثبوت مخالفته لشروط استمرار الأحزاب السياسية الواردة بالقانون، إلى جانب حكم رفض الطعن على بطلان مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، والذى أكدت فيه المحكمة أن اختصاص رقابة التشريعات محجوز على سبيل الحصر للمحكمة الدستورية العليا.

وتولى «أبوالليل»، إلى جانب عمله القضائى، منصب المستشار القانونى لجامعة القاهرة لعدة سنوات، بطريق الندب خارج أوقات عمله الرسمية، وهو مهتم إلى حد كبير بالجانب العلمى والأكاديمى المتعلق بدراسة القانون وتطبيقاته، حيث سبق له المشاركة فى مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه لطلبة كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وفي ديسمبر 2014 أعد أبوالليل ورقة بحثية تحت عنوان «دولة القانون والمساواة فى المعاملة بين الأحزاب السياسية»، شارك بها فى المؤتمر الذى عقده مجلس الدولة وقتها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بعنوان «دور القضاء الإدارى فى إرساء دولة القانون».

وانتهى أبوالليل فى تلك الورقة إلى أن المساواة بين الأحزاب فى المفهوم القانونى والدستورى، ليست مطلقة أو حسابية لكنها نسبية كأن يتاح لجميع الأحزاب فرص التعبير عن آرائها فى وسائل الإعلام السمعية والمرئية بما فيها القنوات الخاصة لكن المسألة تتوقف على وزن كل حزب.

ولفت أبوالليل فى بحثه إلى أن المساواة أمام القانون تعنى أن يكون كل شخص خاضعا لحكم القانون، وأن القاضى الإدارى لا يراقب المشروعية فقط وإنما يراقب الملاءمة.
تجدر الإشارة إلى أنه يشغل عضوية دائرة فحص الطعون إلى جانب المستشار عبدالفتاح أبوالليل، كل من المستشارين، فوزى عبدالراضى، ومحمد ضيف، ومنير عبدالقدوس، وإبراهيم الطحان، ومحمد ياسين، وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة.

http://omeldunya.com/wp-content/uploads/2015/02/113.jpg

خالد علي المحامي الحقوقي
خالد علي يسرب وثيقة تثبت قيام الحكومة بإعدام كل الخرائط التي تثبت ملكية مصر لـ “تيران وصنافير”

في أخبار رئيسية (http://omeldunya.com/category/major-news/), أخبار مصر (http://omeldunya.com/category/all-news/egypt/), أهم الأخبار (http://omeldunya.com/category/top-news/), كل الأخبار (http://omeldunya.com/category/all-news/) 07:05 , الثلاثاء , 31 مايو,2016 0 (http://omeldunya.com/2016/05/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a8/#respond) 20,160 زيارة
قام الناشط الحقوقي والمحامي “خالد علي” بنشر وثيقة سرية كارثية تم تسريبها، تثبت أن الدولة المصرية بدأت عن طريق الحكومة في إعدام جميع الخرائط والوثائق التي تثبت مصرية جزيرتي “تيران و صنافير”.
وقال خالد في تدوينة له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “الدولة بدأت تعدم كل الخرائط اللي فيها إن تيران وصنافير جزر مصرية بزعم أنها خرائط غير سليمة”، وأرفق الوثيقة التي تم تسريبها مع تدوينته.
خالد على ينشر وثيقة خطيرة تثبت إعدام الحكومة للخرائط والوثائق التي تثبت ملكية مصر لتيران وصنافير.
وكانت الحكومة المصرية أعادت ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، واعتبرت تيران وصنافير تابعتين للسعودية وضمن مياهها الإقليمية، وذلك بقرار رسمي من مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره الشعب المصري أنه بيع للأرض مقابل المال.


http://omeldunya.com/wp-content/uploads/2016/05/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-300x225.jpg (http://omeldunya.com/wp-content/uploads/2016/05/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9.jpg)

http://www8.0zz0.com/2018/03/06/13/898798158.jpeg (https://www.0zz0.com)

شهادة مصطفى حجازي حول «تيران وصنافير»: أرض الوطن فوق الدستور والرئيس (http://www.tahrirnews.com/Posts/share/408688)








http://www.tahrirnews.com/files/cached/images/4df216ec6a148d5a00ea45024887178f_920_420.jpg
مصطفى حجازي









أدلى الدكتور مصطفى حجازي، المفكر السياسي والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، بشهادته حول أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، والتي أعلنت الدولة المصرية أنهما تتبعان المملكة العربية السعودية.
وتحت عنوان «عن تيران و صنافير.. ما قبلهما وما بعدهما»؛ قال حجازي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، «بعيدًا عن شبهة المكايدة السياسية وعن زفة المداهنة والتزلف، والتي أراد البعض إقحامهما على قضية ترسيم الحدود ودعوى أحقية دولة شقيقة في جزيرتي تيران وصنافير، وعلى غير الثابت التاريخي، فما يلزم أن نقرأه في قضية الجزيرتين أهم مما نقرأه عن حالهما الآن أو في المستقبل».

وأدلى بشهادته في عدة نقاط، تحت عنون «هذا ما نقرأه»..
أولًا: مصر القلب أو المركز أو الصغرى، سمها ما شئت، دولة معلومة الحدود منذ خمسة آلاف سنة على الأقل، لم تأت حدودها وليدة صفقات حماية ولا بأقلام انتداب، ومصر تلك تعرف مرتكزات أمنها القومي الواقع خارج حدودها الضيقة إلى حدود الأمن القومي المصرى الأوسع، والممتدة من الحدود التركية شمالًا إلى باب المندب في الجنوب الشرقي، إلى هضبة الحبشة جنوبًا وإلى عمق ليبيا غربًا، وسمها مصر الكبرى إن شئت.

ثانيًا: لم يحدث في التاريخ المصري المعلوم أن ساومت الأمة المصرية، ناهينا عمن حكموا أرضها، حتى في أتعس وأحط فترات تاريخها، عن معلوم من حدود القلب المصري بالضرورة، بل كانت دائمًا منطلقًا للتوسع حتى لمن احتلوها، حتى من احتلوها لم يختزلوها، بل اتسعت بهم لتكون قاعدة هيمنة.

ثالثًا: قضية الأرض لنا كمصريين هي المكافئ الموضوعي للشرف الوطني، والقدرة على الذود عنها هي جوهر ذلك الشرف، هذا ليس تعبيري وحدي ولكن تعبير استخدمه أحد كبار هذه الأمة، من زمن كان فيه كبار، وهو الفريق الشهيد عبد المنعم رياض قال إن لو لم نستعد أرضنا السليبة في هزيمة ١٩٦٧، لأصبح شرف هذه الأمة على المحك».

رابعًا: قَدَر مصر هو قَدَر الكبار، هو مسئولية قيادة العروبة والإقليم، وهذا ليس اختيارًا بل قدر تاريخي لا تملك أن تذهل عنه ولا تملك أن تتنازل عنه، وإلا ضاع الإقليم ، وما نشهده اليوم هو لفراغ تركته مصر عقودًا.

خامسًا: الكبار يعرفون أنه في لعبة السياسة والهيمنة الدولية، يملك الكبار مرتكزات استراتيجية على خريطة العالم السياسية، وأن لم يملِكوها إرثًا، تملَّكوها قسرًا بالتوسع والاحتلال أو الحيلة، ولولا ذلك ما احتلت إنجلترا مصر من أجل قناة السويس، وما احتلت إيران جزر عربية إماراتية حتى اليوم، وما ضمَّت روسيا القرم بدعوى الحقوق التاريخية، ولم نعرف عن كبار يساومون على مرتكزات استراتيجية ذات قيمة حتى وأن لم يملكونها، فما بالنّا بمرتكزات الحجية التاريخية قائمة حتى ولو فى إطار الحوار.

سادسًا: في قضايا المصير والبقاء، وهما جوهر الأمن القومي لأي وطن، لا يملك أحد، رئيسًا كان أو وزيرًا، رمز دين أو رمز فكر، مؤسسات سيادية أو غير سيادية، إدعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار، فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي، هي قضية فوق الدساتير، تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية وهو الشعب كله بلا مساومة ولا تدليس.

سابعًا: الوطنية عقيدة لا يستدل عنها بزي يرتدى ولا بمؤسسة ينتمي إليها، ولا باحتكار الحديث عنها، الوطنية مسئولية كل من اعتقدوا فى مصر وطنًا يملكونه ويملكهم، ومن ورثوا عقيدة أمنها القومي عن التاريخ الذي لا يحابي أحدًا.

ثامنًا: قضية الجزر وما مثلها لم تنته بعد، فالقول الفصل في مثل هذه القضية هو لـ«الأمة المصرية» وحدها، لا لممثلين عنها، ولا لمؤسسات أمنها ولا بيروقراطيتها، والأمة المصرية لم تفرط في حدود مصر القلب في تاريخها المعلوم، بل كثيرًا ما كان القلب يتسع لتكون مصر الكبرى كما كانت على عهد محمد علي، وعلى أقل تقدير مصر وسودانها حتى نهاية حكم الدولة العلوية.

واختتم حجازي: «فلنقرأ في قضية الجزر، حدود مصر القلب، التي لم يساوم عليها في تاريخها، ولنقرأ فيها أمة لم تتنازل عن شرفها مهما وهنت ولم تأبه بمن حكموها، ولنقرأ فيها مستقبل المصير والبقاء، ولنقرأ فيها الوعي الغائب عن أبجديات أمن قومي، ولنقرأ قدر الكبار، وهو التكليف الذي لا حيدة عنه مهما ذهل عنه من ليسوا على قدره.. لنتيقن أن الجزر لن تَذهَب، ولكنها ستُذهِب صفحة من تاريخنا الحديث مليئة بالصَغَار، هذا ما سنقرأه فيها، فكروا تصحوا».

http://omeldunya.com/wp-content/uploads/2015/02/113.jpg

خالد علي المحامي الحقوقي
خالد علي يسرب وثيقة تثبت قيام الحكومة بإعدام كل الخرائط التي تثبت ملكية مصر لـ “تيران وصنافير”

في أخبار رئيسية (http://omeldunya.com/category/major-news/), أخبار مصر (http://omeldunya.com/category/all-news/egypt/), أهم الأخبار (http://omeldunya.com/category/top-news/), كل الأخبار (http://omeldunya.com/category/all-news/) 07:05 , الثلاثاء , 31 مايو,2016 0 (http://omeldunya.com/2016/05/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a8/#respond) 20,160 زيارة
قام الناشط الحقوقي والمحامي “خالد علي” بنشر وثيقة سرية كارثية تم تسريبها، تثبت أن الدولة المصرية بدأت عن طريق الحكومة في إعدام جميع الخرائط والوثائق التي تثبت مصرية جزيرتي “تيران و صنافير”.
وقال خالد في تدوينة له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “الدولة بدأت تعدم كل الخرائط اللي فيها إن تيران وصنافير جزر مصرية بزعم أنها خرائط غير سليمة”، وأرفق الوثيقة التي تم تسريبها مع تدوينته.
خالد على ينشر وثيقة خطيرة تثبت إعدام الحكومة للخرائط والوثائق التي تثبت ملكية مصر لتيران وصنافير.
وكانت الحكومة المصرية أعادت ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، واعتبرت تيران وصنافير تابعتين للسعودية وضمن مياهها الإقليمية، وذلك بقرار رسمي من مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره الشعب المصري أنه بيع للأرض مقابل المال.


http://omeldunya.com/wp-content/uploads/2016/05/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-300x225.jpg (http://omeldunya.com/wp-content/uploads/2016/05/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9.jpg)



شهادة مصطفى حجازي حول «تيران وصنافير»: أرض الوطن فوق الدستور والرئيس (http://www.tahrirnews.com/posts/share/408688)








http://www.tahrirnews.com/files/cached/images/4df216ec6a148d5a00ea45024887178f_920_420.jpg
مصطفى حجازي


سادسًا: في قضايا المصير والبقاء، وهما جوهر الأمن القومي لأي وطن، لا يملك أحد، رئيسًا كان أو وزيرًا، رمز دين أو رمز فكر، مؤسسات سيادية أو غير سيادية، إدعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار، فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي، هي قضية فوق الدساتير، تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية وهو الشعب كله بلا مساومة ولا تدليس.






نحن في مصر , بلد الفراعنة وحاشية السوء.

موضوع بالفعل رائع وشمل العديد من الجوانب , وبُذل فيه مجهود كبير جداً.

جزاك الله خيراً وبارك فيك وجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالي.

خالص تحياتي

نحن في مصر , بلد الفراعنة وحاشية السوء.

موضوع بالفعل رائع وشمل العديد من الجوانب , وبُذل فيه مجهود كبير جداً.

جزاك الله خيراً وبارك فيك وجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالي.

خالص تحياتي






انه لمن الممتع فى هذا الموضوع أن نرى رد أستاذنا الكبير مستر على

فى هذا الموضوع المتواضع قبل رده

الرائع بعد رده


شكرا جزيلا لحضرتك على المتابعة والرد

**حصري: كواليس ماجرى بوزارة الخارجية قبل وبعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير**


“أقول تاني؟ كل البيانات وكل الوثايق متدينيش إلا إن أنا أقول الحق دا بتاعهم. اللجان.. اللجان فنية متخصصة .. مش أي حد يعرف يتكلم فيها، وعملت حداشر جلسة. حداشر؟ حداشر جلسة. لجان متخصصة .. يعني مفيش في وزارة الخارجية وطني؟ كلهم ناس مش كويسين بيبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في المخابرات العامة وطني؟ وكلهم عاوزين يبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في الجيش حد وطني؟ إنتو حاجة صعبة قوي .. صعبة بجد ..” من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار المجتمعي عن الجزيرتين.


- بعد نشرنا للأسئلة التاريخية التي وجهناها للمسؤولين بأجهزة الدولة بشأن قضية الجزيرتين، اتقابل أعضاء من فريق صفحة الموقف المصري مع دبلوماسيين يعملون في وزارة الخارجية، وحكوا لنا عن تفاصيل مدهشة في وقائع اللي حصل بالوزارة لإجبار كل أفرادها على تبني الرأي الرسمي أو الصمت!

- السطور القادمة تأكدنا تماماً من صحتها بعد ما سمعنا الرواية بنفس التفاصيل من عدد من السفراء المحترمين من أبناء وزارة الخارجية، المخلصين والحريصين على أرض مصر وعلى مستقبل البلد.

****

أولاً: كواليس ما قبل تنازل الرئيس عن الجزيرتين:

- كان الموقف الدائم للإدارة القانونية بوزارة الخارجية بعهود رؤساء مصر منذ عصر السادات هو التمسك بمصرية الجزيرتين، وفي نفس الوقت الاكتفاء رسمياً بمماطلة السعودية كلما طالبت بترسيم الحدود البحرية، نظرا لحساسية الملف بسبب أهمية الجزيرتين، وبسبب أهمية العلاقات السعودية المصرية، خاصة إنه لو تمسك كلا الطرفين برأيه سيكون الملجأ هو التحكيم الدولي، وهو ما تجنبته الدولة المصرية دائماً للحفاظ على عدم تدهور العلاقات مع السعودية.

- الوزير سامح شكري استطلع رأي الإدارة القانونية بالوزارة، وتم إبلاغه بالموقف القديم الثابت بعدم أحقية السعودية في الجزر، وأيضاً بأن النصيحة هي المماطلة بالاجراءات الفنية والقانونية المعقدة للحفاظ على العلاقات مع السعودية.

- وزير الخارجية سامح شكري نقل هذا الموقف لرئاسة الجمهورية، وتحديدا للرئيس السيسي بشخصه .. رئاسة الجمهورية لم تبدِ أي تحفظ أو ملاحظات على موقف وزارة الخارجية، ولم يتم إبلاغ الدبلوماسيين بأي شيء يغير الوضع، لكن التغير المفاجيء حدث قبل يومين فقط من وصول سلمان ملك السعودية للقاهرة!

- مندوب من رئاسة الجمهورية زار وزير الخارجية في مكتبه بالوزارة وطلب منه الآتي: على وزارة الخارجية والإدارة القانونية السعي للحصول على وثائق تساند الموقف السعودي وتقول أن الجزيرتين سعوديتين! وزير الخارجية نقل الطلب لموظفي الخارجية، وأعلن دعمه لتوجيه رئاسة الجمهورية اللي بيقول اتصرفوا وخلوا الجزيرتين سعوديتين.

- رد الإدارة القانونية كان غير مرحب بفكرة سعودية الجزيرتين، عدد كبيرة من أعضاء الإدارة قالوا بشكل واضح للوزير في اجتماعات رسمية، ومنها اجتماعات عقدها الوزير في مكتب الإدارة القانونية نفسها، وهو أمر نادر الحدوث في الخارجية، أن قرار رئاسة الجمهورية خاطيء من الناحية القانونية، ومن الناحية السياسية، وكذلك من ناحية المعاهدات والوثائق الدولية حتى إن عدد من كبار موظفي الخارجية، قالوا للوزير بشكل واضح في اجتماع رسمي أنهم “أبرياء” من هذا الاتفاق.

- وزير الخارجية قال لأعضاء الإدارة القانونية أن الاتفاق مع السعودية هو قرار سياسي اتخذه رئيس الجمهورية، وان احنا مش محتاجين لأسانيد قانونية ولا حجج تدعم موقفنا.

- رغم تحذير الإدارة القانونية وموقف موظفيها أصر الوزير على أن يقوم الفريق القانوني باستخراج الوثائق التي باستطاعة الوزارة تفسيرها لكي تقول أن الجزيرتين سعوديتين، واستخدم وزير الخارجية نفوذه والضغط المؤسسي والأمني لإجبار الإدارة القانونية على أن يكون رأيها القانوني في صالح السعودية.وبالمناسبة ده مش أول قرار خاطيء يقوم بتنفيذه سامح شكري، ولا المرة الأولى اللي يستخدم فيها نفوذه "الأمني" ضد الموظفين بالخارجية، وهنتكلم في المستقبل في بوست لوحده عن اللي عمله منذ توليه منصبه.

يتبع

ثانياً: كواليس ما بعد تنازل الرئيس عن الجزيرتين:

- منذ حوالي أسبوعين الوزير سامح شكري دعا موظفي الخارجية للقاء في مقر الوزارة، بهدف مناقشة موضوع الجزيرتين، لكن اللي حصل إن الوزير لم يتكلم في البداية إطلاقاً عن الموضوع وبدأ يتكلم بشكل عام عن إنه : "الدبلوماسي يجب ألا يكون له رأي سياسي"، وقال إنه هو شخصياً كوزير ملتزم بذلك ويمثل رأي الدولة الرسمي فقط.

محدش قدر يرد عليه من الحاضرين، لكن الكل في الخارجية عارف ان الوزير سامح شكري كان أحد المتظاهرين يوم ٣٠ يونيو، وكان نازل في مظاهرة وصلت حتى قصر الاتحادية.

- كانت كلمات الوزير فيها نبرة تهديد ووعيد لكل من يتحدث من الدبلوماسيين عن الجزيرتين وكانت الرسالة، ان التهديد دا مش هيكون كلام بس، “أنا أقدر كمان أحول تهديدي لفعل”، وفعلا حوّله لفعل مع نهاية الجلسة زي ما هنقرأ في السطور القادمة.

- لم تتم مناقشة موضوع الجزيرتين الذي دعى الدبلوماسيين للاجتماع بشأنه أصلاً، إلا بعد أن اضطر بعض الحاضرين ومنهم بدرجة مساعدي الوزير لفتح الحديث عن الجزيرتين، وتحدث بعضهم بقوة متسائلا نفس أسئلة رجل الشارع، بشأن عدم الشفافية والتعجل الشديد في إتمام الاتفاق.

- أحد مساعدي الوزير تسائل عن سبب عدم وصول نص الاتفاق الذي أقره رئيس الجمهورية مع ملك السعودية إلى الخارجية حتى الآن! وبالتالي لا أحد يعرف تفاصيله حتى من تتطلب طبيعة عملهم ذلك، لكن الوزير كان رده إن “ان الاتفاق عبارة عن إحداثيات وبالتالي لن يكون مفهوما حتي لو تم نشره”!

- بعض السفراء الحاضرين تحدثوا عن شهاداتهم خلال عملهم بمكتب الوزير الأسبق عصمت عبد المجيد، وذكروا خلفيات الوثيقة التي يستند اليها الوزير والموقف الرسمي حالياً في سعودية الجزيرتين، وأكدوا جميعا بأن الوثيقة لا قيمة لها قانونيا، وأنها كانت بهدف التسويف والمماطلة، وهو أمر معمول به في الشؤون الدبلوماسية والتفاوض. لم يرد وزير الخارجية على تعليقاتهم.

- عن مسألة طرح الاتفاق للاستفتاء الشعبي، قال الوزير أن المسألة غير مطروحة للاستفتاء، إلا أن بعض الحضور قالوا أن ظروف الاتفاقية تطابق المادة ١٥١ في الدستور المصري والتي توجب على رئيس الجمهورية طرح المسألة للاستفتاء، فكان رد الوزير سامح شكري أن المسألة ملتبسة.

- أدي النقاش المستمر وطرح الأدلة من قبل الدبلوماسيين لتأكيد أحقية مصر بالجزيرتين إلى أن أبدى الوزير غضبه، وطلب إنهاء النقاش حول الموضوع قائلاً “الجزر محل نزاع”. وهو ما ينفي ثقته كوزير للخارجية بأن الجزيرتين سعوديتين!

- أعلن الوزير في نهاية هذا الاجتماع، وكتطبيق عملي لتهديده للدبلوماسيين بعدم الحديث عن الجزيرتين مرة تانيه، أنه تم اتخاذ قرار بمعاقبة أحد الدبلوماسيين في إحدي سفاراتنا، وإعادته إلى مصر لينضم للعمل في ديوان عام الوزارة، وهي عقوبة متعارف عليها للدبلوماسيين المغضوب عليهم في الخارجية .. سبب العقوبة القاسية هو أن هذا الدبلوماسي كتب على موقع فيس بوك رأيه الرافض لتنازل مصر عن الجزيرتين!

يتبع

إيه هيا الإدارة القانونية بوزارة الخارجية؟

في ٢١ سبتمبر ١٩٥٥، صدر القانون ٤٥٣ لتحديد مهام وزارة الخارجية، وخلال الفترة التالية نشأت الإدارات الجغرافية التي تغطي علاقات مصر مع دول العالم، وإدارات متخصصة من أهمها الإدارة القانونية. تعتبر الإدارة القانونية هي الذراع الاستشاري الذي يقدم الرأي والمشورة القانونية لجهات الدولة بشكل عام، ولوزارة الخارجية بشكل خاص، في كل ما يخص عقد كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية. وتتولي هذه الإدارة القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات، والإشراف على تنفيذها وتفسيرها ونقدها، بالاشتراك مع مؤسسات الدولة المختلفة، ثم عرضها علي مجلس النواب للتصديق عليها عقب توقيعها.



- ما مدى استقلالية ومهنية وزارة الخارجية؟

- وزارة الخارجية كانت من ضمن مؤسسات قليلة في البلد يحظى العمل فيها بقدر من الاستقلالية نسبياً، وترك الأمور الفنية للمتخصصين بها، مع هامش حركة به قدر من المرونة .. لكن الوضع تدريجياً كان يتغير خلال السنوات الأخيرة، وللأسف التدخل من رئاسة الجمهورية للتأثير على اختصاصات وزارة الخارجية، وعمل إداراتها المختلفة، مش أول مرة يحصل.

- الرئيس الأسبق حسني مبارك جعل قرارات المخابرات العامة أولوية فوق رأي الخارجية فيما يخص القضية الفلسطينية، والسودان، وكمان ملف ليبيا تم تسليمه كاملاً لصفوت الشريف بأمر من مبارك.

- في عهد الرئيس السابق محمد مرسي كان فيه محاولات لتجاوز الخارجية وتهميشها، لصالح عصام الحداد الذي تم تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى.

- إلا أن التدخل الحالي بعهد الرئيس السيسي أصبح بمستوى يفوق تجاوزات سابقيه بكثير، مما يعرض حقوق مصر وأراضيها للخطر، كما أنه يطرد كفاءات تدربت وعملت في هذه المؤسسة لعقود طويلة دون استفادة منها في مقابل الاعتماد علي من أهم أقل خبرة في هذا المجال، أدت السياسات الأمنية المفروضة في وزارة الخارجية مؤخرا لاستقالة دبلوماسيين أصحاب تاريخ مهني مهم وانتقالهم للعمل في مؤسسات دولية زي الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف ومحكمة العدل الدولية.

- تمت إقالة الوزير السابق نبيل فهمي لرفضه إنهاء عمل عدد من السفراء في الخارج وإعادتهم للديوان، أو عدم تسكين البعض الآخر نهائياً في إدارات الوزارة عقب عودتهم من الخارج لتعارض مواقفهم مع النظام الحالي بالنسبة لاعتراضهم على سياسات النظام الإقليمية وحالة الحريات والحالة السياسية في البلد، وهي المطالب التي نفذها كاملة الوزير سامح شكري عقب توليه منصبه، كما سمح بالتدخل من جانب أجهزة أمنية أخري وعلى رأسها المخابرات الحربية، في إعادة عدد كبير من الدبلوماسيين في درجات وظيفية مختلفة من الخارج، دون تسليمهم عمل بالديوان العام للوزارة، أو فصل بعضهم كنوع من التنكيل بهم لنشاطهم المستقل بالخارج أو مشاركتهم في ثورة يناير، وهو ما يبدو أنها حملة مستمرة حتى الآن وفقا لما ذكره الوزير في لقائه مع عدد من مساعديه منذ ثلاثة أسابيع.

- هنتكلم بالتفصيل وربما بالأسماء في بوست قادم ان شاء الله عن حركة إنهاء عمل الكثير من الدبلوماسيين أو ما يسمى في عرف العمل بالوزارة حركات التسكين.

يتبع

هل كان لأفراد وزارة الخارجية مواقف ورأي بأحداث مصر السياسية؟

- دايماً كان لدبلوماسيي الخارجية القدرة على التعبير عن مواقفهم السياسية وانحيازاتهم، وأحياناً دفع الثمن لأجلها لو كانت ضد رغبة الدولة.

- في نهاية السبعينات محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية المصري استقال من منصبه ليلة التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد اللي كان رافضها ملايين المصريين. استقالة كامل كان سببها خلافه مع الرئيس المصري السابق أنور السادات الذي وقع المعاهدة مع إسرائيل عام ١٩٧٩ دون رجوع للخارجية في تفاصيل كتير. وكمان وزير الخارجية آخر هو إسماعيل فهمي استقال برضه من منصبه بعهد السادات، اعتراضاً على زيارة السادات للقدس، اللي قوبلت برفض شعبي كبير.

- أيام ثورة ٢٥ يناير عدد كبير من الدبلوماسيين وقعوا بيان بيعلنوا فيه تضامنهم مع مطالب الشعب المصري الذي يتظاهر في الميادين للمطالبة برحيل مبارك.

- في نوفمبر ٢٠١١ صدر بيان من١٤٥ دبلوماسي يطالب بوقف الاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين، ويطالب المجلس العسكري بـ«التعهد بعقد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين بحد أقصى منتصف ٢٠١٢».

- في ديسمبر ٢٠١٢ كرد فعل على أحداث الاتحادية، وقع ١٠٠ دبلوماسي مصري بيان يعلن رفض الإشراف على الاستفتاء على دستور٢٠١٢ الذي "تسبب بإراقة دماء المصريين”.

- في ٢ يوليو ٢٠١٣ وقع ١٢٩ دبلوماسي بيان يدعم مطلب المتظاهرين ضد مرسي بـ " اللجوء المبكر إلى الآليات الديمقراطية لتحكيم الإرادة العامة للشعب مصدر السلطات في شأن رئاسة الدولة حقنا لدماء المصريين بلا تفرقة.”

- أكيد حقنا دلوقتي نتسائل إزاي مطلعش ولا بيان عليه توقيع واحد من أي حد من العاملين الحاليين بالوزارة في قضية بضخامة أزمة الجزيرتين؟

التفسير هو اللي اتكلمنا وهنتكلم عنه: كل أدوات التهديد والتحكم الأمني والإداري اللي نفذها سامح شكري، بإشراف الأجهزة السيادية، واللي لسه مستمر باستخدامها لحد النهارده.


يتبع

ايه اللي ممكن يعمله الدبلوماسيين اكتر من كده؟

عندنا قصتين من فرنسا وأمريكا:

- سنة ٢٠١١، مجموعة من الدبلوماسيين الفرنسيين من مختلف الفئات العمرية و التوجهات السياسية، قرروا يعترضوا علي السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي و سموا نفسهم مجموعة مارلي، نسبة إلي القهوة اللي اتجمعوا فيها أول مرة علشان يفكروا في طريقة للاعتراض على توجهات الرئيس بالنسبة للشؤون الخارجية. قرر أعضاء مجموعة مارلي عدم الافصاح عن أسمائهم و قاموا بنشر رسالة تنتقد الخارجية الفرنسية و سياسة أوروبا الخارجية في جريدة لوموند الفرنسية.

الرسالة بتوضح إن أوروبا أصبحت ضعيفة قدام العالم، و إن فرنسا لم يعد لها أي تأثير علي العالم علي الرغم من ما تملكه من أسلحة و قوة نووية، بسبب اتباعها لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وافتقادها للرؤية السياسية و المناورة الدبلوماسية. رسالة مجموعة مارلي وصفت السياسة الخارجية الفرنسية بالاندفاعية وعدم الاحترافية، و بغير المتسقة والمرتجلة، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط و أفريقيا، ده غير إنهم اتهموا ساركوزي بعدم احترامه لإدارات الدولة بالإضافة لتحميل تلك الإدارات مسؤولية نكساته السياسية.
في آخر الرسالة عرضت مجموعة مارلي طلباتها، و اللي بتتلخص في إنهم عايزين يكونوا في خدمة سياسة ناضجة و مستقرة، و طالبوا بتحديد الأهداف السياسية الخاصة ببعض المواضيع مثل حدود أوروبا المستقبلية، السياسة تجاه الوطن العربي المنتفض أثناء الثورات العربية، أفغانستان و أفريقيا. و أخيرا، طالبوا بتطبيق بعض القيم زي الديمقراطية، التضامن و احترام اختلاف الثقافات، وأكدوا إنهم مستعدين يقدموا كل خبرتهم و إخلاصهم.

- في أمريكا وأثناء قرار بوش بشن حرب على العراق، في يوم ٢٧ فبراير ٢٠٠٣، استقال ٣ موظفين من الخارجية الأمريكية في حادثة لم يسبق لها مثيل، هم John H. Brown, John Brady Kiesling و Mary A. Wright ، وذلك اعتراضا علي قرار جورج بوش بغزو العراق. و علي الرغم من ان الموظفين الثلاثة يعتبروا من النخبة إلا ان قرار استقالتهم كان مبني علي مبدأ. John Kiesling مثلا، كان مستشار سياسي في السفارة الأمريكية في أثينا ورئيس للقسم السياسي، John Kiesling كان مسؤول بشكل أساسي عن الإبلاغ عن الأوضاع السياسية في اليونان. John Kiesling كان علي درجة مرتفعة من الثقافة و يتحدث اليونانية والأرمينية والألمانية والإيطالية والإسبانية، ومستواه مقبول في العربية، التركية والعبرية، و للأسف لم يحصل علي معاش لإنه تقاعد في سن ٤٥ سنة و دي تضحية كبيرة جدا بالنسبة لموظف في الخارجية.

أما John Brown فمعاه دكتوره من جامعة برينستون و خدم في بلدان كتير، و أخيرا، Mary A. Wright، بالإضافة إلي خدمتها في بلدان كثيرة، حصلت علي جائزة وزارة الخارجية الأمريكية للبطولة. كلهم استقالوا بسبب ان الرئي بوش فشل في شرح قيام الجيش الأمريكي بشن حرب علي العراق. Kiesling وصف وزير الدفاع الامريكي Donald Rumsfeld بإنه بيتصرف من وحي خياله، و أرجع السبب لأحداث ١١ سبتمبر اللي غيرت من السلطة السياسية و المالية في الولايات المتحدة و أعطت سلطة مطلقة لوزير الدفاع.

هاجم John Kiesling الإدارة الأمريكية و قال أنها سممت الجو الفكري، و إن الحرب علي العراق تسببت في نفور ليس فقط الدول المعادية لأمريكا، بل و أيضا بعض الدول الصديقة، ده غير إنه طرح سيناريو كابوسي في حالة إن بغداد رفضت الاستسلام لأمريكا متسائلا عن موقف الولايات المتحدة، في حالة ما إذا قوات التحالف لم تجد أسلحة دمار شامل.



ما يهمنا من جديد تكرار إبراز أسلوب عدم الشفافية التام وعدم التشارك على الإطلاق، اللي تم التعامل بيه مع قرار تسليم الجزيرتين، وهو ما أقر به الرئيس شخصيا بأنه تفادي طرح الاتفاق للنقاش المسبق حتي لا يصدم الرأي العام. بالإضافة للأساليب الأمنية اللي استخدمت للضغط على الكثير من موظفي وزارة الخارجية اللي كان رأيهم بعد الدراسة القانونية ان الجزيرتين تابعتين لمصر.

"هذا الموضوع لم يتم تداوله قبل كدا، حتى المراسلات والمكاتبات اللي كانت بتعني هذا الموضوع، مكانتش بتتطرح حتى لا تؤذي الرأي العام في البلدين.. حتى لا تؤذي الرأي العام في البلدين." من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار المجتمعي حول الجزيرتين.
- كان يجب علي النظام أن يلجأ إلى القانونيين المتخصصين من داخل وخارج وزارة الخارجية، من المستقلين غير المحسوبين على آراء سياسية يرغب بها، والمعروفين بجدارتهم العلمية للبحث في كل الوثائق التي تحدد وضعية الجزيرتين وترك المسألة لكل المسارات القانونية المنطقية المعتادة.

