الكثير منا يعرف المثل القائل " الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء" فأغلي ما ينعم به الإنسان في الدنيا ... الصحة والستر ( بعد نعمة الاسلام ). والحفاظ علي الصحة أمر بديهي وعلي أقل تقدير أمر يتمناه الجميع بلا استثناء.






ولكن






الكثيرون ليس بأيديهم ذلك. فماذا يفعل من وجد نفسه وقد نشأ في بيئة غير صحية تماماً ولا تصلح للحياة الحيوانية ( أطفال الشوارع – سكان العشوائيات – سكان القوارب الصغيرة صيفاً وشتاءً – سكان بعض القري الذين يعيشون وسط بركة من مياه الصرف الصحي داخل بيوتهم ) وليس بيده تغيير هذه البيئة أو اصلاحها ؟! ليس أمامه إلا التكيف مع هذه البيئة وما يترتب مع هذا التكيف من أمراض متنوعة ينوء بها الغني إذا ما ابتلاه الله بأحد هذه الأمراض بالرغم من قدرته علي العلاج في أفضل المستشفيات الخاصة أو حتي في الخارج مع قدرته أيضاً علي ايجاد الدواء المطلوب , ولكن مع كل ذلك فالمرض انكسار شديد لأي إنسان مهما علا قدره ومهما كثر ماله. هذا حال الفرد الغني القادر, فما بالنا بحال الفقير المعدم الذي يكاد لا يجد قوت يومه وما أكثرهم في مصر؟! هذا البائس الذي لم يجد من ينصفه من البشر ... لا قبل مرضه ( والذي تسببت فيه الدولة ) ولا بعد مرضه. فلا تجده قادر علي أن يجد حتي أبسط علاج في أقل مستشفي حكومي ( فالدولة عاجزة عن توفير سرير له !!), ولا تجده قادر علي شراء الدواء لأن تكاليفه أصبحت فوق طاقة من هم أفضل حالاً من الفقير المعدم ( والدولة عاجزة أيضاً عن توفير الدواء بأسعار تناسب غالبية الشعب المصري , فضلاً عن عجزها في الكثير من الأحيان عن توفير بعض أنواع الأدوية من الأساس !!)






والمثل الدارج يقول "اللي يحضر العفريت ... يصرفه" والدولة هي السبب الأساسي في انتشار الأمراض في مصر ( مياه صرف صحي مختلطة بمياه الشرب – محاصيل مسرطنة – أغذية فاسدة – هواء ملوث – اهمال صارخ في المستشفيات الحكومية – بيئة غير صحية تماماً في غالبية الفصول المدرسية بالمدارس الحكومية – وسائل مواصلات حكومية غير أدمية تماماً - ........ الخ ) ولكن كما هو المعتاد ... الدولة تحضر العفاريت وتترك أمر صرفهم علي كاهل كل مواطن ( اتصرف مع نفسك !!)








يُـتـــبــــــــــــــــــع

مصر بها أكبر نسبة في العالم من مرضي السكر والضغط والفشل الكلوي وفيروس c , فضلاً عن تزايد معدل الاصابة بالسرطان. مصر التي أصبحت تعتمد علي التبرعات فقط من أجل علاج الأمراض السابق ذكرها !! والاعتماد علي التبرعات ( وهذا الأمر يحدث ومنذ سنوات ) يدل علي أنه لا يوجد أي خطة لدي الدولة من أجل تحسين صحة المواطن المصري , فهي تعتبر بأن الاعتماد علي التبرعات هي الخطة في حد ذاتها !! دولة مستشفياتها الحكومية المرضي خارج المستشفي أكبر عدداً من المرضي بداخلها في انتظار أن يأتي دور كل منهم إما أن يلحق بدنه لأحد الأسرة أو أن تلحق روحه لبارئها !!




دولة تتسبب في مرض مواطنيها وتتقاعس , بل وتتجاهل علاجهم ورعايتهم ثم تتوقع أن يحمد الشعب لها !! دولة تنتظر من المواطن أن يعمل بجد واجتهاد من أجل زيادة الانتاج , بينما هذا المواطن مريض ولا يجد يد العون ممن يطالبه وكأنه لا يري حالته !!





