وقعت مصادر اقتصادية، أن يستمر الانخفاض فى سعر الدولار بالسوق السوداء، وأشارت إلى أنه وصل اليوم إلى أدنى مستوياته حيث يباع بـ9.7 جنيه، وأكدت المصادر أن الإجراءات الحازمة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة هى السبب الرئيسى فى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء. وأوضحت المصادر أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات، ساهمت هى الأخرى فى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء. ومن المقرر استغلال قرض الصندوق فى سد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية، اليوم السبت، المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر.

http://www.youm7.com/story/2016/7/30 (http://www.youm7.com/story/2016/7/30/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%8A/2821840#)

أزاحت الحكومة الستار وأعلنت رسميا عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامجها الاقتصادى على مدار 3 سنوات، حتى تزايدت التكهنات والشائعات حول احتمال تورط الدولة فى تنفيذ شروط مجحفة قد تتضمن تقليص الدعم وخفض الجنيه، ما يهدد محدودى الدخل والفقراء بمزيد من الضغوط فيما يعانون من ارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعار خلال الآونة الأخيرة، وهو ما شدد الرئيس على ضرورة تفاديه خلال المفاوضات مع المؤسسة الدولية. وفى محاولة لتوضيح الصورة، حرص "اليوم السابع" على رسم السيناريوهات المتوقعة ومحاور المفاوضات مع صندوق النقد الذى تبدأ المحادثات معه بشكل رسمى ابتداء من اليوم السبت، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، لمدة أسبوعين. ومن المقرر استغلال قرض الصندوق فى سد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية. وتدهورت أرصدة الاحتاطى الأجنبى خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، بالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير. وشرح الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد ومساعد سابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد، أن البعثة ستعقد عدة لقاءات مع الجهات المعنية فى مصر، بداية من وزارة المالية، ووزارة البترول، والبنك المركزى ووزارة الاستثمار، وذلك بهدف مراجعة البرنامج الذى تسعى الحكومة لتمويله من خلال قرض الصندوق. وأوضح الفقى أن البعثة ستبدأ بلقاء وزير المالية بهدف مراجعة الموازنة التى أقرها البرلمان والتى تم إعدادها بناء على أن سعر الدولار يعادل 8.95 جنيها، مرجحا أن يطالب الصندوق بإجراء تعديلات فى الموازنة حتى تتماشى مع سعر الصرف الفعلى الحقيقى الذى يتراوح بين 10 إلى 10.5 جنيه، والذى يتوقع أن يطالب الصندوق بالسماح للجنيه بالوصول إليه فى القنوات الرسمية، بما يعكس العرض والطلب الحقيقيين كما يسهم فى القضاء على السوق السوداء للعملة. وحتى يتسنى للبنك المركزى تخفيض الجنيه إلى هذا المستوى، أكد الفقى أن يجب أن يرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى مستوى 30 مليار دولار، من 17.5 مليار دولار حاليا، حتى يتمكن من إدارة سوق الصرف بمرونة وتلبية الطلب داخل القطاع المصرفى. وأشار الفقى إلى أن الخفض المرتقب للعملة المحلية، سيترتب عليه زيادة نسبة العجز المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى 2016-2017، مؤكدا أن المناقشات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد يجب أن تضع حلولا ومقترحات لتدبير موارد أخرى لتفادى انفلات العجز وانحراف الموازنة. ونوه إلى أن البعثة ستحرص أيضا على الاجتماع بمسئولى قطاع البترول، لبحث التدابير التى يمكن اتخاذها لاحتواء الزيادة المتوقعة فى قيمة دعم الطاقة، إذ تشير التقديرات إلى أن متوسط أسعار البترول سيرتفع عالميا إلى 50-55 دولارا للبرميل، فى حين أن الموازنة اعتمدت على متوسط 40 دولارا للبرميل. وشدد الفقى على ضرورة أن تكون الأطراف المعنية بالتفاوض مستعدة للسيناريوهات المتوقعة وأن تستعرض حلولا بديلة والتى تشمل الزيادة المتوقعة فى موارد الدولة بالدولار حال تخفيض الجنيه مثل الصادرات وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى الحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة والتى تقدر بحوالى 30 مليار جنيه، وحصيلة الضريبة العقارية، فضلا عن استهداف تحصيل 50% من المتأخرات الضريبية التى تقدر بحوالى 60 مليار جنيه. ولفت إلى أن الصندوق سيسعى للتحقق من مدى قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون إثارة الشارع، ولذلك سيطالب ببعض الخطوات الاستباقية لاختبار جدية الحكومة فى الإصلاح. وأشار إلى أن الرئيس السيسي والقيادة السيسي تدرك جيدا أهمية ألا ينعكس الاتفاق مع الصندوق سلبا على الفقراء ومحدودى الدخل، وهو ما شدد عليه الرئيس خلال اجتماعه بالمجموعة الوزارية الاقتصادية الأربعاء الماضى. واختتم الفقى حديثه، مشدد على أن نجاح الاتفاق مع صندوق النقد مرهون بالتناغم بين المجموعة الاقتصادية والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، مؤكدا أن "العبرة فى الاستمرارية والقدرة على مواصلة الإصلاحات". وتأمل الحكومة أيضا أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد فى استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحى والذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتى تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل. وكشف وزير المالية فى تصريحات تليفزيونية أن الحكومة تستهدف جمع 21 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصادى خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، ومليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار سندات دولية تعتزم الحكومة إصدارها خلال شهر سبتمبر القادم.كما تعتزم الحكومة عن طرح ما بين 5-6 شركات حكومية فى البورصة، وهو ما قد يجذب بعض الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ.

