"السرقة للصبح فى صوامع القمح".. هكذا وصف أحد نواب البرلمان فساد عمليات توريد القمح للشون والصوامع، وذلك بعد أن شكل مجلس النواب لجنة لزيارتها ومتابعة عملها ومراقبتها بعد ضبط قضايا الاستيلاء على المال العام. ومن هنا نتساءل، كيف يتم الاستيلاء على المال العام من خلال صوامع القمح؟ ومن المسئول عن ذلك؟، ومن تسبب فيه؟، وكيف تتم عمليات الفساد؟، وما هو حجم الخسائر المالية؟، وما هو حل هذه القضية؟.. كلها استفهامات تحتاج إلى إجابات، وهو ما نوضحه فى السطور التالية. بدأ الحديث عن الفساد فى شون القمح بعدما تمكنت إدارة مباحث التموين بالقليوبية من ضبط المسئولين عن شركة للصوامع بمنطقة قليوب، لقيامهم باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى، من خلال الاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة عن استلام وتخزين القمح بالصوامع، بإثبات أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها (59,999,840 طن)، وبفحص الصومعة محل الواقعة، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصومعة مقدارها (47,200 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره (12,799,84 طن) بقيمة (35,839,552 جنيه). وبعد تلك الواقعة شكل البرلمان لجنة تقصى حقائق، لزيادة الصوامع فى جميع أنحاء الجمهورية، وفى أول زيارة لإحدى الصوامع على طريق "مصر – الإسكندرية"، تبين أن تلك الصومعة التى تعاقدت معها إحدى شركات وزارة التموين لتخزين القمح ليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، أى أن الوزارة تعاقدت مع كيان وهمى. كما اكتشفت اللجنة البرلمانية تلاعبا فى الكميات الموردة من القمح، لافتة إلى وجود زيادة وهمية فى القمح المورد تقدر بـ"20 ألف طن"، تقدر قيمتهم بـ55 مليون جنيه. وفى ثانى زيارة للجنة البرلمانية لإحدى الصوامع بالفيوم تبين أن هناك تلاعباً فى كميات القمح المورد للصوامع، حيث تم الاستيلاء على 64 مليون جنيه، بعد تدوين كميات من القمح بأسماء وهمية فى كشوف القمح الواردة لمخازن الشون. واستنادًا إلى تلك المعلومات، نجد أن اللجنة البرلمانية وجدت جرائم استيلاء على المال العام فى أول زيارتين فقط تقدر بـ119 مليون جنيه، ما يتيح لنا أن نقول إن حجم الفساد فى شون القمح مستشرٍ لدرجة كبيرة. ووفقاً للوقائع المضبوطة، نجد أن عملية الاستيلاء على المال العام من خلال صوامع القمح عملية معقدة وتدخل فيها أطراف عديدة، وتأخذ شكلين. الشكل الأول: تسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، والإفلات من تسليم الكميات الموردة للمطاحن بادعاء تلف الكميات التى تم تسجيلها بطريقة وهمية، ويتناسب هذا النوع أكثر مع الشون الترابية نظراً لأنها غير مجهزة، ومعروف مسبقاً أن نسبة فقد وتلف المخزون من القمح فيها كبير. الشكل الثانى: خلط القمح المحلى بالقمح المستورد الذى يقل سعره (من 800 لـ 1000 جنيه) عن القمح المحلى المدعوم، حسب ما أكد خبراء اقتصاديون ونواب بلجنة تقصى الحقائق، وبهذه العملية يتم الاستيلاء على الدعم الموجه للفلاحين. ووفقاً لتصريحات عدد من النواب أعضاء اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق فى مخالفات توريد القمح، فإن حجم الاستيلاء على