تسجيل 330 ألف فلاح فى نظام التأمين الصحى •• البدء فى مشروع قومى للحفاظ على جودة الأقماح •• تطوير 105 شونة ترابية لحفظ الحبوب فى 20 محافظة رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح على مدار العامين الماضيين فى تحقيق إنجازات مشهودة على كل المستويات، خاصة بعدما قامت الدولة بالعديد من الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتسهيل مناخ التنمية والاستثمار، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادى إلى الأمام. وعلى مدار العامين الماضيين كان للحكومة برامج هامة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وتحسين المستوى الاقتصادى للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بجودة عالية، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن وقد بلغ إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى فى موازنة عام 2015/2016 نحو427 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 50%من جملة الإنفاق العام. وقد نجحت الحكومة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين عبر توسيع نطاق مظلة التأمين الصحى، وقد بلغ إجمالى الإنفاق على الصحة فى الموازنة نحو45 مليار جنيه بزيادة7.7 مليار جنيه عن العام السابق، بهدف إحداث تطور ملموس فى الخدمات الصحية يشعر به المواطنون خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وفى قطاع التضامن الاجتماعى نجحت الحكومة فى الوصول إلى الأسر التى تعانى من ظروف اقتصادية قاسية مثل الفقر والعوز ودراسة حالتهم، وقد بلغ إجمالى المستفيدين من المساعدات غير المشروطة حوالى 2.4 مليون أسرة بتكلفة إجمالية 6.8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2015، إلى جانب رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعى بنسبة 50% مراعاة للظروف الاجتماعية للأسر الفقيرة، كما بلغ إجمالى المستفيدين من المعاش الضمانى الشهرى حوالى 10.1 مليون مستفيد بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر2015 – فبراير2016. وقدمت الحكومة دعما لأهالى سيناء من خلال رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات الاستثنائية بنسبة 50 %، كما تم توزيع الأبقار (المنحة الإماراتية) على الأسر الأولى بالرعاية؛ لدعم مستواهم الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم مساعدات استثنائية للأسر التى تعرضت لظروف أسرية طارئة أو كوارث أو نكبات مثل فقد الممتلكات أو الوفاة، وقد بلغ عدد المستفيدين حوالى 24660 ألف أسرة بتكلفة إجمالية 61.5 مليون جنيه تقريباً وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2012، وقد تم توقيع منحتين مع بنك التنمية الإفريقى بقيمة 2.3 مليون دولار، للمساهمة فى تخفيف معاناة المتضررين من السيول التى ضربت البلاد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة بهدف المساعدة على التمكين الاقتصادى لضحايا ألغام سيوه. وفى مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات تم زيادة المعاشات بنسبة 10% على الأجر الشامل اعتباراً من 1/7/2015 بتكلفة سنوية 5.4 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين نحو 2.5 مليون مستـفيد، وكذلك تم صرف معاشات لأكثر من 4.5 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقمي190، 120 بخصوص زيادة المعاشات ورفع المعاشات المبكرة، بالإضافة إلى التوسع فى صرف المعاشات للمنازل بنحو 5.9 ألف مستفيد. وقد نجحت الحكومة خلال الفترة الماضية فى البدء بتنفيذ نظام للتأمين الصحى على الفلاحين، تم عن طريقه تسجيل 330 ألف فلاح فى الكشوف التى تم تسلميها لهيئة التأمين الصحى، وجارى حالياً تدقيق بيانات 141 ألف فلاح. وخلال عامين نجحت الدولة فى تطبيق معايير الجودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية فى 910 دار رعاية، وتم توفير تمويل لبرنامج الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى فى المحافظات العشرة الأكثر كثافة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى إنشاء لجان عامة وفرعية لحماية الطفل بالمحافظات وتوفير مقرات لها، وتطوير 4 مؤسسات للدفاع الاجتماعى للأطفال فاقدى الرعاية بالقاهرة والجيزة حيث بتكلفة إجمالية قدرها 5,5 مليون جنيه. وخلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تنوعت الخدمات الموجهة للمرأة لتشمل مراكز المرأة العاملة، ومراكز استضافة وتوجيه المرأة ضحية العنف والأندية النسائية والرائدات الريفيات بتكلفة قدرها 5,7 مليون جنيه مصرى، ويستفيد منها 252 ألف امرأة، وقد تم توعية طلاب وطالبات (1000) مدرسة فى 25 محافظة بخطورة الإدمان. وفى مجال التموين ودعم السلع تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة على كافة المحافظات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وصرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص 150 رغيفاً شهرياً لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، واستخراج بطاقة صرف الخبز للمواطن الذى ليس لديه بطاقة تموينية دون قيد أو شرط، ويستفيد من هذه المنظومة 22 مليون أسرة بإجمالى تكلفة 39.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015. وقد تم خلال الفترة الماضية تدشين مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة كمنافذ سلعية متنقلة لبيع السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين فى جميع المحافظات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق تحيا مصر، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع 350 سيارة مجهزة بحمولة 5 أطنان حيث سيتم توفير السلع الغذائية للسيارات وتخصيص سيارة لكل 3 شباب تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عام وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل وأن يكونوا من المقيمين فى نفس المحافظة المتقدم ينبه وأن يكون أحد الشباب الثلاثة حاصلاً على رخصة مهنية تخول له قيادة السيارة. وتنفذ وزارة التموين خلال الوقت الراهن أكبر مشروع قومى للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها حيث يتم إنشاء61 صومعة لتخزين الأقماح بسعة تخزينية تبلغ حوالى 2 مليون و780 ألف طن قمح. كما تم تطوير 105 شونة ترابية لحفظ الأقماح وذلك فى 79 موقع بعشرين محافظة وقامت بتنفيذهم شركة بلومبرج الأمريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- مثلث ذهبى لإنشاء منطقة اقتصادية جديدة ومركز تجارى عالمى بصعيد مصر - مشروع الضبعة النووى يبدأ العمل 2024 نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو العام الجارى فى تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، انطلاقا من حرصه الدائم على بناء مصر الجديدة وتحقيق طفرة غير مسبوقة، تنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى. ولعل السمة الغالبة على مشروعات الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية الحكم على مدار العامين الماضيين هى المشروعات القومية، التى تعتبر أيقونة التنمية فى مصر، وهذه المشروعات تجمع وتحشد المواطنين جميعاً بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الأيديولوجية نظراً لما تحققه من مصلحة عامة يشترك فيها الجميع ولا يحدث حولها خلاف. وأطلقت الدولة حزمة تحفيزية من المشروعات الكبرى التى تسهم فى نشأة اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة، وعلى رأس هذه المشروعات "قناة السويس الجديدة"، التى تم حفرها من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 (ترقيم القناة)، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالى 37كم، حيث تبلغ إجمالى أطوال المشروع 72كم، فى 12 شهرا فقط، وتقوم فكرتها على شق قناة جديدة موازية، وتعظيم الاستفادة من هذه القناة وتفريعاتها الحالية بهدف زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس وزيادته النسبة 50% من طول المجرى الملاحى، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال. بينما يحتل مشروع تنمية محور قناة السويس المرتبة الثانية فى المشروعات القومية الكبرى، حيث يهدف إلى تعظيـم الاستفادة مـن الإمكانيات الهائلـة لقنـاة السـويس مـن خلال إنشـاء مركـز لوجيسـتى عالمى، وتدعيـم وتقويـة شـبكة الطـرق الرابطـة بـإقليـم قنـاة السـويس وباقـى أقاليـم الجمهوريـة خاصـة العابـرة لهـذا المحور، وتتمثـل رؤيـة المشروع فى أن يكـون هـذا الإقليم متكاملاً اقتصاديـاً وعمرانيـاً ومركز عالمى فى مجال الخدمـات البحريـة واللوجسـتية والصناعيـة والسـياحية ومحـوراً مشـاركاً فى تشـكيل معالم التجـارة العالمية. المشروع القومى الثالث فى خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو "المليون ونصف المليون فدان"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لجمهورية مصر العربية وإقامة مجتمعات عمرانية جديــدة متكاملة بهدف منع التكدس السكانى بالمناطق القديمة من الوجه البحرى وصعيد مصــــر وتوزيـــع السكان، وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة، وتشجيع فرص الاستثمار وفرص التنمية بالمحافظات الجديدة بمساحة قدرها (1,5) مليون فدان القريبة من البنية الأساسية والمتوفر لها مصادر مياه جوفية. ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، المرحلتين الأولى والثانية تشمل مليون فدان بمناطق الفرافرة القديمة والجديــدة بمحافظة الوادى الجديد، وامتداد الداخلة والمغــرة وقريــة الأمل وتوشكى وغــرب المراشدة، وغرب كوم أمبو بمحافظة أسوان، والمراشدة بمحافظة قنا، وغـرب المنيا بمحافظة المنيا، ومناطق امتداد جنوب شرق المنخفض بمحافظة الوادى الجديد، وشـرق سيوة بمحافظة مطروح، أمـا المرحلة الثالثة تشمل منطقة الطور بجنوب سيناء وغرب المنيا وامتداد جنوب شرق المنخفض ومناطق أخرى. وبلغ إجمالى عدد الآبار بالمشروع 5114 بئرا بتكلفة حوالى 19.8 مليار جنيه، وإجمالى ما تم التعاقد عليه حتى 3 ديسمبر 2015 بلغ (1471) بئرا بتكلفة حوالى 2.3 مليار جنيه، وتم تنفيذ 658 بئراً بنسبة 44.7%، وجارى تنفيذ 38 بئراً بنسبة 2.6%، كما تم حفر 500 بئر بالفرافرة القديمة والجديدة والمغرا ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان (الوادى الجديد - مرسى مطروح ) بتكلفة 435 مليون جنيه. المشروع القومى الرابع فى عهد الرئيس السيسي يتمثل فى الخطة القومية لشبكة الطرق التنموية، التى يبلغ طولها 3200 كم، وسوف يضيف المشروع طرقاً جديدة بنحو 15% لشبكة الطرق السريعة البالغة 26 ألف كم، أبرزها مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 22 كم وتكلفة 536 مليون جنيه، ومشروع طريق الصعيد / البحر الأحمر قطاع (1) من الكيلو صفر سفاجا حتى الكيلو 30 بطول 30 كم وتكلفة 185 مليون جنيه، وطريق الصعيد / البحر الأحمر قطاع (2) من الكيلو 30 حتى الكيلو 80 بطول 50 كم وتكلفة 213 مليون جنيه، وطريق الصعيد / البحر الأحمر قطاع (4) من الكيلو 100 حتى الكيلو 180 بطول 80 كم وتكلفة 401 مليون جنيه، وطريق وادى النطرون – العلمين (القطاع الثالث) بطول 35 كمزدوج و10 كم مفرد بتكلفة 640 مليون جنيه، وطريق جنوب الفيوم / الواحات بطول 125 كم عدا قطاع الدير بتكلفة 557 مليون جنيه، وجارى تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوى (القطاع الرابع)(15 كوبرى ونفق ) بطول 10 كم وتكلفة مليار جنيه، وجارى تنفيذ الطريق الدائرى الاقليمى من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوى (القطاع الخامس) ( 30 كوبرى ونفق)بطول 17 كم وتكلفة 1,9 مليار جنيه. المشروع القومى الخامس ضمن خطة الرئيس السيسى هو مشروع إنشاء المليون وحدة سكنية والذى يهدف إلى توفيـر وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين ذوى الدخـل المنخفض فى كافـة المحافظات، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 148 ألف وحدة، وجارى تنفيذ 264 ألف وحدة، وجارى التجهيز لطرح 102 ألف وحدة بالمحافظات والمدن الجديدة، وكذلك حصر الأراضى اللازمة لإنشاء 110 آلاف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات. المشروع السادس ضمن خطة الرئيس السيسي هو المثلث الذهبى، وإنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر، وذلك عن طريق إنشاء مركز عالمى متكامل (صناعى - اقتصادى - تجارى - لوجستى - سياحى - سكنى ...إلخ) يخدم مصر وإفريقيا وجميع أنحاء العالم، بما يحقق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد ودفع حركة التنمية فى مختلف مدنه، بالإضافة إلى توفير حجم استثمارات ضخم وفرص عمل كبيرة لأبناء الصعيد على وجه الخصوص وأبناء الوطن على وجه العموم فى كافة التخصصات والكفاءات الفنية المختلفة. ويقع مشروع المثلث الذهبى فى المنطقة المحصورة بين محافظتى قنا من الجهة الغربية والبحر الأحمر من الجهة الشرقية، ومدينتى سفاجا شمالاً والقصير جنوباً، حيث تقدر المساحة الإجمالية المستهدفة للتنمية حوالى مليون ونصف مليون فدان. المشروع السابع ضمن خطة الرئيس هو تنمية الساحل الشمالى الغربى من خلال مدينة العلمين الجديدة، التى تبلغ مساحتها الإجمالية 49 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالى 2 مليون نسمة. وجارى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمساحة حوالى 2000 فدان بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتطوير الطريق الساحلى (إسكندرية / مطروح) من الكم 93 حتى مدخل مدينة العلمين بطول 48 كم بقيمة 920 مليون جنيه، وجارى تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية إسكان اجتماعى، منها 5 آلاف وحدة تنفذ بمعرفة القوات المسلحة. المشروع القومى الثامن، الذى بدأ التنفيذ فيه فى عهد الرئيس السيسي هو مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، الذى يهـدف إلى إنشـاء مدينـة إداريـة واقتصاديـة جديـدة فى إقليـم القاهـرة الكـبرى تتضمـن منطقـة سـكنية ومنطقـة تجاريـة ومناطـق خدميـة أخـرى، حيث يجرى تنفيذ خط مياه للإنشاءات بقيمة 485 مليون جنيه، كما أنه جارى تنفيذ خط المياه المعالجة من محطة معالجة صرف صحى القاهرة الجديدة، وجارى تنفيذ البنية الأساسية لمناطق الأسبقية الأولى بمساحة 3 آلف فدان بقيمة 4 مليارات جنيه، وقد تم صب الخرسانة العادية لــ3 عمارات وجارى الحفر لــ96 عمارة. المشروع التاسع ضمن خطة الرئيس السيسي هو إنشاء مدينة صناعية متكاملة متطورة متخصصة فى دباغة الجلود وصناعتها بالروبيكى كمدينة جاذبة للصناعة الوطنية من خلال تشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة لتطوير القطاع وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى على مساحة اجمالية نحو1629 فدان. المشروع العاشر هو المحطة النووية بالضبعة، الذى يسـتهدف تنويـع مزيـج الطاقـة الحالى والـذى يعتمـد علـى نسـبة تصـل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعـى والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدى إلى خفـض الاعتماد على هـذه المصادر والتحـول إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النوويـة، ويتضمـن المشروع إنشـاء 4 مفاعلات نوويـة مـن الجيـل الثالـث المطور الـذى يتميـز بارتفاع معدلات الأمان وبسـاطة التصميـم وانخفاض التكاليـف والعمـر الافتراضى الكبيـر الـذى يصـل إلى أكثر مـن 60 عـاما، وتصـل الطاقـة الإنتاجية للمفاعـل الواحـد 1200 ميجـاوات بإجمالى 4800 ميجـاوات، ومـن المخطط تنفيـذ المحطة ودخـول الوحـدة الأولى الخدمـة عـام 2024 وسـيتم تشغيلها طبقا لضامنـات ومعايـر أمـان صارمـة علـى صعيـدى البيئـة والأمان النـووى، وجـارى حاليـاً استكمال إنشـاء الأسوار وأبـراج الحراسـة والبوابـات للمحطـة وإنشـاء مدينـة سـكنية لأهالى الضبعـة تـم تحديـد موقعهـا طبقـاً لمسافات الأمان للمفاعلات النوويـة وتشـمل 1500 منـزل بـدوى كل بمسـاحة 300 مـتر مربـع والمنشآت الإدارية والخدميــة، بالإضافة إلى تجمــع ســكنى للعاملين بالمحطة النوويــة يشــمل 2050 وحــدة ســكنية متنوعــة المساحات ومنشــآت إداريـة وخدميـة. المشروع القومى الحادى عشر فى عهد الرئيس السيسي هو المركز اللوجيستى العالمى بدمياط على مساحة 3.3 مليون م2 شمال شرق ميناء دمياط كمنطقة اقتصادية ذات طابع خاص يتم ضمها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقوم هيئة ميناء دمياط بإنشاء شركة استثمارية تخدِّم على المركز اللوجيستى.