هل يشعر أحدكم بما يكون عليه حال المواطن الذي اجتمع عليه الفقر والمرض وقلة الحيلة ومذلة السؤال وانكار الدولة له؟!!




صحة المواطنين مشروع قومي شأنه شأن التعليم والأمن. ولن تنهض مصر أبداً إن لم يضع كافة المسئولين فيها ( بداية من رئيس الدولة ومروراً بكل المسئولين ) نصب أعينهم بأن هذه الأركان الثلاثة ( الصحة – التعليم – الأمن ) يجب التعامل معهم بنفس القدر من الأهمية وأن يكون لهم الأولوية في التخطيط والاعداد والتنفيذ والميزانية وأن يتم ذلك بصورة متوازية.




إن المواطنين الأصحاء ثروة قومية لا يعرف قيمتها إلا الدول التي تعرف قدر الثروات جيداً , وبالتأكيد مصر ليست من بين هذه الدول مطلقاً.




اللهم اني أسألك الشفاء والعافية لكل مريض.




تم تخصيص هذا الموضوع للحديث عن الدواء والعلاج في مصر.





خالص تحياتي

مافيا الدواء تتحدى الحكومة والشعب






http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1199656-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8






http://alwafd.org/images/news/5ed9ca3ccc1d2abb8ba4f4b42e801654.jpg


تحقيق : مصطفى دنقل



على رغم تشديد مجلس الوزراء على عدم رفع أسعار الدواء إلا فى حدود 6 جنيهات فقط بحد أقصى للعبوة بالكامل وليس الشريط، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار تلاعب كافة أطراف المنظومة الدوائية بالمريض والمواطن الفقير، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، المعاشات والمسنين.




وبينما غابت الرقابة عن الأسواق يتوقع الصيادلة موجة أخرى من الزيادة تشمل رفع سعر الدواء المستورد بنسبة 15٪، فبدلاً عن أن يتم الالتزام بالزيادة الجديدة ولأنواع وفئات معينة من الدواء، استغلها أباطرة الدواء والمستحضرات فرصة وقاموا برفع وتحريك مئات الأصناف، فى تحدٍ سافر للحكومة وللرقابة «النائمة فى العسل» واستخفافاً بالمواطن المصرى الذى ينفق أكثر من ربع دخله على العلاج، وبينما كشف تقرير للمركز المصرى للحق فى الدواء عن تواطؤ بعض الشركات بإيقافها خطوط الإنتاج لإحراج الحكومة والضغط عليها، أكد التقرير أيضاً تواطؤ الحكومة بصمتها ورفضها سحب عشرات الأدوية سيئة السمعة والمنتهية الصلاحية لصالح أصحاب الشركات.



وأكد خبراء لـ «الوفد» أن ماڤيا الدواء وحيتان السلاسل الصيدلانية هم المستفيد الأول من هذه الزيادة، مشيرين إلى أنهم نجحوا فى الضغط على الحكومة بحجة إنقاذ صناعة الدواء من الانهيار، وكعادتها انحازت لهم الحكومة على حساب الفقراء والمطحونين، وهو ما جعل أحد الخبراء الذين تحدثوا لـ «الوفد» يطالب النيابة العامة بتحريك دعوى مباشرة ضد هؤلاء الأباطرة الذين يستثمرون فى معاناة المصريين مع العلاج وضد وزير الصحة نفسه، معتبراً رضوخه وموافقته على القرار جريمة كبيرة بحق المصريين فى هذا الوقت بالذات والذى يعانى فيه 90 مليون مصرى من الغلاء.


يُـتـبــــــــــــــــــــــــــع

«الوفد» نزلت إلى الشارع واستمعت إلى كل الأطراف، وتأكد لها بالثُلث أن ماڤيا الدواء فى مصر هم وراء هذا القرار وأن من يدفع الثمن هم «الغلابة» الذين صرخوا بأعلى صوت «ارحمينا يا حكومة.. بتساعد الغنى وبتنسى الفقير.. وبصراحة كده أجيبينا.. نمشى من البلد ولا نموت».