المال العام فى هذه القضية يقدر بـ5 مليارات جنيه فى آخر عامين.. لذا نتساءل، ماذا كانت احتياطات الحكومة لمنع حدوث تلاعب فى توريد كميات القمح؟. نعم.. الحكومة اتخذت احتياطات لمنع التلاعب فى توريد القمح هذا العام فى "جزئية" منع خلط القمح المحلى بالقمح المستورد، حيث طالبت أن يكون التوريد بموجب الحيازة الزراعية وأن يتم منح الفلاح دعماً يقدر بـ1300 جنيه على الفدان، حتى تتأكد أن الموّرد لديه أرضاَ ويقوم بتوريد محصولها وحتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه، لكن البرلمان تدخل وطالب بأن يتم استلام القمح من الموردين دون الحيازة الزراعية بحجة تكدس السيارات أمام شون القمح، ومن هنا استجابت الحكومة لطلب البرلمان نظراً لكم الاستجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة ضدها فى هذا الشأن. لكن.. لماذا تصرفت هكذا الحكومة وأرضت البرلمان؟، وهنا يكمن السر فى وقت توريد القمح، حيث أعلنت الحكومة بدء موسم توريد القمح 14 أبريل 2016، وهذا التاريخ له دلالة كبير حيث يشير إلى فترة دراسة مجلس النواب لبيان الحكومة قبل التصويت على منحها الثقة في 20 أبريل 2016، وعندما حدثت أزمة تكدس سيارات الغلال أمام الشون فى أولى أيام فتح باب التوريد لعدم حمل الموردين الحيازات الزراعية، تدخل البرلمان وطالب الحكومة بإنهاء هذا التكدس، فاضطرت الحكومة لتسلم القمح دون الحيازات الزراعية وفى زمن قياسى لا يكفى لفحص الأقماح وكشف عمليات خلطها بالأقماح المستوردة. واستنادًا إلى المعلومات السابقة يمكننا أن نقول إن الحكومة فعلت ذلك حتى تنال ثقة البرلمان وألا تتهم بالفشل فى عشرات الاستجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول تباطؤ استلام القمح. ووفقاً للوقائع المذكورة، فإن مثلث الاستلاء على أموال دعم الفلاح يتمثل في: (مسئولون بالشون والصوامع – مسئولون بوزارة التموين - تجار فاسدون يقومون بخلط القمح المستورد بالمحلى)، ومن هنا نحمل الحكومة مسئولية إهدار المال العام، لعدم وضع احتياطات وتدبير كافية تمنع التلاعب في هذا الملف، كما يتحمل وزير التموين "المسئولية السياسية" عن هذا الفساد. وبعد كشف أبعاد الأزمة، يمكننا أن نقول إنه أصبح من الضرورى تغيير منظومة دعم القمح وليس إلغاءها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين، حيث إن الدعم بهذا الطريقة لم يصل لمستحقيه ولم يحقق الهدف منه، حيث قررت الحكومة دعم القمح المحلى حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، فضلاً عن توفير العملة الصعب من خلال تقليل استيراده، إلا أن ما حدث هو استمرار استيراد القمح من الخارج والاستيلاء على الدعم أيضا، وإرهاق ميزانية الدولة. ولعدم تكرار الأزمة مستقبلاً، يجب قصر استيراد القمح على جهات حكومية معينة، فضلاً عن وضع قواعد صارمة تمنع التلاعب فى توريد الأقماح، وسن تشريعات تُغلظ عقوبة الاستيلاء على المال العام، بالإضافة "ميكنة" العمل بالجمعيات الزراعية والشون حتى يتم استلام الأقماح من الفلاحين بسهولة، ومنع التكدس الموسم المقبل، فضلاً عن الاستمرار فى خطط الدولة لبناء صوامع حديثة تقلل الفاقد من مخزون القمح، وتشديد إجراءات الحكومة الرقابية لمنع التلاعب مستقبلاً.