الي الامام يا ريس ولا تلتفت للغوغاء والكارهين الحاقدين واهل السوء

تقرير رسمى لنقابة البيطريين: كلاب وقطط وفئران وحمير فى طعام «الغلابة».. ومطاعم شهيرة تقدم دجاج ميت

اليوم AM 11:15
كتب: ريهام عبدالحافظ (http://www.elwatannews.com/journalist/%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A8%D8%A F%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8)



http://adminlv.elwatannews.com/uploads/image_archive/648x316/16807931151467056194.jpg أحد مجازر *** الحمير المذكورة فى التقرير
http://www.elwatannews.com/news/details/1242998




كشف تقرير أعدته نقابة الأطباء البيطريين بعنوان «ثروتنا الحيوانية» عن استخدام لحوم الكلاب والحمير والفئران فى صناعة اللحوم المصنعة التى تباع للمواطنين بأسعار رخيصة وزهيدة بعيداً عن أى إشراف بيطرى، فضلاً عن أن جلد الحمير يتم استخدامه فى صناعة «الحواوشى»، الأكلة المفضلة للشعب المصرى، كما أن لحوم الفئران تدخل فى صناعة اللانشون وفى كبرى المصانع والماركات العالمية، وهو ما يدفع فاتورته دائماً المواطن المصرى فى ظل غياب رقابة حكومية وإدارية وأمنية وهو ما تسبب فى حدوث خلل بالنظام البيئى والصحى.
وأشار التقرير الذى من المقرر إرساله إلى كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب، خلال أيام، إلى أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يعتبر أولى وسائل مصر للتخلص من الأمراض والأوبئة المنتشرة مؤخراً خاصة سرطان الثدى عند النساء الذى تزايد بنسبة 7% مقارنة بالأعوام السابقة، والدفاع عن صحة المواطنين، لا سيما الفقراء منهم، الذى يأكلون أطعمة فاسدة فى أغلب الشوارع والميادين بعد انتشار ظاهرة غش اللحوم.
«العامرى»: «الحواوشى» يتم تصنيعه من جلود الحيوانات.. ومصانع كبرى تستخدم لحوم الفئران فى صناعة اللانشون.. والكشف قريباً عن قائمة بـ«أندية ومحال كبرى» تقدم وجبات «لحوم فاسدة» للمواطنين.. و«اتحاد المهن الطبية» يطلب إنشاء وزارة للطب البيطرى والصحة الحيوانية.. ووزير التخطيط: سندرس الإطار المؤسسى لإنشائها

وتنشر «الوطن» بالصور والإحصائيات والأرقام الحصرية التقرير الذى أعدته نقابة الأطباء البيطريين عن فساد قطاع الطب البيطرى، والذى يشير لانتشار الأمراض المعدية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأمراض المشتركة بين الحيوان والطيور والأسماك والإنسان وانتشار الأمراض الوافدة العابرة للحدود وانهيار منظومة الطب البيطرى بالدولة نتيجة عدم تكليف الأطباء البيطريين وتعيين عمال جدد وانهيار صناعة الدواجن لانتشار الأمراض وعدم فاعلية اللقاحات والأدوية المتاحة وفرض الأمر الواقع داخل المجازر وال*** خارجها، مما يهدد صحة المصريين، واتساع الفجوة الغذائية ذات الأصل الحيوانى وانهيار المنشآت البيطرية نتيجة عدم الصيانة الدورية وإهدار الأموال التى تصرف على 18 كلية بيطرية دون الاستفادة من خريجيها، وتآكل الرقعة الزراعية وعدم توافر الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
نقيب البيطريين: مصر تفقد مئات الملايين من الدولارات نتيجة نفوق الدواجن واللحوم والأسماك وكل دجاجة نافقة تكلف الدولة 16 جنيهاً.. وسنرسل تقريراً رسمياً بكل المخالفات لرئاسة الجمهورية

وقال خالد العامرى، نقيب البيطريين، إن مصر تواجه خطراً كبيراً فى الثروة السمكية بسبب غياب الرقابة الإدارية ومنع مباشرة الأطباء البيطريين لمراقبة عمليات التوزيع وكيفية اصطياد الأسماك من البحار، مشيراً إلى أن الإنتاج السمكى فى مصر لعام 2015 بلغ 22.2 مليار جنيه مقسمة على قيمة الإنتاج السمكى من المزارع السمكية بلغ 16.3 مليار جنيه، كما أن قيمة الإنتاج السمكى من البحر الأبيض والبحر الأحمر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه فى حين أن قيمة الإنتاج السمكى من البحيرات الشمالية (المنزلة - البرلس - إدكو - مريوط)، بلغت نحو 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن قيمة الإنتاج السمكى من نهر النيل وفروعه والبحيرات الداخلية (السد العالى - قارون - وادى الريان - البحيرات المرة - بحيرة التمساح) بلغت 1.6 مليار جنيه.
واعتبر العامرى أن اهتمام مسئولى الدولة بملف الثروة الحيوانية يعتبر إحدى الوسائل للقضاء على الأمراض والأوبئة، وتشديد الرقابة الأمنية على هذا القطاع الذى يدمر صحة المواطنين، خاصة الغلابة فى العشوائيات.
وأضاف لـ«الوطن»: «جميع المطاعم والفنادق والأندية لا تخضع لرقابة الطب البيطرى، ومصر أصبحت موبوءة بالأمراض، وهناك أكثر من 5 آلاف دخيل على القطاع البيطرى أدوا إلى تدهور الأوضاع فى القطاع»، لافتاً إلى أن العديد من الوحدات البيطرية أغلقت أبوابها نتيجة خروج الأطباء على المعاش وعدم وجود بديل لهم.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن هناك عدداً من صور الإهمال فى الوحدات البيطرية، لافتاً إلى أن أحد المحاجر البيطرية الحكومية به «400 عِجل أعمى» نتيجة تأخر الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها، ما أدى إلى حدوث سوء تغذية وظاهرة انتشار الأورام السرطانية فى الحيوانات التى تنتقل للإنسان وتسبب له أمراضاً مثل الفشل الكلوى وجميع «الأورام».
وتساءل: «كيف يتم استمرار العمل بقانون عام 66 الذى يقر غرامة 10 جنيهات فقط لل*** خارج السلخانة، فتلك الغرامات الهزيلة السبب فى فساد الأطعمة فى مصر»، موضحاً أنه سيطلب فى القريب العاجل مقابلة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للتدخل بصفته وشخصه فى هذا الملف الشائك والخطير جداً، نظراً للحفاظ على صحة مواطنيه، مشيراً إلى أن سرطان الثدى فى مصر عند النساء سببه فساد الأطعمة فى مصر، واستخدام هرمونات لتكبير وزيادة حجم الحيوانات، كما أن جميع الفنادق والمطاعم والأندية لا تخضع للكشف تحت إشراف الطب البيطرى، وهذا يعتبر أمراً كارثياً على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن الأمراض تنشر بكثافة غير متوقعة بمصر رغم أن مصر تنتج من لحوم المواشى بقيمة 43.3 مليار جنيه، كما أن قيمة إنتاجنا للحوم الدواجن بلغت 24.8 مليار جنيه، فى حين أن قيمة إنتاج السماد البلدى من الأبقار والجاموس بلغت 9 مليارات جنيه، بجانب السماح بوجود دخلاء بالمهنة من غير المختصين، لافتاً إلى أنه يتم استيراد لحوم كبيرة فى السن.
المتحدث باسم النقابة: رصدنا مواد غذائية محفوظة فى براميل مخصصة لحفظ المواد الكيماوية والقانون ينص على غرامة 50 جنيهاً فقط وغلق إدارى للمحل فى حالة ضبط سلع أو أغذية فاسدة