ابتهال محمد، سيدة فى السبعين من العمر تمشى بصعوبة تقف أمام الصيدلى تشتكى من زيادة الأسعار، تسأل عن العلاج تقول: كل حاجة سعرها زاد ظروفنا صعبة، نحن أصحاب المعاشات، المعاش ثابت ومش عارفين نعيش نلاقيها من الدولار ولا الخضراوات والفراخ مش كفاية أنا بحتاج إلي علاج شهرى للضغط سعره زاد 7 جنيهات، كلنا بنمشي بالمسكنات والحكومة مش بتفكر فى المواطن والغلبان بل تفكر فى الغنى وتساعده ونسيت الفقير، نمشى من البلد ولا نموت، الناس مش عارفة تعيش ،كل حاجة زادت.



على عزب، موظف، يقول: شركات الأدوية تتحكم فى صحة المواطن والدولة تركتنا ضحية للشركات بشترى دواء للجلدية بجنيه سعره وصل 3 جنيهات بعد قرار الزيادة ونحن نطالب وزير الصحة بالتراجع عن القرار، إحنا عاوزين البلد تمشى، وتساعد الفقير اللى مش عارف يعيش، مطالباً بالرقابة على سوق الدواء وعلى الصيدلى الذى يتاجر فى المريض، أختى مريضة بفيروس «سى» تحتاج إلى 12 شريطا سعرهم 3600 جنيه من أين توفر هذا المبلغ؟



فاطمة عبدالجواد، موظفة، ترى أن زيادة سعر الدواء 20% تصب لصالح الشركات على حساب المواطن.

وتضيف: هناك أدوية سكر وحقن ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعى والصيادلة استفادوا من قرار الزيادة وبعضهم اتجه إلى تخزين الأدوية وبيعها بسعر مرتفع وفقاً للسعر الجديد وتجاهل السعر القديم والسبب فى ذلك غياب الرقابة على الصيدليات وترك المريض ضحية للصيدليات والشركات.



وأضاف كمال محمد، موظف على المعاش: القرار الصادر من وزارة الصحة أضر بالمريض المصرى ونحن أصحاب معاشات وغالبية المرضى من كبار السن ويعانون أمراضا مزمنة ويصرفون أدوية شهرية بصفة مستمرة والمعاش بينصرف على الدواء.

ويتابع «كمال»: أحتاج إلى علاج شهرى فى حدود 800 جنيه «أدوية قلب وروماتيزم»، مشيراً إلى أن مكسب شركات الأدوية زى المخدرات كل الصيدليات قامت برفع الأسعار من أول يوم، ولم تنتظر وصول القرار إليها بشكل رسمى، فالاقتصاد سيئ والأجيال القادمة مش هتعرف تعيش.

ويمضى قائلاً: الكشف الطبى عند أى دكتور وصل إلى 300 جنيه والتحليل وصل إلى 500 جنيه.




يُـتـبـــــــــــــــــــــــــــــــــع

ويؤكد خبراء فى الدواء أن قرار وزير الصحة الأخير بزيادة أسعار الدواء 20٪ جاء فى صالح ماڤيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط، ويزيد القرار الطبقة المتوسطة بؤساً وفقراً ويمنح أصحاب المصالح مليارات الجنيهات.




وبرر وزير الصحة قرار زيادة الأسعار بأن شركات الدواء تحقق خسائر وأن هناك 4000 صنف دوائى ناقص بالأسواق علي الرغم من أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بياناً لشهر أبريل أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 أصناف فقط، وفى الوقت الذى تحقق فيه شركات الدواء أرباحاً بالمليارات وصلت إلى مليارين وسبعمائة مليون جنيه لشركة واحدة، حيث تجاوزت مبيعات تلك الشركة 3٫5 مليار فى ظل تكلفة خامات الدواء التى لا تتعدى القروش المعدودة، وفى الوقت الذى تجاهل فيه الوزير دراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وضرورة تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.