لا يوجد دولار بالسوق وشركات الصرافة تمتنع عن البيع والمشكلة الاكبر انه مع بداية شهر اغسطس تبدأ بعض شركات الشحن والتفريغ في تحصيل رسومها بالدولار داخل الجمرك مما سيؤدي حتما لزيادة الطلب علة الاخضر السعر ينخفض فقط على صفحات اليوم السابع

واصلت حالة من الاضطراب فى السوق السوداء، تزامنا مع استمرار حالة التراجع الحاد التى يشهدها سعر صرف الدولار فى السوق الموازية ليصل إلى أقل مستوى له منذ عدة أشهر. وأفاد متعاملون فى السوق الموازية، أن عددا كبيرا من شركات الصرافة أوقفت تعاملاتها فى السوق السوداء للدولار جراء الرقابة الشديد على السوق خاصة بعد إغلاق 23 شركة صرافة. ويشهد السوق الموازية حاليا حالة من الاضطراب بعد محاولات التجار لبيع ما لديهم من عملات لإدراك الخسائر التى تعرضوا لها لأنهم اشتروا الدولار بأسعار مرتفعة وبعد تراجع سعره يبيعوا ما لديهم من عملة. ولجأ تجار العملة لبيع ما لديهم من مخزون دولارى زود المعروض فى السوق، وأسهم فى مزيد من تراجع العملة الأمريكية، بحانب الإجراءات التى تتخذها الحكومة والبنك المركزى لضبط السوق الموازية. وسببت المفاوضات التى تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد وعدد من المؤسسات المصرفية لتمويل عجز الموازنة والحصول على قروض تصل لـ21 مليار دولار، فى إرباك المضاربين لأن دخول أى سيولة دولارية للسوق يدفع السعر لمزيد من التراجع. وفى المحافظات المختلفة، واصل حائزو العملة من المواطنين الذين اشتروا الدولار كملاذ آمن بيع ما لديهم من الدولار، وهو ما خلق مزيدا من السيولة للعملة الأمريكية فى الأسواق. أما الحديث عن اقتراب البنك المركزى من ضخ عطاء دولارى تصل قيمته إلى نصف مليار دولار، جعل التجار والمستوردين ينتظرون العطاء الدولارى العاجل لتلبية احتياجاتهم. من جانبه، اقترح الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إغلاق شركات الصرافة بعد اشتداد أزمة الدولار مؤخرا، وذلك لأنها أسهمت فى إشعال أزمة الدولار وجمعت العملة الأمريكية فى الأسواق لتحقيق مكاسب، نتيجة فارق سعر العملة بين السوق الموازية والسوق الرسمى والتى ازدادت مؤخرا. وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة، أن الأزمة التى مر بها سوق صرف العملة الأمريكية الموازية تؤكد أن هناك مخططا لإشعال أزمة الدولار، لأنه ليس معقولا ارتفاع سعر الدولار خلال أقل من أسبوع بقيمة تتجاوز الـ2 جنيه للدولار، رغم أن احتياحات السوق كما هى لم تتغير، لكن الشائعات التى نتعرض لها خاصة بعد التصريحات السلبية التى خرجت من محافظ البنك المركزى التى تم تفسيرها على أنها مؤشر لخفض أو تعويم الجنيه هى سبب اشتعال أزمة الدولار. وأكد الشافعى، أن حدوث تراجع فى سعر الدولار بالسوق السوداء لابد أن يتوازى مع مساعٍ لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، مع التأكيد على أهمية تبسيط إجراءات الدخول للسوق، وكذلك وضع وسيلة واضحة للخروج من السوق؛ لأن كثيرا من المستثمرين يخشون الاستثمار فى السوق نتيجة عدم وضوح الرؤية لكيفية الخروج من السوق. فى السياق ذاته، تواكبت تحركات ضبط الأسواق واستمرار تراجع الدولار مع مساعى الحكومة المصرية لإصلاح منظومتها الاقتصادية وترشيد الإنفاق العام لسد عجز الموازنة الذى بلغ أرقاما مخيفة خلال الفترة الماضية.