وأوضح أن ارتفاع نسب مرضى السرطان نتيجة أن هناك مطاعم كبرى تقدم وجبات دواجن ميتة منذ 25 يوماً «غير صالحة للاستخدام الآدمى»، وسيتم الكشف عن أسمائها للرأى العام فى القريب العاجل.
وأكد أن الحكومة المصرية تصرف ملايين الدولارات من «العملة الصعبة» سنوياً نتيجة لنفوق الدواجن واللحوم والأسماك، موضحاً أن نفوق الدجاجة الواحدة يكلف الدولة 1.5 دولار تقريباً لكل دجاجة عمرها 25 يوماً، أى عملة صعبة مهدرة على الأرض وليس فقط حيوانات ميتة، على حد قوله، هذا بجانب شراء الأعلاف واللقاحات والأدوية البيطرية التى يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث إن مصر تستورد 97% من اللقاحات من الخارج وتستورد إضافات الأعلاف بملايين الدولارات رغم أن إنشاء مصنع لن يكلفها 50 مليون جنيه، لافتاً إلى أن 50% من الدواء البيطرى المتداول مغشوش.
وطالب «العامرى» مسئولى الدولة والأمن القومى بضرورة تشديد الرقابة والعقوبات على كل من يخالف تعليمات الصحة ولا يخضع للكشف البيطرى داخل قطاع الثروة الحيوانية.
من جانبها، قالت الدكتورة شرين على زكى، طبيب تفتيش على اللحوم بإدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالجيزة، وعضو نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة، إن هناك مواد غذائية محفوظة فى براميل مخصصة لحفظ المواد الكيماوية، وهذه البراميل البلاستيك تتفاعل مع الدهون الموجودة فى اللحوم وتؤدى إلى تكون مواد مسببة للسرطان، إضافة لوجود ثلاجات لا تعمل ما يؤدى لفساد الطعام الذى يتم بيعه للناس.
وأضافت شرين لـ«الوطن»: «الحكومة حولتنى للنيابتين العامة والإدارية لكشفى فساد الأطعمة فى مطاعم وأندية مشهورة بتهمة التشهير بهم، رغم أنى قمت بضبط نصف طن من اللحوم الفاسدة لدى أحد أشهر سلاسل المطاعم الكبرى فى مصر، كما أنه تم ضبط طن وربع فى مسمط به لحوم فاسدة وحيوانات، وعربات الرقابة البيطرية لم تستطع تحمل هذا الكم الهائل من اللحوم الفاسدة. وطبقاً للقوانين فإنه ينبغى غلق المكان ويشمع بالشمع الأحمر ويتم دفع غرامة 50 جنيهاً ونحن كجهة طب بيطرى لسنا جهة غلق بل جهة لتحقيق المحاضر، وهذه المطاعم والمسامط ما زالت تعمل وتبيع للناس الممبار ولحوم الرأس واللحوم وهى تعتبر أطعمة فاسدة تهدد حياة المواطنين».
وأشارت إلى أن «دول الخليج استطاعت أن تطور قطاع الثروة الحيوانية، كما أنها تسمح لمفتش البلدية بإغلاق أى منشأة مخالفة أو تبيع أطعمة فاسدة للمواطنين، على أن يتم عرض ذلك على الرأى العالم لتوعيته وعدم التعامل مع هذه المنشأة نهائياً حفاظاً على صحتهم، مع توضيح مفسر حول سبب الغلق والاتهامات الموجهة لهذا المطعم أو الفندق أو النادى، أما فى مصر فعندما يكون هناك شخص قلبه على الناس وصحتهم، ويحرر محضراً بالأطعمة الفاسدة، ويتم إحالته للتحقيق، فهذا تعبير عن مهزلة كبيرة جداً».
وأوضحت «شرين» أن المطاعم التى تستخدم لحوم كلاب بالفعل هى مطعمان صينيان ومعروف أن من يأكل عندهما صينيون وكوريون، بينما الأزمة فى نوعية اللحوم الأخرى أنها غير مرخصة ومجهولة المصدر، وقتها نقوم بعمل محضر وتحريره فى قسم الشرطة لمنع بيع تلك اللحوم، خاصة أن مصر تقوم بتصدير جلد الحمير إلى الصين لاستخدامه فى مطاعمها الشهيرة، وأغلبية الحمير تأخذ منشطات جنسية لتكبير الجلد الذى يصدر للخارج، أما اللحوم المشفاة يتم تسريبها للمطاعم والمحلات ووجدنا بالفعل الرؤوس والعظم والأحشاء الداخلية.
وأشارت إلى أن أزمة الغش فى الثروة الحيوانية سببها غياب وقلة عدد الأطباء البيطريين فى إدارة التفتيش، حيث إن عدد أفراد التفتيش فى الجيزة 10 ولا توجد تعيينات منذ عام 1994، وهناك لغز محير لنا جميعاً وهو أن الطبيب البيطرى لا يكلف ولا يعين، وعدد أطباء التفتيش أقل كثيراً من أنه يضبط هذا الكم من اللحوم الفاسدة، والمفروض الدولة تكرمنا، موضحة أن هناك 2000 طبيب بيطرى معين بعقود مؤقتة، ويتقاضون 100 جنيه شهرياً وحتى الآن لم يتم تثبيتهم.
وأضافت: بالنسبة للعصائر والجبنة النستو «حدث ولا حرج» وكان هناك مؤتمر عقد فى اتحاد الصناعات، وكانت هناك مهازل، وتم نشر صور من مصانع كبيرة ومشهورة، ولو المستهلك اطلع على هذه الصور «عمره ما هيستخدمها»، فمصر تنتصر لرجال أعمال «بير السلم» ولا تنتصر للطبيب البيطرى وصحة المواطنين الغلابة، كما أن الإعلام يركز فقط على ضبطية اللحوم، ولكن هناك كارثة أكبر وهم ما يطلقون على أنفسهم «بارومديكل» وهم الأشخاص الدخلاء على المهنة ويقولون إنهم يشخصون ويعالجون بمضادات حيوية وهرمونات تنقل الأمراض للحيوانات التى تنتقل منها إلى الإنسان، وتسبب الصمم وحالات التقزم فى الأجيال الجديدة، بسبب العلاجات الخاطئة التى يمارسها غير المتخصصين والفشل الكلوى والأورام السرطانية نتيجة للهرمونات التى يستخدمها غير المتخصصين، فماذا فعلت الدولة لهؤلاء، فالدولة غير متفهمة لأن الحيوان هو الوجبة التى تقدم للمواطنين وتؤثر على صحة المواطنين وموازنة الدولة وبالتالى الأمن القومى.
وأشارت «شرين» إلى أن نظرة المجتمع للطبيب البيطرى متخلفة جداً ويتعاملون معه على أنه «طبيب بهايم» ومش فاهمين إن الطبيب البيطرى أهم من الطبيب البشرى لأنه بيحمى المواطن من الأمراض والأوبئة، فنحن قادرون على حماية صحة المواطن فى حالة الحصول على صلاحيات بذلك، كما أننا قادرون على توفير مليارات الجنيهات والعملة الصعبة لميزانية وزارة الصحة بسبب الأمراض التى تنتج عن الغذاء، كما أن القصة ليست مجرد أمراض تنتقل عن طريق التناول فقط بل هناك أمراض يتم انتقالها من الحيوان إلى الإنسان، لا يمكن للطبيب البشرى أن يشخصها.
وأشارت إلى أن «الشعب المصرى لم يكن يعلم أن هناك أمراضاً تنتقل من الإنسان للحيوان، وبدأ الرأى العام يعرف ذلك منذ أزمة إنفلونزا الخنازير والطيور، فالطب البيطرى شال هم الدولة وقتها، وذهبنا لمزارع موبوءة ومنازل بها حالات بشرية مصابة وانتقلت حالات للحميات وكنا نعدم الطيور».
وقالت المتحدث الإعلامى للبيطريين إنه على الدولة امتلاك رؤية شاملة لتطوير الثروة الحيوانية من خلال الطب البيطرى، مشيرة إلى أننا سنظل نستورد لحوماً مدى الحياة من الخارج إن لم يحدث ذلك، لافتاً إلى أن الفساد زاد فى قطاع الإنتاج الحيوانى بعد فشل وزارة الزراعة فى إدارة هذا الملف.
وأضافت: «لن نتنازل عن إنشاء وزارة متخصصة للثروة الحيوانية لأنها قضية أمن قومى تعود بالنفع على صحة المواطنين على مستوى الجمهورية، ولمسئولى الدولة الحق فى محاسبتنا إذا أخطأنا، لأن الأطباء البيطريين مجرد ملف مهمل فى وزارة الزراعة، والطبيب البيطرى مهم لأمن وصحة المواطن مثل الشرطة».
وأشارت إلى أنه من الممكن اللحوم المستوردة تكون جيدة ولكن شق التخزين يكون السبب فى فسادها، مشيرة إلى أنها دخلت سلسلة مطاعم مشهورة ووجدتها تضع اللحوم تحت الأحواض فى الصناديق لأنها لا تمتلك ثلاجات تكفى هذه الكميات، كما أن هناك «مول» شهيراً جداً فى الطريق الصحراوى، يمتلك ثلاجة لا تعمل، وكانت درجة حرارتها 40 وصاحب هذا المطعم غير مصرى، لماذا لا يتم ترحيله خارج مصر، وهناك سلسلة «سوبر ماركت» فى هضبة الأهرام ضبطنا منها كميات ضخمة وصاحب المطعم كان يفصل الثلاجات وتفسد فيها اللحوم، بالإضافة إلى أننا تلقينا بلاغاً بأن الجمبرى المجمد عائم فى المياه، وكثير من التجار كى يوفروا الكهرباء كانوا يغلقون الثلاجات، وهناك بعض التجار ينقلون اللحوم فى عربات عادية وليست مثلجة، ووجودها فى مناخ غير جيد هو نفسه يكثر البكتيريا.
من جهة أخرى كشف الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ومسئول لجنة المراقبة والتفتيش بشركة مصر للطيران، عن أنه أثناء مراقبته على إحدى شركات اللحوم التى كانت قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة شركة مصر للطيران للتعامل معها، وبزيارة لجنة المراقبة والتفتيش الغذائى لهذه المصانع اكتشفنا كوارث وكانت معظم هذه المصانع «تحت بير السلم» وكانت فى عمارات سكنية وفى شقق سكنية صغيرة جداً، ولا يوجد بها ثلاجات لتخزين المنتجات، وحين قمنا بتحليل منتجات اللحوم وجدنا معظمها منتهى الصلاحية ولا يصلح للاستخدام الآدمى، موضحاً أن معظمها كانت لحوماً مصنعة كاللحوم المفرومة والبرجر، وحين قمنا بتحليل عينات منها اكتشفنا أنها تتكون من دهون حيوانات ولحوم كلاب وفئران وحمير ومكسبات طعم ولون وضعت فى خلاط كبير وأصبحت خليطاً واحداً لا يمكن فصله يصنع منه البرجر، ويتم بيعه فى الأسواق المحلية.
وأضاف «نبيل» لـ«الوطن»: تم رصد مصانع بير سلم لـ«الجبنة النستو» يتم تصنيعها من الجبن المنتهى الصلاحية ويوضع عليه مكسبات طعم ولون ويتم بيعها فى الأسواق، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا أثناء التفتيش على مصانع العصائر وبعضها مشهور جداً ومتداول فى الأسواق، أنه يتم تصنيع العصائر من الفواكه منتهية الصلاحية وتوضع عليها مكسبات طعم ومعظم هذه الفواكه غير صالحة للاستخدام الآدمى ومعظم الفواكه كان لونها بنياً وفاسدة ورائحتها كريهة جداً لدرجة أننا لم نستطع الوقوف داخل المصنع، وأى إنسان يعمل فى مصانع اللحوم أو الجبن النستو أو العصائر لا يأكل من هذه المنتجات لأنه على علم ببواطن الأمور هناك.
وأوصى اتحاد المهن الطبية بجلسته المنعقدة فى 15/6/2016 بحضور النقابات الطبية الأربعة بدعم نقابة الأطباء البيطريين فى مطلبها لدى جميع مؤسسات الدولة لإنشاء كيان مستقل تحت مسمى «وزارة الدولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية» لتصحيح مسار شئون الطب البيطرى فى مصر ومن أجل صحة الغذاء وتوفير الأمن الحيوى للشعب بجميع طوائفه، وتطوير وتحديث ملف الثروة الحيوانية.
وناشد اتحاد المهن الطبية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتبنى هذا المطلب نحو تفعيل إنشاء هذا الكيان البيطرى الذى يعبر عن إرادة النقابات الطبية الأربع التى يبلغ عدد أعضائها حوالى 650 ألف طبيب مصرى فى أقرب تشكيل وزارى لمصلحة الاقتصاد الوطنى ورعاية صحة المواطن والحيوان.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة أخذت مطلب نقابة البيطريين بإنشاء وزارة خاصة لـ«الدولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية» على محمل الجد وسيتم مراجعة كافة القطاعات المؤسساتية فى وزارة الزراعة وسيتم عمل جلسات حوار مع النقابة لمعرفة رؤيتها حول تطوير سياسات الثروة الحيوانية.
وأضاف «العربى» لـ«الوطن» أن مسألة وجود وزارة للطب البيطرى ليس بالأمر السهل، ولكنه يحتاج لدراسة متعمقة لمعرفة مهامها ومصادر تمويلها، مشيراً إلى أنه دُهش بعد مشاهدته لصور الإهمال فى الثروة الحيوانية والسمكية التى تعرض الأمن القومى لمخاطر جمة، لافتاً إلى أن وزارة التخطيط ستحمل ملف «تطوير الثروة الحيوانية» لتطويره وإيجاد إطار مؤسسى للعمل من خلاله.
http://adminlc.elwatannews.com/uploads/image_archive/original_lower_quality/21270305931467056195.jpghttp://adminlc.elwatannews.com/uploads/image_archive/original_lower_quality/3690659491467056193.jpghttp://adminlc.elwatannews.com/uploads/image_archive/original_lower_quality/19456950451467056193.jpg