- عايزين في الختام هنا نحيي بعض موظفي وزارة الخارجية اللي كان دايماً بيظهر بينهم من يبذل جهده تجاه إرساء قيم مهمة زي الشفافية، والوقوف إلى جانب رأي الناس، ومنهم الدبلوماسيين اللي أمدونا بالمعلومات القيمة اللي هنا، ونتمنى يكون ده سلوك المزيد من الموظفين المحترمين في مختلف المؤسسات.

- السطور السابقة هي شهادة تاريخية يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية اللي ساهموا في تحجيم وتقييد عمل وزارة الخارجية بإجراءات وسياسات أمنية تعيدنا لأيام ما قبل ثورة يناير واسوأ بمراحل. وشكرا للموظفين المحترمين اللي رغم كل الضغوطات قالوا للوزير كلمة الحق في وشه وحملوه مع رئيس الجمهورية مسؤولية التنازل عن الجزيرتين للسعودية.

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13495299_10208550886663200_4312629971839485607_n.j pg?oh=3043d1a7d44841b7f345c9832c0d7e5a&oe=57FFAFB8

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"


القسم الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم تنصيبه رئيسا للجمهورية


***


قبل ما نبدأ عرض موقفنا من موضوع الجزيرتين تيران وصنافير، عايزين نؤكد على ٣ نقاط أساسية:


- العلاقة بين الشعوب هي الأبقى دايماً، وعلاقتنا كمصريين بالشعب السعودي وكل الشعوب العربية لازم تبقى كلها ود واحترام، ونرفض تماماً أي كلام عنصري أو سخرية.


- اللي بيحصل حالياً من ظهور أدلة تاريخية مختلفة طبيعي، وأكيد كل طرف عنده حججه ووثائقه وإلا مكانش هيبقى اسمه "نزاع"، ولا كان الموضوع هيفضل متعلق حوالي ٧٠ سنة، وده بيحصل كتير في نزاعات الحدود البحرية تحديداً واللي بتحتاج عمل طويل من متخصصين، وأحيانا كتير تحتاج طرف دولي ثالث للحكم.


- إحنا بنفصل بين موقفنا من الجزر وموقفنا من مشروع الجسر بين البلدين .. من حيث المبدأ تسهيل انتقال البشر والبضائع مع جيراننا شيء إيجابي جداً، والجسر فكرة محترمة من زمان، وهيكون مفيد اقتصادياً لكلا البلدين، فضلاً عن فائدته الاستراتيجية لأنه ضد دور إسرائيل كحاجز بين الجناحين الشرقي والغرب للأمة العربية.
(مع تحفظنا على غياب المشاركة الشعبية، ونقص التفاصيل زي الأبعاد البيئية مثلا)





****


في البداية عندنا أسئلة منطقية لازم الكل يفكر فيها سواء كنت مع أو ضد القرار:



السؤال الأول:



ازاي نكتشف فجأة إن المفاوضات شغالة من يوليو ٢٠١٥، لما وقتها زار محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، لمصر ووقع "بيان القاهرة" اللي كان أحد بنوده "تعيين الحدود البحرية بين الدولتين"؟


يعني موضوع بالأهمية الخارقة دي، يتم اخفاؤه تماماً، ولا يعرف عنه لا الشعب ولا البرلمان ولا كلمة، إلا لما فجأة نلقى بيان طلع إن الموضوع خلص خلاص!


السؤال الثاني:



لو الجزر سعودية خالصة ليه مرجعهاش عبدالناصر أو السادات أو مبارك أو مرسي؟


لأن الموضوع مش مجرد ورق وحجج، بل متعلق كمان بموازين القوى، وواضح للأسف إن مصر الآن في حالة ضعف شديد مقارنة بالسعودية، وده مش وضع عادل للتسوية. في السياق دا مهم كمان نوضح ان القانون الدولي زيه زي العلاقات الدولية حقل لتوازنات القوى، شبهها بعض المفكرين بلعبة شد الحبل.



السعودية تحديداً ليها سوابق شبيهة، أشهرها هو قصتها مع اليمن .. سنة ١٩٣٤ عُقدت "اتفاقية الطائف" اللي نصت إن مناطق جيزان ونجران تؤجرها السعودية من اليمن ٢٠ سنة قابلة للتكرار، لكن سنة ٢٠٠٠ في لحظة أزمة اقتصادية وافق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والبرلمان في اليمن على "اتفافية جدة" التي أقرت نهائياً الحكم السعودي لتلك المناطق، مقابل مساعدات مالية وشراكة تجارية استفادت منها اليمن.




السؤال الثالث:



لو صح إن بنود الاتفاق تنص على إن مصر تؤمن الجزيرتين لمدة ٦٥ عاماً مقابل ٢ مليار دولار سنوياً، وإن ٢٥% من الثروات الطبيعية بالمنطقة لمصر.


لو هما جزر سعودية تماماً ومحسومة من زمان، ليه بيدونا نصيب من ثرواتها؟


وهل إحنا بنؤجر جيشنا للدفاع عن منطقة مش بتاعتنا بفلوس أياً كانت؟! دي أكبر إهانة لقواتنا المسلحة. ولو حصلت حرب على الجزيرتين فعلاً الفلوس دي هتسوى حاجة في تكاليف الدم؟
وبنقول "لو صح" لأنه حصل حاجة غريبة جداً، إن المصدر الحكومي الأول اللي ذكر المعلومة دي هو موقع "أخبارمصر" من اتحاد الاذاعة والتلفزيون، ثم حذفوا الفقرة دي من الموضوع دون أي توضيح لا نفي ولا اعتذار! الغموض والاستهانة بالشعب مستمرين.


****


دي مجرد جزر فاضية فيها إيه لما نبيعها ونستفيد حتى لو بتاعتنا؟


اللي بيقول الكلام ده غافل تماماً عن أهمية الجزر "الاستراتيجية" في العالم بشكل عام، مهو السعودية برضه مش ناقصها حتة أرض فاضية.


أولاً: امتلاك الجزر في مواقع تجارية هامة ميزة بالغة الأهمية، لأن قوة المواقع البحرية مهمة جداً في القرن القادم، اللي هيكون قرن الحروب الاقتصادية مش العسكرية مثلا:


- الصين حالفة يمين تلاتة لتاخد الجزر القريبة منها، وداخلة في نزاع مع فيتنام على جزر تديرها اسمها باراسِل، ومع اليابان على جزر سينكاكو، ومع فيتنام والفيليبين وماليزيا على جزر سبرالتي، وكمان عملت جزر صناعية أساساً في بحر الصين الجنوبي سببت توتر مع أمريكا لمرور سفنها هناك .. طيب الصين أحد أكبر اقتصاديات العالم ليه تخلي نفسها من أكثر الدول في النزاعات البحرية كده؟ هوا ده تحديداً الموضوع، إن زيادة قوتها الاقتصادية والتجارية تخليها عايزه تسيطر على أكبر قدر من الممرات البحرية التي تؤمن هذه المسارات.


روسيا أول ما لقت ضعف في المنظومة الأوروبية نزلت عسكرياً حسمت الخلاف في شبه جزيرة القرم سنة ٢٠١٤، وبعدين دلوقتي بتحارب في آخر الدنيا بسوريا، وأصبحت قواعدها العسكرية راسخة تماماً في اللاذقية وطرطوس .. هما ليه يدفعوا مليارات لدعم نظام بشار؟ .. لأنها عايزة يبقى لها وجود مركزي في البحر الأسود والبحر المتوسط.


الإنجليز كمان لسه متمسكين بجزر فولكلاند اللي بعيدة تماماً عنهم في أمريكا اللاتينية جنب الأرجنتين، وبسبببها حصلت حرب مع الارجنتين انتصرت فيها انجلترا سنة ١٩٨٢ وسقط ١٠٠٠ قتيل، وكمان الإنجليز متمسكين بجزر جبل طارق اللي جنب أسبانيا، وجزر تانية في المحيط الهندي وغيرها .. ليه كل ده؟ لنفس السبب، كقوة عالمية هي معنية بوجود جزيرة في كل محيط بالعالم يؤمن تجارتها، ويمكن عند الحاجة نقل قوات عسكرية لها.


أمريكا كمان اهتمت مؤخرًا بتحسين العلاقات مع كوبا، ومع معظم دول بحر الكاريبي اللي كلها جزر لأن الانفتاح عليها معناه الاقتصاد الأمريكي يهيمن تمامًا في المنطقة دي.


الهند ليها علاقات تاريخية مع جزر زي مالديف وسيشيل وموريشيوس.
الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين اللي عندنا بقى جاية من كون الممر المائي بين سيناء وجزيرة تيران هو الممر الوحيد لخليج العقبة (وليس الممر بين الجزيرتين، أو بين صنافير والسعودية)، يعني المنفذ الوحيد للأردن وإسرائيل للوصول لآسيا وأفريقيا.


لما تبقى التجارة بالممر ده تحت التحكم المصري الخالص هتكون نقطة إضافية لصالح قوتنا الاقتصادية خاصة لو بعد سنوات حصل ازدهار اقتصادي في المنطقة دي لو اتنفذت كامل رؤية مشروع "تنمية محور قناة السويس".



وكمان دي ورقة ضغط مهم جداً تبقى مصرية خالصة ضد إسرائيل، مش بس عشان تاريخنا بشكل عام، بل عشان ده الممر الوحيد الذي يصل إسرائيل بارتباطاتها الأفريقية في أريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان، وإحنا محتاجين كل نقطة تخص أمننا المائي سواء عشان سد النهضة أو في المستقبل لأي قضية شبيهة قادمة.



كده مضيق تيران هيتحول لممر دولي بدل ما كان جزء داخل مصر، الممرات الدولية مش بس تخضع لسلطة الدولتين بل لقوانين دولية وتعقيدات إسرائيل هتتدخل فيها.


ووارد كمان من أهداف السعودية لأخذ المكان ده إنه يكون لها علاقة بشكل غير مباشر مع اسرائيل، حيث القوات الدولية في المكان ده حسب معاهدة كامب ديفيد فيتم استبدال الطرف الدبلوماسي السعودي مكان المصري، ودي نقطة قوة دولية إضافية

ثانيًا: العوامل الاقتصادية


فيه دول كتير النهاردة بتركز علي فكرة خلق مراكز اقتصادية في جزر أو مواني في مواقع مهمة، زي سنغافورة كبلد جزيرة على بعضها، ودبي كميناء معروف، وموناكو في فرنسا بموقعها المهم تاريخيًا في المتوسط بين إيطاليا وفرنسا، ومنطقة جوا اللي احتلها البرتغاليين من الهند.


بالإضافة لازدهار السياحة اللي بيجيها أغنى أغنياء العالم، والمنطقة دي تحديداً من أجمل وأفضل مناطق العالم كله في الطبيعة البحرية، وليها شهرة دولية في مناطق الغوص، وبالفعل بيروحها آلاف السائحين من شرم الشيخ.


وأكيد ده كمان من اهداف السعودية، اللي حالياً أعلنت تخصيص ٢ تريليون دولار لصندوق مرحلة ما بعد النفط، الي اكيد تشمل تعزيز السياحة، فكده إحنا بنمنح هدية لمنطقة تنافس شرم الشيخ.


مفيش دولة في الدنيا تتخلى جزر استراتيجية بالسهولة دي!





****


هل الجزر دي تاريخياً مصرية أم سعودية؟


لا يقل أهمية عن إننا نطلع خريطة على ورقة صفرا بتقول كذا، ويرد علينا اخواتنا السعوديين الأعزاء بخريطة قديمة تانية تقول كذا، ان الحق ثابت بالدم مش الخرايط .. مصر دفعت ١٠٠ ألف شهيد في حروبها مع إسرائيل عشان الأرض دي ترجع.


ده مش مجرد كلام عاطفي ونظري وبس، بل ده سند يتضاف لموقف مصر في التفاوض حول القضية، لأن لما السعودية، تنازلت إداريا عن مطالبتها بالجزر لمصر عشان معندهاش قوات تحميها (لافتقارها لأدوات السيادة) أصبح لمصر سيادة عليها مارست لأجلها الحرب، وهي من أخص أعمال السيادة الدولية.


ممكن نسمع هنا أغنية وطنية كان الناس بتسمعها على الراديو في الستينات، عن مضيق تيران لمحرم فؤاد. " مضيق تيران مليان حيتان متسلحين للمعركة، وعلى الحدود جنود أسود، فوقهم نسور طالعة تدور بالنفاثات الفاتكة".


****


خلينا نرجع لموضوع الوثائق التاريخية، وهنا ننوه في البداية إن السعودية الحديثة نشات أصلاً عام ١٩٣٢، وأول مطالبة لها بالجزر سنة ١٩٥٠، وغريب جداً إن ناس تبدأ التاريخ من الخمسينات كإن قبلها فراغ، أو حتى من مراسلات ١٩٩٠، كإن لو كان مبارك اللي تخلى عن الجزر كنا هنوافق!


السعوديين نفسهم لما بيقولو بتاعتنا بيرجعو بالتاريخ لتفاصيل حول حدود ولاية الحجاز.


- طول التاريخ الحديث كانت الجزر تابعة لمصر، طول عهد أسرة محمد علي كان ده هو الوضع بإقرار عثماني، ومعاها كمان الساحل الشرقي للبحر الأحمر لرغبتهم في تصدي مصر للاضطرابات هناك.


- الوضع ده تغير فقط سنة ١٨٩٢ لأسباب سياسية تخص الانتداب البريطاني على مصر، لذلك بعد وفاة الخديو توفيق، صدر الفرمان العثماني بتولية عباس حلمي الثاني، ومعاه إلغاء الولاية المصرية على الشاطيء الشرقي للبحر الأحمر وخليج العقبة والعقبة. (ودي من النقاط اللي يعتمد عليها السعوديين حالياً، وعشان كده تنشر المواقع السعودية خريطة الحجاز لعام ١٨٩٧ اللي تُظهر دخول الجزر بها ).


- سنة ١٩٠٦ تم ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية بما فيها ولاية الحجاز، وده اللي على أساس خرايطه للحدود البرية تم التحكيم الدولي بطابا لنا، لكن هنا فيه جدل، لأن لم يرد ذكر أسماء الجزيرتين سلباً أو إيجاباً، لكن فيه أدلة أخرى من نفس الفترة إن الجزر دخلت بالولاية المصرية بعد هذا التاريخ.



- فى عام ١٩١٦ نشر نعوم بك شقير كتابه "تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها"..ويعد الكتاب هو المرجع الرئيسى عن تاريخ وجغرافيا سيناء، علماً بأن شقير ظابط لبناني خدم سنة ١٨٨٩م بمخابرات الجيش المصري.


فى الفصل الأول من الكتاب عن حدود سيناء بيضم الجزيرتين لها، وملحق بالكتاب خريطة لسيناء "رسمت بمصلحة عموم المساحة بمصر عام ١٩١٤" والخريطة تضم تيران وسنافير .. الكتاب لأهميته التاريخية صدرت منه طبعات حكومية حديثة، زي كان آخرها عامي ٢٠٠٧ و ٢٠١٢.




****


هنا عايزين نستعرض شهادة مهمة من المستشارة هايدي فاروق، المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية لقضايا الحدود الدولية، وسابقاً السعودية واليمن استعانوا بها ضمن لجنة ترسيم الحدود بينهما، يعني هي من أكثر الناس خبرة في هذا الملف على الإطلاق.



خلاصة كلامها:


تم تكليف الدكتورة هايدي رسمياً بعهد مبارك سنة ٢٠٠٦ لتوثيق وضع الجزيرتين "وقتها قالولنا لو هما سعوديتين قولولنا ولو هما مصريتين قولولنا"، ووقتها خلص بحثها إن الجزر مصرية ١٠٠%.


خطاب عام ١٩٩٠ (اللي ناس كتير بتتكلم عنه الآن) تأكدت في ٢٠٠٦ وقت شغلها إنه لم يكن صادر أصلاً من رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء، بل من مسئول آخر.


كل الخرائط منذ "خريطة بوتنجر" بالقرن الثاني الميلادي تجعل خليج العقبة بجزره تابعاً لسيناء.


الجزيرتين قديماً كان اسمهما معاً "التيران"، والاسم مصدره مصري، حيث كان هناك جنود مصريين يؤمنون الحجيج، وكان بالجزر مربط للماشية "التيران"حتى لا تتعرض للهجمات.


الجزير تظهر بخريطة ألبي عام ١٨٠٠ التي رسمها مهندسو حملة نابليون، كان يوجد منها نسختين، واحده احترقت بالمجمع العلمي، والأخرى تسلمتها الحكومة.


خريطة تيبورجرافي جوهان ١٨٨٧، وقامت الدكتورة بتسليمها بنفسها للحكومة المصرية.


رئيس قلم التاريخ بوزارة الحربية المصرية عودة شقير، وكان ضمن لجنة محادثات طابا مع الدولة العثمانية سنة ١٩٠٦، والذي أكد أثناء وصفه لحدود شبه جزيرة سيناء إن الجزيرتين جزء منها.


….


عندنا كمان شهادة مهمة من السفير سيد المصري، أول سفير مصري للسعودية بعد عودة العلاقات بعد كامب ديفيد، يؤكد إنه شهد بنفسه المطالبة السعودية بجزيرة صنافير فقط:


"كنت أنا اول سفير لمصر بعد استئناف العلاقات، والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية فى ذلك الوقت تحدث مع الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير خارجية مصر فى شأن جزيرة صنافير حيث إن الأوضاع تغيرت بعد معاهدة السلام ولم تعد الظروف الخاصة التى سمحت لمصر بالتمركز بها قائمة وطلب تبادل خطابات بشأنها لتأكيد تبعيتها للسعودية.


وقد قمت بنفسى بتسليم رسالة من الدكتور عصمت عبدالمجيد إلى الأمير سعود تتضمن اعتراف مصر بتبعية جزيرة صنافير للسعودية.



فى كل تلك المراحل الطويلة التى أشرت اليها، لا أحد يثير من قريب أو بعيد تبعية جزيرة تيران لمصر ووقوع تيران داخل المياه الإقليمية المصرية، وحتى مطالبة السعودية باعتراف مصر بتبعية صنافير للسعودية دون ذكر تيران تعد قرينة على ذلك.



لذلك ضحكت عندما قيل لى ان الفيس بوك يموج بكلام حول اعادة مصر لتيران وصنافير للسعودية مقابل موافقتها على اقامة جسر برى بين البلدين، ثم ذهلت لخبر منسوب إلى مجلس الوزراء يؤكد تبعية تيران للسعودية، وأرجو ان يسارع المجلس بتكذيب هذا الخبر…"


يتبع

مين اللي كان تاريخياً يسكن هذه الجزر؟


دي نقطة مهمة جداً محدش مركز معاها للأسف .. رغم إن النقطة دي تحديداً كانت حاسمة في تحديد موقف جزر حوار بين البحرين وقطر، والخلاف الحدودي بهذه المنطقة استمر حوالي ٥٠ سنة، لحد ما لجأوا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي سنة ١٩٩١، واستمرت المداولات ١٠ سنين! كل دولة تجيب كل دليل وتفصيلة تاريخية، وفي النهاية ضمن الحكم النهائي اللي صدر سنة ٢٠٠١ اتحكم بأحقية البحرين بجزر حوار لإنها اثبتت ان قبائل بحرينيه أقامت فى الجزر عام ١٨٢٠، رغم إنها تبعد عن قطر كيلومتر واحد، وتبعد عن البحرين ١٤ كيلو!
شهادة تانيه مهمة في موضوع سكان الجزر كانت للدكتور صبري العدل المدير السابق لدار الوثائق القومية اللي كتب التالي:
هناك بعض الإشارات في كتب الرحالة حول هاتين الجزيرتين، فقد زار منطقة خليج تيران وشمال الجزيرة العربية الرحالة الفنلندي جورج أوغست فالين مرتين، خلال عامي ١٨٤٥ و١٨٤٨ أي في عصر محمد علي، وخلال رحلته الأولي عام ١٨٤٥م قال: "وأخبرني سكان المويلح وبدو شبه جزيرة سيناء أن السَمح (نبات صحراوي) ينبت أيضا في جزيرة تيران"، وهذا يعني أن سكان شبه جزيرة سيناء كانوا علي اتصال بجزيرة تيران في البحر الاحمر.
وخلال رحلته الثانية عام ١٨٤٨م وفي معرض حديثه عن صيادي منطقة الشرم (شرم الشيخ حاليا) يقول: "وكثير من إخوانهم الرحل في جبل سيناء ومن قبيلة هتيم الذي انتقل بعض بطونها هذا العام إلي جزيرة تيران، يملكون هم أيضا قوارب يتجرون بواسطتها في نطاق ضيق بين شبه جزيرة سيناء وسواحل بلاد العرب ومصر".




وبالمناسبة ضمن شهادة الدكتور صبري جزء آخر يخص الخرائط:


"عام ١٩٥٠ أرسلت وزارة الحربية والبحرية تستعلم من وزارة الخارجية حول ملكية جزيرة تيران، فأكد رد الخارجية علي مصرية الجزيرة بدليل اللوحة رقم (٦) جنوب سينا من مجموعة خرائط القطر المصري والتي رسمت بمقياس ١/٥٠٠٠٠٠ لسنة ١٩٣٧ والتي بينت تفاصيل الارتفاعات بجزيرتي تيران وصنافير ولونتها بلون الأراضي المصرية بينما تركت الأراضي الأجنبية بيضاء .."


****


هل تُمارس السيادة الكاملة على أراضي الغير؟


الدولة المصرية مارست السيادة على الجزر دي طول تاريخنا الحديث، دون أي إشارة لكونها سعودية، فهنا محتاجين نسأل كتير الغلط عند مين!


مثلاً:


قرار وزير الداخلية رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية: "تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء"


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣٥ لسنة ١٩٩٦بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة رأس محمد وجزيرتيّ تيران وصنافير.


في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قرار بقانون بحظر تملك الأراضي بحدود مصر الشرقية بعمق ٥ كليومترات غرباً، ومذكور في النص إنه يشمل "الجزر الواقعة في البحر الأحمر، والمحميات الطبيعية"! .. غريب فعلاً إن نفس اللي أصدر القرار ده هوا اللي لما بقى رئيس يتنازل عنها.




- وعندنا مليون تفصيلة تانية لممارسة السيادة زي الترويج السياحي الحكومي ليها، وزي وضعها في كتب الدراسات لطلاب المدارس المصريين، ودي نقطة مهمة مش شكلية أبداً، لأن حلايب وشلاتين مثلاً موضع خلاف دائم حول وضعها في الخرائط المحلية بين مصر والسودان.


****


إيه هو الموقف القانوني من القضية دي؟


في القانون الدولي المادة ١٥ من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تقول:


"حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من الدولتين في حال عدم وجود إتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط ... "


يعني الأصل إن حدود الخط الفاصل للسواحل المتقابلة هي نص المسافة بينهم، وبما إن عرض خليج العقبة، اللي بتقع فيه الجزيرتين هو ٢٤كم، يبقى الجزيرتين مصريتين، لإنهم بيقعوا في نص المسافة المصري طبقًا لهذه قاعدة العامة، لإن كده حدودنا تمتد ١٢ كم، والجزيرة على بعد ٦ كم فقط من ساحل سيناء الشرقي.




****


هل يمكن الاستثناء من هذه القاعدة العامة؟


أيوة، باقي المادة بنفس القانون تقول " ... هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى، تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم".


هنا إحنا عرضنا لكم إن الحق التاريخي كمان معانا، لكن مع كده عارفين إنه طبيعي في النزاعات دي كل طرف يطلع خرايطه وأسانيده، وكل تفصيلة صغيرة جداً، وكل سطر مذكور في كتاب تاريخي قديم بيفرق، وممكن يستغرق سنوات، وربما يتطلب أطراف دولية أو خبرات عالمية، في عملية علنية وطويلة مش بالسرعة والاستسهال والاستهانة دي!


****


ما هو الوضع القانوني لتنازل مصر عنها للسعودية؟

المادة الأولى من الدستور المصري الحالي بتقول:


"جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها".
والمادة ١٥١ من الدستور المصري بتنظم إزاي يحصل الاستثناء الوحيد لقاعدة السيادة الموحدة دي:


"يجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق ((بحقوق السيادة))...".


يعني حتى البرلمان كمان مش من حقه التصديق على أي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة، والطريقة الوحيدة للتصديق على الاتفاقيات من النوع ده هي الاستفتاء الشعبي.




*****


ايه البديل؟


م الآخر كده فيه طريقة من اتنين لحل الموضوع ده بكل بساطة:


١- أن يتم عمل استفتاء شعبي، وخلاله يتاح لكل الآراء حرية الكلام معانا إحنا المصريين، وطرح مزايا وعيوب الاحتفاظ أو التخلي عن الجزر، واللي الشعب يقوله يمشي أياً كان.


٢- أن يتم عمل تحكيم دولي، وكلا الطرفين يجيب كل وثائقه وأدلته، واللي يقوله التحكيم الدولي يمشي على الكل ونرضى بيه.
وعندنا نماذج قريبة كتير، كلنا نعرف قصة تحكيم طابا، وقلنا قصة البحرين، وعندنا كمان قصة الأزمة الحدودية الكبيرة بين قطر والسعودية، اللي استمرت من الستينات، وبسببها سنة ١٩٩٢ حصلت واقعة مؤسفة لما قوات سعودية اشتبكت مع حرس الحدود القطري في مركز "الخفوس"، وات*** ظابط سعودي وجنديين قطريين .. الأزمة دي انتهت تماماً سنة ٢٠٠١ باتفاق ترسيم حدود نهائي، كان الجانب الفني فيها مسئولية شركة دولية رضى بيها الطرفين، هي شركة آي جي الفرنسية.


****


تاني: أياً كان مصير الجزر، الأكيد إن الأرض اللي تهم كل مصري، واللي لكل مصري دم فيها تستاهل إن كل مصري يكون شريك في قرارها ومقتنع بيه، ومش معقول تكون موضع خلاف يظهر فيه اختلاف آراء كبار العسكريين والدبلوماسيين السابقين كمان من رجال الدولة نفسها مش حتى عوام الناس بس.


ومفيش رئيس – أي رئيس – من حقه ياخد قرار فردي أياً كان بشأن الأرض ..

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13528924_10153733433542913_4595064820803342895_n.j pg?oh=9f790887257211b25d35ff33d11f4881&oe=57F1116Dhttp://www2.0zz0.com/2018/03/10/18/693040722.jpg (https://www.0zz0.com)


للتاريخ وللعبرة:
ده إبراهيم الهلباوي باشا أشهر محامي مصري في القرن الماضي (وأول نقيب للمحامين).. قام بالدفاع عن الجنود الإنجليز وإدانة الفلاحين المصريين في حادثة دنشواي عام 1906.. ومن مرافعته التي قالها في هذه القضية:

"إن الاحتلال البريطاني لمصر حرر المواطن المصري وجعله يترقى ويعرف مبادئ حقوقه المدنية والسياسية وإن هؤلاء الضباط الإنجليز كانوا يصطادون الحمام في دنشواى ليس طمعًا في لحم أو دجاج ولو فعل الجيش الإنجليزى ذلك لكنت خجلًا من أن أقف أدافع عنهم".

ووصف الهلباوي الفلاحين المصريين في إدعائه قائلًا: "هؤلاء السفلة وأدنياء النفوس من أهالي دنشواى قابلوا الأخلاق الكريمة للضباط الإنجليز بالعصى والنبابيت وأساءوا ظن المحتلين بالمصريين بعد أن مضى على الإنجليز 25 عامًا ونحن معهم بكل إخلاص واستقامة".

وبعد الحكم على الفلاحين بالإعدام وتنفيذ الحكم.. وحدوث دوي عالمي بعد نشر مقال في صحيفة لوفيجارو الفرنسية يفضح الجريمة (والمقال كان للزعيم الوطني مصطفى كامل).. أدرك الهلباوي فظاعة ما قام به.. وليكفر الهلباوى عن خطأه بعد ذلك في حق الفلاحين، ترافع عن إبراهيم الورداني بتهمة *** بطرس غالي أحد القضاة الذين حكموا على فلاحيّ دنشواي بالإعدام فقال في مرافعته: "جئت للدفاع عن قاتل القاضي الذي حكم على أهالي دنشواي بالإعدام، جئت مدافعًا أستغفر مواطنينا عما وقعت فيه من أخطاء شنيعة، اللهم أني أستغفرك وأستغفر مواطنينا.".. ومع ذلك لم يغفر له الشعب المصري خطيئته تلك ولم يقبل توبته..

وظل يصفه إلى الآن بأنه جلاد دنشواي

تخيلو
حماة وطن

أسم ليس فى محله

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466527_1039908682752199_6050450232274690033_n.jp g?oh=8b82598225670905c051ab20abc907df&oe=57EFAF5D

http://www5.0zz0.com/2018/03/10/17/156838982.jpg (https://www.0zz0.com)

جهد مشكور متابعة للموضوع

تحياتي وتقديري

جهد مشكور متابعة للموضوع

تحياتي وتقديري



شكرا لمرور حضرتك الغالى علينا

وان كنا نريد معرفة رأيك فى الموضوع

رأيك يهمنا

http://www5.0zz0.com/2018/03/10/17/504891276.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www5.0zz0.com/2018/03/10/17/519544068.jpg (https://www.0zz0.com)



https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/13423716_10153778034843723_4405371882467635561_n.j pg?oh=fd2dfcdbd37278f3625aca9a3f6796c9&oe=57F7403C

مصر حية
بمسر حية
بفنانينها وعتالينها وشيالينها
مقرءينها منشدينها ملحنينها
فلاحينها مهندسينها مدرسينها
كلهم وقت الشدايد
عسكري بروحه صاينها
حتي لو مات مش قضية
المهم تحيا هية
أفتح السكة لشبابها
هما دول ماسها ودهبها
حد يعمي بإيده عينه ؟
حد يحبس مسرحية !!!

شهادة المستشارة هايدى فاروق خبيرة ترسيم الحدود تيران وصنافير مصرية

http://www.youtube.com/watch?v=ZAjeig3JFTM

كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لنعوم شقير

https://drive.google.com/file/d/0ByMEuJLhL5piWmlTR2JGSkJFdTQ/view

شهادة الدكتور صبري العدل المدير السابق لدار الوثائق القومية


(https://l.********.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1UUskSD&h=ATOHBYC2JACt-FU69HY8o8xtS6CIaAq2vrV8cWc-22hj-kx7pBWisvS8QIcRaE-l2OzCh2EVXjGqkKjgnu-WOle8wpfQmlXZoLpOaKiVSpr76BwyTA)تاريخ جزيرتا تيران وصنافير



بغض النظر عن الموقف الرسمى للحكومة المصرية سأحاول أن أستعرض فى هذه العجالة موجز لتاريخ جزيرتي تيران وصنافير ..
لقد كانت جزيرتا تيران وصنافير شأنهما شأن معظم الجزر الأخرى الواقعة علي السواحل المصرية بالبحر الأحمر، من الصعوبة بحيث يتواجد أي نشاط بشرى عليهما، نظراً للطبيعة القاسية لهذه الجزر، وصعوبة الحصول علي المياه.




هناك بعض الإشارات في كتب الرحالة حول هاتين الجزيرتين، فقد زار منطقة خليج تيران وشمال الجزيرة العربية الرحالة الفنلندي جورج أوغست فالين مرتين خلال عامي 1845 و1848 أي في عصر محمد علي، وخلال رحلته الأولي عام 1845م قال: "وأخبرني سكان المويلح وبدو شبه جزيرة سيناء أن السَمح (نبات صحراوي) ينبت أيضا في جزيرة تيران"، وهذا يعني أن سكان شبه جزيرة سيناء كانوا علي اتصال بجزيرة تيران في البحر الاحمر.





وخلال رحلته الثانية عام 1848م وفي معرض حديثه عن صيادي منطقة الشرم (شرم الشيخ حاليا) يقول: "وكثير من إخوانهم الرحل في جبل سيناء ومن قبيلة هتيم الذي انتقل بعض بطونها هذا العام إلي جزيرة تيران، يملكون هم أيضا قوارب يتجرون بواسطتها في نطاق ضيق بين شبه جزيرة سيناء وسواحل بلاد العرب ومصر":
وكانت الحكومة المصرية تسيطر على جزيرتى تيران وصنافير، لكن لصعوبة الطبيعة الصخرية لهما، وصعوبة توصيل المياه والمؤن للعساكر المصرية، فقد انتقلت القوات المصرية إلى ساحل شبه جزيرة سيناء.





وخلال عام 1911 أى بعد ترسيم الحدود الشرقية لمصر بخمسة أعوام، أرسلت الدولة العثمانية قوة قوامها خمسون جندياً من العقبة للاستيلاء على جزيرتى تيران وصنافير، مع سفينة حربية مزودة بثمانية مدافع تمركزت هناك، وباخرة لنقل المؤن والمياه، إضافة إلى 60 جملاً برجالهم تطوعوا ورابطوا فى أم الرشراش، ومن أجل ذلك تم تسيير خمس عشرة دورية إلى طابا، ومثلهم إلى رأس النقب بصورة يومية. وكان الهدف من كل هذه التدابير هو منع تهريب السلاح من مصر إلى العرب فى الحجاز وسوريا. ويبدو أن الألمان كانوا يطمعون فى الاستيلاء على الجزيرتين، حيث عززت القوات العثمانية تواجدها فى العقبة ب‘ضافة ثلاث كتائب من ولاية دمشق.





خلال عام 1928م طلبت مصلحة الحدود ـ التي كانت تسيطر علي مناطق الحدود ومن بينها سيناء ـ من وزارة الخارجية موافاتها عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير تابعتين للحكومة المصرية أم لا حتى يمكنها رفع العلم المصري عليهما، لكن نظراً لعدم توفر أية معلومات لدي موظفي وزارة الخارجية عن هاتين الجزيرتين فقد كان الرد بعدم وجود أي ذكر لهما ضمن ملفات الخارجية.