ويمنح القرار ما يقرب من 300 مليون جنيه لكل شركة دواء على حدة من جيوب المواطنين، فالشركة المصدرة لسوق الدواء المصرى «نوفارتس» التى حققت أكثر من مليارى جنيه أرباحاً السنة الماضية فقط، وحققت أرباحاً دولية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عام 2015 تملك 200 مستحضر تمت زيادة سعرها أكثر من 20٪ ، وفى الوقت الذى لا يتجاوز سعر التكلفة للخامات قروش، فعلى سبيل المثال عقار «أماريل» لعلاج السكر استفاد من الزيادة لوحدة بمبلغ لا يقل عن 43 مليون جنيه، حيث يحقق مبيعات تصل إلى 213 مليون جنيه سنوياً، مع العلم أنه يباع للجمهور بسعر 16٫5 جنيه للعبوة رغم أن سعر المادة الخام 488 دولار للكيلو القطاعى، الذى يكفى لإنتاج مليون قرص، أى أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف عبوة، حيث تصبح تكلفة خامات العبوة 9 قروش فقط، بالإضافة إلى تكلفة تصنيع وتغليف لا تتجاوز الجنيه وفقاً لأسعار المصانع المعلنة لشركات التصنيع، وأيضاً استفادت المضادات الحيوية التى تحوى على مادة «سيفترايكسون» المهمة التى تبلغ حجم مبيعاتها السنوية 25 مليون عبوة، أى أنها استفادت من الزيادة ما لا يقل عن 15 مليون جنيه رغم أنه مستحضر يحقق أرباحاً مهولة للشركات.




يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع

جريمة فى حق المواطن



وقال الصيدلى هانى سامح، الخبير بشئون الدواء لـ «الوفد»: إنه سيطالب من النيابة العامة تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد وزير الصحة وآخرين منهم أحد أباطرة الدواء - نحتفظ باسمه - سيتم اتهامهم بارتكاب مجموعة من الجرائم واردة فى نص المادة 345 من قانون العقوبات، وتنص على «الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فقط».



وأضاف: وهناك أيضاً نص المادة 346 الذى يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود أو الفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
ولفت «سامح» إلى أن وزير الصحة وآخرين تسببوا فى زيادة أسعار الدواء والمستحضرات الدوائية لعدد تجاوز سبعة آلاف مستحضر بنسبة علو أكثر من أو تقارب الـ 20٪ ونشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات فى طريقها للانهيار، وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحاً تحتسب بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات وأنه سوق رابحة للشركات تصل فى المعتاد إلى 300٪ وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية وتحول أرباحه إلى خارج البلاد بالمليارات، خاصة أن الوزير خالف الحقيقة عندما ركز على خمس شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح 2000 شركة أدوية أجنبية، خاصة هى المستفيد الأول بمبالغ تصل إلى مليارات من زيادة الأسعار ونشرهم أخباراً كاذبة تفيد بأن هناك نقصاً فى الأدوية بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها وإن صح نقص هذا العدد من الأدوية فرضاً فإنه يؤكد تواطؤهم مع المصنعين وأصحاب شركات الدواء الممتنعين عن إنتاج وبيع أصناف من المستحضرات الدوائية للضغط على المرضى.
ومضى قائلاً: يعد امتناع وزير الصحة عن اتخاذ أى إجراء ضدهم ووفر لهم مظلة الحماية رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص تلك الشركات الممتنعة عن الإنتاج، مبيناً أن اللوائح تنص على نظام لا يسمح إلا باثنى عشر اسماً تجارياً فقط للمادة الفعالة، فى ظل وجود 2500 شركة دواء و150 مصنعاً للدواء أو أكثر وتمنح تلك اللوائح الوزير كل السلطات فى معاقبة وإلغاء ترخيص أى مستحضر تمتنع الشركة عن إنتاجه ثم عرضه على باقى الشركات لإنتاجه.



وأضاف «سامح»: إن الوزير وأصحاب المصالح ارتكبوا جرائم لمستحضرات ضرورية ومهمة تفوق فى أهميتها الخبز والطاقة حيث يتوف عليها حياة الإنسان وصحته بما يوجب مضاعفة العقوبة.