مصطفى الوكيل: اختفاء 2000 صنف من أدوية الغلابة سبب زيادة الأسعار.. ولابد من تأمين صحى يراعى الفقراء



اليوم AM 11:15
كتب: ريهام عبدالحافظ (http://www.elwatannews.com/journalist/%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A8%D8%A F%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8)
من النسخة الورقية

(http://www.elwatannews.com/news/details/1243016)
العدد : 1521

(http://www.elwatannews.com/paper_version/list_news/742)
جميع الأعداد

(http://www.elwatannews.com/paper_version)


http://adminlv.elwatannews.com/uploads/image_archive/648x316/10230627041467056698.jpg د. مصطفى الوكيل
AddThis Sharing Buttons
http://www.elwatannews.com/news/details/1243016




قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة وأعضاءها دائماً فى صف المرضى الغلابة، رغم تعرضهم لخسائر مالية فادحة عكس الشركات الخاصة وأصحاب سلاسل الصيدليات، مطالباً وزارة الصحة بمتابعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 499 برفع هامش الربح للصيدلى إلى 25%. وأضاف «الوكيل»، فى حواره لـ«الوطن»، أن تحريك الأسعار يصب فى صالح خزانة الدولة، وليس لديهم مصالح شخصية كغرفة صناعة أو غرفة تجارية، ولا يملكون شركات، وتدخلّهم كان لصالح المريض، لخفض الحد الأقصى والأدنى لسعر الأدوية وتفويت الفرصة على أصحاب المصالح من استغلال ذلك للتربح.. وإلى نص الحوار.
وكيل نقابة الصيادلة لـ«الوطن»: عقدة الخواجة جعلت المواطن مقتنعاً بأن الدواء المستورد أفضل