ومن الواضح أن توقيت هذه الوثيقة مهم للغاية حيث تتزامن مع الاضطرابات التي حدثت في شمال الحجاز، لعل أهمها ثورة حامد بن رفادة شيخ قبيلة بلي الذي انطلق من شرق الأردن فهاجم القوافل وعبث في الأمن متمردا على حكم آل سعود وذلك بدعم من الملك فؤاد في مصر، ومن ثم كانت هناك اضطرابات وقلاقل في منطقة جزر تيران وصنافير القريبة من شمال الحجاز.




ويبدو أن موقف جزر تيران وصنافير ظل علي ما هو عليه حيث يسكنها بعض قبائل من شبه جزيرة سيناء، حيث يمارسون مهنة صيد الأسماك.




وما أن اندلعت حرب فلسطين عام 1948م، وما تلاها من أحداث ثبتت أقدام الوجود اليهودي في منطقة أم الرشراش (ميناء إيلات)، وأصبح لإسرائيل منفذ علي البحر الأحمر، وبات هناك نشاط عدائي للوجود المصري في خليج العقبة، ومن ثم باتت هناك ضرورة ملحة لاستخدام جزر تيران وصنافير استخداماً استراتيجياً وعسكرياً، خاصة وأن جريدة الأهرام نشرت خبراً في 12 يناير 1950 حول مطامع إسرائيل في جزيرة تيران، حيث أشارت أن نائباً يهودياً أثناء استجوابه للحكومة الإسرائيلية أكد أن هناك جزيرة (تيران) لا يرفرف عليها علم أي دولة ويحث حكومته علي احتلالها.




وفي اليوم نفسه حاول المستشار وحيد رأفت؛ المستشار آنذاك في مجلس الدولة، لفت نظر وزارة الخارجية المصرية إلي خطورة ترك هذه الجزيرة بدون قوة تحميها، حيث ستصبح مطمعاً لليهود، ورسم الخطوات العملية لحماية هذه الجزيرة منها إصدار أوامر فورية للقوات البحرية المصرية بالاستيلاء علي الجزيرة ورفع العلم المصري عليها، إبلاغ المملكة العربية السعودية بما يتم اتخاذه من إجراءات بخصوص الجزيرة لمنع وقوعها في يد إسرائيل، إبلاغ الدول بأن الجزيرة جزء من الأراضي المصرية وأن أي اعتداء عليها هو اعتداء علي مصر.
وأخذت الحكومة المصرية هذا الرأي مأخذ الجد، وبدأت في اتخاذ الخطوات الفعلية لرفع العلم المصري علي جزر تيران وصنافير، فشكلت في 17 يناير 1950 لجنة لاستكشاف جزيرة تيران الغرض منها دراسة أماكن رسو السفن علي سواحل الجزيرة، وطبيعة الأرض ومدي إمكانية إقامة الجنود، والوسائل الممكنة للدفاع عنهما.
وفي الوقت نفسه أرسلت وزارة الحربية والبحرية تستعلم من وزارة الخارجية حول ملكية جزيرة تيران، فأكد رد الخارجية علي مصرية الجزيرة بدليل اللوحة رقم (6) جنوب سينا من مجموعة خرائط القطر المصري والتي رسمت بمقياس 1/500000 لسنة 1937 والتي بينت تفاصيل الارتفاعات بجزيرتي تيران وصنافير ولونتها بلون الأراضي المصرية بينما تركت الأراضي الأجنبية بيضاء. وبعد التأكد من مصرية الجزيرتين باتت الخطوة التالية قادمة. فصدرت الأوامر باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وبالفعل تم احتلال جزيرة تيران ورفع العلم المصري عليها في 26 يناير 1950، بينما احتلت صنافير في 28 يناير من العام نفسه.




د. صبرى العدل

شهادة السفير سيد قاسم المصرى سفير مصر الأسبق بالسعودية وعضو وفد مصر «الاستشارى» فى مفاوضات السلام المصرية ــ الإسرائيلية


الجسر بين تيران المصرية وصنافير السعودية


فى عام ١٩٤٩ قامت القوات المصرية بوضع قوة مدفعية فى جزيرة تيران المصرية التى تبعد ثلاثة كيلومترات عن الساحل المصرى وبوضع قوة مماثلة فى جزيرة صنافير وحذرت العدو «إسرائيل» من المرور فى المضيق.


وقد تعامل الملك عبدالعزيز آل سعود مع هذا الموقف بذكائه المعهود فليس من الحكمة الاحتجاج على الخطوة المصرية التى لاقت ترحيبا واسع النطاق فى العالم العربى وفى نفس الوقت هو يريد تأكيد حق بلاده فى تبعية جزيرة صنافير لها، لذلك قام بالإبراق إلى الملك فاروق مهنئا ومؤيدا دخول القوات المصرية إلى جزيرة صنافير السعودية ومشيدا بالخطوة التى اتخذتها مصر فى مواجهة العدو المشترك، وبذلك أثبت حق السعودية فى تبعية الجزيرة لها وسار مع التيار العربى المؤيد لهذه الخطوة.


****


مضت سنوات عديدة مليئة بالأحداث وانسحبت مصر من الجزر بعد هزيمة ١٩٥٦ ثم انسحبت إسرائيل منها عام ١٩٥٧ مقابل تمركز قوات دولية من الأمم المتحدة لضمان حرية الملاحة فى المضيق ثم قام عبدالناصر بطلب سحب القوات الدولية عام ١٩٦٧ واعادت مصر اغلاق الممر الدولى وكان السبب المباشر لاشتعال حرب ١٩٦٧ والنكسة الكبرى التى تمخضت عنها.. وظلت السيطرة للاحتلال الإسرائيلى إلى ان حققت مصر اول انتصار لها على إسرائيل فى حرب اكتوبر ١٩٧٣.. وتلا ذلك توقيع اتفاق السلام عام ١٩٧٩ الذى انسحبت إسرائيل بموجبه من الأراضى المصرية المحتلة وفق ترتيبات معينة يهمنا منها ما يتعلق بمضيق تيران.




****


وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام قسمت سيناء إلى ثلاث مناطق «أ وب وج» ويقع مضيق تيران داخل المنطقة «ج» ويفصل الملحق رقم واحد «العسكرى» تفاصيل تواجد القوات المصرية والدولية فى المنطقة، وفى حالة مضيق تيران ينص الاتفاق على تمركز القوات الدولية وتشير الخريطة المرفقة إلى المضيق وجزيرة تيران بأنهما جزء من المنطقة «ج»، حيث تتمركز قوات الأمم المتحدة فيها «التى اصبحت القوات الدولية فيما بعد»



part of zone «c» area where un troops will be
stationed



****


مرت سنوات عديدة أخرى شهدت قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية، ثم عودتها بعد ٩ سنوات وكنت أنا اول سفير لمصر بعد استئناف العلاقات، والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية فى ذلك الوقت تحدث مع الدكتور عصمت عبدالمجيد فى شأن جزيرة صنافير حيث إن الأوضاع تغيرت بعد معاهدة السلام ولم تعد الظروف الخاصة التى سمحت لمصر بالتمركز بها قائمة وطلب تبادل خطابات بشأنها لتأكيد تبعيتها للسعودية.
وقد قمت بنفسى بتسليم رسالة من الدكتور عصمت عبدالمجيد إلى الأمير سعود تتضمن اعتراف مصر بتبعية جزيرة صنافير للسعودية.
فى كل تلك المراحل الطويلة التى أشرت اليها، لا أحد يثير من قريب أو بعيد تبعية جزيرة تيران لمصر ووقوع تيران داخل المياه الإقليمية المصرية، وحتى مطالبة السعودية باعتراف مصر بتبعية صنافير للسعودية دون ذكر تيران تعد قرينة على ذلك.


لذلك ضحكت عندما قيل لى ان الفيس بوك يموج بكلام حول اعادة مصر لتيران وصنافير للسعودية مقابل موافقتها على اقامة جسر برى بين البلدين، ثم ذهلت لخبر منسوب إلى مجلس الوزراء يؤكد تبعية تيران للسعودية، وأرجو ان يسارع المجلس بتكذيب هذا الخبر المنسوب اليه.


****


ان الذى يطالب «بإعطاء» جزيرة تيران للسعودية انما يلقى اليها بجمرة من نار، لأن إسرائيل سوف تطالبها بالدخول طرفا فى معاهدة السلام مع مصر فيما يتعلق بالملاحة فى مضيق تيران والترتيبات الأمنية الخاصة بها.




كلمة اخيرة بخصوص الجسر البرى... الجسر ليس اقتراحا سعوديا بل اقتراح مصرى تقدمت به أنا كسفير لمصر إلى وزارة الخارجية وتم ادراجه فى أول اجتماع للجنة المصرية ــ السعودية المشتركة الذى عقد بالرياض عام ١٩٨٨ وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم تراجعت السعودية عندما بدأ الحديث فى إسرائيل عن مطالبات بالتزام السعودية بضمان حرية الملاحة فى المضيق فى حال بناء الجسر، وكانت حجة إسرائيل ان أى شخص يقف أعلى الجسر يمكنه أن يلقى قنبلة على سفينة إسرائيلية عابرة ولذا فإنه ينبغى على السعودية أن تؤكد التزامها بالترتيبات الأمنية الخاصة بالملاحة فى مضيق تيران اذا ما اقيم هذا الجسر.


واحقاقا للحق فإننى وان كنت تقدمت بهذا الاقتراح عام ١٩٨٨ ضمن اقتراحات أخرى كثيرة وجاءنى من الدكتور عصمت عبدالمجيد برقية شكر تفيد بأن مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لدراسة هذه الاقتراحات، الا أن الذى لفت نظرى إلى هذا الاقتراح هو الصديق الوزير المفوض التجارى فاروق مخلوف الذى كان يعمل بالسعودية مستشارا لمدير البنك الاسلامى للتنمية ووافانى بدراسة مبسطة تتضمن موقعين بديلين لإقامة الجسر والفوائد التى ستجنيها البلدان والمنطقة من اقامته وسوف أفرد مقالا خاصا لهذا الموضوع بمشيئة الله.


السفير سيد قاسم المصرى


سفير مصر الأسبق بالسعودية وعضو وفد مصر «الاستشارى» فى مفاوضات السلام المصرية ــ الإسرائيلية

أغنية مضيق تيران لمحرم فؤاد

http://www.youtube.com/watch?v=ncTJ-s1j52A

http://www11.0zz0.com/2018/03/10/18/660711224.jpg (https://www.0zz0.com)

هذا وقد قامت دولة مصر الاستعمارية الغاشمة باحتلال جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين قبل قيام المملكة السعودية نفسها

:006et4::006et4::006et4::006et4::006et4::006et4:
:bosyht9::bosyht9::bosyht9::bosyht9:

http://www11.0zz0.com/2018/03/10/18/880441091.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www11.0zz0.com/2018/03/10/18/668220479.jpg (https://www.0zz0.com)

الي الحكومة المصرية :
تفتكروا في حد معاه مستندات ان الاهرامات دي مصرية ؟؟!!!
بيقولك عاوزين مستندات ان تيران وصنافير مصرية !!!

سر يُنشر لأول مرة (http://www.almasryalyoum.com/news/details/971658)

http://media.almasryalyoum.com/editor/1763.jpg


عبد الناصر سلامة (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/1763)


(http://www.almasryalyoum.com/news/details/971658#)

للتاريخ واسألوه.. كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى زيارة إلى المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٥، وخلال جلسة ودية مع العاهل السعودى، الملك فهد بن عبدالعزيز، أراد الملك الحديث فى موضوع جزيرتى تيران وصنافير، إلا أن الرئيس مبارك بادره قائلاً: لا داعى للحديث فى هذا الموضوع يا جلالة الملك، فما كان من الملك إلا أن توقف تماماً، ولم يكرر الطلب.




الغريب أن الرئيس مبارك فوجئ فيما بعد بأن المملكة السعودية أرسلت خطاباً إلى الأمم المتحدة تخطرها فيه بأن الجزيرتين أصبحتا تابعتين للسعودية بموجب تفاهم مع الحكومة المصرية، وحينما علم الرئيس بذلك وجّه وزارة الخارجية فوراً بإرسال خطاب إلى الأمم المتحدة ينفى هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وبالفعل حدث ذلك.

السؤال هو: أين هذا الخطاب الذى أرسلته وزارة الخارجية للأمم المتحدة؟، أدعو كل القوى السياسية والشعبية المهتمة بهذه القضية إلى محاولة الحصول على الخطاب من المنظمة الدولية نفسها، وهو ليس أمراً صعباً، ما دامت وزارة الخارجية لدينا قد سمحت لنفسها بإخفائه، أو عدم الإشارة إليه، بل إن الوزير الحالى، سامح شكرى، هو أكبر المتحمسين للتنازل عن الجزيرتين، وينفى دائماً وجود وثائق لديه تخدم الموقف المصرى.

فى الوقت نفسه، أدعو وزير الخارجية فى ذلك الحين، أحمد أبوالغيط، إلى الخروج من حالة الصمت هذه، وذكر الحقائق التى بحوزته عن هذه القضية، وإلا فمن حقنا طرح تفسيرات متعددة لعملية اختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية فى هذا التوقيت، سواء ما يتعلق منها بالاختيار المصرى لشخصه، أو بعدم الممانعة السعودية، فيما يشير إلى أننا أمام عملية ضخمة أُعد لها سلفاً من كل الوجوه، نحن الآن يا سيادة الأمين أمام مصلحة وطن، بالتأكيد يجب تقديمها على وظيفة هنا أو هناك، حتى لو كانت بحجم أمانة الجامعة، فقد كنتُ أول المناصرين لترشيحك لهذا المنصب من خلال «المصرى اليوم»، فى مارس ٢٠١٦، بل كنتُ أول المطالبين باستمرار الاستفادة من خبراتك، من خلال «الأهرام» فى فبراير ٢٠١١.


بهذه المناسبة أيضاً، أود الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأسبق نبيل العربى، الذى شغل المنصب أيضاً فى مارس ٢٠١١، قبل أن يتولى مقاليد جامعة الدول العربية، لم ينطق بأى تصريح حتى الآن حول هذه القضية، وأود ألا أكون أذيع سراً، أنه قال فى أحد منتدياته الخاصة أخيراً إنه طُلب منه التحدث إلا أنه رفض، ولم يذكر العربى من الذى طلب منه، ولماذا رفض، وما هى معلوماته فى هذا الشأن، خاصة بعد أن تحرر من قيوده الوظيفية.


الرئيس مبارك أيها السادة حى يرزق، معلوم المكان، يمكن العودة إليه رسمياً، فيما يتعلق بهذه المعلومات، الرجل لم يكن متهماً أبداً فى وطنيته، لا خلال فترة حكمه التى بلغت ثلاثين عاماً، ولا بعد ذلك، على مدى خمسة أعوام ونصف، طاله من الاتهامات ما طاله، لحساب آخرين، إلا أنها لم تمس وطنيته بأى شكل من الأشكال، لم يتنازل عن الجزيرتين، لم يفرط فى مياه النيل، لم يعقد اتفاقيات من أى نوع، لا حول البحر المتوسط ولا غيره !!!!! يمكن أن تضر بمصالح مصر، هذه هى الحقيقة التى يجب أن يُقر بها كل صاحب ضمير حى.

أعتقد أن الحصول على هذه الوثيقة من الأمم المتحدة سوف يغير الكثير من مجريات هذه القضية أو هذه الأزمة، هى بمثابة تأكيد على أن هناك وثائق أخرى على نفس الشاكلة بحوزة وزارة الخارجية، هى بمثابة تأكيد للشائعات التى تحدثت عن إعدام وثائق كثيرة بهذا المضمون، هى بمثابة تأكيد على أن هناك تواطؤا يرقى إلى مسميات أكبر من ذلك، سوف يستدعى الأمر فى هذه الحالة ما هو أكبر من إقالة وزير الخارجية، سوف يستدعى محاكمات عاجلة لكثيرين من الذين فرطوا فى حق هذا الوطن.



أستطيع الجزم أيضاً بأن الوثائق الأكبر المتعلقة بهذه القضية بحوزة الدولة التركية، العثمانية سابقاً، وهى نفس الجهة التى تعاونت معنا فى السابق، وأمدتنا بالوثائق التى تثبت ملكيتنا لأرض طابا، حين وصلت الأمور إلى التحكيم الدولى، إلا أن العلاقات المتوترة مع أنقرة فى هذه الآونة لن تسمح بشىء من هذا القبيل، ناهيك عن علاقاتهم المتنامية مع الرياض، وسوف نتذكر فقط فى هذا الشأن أن الملك سالمان فى أعقاب زيارته الطويلة لمصر، التى حصل خلالها على الجزيرتين، غادر القاهرة متوجها إلى تركيا مباشرة، أُكرر: مباشرة.

إذا كان البعض يرى أن الرئيس مبارك ليس طليقاً حتى يمكن أن يتحدث، أود التأكيد على أنه لم يعد هناك معنى لوجوده لا فى السجن ولا فى المستشفى، مصر الآن فى حاجة إلى كل أبنائها، ما بالنا إذا كنا نتحدث عن شخص بحجم مبارك، أو بحجم رئيس سابق، يمكن أن يساهم كثيراً فى استشارات معقدة، يمكن أن يزيح الستار عن خفايا عديدة تخدم الدولة المصرية حالياً ومستقبلاً، أما إذا كان ذلك الذى يجرى لحاجة فى نفس يعقوب أيضاً، فماذا يمكن أن نقول؟!.

على أى حال، يبدو أن الأيام المقبلة سوف تكشف عن مفاجآت أكثر إثارة، فيما يتعلق بهذه القضية الغريبة، قضية التنازل عن الأرض، قضية إخفاء المستندات والوثائق، قضية انفصال الشعب عن الحكومة، قضية تحدى السلطة للشعب، قضية ذلك الانقسام الحاصل فى المجتمع، قضية الحالة الهزلية التى تعيشها مصر الآن، قضية الإصرار على أننا شبه دولة، الإصرار على أننا دولة وليدة، تقسيم المجتمع لأهل خير وأهل شر، إلا أننا فى كل الأحوال نحمد الله،

كل المعطيات فى النهاية تؤكد مصرية تيران وصنافير، بالتأكيد النتائج سوف تكون كذلك.

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12115894_538863669611847_2178760767149534963_n.jpg ?oh=954638d1d9e25826e14022ddcf37fd47&oe=57F406E5







Raafat Abdelazim (https://www.********.com/raafat.abdelazim.5?fref=nf)





تيران وصنافير .. ونزاعات دولية أخرى ..
سوف أسرد بعض النزاعات الدولية التى عرفناها أو سمعنا عنها .. ونقارن بين موقف المواطن فى بلدى وموقف المواطن فى بلدان اخرى .. ومنها :
__ مدينتى نجران وجيزان ...
كل العرب يعرفون أن مدينتى " نجران وجيزان " الواقعتان على الحدود بين السعودية واليمن أراضى يمنية أستولت عليها السعودية بالقوة فى عهد الملك عبد العزيز .. وبعد عاصفة الحزم وقيام الطائرات السعودية بحصد أرواح الألاف من الأبرياء .. أعلنت اليمن أن السعودية تحتل مناطق حدودية وتطالب بإستعادتها .. وهى نجران وجيزان وعسير ...
لم نسمع عن سعودى واحد من نوعية مصطفى بكرى يطالب بإرجاع المدينتين لأصحابها الأصليين أى لليمن .. أو طالب اليمن بالذهاب لمحكمة العدل الدولية .. ولا وجدنا سعودى واحد يستنكر *** اليمنيين فى عاصفة الحزم ..
__ سبته ومليلية :
وهما مدينتان مغربيتان تقعان فى قارة أفريقيا عند مضيق جبل طارق وتعتبران من أقرب المدن الأفريقية قرباً لقارة أوروبا .. وقد قامت أسبانيا بإحتلالهما وفرضت عليها الشرعية بالقوة .. وتعتبر دولة المغرب سبته ومليلية أراضى مغربية وجزء لا يتجزأ من أراضيها .. وتعتبر الأمم المتحدة هاتان المدينتان ضمن المناطق المحتلة الواجب تحريرها ..
فهل خرج أسبانى واحد يرفض الإحتلال الأسبانى ويطالب بإرجاع الحق لأصحابه ؟؟ .. لم يحدث .. لأنه لا يوجد هناك مصطفى بكرى ..
___ لواء الأسكندرونه :
إقليم سورى كان فى الماضى يتبع مدينة حلب وكل سكانه سوريون أحتلته تركيا بعد خروج الأستعمار الفرنسى من سوريا وضمته لأراضيها بالقوة .. فهل سمعنا عن حزب تركى يطالب بعودة الأرض لأصحابها .. أو ظهر بينهم مصطفى بكرى التركى يقول إن لواء الأسكندرونه أرض سوريه وألف كتاب عن أحقية سوريا فى هذا الأقليم ؟؟
___ إقليم كشمير :
تدعى كل من الهند وباكستان بأحقيتهما فيه .. وقامت حروب بينهما بسببه واحتلت الهند ثلثى الأقليم ( وأغلبيته مسلمة ) وتحتل باكستان الباقى .. لم نسمع لهندى واحد وهو شعب يقترب من المليار نسمة يقول إن الأقليم من حق باكستان .. أو باكستانى واحد يقول إنه من حق الهند ..
____ جزر الكوريل :
قامت روسيا بإحتلال هذه الجزر اليابانية وهى غنية جداً بالاسماك .. وترفض أعادتها لليابان .. ومازالت المباحثات بينهما مستمرة .. وكالعادة لم نرى مصطفى بكرى الروسى يقول إن هذا إحتلال ..
___ جزر الفوكلاند :
جزر أحتلتها انجلترا سنة ١٨٣٣ وهى تبعد عن سواحلها مسافة 8000 ميل بحرى .. وتبعد عدة كيلومترات عن الأرجنتين .. وفى عام ١٩٨٢ قامت الأرجنتين بإسترداد الجزيرة بالقوة المسلحة .. وذلك لعدم جدية انجلترا فى إعادة الجزيرة للأرجنتين .. وكانت مارجريت تاتشر وقتها رئيسة الوزراء .. وقام الأسطول البريطانى بإستعادة جزيرة فوكلاند وماحولها من جزر وفقدت الأرجنتين ٦٤٩ جندياً وفقدت بريطانيا ٢٥٥ ... لم يقف كاتب إنجليزى واحد بجوار حق الأرجنتين فى إستعادة جزرها .. ولم يخرج أى فرد أو جماعة أو أحزاب من الشعب الإنجليزى رافعين الأعلام الأرجنتينية مطالبين بعودة الجزر لأصحابها ..






مماسبق .. ومقارنته بحالة جزيرتى تيران وصنافير .. نجد إننا حالة شاذة وغربية وعبيطة .. وهل هناك ...... من محامى هيئة قضايا الدولة والمدعو " رفيق عمر شريف " الذى قال مالم يقله الغزاة عندما يحتلون بلداً .. قال.. بأن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير كانت إحتلالاً ..وبالتالى فإن شهداءنا على هذه الجزر ليسوا بشهداء لأنهم جنود إحتلال .. وايضاً تأليف كتاب من ال..... مصطفى بكرى عن سعودية الجزيرتين ..



كل هذا يهون بجوار موقف النظام من مصرية الجزيرتين .. موقف يجعله فى مزبلة التاريخ ..
( رأفت عبد العظيم )

جزيرتى تيران وصنافير فى خرائط أطلس السيول لأودية شبه جزيرة سيناء الصادر عن وزارة الموارد المائية والرى عام 2010 .
جميع خرائط الأطلس تضم جزيرتي تيران وصنافير وفى بعض الخرائط تخضع الجزيرتين لنطاق البحث المتعلق بالأطلس والذى قام به المركز القومى لبحوث المياه .
من بين تلك الخرائط ، خريطة الموقع العام ، خريطة نموذج الارتفاع الرقمى ، خريطة درجة الميل ، خريطة التوزيع المطرى لعاصفة يناير 2010

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13512235_1050746898336488_2773400478756235220_n.jp g?oh=9a3589af12a796395ed68252b4839881&oe=57EDD689http://www11.0zz0.com/2018/03/10/18/659600021.jpg (https://www.0zz0.com)

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12115894_538863669611847_2178760767149534963_n.jpg ?oh=954638d1d9e25826e14022ddcf37fd47&oe=57f406e5







raafat abdelazim (https://www.********.com/raafat.abdelazim.5?fref=nf)





تيران وصنافير .. ونزاعات دولية أخرى ..
سوف أسرد بعض النزاعات الدولية التى عرفناها أو سمعنا عنها .. ونقارن بين موقف المواطن فى بلدى وموقف المواطن فى بلدان اخرى .. ومنها :
__ مدينتى نجران وجيزان ...
كل العرب يعرفون أن مدينتى " نجران وجيزان " الواقعتان على الحدود بين السعودية واليمن أراضى يمنية أستولت عليها السعودية بالقوة فى عهد الملك عبد العزيز .. وبعد عاصفة الحزم وقيام الطائرات السعودية بحصد أرواح الألاف من الأبرياء .. أعلنت اليمن أن السعودية تحتل مناطق حدودية وتطالب بإستعادتها .. وهى نجران وجيزان وعسير ...
لم نسمع عن سعودى واحد من نوعية مصطفى بكرى يطالب بإرجاع المدينتين لأصحابها الأصليين أى لليمن .. أو طالب اليمن بالذهاب لمحكمة العدل الدولية .. ولا وجدنا سعودى واحد يستنكر *** اليمنيين فى عاصفة الحزم ..
__ سبته ومليلية :
وهما مدينتان مغربيتان تقعان فى قارة أفريقيا عند مضيق جبل طارق وتعتبران من أقرب المدن الأفريقية قرباً لقارة أوروبا .. وقد قامت أسبانيا بإحتلالهما وفرضت عليها الشرعية بالقوة .. وتعتبر دولة المغرب سبته ومليلية أراضى مغربية وجزء لا يتجزأ من أراضيها .. وتعتبر الأمم المتحدة هاتان المدينتان ضمن المناطق المحتلة الواجب تحريرها ..
فهل خرج أسبانى واحد يرفض الإحتلال الأسبانى ويطالب بإرجاع الحق لأصحابه ؟؟ .. لم يحدث .. لأنه لا يوجد هناك مصطفى بكرى ..
___ لواء الأسكندرونه :
إقليم سورى كان فى الماضى يتبع مدينة حلب وكل سكانه سوريون أحتلته تركيا بعد خروج الأستعمار الفرنسى من سوريا وضمته لأراضيها بالقوة .. فهل سمعنا عن حزب تركى يطالب بعودة الأرض لأصحابها .. أو ظهر بينهم مصطفى بكرى التركى يقول إن لواء الأسكندرونه أرض سوريه وألف كتاب عن أحقية سوريا فى هذا الأقليم ؟؟
___ إقليم كشمير :
تدعى كل من الهند وباكستان بأحقيتهما فيه .. وقامت حروب بينهما بسببه واحتلت الهند ثلثى الأقليم ( وأغلبيته مسلمة ) وتحتل باكستان الباقى .. لم نسمع لهندى واحد وهو شعب يقترب من المليار نسمة يقول إن الأقليم من حق باكستان .. أو باكستانى واحد يقول إنه من حق الهند ..
____ جزر الكوريل :
قامت روسيا بإحتلال هذه الجزر اليابانية وهى غنية جداً بالاسماك .. وترفض أعادتها لليابان .. ومازالت المباحثات بينهما مستمرة .. وكالعادة لم نرى مصطفى بكرى الروسى يقول إن هذا إحتلال ..
___ جزر الفوكلاند :
جزر أحتلتها انجلترا سنة ١٨٣٣ وهى تبعد عن سواحلها مسافة 8000 ميل بحرى .. وتبعد عدة كيلومترات عن الأرجنتين .. وفى عام ١٩٨٢ قامت الأرجنتين بإسترداد الجزيرة بالقوة المسلحة .. وذلك لعدم جدية انجلترا فى إعادة الجزيرة للأرجنتين .. وكانت مارجريت تاتشر وقتها رئيسة الوزراء .. وقام الأسطول البريطانى بإستعادة جزيرة فوكلاند وماحولها من جزر وفقدت الأرجنتين ٦٤٩ جندياً وفقدت بريطانيا ٢٥٥ ... لم يقف كاتب إنجليزى واحد بجوار حق الأرجنتين فى إستعادة جزرها .. ولم يخرج أى فرد أو جماعة أو أحزاب من الشعب الإنجليزى رافعين الأعلام الأرجنتينية مطالبين بعودة الجزر لأصحابها ..






مماسبق .. ومقارنته بحالة جزيرتى تيران وصنافير .. نجد إننا حالة شاذة وغربية وعبيطة .. وهل هناك ...... من محامى هيئة قضايا الدولة والمدعو " رفيق عمر شريف " الذى قال مالم يقله الغزاة عندما يحتلون بلداً .. قال.. بأن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير كانت إحتلالاً ..وبالتالى فإن شهداءنا على هذه الجزر ليسوا بشهداء لأنهم جنود إحتلال .. وايضاً تأليف كتاب من ال..... مصطفى بكرى عن سعودية الجزيرتين ..



كل هذا يهون بجوار موقف النظام من مصرية الجزيرتين .. موقف يجعله فى مزبلة التاريخ ..
( رأفت عبد العظيم )


جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع الرائع

و هذه المتابعة الجادة لأهم الموضوعات المطروحة فى مصر

سؤال بسيط من مواطن بسيط تعليقا عل هذا المقال

ماذا .... لو .... ؟

ترى كيف يكون الحال اذا قررت هذه الدول حل المشكلات الحدودية بينها بالطرق السلمية

عن طريق تشكيل لجان متخصصة بينهما تحسم هذه الخلافات

أو حتى اللجوء الى التحكيم الدولى لانهاء الصراعات بينهم

هل يعتبر هذا التصرف تصرفا مذموما أم محمودا

هل انهاء الخلافات الحدودية بين الدول بالطرق السلمية لمزيد من التعاون بينهم فى تحقيق رفاهية شعوبهم

خاصة اذا كانت بينهما مصالح مشتركة يعد أمرا سيئا

مجرد سؤال بسيط خطر على بالى عند قراءة هذا المقال

و لا يحمل داخله أى دفاع لا عن الدولة و لا عمن يعارضون قرارها

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

اسمح لى فقط بالمشاركة فى موضوعك القيم أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر

و المقال المنقول لا يعبر عن وجهة نظر شخصية

فمازال رأيى المتواضع

أن مشكلات الحدود لا يستطيع حسمها الى لجان متخصصة فى الخرائط و قراءة الوثائق

و ليس فى الاعلام أو تعبير عن آراء فردية فالتخصص أمر مطلوب

و لكننا كمواطنين عاديين نقرأ لكل الآراء ووجهات النظر للاطلاع و محاولة الفهم

دون اصدار حكم أو تحديد قناعة

لمن تتبع جزيرتا «تيران» و«صنافير»؟

5 أسئلة تشرح لك قضية الحدود البحرية بين مصر والسعودية

مرت مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بجولات عديدة، لم تُسفر عن شيء، بشأن هذه القضية الحيوية لكلا الجانبين، إلا في الزيارة الأخيرة للملك سلمان إلى مصر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. هذه الاتفاقية، التي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيلها بعد، تُثير العديد من التساؤلات حول النزاع التاريخي على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وتشابك خيوط المصالح التجارية والسياسية بين البلدين.

ماذا تعرف عن جزيرتي «تيران» و«صنافير»؟

هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة، بين الجهة المصرية والسعودية. والجزيرتان في الأساس غير مأهولتين، وتصنعان معًا ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها، بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو الأصلح للملاحة بعمق 290 مترًا، ويُسمى ممر «إنتربرايز».

الممر الثاني أيضًا، بين ساحل سيناء وجزيرة صنافير، لكنه أقرب إلى الجزيرة على عكس الأول، ويُسمى بممر «جرافتون»، وعمقه 73 مترًا فقط. أما الممر الثالث الأخير، فهو الواقع بين جزيرتي تيران وصنافير، بعمق 16 مترًا فقط. مع هذا كله تتضح أهمية الجزيرتين، اللتين عبرهما يُمكن غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

وتخلو الجزيرتان من أية مظاهر للحياة، عدا وجود مُعسكر لقوات المراقبة الدولية، وبعض من أفراد الشرطة المصرية، ولا توجد عليها أية قوات مُسلحة، حسب معاهدة كامب ديفيد.

ما الذي تكشفه الخرائط القديمة عن تبعية الجزيرتين؟

تُظهر إحدى الخرائط القديمة، التي تعود لعام 1897، أن تبعية الجزيرتين تعود إلى أراضي الحجاز، وذلك قبل قيام الدولة السعودية في سبتمبر (أيلول) 1932. على هذا إذًا، تُصبح الجزيرتان سعوديتين، وفقًا للحق التاريخي الذي قررته الوثيقة المعروضة، رغم وجود دعاوى مصرية، بأن الجزيرتين مصريتان منذ عهد الفراعنة.

http://samate.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/040916_1842_1.jpg


على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟ هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات».

«عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا».

في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل».

لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً».

الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين.

هل كانت هذه محاولة السعودية الوحيدة لترسيم حدودها البحرية مع مصر؟

سبقت هذه المحاولة محاولات عديدة من جانب السعودية، والتي بدأت في 2010، بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر، مع كل من مصر والأردن والسودان. وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، لكن دون أن يُسفر ذلك عن شيء واقعي.

