أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت فى الصين لإطلاق حملة شرسة ضد الأخبار المضللة التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقالت الحكومة الصينية، إن هذه الخطوة ستأتى بسبب كثرة الشائعات والأخبار الوهمية المنتشرة على تلك المواقع والتى يتم تداولها على نطاق واسع وتتسبب فى تكدير الأمن. وقالت إدارة الفضاء الافتراضى الصينية فى بيان لها، إن وسائل الإعلام سواء الصحف أو التليفزيون سيتم منعهم من أخذ أى أخبار من مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية بدون موافقة المشرف الذى يعمل لدى الحكومة. وذكر البيان، أنه سيتم حظر استخدام الشائعات فى إنتاج الأخبار أو استخدام التخمينات والخيال لتشويه الحقائق، وستتكاتف الجهات الحكومية بشكل كبير للتعامل بشكل صارم مع الأخبار الوهمية التى تسببت مواقع التواصل الاجتماعى فى انتشارها. وكان لذلك القرار صدى وتبعات لدى نواب البرلمان، وموقفهم من القرار وإمكانية تطبيقه فى مصر. "بكرى": مصر بحاجة لتقنن طرق استخدام مواقع التواصل الاجتماعى واعتبر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن ما قامت به الصين ليس بجديد فهى وضعت ضوابط على "فيس بوك" سابقًا، لافتًا أن مصر آن لها أن تضع ضوابط أيضًا بما لا يمس حرية الأفراد وحقهم فى الوصول للمعلومات فلابد من التفرقة بين ما يضر بالأمن القومى والحق فى الوصول إلى المعلومة. وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أى مواقع تخالف الدستور والقانون يجب إغلاقها، مؤكدًا إن إلزام الصحافة بذلك أمر ينظمه قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وأضاف، أن ما يبحث عنه هو وضع ضوابط لطريقة ووسيلة نشر المعلومات يمنع التعرض للحياة الخاصة، ويمنع أى معلومات تحرض الإرهاب، وليس معاقبة على طريقة حصول المعلومة. وشدد أنه يصعب حجب المواطنين عن التواصل مع مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارهم مصدرًا للمعلومات، ولكن يفترض إغلاق كافة الواقع التى فيها تحريض على عنف وتناول الحياة الشخصية والدعوة إلى الإرهاب وصنع وتفكيك القنابل، فهذا يخرجهم عن رسالتها الأساسية. وأكد، أن الدولة فى حاجة إلى قانون ينظم أداء مواقع التواصل الاجتماعى إن لم يأتى قانون تنظيم الصحافة والإعلام بهذه الإمكانية. وكيل لجنة الاتصالات: مواقع التواصل الاجتماعى لا تمثل دليلاً ماديًا وتعتمد على مصادر مجهولة وقال أحمد رفعت وكيل لجنة الاتصالات، بمجلس النواب، أن المعلومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى قد تكون غير معتمدة، ودائمًا ما تكون من مصدر مجهول فهى ليست مصادر أصلية لأى خبر. واعتبر رفعت، أنها خطوة استباقية محترمة، مشددًا على أنه لابد من إلزام الصحافة بتقييم الخبر وتحرى الدقة، ففى النهاية "فيس بوك وتويتر" مواقع للإطلاع فقط وليس لها سند قانونى، ففى ظل انتشار الهاكرز واستغلال المنظمات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعى لابد أن تتخذ الدولة هذا الإجراء لأنه لا يمثل دليلاً ماديًا ويعبر عن وجهة نظر الناشر فقط فلا يجوز تكوين عقيدة من مواقع إلكترونية. "حمدى بخيت": لا يوجد أحد بريشة أمام أمن الأمة وأكد اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب بلجنة الدفاع والأمن القومى، أن قرار دولة الصين بحظر نشر المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعى، قرار منطقى لدولة مستهدفة بنظم حرب المعلومات وتعدادها كبير، لافتًا أنها تنبهت للعدائيات التى حولها واتخذت خطوات جادة تجاه تلك المواقع. وأشار إلى الدولة عليها أن تتنبه أيضًا لذلك، مؤكدًا "فيس بوك وتويتر" وسائل حرب المعلومات، قائلاً "احنا اللى هنضيع لو فضلنا على الحال ده تجاه المواقع دى.. وأمن الأمة لا يتوقف عليه أحد ولا يوجد أحد بريشة". "صلاح عيسى": لابد من وضع الصحافة أمام مسئولية قانونية فى نشر المعلومات من مواقع التواصل وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، إنه لابد من وضع تشريع يحد من الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى، ويضع الصحافة أمام مسئولية قانونية تنطوى على عقوبة حال استخدامه، موضحًا "وسائل التواصل الاجتماعى هى إعلام غير مهنى، والإعلان والصحافة فن وعلم لها تقاليد وأصول علمية، فلابد أن يستند الصحفى لأكثر من مصدر قبل نشره فالصحافة نشأت لتحويل الإشاعة إلى خبر". وأضاف عيسىى، أن "فيس بوك" أصبح ساحة للميليشات الإلكترونية لترويج الإشاعات لابد من الحد من الاستناد عليه كمعلومة، مشددًا أنه الإعلام عليه قبل تداوله أن يستند إلى الدقة وتحريها قبل نشرها.