http://www.youm7.com/story/2016/7/30 (http://www.youm7.com/story/2016/7/30/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB/2821947#)

الدولار يتأرجح بين الصعود والهبوط

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، بقيمة 10 قروش ليتراوح بين 12.20 جنيه و12.40 جنيه حسب الكم من العرض والطلب.

وأوضح متعاملون في السوق السوداء، لـ صدى البلد، أن السوق السوداء للعملة الخضراء تشهد حالة من الترقب والركود بعد الحملة الأمنية التي أوقف البنك المركزي إثرها 10 شركات صرافة لمدة عام، بالإضافة إلى وعود الرئيس السيسي بحدوث انفراجة قريبة في أزمة الدولار.

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، بقيمة 10 قروش ليتراوح بين 12.20 جنيه و12.40 جنيه حسب الكم من العرض والطلب.

عاودت العملة الامريكية الصعود مرة أخرى مع بداية تعاملات الاسبوع الحالى، فى السوق السوداء، مقابل الجنيه المصرى، ليصل سعر الشراء إلى 12.05 جينه، والبيع إلى 12.10 جنيه

سجل سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا بقيمة حوالي 10 قروش فى السوق السوداء، ليترواح ما بين 12 و 12.05 جنيه للشراء، بينما حقق 12.35 و12.45جنيه للبيع، بحسب عدد من المضاربين في السوق السوداء.

عاودت العملة الامريكية الصعود مرة أخرى مع بداية تعاملات الاسبوع الحالى، فى السوق السوداء، مقابل الجنيه المصرى، ليصل سعر الشراء إلى 12.05 جينه، والبيع إلى 12.10 جنيه.

يحيا الجنيه المصرى وتحيا مصر

استقر سعر الدولار فى عطاء البنك المركزى أمس عند مستوى 8.78 جنيه، ليسجل فى البنوك 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وذلك وسط ترقب كبير بالسوق الموازية لاجراءات المركزى خلال الفترة المقبلة لإنهاء أزمة الدولار.

طرح البنك المركزى فى عطاء أمس 120 مليون دولار أمام البنوك من أجل تمويل عملائها لاستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية الضرورية