عاودت المملكة الحديث عن هذا الأمر في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011، إذ وصل رئيس الهيئة العامة للمساحة في السعودية، الفريق «مريع بن حسن الشهراني» ،إلى القاهرة، على رأس وفد من الرياض، في زيارة استغرقت يومين، أجرى خلالها الشهراني مباحثات مع المسؤولين المصريين لاستكمال اللقاءات، التي تمت بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتوقفت الإجراءات حول ترسيم الحدود لتعود مرة أخرى، في يوليو (تموز) 2015، عقب لقاءات موسعة ضمت الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود». حينها أعلن عن عدة بنود تم الاتفاق عليها، خرجت في ضوء «إعلان القاهرة». من بين البنود، كان تعيين الحدود بين البلدين، دون الكشف عن الكيفية أو الآلية.

لماذا تُعطي السعودية اهتمامًا كبيرًا للحدود البحرية هذه الفترة؟

أهمية كلتا الجزيرتين تعاظمت بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ لأسباب متعلقة بدورهما في مشروع «الغاز السعودي» في البحرالأحمر، والذي بدأ مع إعلان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في 2012 عن اكتشاف شركة «أرامكو» الحكومية السعودية، حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحرالأحمر، على بعد 26 كيلو مترًا، شمالي غرب ميناء «ضبا»، والذي يبلغ معدل تدفق الغاز فيه 10 مليون قدم مُكعب يوميًا، وذلك في «مكمن الوجه»، في «بئر شعور»،على عمق17 ألفًا و700 قدم. كما تدفق الغاز بمعدل 5.2 قدم مكعب قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 17 ألفًا و275 قدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، هُناك أهمية أمنية؛ كون جزيرة تيران تطل على «رأس حميد»، في السواحل الغربية لمدينة «تبوك» السعودية، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين؛ كونهما تتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة.

وبدأ الاهتمام السعودي الرسمي بالجزيرتين، منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حُسني مبارك، قبل أن يتعاظم في الفترة الأخيرة، مع تحديد توقيت رسمي لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو توقيت زيارة العاهل السعودي لمصر. وبالفعل وقع الطرفان اتفاق إعادة تعيين للحدود البحرية.

ما الذي سيترتب على عودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية؟

الجزيرتان جزء من «المنطقة ج»، والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي. وكانت قد تشكل قوة متعددة الجنسيات، برعاية أمريكية ـ مصرية ـ إسرائيلية قوامها حوالي 1900 جندي، من 11 دولة، لضمان التزام كلا الطرفين بالمعاهدة. بناءً عليه، تواجدت القوات الدولية في سيناء، مع فتح نقطة مراقبة دولية تابعة لها في جزيرة تيران، تحت اسم OP 3-11. وبعودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية، فلن يكون لأي طرف الحق في تأمينها، سوى الجانب السعودي، مما يعني مُغادرة القوات الدولية للجزيرة.

تُرجح المصادر كذلك، أن تتضمن بنود اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي لا تزال مجهولة رغم توقيعها رسميًا، تقسيم استكشافات الغاز والبترول في البحر الأحمر، باستثناء المنطقة القريبة من حلايب وشلاتين، وذلك لتجنب إثارة أي اعتراضات سودانية.

أهو دا الكلام
نبدأ فى المناقشة بهدوء



جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع الرائع

و هذه المتابعة الجادة لأهم الموضوعات المطروحة فى مصر

سؤال بسيط من مواطن بسيط تعليقا عل هذا المقال

ماذا .... لو .... ؟

ترى كيف يكون الحال اذا قررت هذه الدول حل المشكلات الحدودية بينها بالطرق السلمية

وبالفعل هذا ما حدث فى مشكلتنا مع طابا المصرية
ونتمنى أن يحدث فى المستقبل مع أم الرشراش المصرية
ولجأنا الى التحكيم الدولى وأخذنا حقنا

عن طريق تشكيل لجان متخصصة بينهما تحسم هذه الخلافات

أو حتى اللجوء الى التحكيم الدولى لانهاء الصراعات بينهم

هل يعتبر هذا التصرف تصرفا مذموما أم محمودا

هل انهاء الخلافات الحدودية بين الدول بالطرق السلمية لمزيد من التعاون بينهم فى تحقيق رفاهية شعوبهم

خاصة اذا كانت بينهما مصالح مشتركة يعد أمرا سيئا

مجرد سؤال بسيط خطر على بالى عند قراءة هذا المقال

و لا يحمل داخله أى دفاع لا عن الدولة و لا عمن يعارضون قرارها

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك





ليس لدى السعودية أى دليل على أن الجزيرتين سعوديتين
ولو لها اى دليل على هذا لكانت لجأت الى التحكيم الدولى منذ زمن

وللأسف لو لجأت الى التحيكم الدولى حاليا سوف يقوم بإنصافها
لس لأن لديها مستندات لكن لأن لديها الدولة المصرية بالكامل تريد اعطائها الجزيرتين ولا تريد أن تدافع عن حقها
وفى ذلك رد مفصل على حضرتك فى الاقتباس التالى لمشاركة حضرتك

لكن قبل الرد على حضرتك المفصل
أريد عمل مشاركة واحدة فقط لتوضيح الفكرة بين التنازع بين الدول على جزيرة أرجو وألح على حضرتك وعلى أساتذتى المتابعين قرائتها ورؤية الفيديو الموجود بها للأهمية

Hans Island

جزيرة “هانز”


https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Island

حاولت الترجمة لكن محاولاتى باءت بالفشل
لذا يمكن ان تدخل على اللينك وترى ما تريده

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/HansIsland.png/800px-HansIsland.png





تتوالى الحروب والنزاعات بين البلاد في مختلف أنحاء العالم حول الجزر الواقعة على الحدود البحرية المشتركة بينها، فربما لا تكون لأي من هذه الدول أي نوع من الأحقية في امتلاك تلك الجزر ففي كل مكان حول العالم توجد جزر لايمتللكها أحد، وربما يكون لواحدة منها حق الامتلاك.
ومعظم الجزر المتنازع عليها حول العالم ما هي إلا نتتؤات صخرية في وسط المياه ربما لا تكون هناك أي فائدة من امتلاكها ووضعها تحت السيطرة، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تتصارع الدول على تلك الجزر؟




جزيرة هانز كإحدى الجزر المتنازع عليها حول العالم



إنه ليس النزاع الحدودي الوحيد في العالم، ولكن تخوض كندا والدنمارك حروبًا عديدة على تلك الجزيرة الواقعة على الحدود البحرية بين الدولتين، على الرغم من أنها جزيرة غير مأهولة صغيرة في المحيط المتجمد الشمالي.


http://onaeg.com/wp-content/uploads/2016/06/images20.jpg (http://adf.ly/12649313/http://onaeg.com/wp-content/uploads/2016/06/images20.jpg)



ففي أقصى شمال الكرة الأرضية، في قناة القطب الشمالي بين كندا وجرينلاند “إقليم مستقل في الدنمارك”، تقع جزيرة جدباء ذات طبيعة صخرية تزيد مساحتها قليلًا عن كيلومتر مربع، 1.3كم بالضبط خالية من أى ذو فائدة، ولا يعيش عليها أحد، ولا يوجد بها أي موارد طبيعية تذكر.


النزاع بين كندا والدنمارك على الجزيرة


http://onaeg.com/wp-content/uploads/2016/06/download-125.jpg (http://adf.ly/12649313/http://onaeg.com/wp-content/uploads/2016/06/download-125.jpg)

يدور بين كندا والدنمارك نزاع كبيرعلى ملكية الجزيرة منذ عدة سنوات، وهي بعيدة تمامًا عن أي جزيرة مشابهة لأوضاعها أوعليها نزاع بين عدد من الدول، فلتلك الجزيرة وضع مختلف تمامًا.


ففي جزيرة هانز، يشتعل الخلاف بين الحملات الكندية والدنماركية بشكل دوري حول من يملك الجزيرة، حيث يسعى الجانبين الكندي والدنمارك للاستيلاء على الجزيرة والحصول على حق امتلاكها.


“الويسكي” طريق كندا والدنمارك للاستحواذ على الجزيرة


http://onaeg.com/wp-content/uploads/2016/06/hans-island-1-300x225.jpg (http://adf.ly/12649313/http://onaeg.com/wp-content/uploads/2016/06/hans-island-1.jpg)



في عام 1984 رفعت القوات الكندية علمًا فوق الجزيرة وإلى جانبه زجاجة ويسكي.


وبعد ذلك بأسبوع جاء الوزير الدنماركي المكلف بشؤون جرينلاند وأزال العلم، وترك مكانه زجاجة نبيذ وجملة تقول: “الدنمارك ترحب بكم”، في إشارة إلى تبعية الجزيرة للدنمارك.

http://onaeg.com/wp-content/uploads/2016/06/images-111.jpg (http://adf.ly/12649313/http://onaeg.com/wp-content/uploads/2016/06/images-111.jpg)




https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Nares_strait_border_%28Kennedy_channel%29.png/800px-Nares_strait_border_%28Kennedy_channel%29.png




https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13510832_10208574068442730_5454117756649300701_n.j pg?oh=9c89a3cb43fcdd24e99fb652f5f52402&oe=57EA85B4




فيديو هام جدا للجزيرة وتاريخها والتنازع عليها وأهميتها (https://www.********.com/HuffPostArabi/videos/1725594767705291/)





*************


المغزى من المشاركة أن كلا الدولتين تتمسكان وبشده بهذه الجزيرة التى ليس لها اى أهمية



لم نرى أى حكومة تدافع عن موقع الحوكمة الأخرى وتقول ان الجزيرة ليست تابعة لها



وهذه أول مرة فى التاريخ تتنازل الحكومة عن أرض ختى ولم كانت تحتلها



دا اسرائيل قعدت تناهد فينا 11 سنه ومفاوضات مع كامل اعترافها ان طابا ارض مصرية محتلة بقوة عسرية



لم نرى فيهم من يدافع عن ان الأرض مصرية وبلاش مناهدة وردوها الى اصحابها





نعود للرد على مشاركة حضرتك الأخيرة

لمن تتبع جزيرتا «تيران» و«صنافير»؟

5 أسئلة تشرح لك قضية الحدود البحرية بين مصر والسعودية

مرت مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بجولات عديدة، لم تُسفر عن شيء، بشأن هذه القضية الحيوية لكلا الجانبين، إلا في الزيارة الأخيرة للملك سلمان إلى مصر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. هذه الاتفاقية، التي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيلها بعد، تُثير العديد من التساؤلات حول النزاع التاريخي على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وتشابك خيوط المصالح التجارية والسياسية بين البلدين.





عذرا أستاذنا
لم توجد اى جولات بين الدولة المصرية والمملكة على مدار تاريخها خاصة بمباحثات حول هذه الجزر الا فى ابريل 2016

كل ما حدث هو ادعاءات من المملكة العربية السعودية لملكية الجزر بدون أى سند وتجاهل تام من الدولة المصرية بعد التأكيد على ان الجزر مصرية

وأوكد أنه لم يكون هناك أى مفاوضات الا تلك التى قامت بها حكومة شريف اسماعيل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى على فكرة لم نرى اى وثائق بصددها ولا نعلم على أى أساس تم اعطاء هذه الجزر للمملكة ولم نرى الاتفاقية ذاتها حتى الآن !!!!

واذا كان هناك أى مفاوضات فأرجو الخروج بوثائقها ومحاضرها حتى نراها ونقتنع

ومع هذا يخرج علينا كل مبطلاتية النظام ويتنازلون عن الأرض بدون أى قراءة أو سبب مفهوم والسبب الوحيد هو كلام الرئيس الملهم الذى لا ينطق عن الهوى بمفهومهم لأنه لا يمكن أن يخطئ

ما الذي تكشفه الخرائط القديمة عن تبعية الجزيرتين؟

تُظهر إحدى الخرائط القديمة، التي تعود لعام 1897، أن تبعية الجزيرتين تعود إلى أراضي الحجاز، وذلك قبل قيام الدولة السعودية في سبتمبر (أيلول) 1932. على هذا إذًا، تُصبح الجزيرتان سعوديتين، وفقًا للحق التاريخي الذي قررته الوثيقة المعروضة، رغم وجود دعاوى مصرية، بأن الجزيرتين مصريتان منذ عهد الفراعنة.

ومع هذا وعلى فرض أن الجزيرتين كانتا تتبع الأراضى الحجازية ألم تكن الأراضى الحجازية كما كانت السودان وبعض الأراضى الأثيوبية تابعة للمملكة المصرية وهذا على صحة الفرض

مع العلم أنه لم يكن أبدا على مدار التاريخ منذ استقلال المملكة السعودية وأكرر أبدا أى تواجد سعودى على الجزر المصرية


ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﻌﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﺇﻻ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ 1957 ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2010
وفى كلتا الحالتين تم الرد من الدولة المصرية بأن الجزر مصرية ولمصر السيادة الكاملة عليها


تم الاقتباس من مرافعة الاستاذ خالد على

الرد على هذه المزاعم




على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟

هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات».

هذا منطقى ضابط مخابرات سعودى يقول ان الجزر سعودية
وللأسف لم نرى هذا من أى ضابط مخابرات مصرى يقول ان الجزر مصرية

ومع هذا
ومع احترامنا فهذا خطأ تاريخى نقوم بالرد عليه

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13508875_10208574433131847_4431910918058307303_n.j pg?oh=3e1deab36643fe6dd6b35ec22b537c08&oe=57ead4b1

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13537516_10208574433331852_6476626672622841556_n.j pg?oh=f5997982a87d2fa8cc1202fa81d69f41&oe=57f3fd7b


https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13516706_10208574433291851_3173624025686369584_n.j pg?oh=db4bdad5272b6f7789e0f9e369e620ca&oe=5834c3d4


https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13511978_10208574433691861_8691713637101566017_n.j pg?oh=cb221034c8c4f00f1d8c9f91af98a01e&oe=580bc858



https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13528810_10208574434091871_6475112400412399219_n.j pg?oh=e697f4aade0474b11d7b9bcd916523d8&oe=57eb92ae
https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13592359_10208574434251875_4524887744854766785_n.j pg?oh=98d40e112b45991718579670efeca954&oe=57ec9ed5

أعتقد أن هذا كلام واضح ومقنع ويعطينا سبب للتمسك بالأرض

«عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا».

لقد وضحنا وفصلنا فى الرد على هذه النقطة

في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل».

والعلم المصرى اللى اترفع فى 28 يناير 1950 كان سيادة ولا تسميه أيه يا سيادة اللواء المستشار بأكاديمية ناااااااااااااااااصر
ينهار زى بعضه

لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً».

أرجو من سيادة اللواء الخبير العلامة بم أنه لم ينكر ان الجزر كانت تحت السيادة السعودية
ان يعطينى مظهر واحد من مظاهر السيادة السعودية على ايا من الجزيرتين

فقط مظهر واحد

الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين.

أرجو من الأخوة العباقرة أن ترينا أى وثيقة لصحة هذا الكلام
والا اعتبرناه عدما

أنا ممكن أن أدعى أننا أعطينا ميناء جده للسعودية إيجار
هل يصبح بذلك حقى

الرد على هذه المزاعم




على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟

هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات».

هذا منطقى ضابط مخابرات سعودى يقول ان الجزر سعودية
وللأسف لم نرى هذا من أى ضابط مخابرات مصرى يقول ان الجزر مصرية

ومع هذا
ومع احترامنا فهذا خطأ تاريخى نقوم بالرد عليه

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13508875_10208574433131847_4431910918058307303_n.j pg?oh=3e1deab36643fe6dd6b35ec22b537c08&oe=57EAD4B1

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13537516_10208574433331852_6476626672622841556_n.j pg?oh=f5997982a87d2fa8cc1202fa81d69f41&oe=57F3FD7B


https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13516706_10208574433291851_3173624025686369584_n.j pg?oh=db4bdad5272b6f7789e0f9e369e620ca&oe=5834C3D4


https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13511978_10208574433691861_8691713637101566017_n.j pg?oh=cb221034c8c4f00f1d8c9f91af98a01e&oe=580BC858



https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13528810_10208574434091871_6475112400412399219_n.j pg?oh=e697f4aade0474b11d7b9bcd916523d8&oe=57EB92AE
https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13592359_10208574434251875_4524887744854766785_n.j pg?oh=98d40e112b45991718579670efeca954&oe=57EC9ED5

أعتقد أن هذا كلام واضح ومقنع ويعطينا سبب للتمسك بالأرض

«عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا».

لقد وضحنا وفصلنا فى الرد على هذه النقطة

في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل».

والعلم المصرى اللى اترفع فى 28 يناير 1950 كان سيادة ولا تسميه أيه يا سيادة اللواء المستشار بأكاديمية ناااااااااااااااااصر
ينهار زى بعضه

لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً».

أرجو من سيادة اللواء الخبير العلامة بم أنه لم ينكر ان الجزر كانت تحت السيادة السعودية
ان يعطينى مظهر واحد من مظاهر السيادة السعودية على ايا من الجزيرتين

فقط مظهر واحد

الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين.

أرجو من الأخوة العباقرة أن ترينا أى وثيقة لصحة هذا الكلام
والا اعتبرناه عدما

أنا ممكن أن أدعى أننا أعطينا ميناء جده للسعودية إيجار
هل يصبح بذلك حقى

هل كانت هذه محاولة السعودية الوحيدة لترسيم حدودها البحرية مع مصر؟

سبقت هذه المحاولة محاولات عديدة من جانب السعودية، والتي بدأت في 2010، بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر، مع كل من مصر والأردن والسودان. وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، لكن دون أن يُسفر ذلك عن شيء واقعي.

عاودت المملكة الحديث عن هذا الأمر في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011، إذ وصل رئيس الهيئة العامة للمساحة في السعودية، الفريق «مريع بن حسن الشهراني» ،إلى القاهرة، على رأس وفد من الرياض، في زيارة استغرقت يومين، أجرى خلالها الشهراني مباحثات مع المسؤولين المصريين لاستكمال اللقاءات، التي تمت بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتوقفت الإجراءات حول ترسيم الحدود لتعود مرة أخرى، في يوليو (تموز) 2015، عقب لقاءات موسعة ضمت الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود». حينها أعلن عن عدة بنود تم الاتفاق عليها، خرجت في ضوء «إعلان القاهرة». من بين البنود، كان تعيين الحدود بين البلدين، دون الكشف عن الكيفية أو الآلية.

فى كل الحالات والتواريخ بين المملكة والدولة المصرية كان الرد من الدولة المصرية تفيد بأن الجزر مصرية وليس هناك أى كلام آخر فى هذا الموضوع وبالتالى لم يكون هناك أى تغيير فى الموقف على الارض لأن السعودية لا تمتلك أى دليل على أنها مارست أى سيادة على الجزر خلاف الدولة المصرية التى عندها الكثير ولكن لا نعرف لماذا لا تريد الدولة المصرية الاعتراف بهذا أتكلم عن الحكومة وليس الشعب


لماذا تُعطي السعودية اهتمامًا كبيرًا للحدود البحرية هذه الفترة؟

أهمية كلتا الجزيرتين تعاظمت بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ لأسباب متعلقة بدورهما في مشروع «الغاز السعودي» في البحرالأحمر، والذي بدأ مع إعلان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في 2012 عن اكتشاف شركة «أرامكو» الحكومية السعودية، حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحرالأحمر، على بعد 26 كيلو مترًا، شمالي غرب ميناء «ضبا»، والذي يبلغ معدل تدفق الغاز فيه 10 مليون قدم مُكعب يوميًا، وذلك في «مكمن الوجه»، في «بئر شعور»،على عمق17 ألفًا و700 قدم. كما تدفق الغاز بمعدل 5.2 قدم مكعب قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 17 ألفًا و275 قدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، هُناك أهمية أمنية؛ كون جزيرة تيران تطل على «رأس حميد»، في السواحل الغربية لمدينة «تبوك» السعودية، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين؛ كونهما تتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة.

وبدأ الاهتمام السعودي الرسمي بالجزيرتين، منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حُسني مبارك، قبل أن يتعاظم في الفترة الأخيرة، مع تحديد توقيت رسمي لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو توقيت زيارة العاهل السعودي لمصر. وبالفعل وقع الطرفان اتفاق إعادة تعيين للحدود البحرية.

الجزر فى مكانة استراتيجية رهيبة ولذا لن تتخلى عنها الدولة المصرية لأننا لا يمكن أن نترك هذه الجزر لسبب وحيد أننا لا نترك أرضنا للغير
الأرض عرض
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها


ما الذي سيترتب على عودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية؟

الجزيرتان جزء من «المنطقة ج»، والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي. وكانت قد تشكل قوة متعددة الجنسيات، برعاية أمريكية ـ مصرية ـ إسرائيلية قوامها حوالي 1900 جندي، من 11 دولة، لضمان التزام كلا الطرفين بالمعاهدة. بناءً عليه، تواجدت القوات الدولية في سيناء، مع فتح نقطة مراقبة دولية تابعة لها في جزيرة تيران، تحت اسم op 3-11. وبعودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية، فلن يكون لأي طرف الحق في تأمينها، سوى الجانب السعودي، مما يعني مُغادرة القوات الدولية للجزيرة.

تُرجح المصادر كذلك، أن تتضمن بنود اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي لا تزال مجهولة رغم توقيعها رسميًا، تقسيم استكشافات الغاز والبترول في البحر الأحمر، باستثناء المنطقة القريبة من حلايب وشلاتين، وذلك لتجنب إثارة أي اعتراضات سودانية.




لن يحدث بحكم المحكمة الذى نحن بصدده فهو أقر بأن الجزر مصرية
ولا يمكن أن نفرط فى الأرض المصرية
وأكرر ان الطعن امام المحكمية الإدارية العليا لا يمكن أن يقول أن الجزر سعودية
انتهى الأمر
كل ما سيقوله أن الجزر مصرية
لكن القضاء لن يتدخل فى الاعمال السيادية
وبهذا تدخل القضية فى أعمال السيادة وبهذا تخرج من اختصاص القضاء فى الرد عليها ومرقبتها
ويمكن بهذا بيع الأرض
ولن يستطيع القضاء التدخل لأنها اعمال سيادة
أما ان الجزر سعودية
لا الموضوع انتهى


*****************

أشكر حضرتك
وأمتعنى الرد عليكم

لكنى أريد رأى حضرتك فعلا

اذا كنت محايدا وهذا ما لا اتمناه ولكن على فرض

هل تتمناها مصرية أو سعودية

لن يحدث بحكم المحكمة الذى نحن بصدده فهو أقر بأن الجزر مصرية
ولا يمكن أن نفرط فى الأرض المصرية
وأكرر ان الطعن امام المحكمية الإدارية العليا لا يمكن أن يقول أن الجزر سعودية
انتهى الأمر
كل ما سيقوله أن الجزر مصرية
لكن القضاء لن يتدخل فى الاعمال السيادية
وبهذا تدخل القضية فى أعمال السيادة وبهذا تخرج من اختصاص القضاء فى الرد عليها ومرقبتها
ويمكن بهذا بيع الأرض
ولن يستطيع القضاء التدخل لأنها اعمال سيادة
أما ان الجزر سعودية
لا الموضوع انتهى


*****************

أشكر حضرتك
وأمتعنى الرد عليكم

لكنى أريد رأى حضرتك فعلا

اذا كنت محايدا وهذا ما لا اتمناه ولكن على فرض

هل تتمناها مصرية أو سعودية


جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر

أنا لست محايدا أستاذى الفاضل و لا يمكن لأى مصرى أن يكون محايدا فى حدود وطنه و ترابه

و مازلت أتمنى مثلى مثل الكثيرين غيرى أن تحيل الدولة الامر برمته الى لجنة متخصصة من خبراء محايدون

يقومون بدراسة كل الوثائق و الخرائط و اعداد تقرير كامل يتم نشره على الشعب

لحسم هذا الموضوع و انهاء الخلاف حوله

ليت التمنى يحل المشكلة استاذى فالقانون الدولى لا يعترف بالتمنيات و لكنه يعترف بالادلة و الوثائق

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

لماذا لم يثبت هذا الموضوع حتي الان

انا عيالي الصغيريين...حفظتهم
تيران وصنافير مصرية
عقبالكم انتم كمان

الجزيرتان مصريتان لبوم الدين ولا أيه خافوا الله

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر

أنا لست محايدا أستاذى الفاضل و لا يمكن لأى مصرى أن يكون محايدا فى حدود وطنه و ترابه

و مازلت أتمنى مثلى مثل الكثيرين غيرى أن تحيل الدولة الامر برمته الى لجنة متخصصة من خبراء محايدون

يقومون بدراسة كل الوثائق و الخرائط و اعداد تقرير كامل يتم نشره على الشعب

لحسم هذا الموضوع و انهاء الخلاف حوله

ليت التمنى يحل المشكلة استاذى فالقانون الدولى لا يعترف بالتمنيات و لكنه يعترف بالادلة و الوثائق

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك


الحمد لله
أثلجت قلبى
شكرا جزيلا لحضرتك

لماذا لم يثبت هذا الموضوع حتي الان


هذا حق أصيل للاشراف


انا عيالي الصغيريين...حفظتهم
تيران وصنافير مصرية
عقبالكم انتم كمان

شكرا لحضرتك


الجزيرتان مصريتان لبوم الدين ولا أيه خافوا الله
شكرا لحضرتك

من وجهة نظرى لا فرق بين مصر والسعودية والحدود كلها مصطنعة ووهمية ولا أعترف بها ولو كان ثم اتفاق يرجح التنازل عن الجزر للسعودية فى مقابل جزيرة فرسان مثلا والتى تقع قبالة السواحل الأريترية وبالتالى .....
فلا مانع من ذلك.

يا ما طبلت يا محمد بية للاذرع الاعلامية الا بتطالب بمحاكمتها الان
ابقى اسأل هو الذراع الواحد اتكلف كام واتعمل فى كام سنة
http://elgozor.com/wp-content/uploads/mostafa-bakry-cut-500x422.png

http://elgozor.com/wp-content/uploads/lamees-gaber-cut-500x422.png
http://elgozor.com/wp-content/uploads/saeed-hassasien-3-500x432.png

http://elgozor.com/wp-content/uploads/amr-hamzawy-cut-500x423.png

http://elgozor.com/wp-content/uploads/adel-hamouda-cut-1-500x422.png
http://elgozor.com/wp-content/uploads/osama-kamal-cut-500x421.png

http://elgozor.com/wp-content/uploads/ahmed-moussa-cut-500x423.png

http://elgozor.com/wp-content/uploads/khaled-salah-500x422.png
http://elgozor.com/wp-content/uploads/2016/05/nashwa-cut.png


http://elgozor.com/wp-content/uploads/amany-khayat-cut-500x423.png

http://elgozor.com/wp-content/uploads/lamees-hadidy-cut-500x423.png




http://elgozor.com/wp-content/uploads/amr-adeeb-cut-3-500x424.png

كيف لا يوجد فرق؟؟
دا كفي نظام الكفيل نظام العبودية اللي بيطبق علينا هناك

جولة جديدة من «معركة تيران وصنافير» فى مجلس الدولة السبت




http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072016&id=5f3dd41f-8057-49ad-b078-4d7e0f03d7b1


http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/original/15388916941456066716.jpg
كتب ــ محمد نابليون:


الدائرة السابعة تنظر طلب رد الدائرة الأولى لفحص الطعون.. وسليمان: لن نتنازل عن الرد

تنظر دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ماهر أبوالعينين، السبت، طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة عن نظر الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح السعودية.

وسبق أعلن المحامى الحقوقى خالد على، أحد مقيمى دعاوى بطلان الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإدارى، أن هيئة الدفاع فى الدعاوى تدرس التنازل عن طلب الرد، مؤكدا أن الدافع لتقديمه لم يكن شخص المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة الذى أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية، وإنما لإعطاء فرصة للخصوم فى الدعوى لالتقاط الأنفاس وتجهيز دفوعهم.
بينما قال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان إن «هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله»، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر اليوم الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد.

وأضاف سليمان ــ فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن.
يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشئون البرلمانية مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن الأمر الذى ينبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.
وأوضح الطلب أن «العجاتى» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.
والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، مما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء.
والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.
والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبدالراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.
أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا للجلسة مغايرا عن موعد انعقادها العادى يومى الاثنين الأول والثالث من كل شهر.

تأجيل نظر طلب رد المحكمة في الطعن على بطلان "تيران وصنافير"

السبت, 30 يوليو 2016 12:45 وكالات (http://www.masralarabia.com/search?news=%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)
http://www.masralarabia.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/1181050-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1

http://www.masralarabia.com/images/thumbs/627/6039283051eb00cf089aa9f2c0668bdeeea465179.jpg دار القضاء العالي



قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أدت إلى انتقال "جزيرتي تيران وصنافير" إلى سيادة المملكة، لجلسة 13 أغسطس المقبل.



وقررت المحكمة، خلال جلسة اليوم، التصريح لطالب الرد باستخراج صورة رسمية بشأن إذا كان أحد مستشاري الدائرة المطلوب ردها منتدبا لجهات حكومية من عدمه وتحديدا وزارة الخارجية.

وتنازل المحامي عادل محمود مقيم الطلب، اليوم، عن طلب رد رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل فقط دون باقي أعضاء الدائرة.

واعترض ممثل هيئة قضايا الدولة على طلبات مقيم دعوى الرد، وقال إن الهدف منه هو تعطيل الفصل في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت المحكمة قررت، في يونيو الماضي، وقف نظر طعن الحكومة المصرية، على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريحات سابقة، إن "المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي" في حكم البطلان.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي الاتفاقية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

متابعة جيدة

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

هدية إلى السيسي وأجهزته.. وثائق وخرائط وقرارات 250 عامًا تؤكد تيران وصنافير مصرية من «الملكية إلى السيادة»

http://albedaiah.com/news/2016/04/13/111039



http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/04/13/663edf90-1aab-41a5-8277-7c97aaccd3fc.jpg?itok=TdGST8VX








يارا صالح (http://albedaiah.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD)


قضايا ساخنة (http://albedaiah.com/section/investigation)


17 خريطة وقرارٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية: تيران مصرية قبل السعودية وبعدها ومارست السيادة عليها منذ 1937
وثائق مصرية وبريطانية وروسية.. ومخاطبات وخرائط رسمية تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر
الدولة المصرية مارست السيادة على الجزيرتين ودماء الشهداء حمتها.. والحكومة اكتفت بمخاطبات لإثبات تبعية الجزيرة

«سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا « مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟.
«البداية» تقدم للرئيس ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم، ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها .

فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية يوم الجمعة القادمة لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان «يوم الأرض».
وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، اكتفى بالاستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما اعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي.

تصحبكم «البداية» في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة.
البداية من التاريخ

رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.


نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.


http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/1_2.jpg?itok=fOziO4bW

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/001_0.jpg?itok=hxBt2xPm
ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.


http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/2_2.jpg?itok=0m1LlruA
الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/3_1.jpg?itok=_L984Nhg
واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/4_2.jpg?itok=Mv-3jfLo
ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10.

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/5_0.jpg?itok=Mjf54yuZ

وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .
البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.

وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.


http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/6_1.jpg?itok=Yxwn9QRu

هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/7_0.jpg?itok=nh1GgxJj

وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".

حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.
فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة .


ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.

ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/8_0.jpg?itok=N-4oj70F

ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/9_1.jpg?itok=Jm8IrmHT
ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين.
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/10_0.jpg?itok=NWZjwO_N
وعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل لـ «البداية» أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى.
الوثيقة التالية، نشرها العدل، صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة، تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين.
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/11_5.jpg?itok=g9ZWvYUR
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/011_0.jpg?itok=BCMk7t5y
وحول الوثيقة قال الدكتور صبري العدل إن بريطانيا أجرت المناورات على الجزيرتين، طبقًا لاتفاقية 1936، والتي كانت تلزم مصر بمساعدة القوات البريطانية، وهو ما يؤكد تبعية الجزيرتين في هذا الوقت للسيادة المصرية.
ويشير الدكتور العدل أن الأمر لم يكن مجرد استتناج، بل أن خرائط هيئة المساحة الصادرة عام 1937 أكدت تبعية الجزر لمصر، بل ورسمت تيران بلون مصر.
وحتى لا يقول أحد أن هذه الوثائق لم تقطع بملكية مصر للجزيرتين فإن الرد القاطع جاء عبر وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"، صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/12_0.jpg?itok=ql8SDVMU
وحول الوثيقة قال العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر.
وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937.
وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.


الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/13_0.png?itok=lGNTsRHF


نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996.


قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير.

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/14_0.jpg?itok=TtDqZ0hl
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/114.jpg?itok=9CuX197Z
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/1114.jpg?itok=XXgitX4S
قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.



http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/04/13/15_0.png?itok=AP-UHhL5
وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن.
وبينما وقف المسئولون المصريون في البداية ليطالبوا من لديه مستندات على مصرية الجزيرتين بتقديمها، متجاهلين التضحيات ودماء الشهداء التي سالت دفاعَا عنها فإن المطالبة الأخيرة للسيسي جاءت لتطالب الجميع بالصمت والاكتفاء بالثقة في مؤسسات قال إنها عجزت حتى عن تقديم وثائق صارت متاحة الآن للجميع.

