aymaan noor
02-08-2016, 12:22 PM
الخرائط كاملة: مصر تتحدث عن «التنمية الجديدة
مصادر: حددنا مصادر المياه لاستصلاح الـ 4 ملايين فدان لمدة تزيد على 100 عام
http://media.almasryalyoum.com/News/Large/2016/08/01/497780_0.jpeg (http://www.almasryalyoum.com/news/details/987530)
فى الوقت الذى تستعد فيه الدولة للانتهاء من شبكة الطرق، والتى سيترتب عليها الإعلان عن بدء تنفيذ التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، والتى ستغير خريطة مصر، وتفتح آفاق التنمية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد، تنشر «المصرى اليوم» الخرائط الكاملة الخاصة بالتنمية فى مصر، والتى بدأت بشبكة الطرق، سواء مرحلتها الأولى أو المراحل التالية، بجانب خرائط تقسيم المحافظات، وذلك على حلقات متتابعة، لتوضيح الطرق الجديدة وحدود المحافظات الإدارية الجديدة، وأماكن المطارات والموانئ والمدن الجديدة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن شبكة الطرق الجديدة، وتقسيم المحافظات هى الدعائم الرئيسية للتنمية فى مصر، خلال المرحلة الحالية والسنوات المقبلة.
وأضافت المصادر:« أطوال الشبكة فى الجمهورية تبلغ نحو 155 ألف كيلومترا، تنقسم إلى طرق داخلية ومحلية وسريعة وحرة، منها حوالى (24) ألف كيلومترا طرقا سريعة، وتمثل الشبكة القومية للطرق الجارى تنفيذها من أغسطس 2014 حوالى 7 آلاف كيلو متر، بإجمالى «30%»، موضحة أن الشبكة الجديدة تعتبر نتائج دراسات متكاملة، لكى تصبح الشرايين التى تنقل خلالها سلسلة متصلة من النشاطات التجارية والزراعية والاجتماعية والثقافية والسياحية، التى من شأنها تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطنى وما يعكسها ذلك من توفير لفرص العمل.
وتابعت: «تحتل مشاريع الطرق المبادرة الأولى فى جميع برامج ومشاريع التنمية المستدامة، وذلك كونها أساس ربط وتأمين حركة نقل الركاب والبضائع بين كافة المدن والقرى ومناطق التنمية الجديدة المقترحة، لتتكامل خريطة مصر المستقبلية، وقد تم الأخذ فى الاعتبار فى تنفيذ الشبكة القومية للطرق استيعابها الحركة المرورية حتى عام 2050 والتى من المتوقع وصول عدد السكان فى مصر وقتها إلى 140 مليون نسمة».
وأكدت المصادر أنه بالنسبة لمشروع الأراضى الصالحة للزراعة، والمقدرة بـ4 ملايين فدان، والتى بدأت الخطة العاجلة لها بواقع مليون ونصف المليون فدان، فإنه تم تحديد توافر المقنن المائى لها لمدة تزيد على (100) عام، وصلاحية التربة للزراعة وتحديد التركيب المحصولى لها، مع دراسة المناطق الغنية بالثروات المعدنية، بالاشتراك مع وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية، وكذا دراسة خطة تنفيذ العديد من الموانئ البحرية والمطارات والموانئ الجافة والمنافذ الحدودية مع الجهات المختصة بالدولة.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لكل هذه الدراسات، فقد تت دراسة الحدود الإدارية الحالية للمحافظات والتى يجب أن يتوافر بها استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050 مع تحقيق كامل للتوازن السكانى والتوزيع المتكافئ لمقومات التنموية على مستوى المحافظات، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت فى توزيع الموارد والثروات بين جميع المحافظات للحد من الفقر، مع توفير حوالى (29) مليون فرصة عمل جديدة، بالمناطق المقترحة للتنمية من أماكن تجمعها القريبة وذلك للحد من الهجرة إلى القاهرة الكبرى، فضلا عن إضافة ما يتراوح بين 11 و12% من مساحات الجمهورية لتكون مأهولة بالسكان بدلاً من 6% التى نعيش عليها حاليا، وهو ما يعنى إضافة حوالى 20 مليون فدان للمساحة المأهولة حاليا.