وقال «سامح»: إنه سيقدم مستندات وقوانين ووقائع وحقائق قاطعة البينة والدلالة والثبوت وأنه سيطلب من المحكمة ضم ميزانيات الشركات المائة المصدرة للسوق المصرى كى يتبين للرأى العام حقيقة تلك الشركات وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها وقيمة تحويلات أرباح تلك الشركات إلى الخارج كى تقوم الدولة بواجبها فى تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.


يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع

علبة الريفو تقفز من 15الي 55 جنيهاً


يرى عمرو أبوكرم، صيدلى أن قرار تحريك أسعار الدواء كان من أجل إنقاذ شركات قطاع الأعمال التى تتعرض لخسائر فادحة بالملايين.

القرار جاء تعويضاً لشركات القطاع العام التى تتعرض للانهيار ولكنه أحدث فوضى فى الشركات وسلاسل الصيدليات الكبرى حيث إن الدواء فى مصر وقامت برفع أسعار الأدوية الأخرى وحققت أرباحاً بالملايين واستفادت من فارق السعر وفى الوقت نفسه المواطن تضررت من قرار الزيادة وخاصة المريض غير القادر، مؤكدًا أن القرار جاء فى وقت غير مناسب. ولفت الصيدلى إلى أن هناك أدوية سعرها أكثر من 30 جنيهًا، مثل «بلافكس» سعره 205 جنيهات تم رفعه إلى 340 جنيهًا، وهو السعر الأصلى قبل التخفيض، مبينًا أن الوزارة هى المسئولة عن خسارة شركات قطاع الأعمال، لأنها رفضت زيادة المواد الخام منذ سنوات والزيادة لم تقتصر على الأدوية فقط، بل شملت المستلزمات الطبية، فمثلاً ماكينة الحلاقة كانت بـ 3. 5 جنيه وصلت 5. 5 جنيه، وهذه المستلزمات ليس لها علاقة بالأدوية.



جرجس عياد صيدلى يرى أن الصيدلى يستفيد من قرار الزيادة مؤقتًا من خلال نسبة الخصم التى تزيد من 20% إلى 25% تقريبًا، ولكن المستفيد الأول هو شركات الأدوية، موضحًا أن الصيدلى يتحمل تكاليف باهظة، فأى صيدلية فى بداية تشغيلها تحتاج إلى 150 ألف جنيه والصيادلة الشباب يعملون فى ظروف صعبة ويمرون بأحوال صعبة، فما كان يشتريه الصيدلى بـ10 آلاف جنيه أصبح بعد الزيادة يحتاج إلى 20 ألف جنيه، والسبب فى الأزمة جشع شركات الأدوية، فمثلاً عقار «كوليروز» 10ملم سعره 48 جنيهًا وصل إلى 57. 60 جنيه و«الأنسولين» ارتفع من 95 جنيهًا إلى 114 جنيهًا، وهو من الأدوية التى تأثرت بارتفاع الدولار وسعر علبة «الريفو» ارتفع من 15 جنيهًا إلى 55 جنيهًا و«بالوكس» الكيس كان بجنيه حاليًا بـ3 جنيهات، وعلبة الفوار كانت بـ2 جنيه وصلت إلى 4 جنيهات ويكلف الشركة 20 قرشًا فقط، وأضاف: هناك بعض الشركات قامت بمنع بعض الأدوية عن الأسواق تمهيدًا لزيادة أسعارها حتى تضغط على الدولة بقرار الزيادة والمريض الذى يتردد على الصيدليات يشتكى من الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك بعض المرضى من الوافدين وخاصة اليمنيين رفضوا شراء الأدوية ويفكرون فى السفر والعلاج فى دول أخرى، مثل الأردن التى تكون الأدوية بها أرخص كما أن حركة المبيعات فى الصيدليات تراجعت عقب القرار.



وأضافت نانسى يوسف، صيدلانية قرار الزيادة بأنه ليس فى صالح المريض، متوقعة أن تكون هناك زيادة جديدة فى أسعار الأدوية المستوردة من 15% إلى 17% والمصرى من 25% إلى 35%، لافتة إلى أن بعض الشركات طبقت قرار الزيادة فى الشريط وليس فى العلبة مستغلة ما يسود السوق من فوضى، مشيرة إلى أن هناك تفاوتاً فى أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى.