بـ«تيران وصنافير».. يسري فودة يعودة للشاشة الليلة

http://shbabbek.com/wp-content/uploads/2016/08/019378556_30300.png\http://shbabbek.com/SH-102301

المحامى خالد على فى حسابه على الفيسبوك


https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13912365_892759870869372_557723950413114868_n.jpg? oh=a9efd2a2ced520fbbc7d410281258cce&oe=585919B4


فضيحة قانونية جديدة من الحكومة


انتهينا من البحث فى مكتبة برلين، والحمد لله لاقينا حاجة كنا بندور عليها لدرجة إن تقادم الخطيب رقص من الفرحة فى الشارع لما خرجنا، ثم جاء تليفون من مصر يخبرنى أن الحكومة ( هيئة قضايا الدولة) تقدمت باستشكال على تنفيذ حكم تيران الصادر لصالحنا من محكمة القضاء الإدارى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالرغم أنها محكمة غير مختصة، فأحكام القضاء الإدارى -وفقا لدستورها ٢٠١٢ - ٢٠١٤ وقانون مجلس الدولة- لا يوقف تنفيذها إلا حكم من نفس المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب وقف تنفيذه أو حكم من المحكمة الإدارية العليا، وطبعاً الحكومة طاعنة على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن لن يتم نظر الطعن إلا بعد الفصل فى طلب رد المحكمة الذى قدمه الزميل محمد عادل سليمان، فما كان من الحكومة إلا أن تقدمت بطعن أمام محكمة مدنية غير مختصة لمحاولة استصدار حكم منها، وتداولت بعض الصحف خبر أن الجلسة يوم الثلاثاء القادم أمام الدائرة الرابعة بمحكمة عابدين، فالحكومة تحاول وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على البرلمان لتفرض واقع جديد على الأرض، تضامنكم دفاعاً عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير بعد توفيق المولى عز وجل هو السند.

فصل جديد في معركة «تيران وصنافير»: الحكومة تلجأ للدستورية لوقف مصرية الجزيرتين.. وخالد علي: الدولة تبحث عن ستار قانوني (http://albedaiah.com/news/2016/08/15/118939)





http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/08/15/tyrn_wsnfyr.jpg?itok=pJUy5iLY








قضايا الدولة تطعن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم.. وعلي: الدولة تريد فرض واقع جديد


أقامت هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، طعنًا جديدًا أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق، إن الدولة تسعى لأي ستار قانوني يسمح لها بعرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان لفرض واقع قانوني ودستوري جديد على مجريات النزاع.

وأضاف في حسابه على "فيس بوك"، اليوم الأحد: "منذ صدور حكم تيران، والدولة تسعى جاهدة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه، وفى سبيل ذلك سلكت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة والتى تصل إلى حد الانحراف بالسلطة".

يذكر أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، واشكالا أمام القضاء الإداري على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لما فيه من أخطاء قانونية ودستورية.

وذكر علي عدة وقائع قامت بها الحكومة وهي كالتالي:

أولاً: الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومقترن بطلب عاجل لوقف التنفيذ، وتم وقف نظر القضية لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.

ثانياً: إشكال من أحد المواطنين أمام محكمة عابدين بالرغم أنها محكمة غير مختصة بنظر إشكالات أحكام القضاء الإداري.

ثالثاً: تبنى البرلمان لمشروع قانون يسمح بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فور رفع الأشكال ودون انتظار لصدور حكم من المحكمة بذلك، والقانون أقره البرلمان وأرسل للرئاسة لإصداره.

رابعاً: تقديم إشكال فى تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى.
خامساً: تقديم طلب وقف تنفيذ للحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، رغم أنها غير مختصة.

سادساً: هيئة قضايا الدولة تصدر بيان تزعم فيه أن هذه الاجراءات قد أوقفت تنفيذ الحكم ومرفق لينك خبر البيان.

واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع".

واختتم خالد: "الحقيقة أن بيان هيئة قضايا الدولة يخدع الرأى العام، وكل ما قامت به حتى الآن لا يوقف تنفيذ حكم تيران، ولكن يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وجميع الاشكالات التى تم رفعها لم تنظرها أى محكمة حتى تاريخه، وأول جلسة اشكال ستكون أمام محكمة عابدين يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، وبكل وضوح الدولة تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستوري جديد على مجريات النزاع".







دولة من التي تسعي لأي ستار قانوني؟ السعودية أم مصر؟!!!

حد عمره شاف أو سمع حاجة زي دي في العالم كله؟!!

حقاً " إذا لم تستح , فاصنع ما شئت. "

خالص تحياتي



http://store2.up-00.com/2016-08/1471298518731.png

كل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع القيم

و كل الشكر و التقدير لمن شارك فى هذا الموضوع القيم سواء بالتأييد أو الرفض

تبادل المعلومات و اتاحتها هى أفضل السبل لتثقيف العقول

أنقل فقط ما اوردته جريدة الشروق عن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا


«قضايا الدولة» عن حكم «صنافير»:

مقيمو الدعوى يستهدفون إشاعة الفتنة والحكم استند إلى قصاصات



http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Accidents/original/haiaet-qadaya-aldawla-masr-farkh-farkh-ghar32.jpg

الثلاثاء 16 أغسطس 2016 - 5:52 م

قالت هيئة قضايا الدولة فى إحدى مذكرات طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم بطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، أن المطعون ضدهم مقيمى الدعوى يستهدفون إثارة البلبلة وإشاعة الفتنة خاصة وأن الحكم يتعلق بأمر لا ترد عليه النسبية وهو أمر لا يخضع لتحديد أو تقدير، كما يمنع وضوحه إثارة شبهات حوله كما يسستهدف مقيمو الدعوى.

وأضافت الهيئة فى مذكرة طعنها أن الاتفاق بتعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية ليس وليد سياسات الحكومة التى عقدته وليس ابتكارا منها لحدث يحمل فى طياته ما يخل بأى حق للوطن أو المواطنين، حيث أن جزيرتى تيران وصنافير احتلتهما قوات الجيش المصرى بمباركة سعودية بعد احتلال اسرائيل لميناء أم رشراش، وظلت ادارة الجزيرتين للدولة المصرية حتى نهضت المملكة السعودية للمطالبة باستعادتهما.

وأكدت المذكرة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر مطلب السعودية وحقها فى استعادة الجزيرتين، لكنها كانت تستمهلها لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، كما أقر مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مارس 1990 بأن تعود الجزيرتين للمملكة العربية السعودية وكلف وزير الخارجية المصرى بإخطار نظيره السعودى بذلك على أن يتم إرجاء إعادتهما إلى حين استقرار الأوضاع.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك كان واقع الأمر المؤيد بالمستندات وما جد هو الإعلان عن الأمر بعد أن كان تداوله محاطا بالسرية، واستعانت فى مذكرتها بمؤلفات الدكتور حامد سلطان ومحمد طلعت الغنيمى وعمرو عبد الفتاح فى هذا الأمر الذى أوضح أن مصر "احتلت فى نهاية 1949 وبموافقة المملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير" بحسب تعبير الدكتور محمد طلعت الغنيمى فى مؤلفه "الأحكام العامة فى قانون الأمم المتحدة".

وأضافت أن جنوح الحكم المطعون فيه وإسرافه فى الاجتهاد بغرض الاستئثار باختصاص ليس له أدخله فى غيبوبة من الادراك القانونى فنسى ما وثقه السلف من الأساتذة، كما أن الحكم زعم وجود قرار إدارى بإرادة منفردة متمثلا فى توقيع مفوض الحكومة على الاتفاقية،على الرغم من التصرف صدر بناء على إرادتين فى ضوء أحكام القانون الدولى.
كما أشارت إلى أن الحكم استند إلى أسانيد ضعيفة من قصاصات صحفية ومقالات وخرائط غير رسمية وغير معدة لإثبات الملكية فتناسى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى تقدير الدليل.

كما اشتملت المذكرة على أن الحكم بنى على دعامتين خاطئتين أولهما قوله أن مصر تتمتع بالسيادة على الجزيرتين، وثانيهما أن مصر تنازلت للسعودية عنهما، وفى الأولى قالت أن مصر لم تحز فى أو وقت من الأوقات أى سند أو حجة قانونية تفيد بسيادتها على الجزيرتين، ووردت على الثانية بالقول أن ما حدث اقتصر على تعيين الحدود البحرية المشتركة وإحداثيات خط المنتصف وليس تنازلا عن أى أراض مصرية.

وأضافت أن قواعد القانون الدولى لا تسرى على الاتفاقية فى تلك الحالة وذلك لعدم وجود نزاع حدودى أو اقليمى بين البلدين، بل أقرت مصر بتلك السيادة فى اتفاقية دولية وبالتالى فإن قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية والاقليمية ليست ذات صلة فى هذه الحالة.

وأشارت المذكرة التي أعدها المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه حتى لو تم الاحتكام إلى قواعد القانون الدولى الخاصة بالنزاعات الحدودية فإن الحجة القانونية تجب الممارسة الفعلية للإدارة وأن أى أعمال إدارية مهما كثرت لا تنشئ سيادة لدولة على إفليم دولة أخرى، واختتمت الهيئة مذكرتها بطلب الحكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

اماراتية او اثيوبية وممكن تكون يونانية

كل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع القيم

و كل الشكر و التقدير لمن شارك فى هذا الموضوع القيم سواء بالتأييد أو الرفض

تبادل المعلومات و اتاحتها هى أفضل السبل لتثقيف العقول

أنقل فقط ما اوردته جريدة الشروق عن طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا


«قضايا الدولة» عن حكم «صنافير»:

مقيمو الدعوى يستهدفون إشاعة الفتنة والحكم استند إلى قصاصات






طارق البشرى: إشكال الحكومة يفتقد شرطا أساسيا.. وحكم «تيران وصنافير» مازال واجب النفاذ احداث مصر


http://www.news24.com.eg/content/uploads/2016/08/18/f02de0381e.jpg


بكرا نيوز - اخبار مصرية
كتب ــ محمد بصل:

- وصف قرار بأنه «عمل سيادى» يشترط صدوره من السلطة المختصة فى حدود ولايتها.. ولا ولاية لأحد فى التنازل عن جزء من الأرض
قال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى إن الإشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة – وكيلة عن الحكومة ــ أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة «يفتقر إلى المقومات القانونية السليمة الواجب توافرها فى إشكالات وقف التنفيذ».
جاء هذا تعقيبا على التقرير الذى نشرته «بكرا نيوز» أمس عن أثر الإشكال فى وقف تنفيذ الحكم بموجب المادة 312 من قانون المرافعات، واستناد الإشكال فقط إلى منازعة التنفيذ المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف البشرى أن «الإشكال يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط أبرزها أن يتضمن وقائع استجدت بعد صدور الحكم، تمنع تنفيذه، وتعرقل إعمال أثره، فيتقدم الخصم بالإشكال إلى المحكمة التى أصدرت الحكم ببيان ما يمنع تنفيذ حكمها من مستجدات، وهذا ما لم يحدث فى الحالة الراهنة».
وأوضح البشرى أنه «لا يجوز أن يتطرق الإشكال إلى أمور تطعن فى الحكم موضوعيا، أو تجرح فيه، لأن هذا دور الطعن الذى يقدم أمام المحكمة الأعلى، وليس أمام نفس محكمة أول درجة بغرض وقف التنفيذ».
وأشار البشرى إلى أن «افتقار إشكال الحكومة لهذه العناصر الأساسية يؤدى حتما إلى استمرار الوضع القائم بوجوب تنفيذ حكم أول درجة ببطلان الاتفاقية».
وحول إصرار الدولة فى دفاعها منذ إقامة الدعوى على عدم اختصاص القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى بصفة خاصة بنظر القضية باعتبارها تمس أحد أعمال السيادة، قال البشرى: «هذا الموضوع يجب أن يخضع لسلطة القاضى فى الرقابة على القرار الإدارى شكلا وموضوعا، فلا يمكن اعتبار أى قرار مهما كان نوعه عملا سياديا وهو فى الأساس صادر ممن لا ولاية له».
وأضاف: «عندما يعرض أى قرار على القاضى الإدارى فإنه يبحث على مستويين؛ الأول شكلى لتقييم مصدر القرار وسلطته وحدود ولايته، والثانى موضوعى لتقييم ما إذا كان القرار منطويا على تعسف أو إساءة فى استخدام السلطة وما إذا كان القرار مسببا من عدمه».
واستطرد البشرى: «عند بحث شكل القرار نحاول الإجابة على أسئلة مبدئية مثل: هل من أصدر القرار يملك فعلا إصداره؟ وهل يستخدم سلطته فى حدود معينة بالقانون؟ وهل هو مختص بمعالجة موضوع القرار أم لا؟ وبالتالى فلا يمكن مثلا وصف موافقة محافظ على اتفاقية دولية بأنها من أعمال السيادة لأن المحافظ لا يملك الموافقة على ذلك، رغم أن الاتفاقيات الدولية من الأمثلة التى تضرب فى المراجع عن أعمال السيادة».
وأكد البشرى أن «القاضى الإدارى يملك دون شك إلغاء القرار مهما كان موضوعه من أمثلة أعمال السيادة، طالما خرج عن حدود ولاية من أصدره» مشددا على أن «وصف بعض القرارات بأنها أعمال سيادة مشروطة ابتداء بأن تكون صادرة من المختص بذلك فى حدود ولايته الدستورية، وبأن تتعلق بعمل واسع جدا يخرج عن نطاق الإدارة فلا يستطيع القاضى مراقبة سبب إصداره».
وانتهى البشرى فى شرحه إلى أن «موضوع تيران وصنافير يجب النظر إليه من خلال سيادة الدولة التى يحظر النص الدستورى التخلى عن أى جزء من أرضها، وبالتالى فالمنازعة تتعلق بحدود ولاية من اتخذ قرار التنازل، لأن الولاية تنحسر عن أى جهة يمكن أن تحدث نفسها بالتنازل عن أرض بلادها»، مشيرا إلى أنه «ليس لأحد أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة أن تتنازل عن جزء من أرض مصر بموجب الدستور والقانون والأعراف القائمة».

ننوه السادة الكرام ان موضوع "احدث اخبار مصر اليوم طارق البشرى: إشكال الحكومة يفتقد شرطا أساسيا.. وحكم «تيران وصنافير» مازال واجب النفاذ احداث مصر" ليس من كتابة ادارة موقع اخبار 24 (http://www.news24.com.eg) وانما تم نقلة بالكامل من موقع الشروق مصر بواسطة تقنية النقل المباشر ونود ان نعلمكم ان رابط الخبر الاساسي للموضوع من الرابط التالي: الشروق مصر (http://www.news24.com.eg/lifestyle/44272/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%B1.html?source=true) وذلك حفظا لحقوق الملكية الفكرية لكاتب المقال الاصلي، ولا نتحمل مسئولية صحة الخبر من عدمة ولكنها تقع علي عاتق المصدر الرئيسي للخبر وهو الشروق مصر

مش عارف الاخ البشري عمل يكلكع في الكلام ويتوهنا ليه
انا بقالي 40 سنة بتابع الاخبار وعمري ما سمعت عن سعودة تيران وصنابير دي ابدااااااااااااااا

رئيس “أمن قومي النواب”: “تيران وصنافير” ملك السعودية.. ولن يحدث استفتاء شعبي (http://elbadil.com/latest_news/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%84/)

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن جزيرتي تيران وصنافير ملك للسعودية، ولن يحدث استفتاء شعبي لأن الوثائق تؤكد ملكية السعودية لهما، وكذلك الاستفتاء يتم في حالة تنازل الدولة عن أرض من أرضها، وهو ما لم يحدث في تلك الحالة.
وأضاف “عامر” أن الوثائق التاريخية تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافيرملك السعودية، مشيرًا إلى أن هناك مطالبة من السعودية بالجزيرتين منذ 1982، مطالبًا الشعب المصري أن يثق في البرلمان والقيادة السياسية

"الإدارية العليا" تقبل طلب رد المحكمة فى قضية "تيران وصنافير"

http://img.youm7.com/large/201608271233253325.jpg


قبلت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد الدائرة الأولى التى تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير، كما أكدت المحكمة انعدام الخصومة بين مقيمى الدعوى والمستشارين محمد إبراهيم سليمان وعبد الفتاح أبو الليل.

وقال محمد عادل سليمان المحامى، فى الجلسة الماضية، إنه تقدم بالتصريح لسكرتارية رئيس مجلس الدولة، للحصول على صورة رسمية من جواب انتداب المستشار فوزى عبد الراضى لوزارة الخارجية، والتمس التأجيل بسبب عدم الرد على طلبه.

وأكد المستشار ماهر عبد العزيز، رئيس المحكمة على أن الدائرة الأولى أكدت أن ملف الدعوى والمستندات التى تحويه ليست متعلقة بطلب الرد.

ويرى طارق نجيده المحامى، أن ملف الطعن به ما يثبت طلب الرد وأسبابه، وأن الفصل فى أسباب الرد المطروحة على المحكمة تتوقف على هذه المستندات بحثاً وفحصاً من الدائرة.
http://www.youm7.com/story/2016/8/27/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2859606


http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1227633-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9

..وأسباب القرار

خبراء يكشفون مصير "تيران وصنافير" بعد قبول رد المحكمة

السبت, 27 أغسطس 2016 16:36 أحلام حسنين (http://www.masralarabia.com/search?news=%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A D%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86)
http://www.masralarabia.com/images/thumbs/627/704853519aa907179d69da6a3171d9f3e2926fee6.jpg جلسة بطلان اتفاقية تيران وصنافير



فصل جديد تمر به "قضية تيران وصنافير" بعد قبول المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .



قانونيون أكدوا، أن قبول طلب رد المحكمة، قائم على أسباب تتعلق بعدم حياد واستقلال القضاة بالدائرة المختصة بنظر طعن الحكومة، ما يستوجب إحالتها إلى دائرة أخرى للبت فيه إما برفضه أو قبوله وفي هذه الحالة تعود القضية للمربع صفر.

وقال السفير معصوم مرزوق، أحد أعضاء هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إن قبول طلب رد هيئة المحكمة، يعني أن المحكمة أطمأنت إلى ما تقدموا به من دفوع بطلب رد دائرة الطعون التي كان من المفترض أن تنظر الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأضاف مرزوق، لـ "مصر العربية"، أنه طبقا للقرار الصادر اليوم، سيتم تشكيل دائرة أو وضع هذا الطعن أمام دائرة أخرى، معتبرا أن ذلك دليل على سلامة التحركات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع بما يؤكد دفاعهم عن الحق الذي سوف يزهق الباطل في النهاية.

وذكر الأسباب التي استند إليها طلب رد هيئة المحكمة، ومنها أن وزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، الذي كان أحد أعضاء هيئة المحكمة الإدارية العليا، كان قد أصدر بيانا في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، قال فيه إنه يجب على القضاء الإداري النظر على وجه السرعة في الطعن المقدم من الحكومة، وبالتالي ظهر الأمر وكأنه يعطي تعليمات لهذه المحكمة.

وتابع: السبب الأخر هو أن أحد أعضاء الدائرة التي طُعن عليها بالرد، كان يعمل مستشارا في منتدى بجامعة القاهرة التي أعطت قلادة للملك السعودي سالمان بن عبد العزيز، في نفس توقيت منح الجزيرتين للسعودية، ومستشار آخر بالدائرة كان منتدبا في وزارة الخارجية التي كان لها أيضا دور في الاتفاقية.

وأكد أن الأسباب كلها كانت موضوعية وليست طعنا على ذمة هؤلاء القضاة ولكن لإبعاد شبهة الانحياز أو التأثر، معتبرا أن الحكم يؤكد شموخ القضاء الإداري ويعطي للشعب الاطمئنان والثقة في قضاء مجلس الدولة.

ووصف عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، قبول طلب رد هيئة المحكمة بـ "الحكم التاريخي"، لافتا إلى أنه لأول مرة تقبل المحكمة الإدارية العليا طلب رد لدائر أخرى بمجلس الدولة.

وأشار الإسلامبولي، إلى أن الخطوة القادمة في "قضية تيران وصنافير" إحالة أوراقها إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد الدائرة صاحبة الاختصاص بنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري الأول ببطلان الاتفاقية، وإما تقبل الطعن أو ترفضه .

وأكمل: أنه في حالة قبول الطعن ستمر القضية بمرحلتين الأولى إحالتها إلى دائرة الفحص للنظر في قبول الطعن شكلا، ثم مرحلة أخرى وهي قبول الطعن على "الموضوع" إذا ما قُوبل شكله، وبالتالي تعود القضية للمربع صفر، لافتا إلى أن الحكم الأول بالببطلان واجب النفاذ بقوة القانون ما لم تحكم دائرة الفحص بوقف تنفيذه .

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقا لأحكام الدستور وقانون الإجراءات القانونية وقانون المرافعات وقانون مجلس النواب، المفترض أن القضاء والعدالة يقوم بها قضاة مستقلون ليست لهم صلة بالخصوم ولا مصالح بينهم وبين بعضهم البعض، وبالتالي بيقدد طلب الرد على أساس أن هناك عدم حياد من هؤلاء القضاة كلهم أو بعضهم.

وأردف، أنه بناء على هذه الأسباب جاء حق المدعي في طلب رد المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا كان قبول رد المحكمة بناء على أسباب تمس حياد القضاة، فإن طلب الرد هذا يترتب عليه إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى غير التي كانت منظورة أمامها.

ولفت الجمل، إلى أن طلبات الرد في القضاء المصري لا يتم قبولها إلا نادرا، لأن هذا الطلب يقدم للكيد وتعطيل الفصل في القضايا دون أن تكون هناك أسباب حقيقية ثابتة تبرر هذا الرد، ويترتب على ذلك رفضه في الأغلبية العظمى من الحالات.

ونوه إلى أن "تيران وصنافير" حالة جديدة تعتبر من الأحوال النادرة التي يتم فيها رد القضاء، وقبول الرد يعني أن هناك أسباب تمس استقلال وحيادة القضاة.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية، الصادر من محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه تبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن، لافتة إلى أن الدائرة المطلوب ردها لم ترد على ما جاء في طلب الرد بأن هناك نوعا من السرعة والتعجل في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة الذي ينظر الطعن للمعاش ببضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.

مبروك للحكومة هذه الجولة

http://www11.0zz0.com/2018/03/10/18/428783837.jpg (https://www.0zz0.com)

http://www6.0zz0.com/2018/03/10/18/222022554.jpg (https://www.0zz0.com)

لا داعى للتهويل فى فهم مضمون الأحكام القضائية . الذين يكتبون قائلين إن حكم اليوم بقبول طلب رد دائرة فحص الطعون هو انتصار لمصرية تيران وصنافير غلبهم الحماس .

الحكم بقبول طلب الرد يعنى شيئا واحدا وهو أن دائرة فحص الطعون الأولى لم تكن محايدة . سيترتب على ذلك تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل المتعلق بطلب الحكومة وقف تنفيذ الحكم أمام دائرة أخرى . وهناك أكثر من احتمال . أن تقضى الدائرة الجديدة بوقف تنفيذ الحكم والإحالة لدائرة الموضوع . أو أن تقضى المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ والإحالة للموضوع . أو تقضى برفض الطعن .

الاحتمالات كلها واردة فدعونا ننتظر وندعو بالتوفيق لخالد على وطارق العوضى وعصام الاسلامبوللى وطارق نجيدة وعادل سليمان وكافة الزملاء المدافعين عن حقوق وطنهم .

د نور فرحات الفقيه الدستورى

تأجيل إشكالين لوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» إلى 20 سبتمبر لإدخال وزير الخارجية كخصم (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082016&id=2e36fad8-985a-482b-8111-0acffbef6159)






http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Gallery/original/teran-666.jpg ارشيفية
محمد مجدي
نشر فى : الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 11:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 11:31 ص


قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين أقامهما المواطن «خيري عبدالفتاح»، والمحامي «أشرف فرحات»، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان كلاً من، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

عمركم شفتم حكومة عار عايزه تثبت بكل الطرق ان قطعة من بلدها مش من بلدها.والله لو حد حكالى مكنت مصدق وعجبى .......ايه المصايب دى .انا عايز أعرف هما بيعاملونا خرفان ولا بهايم .والله غالب

عمركم شفتم حكومة عار عايزه تثبت بكل الطرق ان قطعة من بلدها مش من بلدها.والله لو حد حكالى مكنت مصدق وعجبى .......ايه المصايب دى .انا عايز أعرف هما بيعاملونا خرفان ولا بهايم .والله غالب
شكرا على المرور الكريم


جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

تأجيل استشكال الحكومة على حكم "تيران وصنافير" إلى نهاية أكتوبر



الثلاثاء, 06 سبتمبر 2016 12:41 غادة بريك (http://www.masralarabia.com/search?news=%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A8%D8%B 1%D9%8A%D9%83)
http://www.masralarabia.com/images/thumbs/627/13296880441d3b49c90e06b20587c9bf513e98bbd2.jpg خريطة توضح موقع جزيرتي تيران وصنافير



أعلن المحامي مالك عدلي، عن تأجيل جلسة استشكال الحكومة على تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر إلى نهاية أكتوبر المقبل.



وقال عدلي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "تأجيل جلسة نظر استشكال الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم تبعية تيران وصنافير لمصر لجلسة 18 أكتوبر لرد الحكومة المصرية".
http://www.masralarabia.com/images/ns/1796115327b48864c7b021ccf01bab1625f7dbcdc0.jpg
وأجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل؛ لتقديم المذكرات.
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1243464-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1

«النواب» يحذف كلمة هيثم الحريري «تيران وصنافير مصرية» من المضبطة

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/elharery-1.jpg

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092016&id=ad082468-c320-4508-bf74-3229324a2b29
وافق مجلس النواب على حذف عبارة هيثم الحريري، التي قال فيها إن "تيران وصنافير مصرية" من المضبطة.
وحدثت اعتراضات في القاعة على حذفها من المضبطة، وكرر «عبد العال» ثلاث مرات "تحذف من المضبطة" وسط اعتراضات عدد من النواب بينهم خالد يوسف.
وقال «عبد العال» إنه تلقى من نواب قرارات بحذفها، وأخذ رأي النواب فوافق الأغلبية.
فيما دخل النائب محمد أبو حامد في مشادات جانبية مع نواب تكتل 25/30 اعتراضا على كلمة «الحريري» بشأن تيران وصنافير، وحاول عبد العال تهدئة القاعة، قائلا "حذفت من المضبطة وانتهى الأمر"، مطالبًا أبو حامد عدة مرات بالجلوس.
وكان النائب هيثم الحريري فاجأ الحاضرين في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب بترديد عبارة «تيران وصنافير مصرية» خلال كلمته أثناء مناقشة قرض سعودي لتمويل تطوير مستشفى قصر العيني.
ووجه «الحريري» الشكر للسعودية وكل البلاد العربية التي تقف بجانب مصر قائلا: «وإحنا بنوجه الشكر للسعودية لازم أقول إن تيران وصنافير مصرية».

وثيقة جديدة.. مقال لـ مدير عام بوزاة الدفاع في مجلة المقتطف عام 1941 يؤكد «تيران وصنافير» مصريتان ولهما أهمية عسكرية (http://albedaiah.com/news/2016/09/07/120528)






http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/09/07/1.jpg?itok=ZDKaJywh




Wednesday, September 7, 2016 - 13:40


عبد الرحمن بدر





د. صبري العدل: كل يوم أكتشف الجديد وكل الدلائل تشير إلى مصرية تيران وصنافير

نشر الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ، وثيقة جديدة تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حيث نشر العدل مقالا للصاغ عبد الرحمن زكي، مدير الشؤون العامة بوزارة الدفاع، وأمين المتحف الحربي، في مجلة المقتطف عام 1941 بعنوان الجيش السليم فى الأمة السليمة، يؤكد مصرية الجزيرتين.


وقال العدل في حسابه على "فيس بوك": "كل يوم أكتشف الجديد فأنا عاكف الآن على البحث فى أعداد مجلة المقتطف القديمة، وكل الدلائل تشير إلى مصرية تيران وصنافير".


وأضاف: "شكرا للجامعات الأوربية التى تتيح على مواقعها مصادر المعرفة مجانا، بينما نحن نحجب المعرفة فى أبسط حيز لها لدواعى أمنية لا أفهمها".

وكتب الصاغ عبد الرحمن زكي، في المقتطف عام 1941، تحت عنوان الجيش السليم في الأمة السليمة، أن جزر تيران وصنافير وغيرها من الجزر المرية لها أهمية اقتصادية لا تنكر"، وشرح الصاغ أهمية الموقع الجغرافي لمصر في صد الغزاة والمحتلين.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو القرار الذي طعنت عليه الحكومة.

وقررت المحكمة الإدارية العليا وقف نظر الطعن المقدم على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة،وبدأت المحكمة اليوم نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، وقضت في وقت لاحق برد هيئة المحكمة.

وشهدت مصر مظاهرات عديدة لرفض الاتفاقية وتم اعتقال المئات وحبسهم بتهم التظاهر، وقلب نظام الحكم.


http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/09/07/1.jpg?itok=gdRmqHxr




http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/09/07/0.jpg?itok=AXEPyN9y



http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/09/07/2.jpg?itok=PIO0Mnkd




http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/09/07/2_0.jpg?itok=fdiQ_KvR



http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/09/07/00.jpg?itok=oRC2Q942


http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/09/07/5.jpg?itok=qms85kI2

«النواب» يحذف كلمة هيثم الحريري «تيران وصنافير مصرية» من المضبطة

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/sections/egypt/eg-politics/original/elharery-1.jpg

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092016&id=ad082468-c320-4508-bf74-3229324a2b29



كدة بدات الامور تبان !!

زي ماعرفنا جزر سعوديه تم وضعها تحت الحمايه المصريه والقياده العسكريه
المصريه للخوف من الإستيلاء عليهما من إسرائيل .. لعدم قدره السعوديه علي
حمايه تلك الجزر .. ولكونهما يمثلان بعدا أمنيا للجيش المصري خلال الحروب
السابقه .. لم تطالب بهما السعوديه .. وفي أي لحظه ستحتاجهما مصر كتأمين
قومي أو إسترانيجي أو عسكري ..لن يكون هناك أي معارضه بالسعوديه
فالحرب واحده.......... والعدو ....... واحد
والدليل : جزيره فرسان في البحر الأحمر .. جزيره سعوديه 100% .. تحت
سيطره عسكريه مصريه 100% لتأمين باب المندب وغيره .. ممكن بقي نعرف
إيه المشكله .. غير نفخ في النار ..
المذكرات بتاع ( الجيش السليم في الأمه السليمه ) وتكرار لصفحه 4 مش عارف
ليه وكل المكتوب فيه لايمثل شيئ سوي قيمه عسكريه .. ولاعلاقه له بصكوك
الملكيه ولا حاجه .. يعني ده نسميه حشو مناهج في الموضوع المنظور أمام
القضاء .. والمفروض فيه عدم النشر حني إصدار القرار ..
لكننا أصبحنا قياصره .. أكثر من قيصر نفسه

القضاء .. والمفروض فيه عدم النشر حني إصدار القرار ..
لكننا أصبحنا قياصره .. أكثر من قيصر نفسه


لو حضرتك مش متابع

أحب بس أفكرك أن القرار قد تم اصداره

الجزر مصرية رغما عن أنف أى أحد بحكم محكمة

ولا يمكن ان تنتقض أى محكمة هذا الحكم

الكلام انتهى والجزر مصرية بالقانون

الاستشكال انه لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة

بعنى الجزر مصرية بس أحنا هنبيعها

بلاش هنيعها

هنفرط فيها

ومتتكلموش لأنها عمل من أعمال السيادة





وكتب الصاغ عبد الرحمن زكي، في المقتطف عام 1941، تحت عنوان الجيش السليم في الأمة السليمة، أن جزر تيران وصنافير وغيرها من الجزر المرية لها أهمية اقتصادية لا تنكر"، وشرح الصاغ أهمية الموقع الجغرافي لمصر في صد الغزاة والمحتلين.







ياترى اسرائيل عام 1941 كانت بتهدد جزر سعودية واحنا احتلناها عشان نحميها للسعودية

وفى نفس ذات الوقت يا مؤمن سبحان الله

نترك اسرائيل بعد ذلك تأخذ جزيرة أم الرشراش

ونفضل اننا نحمى الجزر السعودية

ونترك استرجاع الجزيرة المصرية الرهينة الى الآن

انت ازاى بتدافع عن الجيش المصرى وفى ذات الوقت بتعتبره مجموعة من المرتزقة ـ للسعودية تستأجره لحماية جزرها ـ والمحتلين لجزر الغير

عموما وجهة نظرك تحترم
لكن مفيش داعى للجملة

إيه المشكله .. غير نفخ في النار ..

تيران وصنافير مصرية».. عبارة الحريري تُعري البرلمان

| محمد صفاء الدين (http://elbadil.com/author/mohamed-safaa/) | 3:06:09 م

http://i1.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/09/garezgfda.jpg?resize=740%2C425
«تيران وصنافير مصرية».. عبارة قالها النائب هيثم الحريري في جلسة مناقشة قرض المملكة العربية السعودية لتطوير القصر العيني، أغضبت نواب المجلس ورئيسهم علي عبد العال، وصوتوا لحذفها من المضبطة.
ما حدث داخل جلسة البرلمان والتصويت علي حذف عبارة «تيران وصنافير مصرية» يؤكد أن المجلس الحالي لا يعبر عن الشعب، لكنه لسان حال السلطة؛ لأن الجزيرتين مصريتين بقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تتضمن التنازل عن الجزر للمملكة، لكن الحكومة تسعي لإيقاف تنفيذ الحكم بمباركة ومساندة غالبية نواب البرلمان.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن رئيس مجلس النواب ارتكب عدة مخالفات في حق مصرية تيران وصنافير، كانت آخرها حذف كلمة النائب هيثم الحريري من المضبطة، في حين أن الدستور يمنع الرئيس أو أي شخص من التنازل جزء من أرض مصر، لافتا إلى تغيير الخرائط بحذف تيران وصنافير منها، دون تدخل من مجلس النواب.
وأضاف الزاهد لـ«البديل»: لا يوجد ما يلغي حكم القضاء الإداري أو يعطل تنفيذه، حيث ينص على أن الجزر ترتبط بمصر ارتباط الجزء بالكل، وما يحدث من حذف كلام المعارضة في مجلس النواب أو تحويلهم إلي لجنة القيم يؤكد أن رئيس البرلمان تحول إلى سكرتير للحكومة بدلا من أن يكون هيئة للرقابة والتشريع، متابعا: المجلس فقد دوره، ونتيجة ذلك اختلطت الأدوار وأصبح وظيفته تبرير أفعال الحكومة.
وأوضح السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي، أن مجلس النواب خالف الدستور الذي ينص على ضرورة احترام القانون والأحكام القضائية، لكنه لم يعبأ بذلك، وحذف عبارة تيران وصنافير مصرية من مضبطة الجلسة.
وتابع مرزوق لـ«البديل»: من العيب على البرلمان أن يقترف جرم مخالفة أحكام القضاء؛ لأن الحكم الصادر قاطع وينفذ بمجرد صدوره، والكل يعلم تماما أن الجزيرتين مصريين بما فيهم السعودية نفسها.
كان النائب النائب هيثم الحريري، قال إن المجلس أخذ من حقوق المواطنين، أكثر مما أعطاه، مستنكرا حذف كلمته «تيران وصنافير مصرية» من مضبطة الجلسة؛ لأن هناك حكما قضائيا يقر ذلك.