وأكدت المصادر أنه سيتم الاعتماد على الموارد غير التقليدية للمياه والطاقة المتجددة المقابلة لاحتياجات الزيادة السكانية والأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن جميع الدراسات شددت على ضرورة إعادة النظر فى ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات لعدة أسباب، أولها أن الإبقاء على الحدود الإدارية الحالية يؤدى إلى استمرار سوء توزيع الموارد والثروات الطبيعية، وأن عدم إتاحة ظهير صحراوى قابل للتنمية، لمحافظات شمال ووسط الصعيد، هو السبب وراء الهجرة من هذه المحافظات، علاوة على انفراد محافظة البحر الأحمر بكامل واجهة البحر والجزء الأكبر من خليج السويس وهو ما أدى إلى تباطؤ نمو هذه المنطقة الواعدة، فضلا عن عدم التوازن فى المساحات وتوزيع السكان لمحافظات (الوادى الجديد – البحر الأحمر – مطروح - سيناء)، وعدم وجود منافذ بحرية لجميع محافظات الصعيد.
وأشارت المصادر إلى أن النتائج النهائية لترسيم حدود المحافظات، توصلت إلى إضافة 3 محافظات، إلى المحافظات الـ27 الحالية، ليصبح العدد النهائى 30 محافظة، لتكون «رأس حربة» التنمية، موضحة أن هذه المحافظات هى وسط سيناء والعلمين والواحات، على أن تزيد مستقبلا إلى 40 محافظة، مع التأكيد على تواجد معالم طبيعية ثابتة على قدر الإمكان ما بين الحدود الإدارية للمحافظات وبعضها (طريق- نهر- واد... إلخ)، فضلا عن إتاحة ظهير صحراوى ومنفذ بحرى لمحافظات الصعيد وذلك لاستكمال مطالب التنمية لتلك المحافظات، واحترام التقسيمات الإدارية الحالية فى المناطق المأهولة بالسكان على قدر الإمكان للمحافظات الحالية للمحافظة على البعد الاجتماعى الحالى للسكان.
وأوضحت المصادر أن من النتائج النهائية لترسيم الحدود، وضع عاصمة إدارية جديدة للقاهرة، ووضع عدة مدن عمرانية جديدة منها الإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة، والتى ستكون نواة لبدء ترسيم الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات.
وشرحت المصادر أن هناك مجموعة عمل من أجهزة الدولة المختلفة وأساتذة النقل والمرور بالجامعات المصرية، بدأت تصميم الشبكة القومية للطرق القادرة على خدمة المخطط الاستراتيجى، وكانت أهدافها الرئيسية تحقيق معدلات القيمة المشمولة بالمخطط الاستراتيجى فى أسرع وقت ممكن على ألا تقل الحركة المرورية المتوقعة لأى طريق عن 5 آلاف عربة وحوالى 5 آلاف طن بضائع / يومياً، وهناك بعض الطرق تصل الحركة المرورية المتوقعة إلى 50 ألف عربة يومياً (الطريق الدائرى الإقليمى وطريق شبرا/ بنها)، إضافة إلى وضع كامل الشبكة الحالية والجارى تنفيذها للطرق السريعة بالجمهورية فى وضع متكامل، مع تقليل زمن الرحلة على مستوى الشبكة بمعدلات لا تقل عن 20%، من زمن الرحلات مما يترتيب عليه تقليل فى استهلاك الوقود وتقليل الملوثات البيئية.
وأضافت المصادر: «تم استخدام جميع البرامج العلمية لتحديد مستويات الخدمات المرورية من تأخيرات واستهلاك وقود وملوثات بيئية وعمل محاكات لحركة المرور لإظهار مواقع الاختناقات المرورية لشبكة الطرق الحالية، والجارى تنفيذها، وأثبتت دراسات الجدوى لها أن متوسط الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد تكلفة إنشاء الشبكة فى حدود (4: 5) سنوات.