كشفت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، والتى يرأسها النائب مجدى ملك، عن واقعه فساد جديدة فى صوامع القمح، تمثل إهدار المال العام وتلاعباً فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الثانية التى قام بها وفد اللجنة مساء أمس، وضم النائب إيهاب عبد العظيم، والنائب أشرف جمال، والنائب الدكتور على الكيال، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومباحث التموين، وأحدى الشركات العالمية المتخصصة فى أعمال قياس السلع. وأعلن النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، عن واقعه فساد جديدة في صوامع القمح، رصدها وفد اللجنة، خلال زيارته الميدانية الثانية، بلغت قيمتها 63 مليون جنيه بصوامع وشون محافظة الفيوم. وقال عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 52 مليون منهم فى شونه واحدة، ليبلغ إجمالى ما تم كشفه من وقائع فساد خلال يومين ما يعادل 119 مليون جنيه. وأضاف عبد العظيم، أن هناك معلومات عن صوامع وشون يتم حصرها وجردها لاثبات الوقائع، حيث هناك توريدات وهمية كبيرة يتم ضبطها حالياً على أن يتم إخطار النيابة بها، لافتاً إلى تورط شخصيات وأسماء كبيره فى هذه الوقائع سيتم الكشف عنها لاحقاً. ومن جانبه، قال النائب الدكتور حسين غيته، أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، إن اللجنة طلبت مجموعة من البيانات من الجهات المعنية، ومن بينها بنك التنمية والشركة القابضة للصوامع بشأن عدد الشون والصوامع ومساحاتها وحجمها، وذلك لرسم خريطة واضحة لتوزيع القمح على مستوى الجمهورية، لتتحرك فى ضوئها اللجنة عقب عيد الفطر. وأضاف غيته، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستنقسم إلى مجموعات عمل، بما يمكن لجنة تقصى الحقائق من القيام بعدد أكبر من الزيارات الميدانية، لاسيما فى المناطق التى يكثر بها مراكز تحزين القمح، وذلك لمواصلة عملها بعد ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام، وتلاعباً فى الكميات الموردة، خلال الزيارة الأولى الميدانية للجنة إلى أحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر إسكندرية الصحراوى. وشدد عضو مجلس النواب على أهمية اعتماد وزارة التموين على شركة عالمية متخصصة فى أعمال القياس على السلع للتقدير الدقيق، لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، وهو أمر لا يكلف كثيراً مقابل التصدى لعمليات إهدار المال العام. وحول إمكانية سحب الثقة من وزير التموين فى ضوء ما تثبت للجنة، قال غيته " كل شئ وارد"، لافتاً إلى أن اللجنة ستسدعى وزيرى التموين والزراعة عقب الانتهاء من سلسلة من زيارتها الميدانية التى ستقوم بها عقب عيد الفطر لمواجتهتم بماضبطته، على أن تٌحدد فى توصيتها عقب ذلك ما قد تنتهى إليه اللجنة فى هذا الصد

بعد بعض وقائع الفساد فى شون القمح التى شهدتها عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت مباحث شرطة التموين بمحافظة الفيوم عن مفاجأة بالاستيلاء على 64 مليون جنيه من الشون بمحافظة الفيوم، وذلك بعد تدوين كميات من الأقماح بأسماء وهمية فى كشوف الأقماح الواردة لمخازن الشون وصرف الدعم المالى المخصص لها وتم تحرير محضرين بالواقعتين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. كانت حملة مشتركة من قسم شرطة مباحث التموين والإدارة العامة لمباحث التموين وعضو من هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط بعض أصحاب الشون بالفيوم بتهمة الاستيلاء على 64 مليون جنيه من أموال دعم القمح. (1) تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارا من العقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس مباحث التموين بالفيوم يفيد استيلاء "س.