■ ما تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الدواء على المجتمع بعد القرار الوزارى؟
- فى البداية، النقابة قامت بإعداد دراسة لسوق الدواء المحلية واكتشفنا اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية، وصلت إلى 2000 صنف، وكان هناك تحرك من النقابة مع الجهات المسئولة لحل هذه الأزمة، فمصر لا تقوم بتصنيع الدواء والشركات تتعرض لخسائر مالية فادحة تعدت 150 مليون جنيه لشركة واحدة.
■ هل تسبب الدولار فى اختفاء بعض أنواع الدواء من الأسواق المحلية؟
- نعم، تسبب فى تحريك أسعار الأدوية بالأسواق المحلية، ومجلس النقابة يبحث حالياً التواصل مع عدد كبير من الشركات الوطنية والقابضة لحل تلك الأزمة وإعادة التصنيع من جديد.
■ وما تأثير رفع أسعار الدواء على الشركات القابضة الحكومية؟
- هناك أدوية مُسعّرة منذ 1980، ولم تشملها الزيادة، سواء بجنيه أو باثنين، ورفع أسعار الدواء جعلنا نقوم بمراجعة حجم خسائر الشركات القابضة التى وجدنا أنها تخسر 154 مليون جنيه سنوياً، فى ظل بلوغ حجم الخسائر للشركة القابضة إجمالاً لمدة 4 سنوات 644 مليون جنيه.
■ فى رأيك. ما المشكلات التى تواجه صناعة الدواء المصرية؟
- فى الماضى كانت مصر تصدر الدواء إلى 122 دولة، وأول مصنع مواد خام بُنى عام 1954 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث صدّرنا دواءً بقيمة 600 مليون دولار، أما الآن فقد تحولت مصر لدولة مستوردة عكس دولة مثل «الأردن» التى تعلمت من مصر كل شىء وأصبحت الآن تمتلك 9 مصانع أنشئت بأيدٍ مصرية وتصدّر للعالم أصنافاً عديدة من الأدوية بـ7 مليارات دولار، ما يعادل دخل قناة السويس المصرية. فى المقابل تمتلك مصر 152 مصنع أدوية و70 مصنعاً تحت الإنشاء و1000 شركة تصنيع دوائى، ومع ذلك نصدر بـ60 مليار جنيه، لكن هناك قانوناً يتم التعامل به فى عملية التصدير وهو «سعر بيع بلد المنشأ» أى حين يتم تصدير هذه السلع بتسعير الدولة، حيث إن الشركات تتعرض لخسائر مالية ما يجعلها تمتنع عن التصدير. والغريب فى الأمر أن مصر تقوم باستيراد 70% من المواد الخام من الخارج للتصنيع الدوائى بالعملة الصعبة «الدولار» وهو السبب الرئيسى فى الضغط على الدواء ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بالأسواق المحلية.
الصيدليات الكبرى أقامت سوقاً موازية بعلاقات ونفوذ وتحايلوا على القانون لكن الجهات الرقابية تتابع الآن الموقف بصرامة.. ولن نسمح باحتكار «العزبى» للسوق

■ لماذا تم اللجوء لزيادة أسعار الدواء فى مصر مؤخراً؟
- فكرنا فى رفع أسعار الدواء بنسب محددة وبسيطة للغاية لا تؤثر على المواطنين الغلابة، لضمان استمرار عمل الشركات القابضة وإمكانية وجودها فى المنافسة بالأسواق، كما أن النقابة كان لديها هدفان رئيسيان وهما أولا توفير الدواء الآمن والفعال بسعر مناسب، وثانياً الحفاظ على الصناعة الوطنية، حيث إن النقابة وجدت أن أغلب الأسعار التى تقل عن 10 جنيهات تنتمى للشركة القابضة أى ما يعادل 900 صنف أقل من 10 جنيهات والنقابة قدمت مقترحاً بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 20 جنيهاً. وبعض الجهات الأخرى تدخلت لوضع مقترح لرفع أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهاً لتحقيق مصالح شخصية، وبدأت تهمل الإنتاج المحلى وتكرس لفكرة المستورد، وهذه الجهات لا يهمها مصالح المريض أو الصناعة الوطنية، فقد بدأوا لعبة «القط والفار» بحجة أنهم يتعرضون لخسائر مالية فادحة.
■ هل جاءت زيادة أسعار الدواء لتنفيذ مقترح «رئاسة الوزراء»؟
- مقترح رئاسة الوزراء كان واضحاً بأن تكون الزيادة على الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والنقابة تدخلت ومنعت حدوث أى تلاعب وبالفعل صدر القرار ولكن للأسف بدأ التلاعب، وبدأنا فى عمل غرفة طوارئ ونجحنا فى رصد تغيير معظم الأسعار بالأسواق والصيدليات بكل المحافظات. وهناك شركات منعت توزيع الأدوية بحجة عدم وجود تسعير واضح وهذا رأى منطقى وصحيح ولديها حق فى ذلك وبالتالى لو عندى مخزن به أدوية قيمتها تصل إلى مليون جنيه، لو انتظرت لساعتين من الممكن أن يكون مليوناً و200 ألف، وفى أقل من 6 ساعات، لذلك شكلنا غرفة مشتركة مع هيئة الشئون الصيدلانية لوضع قائمة بأسعار الدواء لضبط الأسواق وإلزام الشركات بالتصنيع أو التوزيع لحل الأزمة الحالية.
نواجه حرباً شرسة مع أصحاب سلاسل الصيدليات وشركات التوزيع المحتكرة لإنقاذ صناعة الدواء الوطنية ولجنة فيروس «سى» كانت سبباً فى تخفيض العلاج من 15 ألفاً إلى 500 جنيه

■ ما أسباب ارتباك سوق الدواء بعد صدور قرار زيادة الأسعار؟
- وزير الصحة وراء الارتباك، بعد نشر أكثر من ثلاث تسعيرات للدواء، وفى الفترة ما بعد صدور القرار كان سبباً رئيسياً بتصريحاته فى حدوث ارتباك شديد بسوق الدواء فى مصر بكل المحافظات، كما أن عدم وجود آلية محددة يتم تطبيقها تسبب فى أزمة كبرى جعل البعض يتحايل على أصحاب المصانع وغرفة صناعة الدواء على القرار. والنقابة دائماً تعمل على مصلحة المريض، وطلبنا تسعير العبوات بالأسعار الجديدة وفجأة ظهرت نغمة أصحاب المصالح الشخصية التى تطالب أن يكون التسعير على الشريط أو الأمبول فقط وليس العبوة كاملة. ومن هنا بدأت الأزمة حيث استغلوا مسألة التسعير بالوحدة، وهو ما جعل شركة الأدوية تبيع عبوات الأدوية للصيدلى الذى يقوم بدوره ببيعها مقسمة على شريطين.
■ وما دور نقابة الصيادلة فى ضبط الأسعار بسوق الدواء المحلى؟
- نقابة الصيادلة طلبت مراراً وتكراراً أن تكون التسعيرة الجديدة على العبوة وليس على الشريط كى لا يتم استغلالها كما يجرى حالياً من جانب شركات الأدوية، لكننا سنعاقب تلك الصيدليات المخالفة للقرار فى حال إثبات تلاعبها بدواء الغلابة، و«لمّا يطلب استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية هعاملة بالشريط وليس بالعبوة»، وبدأنا العمل مع الإدارة ودورنا كنقابة الصيادلة واضح وصريح وهو ضبط التلاعب والتحايل على القرار 134 أو 499. «لما سيادتك بتبيع العلبة للصيدلى بتديهاله بالشريط أو بالعلبة، أنا جاهز ليك عشان لما آجى أرجّع لك المرتجعات هرجعها بالوحدة».
القضاء والشطب من النقابة عقوبة شركات التوزيع المحتكرة ومفيش حد من «المجلس» على راسه بطحة