وثيقة جديدة.. مقال لـ مدير عام بوزاة الدفاع في مجلة المقتطف عام 1941 يؤكد «تيران وصنافير» مصريتان ولهما أهمية عسكرية (http://albedaiah.com/news/2016/09/07/120528)
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/09/07/1.jpg?itok=zdkajywh
wednesday, september 7, 2016 - 13:40
عبد الرحمن بدر
http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/09/07/00.jpg?itok=orc2q942[/color][/size]

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/09/07/5.jpg?itok=qms85ki2

=============================
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر مشاهدة المشاركة

وكتب الصاغ عبد الرحمن زكي، في المقتطف عام 1941، تحت عنوان الجيش السليم في الأمة السليمة، أن جزر تيران وصنافير وغيرها من الجزر المرية لها أهمية اقتصادية لا تنكر"، وشرح الصاغ أهمية الموقع الجغرافي لمصر في صد الغزاة والمحتلين.

في الصفحات المنشوره .. بيوصف موقع مصر .. لكن مش ملكيتها
ومقلش إن لها مكانه إقتصاديه .. قال مكانه إقتصاديه لاتذكر .. لكن
بفدره قادر .. بقت ... لاتنكر .. كل أهميتها ... عسكريه .. بس

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر مشاهدة المشاركة


وكتب الصاغ عبد الرحمن زكي، في المقتطف عام 1941، تحت عنوان الجيش السليم في الأمة السليمة، أن جزر تيران وصنافير وغيرها من الجزر المرية لها أهمية اقتصادية لا تنكر"، وشرح الصاغ أهمية الموقع الجغرافي لمصر في صد الغزاة والمحتلين.

لو حضرتك مش متابع
أحب بس أفكرك أن القرار قد تم اصداره
الجزر مصرية رغما عن أنف أى أحد بحكم محكمة

وكأنك إنت المصري الوحيد إللي خايف علي البلد وحدوده .. معلش ده الموضوع
ماشي في سكه الهجوم علي الجيش .. فبتستغل أي كلام .. تدعم بيه موقفك


ولا يمكن ان تنتقض أى محكمة هذا الحكم
الكلام انتهى والجزر مصرية بالقانون

مصريه تشرفني .. مش مصريه مش هاتشغلني لأني وقت ماهكون عايزها
هاخدها .. لكن النفخ في النار والدول إللي بتساعد مصر تعباكم أوي

الاستشكال انه لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة
بعنى الجزر مصرية بس أحنا هنبيعها

بلاش هنيعها

هنفرط فيها
ومتتكلموش لأنها عمل من أعمال السيادة

ياترى اسرائيل عام 1941 كانت بتهدد جزر سعودية واحنا احتلناها عشان نحميها للسعودية
وفى نفس ذات الوقت يا مؤمن سبحان الله
نترك اسرائيل بعد ذلك تأخذ جزيرة أم الرشراش
ونفضل اننا نحمى الجزر السعودية
ونترك استرجاع الجزيرة المصرية الرهينة الى الآن

1941 ماكنش فيه إسرائيل أصلا .. وماكنش في ترسيم حدود من أساسه
والموضوع بدأ من سنه 1950 .. لكن هي الحكايه .. ونج جديد نهاجم الجيش
من ناحيته .. ونحمله أوزار ............. الفراعنه كمان ..
---------------------------------------------------
انت ازاى بتدافع عن الجيش المصرى وفى ذات الوقت بتعتبره مجموعة من المرتزقة ـ للسعودية تستأجره لحماية جزرها ـ والمحتلين لجزر الغير
-----------------------------------------------
طبعا كما عهدنا علي حضرتك .. في الآونه الأخيره .. من خلط الأوراق وعداء
مستشري للجيش والرئاسه .. تلك وجهه نظرك ولا شأن لأحد بها .. لكن
أن تقولني كلاما لم أقله .. وأني أعتبير الجيش مجموعه مرتزقه .. لست
أنا المتلون والذي يغير جلده كل مرحله .. إرجع قليلا للخلف .. ستري ماكنت
تقوله وتفعله .. وقارن بين أقوالك وأفعالك الآن .. ربنا يثبتنا علي مبدأ واحد
ويبعد عنا شر التلون .. لماذا الأن تحمل الجيش أوزار حقب وعهود مضت
وتعايشنا جميعا معها .. وإبقي خد شويه رجاله وروحوا رجعوا أم الرشراش
ميناء إيلات .. ياراجل هو إنت طايق الجيش وإللي بيصلحه في البلد ..
قلتها أكتر مره .. الجزر تحت إيدينا .. وجزيره فرسان السعوديه .. تحت
إيدينا .. بس إنتوا للأسف موجهين .. للهجوم علي الجيش وبس .. ليه
مش عارف .. ياأخي لو الجيش خد بيتي .. أنا موافق .. ومش هابيعها
لحد أبدا .. زيك كده .. وزي ناس كتير

عموما وجهة نظرك تحترم
لكن مفيش داعى للجملة
اقتباس:
إيه المشكله .. غير نفخ في النار ..
__________________

النفخ في النار .. بقي واضح أوي للكل .. وسيبك من كدابين الزفه إياهم
إللي شافوا كلامك ماشي معاهم .. فإنضموا لفريقك .. زي ماهو واضح .. وعدم ردودك علي مشاركاتي في قسم الموضوعات العامه أكبر دليل ..



===============================
أنا هاحط الموضوع في صوت الأعضاء .. لأنك عضو مجلس إداره
يعني القضيه مش متكافئه ..لأني بلخص كلامي في عباره
سلام يامن كنت صديقي
.

الصفحة رقم "4 " السطر الثالث :

[ جزائر البحر الأحمر ] ليس لها من الناحية الاقتصادية منزلة خاصة ولكن لها من الناحية العسكرية مكانة لا تنكر وأهم هذه الجزر .................................... .

الصفحة رقم "4 " السطر الثالث :

[ جزائر البحر الأحمر ] ليس لها من الناحية الاقتصادية منزلة خاصة ولكن لها من الناحية العسكرية مكانة لا تنكر وأهم هذه الجزر .................................... .












:friendsxs3::friendsxs3:

هذا هو المقصود

شكرا على المتابعة

بعد حكم «الأمور المستعجلة».. 5 مسارات لقضية «تيران وصنافير»


http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Accidents/original/tyran-wa-sanafeer-329.jpg

- حكم الأمور المستعجلة استفاد من عدم صدور تعديل قانون مجلس الدولة

- القضاء الإداري ينظر استشكالين متعاكسين في 18 أكتوبر.. والدستورية العليا محطة محتملة لدعوى تنازع جديدة.. والبرلمان ينتظر «المواءمة السياسية»

بصدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير، يكون الصراع القانوني حول القضية قد تفاقم وتشعب لـ5 مسارات رئيسية، وبات من الوارد استمراره لفترة غير محددة.

المسار الأول - القضاء الإداري:

المحكمة التي أصدرت حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تنظر حاليا استشكالين متعاكسين، أحدهما مقام من المحامي خالد علي للاستمرار في تنفيذ الحكم، والثاني مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، والاستشكالان مؤجلان لجلسة 18 أكتوبر المقبل.

المسار الثاني - الإدارية العليا:

محكمة الطعن الأصلية في الحكم المذكور، والطعن المقام من الحكومة أصبح في حوزة الدائرة الأولى لفحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ومن المقرر أن تحدد جلسة لنظر الطعن قريبا.

المسار الثالث - الأمور المستعجلة:

الحكم الذي صدر يعتبر أول درجة، ومن الجائز للمتضررين منه الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.

المسار الرابع - الدستورية العليا:

هيئة مفوضي المحكمة أمامها حاليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري باعتباره عقبة في طريق تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة.

ومن الوارد أيضا -وفقا لسوابق مختلفة- أن تلجأ الحكومة إلى المحكمة الدستورية بطريقة أخرى محتملة.

فإذا أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما جديدا باستمرار تنفيذ حكمها السابق، سيكون أمام الحكومة حكمان متناقضان بشأن "تنفيذ الحكم" الأول من الأمور المستعجلة بالوقف، والثاني من القضاء الإداري بالاستمرار في التنفيذ، وهذه فرصة للحكومة لأن ترفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية في صورة دعوى "تنازع أحكام".

وهو نفس السيناريو الذي قامت به الحكومة من قبل في قضايا ما زالت منظورة في "الدستورية" ولم يفصل فيها بعد، كالزواج الثاني للأقباط، والتحفظ على أموال جماعة الإخوان.

المسار الخامس - البرلمان:

يرى عدد من النواب أن مسألة التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية هو أمر يخص مجلس النواب وحده، ولا يجوز للقضاء التدخل فيه.

بينما كانت الحكومة تتحفظ -حتى نهاية الدورة البرلمانية السابقة- على عرض الاتفاقية على البرلمان قبل أن يوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري رسميا.

والآن أصبحت الحكومة أمام حكم قضائي بوقف التنفيذ فعليا، لكنه يتصادم بمادة دستورية صريحة هي المادة 190 التي تسند إلى مجلس الدولة وحده نظر المنازعات الإدارية.

لكن الحكومة لديها طريقة أخرى لعرض الاتفاقية على البرلمان، هي الاستفادة بالمادة 312 من قانون المرافعات التي توقف تنفيذ أي حكم بمجرد الاستشكال فيه، وهو ما ينطبق على حكم القضاء الإداري الذي أقيم عليه استشكالان وليس استشكالاً واحداً، ولم يفصل فيهما بعد.

ويبدو الأمر مرهونا بالمواءمة السياسية للحكومة، ومدى حرصها على عدم استباق أحكام القضاء النهائية والباتة بشأن قومي كهذه القضية.

(القانون المفقود)

في 7 أغسطس الماضي وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون أعدته الحكومة لتعديل قانون مجلس الدولة، ينص على إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر تنص على أنه ".. ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم".

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع أن «إضافة المادة 50 مكرر تأتى استجابة للمادة 190 من الدستور التى تنص على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وأصبح من اللازم تنظيم هذه المسألة بقانون مجلس الدولة لقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ على محاكم المجلس دون غيرها، مع ترتيب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه على رفع الإشكال الأول، مع وجوب الفصل فيه خلال 30 يوما من إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة».

وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة لـ«الشروق» آنذاك أن هذه المادة "ستغل يد محكمة الأمور المستعجلة عن نظر الإشكال المرفوع أمامها" وذلك لأنها تنص بصراحة قاطعة حاسمة على عدم استطاعة أي محكمة عادية وقف تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة.

إلاّ أن حكم الأمور المستعجلة الأخير صدر مستفيدا من عدم خروج المشروع إلى النور حتى الآن.

حيث لم يصدر القانون إلى الآن رسميا، على الرغم من مرور شهر ونصف تقريبا على موافقة البرلمان عليه، وعلى الرغم أيضا من صدور عدد من القوانين التي نوقشت بعده وأقرها مجلس النواب في وقت لاحق، على رأسها قوانين بناء الكنائس وتشديد عقوبة ختان الإناث وزيادة رسوم العمل بالخارج وإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون هيئة الشرطة.

بعد القانون الأمريكى حديث الساعة هو لسه فيه مسارات وحوارات

ماكله صبح على عينك ياتاجز

وماكان هذا إلا محاولة لصناعة شرخ بين السعودية ومصر لتواجه كل منهما المخطط لهما منفرده

تعبوا نفسهم وكلفوا نفسهم لأن الشعب المصرى والسعودى فى خندق واحد رغم أنف الحاقدين

شكرا جزيلا

مصرية مصرية حتي ولو بعد حين

بعد رفض الكونجرس فيتو أوباما علي قانون جاستا .. يفعل الشيطان الأعظم
بنا مايريد .. وإنتو لسه بتتكلموا علي جزر ماتنفعش للولعه .. الموضوع أبعاده
كبيره أوي .. وقريبا ... سنعود حفاه عراه .. المهم رجالتنا مش مقصره والله
وكله .. بياخد طوبه من البيت .. قبل مايقع ويتهد علي دماغنا كلنا

حيثيات «الأمور المستعجلة»: حكم «تيران وصنافير» منعدم وتنفيذه «نيل من سيادة الدولة»


http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/original/%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%85%D9%8A%D 9%86%D8%A8%D9%85%D9%8A5645454.jpg

قالت محكمة الأمور المستعجلة في حيثياتها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، إن «الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسي، ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا».

وأضافت حيثيات الحكم الذي أصدره المستشار عمرو السعيد بسكرتارية أحمد عاطف وحصلت «الشروق» على نسخة منه، أن «الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهي بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي خالفه حكم محكمة القضاء الإداري مخالفاً أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المتمثلة في مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء».

وأشارت الحيثيات إلى أن «حكم القضاء الإداري قضى في أمر يتعلق بشئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية مما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن»، مؤكدًا وجود مصلحة للمواطن خيري عبدالفتاح، مقيم الاستشكال والمتدخلين انضماميًا لجانبه.

وذكرت «الأمور المستعجلة» أن «حكم القضاء الإداري صدر "منعدمًا"، ويحول دون اعتباره موجودًا منذ صدوره ولا يرد عليه التصحيح، ذلك لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ولا تلحق به ثمة حصانة، ولا يحتاج هذا الأمر إلى حكم يقرره أو ينشئه، لأن العدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر بانعدامه، ولا يلزم الطعن فيه أو إقامة دعوى بطلب إبطاله».

واستطردت: «لما كان يتعين على المحكمة بعدما كشفت وأظهرت حقيقة حكم القضاء الإداري وصدوره معدوماً عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأن في تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة».

واستندت المحكمة في تعريفها لأعمال السيادة لحكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 1990، ولحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في فبراير 2015 بعدم اختصاصها بنظر دعوى لإلغاء الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين باعتباره من أعمال السيادة التي استقر القضاء على عدم بسط رقابته عليها.

مش بيقولوا الشعب هو الدولة
كده تبقي الدولة كيان تاني والشعب اصبح كيان هلامي
طيب يعملوا استفتاء

حجز استشكال تنفيذ «مصرية تيران وصنافير» للقرار.. وخالد علي: محامي الحكومة اعترف بمصرية الجزر ورفع العلم عليها (http://albedaiah.com/news/2016/10/18/123202?platform=hootsuite)



http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/10/18/0.png?itok=vrMM5q_O







حجزت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارها في استشكالات التنفيذ على حكم مصرية جزيرة تيران لآخر الجلسة.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه تسائل في مرافعته هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟، ما ترتب عليه انفعال محامي الحكومة الذي علق: «دا مش دفاع قانونى دا ابتزاز، أنا كنت لسه فى شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية.
وأكد علي، عبر حسابه على فيسبوك، أن المحامين طالبوا بإثبات ما ذكره محامى الحكومة في محضر الجلسة، ما ترتب عليه ارتباك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها «ذلة لسان». وتابع: «ضجت القاعة بالضحك وبدأ صوت يرتفع (كلمة الحق ظهرت)، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت ( القرار آخر الجلسة)».

وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الاستشكال الذي يحمل رقم 66959 لسنة 70 ق، والذي اختصم كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، دون سبب من القانون أو الدستور.

فيديو جديد: ‏كيف سلمت مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؟‏.

الأستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق بعهد مبارك، وأحد أبرز المدافعين عن سعودية جزيرتيّ تيران وصنافير، قال امبارح تصريحات مهمة جداً:


١-
"هل يمكن أن نقبل تأجيل البترول ٣ مرات في ٨ أشهر؟ اشمعنى هما مأجلوش . لما أصروا على ان موضوع الجزيرتين يتم قبل هبوط طائرة الملك سلمان، رغم ان الناس مكنتش خلصت.. اكراما لسلمان، واكراما لزيارته لمصر، وقعنا الاتفاق"
يعني تسليم الجزيرتين متمش عشان فيه لجنة فنية مشتركة توصلت لكده زي ما قالوا!

اللجنة كانت مخلصتش عملها لكن بسبب ضغط سياسي من الملك سلمان الرئيس والحكومة قرروا التنازل عن الجزيرتين فورا.

فيه حاجة في الدنيا اسمها بلد تتنازل عن أرضها "إكراما" لحد زي ما بيقول؟!

٢-
"فيه طرف تالت اللي هوا اسرائيل.. اللي هوا هيتسلم المهام الأمنية التي كانت موكلة لمصر تجاه الجزيرتين.. وهذا التسليم والتسلم لا بد أن يتم بموافقة السعودية وبموافقة مصر وبموافقة اسرائيل"
ده تأكيد على اللي قلناه إحنا وغيرنا من زمان، الجزيرتين أهمية وضعهم الحالي أنها مياه اقليمية مصرية خالصة لنا كامل الحق نفتحها أو نقفلها، ورقة ضغط مهمة جداً ضد اسرائيل، ومدخل سيناء، يعني أولوية أمن قومي، ازاي يتم التنازل عنها بالسهولة دي، وكمان هتدخل إسرائيل المنطقة، وتحول المجرى الملاحي من محلي إلى اقليمي، وبالتالي حقهم الابحار بكامل ما يرغبون سواء كان الإبحار مدني أو عسكري.

مين فينا كده اللي خايف فعلا على الأمن القومي لبلده؟ الشباب المعارض للاتفاقية (الشعب) ولا اللي بيحكم.


٣-
"هناك تيار غير ضعيف في مصر بيرى والله اننا حاربنا عن هاتين الجزيرتين لمدة خمسين عاما فإنه من الصعب جدا التنازل عنهما .. ومع ذلك مصر كانت في منتهى الشجاعة الأدبية وعارضت التيار العام الداخلي، وذهبت إلى القضاء، واخذت موقف لما صدر القرار في غير صالحها.. الحكومة المصرية استأنفته.. ما الذي كان على مصر أن تفعله اكتر من ذلك؟"
بغض النظر إنه دلوقتي بقى بيقول تيار غير ضعيف، ووقتها كان بيقول المتظاهرين لا يزيدوا عن ٣٠٠٠، لكن في أي دولة في الدنيا بيكون واجب السلطة تسمع كلام الناس، تتفاهم معاهم، مش تتجاهلهم تماما وتعند قصادهم كمان في قضية بالحساسية دي!

*****
دا مثال بسيط لازاي القرار السياسي بيتاخد: تجاهل للناس، تسرع وتقفيل ورق في قضايا أمن قومي تخص ال ٩٠ مليون مواطن، إرضاء دول شقيقة على حساب مصالحنا الوطنية.


:cool::cool:
مين المسؤول؟

ننشر مضابط إعداد الدستور المطلوبة لمحكمة «تيران وصنافير» (1ــ2)


http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/jds04.jpg

فى جلستها الأولى لنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، كلفت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى محامى الحكومة بتقديم محاضر مداولات لجنتى الخبراء العشرة والخمسين اللتين أعدتا الدستور الحالى بشأن المادتين1 و151 منه، فى الجلسة القادمة السبت المقبل 22 أكتوبر، وذلك لارتباط المادتين الوثيق بالقضية.

وتنص المادة الأولى على أن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، أو النزول عن شىء منها....». بينما تنص المادة 151 فى فقرتيها الثانية والثالثة على: «..يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

واستندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الشهير ببطلان التنازل عن تيران وصنافير الصادر فى 21 يونيو الماضى إلى المادتين بشكل أساسى، وبصفة خاصة الفقرة الثالثة من المادة 151، فذكرت حيثياتها أنه «التزاما بتلك الفقرة يُحظر التنازل عن الجزيرتين، لأنهما أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة... فهذا التنازل محظور على الرغم من محاولة ستره خلف اتفاق ترسيم الحدود..».

وتلجأ المحاكم فى الغالب إلى مضابط إعداد الدساتير لبحث أسباب سن النصوص الدستورية، والوقوف على المقاصد التشريعية لواضعيها، وتحديد معانى ما يغمض من ألفاظ وعبارات، مما يسهل لها الفصل فى القضايا المنظورة أمامها.

ومثلت مضابط إعداد الدستور الحالى عاملا مهما فى تحضير عدد من القضايا المهمة فى الآونة الأخيرة، فإليها استندت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتاواها المتواترة بعدم خضوع العديد من الجهات لقانون الحد الأقصى للأجور، كما استندت إليها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا مؤخرا فى توصيتها بتأييد نظام الإخطار فى قانون التظاهر.

وتقدم «الشروق» لقرائها ومتابعى قضية تيران وصنافير ــ لأول مرة ــ الوثيقة التى كلفت المحكمة الحكومة بتقديمها، وهى مضابط لجنتى الخبراء العشرة والخمسين بشأن المادتين 1 و151، وبصفة خاصة النقاشات حول استحداث النصوص الجديدة بحظر التنازل عن أى جزء من أرض مصر.

• مخاوف عهد مرسى.. وانتقادات للإضافات

استشعرت المحكمة الإدارية العليا أهمية مضابط مداولات وضع هاتين المادتين فى القضية، مما دفعها لطلبها من محامى الحكومة المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والذى ذكر فى الجلسة الماضية معلومات تضاعف أهمية هذه المضابط.

فقد قال المستشار رفيق شريف إنه كان عضوا بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، وأن النصوص الجديدة الخاصة بحظر التنازل عن أجزاء من أرض الدولة «قد صيغت لتلافى تكرار ما أقدمت عليه حكومة الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى من التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين أو التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان»، على حد تعبيره.

وكانت وسائل الإعلام قبل شهور من عزل مرسى قد تداولت أنباء عن نية جماعة الإخوان تسكين الفلسطينيين فى جزء من سيناء، والتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان.

وعلى الرغم من نفى تلك الأنباء رسميا، إلا أن السطور القادمة تؤكد أن ما تم تداوله فى هذا الصدد كان الدافع الرئيسى والسبب الأساسى لاستحداث النصوص الدستورية التى استند إليها القضاء الإدارى فى إصدار حكم «تيران وصنافير».

ويتبين من المداولات أن لجنة الخبراء العشرة كانت أكثر اهتماما بالتفاصيل والآثار القانونية للنصوص الجديدة من لجنة الخمسين، ويتبين أيضا أن ممثلى المحكمة الدستورية العليا فى اللجنة هما من قدما المقترحين بإضافة نصى حظر التنازل فى المادتين1 و151.

وتكشف الأحاديث الموثقة فى المضابط القلق الكبير الذى كان يساور معظم المتحدثين مما تم تداوله عن احتمال التنازل عن جزء من أرض مصر حسب مزاج رئيس الجمهورية أيا كان انتماؤه السياسى.

وكان لهذه المخاوف اليد العليا فى النقاشات، متفوقة على الأصوات التى عارضت إضافة النصوص الجديدة بحجة أنها «تزيُّد، ولا تضيف شيئا» وهى جزء من الانتقادات الموضوعية التى يرددها مراقبون متخصصون حتى الآن للمادتين1 و151، باعتبار أن النصوص الجديدة تشكل قيدا غير مسبوق على توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود بأنواعها التى يمكن أن توقعها مصر مع جيرانها.

• المادة الأولى: عودة نص دستور 1923

كانت المادة الأولى فى دستور 2012 تنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية».

بدأت لجنة الخبراء العشرة التى شكلها الرئيس السابق عدلى منصور لوضع تصور مبدئى لتعديلات الدستور مناقشة هذه المادة بجلستها الثانية المنعقدة فى 23 يوليو 2013، وفى بدايتها تحدث المستشار محمد خيرى طه النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأحد الممثلين الاثنين للمحكمة فى اللجنة، مطالبا بإضافة النص الذى سيكون له بالغ الأثر مستقبلا على قضية «تيران وصنافير».

قال المستشار خيرى: «مصر موحدة لا تقبل التجزئة» هذه الفقرة مأخوذة من دستور 1923 ومشروع دستور 1954، وأوافق عليها، وأضيف إليها من دستور 1923 عبارة «لا تقبل التجزئة أو النزول عن شىء منها» وبمقتضى هذه الإضافة نستبعد من نطاق المادة الخاصة بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدات ونلغى من صلاحيات الرئيس النزول عن أى جزء من الدولة.

واستطرد: هذا ما كان مقصودا فى دستور 1923 أن يحرم الملك من أن يتصرف فى أى جزء من الأرض، فتم وضع هذا النص، فنحن لا نريد أن نعرض البلاد أن تكون سيادتها خاضعة لتركيبة رئيس الجمهورية أو ميوله أو اتجاهاته، فلابد لهذا الدستور أن يحفظ هذا الكيان.. ولذلك أقول: «موحدة لا تقبل التجزئة أو النزول عن شىء منها» أخذا من دستور 1923.

فسأله عضو باللجنة (لم يذكر اسمه بالمضبطة): أنا أريد أن أسأل خيرى بك فهو يقول «لا تقبل التجزئة أو النزول عن شىء منها»؟.

فأجاب المستشار محمد خيرى: «أو النزول عن شىء منها» لنخرج هذه الجزئية من معاهدات السيادة التى يبرمها رئيس الجمهورية.

فعاد عضو اللجنة نفسه وقال: أنا لست مختلفا معك، ولكن من أجل ضبط الصياغة فعبارة «لا تقبل التجزئة» ستكون ضمانة واضحة.

وهنا تحدث عضو آخر باللجنة (لم يذكر اسمه بالمضبطة) معترضا على مقترح المستشار محمد خيرى، فقال ضمن حديثه: النص بعدم جواز النزول عن أى جزء من أراضيها ذكر فى دستور 1923 لأنه فى ذلك الوقت كانت السودان جزءا من مصر، وكان النص مقصودا حتى لا يجوز التنازل عن السودان، وهو ما حدث بعد الثورة (23 يوليو 1952) أما عبارة «الدولة موحدة لا تقبل التجزئة» فأرى أنها تقصد أننا دولة بسيطة موحدة وليست فيدرالية مثل الولايات المتحدة.

وبعد عدة مداولات فى باقى أجزاء المادة، من أخذ ورد حول أهمية ذكر استقلال الدولة، وطبيعة نظامها، وانتماءاتها الثقافية والجغرافية، عاد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، للحديث حول مقترح إضافة نص بعدم جواز النزول عن أى جزء من الدولة، ومؤيدا له.

قال د.صلاح فوزى: أتفق مع معالى المستشار محمد خيرى حينما تفضل باقتراحه عن عدم جواز النزول عن أى جزء من الإقليم، لأنه كان أمرا مقررا فى المادة الأولى من دستور 1923، وكما ذهب سيادته فإن عبارة «الدولة لا تقبل التجزئة» موجودة فى المادة الأولى من الدستور الفرنسى وموجودة فى دستور العراق الصادر 2005 وفى قانون إدارة الدولة العراقى، ومع ذلك وجدت نصوص بتنظيم أقاليم مستقلة ومحافظات غير منظمة فى أقاليم، ويمكن لباقى المحافظات أن تستقل عدا بغداد، وبالتالى فأنا أميل إلى الطرح الذى تقدم به معالى المستشار للحفاظ على حدود الدولة بشكل كامل.

وأنهى المستشار على عوض صالح، مقرر اللجنة، النقاش حول المادة الأولى موجها الأمانة الفنية للجنة بجمع المقترحات (ومن بينها المقترح الخاص بعدم جواز النزول عن أى جزء من الإقليم) وبلورتها لعرضها مع باقى المواد فى النهاية.

• ملاحظات محدودة فى «الخمسين»

ناقشت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى المادة الأولى من الدستور فى اجتماعها التاسع عشر المنعقد فى 3 نوفمبر 2013، حيث عرضها المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية، بالنص التالى متضمنا مقترح لجنة الخبراء العشرة بحظر النزول عن أى جزء من أراضى الدولة:

«جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة. ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وهى جزء من العالم الإسلامى، وتنتمى إلى القارتين الأفريقية والآسيوية، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية».

دارت نقاشات طويلة حول الاسم الرسمى لمصر فطرحت مقترحات لحذف كلمة «عربية»، وكذلك حول انتمائها لأفريقيا وآسيا والعالمين الإسلامى والعربى، ووصفها كدولة مدنية أو دستورية، لكن «الشروق» ستنشر فقط الأجزاء الخاصة بنص حظر التنازل عن أى جزء من الدولة لارتباطها وحدها بقضية «تيران وصنافير».

كان المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة أول عضو باللجنة ينتبه إلى هذا النص، حيث اعترض عليه وطالب بحذفه قائلا: «ما المعنى المقصود بعبارة «هى موحدة ولا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شىء منها»؟ الشىء الطبيعى فى العالم أن أى دولة موحدة لا يقبل التنازل عن شىء منها» واقترح صيغة أخرى بحذف هذه العبارة تماما.

ثم تحدث الدكتور عمرو الشوبكى بعبارات أكثر حسما، معارضا إضافة نص «ولا التنازل عن شىء منها» باعتباره تكرارا لمعنى «عدم التجزئة» فقال: «هذه العبارة فيها تكرار، ويكفى ذكر أن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية حديثة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة....»..

ولدى قراءته المادة مرة أخرى، علق رئيس اللجنة عمرو موسى على عبارة ولا التنازل عن شىء منها بقوله «أرى أنها ركيكة جدا».

فعلّق الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، مقترحا: لنكتف بـ«لا تقبل التجزئة» فقط.

فاعترض الدكتور القس صفوت البياضى قائلا: التجزئة غير التنازل.. وأقترح «لا تقبل التجزئة ولا التنازل» فقط. فقالت نائب رئيس اللجنة منى ذو الفقار: نعم.. التجزئة غير التنازل.

فاقترح الدكتور جابر نصار، المقرر العام، أن تحذف عبارة «عن شىء منها» فقط.

فعلق محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، قائلا: «عن شىء منها» كانت موجودة فى دستور 1923.

فتدخل الكاتب ضياء رشوان موضحا: المعنى مختلف تماما بين التجزئة والتنازل، فالتنازل ربما يعنى تنازلا بدون تجزئة، فمثلا قد تعطى الدولة حق احتكار أو الملكية بداخلها، وبالتالى أرى أن يبقى النص كما هو.

وهنا اقترح اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، وضع عبارة «لا ينزل عن شىء منها» باعتبارها وردت فى دستور 1923 «وهو أدق فى التعبير».

فوافق عمرو موسى على الصيغة، مشيرا إلى أن دستور 1923 كان من أفضل الدساتير، وتلا المادة فى صورتها النهائية، ووافق الأعضاء بالإجماع.

ويتبين من المناقشة أن الحوار حول هذا النص لم يتطرق إلى آثاره القانونية أو دوافع إضافته، على عكس ما حدث فى لجنة الخبراء العشرة، بل إن أعضاء لجنة الخمسين استغرقوا أكثر فى خلافات الصياغة، دون طرح تصور عن الجهة التى يخاطبها هذا النص، ودون مناقشة الآثار التى ستترتب عليه، ودون التطرق إلى أمثلة واضحة للتنازل عن جزء من الإقليم أو تجزئته.

نص المادة 151

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/ma-da999.jpg

ننشر، اليوم، مداولات المادة 151 التى استندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الشهير ببطلان التنازل عن تيران وصنافير الصادر فى 21 يونيو الماضى إليها بشكل أساسى، وبصفة خاصة الفقرة الثالثة المستحدثة، فذكرت فى حيثياتها أنه «التزاما بتلك الفقرة يُحظر التنازل عن الجزيرتين، لأنهما أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة.. فهذا التنازل محظور على الرغم من محاولة ستره خلف اتفاق ترسيم الحدود..».

التكرار لتأكيد الحظر

فى الجلسة الثامنة للجنة المنعقدة فى 3 أغسطس 2013، بدأ الأعضاء دراسة المادة 145 من دستور 2012 التى تحولت إلى المادة 151 من الدستور الحالى، وهى المادة التى استند إليها بشكل أساسى حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إليها، حيث ذهب الحكم إلى مخالفة الاتفاقية لهذه المادة لتضمنها «تنازلا عن جزء من إقليم الدولة».

كانت المادة تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. وتجب موافق المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور».

جاء أول الاقتراحات من الدكتور صلاح فوزى، حيث اقترح العودة لنص دستور 1971 باعتباره يفرض قيودا أشد على سلطة الرئيس، وقال فوزى: هذه المادة تقابلها المادة 151 من دستور 1971 والتى فرضت قيودا على المعاهدات المتعلقة بالسيادة أميل للإبقاء عليها، إلاّ أنها أوردت حصرا أنواع المعاهدات كالصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية، فأنا أميل إلى العودة لنص دستور 1971 لأنه يقيد توقيع المعاهدات.

واستطرد فوزى: أريد أن أطرح المادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسى التى تقول إن أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى الأراضى يجب موافقة السكان عليها، وهنا تدفع إلى استفتاء، وأنا هنا أميل إلى أن المعاهدات الدولية تخضع للرقابة الدستورية، لأنه من الممكن أن تكون هناك مصادقة شعبية أيا ما كانت الأغلبية وتقوم بتطبيق معاهدة وتأتى بموافقة ثلثى البرلمان، ومع ذلك قد تنطوى المعاهدة على مخالفة للدستور.