ع" صاحب شونة مضرب الأرز بالمحافظة بالاستيلاء على أموال الدعم من خلال الاتفاق مع أعضاء اللجنة المكلفة من وزارة التموين، لاستلام الأقماح، على إثبات كميات وهمية للقمح، والحصول على مقابلها من الهيئة العامة للسلع التموينية. تقرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمباحث التموين، وضباط البحث الجنائى ومباحث التموين بالفيوم، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وتوجهت إلى مقر الشونة، والتقت بمندوب بأمن الشركة المصرية التابعة للصوامع والتخزين، وأمين الشونة، والمسئول عن استلام الأقماح بالشونة، حيث قدم للجنة محضر غلق الشونة، باستلام كمية قدرها 8474331 طن قمح، مدون به أسماء اللجنة المسئولة عن استلام الأقماح، الذى يتم بناء عليه صرف مبالغ مالية من هيئة السلع التموينية. وتمكنت اللجنة من خلال جرد كمية الأقماح الموجودة بالشونة، الكشف عن وجود عجز قدره 3204 أطنان قمح، يقدر ثمنها بـ12 مليون جنيها، وبسؤال أمين الشونة، قرر أن صاحب الشونة، هو المتعاقد مع الشركة لاستلام الأقماح من المزارعين وتسليم ثمنها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. (3) كما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا آخر من رئيس مباحث التموين بالمحافظة يفيد باستيلاء "خ ع" صاحب شونة بطريق مصر أسيوط على أموال الدعم من خلال إثبات كميات وهمية للقمح، والحصول على مقابل مادى من الهيئة العامة للسلع التموينية. (2) تقرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمباحث التموين، وضباط البحث الجنائى ومباحث التموين بالفيوم، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وتوجهت إلى مقر الشونة، والتقت بمندوب بأمن الشركة المصرية التابعة للصوامع والتخزين، وأمين الشونة، والمسئول عن استلام الأقماح بالشونة، حيث قدم للجنة محضر غلق الشونة، وتمكنت اللجنة بعد جرد كمية الأقماح الموجودة بالشون من إكتشاف وجود عجز قدره 13532 طن قمح يقدر ثمنها 52 مليون جنيه. (4) وتم تحرير المحاضر أرقام 21521 جنح قسم الفيوم أول وكذالك المحضر رقم 22390 جنح مركز الفيوم لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى لمباشرة التحقيقات. وخلال تحقيقات النيابة اعترض "س . ع . ع" المسئول عن شونة مضرب الأرز على تقرير الرقابة، وقال إنه تم تقديره بمجرد النظر من دون عمل جرد فعلى وطالب بتشكيل لجنة محايدة لجرد المخزن وعمل تقرير محايد بكافة الكميات . وقررت النيابة تشكيل لجنة محايدة من تموين الفيوم وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالفيوم لجرد المخزن وبيان العجز أن وجد ، كما قررت إخلاء سبيل "محمد . س .ع" أمين المخزن بضمان محل إقامته. يذكر أن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها للشون بمحافظة الفيوم وفقا لإحصائيات المحافظة بلغت 220042 طناً بإجمالى 1466797 إردبا. ومن جانبه قال المهندس سيد شحاته وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إنه تم توريد 39420 طناً من القمح بإجمالى 262653 إردبا لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى، و71855 طناً للشركة العامة بإجمالى 478985 إردبا، و16195 طناً للمطاحن بإجمالى 107955 إردبا، وللشركة القابضة المصرية 92590 طناً بإجمالى 617204 أرادب، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة لمحصول القمح هذا العام بلغت 181294 فدانا.