وقالت المصادر: «تم ربط ما سبق مع خطة تطوير شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق الجارى تنفيذها والمستقبلى منها، وبعد ذلك كله وأثناء التنفيذ، تلاحظ قيام بعض الشركات والأفراد بالإعلان عن أراض بمساحات صغيرة على جانبى الطرق الجارى تنفيذها بدون أى سند قانونى، مما سيترتب عليها زيادة العشوائيات بالجمهورية، وهو ما يكلف الحكومة بشكل خاص والدولة بشكل عام، أموالاً طائلة لتوصيل المرافق لها وغياب الدور التنموى المرجو من إنشاء هذه الشبكة، ولهذا صدرت توجيهات رئيس الجمهورية إلى الحكومة بضرورة تضافر زيادة الجهود لمنع تلك العشوائيات، وانتهت الدراسات إلى ضرورة صدور القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016، والذى ينص على أن المساحات بمسافة (2) كيلو متر، على جانبى الطرق مسؤولية القوات المسلحة فى المحافظة عليها، وإزالة أى تعديات والتأكد من قانونية التواجدات والتخصيصات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة، كما أكد القرار الجمهورى قيام أجهزة الدولة المختصة خلال عام فقط بوضع مخططات استراتيجية تنموية لتك المساحات وتحديد أفضل استغلال لها (صناعى – زراعى – عمرانى – سياحى) للشركات والأفراد للاستثمار والتمليك ولكن بصور حضارية بدلاً من زيادة العشوائيات».
« الدفاع» و« النقل»و«الإسكان» قوات تنفيذ«الشرايين الجديدة» لتعزيز الاقتصاد بطول ٥٠٩٩ كم
http://media.almasryalyoum.com/News/Medium/2016/05/05/458854_0.JPG
أكدت مصادر مسؤولة أن الطرق التى يتم تنفيذها حالياً، وسيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، يبلغ طولها 5099 كم، ويقوم بتنفيذها وزارات الدفاع والإسكان والنقل، وستكون هى شرايين تعزيز مسيرة الاقتصاد، وبالتالى توفير فرص العمل.
وقالت المصادر: «بالنسبة للطرق التى يتم تنفيذها عن طريق وزارة الدفاع، هى القوس الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى من طريق أسيوط- القاهرة الغربى، وحتى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، بطول 120 كم، ومحور روض الفرج من الطريق الدائرى وحتى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، بطول 30 كم، وامتداد محور روض الفرج من تقاطعه عن طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، وحتى الدائرى الإقليمى، بطول 25 كم، وتطوير طريق القاهرة- الإسماعيلية/ بورسعيد، من محطة الرسوم عند الكيلو 86 وحتى الطريق الدولى الساحلى، بطول 102 كم، وتطوير طريق طابا- رأس النقب، بطول 28 كم، وطريق وادى وتير (رأس النقب- نويبع)، بطول 103 كيلومترات، وتطوير طريق العريش- رفح بطول 40 كم، وتطوير وصلة طريق وادى الملاك بطول 23 كم، واستكمال وصلة الطريق الدائرى بنى سويف- طريق الفيوم، بطول 6 كيلومترات، وتطوير طريق الواحات البحرية- الفرافرة، بطول 140 كم، وطريق هضبة الجلالة البحرية بالوصلات بطول 110 كيلومترات، ومحور منخفض القطارة- السلوم، بطول 300 كم، منها 230 كم كأسبقية أولى، و70 كيلومتراً كأسبقية ثانية، والوصلات الرابطة مع محور منخفض القطارة بطول 125 كيلومتراً، منها 40 كيلومتراً كأسبقية أولى، و85 كيلومتراً كأسبقية ثانية، وامتداد وصلة شمال بحيرة قارون- طريق الواحات بطول 25 كم، طريق سيوة- جغبوب بطول 90 كم، وطريق بنى سويف- الزعفرانة بطول 160 كم، وطريق سوهاج- الخارجة بطول 140 كم، وسيتم تنفيذه كأسبقية ثانية، طريق وادى قنا بطول 165 كم، كأسبقية ثانية، واستكمال طريق شلاتين- سوهين بطول 70 كم، وطريق الإسماعيلية- العوجة (الأوسط) بطول 211 كم.
