aymaan noor
27-06-2016, 01:45 AM
نزيف خسائر الانفصال البريطاني يتجاوز 5 تريليونات دولار
http://al-seyassah.com/wp-content/uploads/2016/06/26-06-16-13-300x162.jpg
الاقتصاد البريطاني يتجه إلى الركود وارتفاع معدل البطالة والحل سينتهي بحالة من “التقشف”
1٫3 مليون بريطاني يقيمون في دول أوروبا عليهم العودة حال اتمام عملية الانفصال
الصناديق السيادية الخليجية لن تتخارج من استثماراتها حتى تعويض ما تكبدته من خسائر خلال الساعات الماضية
الفيدرالي الأميركي سيؤجل رفع الفائدة على الدولار بعد أن استمدت العملة الأميركية دفعة غير مسبوقة المملكة المتحدة استقبلت 8٫6 مليون أوروبي لقضاء اجازاتهم و6 ملايين رجل أعمال خلال عام
على وقع مطالبة الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبي بريطانيا بمغادرته في اسرع وقت ممكن ترتفع فاتورة الخسائر التي بلغت حتى نهاية تداولات الجمعة نحو 2٫1 تريليون دولار منها 840 مليار دولار في الاسواق الاميركية و100 مليار في بريطانيا لتلامس 5 تريليونات دولار حتى نهاية العام الجاري.
وقد وجه الانفصال عن الاتحاد الاوروبي ضربات موجعة لعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة والتي تحتل الترتيب الأول أوروبياً، وتباينت الضربات بين قطاعات ومؤشرات وتوقعت تصيب الاقتصاد البريطاني منفرداً، واخرى تطول ا لاتحاد الاوروبي وبقية دول العالم.
على صعيد المملكة المتحدة، برزت تداعيات خطيرة اجمعت عليها تحليلات لكبار الاقتصاديين والشركات الاستشارية أبرزها:
أولا: احتمال عودة 1٫3 مليون بريطاني يقيمون في دول أوروبا وجلهم من كبار السن، وعلى هؤلاء إما انفاق الاموال للحصول على اقامات شرعية للاستمرار، او العودة الى بريطانيا مجدداً.
ثانياً: تأثر حركة السفر من وإلى بريطانيا مما يسبب ركوداً في قطاع النقل، فحسب اخر بيانات متاحة يسافر 76٪ من البريطانيين في اجازاتهم الى دول الاتحاد الاوروبي، وبلغ هؤلاء نحو 29٫3 مليون نسمة في 2014 وارتفعوا بنسبة تتراوح بين 2 – 3٪ خلال عامي 2015- 2016، وفي المقابل استقبلت بريطانيا 8٫8 مليون أوروبي لقضاء الاجازة في بريطانيا يمثلون 63٪ من اجمالي السائحين، اما على صعيد سفريات رجال المال والاعمال فإن 68٪ من رحلاتهم تتجه لدول الاتحاد باجمالي 4٫6 مليون بريطاني فيما تستقبل بريطانيا 6 ملايين رجل اعمال أو مواطنين من الاتحاد لرحلات عمل يشكلون 73٪ من اجمالي زيارات الـBusiness التي تزور بريطانيا.
ثالثا: تتحول بريطانيا حسب تلميحات وكالات التصنيف الائتماني الى دولة اقل جاذبية للاستثمار وهو ما يعني وقف تدفق رؤوس الاموال لاستثمارها داخل قطاعات مختلفة سواء في الصناعة او العقارات او استثمارات اخرى، ويفرز هذا التداعي:
1 – تقلص معدل النمو السنوي لنحو 5 سنوات على الاقل الى حين قيام بريطانيا بإعادة ترتيب أوضاعها من جديد.
2 – ارتفاع معدل البطالة لعدم وجود مشروعات جديدة.
3 – فرض حالة من التقشف على خلفية تراجع حصيلة الضرائب التي تعتمد عليها ايرادات الموازنة البريطانية.
4 – زيادة في معدلات الضرائب لزيادة الايرادات لتقليص معدل ارتفاع العجز في الموازنة.
5 – زيادة اجمالي الديون البريطانية والتي تتجاوز 2 تريليون دولار في ظل اضطرار الحكومة الى الاقتراض ويبلغ اجمالي الديون حسب الربع الأول من 2015 نحو 1٫56 تريليون دولار تمثل 81٫58٪ من اجمالي الناتج القومي.
6 – أكثر من 50٪ من الصادرات البريطانية تدخل دول الاتحاد الاوروبي حسب تقرير نشره موقع الايكونومست امس، وحال اعادة البحث عن مستوردين جدد، فإن تنافسية البضائع البريطانية سوف تتراجع رغم هبوط الاسترليني فضلاً عن فرض جمارك من قبل الاتحاد الاوروبي.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي ورغم ان كثيرين حرصوا على تبديد المخاوف او حدوث صدمة تفوق صدمة الاسواق الجمعة الماضية الا ان هناك حملة من الخسائر الكبيرة يمكن رصدها في النقاط التالية.