كشفت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من أعضاء بمجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، عن ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات توريد وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام وتلاعبا فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الأولى إلى أحد مراكز تخزين القمح بطريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوى والتى تفقدتها اللجنة أمس. وأعلنت اللجنة تحفظها على كافة المستندات التى تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح، لافتة إلى أن تلك المستندات تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين والتى بلغت حوالى 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليا داخل المركز والتى تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة. وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت فى تفقدها لهذا الموقع على الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع للتقدير الدقيق لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. ومن جانبه، وصف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق، ما تم الكشف عنه خلال الزيارة بأنه مجموعة من "الفضائح" الخاصة بتوريد القمح، مؤكدًا أن تلك المنظومة فاسدة. وأضاف شيبة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن زيارة اللجنة الميدانية لإحدى الصوامع بطريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوى أمس كشفت عن مخالفات جسيمة، لافتا إلى أن اللجنة اكتشفت أن تلك الصومعة تعمل دون أى أوراق رسمية وأنه ليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية. وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه على الرغم من ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصومعة ما يعنى أن وزارة التموين تتعامل مع كيان وهمى، لافتا إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عقدت اجتماعا اليوم الإثنين مع مسئولى هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وشركة الصوامع، موضحا أن مسئولى الشركة لم يتمكنوا من الرد على تساؤلات اللجنة. وأشار المهندس ياسر عمر إلى أن المستندات التى اطلعت عليها اللجنة خلال اجتماعها اليوم مع مسئولى الشركة العامة للصوامع كشفت عن صرف ما يزيد عن 110 مليون جنيه لتلك الصومعة غير القانونية منهم أكثر من 55 مليون جنيه تم اختلاسهم، كما اتضح من المستندات أن الصرف تم على دفعات باسم 2 من أصحاب الصومعة وبموجب توكيلات من جمعية زراعية فوضت أصحاب الصومعة باستلام بعض المبالغ، وتفويض آخر من نفس الجمعية الزراعية لموظف بالإدارة الزراعية بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية والذى فوض بدوره أصحاب الصومعة لاستلام المبالغ. كما أظهر الفحص الذى أجرته لجنة تقصى الحقائق وجود كشوف حصر وهمية من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية ومن محافظة البحيرة بتوريد كميات تقدر بـ20 ألف فدان من القمح، وأوضح النائب ياسر عمر إلى أنه كان من المفترض أن تكون تلك الكشوف مختومة بختم مديرية الزراعة بالمحافظتين إلا أن هذا الختم لم يكن موجودًا مما يؤكد أنها كشوف وهمية وأن كميات القمح المذكورة لم تورد للصومعة من الأساس. واستطرد عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، قائلا: "السرقة للصبح فى الصوامع دى، وهناك مسئولية سياسية على وزير التموين تجاه هذا الكم الهائل من الفساد، وتأخر الوزارة فى إغلاق صوامع القطاع الخاص سيؤدى إلى دفن جسم الجريمة"، مشددا على ضرورة تشميع تلك الصوامع الخاصة حتى لا يختفى جسم الجريمة. وشارك فى الزيارة الميدانية الأولى للجنة، وفد نيابى برئاسة مجدى ملك مكسيموس، وعضوية ياسر عمر شيبة وحسين غيتى ومدحت الشريف، بوجود ممثلين عن وزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة الإدارية.