وأضافت المصادر: «الطرق التى تقوم بتنفيذها وزارة النقل، هى تطوير طريق القاهرة- السويس من الطريق الدائرى إلى الطريق الدائرى الإقليمى ثم لمدينة السويس، بطول 104 كيلومترات، وتقوم وزارة الدفاع بتطوير 34 كم ووزارة النقل 70 كم، والطريق الإقليمى الدائرى (الإسماعيلية الصحراوى/ بلبيس- الإسماعيلية الزراعى/ بنها ) بطول 61 كم، والطريق الدائرى الإقليمى (بنها- إسكندرية الصحراوى) بطول 65 كم، وقطاع الدائرى الأوسطى شرق القاهرة بطول 45 كم، تقوم بوزارة النقل بتنفيذ 35 كم، بينما تقوم وزارة الدفاع بتنفيذ 10 كيلو مترات، وطريق شبرا- بنها بطول 40 كم، وتطوير طريق وادى النطرون- العلمين بطول 134 كم، ووصلة جنوب الفيوم- طريق الواحات، بطول 80 كم، وطريق الفرافرة- عين دلة، بطول 90 كم، وتطوير وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى (الشط - عيون موسى)، بطول 35 كم، ووصلة المنيا- رأس غارب، بطول 55 كم، وتطوير طريق قنا- سفاجا بطول 160 كم، وتطوير طريق أسيوط- سوهاج- البحر الأحمر بطول 360 كم، منها 180 كم كأسبقية أولى ومثلها كأسبقية ثانية، وصلة خشم الرقبة بطول 110 كيلومترات، وصلة طريق سوهاج- الغردقة بطول 60 كم، وطريق أسيوط- رأس شقير بطول 207 كيلومترات، وتطوير وصلة الشيخ فضل- طريق رأس غارب بطول 90 كم، وطريق مواز سفاجا- مرسى علم، بطول 312 كم، كأسبقية ثانية، تطوير طريق الطور- سانت كاترين- نويبع بطول 215 كم».
وتابعت: «الطرق التى تنفذها وزارة الإسكان، فهى طريق بنى مزار- الباويطى (الواحات البحرية) بطول 220 كم، كأسبقية أولى، وطريق أسيوط الفرافرة بطول 310 كيلومترات، كأسبقية أولى، وطريق عين دلة- سيوة بطول 170 كيلومتراً (كأسبقية ثانية)، ومحور الإسماعيلية- بورسعيد التبادلى بطول 102 كم، وطريق سوهاج- جمشة بطول 160 كم (كأسبقية ثانية)».
«التعدين» فى الصعيد و٣ مدن جديدة.. حلم التنمية يتحقق
http://media.almasryalyoum.com/News/Medium/2016/08/01/497781_0.jpeg
خريطة توضح أماكن المدن الجديدة كأولوية أولى والتى يتم تنفيذها حاليا، وهى العلمين الجديدة، والعبور الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.
بجانب توضيح شبكة الطرق القومية الجديدة لمرحلتيها الأولى والثانية، والأراضى المخصصة للمشروعات التعدينية والتى ستقع فى أسوان وساحل البحر الأحمر فى المحافظات التى ستطل على الساحل بعد التقسيم الإدارى الجديد منها الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوك والمنيا وبنى سويف والوسيس وشمال وجنوب سيناء والسويس والوادى الجديد والواحات البحرية.
الوادى وسيناء فى انتظار المليون الأول لـ«بشائر الخير»
خريطة توضح مواقع مشروع استصلاح 4 ملايين فدان على مستوى مصر، والبداية بمليون ونصف المليون فدان، والتى تقع فى غرب المنيا، وامتداد الفرافرة القديمة، عين دالة فى الفرافرة الجديدة وسهل بركة، وأبو منقار، وشرق سيوة والمغرة وامتداد الداخلة وغرب كوم أمبو وشرق العوينات جنوب المنخفض، وجنوب شرق المنخفض، وتوشكى وجنوب سيناء.