اولا: على صعيد الصناديق السيادية الخليجية ومنها الصينية والسنغافونية ايضا فان جميع استثماراتها في العقارات قد فقدت بين 20 – 25 ٪ من قيمتها ومرشحة لمزيد من التراجع ورغم ان كثيرين يدرسون تطورات الاوضاع خلال المرحلة المقبلة الا ان عملية التخارج الحالية ستعني القبول بالخسائر تجنبا بخسائر اكبر لكن يبدو ان الترقب سيكون سيد الموقف او بمعنى اخر عدم التخارج الى حين استرداد الاقتصاد البريطاني عافيته مرة اخرى.
ثانيا: اسواق المال رغم انها تكبدت 2٫1 تريليون خلال تداولات الجمعة الماضية (نهاية الاسبوع العالمي) الا انها مرشحة لمزيد من نزيف الخسائر خصوصا الاسواق العربية والخليجية خصوصا ان قررت بعض الشركات والمصارف العالمية اغلاق مقراتها في بريطانيا حسبما هددت من قبل في اطار الكلفة الجديدة التي ستضاف لمنتجاتها بعد انفصال بريطانيا.
ثالثا: بطء حركة تدفق الاموال الى بريطانيا خلال المرحلة المقبلة حتى نهاية العام على الاقل مع احتمالات بزيادة حركة السياحة للاستفادة من تراجع الاسترليني المرشح للهبوط مالم يبادر بنك انكلترا المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.
رابعا: لم تقف الخسائر عند حدود البورصات او العقارات بل امتدت الى العملة الاوروبية «اليورو» فتراجع بشدة امام الدولار الاميركي وهو ما سيعني عودة الدولار الى الارتفاع وتأجيل رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى نهاية 2016 مما يحدث ربكة جديدة في اسواق العملات.
خامسا: تتمثل بقية الخسائر الاخرى في ما تكبدته المعادن وكذا النفط على اعتبار ان بريطانيا من كبار مستهلكي الطاقة في العالم.
الخسائر اذن لن تقف عن حدود 2٫1 تريليون دولار كان اجمالي حصاد الاسواق الجمعة الماضية بل ستمتد خلال مفاوضات حذرت المانيا من غموضها وكذا فرنسا في مؤتمرات صحافية عقدت امس لتتجاوز 5 تريليونات دولار وقد يتضاعف هذا الرقم مرة او مرتين اذا ما برز في الافق مثلا حديث عن تجدد رغبة في الانسحاب او حصول ارلندا على مزيد من حريتها الاقتصادية وهي امور ستعني الضغط على اقتصاد بريطانيا ومن ثم مزيد من نزيف الخسائر على صعيد العالم.
http://al-seyassah.com/wp-content/uploads/2016/06/26-06-16-13-300x162.jpg
الاقتصاد البريطاني يتجه إلى الركود وارتفاع معدل البطالة والحل سينتهي بحالة من “التقشف”
1٫3 مليون بريطاني يقيمون في دول أوروبا عليهم العودة حال اتمام عملية الانفصال
الصناديق السيادية الخليجية لن تتخارج من استثماراتها حتى تعويض ما تكبدته من خسائر خلال الساعات الماضية
الفيدرالي الأميركي سيؤجل رفع الفائدة على الدولار بعد أن استمدت العملة الأميركية دفعة غير مسبوقة المملكة المتحدة استقبلت 8٫6 مليون أوروبي لقضاء اجازاتهم و6 ملايين رجل أعمال خلال عام
على وقع مطالبة الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبي بريطانيا بمغادرته في اسرع وقت ممكن ترتفع فاتورة الخسائر التي بلغت حتى نهاية تداولات الجمعة نحو 2٫1 تريليون دولار منها 840 مليار دولار في الاسواق الاميركية و100 مليار في بريطانيا لتلامس 5 تريليونات دولار حتى نهاية العام الجاري.
وقد وجه الانفصال عن الاتحاد الاوروبي ضربات موجعة لعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة والتي تحتل الترتيب الأول أوروبياً، وتباينت الضربات بين قطاعات ومؤشرات وتوقعت تصيب الاقتصاد البريطاني منفرداً، واخرى تطول ا لاتحاد الاوروبي وبقية دول العالم.
على صعيد المملكة المتحدة، برزت تداعيات خطيرة اجمعت عليها تحليلات لكبار الاقتصاديين والشركات الاستشارية أبرزها:
أولا: احتمال عودة 1٫3 مليون بريطاني يقيمون في دول أوروبا وجلهم من كبار السن، وعلى هؤلاء إما انفاق الاموال للحصول على اقامات شرعية للاستمرار، او العودة الى بريطانيا مجدداً.