http://www.youm7.com/story/2016/7/7 (http://www.youm7.com/story/2016/7/7/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7/2790458#)

تستعد هيئة تنظيم الإنترنت فى الصين لإطلاق حملة شرسة ضد الأخبار المضللة التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقالت الحكومة الصينية إن هذه الخطوة ستأتى بسبب كثرة الشائعات والأخبار الوهمية المنتشرة على تلك المواقع والتى يتم تداولها على نطاق واسع وتتسبب فى تكدير الأمن، وقالت إدارة الفضاء الافتراضى الصينية فى بيان لها إن وسائل الإعلام سواء الصحف أو التلفزيون سيتم منعهم من أخذ أى أخبار من مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية بدون موافقة المشرف الذى يعمل لدى الحكومة. وذكر البيان أنه سيتم حظر استخدام الشائعات فى إنتاج الأخبار أو استخدام التخمينات والخيال لتشويه الحقائق، وستتكاتف الجهات الحكومية بشكل كبير للتعامل بشكل صارم مع الأخبار الوهمية التى تسببت مواقع التواصل الاجتماعى فى انتشارها. ووفقا لما جاء على موقع ibtimes الأمريكى، فهذه ليست المرة الأولى التى تتخذ فيها الصين موقف من مواقع الإنترنت المختلفة، فالحكومة الصينية تمارس بالفعل ضوابط على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، وسعت إلى تقنين هذه السياسة فى إطار القانون، فهى عملت على حجب المواقع الأجنبية الشهيرة مثل جوجل وفيس بوك، واتخذت خطوات استباقية لمواجهة ارتفاع التهديدات، مثل الإرهاب، ووقف انتشار الشائعات الضارة.

كشفت دراسة حديثة أن الحكومة الصينية تزيف حوالى 488 مليون تعليق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة سواء المحلية أو المحجوبة سنويا لصرف مواطنيها عن الأخبار السيئة والمناقشات السياسية الحساسة التى لا تريد الحكومة أن ينخرط فيها المواطنون. وأجرى الدراسة 3 علماء بقيادة "غارى كينج"، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة هارفارد المتخصص فى استخدام البيانات الكمية لتحليل السياسات العامة، وعمل العلماء على إجراء دراسة منهجية للدعاية على الانترنت فى الصين، وتوصلوا إلى أن الحكومة الصينية تدفع 50 سنتا لكل منشور مزيف على وسائل الإعلام الاجتماعية، وأطلقوا على هذه العملية اسم Fifty Cent Party. ووفقا لما جاء على موقع Daily Mail‎ البريطانى فالأشخاص الذين يقومون بنشر هذه الأمور المزيفة يتجنبون الدخول فى مناقشات مع المعارضين ولا يسخرون من الحكومات أجنبية، وبدلا من ذلك، يعمل معظمهم لصرف انتباه الرأى العام بعيدا عن الموضوعات الساخنة من خلال تسليط الضوء على الأمور الإيجابية، وتمجيد الدولة ورموز النظام، أو الماضى الثورى للحزب الشيوعى. وكان يعتقد العلماء أن من يقوم بنشر هذه الأمور والتعليق بشكل ممنهج مواطنون عاديون، ولكن وجد الباحثون أن أغلب المشاركات تأتى من العاملين فى الجهات الحكومية بما فى ذلك الضرائب وإدارات الموارد البشرية، والمحاكم.