5099 كم
إجمالى الطرق التى سيتم تنفيذها
3469 كم
الأسبقية الأولى منها
1572 كم
تقوم وزارة الدفاع بتنفيذها
1265 كم
لوزارة النقل
632 كم
لوزارة الإسكان
1630 كم
إجمالى الأسبقية الثانية
485 كم
لوزارة الدفاع
815 كم
لوزارة النقل
330 كم
لوزارة الإسكان
8 منافذ برية
فى سوهين وجبل حردبة واشكيت وأرقين ورفح والعوجة وطابا والسلوم
24 مطاراً
أبوسمبل وشرق العوينات والطور وجبل مدسوس بالقرب من جزيرة تيران وسيوة والعريش والضبعة ومطروح والفرافرة والداخلة
7 موانئ
نويبع وسفاجا والإسكندرية
مصادر: حددنا مصادر المياه لاستصلاح الـ 4 ملايين فدان لمدة تزيد على 100 عام
http://media.almasryalyoum.com/News/Large/2016/08/01/497780_0.jpeg (http://www.almasryalyoum.com/news/details/987530)
فى الوقت الذى تستعد فيه الدولة للانتهاء من شبكة الطرق، والتى سيترتب عليها الإعلان عن بدء تنفيذ التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، والتى ستغير خريطة مصر، وتفتح آفاق التنمية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد، تنشر «المصرى اليوم» الخرائط الكاملة الخاصة بالتنمية فى مصر، والتى بدأت بشبكة الطرق، سواء مرحلتها الأولى أو المراحل التالية، بجانب خرائط تقسيم المحافظات، وذلك على حلقات متتابعة، لتوضيح الطرق الجديدة وحدود المحافظات الإدارية الجديدة، وأماكن المطارات والموانئ والمدن الجديدة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن شبكة الطرق الجديدة، وتقسيم المحافظات هى الدعائم الرئيسية للتنمية فى مصر، خلال المرحلة الحالية والسنوات المقبلة.
وأضافت المصادر:« أطوال الشبكة فى الجمهورية تبلغ نحو 155 ألف كيلومترا، تنقسم إلى طرق داخلية ومحلية وسريعة وحرة، منها حوالى (24) ألف كيلومترا طرقا سريعة، وتمثل الشبكة القومية للطرق الجارى تنفيذها من أغسطس 2014 حوالى 7 آلاف كيلو متر، بإجمالى «30%»، موضحة أن الشبكة الجديدة تعتبر نتائج دراسات متكاملة، لكى تصبح الشرايين التى تنقل خلالها سلسلة متصلة من النشاطات التجارية والزراعية والاجتماعية والثقافية والسياحية، التى من شأنها تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطنى وما يعكسها ذلك من توفير لفرص العمل.
وتابعت: «تحتل مشاريع الطرق المبادرة الأولى فى جميع برامج ومشاريع التنمية المستدامة، وذلك كونها أساس ربط وتأمين حركة نقل الركاب والبضائع بين كافة المدن والقرى ومناطق التنمية الجديدة المقترحة، لتتكامل خريطة مصر المستقبلية، وقد تم الأخذ فى الاعتبار فى تنفيذ الشبكة القومية للطرق استيعابها الحركة المرورية حتى عام 2050 والتى من المتوقع وصول عدد السكان فى مصر وقتها إلى 140 مليون نسمة».
وأكدت المصادر أنه بالنسبة لمشروع الأراضى الصالحة للزراعة، والمقدرة بـ4 ملايين فدان، والتى بدأت الخطة العاجلة لها بواقع مليون ونصف المليون فدان، فإنه تم تحديد توافر المقنن المائى لها لمدة تزيد على (100) عام، وصلاحية التربة للزراعة وتحديد التركيب المحصولى لها، مع دراسة المناطق الغنية بالثروات المعدنية، بالاشتراك مع وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية، وكذا دراسة خطة تنفيذ العديد من الموانئ البحرية والمطارات والموانئ الجافة والمنافذ الحدودية مع الجهات المختصة بالدولة.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لكل هذه الدراسات، فقد تت دراسة الحدود الإدارية الحالية للمحافظات والتى يجب أن يتوافر بها استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050 مع تحقيق كامل للتوازن السكانى والتوزيع المتكافئ لمقومات التنموية على مستوى المحافظات، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت فى توزيع الموارد والثروات بين جميع المحافظات للحد من الفقر، مع توفير حوالى (29) مليون فرصة عمل جديدة، بالمناطق المقترحة للتنمية من أماكن تجمعها القريبة وذلك للحد من الهجرة إلى القاهرة الكبرى، فضلا عن إضافة ما يتراوح بين 11 و12% من مساحات الجمهورية لتكون مأهولة بالسكان بدلاً من 6% التى نعيش عليها حاليا، وهو ما يعنى إضافة حوالى 20 مليون فدان للمساحة المأهولة حاليا.