■ وما آليات تنفيذ قرار زيادة أسعار الدواء بالأسواق المحلية؟
- الآلية كانت موجودة ومحددة بالقرار أى أنه «لو تغير سعر الصرف بنسبة 15% بالزيادة أو النقصان لا بد من إعادة النظر فى تسعير الأدوية مرة أخرى»، ولن نسمح بحدوث أى تحايل أو تفاوض حول تنفيذ هذا القرار.
■ ماذا عن تعنت شركات الأدوية فى تنفيذ قرار زيادة هامش ربح الصيدلى؟
- لن نتفاوض حول تنفيذ قرار «499» من عدمه نحن نصر على تنفيذه على أرض الواقع لأنه حق شرعى لكل طبيب صيدلى، كما أننا نطالب بسرعة تطبيق هذا القرار على كل الأدوية الذى تأخر أكثر من 4 سنوات، وللعلم هامش ربح الصيدلى وفقاً للمادة «6» يكون بنسبه 20%، والمادة «7» تنص على أن يتم الزيادة بنسبة 1% سنوياً، حتى يصل هامش الربح إلى 25%.
■ وهل هناك تلاعب بين بعض الشركات لتعطيل تنفيذ القرار «499»؟
- علمت بإرسال بعض الشركات لشركات التوزيع رفضها لتنفيذ قرار «400» فى الصيدليات التابعة لها، بدعوى أن هذا القرار قديم ولن يتم تنفيذه فى الوقت الراهن، ونحن كمسئولين بنقابة الصيادلة قمنا بإرسال رسالة لكل الشركات نحذرها من اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة ضد من لن ينفذ القرار 499، وقريباً سيكون هناك إجراءات ضد أى مخالف أو متحايل على القانون.
■ ماذا عن قرار رئيس الوزراء بتحريك الأسعار؟
- القرار خاص بالجلسة «32»، ورئاسة الوزراء اتخذته لتحريك الأسعار وإنقاذ الصناعة الوطنية، وكانت ترغب فى تحريك أسعار الأدوية على الأقل من 10 جنيهات بحد أدنى 2 جنيه بزيادة قدرها 20 إلى 30% من السعر الأصلى وبحد أقصى 30 جنيهاً، ولما بدأت الشركات فى تجاوز الحد الأقصى تزامناً مع تحريك الأسعار على الشريط وليس العبوة كاملة بدأنا نتدخل لحل هذا التلاعب الفظيع الذى يضرب بحقوق وعلاج الغلابة فى مصر عرض الحائط، وهى طبقة كبيرة تمثل أكثر من 80% من المجتمع على أقل تقدير، الشركات يهمها فى المقام الأول تحقيق أرباح مالية عالية على حساب أى شىء حتى لو كان الغلابة ومحدودى الدخل من أجل مصالحهم الشخصية.
■ البعض ردد أن نقابة الصيادلة قدمت مشروع تحريك أسعار الدواء لخدمة مصالحها؟
- أولاً تحريك الأسعار يصب فى صالح خزانة الدولة، وليس لدينا مصالح شخصية كغرفة صناعة أو غرفة تجارية، ولا نملك شركات ولن نتحصل على جنيه واحد، والنقابة والصيادلة دائماً ما يكونون فى صف المرضى الغلابة رغم تعرضنا لخسائر مالية فادحة عكس الشركات الخاصة وأصحاب سلاسل الصيدليات. وللعلم فنقابة الصيادلة قامت بإعداد مشروع لتحريك أسعار الدواء بناءً على إحصائية علمية قامت بها على شركات تصنيع الدواء ووجدنا أن عدداً كبيراً منها أعلن إفلاسه رسمياً والشركات أغلقت لأن الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة جبرياً منذ عام 1950 والشركات دائماً ما كانت تشتكى من ارتفاع أسعار الدولار فى مصر، وتتحجج بأنها «لن تستطيع مساعدة المريض المصرى بدون تحريك الأسعار»، تزامناً مع تزايد شكاوى الصيدلى من ارتفاع أسعار خدمات الكهرباء والمياه، الدنيا كلها بتزيد، وتيجى عن الصيدلى وتقف؟
■ لماذا طالبت النقابة فى عموميتها بزيادة هامش ربح الصيدلى إلى 25%؟
- تغيير هامش الربح يرتبط بتغير الأوضاع الاقتصادية فى المجتمع وقد سبقتنا فى تلك القرارات كل من «الجزائر، وسوريا» رغم أوضاعهما السياسية والاقتصادية، ومصر حتى الآن ما زالت عاجزة عن تنفيذ قرار زيادة هامش الربح للصيدلى، رغم صدور قرار فى 2012 بزيادة هامش الربح، لكن الشركات لم تلتزم وأصبح الهامش الآن 25% على الدواء المحلى و18% على الدواء المستورد، وهنا بدأت الشركات تتحايل على القرار 499 بزيادة هامش الربح. من جهة أخرى، الخدمات التى يدفعها الصيدلى للدولة تجارية عكس الأطباء خدمية، لذلك حين نطالب بهامش ربح فحقنا الشرعى أن يتم التعامل معنا بشكل غير تجارى، لأننا لسنا تجاراً، نحن نقدم خدمة اجتماعية للمواطنين ولا نتقاضى عليها أجراً.
■ ماذا عن دور النقابة فى إلزام الشركات بالأدوية منتهية الصلاحية؟
- هنلزم الشركات باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية لأنها قضية أمن قومى ولا يمكن أن نسهم كنقابة ببيع هذه الأدوية لمصانع «بير السلم» ليتم تدويرها حتى تصل للمواطن المصرى ويستعمل دواءً غير فعّال وغير آمن، مصر سينصلح حال الدواء بها حين يمتنع الناس عن ترديد نغمة أن المستورد أفضل من المصرى وسنطالب الإعلام بمساندتنا ضد هذه الحملات الموجهة.
■ فى رأيك، لماذا يردد البعض أن الدواء المستورد أكثر فاعلية من المصرى؟
- «عقدة الخواجة»، نغمة رددها كثيرون بأن الدواء المستورد أفضل من المصرى، فالمادة الفعالة نفسها تأتى من نفس المصدر وهو دول جنوب شرق آسيا، وكل إجراءات التحاليل والرقابة متشابهة ومطابقة للمواصفات، وجميع الأدوية الموجودة فى البوكس مثل بعضها، ومن يرفض ذلك أقول له «هات البوكس به مثايل ومنتج ثانى مستورد، وإذا ثبت التلاعب سنغلق الشركة تماماً».
■ ماذا عن بيزنس الأطباء وبعض شركات الأدوية لترويج أصناف جديدة؟
- بالفعل هناك بيزنس من بعض شركات الأدوية ولكنها ليست معممة، ولا يمكن قبول هذا التجاوز لأنه جريمة عقوبتها حبس عامين وغرامة مالية. وأنا أوجه المريض لشراء الدواء من الصيدلية، ونؤكد أن النقابة مع المريض الغلبان. أنا بقول لكل مريض مصرى نحن فى ظهرك، ونؤكد أن المنفذ الوحيد لبيع الدواء هو الصيدلية وليس عيادة الطبيب لأنه مخالف للقانون و«مضمنش جاى منين»، إضافة إلى عدم شراء الدواء المنتشر فى القنوات الفضائية التى تروج لأدوية غير طبية ومضرة بصحة المرضى.
■ ماذا عن تأثير الإعلام على أزمة ترويج الأدوية؟
- هناك 10 قنوات فضائية تمت إحالتها للنيابة العامة بالفعل بسبب الترويج لأدوية غير مراقَبة صحياً. كما أن النقابة ستقوم بشن حملات فى الإعلام ضد تلك القنوات والمنتجات وضد بعض الأطباء لبيع أدوية داخل العيادات لأن الأدوية مرخصة فقط للصيدليات، وتلك الأدوية تأتى من الشارع لأنها لا تخضع لأى رقابة، هذه الأدوية غير قانونية ومضرة. وما سنركز عليه فى الفترة المقبلة الاسم العلمى، لأن لكل منتج 12 مثيلاً وهدفنا توعية المواطن الغلبان، ونطالبه بأن يسأل الصيدلى عن المثيل الأرخص، ولو لقيت دواء سعره أعلى اتصل على النقابة وسنقوم بوضع أرقام للتواصل مع الجمهور بعد أسبوعين ليكون هناك مسئول من النقابة.
■ ما مصير أدوية الأمراض المزمنة و«فيروس سى» من تحريك الأسعار؟
- كل ما دون 30 جنيهاً تم زيادة سعره بالأسواق المحلية، وهذه الزيادة لا تنطبق على علاج فيروس سى، وهنا يمكن الإشارة إلى واقعة تدخل الأطباء فى لجنة فيروس سى، حيث كانت أسعار الدواء 15 ألف جنيه وبعد تدخل النقابة قل السعر، لأننا على علم ومعرفة بالمادة الخام وتكلفتها وتصنيعها وصرحنا بأن متوسط العلبة سيكون 1000 جنيه ووقتها الجميع كذب تصريحاتنا، وبالفعل بدأ الدواء من 2600 جنيه وبعدين 1100 وبعدين 900 جنيه وبعد ذلك 520 جنيهاً، كما أنه لا يخضع للتسعير.
■ ما الجهة التى تقوم بدراسة لتحريك الأسعار؟
- كل الشركات كانت تسعى لايجاد تسعير جديد للأدوية، وتدخلنا لتفويت الفرصة على أصحاب المصالح، وحين صدر قرار بتحريك الأسعار تدخلنا للحفاظ على المريض المصرى وإنقاذ الصناعة الوطنية وتفويت الفرصة على أصحاب المصالح التى تريد التربح من وراء هذه الأزمة على حساب المريض وكان ذلك هو دورنا.
■ هل هناك علاقة بين أزمة نواقص الدواء وسلاسل الصيدليات؟
- موضوع سلاسل الصيدليات أصبح الآن أزمة كبيرة، ووفقاً لقانون «30» يحق للصيدلى فقط تملك صيدليتين وإدارة واحدة فقط، ووجدنا أنه على الورق فعلاً لكل مالك سلسلة صيدليتين فقط، أما فى الواقع فوجدنا أحمد العزبى له أكثر من 200 فرع على مستوى المحافظات، وهذا يجرمه القانون، وفى حالة التكرار يعرض لعقوبة حبس وغرامة مالية ونفس العقوبة على من أعار اسمه، ونفس العقوبة على من استعار الاسم وهناك بعض العقوبات تصل إلى الشطب من النقابة. والشركات الكبرى تفضل أصحاب السلاسل بتوفير نواقص الأدوية لهم على حساب الصيدليات الصغيرة ما أدى لتغيير السوق لأصحاب هذه المافيا وتم إصدار قرار فى الجمعية العمومية بمقاطعة هذه الشركات، ولدينا 6 أحكام نهائية موجودة وهناك قضايا سيتم فتحها ضد أصحاب سلاسل الصيدليات فى القريب العاجل.
■ وما السبب فى تصاعد أزمة النقابة مع «العزبى»؟
- كان هناك لقاء تليفزيونى فى إحدى القنوات الفضائية، قال فيه إنه يريد أن يسأل المريض المصرى ما إذا كان يقدم خدمة جيدة له، وأنا قمت بالرد عليه، اتملك صيدليتين وبعدين اسأل عن المريض وسيب الناس تحكم عليه وادى فرصة لغيرك يتنافس معاك فى سوق الدواء ولا تعمل بمبدأ الاحتكار كما يحدث فى مصانع الحديد.
■ وما رأيك فى تهديد «العزبى» بسحب استثماراته من مصر؟
- «اللى عايز يسحب استثماراته من مصر يسحبها مع مليون سلامة، هيريحنا، وهو الوحيد اللى بيضغط، وكان زمان فيه ناس مرتعشة وكانت بتخاف لما بيهدد ويقول هسحب استثماراتى، أنا بقول له مع السلامة، أتمنى إنك تنسحب من السوق وأى حد يضغط على الدولة فيه ناس أحسن منه.
■ لماذا تمت إثارة أزمة سلسلة الصيدليات رغم أنها موجودة منذ فترة طويلة؟
- مجلس النقابة اتغير، وبدأنا بعمل دراسات ووجدنا أن عدداً كبيراً من الصيدليات يغلق أبوابه بسبب السلاسل الكبرى، وفجأة تفشت الظاهرة فى كل مكان، وفى البداية كانت فى المدن والآن انتقلت إلى القرى والنجوع، وبعد أن كانت هناك سلسلة واحدة الآن 5 سلاسل فى نفس المنطقة.
■ تشتهر هذا السلاسل بوجود الدواء المستورد.. ما رأيك؟
- الدواء المستورد هو دواء مجهول المنتج، وبعض أصحاب السلاسل قاموا بعمل سوق موازية بعلاقات ونفوذ من خلال تحايلهم على القانون، والوضع الآن تغير والجهات الرقابية بدأت تتخذ مواقف وتراقب بصرامة شديدة، كما أنه لا يوجد أحد فى مجلس نقابة الصيادلة على رأسه بطحة، أنا عايز كل واحد يقوم بدوره فى ظل وجود سوق محلية محترمة مبنية على القانون، وليس كل من يمتلك لوبى محامين يتحايل على القانون ويخرج من أى أزمة. هؤلاء يعلمون القانون جيداً وتحايلوا عليه، وبقول لهم: فكروا فى الحل هتلاقوا حلول، وأنا هساعد فى الحل، إحنا عايزين نقف ونفكر نعمل إيه فى القديم، لكنهم بدأوا يضربوا بالقانون عرض الحائط، على اعتبار أن التحايل على القانون شىء طبيعى، واتهامهم لنا بأننا أكثر صعوبة من الإخوان، أنا برد عليه: «أى حد بيتزنق دلوقتى، بيقول إخوان».
■ كيف ستتعامل النقابة مع الشركات بعد تحريك الأسعار ووجود نواقص؟
- بالنسبة لشركات التوزيع التى تحتكر سوق الدواء، سنلجأ إلى القضاء وإلى هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار، خاصة أن قرار تحريك الأسعار جاء لحل أزمة النواقص، ووفقاً للقانون إذا تم اختفاء نوع لمرتين من السوق سيتم شطبه واستخدام المثيل الخاص به، حيث تم الاتفاق على أن يتم توفير النواقص فى بعض أنواع الأدوية بالأسواق المح