ثم تحدث المستشار حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة الاستئناف آنذاك والنائب المعين بمجلس النواب حاليا، موافقا اقتراح فوزى بالعودة لنص دستور 1971.

قال المستشار بسيونى: أوافق الدكتور صلاح بالنسبة للمادة 145 أن المادة 151 من دستور 1971 أكثر انضباطا وأكثر تقييدا لسلطة رئيس الدولة فى إبرام المعاهدات، مع إحكام صياغة المادة، حيث يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات، ثم توجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، لأن هذه حماية وقيد على سلطة الرئيس فى التصرف فى أموال الدولة وفى أراضى الدولة.

ثم اقترح الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، النص الذى سيتم اعتماده فيما بعد والخاص بضرورة استفتاء الشعب على الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وهو النص الذى يدفع باستخدامه حاليا عددا من المدعين فى قضية «تيران وصنافير».

وقال: أرى أن المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة لا يكفى فيها موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ولكن يجب أن يكون هناك استفتاء عليها، ولذلك من الممكن أن أضيف «وتجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء على معاهدات الصلح والتحالف، أما فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة بحقوق السيادة فيتعين إجراء استفتاء شعبى أو موافقة الشعب فى استفتاء شعبى».

فسأله المستشار على عوض: معنى ذلك أن حقوق السيادة ليست فى الأرض فقط؟

فأجاب د.فتحى فكرى: لا.. مثلما أقول منع تواجد الجيش فى هذه المنطقة، فلابد من موافقة مجلس الشعب والاستفتاء. وأخيرا فإن المحكمة الدستورية هى التى تراقب المعاهدات وهى تقول إنها تراقب المعاهدات التى لا تدخل فى إطار الأعمال السياسية، وسوف يكون لديهم من المرونة أن يقوموا بتكييف المعاهدات المهمة التى تخرج عن نطاق الأعمال السياسية وتخضع للرقابة.

وعارضه فى ذلك الدكتور حمدى عمر، الذى طالب بأن «تذكر معاهدات الصلح والتحالف والتجارة على وجه الخصوص، أما المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فهى عبارة مبهمة»، متابعا: «أنا لا أعرف ما هى حقوق السيادة؟ هل هى مثلا انتقاص من مباشرتى لحقوق الانتخاب».

وهنا تحدث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب حاليا، موضحا أن «أى شىء يتعلق بحقوق سيادة الدولة على أراضيها لن يكون محل معاهدات» وفقا للنص الذى أضيف إلى المادة الأولى، حيث باتت تنص على أن «مصر دولة ذات سيادة، موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن أى شىء منها».

وذكر عبدالعال أنه «يميل إلى رأى د.فتحى فكرى، من أنه لابد من أغلبية الثلثين فى البرلمان بعد موافقة الشعب على هذا النوع من الاتفاقيات فى استفتاء عام».

• ممثل «الدستورية» يتحدث

ثم تحدث المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك وأحد الممثلين الاثنين للمحكمة باللجنة، مطالبا بإضافة نص مشابه لما أضيف للمادة الأولى، يحظر إبرام أى معاهدة يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهو النص الذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكم «بطلان التنازل عن تيران وصنافير».

قال المستشار الشناوى: أنا أوافق على المادة وشرط الثلثين أيضا، ولكن توجد نقطة قد أكون تقليديا فيها بعض الشىء، وهو ألا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.. أخاف من عملية الانتقاص من إقليم الدولة.. أريد أن أقول «لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تنطوى على الانتقاص من إقليم الدولة».

واستباقا للتساؤلات عن إصراره على إضافة النص للمرة الثانية فى مادة أخرى، أضاف: «أعرف أنها جاءت فى المادة الأولى، ولكن نريد التكرار عليها، بسبب التجربة المريرة التى عشناها ومازلنا نعيشها، هذه الدولة كافحنا كثيرا لكى نصل لها وخضنا معارك كثيرة، فأنا أريد أن أؤكد فى ذهن الناس وفى ذهن الحاكم بالدرجة الأولى، أيا كان الحاكم، أنه لا يجوز الانتقاص من الإقليم المصرى، أبدا مهما كان، فتكون هذه الإضافة فى المادتين».

ووفقا لمصادر بلجنة الخبراء العشرة، رفضت الكشف عن هويتها، فإن الشناوى ــ وباقى الأعضاء ــ كانوا يقصدون الأنباء التى تداولت عن تنازل الإخوان عن سيناء لفلسطين، أو تسكين الفلسطينيين فى جزء منها، وتنازلهم عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان.

فعقب المستشار على عوض متسائلا عن الصيغة المقترحة: «ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من إقليم الدولة».

فرد المستشار الشناوى: بالنسبة للفقرة الأولى أرى وضع عبارة «وفقا لأحكام الدستور» بدلا من «وفقا للأوضاع المقررة» لأن التصديق على الاتفاقيات يتم وفقا لأحكام الدستور بحيث يوافق مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بأعمال السيادة.

والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلاّ بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب على ذلك، وباقى المادة فى الفقرة الثالثة ألاّ يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، وهذه موجودة، وإضافة عبارة تفيد بأن الحدود ليس فيها تنازل.

ثم تحدث المستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية مؤيدا اقتراح المستشار الشناوى أيضا، فقال: «أنا معه بحيث لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من أراضى الدولة، لماذا؟ لأن الحكم هنا سيكون مختلفا، نحن عندما نقول مظهر من مظاهر السيادة كمسألة قاعدة عسكرية.. هذا نريد فيه استفتاء.. أما الانتقاص من أراضى الدولة فلا يعرض فى استفتاء بل إنه محرم عرضها على مجلس الشعب أو الاستفتاء كقاعدة عامة، وهذه هى قيمة الإضافة».

وبذلك ميز ممثلا المحكمة الدستورية بين حالة توقيع اتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الخاصة بالدولة، وبين حالة توقيع اتفاقية يترتب عليها الانتقاص من أراضى الدولة، فالحالة الأولى تعرض على استفتاء شعبى، بينما يحظر فى الحالة الثانية عرضها على أى جهة كقيد نهائى.

واختتم المستشار على عوض المناقشة بتلاوة النص المقترح للمادة متضمنا حظر إقرار أى معاهدة تنتقص من إقليم الدولة.

• إضافة لصيغة اليمين الدستورية

وتكشف المناقشات فى موضع آخر، وتحديدا المادة 144 الخاصة بنص القسم (اليمين) الذى يؤديه رئيس الجمهورية لتولى مهام منصبه، الدوافع الآنية التى كانت تدفع اللجنة لاقتراح مزيد من النصوص التى تحظر «التنازل أو التفريط فى أراضى الوطن».

فاقترح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك ووزير الشئون النيابية حاليا، إضافة نص للقسَم يمنع الرئيس من «التفريط فى أراضى الوطن» وبرر ذلك بقوله «الخوف مسيطر على المجتمع فى هذه الأيام، ولابد أن نضمن الحفاظ على استقلال وسلامة الوطن وعدم التفريط فى أراضيه».

وعلى ذلك أصبح نص القسَم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن (ووحدة) وسلامة أراضيه».

• لا جديد فى «الخمسين»

وفى اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد فى 11 نوفمبر 2013 ناقشت لجنة الخمسين المادة 151 التى كانت تحمل رقم 126 فى المسودة التى أعدتها لجنة نظام الحكم، وكانت صياغتها تتضمن مقترحى لجنة الخبراء بحظر توقيع معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة وبإجراء استفتاء على ما يتعلق بحقوق السيادة، نصها كالتالى:

«يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

وهذه الصيغة تطابق إلى حد بعيد الصيغة الحالية للمادة، باستثناء بعض التعديلات اللغوية وتعديل علامات الترقيم.

ولم يتطرق أى عضو فى اللجنة إلى هذه الإضافة، بل إن المقترح الوحيد الذى قدمته المحامية منى ذو الفقار كان بإضافة كلمة «اتفاقيات» إلى الفقرة الأخيرة من المادة، بحيث لا يجوز إبرام أية معاهدات أو اتفاقيات تخالف الدستور.

وقوبل هذا المقترح بالرفض من الدكتور جابر نصار واللواء مجد الدين بركات والسفيرة ميرفت التلاوى، فأكدوا جميعا أن الإضافة لن يكون لها أى قيمة، فقال عمرو موسى إن «هذا الموضوع ليس محل خلاف ونضيع فيه الوقت، وفى الحقيقة تعبير المعاهدات يغطى كل شىء» ثم تم إقرار المادة وإحالتها للجنة الصياغة.



المصدر جريدة الشروق المصرية (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102016&id=c6f29bcb-a2a4-4975-9d83-f9785bf0f050)

بدء جلسة نظر الطعن على مصرية «تيران وصنافير»

بدأت جلسة المحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».

كما بدء قليل توافد المتضامنين لحضور جلسة نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، المنظورة أمام الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة.

وحضر أمام المحكمة الدكتور عبد الجليل مصطفى، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الكاتب الصحفي كارم يحيى، السفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي، خالد البلشي وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من الفضائيات، فضلًا عن عدد من المحامين المتضامنين.

وثيقة لاجتماع مجلس الأمن عام 54

تؤكد مصرية «تيران وصنافير»: الجزر مملوكة حصريا لمصر وجزء لا يتجزأ منها

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/10/22/untitled-1.jpg?itok=CorJOk_F

محامي الحكومة يتقدم بـ20 حافظة في قضية «تيران وصنافير»..

ويطعن على ما ورد بحكم القضاء الإداري: لم يرد في الاتفاقية لفظ التنازل




قال محامي الحكومة بعد بدء جلسة استكمال نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه سيتقدم للمحكمة بـ 20 حافظة للتأكيد على سعودية الجزيرتين.

وتقدم المحامي بقرار لمجلس الوزراء المصري عام ١٩٩٠، ووثيقة أذنت بها السعودية للجامعة المصرية بزيارة علمية للجزيرتين عام ١٩٣٤، وخطابات من الخارجية المصرية للجامعة بإيذان يفيد موافقة الحكومة الحجازية بعمل استطلاع جيولوجي للجزر المصرية، مشيرًا إلى وجودها بدار المحفوظات.

وشملت الحافظة الثالثة التي تقدم بها محامي الحكومة بصور من أعداد الجريدة الرسمية المنشور فيها أحكام المحكمة الدستورية، ثم انتقل لمستند سبق تقديمه وهو صورة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الأخيرة.

وطعن محامي الحكومة على قواعد تداخل شخصيات عامة بالقضية، مؤكدًا أن تدخل ١٨١ اسمًا في القضية الأولى لم يكن سليمًا، طاعنًا على قبول الأسماء بدون تحقق.

كما تقدم المحامي بمذكرة للطعن على الحكم وما ورد فيه من حديث عن التنازل عن الجزر، مؤكدًا أن اتفاقية إعادة تعيين الحدود لم يرد فيها أي لفظ عن التنازل.

ننشر تفاصيل 4 ساعات من المرافعات والمشادات وصراع الوثائق في طعن «تيران وصنافير»:

اتهامات بالتدليس.. وتهديدات بالمؤبد والخيانة العظمى




http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/10/22/tyrn_wsnfyr.jpg?itok=GT3geqys

نظرت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، في الساعة الثانية عشر، طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي «تيران وصنافير». وانتهت إلى التأجيل لـ7 نوفمبر

«البداية»، رصدت منذ الصباح، توافد المتضامنين لحضور الجلسة، ومنهم، الدكتور عبد الجليل مصطفى، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والكاتب الصحفي كارم يحيى، والسفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي، وخالد البلشي وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من مراسلي الفضائيات، فضلًا عن عدد من المحامين المتضامنين.

وقدم السفير معصوم مرزوق، إلى هيئة المحكمة خطة العمليات في حرب 56، لافتا إلى الحصول عليها من لواء بالقوات المسلحة، وتضمنت مرافعة المحامي علي أيوب التأكيد على التقدم بمستندات مصرية وسعودية تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بتقديمه خريطة لمكتب فض المنازعات البحرية منذ 2008 تؤكد مصرية الجزيرتين، وحدثت مشادة بين محامي الحكومة وعضو هيئة الدفاع بعد اتهام الأول بالتدليس، بينما اتهم عصام الإسلامبولي محامي الحكومة بتقديم مستندات مزورة، مشددا على أنه وصف مصر بـ«دولة احتلال»، وتساءل خالد علي لماذا لم يوقع وزير الدفاع على الاتفاقية رغم توقيع نظيره السعودي؟، وهل فوض السيسي رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تيران وصنافير؟، مشددا على مقاضاة الموقعين بتهمة «الخيانة العظمى».

فيما قدم محامي الحكومة 20 حافظة، وطعن على ما ورد بحكم القضاء الإداري، موضحا أنه لم يرد في الاتفاقية لفظ التنازل، فضلا عن الطعن على قبول أسماء المتداخلين في القضية من الشخصيات العامة، وقدم أيضا كتاب حربي غير مثبت تاريخه، نافيا إعدام وثائق الجزر، فضلا عن تقديمه كتاب للجمعية الجغرافية حول الجزر، وسأله القاضي: قريت صفحة 60؟.. فيما رد خالد علي: "سيبهولنا يا ريس رزق وجالنا".

وقال المحامي الحقوقي مالك عدلي، أحد مقيمي دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قبل الدخول إلى قاعة المحكمة، إن جلسة اليوم ستشهد مفاجآت جديدة في مسار القضية.

ورفض «عدلي» في تصريحات لـ«البداية» الكشف عن أية تفاصيل قبل بدء الجلسة، موضحًا أنها «ستشهد مفاجآت ووثائق جديدة تؤكد مصرية الجزيرتين وتدعم موقفنا في القضية».

وكان المحامي ذكر عبر حسابه على فيس بوك، أمس الجمعة: «لسه فيه مفاجآت من العيار التقيل في قضية تيران وصنافير وبسواعد وعقول مصرية واعية ومدركة لحجم الكارثة اللي بنواجهها». وأضاف: « بتمني من ربنا بس الحكومة تطلع ورقة ليها لازمة ف القضية، موعدنا بعد ساعات وبرضه تيران وصنافير مصرية».

وحصلت «البداية» على صورة من نص المادة 133 من اجتماع مجلس الأمن رقم 659 بتاريخ 15 فبراير لعام 1954، الذي سيتقدم به الدكتور محمد كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو هيئة الدفاع في قضية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمحكمة الإدارية العليا، في جلستها اليوم، والذي أكد على مصرية الجزيرتين.

ونصت المادة على أنه: «إذا كان صحيحًا أنه بعد قطع العلاقات بين مصر والإمبراطورية العثمانية أصبحت هذه الجزر مملوكة حصريًا لمصر، وأن دولة أخرى تمكنت من بدء مناقشات بشأن شغل الجزيرتين، وواقع الأمر أن هذه الدولة هي السعودية، وتم التوصل الى اتفاق بين ما يمكن أن أسميه ليس بالضم بل بالإشغال لهذه الجزر، والأهم من هذا الاعتراف بأنها تكون جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية».

فيما قال محامي الحكومة بعد بدء جلسة استكمال نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه سيتقدم للمحكمة بـ 20 حافظة للتأكيد على سعودية الجزيرتين.

وتقدم المحامي بقرار لمجلس الوزراء المصري عام ١٩٩٠، ووثيقة أذنت بها السعودية للجامعة المصرية بزيارة علمية للجزيرتين عام ١٩٣٤، وخطابات من الخارجية المصرية للجامعة بإيذان يفيد موافقة الحكومة الحجازية بعمل استطلاع جيولوجي للجزر المصرية، مشيرًا إلى وجودها بدار المحفوظات.

وشملت الحافظة الثالثة التي تقدم بها محامي الحكومة بصور من أعداد الجريدة الرسمية المنشور فيها أحكام المحكمة الدستورية، ثم انتقل لمستند سبق تقديمه وهو صورة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الأخيرة.

وطعن محامي الحكومة على قواعد تداخل شخصيات عامة بالقضية، مؤكدًا أن تدخل ١٨١ اسمًا في القضية الأولى لم يكن سليمًا، طاعنًا على قبول الأسماء بدون تحقق.

كما تقدم المحامي بمذكرة للطعن على الحكم وما ورد فيه من حديث عن التنازل عن الجزر، مؤكدًا أن اتفاقية إعادة تعيين الحدود لم يرد فيها أي لفظ عن التنازل.

ونفى محامي الحكومة، ما أثاره الدفاع في قضية الطعن على "تيران وصنافير"، بإعدام وثائق تثبت مصرية الجزيرتين، مؤكدًا أنه لم يحدث.

وتقدم المحامي بصورة من الأطلس المصري عام ١٩٢٨، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير جاءتا فيها فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة. وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.

وسأل المحامي خالد علي عن سنة صدور الأطلس المقدم فقيل عام ١٩٣٦، فطالب بإثبات أن هذا التاريخ كان حكم الملك فاروق وليس فؤاد.

وعاد محامي الحكومة ليؤكد أن الأطلس صادر سنة ١٩٢٨ بناء على مذكرة من السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية، وتلفت «البداية» إلى أن السيد الحسيني أصدر كتاب عن سعودية الجزر مخالف لبعض الدراسات.

كما عاد محامي الحكومة إلى تقديم مجموعة من القرارات حول احتلال الجزر عام ١٩٥٠- حسب ما قاله- مؤكدًا أنها تضمنت تعليمات حول احتلال الجزيرتين، متجاهلًا مفهوم الاحتلال الذي أشار له الدفاع في المرة السابقة.

وفي سياق متصل، تقدم المحامي بمستند قال إنه بالغ الأهمية والسرية، من وزارة الحربية قيادة القوات البحرية، بعنوان «السمات العامة لجزر البحر الأحمر»، وقال فيه إن الكتاب أشار إلى أن الجزيرتين سعودتين.

وسأل محامي الدفاع عن تاريخ صدور الوثيقة، فكانت المفاجأة إثبات المحكمة أنه كتاب وغير مثبت تاريخه، ما ترتب عليه تشكيك الدفاع في الوثيقة.

وتقدم دفاع الحكومة لهيئة المحكمة بـ٥ كتب حول قوانين البحار، وكتب من الجمعية الجغرافية، بينها كتاب السيد الحسيني، الرئيس الحالي للجمعية الجغرافية، وتوجه رئيس المحكمة بالسؤال إلى محامي الحكومة «أنت قريت صفحة ٦٠ من الكتاب؟»، فرد المحامي خالد علي: « رزق وجالنا يا ريس سيبهولنا».

جاء ذلك بعد تقدم محامي الحكومة بصورة من الأطلس المصري عام ١٩٢٨، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير جاءتا فيها فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة. وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.

وتقدم محامي الحكومة بصورة من المرسوم الملكي بشأن نقاط الأساس السعودية، ورد أمين عام الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات الدولية، فرد رئيس المحكمة أن الوثيقة غير ممهورة.

وانتقل محامي الدفاع لما قال إنه كلف بتقديمه حول أعمال لجنة الـ٥٠ في اسطوانة مدمجة، فقال له محامي الحكومة: «عندي الاسطوانة المدمجة» فقال رئيس المحكمة: «إحنا طلبنا مداولات ومناقشات مجموعة من المواد»، فرد محامي الحكومة بأنهم قدموها. وأكد أنهم أجابوا المحكمة في كل طلباتها، مشيرًا إلى أنه قدم ما يثبت سلامة موقف الحكومة المصرية.

وبدأت مرافعة هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بإثبات المحامي خالد علي حضور محامي الدفاع علي أيوب، مالك عدلي، محمد عادل، طارق نجيدة، السفير معصوم مرزوق، والدكتور محمد كامل، على أن يبدأ المحامي علي أيوب المرافعة.

وقال المحامي علي أيوب، في بداية مرافعته، أن هيئة الدفاع تقدمت بوثائق ومكاتبات بين الخارجية والدفاع، وأضاف أن حكومتي الوفد عامي 1928 و1950 أكدتا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، فضلًا عن مخاطبات داخلية للحكومة تؤكد مصرية الجزر.

وتلى نص المخاطبات جاءت تأكيدات وزارة المالية والخارجية بأن الجزر تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.

وأكد أن جميع المراجع التاريخية والجغرافية تثبت ذلك، مشددًا على أن أهمية الجزر سجلتها المعابد المصرية القديمة وأكدت على أهميتها، مشيرًا إلى أن حجر باليرمو سجل هذه الأهمية والذي سجل حملات الملك سنفرو على النوبة والحجاز، وأثبت أن المصري القديم هو من عرف تيران وصنافير، فيما لم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية أي أعمال سيادة على الجزيرتين بعد إنشاء المملكة.

وتابع على أيوب، أن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصري أكثر من السعودية يؤكد أيضًا ملكية مصر لها، معززًا رأيه بأبحاث علمية وتاريخية منها كتاب الوضع التاريخي لتيران وصنافير وجزر البحر الأحمر لـ عمر غباشي.

وطعن علي أيوب على الاستعانة بأراء الدكتور السيد الحسيني، والذي استعانت به الحكومة لإثبات سعودية الجزيرتين، مشيرًا إلى أنه أشرف على رسالة دكتوراة عام 2001 تؤكد مصرية الجزيرتين.

واستعان علي أيوب بكتاب سعودي حول جزر البحر الأحمر، وهو أطلس خرائط السعودية الصادر عام 2000، والذي أكد مصرية تيران وصنافير، كما استعان بكتاب لكاتب سعودي يدعى السلطان عام 1985 أقر فيه أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.

وانتقل علي أيوب لوثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي حسمت الجدل، مشيرا لـ 3 بنود في وثيقة عام 1954 أكدت مصرية الجزر، وأن القوات المصرية كانت موجودة على الجزر في الحرب العالمية، وأكدت الوثائق أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وأوضح علي أيوب أن البند 60 و132 و133 في وثيقة مجلس الأمن أكد حيازة مصر للجزر من عام 1906 وأن حيازة مصر واقعه عليها من وقتها.

وقدم علي أيوب نص وثيقة من محضر مجلس الأمن عام 1954 يؤكد ملكية مصر للجزر، وقدم صورة لفصيلة مصرية لحماية تيران وصنافير عام 1948.

كما قدم كتاب للدكتور صبري العدل عن التطور التاريخي للسيطرة على تيران وصنافير، يؤكد أن تيران وصنافير لم تعرفا سيادة غير السيادة المصرية وأنهما مملوكتان لمصر.

وقال علي أيوب أنه عاد لمضابط لجنة العشرة لوضع الدستور، مشيرًا إلى أن المستشار مجدي العجاتي وبعض الأساتذة طلبوا إضافة المادة الأولى من دستور 23 والذي استعنا منه نص الفقرة التالتة من المادة 151 .

وقدم مقتطفات من كتب جمال حمدان حول سيناء وعبقرية مصر وضع تيران وصنافير فيهما تحت السيادة المصرية.

كما قدم كتاب النخبة الأزهرية الصادر عام 1903 والذي جاء فيه في صفحة 150 عن الجزائر المصرية تتضمن تيران وصنافير بين الجزر المصرية، فضلَا عن الأطلس الجغرافي لأفريقيا وأوربا عام 1908 والذي أثبت أن جزر تيران وصنافير مصرية.

وقدم صورة للفريق فؤاد عزيز غالي الذي رفع العم المصري على شرم الشيخ، وعندما سألوه بعد رفع العلم قال أن القوات الإسرائيلية انسحبت من تيران وصنافير، وبها الآن نقطة للشرطة المصرية. كما قدم كتاب معركة سيناء وقناة السويس الصادر عام 1964 أثبت فيه وجود قوات مصرية على الجزيرتين.

وتقدم المحامي علي أيوب، بخريطة للشرق الأوسط أعدها مكتب فض المنازعات البحرية في بلغاريا، وهو مكتب معتمد لدى الأمم المتحدة، صدرت عام 2008، وجاءت فيها جزيرتي تيران وصنافير باللون الأحمر، ما يؤكد تبعيتها لمصر.

يذكر أنه خلال مرافعته تقدم «أيوب» بوثائق للأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد ملكيتنا للجزر، مشيرا لـ 3 بنود في وثيقة عام 1954 أكدت مصرية الجزر، وأن القوات المصرية كانت موجودة على الجزر في الحرب العالمية، وأكدت الوثائق أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وأوضح علي أيوب أن البند 60 و132 و133 في وثيقة مجلس الأمن أكد حيازة مصر للجزر من عام 1906 وأن حيازة مصر واقعه عليها من وقتها.

وقدم علي أيوب نص وثيقة من محضر مجلس الأمن عام 1954 يؤكد ملكية مصر للجزر، وقدم صورة لفصيلة مصرية لحماية تيران وصنافير عام 1948.

واستعان علي أيوب بكتاب سعودي حول جزر البحر الأحمر, وهو أطلس خرائط السعودية الصادر عام 2000، والذي أكد مصرية تيران وصنافير، كما استعان بكتاب لكاتب سعودي يدعى السلطان عام 1985 أقر فيه أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.

وقال أيوب، إن هيئة الدفاع تقدمت بوثائق ومكاتبات بين الخارجية والدفاع، وأضاف أن حكومتي الوفد عامي 1928 و1950 أكدتا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، فضلًا عن مخاطبات داخلية للحكومة تؤكد مصرية الجزر.

كما قدم كتاب النخبة الأزهرية الصادر عام 1903 والذي جاء فيه في صفحة 150 عن الجزائر المصرية تتضمن تيران وصنافير بين الجزر المصرية، فضلَا عن الأطلس الجغرافي لأفريقيا وأوربا عام 1908 والذي أثبت أن جزر تيران وصنافير مصرية.

وشهدت الجلسة، مشادة بين محامي الحكومة والمحامي قدري فريد، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، بعد اتهام فريد له بالتدليس.

وانفعل محامي الحكومة مطالبًا القاضي بوقفه، ليرد القاضي «ليس من حقك توجيه المحكمة»، فطلب محامي الحكومة حذف لفظ «تدليس»، وأثبت القاضي طلبه بحذف الكلمة، مطالبًا الدكتور قدري باستكمال دفاعه.

يذكر أن قدري فريد هو الثاني في فريق الدفاع الذي يتحدث بعد انتهاء مقيم الدعوى المحامي علي أيوب من مرافعته.

وتقدم المحامي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بمستند للدكتور أحمد فؤاد متولي، يعود للدولة العثمانية، عبارة عن خريطة لجزيرتي تيران وصنافير، تكشف أنها لم يكن عليها أي نزاع، مشيرًا إلى أن العسكر العثماني لم يسيطروا على جزيرة فرعون، وهي على نفس خطوط جزيرتي تيران وصنافير.

وقدم «عدلي» أصل كتاب الدكتور أحمد فؤاد متولي ص 241، وفيها خط الحدود الذي اقترحته الدولة المصرية وخط الحدود المقترح من الدولة العثمانية وما تم الاتفاق عليه كخريطة لرسم حدود مصر في ظل اتفاقية عام 1906 وتثبت ملكية مصر للجزيرتين.

واستند رئيس المحكمة للخريطة مطالبًا محامي الحكومة بالرد عليها، مشيرًا إلى أنه بحث عن الخريطة باعتبارها الخريطة التي تثبت الحدود المصرية بناء على اتفاقية عام 1906، وقال مالك عدلي إن جميع من وضعوا نقاط الحدود في هذه الاتفاقية كانوا ضباطًا مصريين.

ورد مالك عدلي على ما أثاره ممثل الحكومة حول الفارق بين الخرائط المقدمة وأنه يقدم خرائط الداخل وليس الخارج وعبر البحار، مؤكدًا أن كل الخرائط التي قدمها الدفاع خرائط سياسية ترسم الحدود.

وأشار مالك عدلي إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر في 15 فبراير عام 1954، والذي يثبت ملكية مصر للجزيرتين، موضحًا أننا كنا وقتها في نزاع مع إسرائيل امتد حول طابا، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي شائعة حول تبعية تيران وصنافير للمملكة السعودية.

وشكك مالك في الوثائق التي قدمتها الحكومة، مؤكدًا أننا نقدم بأوراق موثق تاريخ صدورها، وأن أكثر من 90% من المستندات المقدمة من قبل الحكومة موقعة من الحكومة الحالية، مطالبًا الحكومة بالرد علي ما نتقدم به من مستندات.

واستند المحامي على تصريحات مكرم محمد أحمد أن الاتفاقية وقعت قبل هبوط طائرة الملك سلمان، وأنه أصر على ذلك دون العودة لبرلمان أو أي طرف، كما استند إلى ما قاله إن إسرائيل هي التي ستتولى المهام الأمنية، وهو ما يكشف مدى خطورة ذلك على أمننا القومي، موضحًا أن ذلك يكشف أسباب توقيعها وهي أن تجد إسرائيل موطئ قدم لها.

استند المحامي الحقوقي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع في قضية «تيران وصنافير»، إلى حديث الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد»، الذي قاله قبل أيام عن تفاصيل توقيع اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير».

وتحدث مكرم تلفزيونيّا قبل أيام، عن إصرار الملك سلمان توقيع الاتفاقية قبل هبوط طائرته إلى القاهرة، في الزيارة التي استغرقت أيام في مصر ابريل الماضي، فضلا عن الحماية الأمنية عليها.

وقال مالك، إن نقل المهام الأمنية من مصر إلى إسرائيل بحسب كلام مكرم، «يكشف مدى خطورة ذلك على أمننا القومي»، موضحًا أن ذلك يكشف أسباب توقيعها وهي أن تجد إسرائيل موطئ قدم لها.

وكان مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، قد قال إن المهام الأمنية ستنتقل من القاهرة إلى إسرائيل، وإن توقيع الاتفاقية جاء تجاوزا للإجراءات القانونية والدستورية «إكراما للملك سلمان».

بينما قال المحامي عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، إن هيئة قضايا الدولة يبدو أنها لم تفطن لما استند عليه حكم أول درجة، وأنه تحدث عن وضع دستوري جديد حول التنازل عن الأرض.

وتابع الإسلامبولي، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، أثناء نظرها طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري: «اسمحوا لي أقول بالحرف الواحد أن الواقع الدستوري تغير، فإذا كان الدستور يحدد السلطات الثلاثة ويعطي السيادة للشعب فعندما يحظر الدستور أن يمتد للتنازل عن الأرض فلا يجوز التحجج بأعمال السيادة».

وأضاف: «نحن بصدد مفارقات وجريمة وهي المادة 77 فقرة من قانون العقوبات، وتنص على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها».

وأكد المحامي، أن الحكومة لم تتقدم بأية مستند يقول أن الجزر مصرية، فيما قدمت مستندات ملكية السعودية، ووصل الأمر إلى تزوير مستندات، وأن نوصف من قبل محامي الحكومة بأننا دولة احتلال، مما يجعلهم عرضة لنص المادة. بحسب ما جاء في مرافعته.

واستنكر المحامي، تعليق هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر في أول درجة بأنه صدر في غيبوبة من الإجراء القانوني، مؤكدًا: «ليس من الأخلاق أن نصف من أصدر الحكم بالغيبوبة».

ولفت الإسلامبولي، إلى أن محامي الحكومة وصف المستندات التي قدمها الدفاع بالقصاصات والكتب، رغم أنه تقدم نفسه بكتب، ورغم تقدم الدفاع بوثائق وأطالس صادرة من الحكومة .

واستند عصام الاسلامبولي، إلى ما قال أن رئيس الجمهورية ذكره من أن المفاوضات كانت تجري في سرية بين مصر وأمريكا والسعودية وإسرائيل لمدة 6 شهور حول الجزيرتين، وهو ما يؤكد ما قاله مكرم محمد أحمد من نقل المهام الأمنية لإسرائيل، موضحا أنه أمر خطير أن يصدر من رئيس الجمهورية.

وأفرد الإسلامبولي جانبًا كبيرًا من مرافعته عن مفهوم أعمال السيادة الذي تستند له الحكومة، مشيرًا إلى أنها نظرية لقيطة وصدرت في ظرف استثنائي في فرنسا، وأكد أن النظم الديمقراطية تضيق المفهوم لأقصى درجة، موضحًا أن الوضع الدستوري الجديد ألغى المفهوم تقريبًا ومجلس الدولة في الدستور الجديد بنص المادة 190 من الدستور والتي تعتبر من أعظم المواد الدستورية المواد الدستورية الأخرى وأن كل سلطة تمارس سلطتاتها لأقصى درجة.

وأكد عصام الإسلامبولي، أن هيئة قضايا الدولة مارست عملها بالمفهوم القديم بأنها محامي الحكومة، ولكن المفهوم الجديد يلزمها أن تدافع عن الشعب وليس الحكومة، وتابع: «الشعب أساس الدولة، لكنهم خضعوا لما قاله الرئيس محدش يتكلم في الموضوع ده، فمنعوا الوثائق في أول درجة ولم يستجيبوا للمحكمة لأنهم ظنوا الكلام موجه لهم».

وفي سياق متصل، أشار المحامي محمد عادل، عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، في مرافعته، إلى أن قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990 كان قرار بتحديد نقاط قياس الحدود وليس قرار بترسيم الحدود، مؤكدًا أن استناد محامي الحكومة عليه كوسيلة لتحديد الحدود أو انها اتفاقية رسمت الحدود «تدليس».

وأكد عادل، أن القرار كان لتحديد النقاط التي سترسم عليها الحدود، وتبعه قرار من رئيس الوزراء عام 1996 لتعديل قرار المحميات الطبيعية، والتي تضم جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن المفاجأة أن التعديل الذي أدخل على قرار المحميات الطبيعية بقرار الجنزوري كان بهدف وضع إحداثيات تيران وصنافير، والجزر التي شملتها اتفاقية المحميات الطبيعية، وكأن القرار صدر بعد الاتفاقية، ليؤكد أن تيران وصنافير مصرية، وأن أي حديث عن أن قرار رئيس الجمهورية كان تمهيدًا للتنازل عن تيران وصنافير غير دقيق ولا يعدو كونه تدليسًا على حقيقة ما تم.