وأكدت المصادر أنه سيتم الاعتماد على الموارد غير التقليدية للمياه والطاقة المتجددة المقابلة لاحتياجات الزيادة السكانية والأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن جميع الدراسات شددت على ضرورة إعادة النظر فى ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات لعدة أسباب، أولها أن الإبقاء على الحدود الإدارية الحالية يؤدى إلى استمرار سوء توزيع الموارد والثروات الطبيعية، وأن عدم إتاحة ظهير صحراوى قابل للتنمية، لمحافظات شمال ووسط الصعيد، هو السبب وراء الهجرة من هذه المحافظات، علاوة على انفراد محافظة البحر الأحمر بكامل واجهة البحر والجزء الأكبر من خليج السويس وهو ما أدى إلى تباطؤ نمو هذه المنطقة الواعدة، فضلا عن عدم التوازن فى المساحات وتوزيع السكان لمحافظات (الوادى الجديد – البحر الأحمر – مطروح - سيناء)، وعدم وجود منافذ بحرية لجميع محافظات الصعيد.
وأشارت المصادر إلى أن النتائج النهائية لترسيم حدود المحافظات، توصلت إلى إضافة 3 محافظات، إلى المحافظات الـ27 الحالية، ليصبح العدد النهائى 30 محافظة، لتكون «رأس حربة» التنمية، موضحة أن هذه المحافظات هى وسط سيناء والعلمين والواحات، على أن تزيد مستقبلا إلى 40 محافظة، مع التأكيد على تواجد معالم طبيعية ثابتة على قدر الإمكان ما بين الحدود الإدارية للمحافظات وبعضها (طريق- نهر- واد... إلخ)، فضلا عن إتاحة ظهير صحراوى ومنفذ بحرى لمحافظات الصعيد وذلك لاستكمال مطالب التنمية لتلك المحافظات، واحترام التقسيمات الإدارية الحالية فى المناطق المأهولة بالسكان على قدر الإمكان للمحافظات الحالية للمحافظة على البعد الاجتماعى الحالى للسكان.
وأوضحت المصادر أن من النتائج النهائية لترسيم الحدود، وضع عاصمة إدارية جديدة للقاهرة، ووضع عدة مدن عمرانية جديدة منها الإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة، والتى ستكون نواة لبدء ترسيم الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات.
وشرحت المصادر أن هناك مجموعة عمل من أجهزة الدولة المختلفة وأساتذة النقل والمرور بالجامعات المصرية، بدأت تصميم الشبكة القومية للطرق القادرة على خدمة المخطط الاستراتيجى، وكانت أهدافها الرئيسية تحقيق معدلات القيمة المشمولة بالمخطط الاستراتيجى فى أسرع وقت ممكن على ألا تقل الحركة المرورية المتوقعة لأى طريق عن 5 آلاف عربة وحوالى 5 آلاف طن بضائع / يومياً، وهناك بعض الطرق تصل الحركة المرورية المتوقعة إلى 50 ألف عربة يومياً (الطريق الدائرى الإقليمى وطريق شبرا/ بنها)، إضافة إلى وضع كامل الشبكة الحالية والجارى تنفيذها للطرق السريعة بالجمهورية فى وضع متكامل، مع تقليل زمن الرحلة على مستوى الشبكة بمعدلات لا تقل عن 20%، من زمن الرحلات مما يترتيب عليه تقليل فى استهلاك الوقود وتقليل الملوثات البيئية.
وأضافت المصادر: «تم استخدام جميع البرامج العلمية لتحديد مستويات الخدمات المرورية من تأخيرات واستهلاك وقود وملوثات بيئية وعمل محاكات لحركة المرور لإظهار مواقع الاختناقات المرورية لشبكة الطرق الحالية، والجارى تنفيذها، وأثبتت دراسات الجدوى لها أن متوسط الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد تكلفة إنشاء الشبكة فى حدود (4: 5) سنوات.