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام إستلام الاقماح المحلية ، ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء ، الذى وافق وأصدر قرارا بتغير اسلوب استلام القمح ، ولكن اعترض عليه مجموعه من اعضاء مجلس النواب الافاضل وطالبوا بالعمل بالنظام الحالى المعمول به ، واستجاب مجلس الوزراء ويتم حاليا إعادة التفاوض مرة اخرى مع النواب لتغير نظام إستلام الاقماح المحلية، والعمل بالنظام الذى تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أى تشوهات فى عمليات الاستلام ، مشيرا الى أننا على يقين ان طريق الاصلاح ومحاربة الفساد ليس بالامر السهل ولا الهين ولا القصير ، الا اننا سلكنا طريق الاصلاح أملين ان نصل ببلدنا الى الوضع الذى نتمناه وتستحقه مصر . وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، ان الاجهزة الرقابية بوزارة التموين هى التى اكتشفت بعض المخالفات فى الصوامع والشون وإحالاتها للنيابة العامة، ومازالت قيد التحقيق وان الاجراءات والضوابط التى تم وضعها فى استلام الاقماح المحلية ، دقيقه وتحدد مسؤولية المخالف ان وجدت مؤكدا ان حق الدولة مضمون لان التحاسب على الاقماح مع اى جهه ، يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود فى الشونة او الصومعة وفقا للضوابط . وأضاف وزير التموين فى بيان اليوم ، ان هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤولية بدقة ، اضافة الى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد الا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلى بين المحافظات، مشيرا الى أنه تم استلام الاقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة ، من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة ، وهذه اللجان هى التى تقوم بعمل محاضر الغلق وان وضع الضوابط لا يعنى عدم احتمال وجود أى تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز ، وهو ماحدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما اثار القضية فى الاساس وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا تفريط فى جنيه واحد لان حق الدولة مضمون لعدة أسباب ، منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانه الامانة وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالى اكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة الى ان بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية ، حتى الانتهاء من التحقيق وهو ما يعنى الضمان الكامل لحق الدولة . وأشار وزير التموين الى أنه هناك من يريد اشعال الامر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل فى هذا المجال، ومنهم من كان له طلبات غير مشروعه ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل فى عودة منظومة الخبز القديمة التى كانت بؤرة للفساد ، وذلك على حساب ماتم انجازه فى ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير اكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر، ويذهب الى جيوب اصحاب المصالح واعادته للمواطن فى شكل نظام نقاط الخبز الذى أنشأته منظومة الخبز الجديدة ، ومنهم من يريد ان يشكك فى قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلى بزيادة عن السنوات السابقة وأكد حنفى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان المصرى وتحترم عملها وتقدر دورها بالاضافة الى ان الوزارة ومباحث التموين ، و الرقابة الادارية يقومون حاليا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الاقماح المحلية على مستوى الجمهورية ، وحال ثبوت أى مخالفات يتم تحويلها للقضاء ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين موضحا أن وزارة التموين هى من بادرت بمحارة الفساد فى منظومة الخبز والدقيق والقمح ، وقضت على الجزء الاكبر منه ومازالت فى تلك الحرب وتتصدى لمافيا كبيرة لها ادواتها وأعوانها، وان الهدف فى النهاية هو المواطن وهو ماشهد له الجميع فى حل مشكلة الخبز التى كانت مزمنة والقضاء على مافيا الدقيق .

ناصرجودة فى مواجهة صارمة مع الفاسدين والمتلاعبين بقوت وصحة الشعب المصرى، شنت هيئة الرقابة الإدارية أكبر حملة تفتيشية مفاجئة على صوامع وشون محافظة البحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك لضبط المخالفات فيها ومنع اهدار المال العام وكذلك الوقوف على مدى مطابقة الأقماح المخزنة لمعايير الجودة القياسية. تفاصيل أكبر حملة للرقابة الإدارية على صوامع... by youm7 شملت الحملة التى تواصلت على مدار يومين تحت إشراف اللواء أشرف يوسف، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة عدد من صوامع وشون الظهير الصحراوى للمحافظة بمراكز