«العطش» يدخل شهره الثانى بالمحافظات وشركات المياه تلجأ إلى «الحلول المؤقتة»


http://www.elwatannews.com/news/details/1240580
http://adminlv.elwatannews.com/uploads/image_archive/648x316/18830733901466889595.jpg عدد من السيدات يبحثن عن مياه الشرب «صورة أرشيفية»
AddThis Sharing Buttons



دخلت أزمة نقص مياه الشرب شهرها الثانى فى عدد من المحافظات، أمس، فيما بدأت شركات المياه فى اتخاذ إجراءات مؤقتة لحين انتهاء العمل فى المحطات والخطوط الجديدة، ففى البحيرة، قطع المئات من أهالى مركز الرحمانية، طريق «دمنهور دسوق»، أمام قرية الهوارية، احتجاجاً على انقطاع المياه عنهم، ورفض المسئولين مقابلتهم. ومن جهته، قال المتحدث الرسمى باسم محافظة البحيرة، وهدان السيد، إن أزمة القرى المتضررة سببها عطل فى محطة مياه شبراخيت، أدى إلى ضعف ضغط المياه داخل الخطوط، موضحاً أن «المحافظ أمر بتحويل خط المياه، لأن الرحمانية لا يوجد بها محطة مياه شرب، وبتوفير فناطيس لدعم القرى بالمياه كحل فورى وسريع». ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الدقهلية بـ25 فنطاس مياه إلى القرى المحرومة من مياه الشرب، بعدما نظم سكانها عدة وقفات احتجاجية ضد العطش، خلال الفترة الماضية، وقالت مصادر فى الشركة، «نقدم حلولاً بديلة ومؤقتة لسد العجز فى المياه، لحين الانتهاء من محطات الشرب التى يتم إنشاؤها حالياً، والمقرر أن تحل الأزمة فى المحافظة بنسبة 70%».
«مياه الدقهلية» تدفع بـ25 فنطاساً إلى القرى المحرومة.. ومحافظ دمياط يتدخل لإنهاء ضعف المياه

وفى دمياط، أعلن المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد، عن مناقشته أزمة ضعف وصول المياه إلى عدد من القرى والعزب، مع رئيس شركة مياه الشرب، اللواء هشام درة، الذى أشار فى تصريحات صحفية إلى إنشاء خط مياه مباشر لتغذية عزبة فرحات فى نهاية قرية البصارطة.

نتمى الآتى
1- زيادة مرتبات محدودى الدخل لتتناسب مع غلاء الاسعار
2- انخفاض سعر الدولار مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار
3- ثبات الأسعار حتى يستطيع الفقير الحياة كما ينبغى

يارب يفك كل هذه الازمات تكون الايام القادمه خير على مصر