من جانبه، طلب المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية، بتأجيل مرافعته للجلسة القادمة، للرد على ما قدمته هيئة قضايا الدولة، وتقديم بيان نهائي بمستندات ووثائق جديدة، وطلب التصريح بتصوير المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة.

كما طالب علي بدحض كل الصور الضوئية المقدمة من هيئة قضايا الدولة التي زيلت بتوقيع طبق الأصل وعدم الاعتداد بها، موضحًا: «قدمت من خصم لنا في القضية يملك السيطرة على الأختام بما يسمح له الاخلال بتكافؤ الفرص».

وأشار «علي»، إلى أن من وقع على الاتفاقية من الجانب السعودي هو ولي ولي العهد، وفي الجانب المصري من له حق التوقيع رئيس الجمهورية، موضحًا: «إذا كنا لجأنا بروتكوليا لرئيس الوزراء فما هو السند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية وهل لديكم تفويض من الرئيس بالتوقيع خاصة وأنه سترفع دعاوى خيانة عظمي لكل من شارك في التوقيع على الاتفاقية فرئيس الوزراء ليس مفوضًا فهل تم تفويضه».

وسأل خالد علي: «لماذا رفض وزير الدفاع المصري التوقيع على الاتفاقية رغم توقيع وزير الدفاع السعودي.. مؤكدا هذه اسئلة اريد من هيئة قضايا الدولة الاجابة عليها».



وقدم السفير معصوم مرزوق، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير» وثيقة عبارة عن خطة العمليات المصرية في حرب 1956، وخطط عمليات الدول الأخرى التي شاركت في الحرب، تؤكد أن تيران وصنافير مصرية، مشيرًا إلى أنه حصل عليها من أحد لواءات القوات المسلحة، لكنه تحفظ على ذكر أسمه.

واستند معصوم مرزوق، في مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزر، لتصريحا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن الجزيرتين، الذي أكد فيهما أن الجزر مصرية، طبقًا لأي قياس دولي للمياة الاقليمية سواء 12 ميل بحري أو 6 اميال بحرية بل وثلاثة اميال بحرية.

وأشار معصوم مرزوق، إلى تعرض مصر لضغوط للتنازل عن الجزيرتين، مشيرًا إلى أن مكرم محمد أحمد ذكر جانبًا من هذه الضغوط عندما تحدث عن رفض الملك سلمان الهبوط في مصر قبل توقيع اتفاقية التنازل عن الجزيرتين.

وتابع مرزوق: «قبل ثلاثة وأربعين عاما من اليوم وفي مثل هذا اليوم 22 أكتوبر كنت أقف على الجبهة خلف جنود العدو للدفاع عن الأرض المصرية، في مثل هذا اليوم كان قرار مجلس الامن عام 1973 بوقف القتال لكن كتيبتي استمرت يوما إضافيا وسقط فيه شهداء». وأكمل: «جئت اليوم لأمثل هؤلاء الذين رحلوا والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين استشهدوا دفاعا عن الأرض المصرية، نحن لنا امتياز الدم على هذه الأرض، وجئت لأمثل أصحاب هذا الاتفاق».

وشكك معصوم مرزوق في الوثيقة التي قالوا إن ملك السعودية طلب من مصر حماية الجزيرتين، وأضاف أنه كان مسئولًا بالخارجية في المنازعات ولم يشهد أن السعودية نازعتنا في وقت من الأوقات، حتى في حرب اليمن التي خاضتها مصر وكانت السعودية على الطرف الآخر واتهمت مصر باستخدام الغاز فإنها لم تجرؤ أن تتحدث عن الجزيرتين لنفاجئ بمن يقول إنها سعودية.

وحول ما قيل عن قرار حسني مبارك بالتنازل عن الجزيرتين قال إنه قيل كثيرًا عن حسني مبارك وفساده وفساد عهده وأنا اتفق معه، موضحًا: «لكن ما قيل عن ذلك تدليس مستشهدا باعتراض مصر على ما قدمته السعودية عام 2000 كقواعد لترسيم حدودها فاعترضت مصر دفاعا عن تيران وصنافير»، كما استند مرزوق على آخر الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع اسرائيل من كامب ديفيد التي يرفضها إلى اتفاقية عودة طابا وكلها لم تذكر أي شيء عن سعودية الجزيرتين، وأكد: «لو كانتا سعوديتين لاتخذتها إسرائيل ذريعة في الاتفاقيات.»

وختم مرزوق مرافعته، مؤكدًا أن من دافعوا عن مصرية الجزيرتين تعرضوا لكل الضغوط، والشباب المقبوض عليهم في 25 إبريل يقبعون الآن في السجون، شاكيًا لله والمحكمة ما يتعرض له المدافعون عن الأرض من هوان، طالبًا حمايتها ودفاعها عن الأرض المصرية.

وتساءل المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، عن سبب توقيع رئيس مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع أن السيسي صاحب الحق الوحيد في ذلك.

وأشار "علي"، إلى أن من وقع على الاتفاقية من الجانب السعودي هو ولي ولي العهد، وفي الجانب المصري من له حق التوقيع رئيس الجمهورية، موضحًا: «إذا كنا لجأنا بروتكوليا لرئيس الوزراء فما هو السند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية وهل لديكم تفويض من الرئيس بالتوقيع خاصة».

وأضاف علي: «سيتم مقاضاة كل من شارك في التوقيع على الاتفاقية، بتهمة الخيانة العظمى، فرئيس الوزراء ليس مفوضًا فهل تم تفويضه».

وسأل خالد علي: «لماذا رفض وزير الدفاع التوقيع على الاتفاقية رغم توقيع وزير الدفاع السعودي.. مؤكدا هذه اسئلة اريد من هيئة قضايا الدولة الاجابة عليها». وقررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لتعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وطالبت المحكمة من محامي الدولة، إحضار أصل خريطة 1908 التي قدمها مالك عدلي عن حدود مصر بعد اتفاقية 1906. فيما أكد المحامين، خالد علي ومالك عدلي، ودكتزر محمد كامل، أعضاء هيئة الدفاع، أنهم قدموا صورا رسمية من الخريطة المعتمدة والتي تثبت مصرية الجزر.

ننشر الوثائق الجديدة التى قدمتها الحكومة لإثبات سعودية «تيران وصنافير»


مكاتبات بين وزيرى المعارف والخارجية عن منح تأشيرات سعودية لطلاب بكلية العلوم لدراسة الخواص الجيولوجية للجزيرتين

الخارجية فى 1928: ليس للجزيرتين ذكر فى ملفاتنا.. ووثائق حربية لـ«احتلالهما ورفع العلم المصرى عليهما» فى يناير 1950

كتاب للقوات البحرية: الجزيرتان تابعتان للسعودية.. والجمعية الجغرافية: خريطة المساحة 1928 لونتهما كالأراضى الحجازية



قدمت الهيئة 20 حافظة، معظمها تم تقديمه من قبل فى الجلسات السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى،

و ننشر تفاصيل المستندات الجديدة التى تقدم لأول مرة، وتعتمد عليها الحكومة لإثبات أن الجزيرتين لم تكونا تابعتين لمصر قبل عام 1950.

ضمت الحافظة رقم 2 خطابا موجها من محمد حلمى عيسى، وزير المعارف العمومية المصرى، فى مايو 1934 إلى وزير الخارجية المصرى، يخطره بـ«قيام كلية العلوم بالجامعة المصرية بتنظيم رحلة بحرية لدراسة البحر الأحمر فى خريف 1934 ودراسة الخواص الجيولوجية لسواحل بلاد العرب»، وطلب وزير المعارف فى آخر خطابه إصدار الأمر بمخابرة الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة لهذه الزيارة.

وأوضح الخطاب الغرض من هذه الرحلة فى عمل إنزال جيولوجى من أعضاء هذه البعثة لمدد قصيرة فى بعض الجزر العربية مثل جزيرة تيران (التى يشير لها الخطاب باسم «الطيران») وجزيرة الصنافير وجزيرة نوبا وجزيرة النعمان وكذلك أيضا فى بلدة المويلح بجزيرة العرب.

وتنفيذا لذلك الطلب خاطب شريف صبرى، وكيل وزارة الخارجية آنذاك، فى 6 يونيو 1934 قنصل المملكة المصرية فى جدة، وطلب منه مخابرة الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة للرحلة العلمية المشار إليها.

وفى 19 اغسطس 1934 أرسل معتمد المملكة العربية السعودية بمصر فوزان السابق إلى وزير الخارجية المصرى خطابا يفيد «موافقة حكومة المملكة على الطلب المقدم من الحكومة المصرية بالموافقة على إنزال جيولوجى من اعضاء البعثة العلمية التى سيتم إرسالها لدراسة جيولوجيا سواحل بلاد العرب لمدة قصيرة فى بعض الجزر العربية ومنها تيران (الطيران) وصنافير، وإمكانية تأشير أعضاء البعثة بما يفيد ذلك على جوزاتهم قبل السفر».

وضمت الحافظة أيضا خطاب وزير الخارجية المصرى الموجه فى 22 أغسطس 1934 لوزير المعارف العمومية، والذى يفيد بأن القنصلية المصرية فى جدة أفادت بموافقة الحكومة الحجازية على إنزال جيولوجى لمدة قصيرة على بعض الجزر للقيام بمباحث علمية، مضيفا أن «الحكومة الحجازية بعثت بإجابتها إلى الشيخ فوزان السابق بالقاهرة بالموافقة»، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن «وزارة الخارجية تلقت خطابا من الشيخ فوزان السابق متضمنا موافقة حكومته على الطلب المشار إليه وأنه يمكن لأعضاء البعثة التأشير على جوازاتهم منه قبل السفر».

وفى إطار الدفاع عن سعودية الجزيرتين أيضا، ضمت الحافظة رقم 7 المقدمة من محامى الحكومة، صورة طبق الأصل من خطاب وزير الحربية والبحرية المصرى فى 23 ديسمبر 1928 لوزير الخارجية المصرى بالاستفسار عما إذا كانت الجزيرتان الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية من عدمه؟
وتُبرز ذات الحافظة صورة طبق الأصل من رد وزارة الخارجية على استفسار وزير الحربية والبحرية المشار إليه فى 31 ديسمبر 1928 والذى أفاد بأنه «ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية».
وضمت الحافظة أيضا صورة طبق الأصل من مذكرة من هيئة أركان الجيش مرفوعة إلى وزير الحربية بتاريخ 17 يناير 1950 عن استكشاف جزيرة تيران.

وتشير المذكرة إلى «تشكيل لجنة حربية لاستكشاف جزيرة تيران، موضحة أن الغرض من الاستكشاف يكمن فى خمسة أسباب هى: إمكان رسو السفن على سواحل الجزيرة، وطبيعة أرض الجزيرة ومدى صلاحيتها لإقامة الجنود، وتحديد خير وسيلة للدفاع عن الجزيرة ونوع القوات، وتحديد إمكانية وضع مدفعية على سواحلها للدفاع عنها وفى أى المواقع، وأخيرا الأعمال الهندسية اللازمة بالجزيرة من طرق ودُشم للأسلحة ومحلات إقامة الجنود ومخازن وأراضى نزول للطائرات إن أمكن».

وجاء فى المذكرة أيضا أن «اللجنة المشكلة لاستكشاف الجزيرة سترافقها فصيلة من سلاح الحدود الملكى لاحتلال الجزيرة، وعلى ضوء ما تضعه اللجنة من قرار سينظر فى أمر تعزيز هذه القوات».
وضمت هذه الحافظة أيضا صورتين طبق الأصل من «تعليمات بشأن عملية حربية لاحتلال جزيرة تيران، وأخرى مثيلة لاحتلال جزيرة صنافير» فى يوم 21 يناير 1950.

وتشير الوثيقتان إلى العمليتين اللتين نفذهما الجيش المصرى بوصف ما حدث «احتلالا» وذلك بواسطة فصيلة من سلاح الحدود الملكى المصرى بقيادة ضابط، ورفع العلم المصرى على الجزيرة، وتحرك الفصيلة من ميناء بورتوفيق فى إحدى سفن السلاح البحرى الملكى المصرى، وتكليف رئاسة الإعدادات والتموين باتخاذ الترتيبات اللازمة لإعاشة هذه القوة وإمدادها بالتعيينات والمياه وإقامة فناطيس مياه على جزيرة تيران التى ليس بها مورد مياه.

أما الحافظة رقم 8 فضمت صورة طبق الأصل من كتاب السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر الصادر عن شعبة البحوث البحرية بقيادة القوات البحرية التابعة لوزارة الحربية المصرية، والذى ورد بالصفحة رقم 26 منه بيان بأهم الجزر المصرية فى البحر الأحمر، كما ورد بالصفحة 27 منه، بيان بأهم الجزر السعودية.
وتنص الفقرة الخاصة بذلك على أنه «لعل من أهم الجزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر تيران وصنافير ومجموعة جزر فرسان».

وتشكيكا فى صحة ما ورد بخريطة القطر المصرى المقدمة من المحامى خالد على لهيئة المحكمة بجلسة 8 أكتوبر الحالى من أن الجزيرتين مصريتان، قدمت هيئة قضايا الدولة بالحافظة رقم 6 أصل خطاب ورد للهيئة من الدكتور السيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، متضمنا الخرائط المعتمدة للقطر المصرى، والمستندة للأصول الفنية المعتبرة.

وذكر الخطاب أن «الخرائط تتعدد موضوعاتها كالمظاهر التضاريسية والسكانية، مؤكدا أن الخرائط السياسية هى التى توضح حدود الدول والعواصم وغيرها، كما أنها تعد المرجع السليم فى موضوع الحدود السياسية».
وشدد خطاب الجمعية الجغرافية على أن «الخرائط التى تصدرها الدولة هى الوثيقة العلمية التى يُعتد بها بخلاف الخرائط الصادرة عن دور النشر والتى لا تعبر عن الوضع الرسمى»، موضحا أن «الخرائط التى يعتد بها بالنسبة للقطر المصرى هى تلك الخرائط الواردة بأطلس مصر الصادر عام 1928، عن مصلحة المساحة المصرية والذى ورد به 4 لوحات تظهر جزيرتى تيران وصنافير بذات ألوان الأراضى الحجازية».
وأشار الخطاب أيضا إلى أن «بعض الخرائط الأجنبية تضع جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية أخذا بمبدأ الإدارة وليس السيادة، والذى على أساسه أيضا تضع مثلث حلايب وشلاتين ضمن الأراضى السودانية».

وأوضحت الجمعية الجغرافية أن «هناك فارقا بين برواز الخريطة وموضوعها، وأن وقوع جزء ما داخل برواز الخريطة لا يعنى بالضرورة انطباق موضوع الخريطة عليه»، مضيفة أن «بعض الخرائط توضح عليها تضاريس السطح دون بيان لحدود الدول ومن ثم فإنه لا يعتد بمثل تلك الخرائط كدليل لتبعية جزء ما لدولة معينة».

:stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4:


http://www6.0zz0.com/2018/03/10/18/112053496.jpg (https://www.0zz0.com)

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14729157_648108885366082_6292230402848615904_n.jpg ?oh=6092a727e1db73679836753dff58e163&oe=58886DE5

دفاع «تيران وصنافير» يطلب خطاب الخارجية للسعودية بتوقيع عصمت عبد المجيد..

وخالد علي الوزارة رفضت المرسوم الملكي



http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/11/07/0_4.jpg?itok=DNlCLyU2


قدم طارق نجيدة، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير مذكرات عصام الإسلامبولي والذي قدم معجم المصطلحات السيادة والاحتلال والحماية، والحافظة الثالثة الاتفاق بين مصر والأمم المتحدة لإدارة قطاع غزة.

وأكد عصام الاسلامبولي أثناء جلسة استكمال مرافعات تيران وصنافير أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، أن محامي الحكومة قال إن هناك اتفاق بين مصر والسعودية لإدارة الجزيرتين، ولم تقدم أي شيء أو أي اتفاق يؤكد ذلك، ولذلك نطلب تقديم هذا الاتفاق وأكد القاضي على الطلب، مشيرا انه في حالة وجود هذا الاتفاق لابد أن يكون مدونا.

وطالب نجيدة بتقديم الخطاب الموجه من الخارجية المصرية بتوقيع عصمت عبد المجيد المرسل للسعودية وما هي الوثائق الدبوماسية المرفقة بالخطاب، وقال السفير معصوم مرزوق، إننا متأكدين أن مصر رفضت هذه الحدود.

وطالب طارق نجيدة الحكومة بتقديم خطاب رد الحكومة للأمم المتحدة على المرسوم الملكي السعودي بترسيم الحدود عام ٢٠١٠، وأوضح القاضي أنه يطالب بتقديم خطاب الأمم المتحدة لمصر للرد على قرارترسيم الحدود السعودية والرد المصري عليه وقتها.

وقدم خالد علي أصل خطاب الخارجية والذي كشف أن الخارجية رفضت وتحفظت على المرسوم الملكي.

وثيقة من الأرشيف البريطاني تؤكد مصرية «تيران وصنافير»


http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/11/07/0_9.jpg?itok=RO8dlnZN

حصلت "البداية" على وثيقة من المحامي خالد علي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، من الأرشيف البريطاني تؤكد مصرية تيران وصنافير، وقال نص الوثيقة: "نشبت أزمة حادة بعد انتهاء مؤتمر (الجزيرة الخضراء) فى يناير 1906 طبقا لفرمان السلطان الموجه إلى عباس الثاني فى 1982، والذي يحتوي بندا بتعديل حدود سيناء لصالح تركيا تم احتلال طابا، وطلب السلطان انسحاب القوات المصرية من بعض الأماكن فى شبه جزيرة سيناء و من جزيرة تيران فى خليج العقبة فى ابريل رغب الباب العالي فى ترسيم الحدود المصرية لتصبح من رفح إلى السويس والذي يعني أمن قناة السويس وحرية مصر تمت الإفادة بانه سيتم إنشاء خط سكك حديدية استراتيجي حكومة صاحب الجلالة طلبت انسحاب القوات التركية والتخلي عن فكرة السكك الحديدية تم إرسال اسطول قوي للمياة المصرية خضغت تركيا، وتم توقيع اتفاق فى الأول من أكتوبر 1906".

يذكر أن خالد علي أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية "تيران وصنافير" استاذن هيئة المحكمة مد أجل المحاكمة لتفرة طويلة لحين شراء الوثيقة من الأرشيف البريطاني، وقال إن الوثيقة ستحضر في الأسبوع الأخير من نوفمبر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل القضية إلى 5 ديسمبر المقبل بعدما استكملت الاستماع إلى المرافعات.

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/11/07/3.jpg?itok=cQJAXH-P

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/11/07/4.jpg?itok=-4wTMLYF

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/11/07/23.jpg?itok=3GpZuhB7

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2016/11/07/24.jpg?itok=vXobD3XO

«قضايا الدولة» تقدم للمحكمة خريطة تثبت مصرية تيران وصنافير «بالخطأ» (http://elbadil.com/latest_news/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%ab%d8%a8/)

أكد طارق نجيدة، المحامي، أمام محكمة (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=122864&ifr=1&kwn=%u0645%u062D%u0643%u0645%u0629&exp=2341116) القضاء الإداري التي تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=122498&ifr=1&kwn=%u0627%u062A%u0641%u0627%u0642%u064A%u0629&exp=2341116) تعيين الحدود مع السعودية (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=123248&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0639%u0648%u062F%u064A%u06 29&exp=2341116)، أن الهيئة قدمت خريطة منذ عام 1928 بالخطأ تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=122867&ifr=1&kwn=%u062A%u064A%u0631%u0627%u0646%20%u0648%u0635% u0646%u0627%u0641%u064A%u0631&exp=2341116).

وطالبت هيئة قضايا (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=123819&ifr=1&kwn=%u0642%u0636%u0627%u064A%u0627&exp=2341116) الدولة التنازل عن الخريطة وشطبها من حوافز المستندات المقدمة، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين (http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=123821&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062C%u0632%u064A%u0631%u062A%u06 4A%u0646&exp=2341116).

القضاء الإداري يلزم

الرئيس والحكومة بتنفيذ حكم مصرية «تيران وصنافير» وتغريمهما 800 جنيه




http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Accidents/original/sanafeer-twa-teran-masr-dw932.jpg

الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 - 12:14 م

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي للاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

كما قضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ الحكم نفسه وتغريمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، بسبب إخراجه من الخصومة في الحكم المستشكل فيه.

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14962579_10211592312662683_9524581588642304_n.jpg? oh=315733820a3d5828aa23a7e52c262f8d&oe=588F3740

http://www14.0zz0.com/2016/11/08/14/342653822.jpg

أول تعليق حكومي على تأييد تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير"

العجاتي: رفض استشكال ''تيران وصنافير'' لا يعني وقف الاتفاقية بين مصر والسعودية



http://media.linkonlineworld.com/img/Large/2016/10/1/2016_10_1_22_15_41_565.jpg


قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن رفض القضاء الإداري الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" صحيح، مضيفًا أن "الحكم جاء لأن المحكمة لم تتيقن من وجود أسباب كافية وقت صدور الحكم وبالتالي رفضت الاستشكال."

كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغرمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه.

وأوضح العجاتي خلال مشاركته في اجتماع محلية النواب بحضور وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، أن الحكم يُقصد به رفض الاستشكال المقدم من الحكومة نفسه، ولكنه لا يُعني رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".

وأكد أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أي جديد في نظر المحكمة.

وحول إذا ما كان رفض الاستشكال يعني ان الاتفاقية موقوفة ولا تستطيع الحكومة تنفيذها أو عرضها على البرلمان، أكد العجاتي أن "هناك حكم آخر صادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالأساس، ما يعني أن الحكم الصادر اليوم لا يضيف جديدًا إلى القضية.

يعنى الكوبرى مش هيتعمل !!!

800 جنية غرامة للي باع الوطن
100الف جنية و 5 سنين سجن للي اشتري وما فرط في الوطن

تحيه للسفير Masom Marzokتحيه لمالك عدلي تحيه لخالد علي تحيه لطارق العوضي تحيه للكل اللي رفض بيع الارض تحيه لمتظاهرين #جمعة_الارض
تحيه للي مقبلش يبيع ارضه

http://www6.0zz0.com/2018/03/10/18/966561449.jpg (https://www.0zz0.com)

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14992044_655159784660992_6457242529916753898_n.jpg ?oh=ac9d88f8fff918604a1ec1d7300034e2&oe=58CC1D89

خالد علي يكتب 5 أسئلة وأجوبة عن مسار قضية مصرية تيران وصنافير ومتى ينتهي النزاع: خطوات للأمام


http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/11/08/khld_ly.jpg?itok=Z4KX2Fvn

بالأمس الدائرة الأولى فحص طعون بالإدارية العليا رفضت ضمنياً طلب محامى الدولة وقف تنفيذ حكم تيران، وأجلت الجلسة ليوم ٥ ديسمبر لإيداع المفوضين تقرير برأيها، ويومها سوف تستمع لمرافعتنا الختامية، وبعدها إما تقرر دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا رفض طعن الحكومة، ودا لو حصل يبقى حكم منهى للخصومة، وتأكيد على مصرية الجزيرتين لأنه حكم نهائي وبات، أو تقرر إحالة القضية لدائرة الموضوع، وهى دائرة تضم نفس قضاة دائرة فحص الطعون لكن يضاف لهم رئيس مجلس الدولة، وسوف تستمع وقتها الدائرة لمرافعات ختامية مرة أخرى ، وتحجز الدعوى للحكم والذى قد يصدر لصالحنا أو ضدنا، فما حدث بالأمس كان خطوة إيجابية لعدم استجابة المحكمة لطلب وقف التنفيذ لكن موضوع الطعن لم يفصل فيه.

+ واليوم محكمة القضاء الإدارى رفضت إشكال التنفيذ المقام من الحكومة وغرمتهم ٨٠٠ جنيه كعقوبة رمزية على محاولة تعطيلهم تنفيذ الحكم، كما قضت فى الاشكال العكسى المقدم منى بقبوله والاستمرار فى التنفيذ، وتم تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية، بمعنى أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب النفاذ ولا تملك أى محكمة أن تلغيه إلا الإدارية العليا فى الطعن الذى سينظر يوم ٥ ديسمبر القادم، وقيمة حكم اليوم أن الدولة رفعت ثلاث إشكالات تنفيذ ٢ بالدستورية و ١ بالقضاء الادارى اللى اتحكم فيه اليوم لمحاولة وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على مجلس النواب لتنقل هذه المعركة من فوق كاهلها إلى كاهل مجلس النواب، وهذا السيناريو فشل بأحكام اليوم، ولن يتمكن مجلس النواب من مناقشة الاتفاقية أو الاقتراب منها لأنها باطلة بحكم واجب النفاذ، لذلك فأحكام اليوم خطوة إيجابية أيضا.

+ ويتبقى مسار محكمة الأمور المستعجلة حيث حصل مواطن على حكم من الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران ومازال الحكم بالاستئناف حيث قمنا بالطعن عليه لأن محكمة الأمور المستعجلة محكمة غير مختصة ولا تملك إيقاف أحكام القضاء الإدارى، وهذا ما أكدته أحكام اليوم، والحكومة تستميت فى الحصول على حكم مستأنف من الأمور المستعجلة، لتستخدمه فى تعليق هذا النزاع لو الإدارية العليا حكمت لصالحنا، فسوف تلجأ الحكومة للدستورية العليا بزعم وجود حكمين متناقضين من محكمتين مختلفتين الأمر الذى يستلزم فصل المحكمة الدستورية فى هذا التنازع، والذى يسمى فى القانون بتنازع الاختصاص.

كل المقدمة دى عشان أوضح عدد من الاجابات:

* السؤال (١): هل النزاع انتهى اليوم؟

بالطبع ما حدث اليوم وأمس خطوات كبيرة ومهمة فى طريق استصدار أحكام تأكيد مصرية الجزيرتين، لكن الخطوة الهامة التى ننتظرها هى تأييد الإدارية العليا للحكم ببطلان الإتفاقية، وعشان كدا الجلسات من ٥ ديسمبر ٢٠١٦ ستكون جلسات حاسمة ومصيرية، ودعمكم ومساندتكم لينا سواء بالكتابة عن مصرية الجزر أو تسليمنا مستندات مصريتها أو بالحضور فى جلسات المرافعة، هو دا السند الحقيقى لفريق الدفاع، وبيمنحنا طاقة إيجابية جبارة.

* السؤال (٢): هل تعارض المصالح الحالى بين النظامين المصرى والسعودى هيخلى الحكومة تدعم مصريتها والصراع القضائى أصبح سهل؟

بالطبع دا كلام مش حقيقى، والسلطة فى مصر كان أحسن ليها ألف مرة إن الحكم ببطلان الاتفاقية لا يصدر من الأساس، لأنه له آثار خطيرة، وكل من شارك فى هذه الاتفاقية إذا ما أيدت العليا بطلان الاتفاقية، وتغيرت الخريطة السياسية سوف يكون مهدد بالمحاكمة الجنائية بسبب هذه الاتفاقية لأنه عرض الارض للخطر ، هذا من زاوية مصالحهم المباشرة فى الداخل، أما من زاوية علاقتهم مع السعودية فالحكم القضائى ببطلان الاتفاقية عطل مسيرة استكمال أركانها الدستورية، وبالطبع لا يمكن تسليم الأرض للسعودية لأن القضاء حكم ببطلان الاتفاقية، وهذا الأمر ضمن أسباب أخرى لتوتر العلاقة بين البلدين، والحكومة تسعى بكل الطرق حتى جلسة الأمس لإلغاء الحكم ويقدموا مستندات تدعم وجهة نظرهم ويحجبوا العديد من المستندات التاريخية التى تثبت مصرية الجزر وجميعها مودع بدار الوثائق والمحفوظات القومية، والسلطة تطمح فى إلغاء الحكم لسببين الأول: حتى يكون ذلك مدخل لتحسن العلاقات مع السعودية، الثانى: حتى تؤكد للمجتمع أنها لم تتنازل عن أرض مصرية.

السؤال (٣): إمتى القضية تخلص ؟

إن شاء الله هتخلص على خير، طول ما انتوا بتسندونا، مفيش فى النزاع القضائى دا ضربة قاضية لكن فى مراحل ونقاط، واحنا الحمد لله قطعنا شوط كبير ومراحل عديدة، لكن أهم مرحلة حاسمة الآن ونحن منتصفها هى الإدارية العليا والجلسة القادمة يوم ٥ ديسمبر وبإذن الله نستبشر خير إن تقرير المفوضين يكون لصالحنا لأنه سيتم إيداعه قبل الجلسة وسوف نطلع عليه لنترافع فيه طبقاً لقرار المحكمة بالأمس.

السؤال (٤) : هل نطمن؟

الإجابة مفيش فى المحاكم حاجة اسمها طمأنينة ، لأن كلمة محكمة تعنى كل الاحتمالات مفتوحة ليك ولخصملك، وكل واحد عليه مجهود لازم يبذل فى كل منازعة حسب مفرداتها ونطاقها الدستورى والقانونى، وفى حاجة اسمها تمسكنا بقناعتنا اللى بنحاول نقنع بيها المحكمة عبر المستندات اللى بنقدمها وتدعم هذه القناعة، والطمأنينة لا تأتى إلا بعد حسم النزاع، ومثل هذه القضايا الكبرى تكون أكثر حساسية لكل التغيرات اللى بي.

* وأخيراً: رافعى الدعاوى وفريق الدفاع:

فى البداية رفعت القضية بمفردى ورفع الأستاذ على أيوب قضية، والمحكمة ضمت القضيتين لأنهما رفعا فى نفس اليوم، وأصبحنا فريق دفاع واحد، وكان هناك سبع قضايا أخرى مرفوعة فى الأيام التالية من الأساتذة: طارق العوضى، ومالك عدلى (قبل حبسه)، وطارق نجيدة، وعصام الاسلامبولى، والسفير معصوم مرزوق، وآخرين لكن قضاياهم مازالت بالمفوضين، فقمت بتقديم طلب بإدخال ١٨٢مواطن لقضيتى، وكان أولهم شباب الثورة المحبوسين مالك عدلى ،وعلاء سيف ،وأحمد دومة، وعمرو على، وفيه أسماء عديدة بالقضايا الأخرى التى مازالت بالمفوضين تبلغ حوالى ١٥٠ اسم، و بتاريخ ٢١ /٦/ ٢٠١٦ صدر الحكم فى قضيتى أنا وزميلى على أيوب، وعندما طعنت عليه الحكومة، ومنذ اللحظة الأولى كل الزملاء المحامين اللى قضاياهم مازالت بالمفوضين انضموا لنا كمحامين، وأضحى لنا فريق دفاع يعمل بروح جماعية وبطاقة إيجابية، ويكمل كل منا الآخر، وقد شرفنى زملائى بإدارة هذا الفريق بجلسات المرافعة رغم أن جميعهم أفضل منى، لكنه كرم وفضل أخلاقهم، فضلاً عن فريق من الجنود المجهولين الذين تولوا عملية البحث وجمع المستندات، وقبل أن أذكر أسماء (الفريق الفنى من للدفاع من محامين وباحثين) يجب أن أثمن تضحيات كل المصريين، وقواهم السياسية والاجتماعية والمدنية، واللى تظاهروا للدفاع عن الأرض، واللى تعرضوا للقبض والحبس بسبب تمسكهم بمصرية الجزر، فلهم جميعاً الفضل والتحية والتقدير على نضالهم وكفاحهم وتضحياتهم، فضلاً عن مئات المصريين اللى أمدونا بالمستندات، واللى الذاكرة تعجز عن ذكرهم ، وكل من أرسل توكيل للإنضمام للقضية سواء وصل التوكيل أم لا ، وكل من ساهم فى دفع الغرامة عن الشباب والشابات أو شارك فى إعاشة المسجونين، لهم جميعاً كل شكر ومحبة وتقدير، فهؤلاء وكل المواطنين المتمسكين بمصرية الجزر هم الفريق الحقيقى للدفاع عن هذه القضية وعن مصرية الجزر.

أما أسماء الفريق الفنى للدفاع من محامين وباحثين:

المحامون :الترتيب حسب السن:

الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى

السفير/ معصوم مرزوق المحامى

الدكتور/محمد كامل المحامى

الدكتور/ محمد قدرى المحامى

الأستاذ/ طارق نجيدة المحامى

الأستاذ/ طارق العوضى المحامى

الأستاذ/ محمد عادل سليمان المحامى

الأستاذ/ مالك عدلى المحامى

الأستاذ/ على أيوب المحامى

الأستاذ/ حسن الصندباصى المحامى

الأستاذ/ أحمد صالح اللبودى المحامى

الباحثين:

الأستاذة/ منه عمر. المحامية

الدكتور/ محمد محى الدين أستاذ جامعى بكلية الهندسة

الدكتورة/ داليا حسين أستاذة جامعية بكلية الحقوق

الدكتورة/ سالى السواح دكتوراه فى القانون

الباحث/ تقادم الخطيب باحث دكتوراه

الدكتور/ممدوح الكرمانى أستاذ جامعى بكلية الطب

الدكتور/ صبرى العدل أستاذ التاريخ

الدكتور/ عبدالله الأشعل. سفير سابق

الأستاذ/ حازم إدريس باحث

الأستاذ/ هانى إبراهيم باحث

وخالد على المحامى

وليسامحنى كل من أمدنا بالمعاونة والمساعدة ولم تسعفنى الذاكرة لكتابة اسمه.