وقالت المصادر: «تم ربط ما سبق مع خطة تطوير شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق الجارى تنفيذها والمستقبلى منها، وبعد ذلك كله وأثناء التنفيذ، تلاحظ قيام بعض الشركات والأفراد بالإعلان عن أراض بمساحات صغيرة على جانبى الطرق الجارى تنفيذها بدون أى سند قانونى، مما سيترتب عليها زيادة العشوائيات بالجمهورية، وهو ما يكلف الحكومة بشكل خاص والدولة بشكل عام، أموالاً طائلة لتوصيل المرافق لها وغياب الدور التنموى المرجو من إنشاء هذه الشبكة، ولهذا صدرت توجيهات رئيس الجمهورية إلى الحكومة بضرورة تضافر زيادة الجهود لمنع تلك العشوائيات، وانتهت الدراسات إلى ضرورة صدور القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016، والذى ينص على أن المساحات بمسافة (2) كيلو متر، على جانبى الطرق مسؤولية القوات المسلحة فى المحافظة عليها، وإزالة أى تعديات والتأكد من قانونية التواجدات والتخصيصات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة، كما أكد القرار الجمهورى قيام أجهزة الدولة المختصة خلال عام فقط بوضع مخططات استراتيجية تنموية لتك المساحات وتحديد أفضل استغلال لها (صناعى – زراعى – عمرانى – سياحى) للشركات والأفراد للاستثمار والتمليك ولكن بصور حضارية بدلاً من زيادة العشوائيات».
« الدفاع» و« النقل»و«الإسكان» قوات تنفيذ«الشرايين الجديدة» لتعزيز الاقتصاد بطول ٥٠٩٩ كم
http://media.almasryalyoum.com/News/Medium/2016/05/05/458854_0.JPG
أكدت مصادر مسؤولة أن الطرق التى يتم تنفيذها حالياً، وسيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، يبلغ طولها 5099 كم، ويقوم بتنفيذها وزارات الدفاع والإسكان والنقل، وستكون هى شرايين تعزيز مسيرة الاقتصاد، وبالتالى توفير فرص العمل.
وقالت المصادر: «بالنسبة للطرق التى يتم تنفيذها عن طريق وزارة الدفاع، هى القوس الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى من طريق أسيوط- القاهرة الغربى، وحتى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، بطول 120 كم، ومحور روض الفرج من الطريق الدائرى وحتى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، بطول 30 كم، وامتداد محور روض الفرج من تقاطعه عن طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، وحتى الدائرى الإقليمى، بطول 25 كم، وتطوير طريق القاهرة- الإسماعيلية/ بورسعيد، من محطة الرسوم عند الكيلو 86 وحتى الطريق الدولى الساحلى، بطول 102 كم، وتطوير طريق طابا- رأس النقب، بطول 28 كم، وطريق وادى وتير (رأس النقب- نويبع)، بطول 103 كيلومترات، وتطوير طريق العريش- رفح بطول 40 كم، وتطوير وصلة طريق وادى الملاك بطول 23 كم، واستكمال وصلة الطريق الدائرى بنى سويف- طريق الفيوم، بطول 6 كيلومترات، وتطوير طريق الواحات البحرية- الفرافرة، بطول 140 كم، وطريق هضبة الجلالة البحرية بالوصلات بطول 110 كيلومترات، ومحور منخفض القطارة- السلوم، بطول 300 كم، منها 230 كم كأسبقية أولى، و70 كيلومتراً كأسبقية ثانية، والوصلات الرابطة مع محور منخفض القطارة بطول 125 كيلومتراً، منها 40 كيلومتراً كأسبقية أولى، و85 كيلومتراً كأسبقية ثانية، وامتداد وصلة شمال بحيرة قارون- طريق الواحات بطول 25 كم، طريق سيوة- جغبوب بطول 90 كم، وطريق بنى سويف- الزعفرانة بطول 160 كم، وطريق سوهاج- الخارجة بطول 140 كم، وسيتم تنفيذه كأسبقية ثانية، طريق وادى قنا بطول 165 كم، كأسبقية ثانية، واستكمال طريق شلاتين- سوهين بطول 70 كم، وطريق الإسماعيلية- العوجة (الأوسط) بطول 211 كم.