ثانياً: تأثر حركة السفر من وإلى بريطانيا مما يسبب ركوداً في قطاع النقل، فحسب اخر بيانات متاحة يسافر 76٪ من البريطانيين في اجازاتهم الى دول الاتحاد الاوروبي، وبلغ هؤلاء نحو 29٫3 مليون نسمة في 2014 وارتفعوا بنسبة تتراوح بين 2 – 3٪ خلال عامي 2015- 2016، وفي المقابل استقبلت بريطانيا 8٫8 مليون أوروبي لقضاء الاجازة في بريطانيا يمثلون 63٪ من اجمالي السائحين، اما على صعيد سفريات رجال المال والاعمال فإن 68٪ من رحلاتهم تتجه لدول الاتحاد باجمالي 4٫6 مليون بريطاني فيما تستقبل بريطانيا 6 ملايين رجل اعمال أو مواطنين من الاتحاد لرحلات عمل يشكلون 73٪ من اجمالي زيارات الـBusiness التي تزور بريطانيا.
ثالثا: تتحول بريطانيا حسب تلميحات وكالات التصنيف الائتماني الى دولة اقل جاذبية للاستثمار وهو ما يعني وقف تدفق رؤوس الاموال لاستثمارها داخل قطاعات مختلفة سواء في الصناعة او العقارات او استثمارات اخرى، ويفرز هذا التداعي:
1 – تقلص معدل النمو السنوي لنحو 5 سنوات على الاقل الى حين قيام بريطانيا بإعادة ترتيب أوضاعها من جديد.
2 – ارتفاع معدل البطالة لعدم وجود مشروعات جديدة.
3 – فرض حالة من التقشف على خلفية تراجع حصيلة الضرائب التي تعتمد عليها ايرادات الموازنة البريطانية.
4 – زيادة في معدلات الضرائب لزيادة الايرادات لتقليص معدل ارتفاع العجز في الموازنة.
5 – زيادة اجمالي الديون البريطانية والتي تتجاوز 2 تريليون دولار في ظل اضطرار الحكومة الى الاقتراض ويبلغ اجمالي الديون حسب الربع الأول من 2015 نحو 1٫56 تريليون دولار تمثل 81٫58٪ من اجمالي الناتج القومي.
6 – أكثر من 50٪ من الصادرات البريطانية تدخل دول الاتحاد الاوروبي حسب تقرير نشره موقع الايكونومست امس، وحال اعادة البحث عن مستوردين جدد، فإن تنافسية البضائع البريطانية سوف تتراجع رغم هبوط الاسترليني فضلاً عن فرض جمارك من قبل الاتحاد الاوروبي.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي ورغم ان كثيرين حرصوا على تبديد المخاوف او حدوث صدمة تفوق صدمة الاسواق الجمعة الماضية الا ان هناك حملة من الخسائر الكبيرة يمكن رصدها في النقاط التالية.
اولا: على صعيد الصناديق السيادية الخليجية ومنها الصينية والسنغافونية ايضا فان جميع استثماراتها في العقارات قد فقدت بين 20 – 25 ٪ من قيمتها ومرشحة لمزيد من التراجع ورغم ان كثيرين يدرسون تطورات الاوضاع خلال المرحلة المقبلة الا ان عملية التخارج الحالية ستعني القبول بالخسائر تجنبا بخسائر اكبر لكن يبدو ان الترقب سيكون سيد الموقف او بمعنى اخر عدم التخارج الى حين استرداد الاقتصاد البريطاني عافيته مرة اخرى.
ثانيا: اسواق المال رغم انها تكبدت 2٫1 تريليون خلال تداولات الجمعة الماضية (نهاية الاسبوع العالمي) الا انها مرشحة لمزيد من نزيف الخسائر خصوصا الاسواق العربية والخليجية خصوصا ان قررت بعض الشركات والمصارف العالمية اغلاق مقراتها في بريطانيا حسبما هددت من قبل في اطار الكلفة الجديدة التي ستضاف لمنتجاتها بعد انفصال بريطانيا.
ثالثا: بطء حركة تدفق الاموال الى بريطانيا خلال المرحلة المقبلة حتى نهاية العام على الاقل مع احتمالات بزيادة حركة السياحة للاستفادة من تراجع الاسترليني المرشح للهبوط مالم يبادر بنك انكلترا المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.
رابعا: لم تقف الخسائر عند حدود البورصات او العقارات بل امتدت الى العملة الاوروبية «اليورو» فتراجع بشدة امام الدولار الاميركي وهو ما سيعني عودة الدولار الى الارتفاع وتأجيل رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى نهاية 2016 مما يحدث ربكة جديدة في اسواق العملات.
خامسا: تتمثل بقية الخسائر الاخرى في ما تكبدته المعادن وكذا النفط على اعتبار ان بريطانيا من كبار مستهلكي الطاقة في العالم.
الخسائر اذن لن تقف عن حدود 2٫1 تريليون دولار كان اجمالي حصاد الاسواق الجمعة الماضية بل ستمتد خلال مفاوضات حذرت المانيا من غموضها وكذا فرنسا في مؤتمرات صحافية عقدت امس لتتجاوز 5 تريليونات دولار وقد يتضاعف هذا الرقم مرة او مرتين اذا ما برز في الافق مثلا حديث عن تجدد رغبة في الانسحاب او حصول ارلندا على مزيد من حريتها الاقتصادية وهي امور ستعني الضغط على اقتصاد بريطانيا ومن ثم مزيد من نزيف الخسائر على صعيد العالم.