تعد التحويلات المالية بين البنوك وبعضها البعض داخل وخارج مصر، من أهم وسائل التعاملات التجارية، وتلقى أموال العاملين بالخارج، والدفع للدراسة والعلاج، للتغلب على المسافات الشاسعة بين دول العالم، وتوفر الكثير من الجهد، ومخاطر حمل الأموال من الفقدان والسرقة، حيث أكد مسؤولون بقطاع الخزانة بالبنوك أنه لا توجد أية قيود على التحويل، من داخل وخارج مصر. وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، إن تحويل الأموال من داخل مصر إلى الخارج، له حد أقصى، بالنسبة للأفراد هو 100 ألف دولار فى العام، أما الشركات فإنها تعتمد على التعاملات التجارية وتاريخ التعامل مع صفقات الاستيراد وغيرها، وهى بدون حد أقصى، وتعتمد على حجم وطبيعة العملية الاستيرادية. وأضاف "يوسف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لتحويل الأموال من خارج مصر إلى الداخل، فإنه لا يوجد حد أقصى للتحويل من قبل الأفراد والشركات، ولكن يتم التحقق من عمليات التحويل، عن طريق إدارات الالتزام بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، وتطبيق قواعد "اعرف عميلك"، بمعنى التحقق من تاريخ العميل فى التعامل مع البنوك وأحجام التحويلات التى ترد إلى حساباته المختلفة فى البنوك. وقال هيثم عبد الفتاح، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية المصرى، إنه فى إطار أدوات وآليات الدفع المتعارف عليها فى البنوك العاملة فى مصر، لمنظومة تمويل عمليات التجارة الخارجية - الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل- فإنه لا توجد حدود أو قيود للتعامل من خلال هذه العمليات، موضحًا أنه بالنسبة لتحويلات الأفراد، فلا توجد أية قيود، للتحويل من داخل مصر للخارج، إلا حد أقصى بـ100 ألف دولار سنويًا، وهو مبلغ جيد جدًا مقارنة ببلدان أخرى. من جانبه قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، إنه لا توجد أية قيود يتم تطبيقها على تحويلات الأموال للأفراد أو الشركات، فى ظل أزمة الدولار الحالية، وأن تحويل أموال يتم بغرض لسداد الفواتير أو الاستثمار أو الادخار، أو دفع مصاريف ورسوم الدراسة أو العلاج وغيرها، وأنه لا توجد قيود فى هذا الشأن. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلقى الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك، لا يخضع لأية قيود، نافيًا ما يتردد بشأن طلب البنوك من العميل المستفيد من التحويل صرف قيمة الحوالة بالجنيه المصرى، وعدم صرفها بالعملة الأساسية التى تم التحويل بها مصر الخارج، وأن البنوك لا تفرض هذا الشرط عند التعامل مع الأفراد أو الشركات. وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لحمل الأموال "كاش" فإن الحد الأقصى المعمول به هو 10 آلاف دولار عن السفر أو الوصول. وتسود حالة من الارتباك بين أروقة الأوساط والدوائر الاقتصادية نتيجة ما يتردد عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، مما دفع حائزى العملات العربية والأجنبية إلى العمل على اكتناز ما بحوزتهم من العملة الصعبة ترقبًا لما سوف تسفر عنه تحركات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة وأن تدبير العملة الصعبة للاستيراد حاليًا يتم بنسبة تصل إلى نحو 90% من السوق السوداء بسعر متوسطه 11 جنيهًا للدولار، فى مقابل 10% يتم تدبيره من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بسعر 8.88 جنيه للدولار، ويوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