وادى النطرون وأبو المطامير ومنطقة جناكليس وكذلك مراكز دمنهور وأبو حمص وكوم حمادة. شارك فى الحملة العقيد وليد إدريس والمقدم محمد قديحة والرائد أسامة كمال من الرقابة الإدارية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالبحيرة والمقدم اسامة الشيخ والمقدم موسى أبو العنين من الإدارة العامة لمباحث التموين، والرائد ضياء فهمى وكيل مباحث التموين بالبحيرة بالإضافة إلى المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وعدد من قيادات وزارة التموين. واستهدفت الحملة حصر كميات القمح الموجودة بتلك الشون والصوامع للوقوف لمعرفة مدى تطابق أرصدة القمح الدفترية مع كمية القمح الموجودة فعليا، وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحية القمح للاستخدام الآدمى ومدى وجود أقماح مستوردة داخل تلك الصوامع. وكشفت حملة هيئة الرقابة الإدارية عن مخالفات صارخه بشون وصوامع القمح منها عجز 1600 طن قمح باحدى صوامع أبو المطامير وسوء تخزين 10 آلاف طن أخرى بشونة بالنوبارية بالإضافة إلى وجود تسوس فى أكثر من 10 آلاف طن آخرين واختلاطها بالحشرات . وكذلك رصدت الحملة الرقابية بعد فتح بعض الشكاير وجود حجارة وقمامة وزجاج للتلاعب فى أوزان الشكاير داخل شون بقرية التوفيقية والنوبارية. كما رصدت حملة الرقابة الإدارية كوارث أخرى منها سوء التخزين بشونة "ا.ال" بمركز أبو المطامير وعدم تدوير 10 آلاف طن فى الجولة مطابقة للمواصفات وكذلك وجود كميات من أقراص التبخير السامة على الاجولة مباشرة مما يؤدى إلى اختلاط تلك الأقراص السامة بالأقماح المخزنة وتعرض حياة المواطنين للخطر. وفى هذا السياق أسفرت تلك الحملة عن ضبط "ه.ر. د" 52 أمين صومعة بمركز أبو المطامير لقيامه بتبديد والتصرف فى كمية وقدرها 1679 طنا و345 كيلو قمح من إجمالى 51279 طنا و345 كيلو قمح موجودة بالصومعة. وكذلك ضبط "م. ع. ف" 49 سنة أمين شونة لعدم قيامة بإتباع قواعد التخزين الصحيحة وتعريض الأقماح للتلف وتم ضبط كمية 210 أطنان قمح موجودة بالشونة، كما تم ضبط "ى. ال.ع" 44 سنة أمين شونة لعدم قيامة باتباع قواعد التخزين الصحيحة وتعريض الأقماح للتلف وقدرها 15000 طن قمح. وكذلك ضبط أمين شونة تابعة للشركة المصرية للصوامع الكائنة بناحية التوفيقية دائرة مركز كوم حمادة لقيامه بعدم اتباع قواعد التخزين وتدوير كميات الأقماح المخزنة وقدرها 10 آلاف طن و500 كيلو بأجولة خيش مما أدى لتلف بعضها. كما تم ضبط أمين شونة تابعة للشركة المصرية للصوامع الكائنة بمضرب الأرز بمدينة أبوحمص لقيامه بعدم اتباع قواعد التخزين وتدوير كميات الأقماح المخزنه بالشونة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهذه الوقائع تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

قام منذ قليل ضباط هيئة الرقابة الإدارية فى البحيرة بإشراف اللواء أشرف يوسف، بالتعاون مع مباحث التموين، بإعدام 5 طن من القمح الغير صالح للاستخدام الآدمى داخل إحدى الصوامع الخاصة بمركز أبو المطامير. وتم سكب كميات من الكيروسين على الأقماح الفاسدة لمنع تسريبها للمطاحن، وجار تحرير المحضر اللازم و العرض على النيابة العامة. وكانت هيئة الرقابة الإدارية فى البحيرة برئاسة اللواء أشرف يوسف شنت حملة مفاجئة على عدد من صوامع القمح بالمحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين لضبط المخالفات فيها ومواجهة إهدار المال العام، وكذلك الوقوف على مدى مطابقتها لمعايير الجودة القياسية. وشملت الحملة عددا من صوامع الظهير الصحراوى للمحافظة بمراكز وادى النطرون وأبو المطامير ومطقة جناكليس. شارك فى الحملة العقيد وليد إدريس، والمقدم محمد قديحة، والرائد أسامة كمال من الرقابة الإدارية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالبحيرة، والمقدم أسامة الشيخ، والمقدم موسى أبو العنين من الإدارة العامة لمباحث التموين، والرائد ضياء فهمى وكيل مباحث التموين بالبحيرة، بالإضافة إلى المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وعدد من قيادات وزارة التموين. واستهدفت الحملة حصر كميات القمح الموجودة بتلك الشون والصوامع، للوقوف على مدى تطابق أرصدة القمح الدفترية مع كمية القمح الموجودة فعليا، وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحية القمح للاستخدام الآدمى، ومدى وجود أقماح مستوردة داخل تلك الصوامع.