وأضافت المصادر: «الطرق التى تقوم بتنفيذها وزارة النقل، هى تطوير طريق القاهرة- السويس من الطريق الدائرى إلى الطريق الدائرى الإقليمى ثم لمدينة السويس، بطول 104 كيلومترات، وتقوم وزارة الدفاع بتطوير 34 كم ووزارة النقل 70 كم، والطريق الإقليمى الدائرى (الإسماعيلية الصحراوى/ بلبيس- الإسماعيلية الزراعى/ بنها ) بطول 61 كم، والطريق الدائرى الإقليمى (بنها- إسكندرية الصحراوى) بطول 65 كم، وقطاع الدائرى الأوسطى شرق القاهرة بطول 45 كم، تقوم بوزارة النقل بتنفيذ 35 كم، بينما تقوم وزارة الدفاع بتنفيذ 10 كيلو مترات، وطريق شبرا- بنها بطول 40 كم، وتطوير طريق وادى النطرون- العلمين بطول 134 كم، ووصلة جنوب الفيوم- طريق الواحات، بطول 80 كم، وطريق الفرافرة- عين دلة، بطول 90 كم، وتطوير وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى (الشط - عيون موسى)، بطول 35 كم، ووصلة المنيا- رأس غارب، بطول 55 كم، وتطوير طريق قنا- سفاجا بطول 160 كم، وتطوير طريق أسيوط- سوهاج- البحر الأحمر بطول 360 كم، منها 180 كم كأسبقية أولى ومثلها كأسبقية ثانية، وصلة خشم الرقبة بطول 110 كيلومترات، وصلة طريق سوهاج- الغردقة بطول 60 كم، وطريق أسيوط- رأس شقير بطول 207 كيلومترات، وتطوير وصلة الشيخ فضل- طريق رأس غارب بطول 90 كم، وطريق مواز سفاجا- مرسى علم، بطول 312 كم، كأسبقية ثانية، تطوير طريق الطور- سانت كاترين- نويبع بطول 215 كم».
وتابعت: «الطرق التى تنفذها وزارة الإسكان، فهى طريق بنى مزار- الباويطى (الواحات البحرية) بطول 220 كم، كأسبقية أولى، وطريق أسيوط الفرافرة بطول 310 كيلومترات، كأسبقية أولى، وطريق عين دلة- سيوة بطول 170 كيلومتراً (كأسبقية ثانية)، ومحور الإسماعيلية- بورسعيد التبادلى بطول 102 كم، وطريق سوهاج- جمشة بطول 160 كم (كأسبقية ثانية)».
«التعدين» فى الصعيد و٣ مدن جديدة.. حلم التنمية يتحقق
http://media.almasryalyoum.com/News/Medium/2016/08/01/497781_0.jpeg
خريطة توضح أماكن المدن الجديدة كأولوية أولى والتى يتم تنفيذها حاليا، وهى العلمين الجديدة، والعبور الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.
بجانب توضيح شبكة الطرق القومية الجديدة لمرحلتيها الأولى والثانية، والأراضى المخصصة للمشروعات التعدينية والتى ستقع فى أسوان وساحل البحر الأحمر فى المحافظات التى ستطل على الساحل بعد التقسيم الإدارى الجديد منها الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوك والمنيا وبنى سويف والوسيس وشمال وجنوب سيناء والسويس والوادى الجديد والواحات البحرية.
الوادى وسيناء فى انتظار المليون الأول لـ«بشائر الخير»
خريطة توضح مواقع مشروع استصلاح 4 ملايين فدان على مستوى مصر، والبداية بمليون ونصف المليون فدان، والتى تقع فى غرب المنيا، وامتداد الفرافرة القديمة، عين دالة فى الفرافرة الجديدة وسهل بركة، وأبو منقار، وشرق سيوة والمغرة وامتداد الداخلة وغرب كوم أمبو وشرق العوينات جنوب المنخفض، وجنوب شرق المنخفض، وتوشكى وجنوب سيناء.
5099 كم
إجمالى الطرق التى سيتم تنفيذها
3469 كم
الأسبقية الأولى منها
1572 كم
تقوم وزارة الدفاع بتنفيذها
1265 كم
لوزارة النقل
632 كم
لوزارة الإسكان
1630 كم
إجمالى الأسبقية الثانية
485 كم
لوزارة الدفاع
815 كم
لوزارة النقل
330 كم
لوزارة الإسكان
8 منافذ برية
فى سوهين وجبل حردبة واشكيت وأرقين ورفح والعوجة وطابا والسلوم
24 مطاراً
أبوسمبل وشرق العوينات والطور وجبل مدسوس بالقرب من جزيرة تيران وسيوة والعريش والضبعة ومطروح والفرافرة والداخلة
7 موانئ
نويبع وسفاجا والإسكندرية