قالت مصادر مصرفية فى قطاعات الخزانة وإدارة أسواق المال لـ"اليوم السابع"، إن الأثر الاقتصادى والمصرفى لإشارات طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى حول استهداف سياسة سوق الصرف المرنة، ونية خفض الجنيه -على الرغم من نفى المحافظ- حدث بالفعل على مدار الأيام الماضية، وسوف يستمر خلال الفترة القادمة، ويتمثل فى الاستمرار فى اكتناز العملة من قبل الأفراد أو المستوردين والتجار، والامتناع عن البيع، واللجوء إلى العملة الأمريكية كملاذ استثمارى آمن، إلى جانب العقارات والذهب، ونظرًا لأن احتمالات خفض الجنيه أمام الدولار لا تزال قائمة. وأضافت المصادر أن أحد الحلول المطبقة، والتى يتم تحديثها لأزمة النقد الأجنبى التى تمر بها مصر حاليًا، يتمثل فى ترشيد استخدمات النقد الأجنبى وإجراءات تتخذها البنك البنوك فى هذا الشأن عند سفر المواطنين للخارج، عن طريق خفض الحد الأدنى للكاش المسموح به للمسافر إلى أقل من متوسط 200 دولار للمسافر، وخفض حدود استخدام كروت الخصم والائتمان والمدفوعة مقدمًا فى عمليات السحب النقدى والمشتريات فى الخارج، وهو ما تعمل البنوك على تحديث التعليمات الخاصة بذلك بشكل دورى. ولفتت المصادر إلى أن الحل العاجل أمام الحكومة، هو اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى، بقمية من الممكن أن تصل إلى 10 مليارات دولار، خاصة أن هذا الإجراء سوف يمنح شهادة ثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك والجهات الاقتصادية المعنية فى الدولة، يستهدف ترشيد استخدامات الدولار لتوجه فى الأساس إلى استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية والمواد الخام، على أن يتم التنسيق مع الحكومة فى مواجهة ظاهرة الاستيراد الترفى والواردات من السلع ذات البديل المحلى، والتى تستنزف النقد الأجنبى لمصر. وكانت التوقعات تشير إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار فى عطاء البنك المركزى الدولارى، أمس الثلاثاء، إلا أنه تم ثبيت سعر صرف الجنيه ليستقر سعر البيع للبنوك عند 878 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 888 قرشًا للدولار، وسط ترقب لإجراءات البنك المركزى المصرى خلال الفترة القادمة، وتوقعات كانت تشير إلى خفض الجنيه أمام الدولار، وهو ما أدى إلى اشتعال المضاربات ونشاط تعاملات السوق السوداء بعد فترة من الهدوء وكان سعر العملة الأمريكية يدور حول 11 جنيهًا للدولار، ارتفع حاليًا إلى 11.50 جنيه للدولار. وأكدت مصادر قطاع الخزانة، أن اتساع الفارق بين سعر الدولار فى السوق الموازية والرسمية بالبنوك، إلى نحو 260 قرشًا، حيث يسجل 8.88 جنيه للدولار فى الجهاز المصرفى، و11.50 جنيه للدولار فى السوق السوداء، أن هذا الفارق مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة، مع حالة "عدم التيقن"، ما تحركات البنك المركزى المصرى فى سوق صرف العملات الأجنبية، ومؤشرات دخول الاقتصاد العالمى فى أزمة مالية جديدة، سوف تفاقم من أزمة شح النقد الأجنبى التى تعانى منها مصر خلال الفترة الحالية. وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاتجار فى العملة، ورغم تغليظ العقوبات مؤخرًا، يعد أكثر أنواع الاستثمار ربحية على مدار الشهور الـ8 الماضية، عند المقارنة بأدوات استثمارية مثل العقارات – أراض ووحدات سكنية – وأيضًا عند مقارنته بالذهب والذى حقق هو الآخر ارتفاعات كبيرة مؤخرًا، وأيضًا إلى جانب الاستثمار فى الأوراق المالية فى البورصة المصرية. وأكد المصدر أن البنوك تعمل حاليًا على ترشيد استخدامات الدولار، فى تلبية الطلب للسلع الأساسية والاستراتيجية فقط، فى ظل تراجع الموارد الـ5 الخاصة بالنقد الأجنبى فى مصر، والتى تتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج، والتى تأخرت فى وصول بعضها حتى الآن. وتسود حالة من الارتباك بين أروقة الأوساط والدوائر الاقتصادية نتيجة ما يتردد عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، مما دفع حائزى العملات العربية والأجنبية إلى العمل على اكتناز ما بحوزتهم من العملة الصعبة ترقبًا لما سوف تسفر عنه تحركات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة أن تدبير العملة الصعبة للاستيراد حاليًا يتم بنسبة تصل إلى نحو 90% من السوق السوداء بسعر متوسطه 11 جنيهًا للدولار، فى مقابل 10% يتم تدبيره من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بسعر 8.88 جنيه للدولار، ويوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.