ويشير سامى محمد، صيدلى، إلى أن السبب فى زيادة الأسعار هو نواقص بعض الأدوية فى الصيدليات، مبينًا أن الوزارة أعطت الشركات 3 شهور لتوفيرها فى الأسواق، وفى حالة عدم الالتزام يسحب الترخيص.


يُـتـبــــــــــــــــــــــع

الدولة تضحى بالمريض لإرضاء الشركات الكبرى



كشف تقرير للمركز المصرى للحق فى الدواء عن قلقه وصدمته من قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء 20٪، مؤكداً أن الحكومة ضحت بالمريض من أجل شركات الدواء. وأوضح التقرير أن الحق فى الدواء مبدأ دستورى وقانونى، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدواء كان متوقعاً نظراً لارتباط صناعة الدواء باستيراد جميع مكوناتها من الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تواطؤ شركات الدواء ووقف خطوط إنتاجها.
وذكر التقرير أن الحكومات السابقة لثورة 25 يناير كانت تتدخل بتحريك أسعار الأدوية التى بها مشاكل وجدوى اقتصادية، ووصل الأمر فى 2005 إلى أن قامت الحكومة بتحريك أسعار 105 أصناف واعتبر هذا وقتها رقماً مخيفاً.



وأكد التقرير أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أصبحت ملكية أكثر من الملك وانحازت وبشكل صارخ لتلبية رغبات شركات الأدوية بأن رفعت أسعار الأدوية تحت 30 جنيهاً ولم تراع الحكومة أى بعد اجتماعى للفئات التى سوف تتضرر جراء مغبة هذا التطور الخطير الذى سوف يؤدى لانهيار جزء كبير من الحقوق الاقتصادية والصحية لملايين المرضى، خاصة فئة أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، حيث سيكونون أكثر المتضررين.



وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن الحكومة لم تتخذ أى إجراء ضد الشركات التى ترفض سحب أدوية سيئة السمعة انتهت صلاحيتها وتقوم النقابة العامة للصيادلة والمجتمع المدنى منذ أشهر بحملات، إلا أن نفوذ الشركات لدى المسئولين يحول دون سحبها، الأمر الذى يدمر سمعة الدواء المصرى ويؤثر على الاستثمارات فيه.



وأشار التقرير إلى أن البعض استغل هذه الأدوية المقدرة بـ600 مليون جنيه لإعادة تدويرها وتصديرها مرة أخرى وكان أولى بالحكومة المصرية أن تتخذ إجراء أشد نحو صيانة وحماية المريض والصيدلى.



وأضاف التقرير: إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء قد قسم هذا الارتفاع إلى نسب متفاوتة، فإننا سوف نكشف أن هناك عصفاً كاملاً بحقوق المرضى سوف يحدث كالتالى:


< الشريحة الأولى من جنيه إلى 10 جنيهات وهى تشمل نحو 3525 صنفاً وأغلبها أصناف تخص الشركة القابضة للأدوية وهى مملوكة للشعب وعانت الظلم والتخسير طوال ثلاثين سنة سابقة.


< الشريحة الثانية من 10 إلى 20 جنيهاً وتشمل 4500 صنف وهى القائمة التى تخص الشركات الخاصة والعامة معاً وهى تشمل أدوية السكر والضغط والقلب والكلى.


< الشريحة الثالثة من 20 إلى 30 جنيهاً وتشمل نحو 3742 صنفاً وتخص منتجات الشركات الخاصة وتشمل أدوية الجهاز الهضمى والتنفسى والدورى.




يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع

الشركات الاستثمارية ترفع أسعار المستحضرات وتحقق الملايين




كشفت مصادر لـ«الوفد» أن العديد من الشركات استفادت من هذه الزيادة على حساب المرضى، ومن هذه الشركات: «فاركو» استفادت من زيادة 500 مستحضر لفرع واحد فقط من شركاتها، وشركة «إيبيكو» استفادت من زيادة 220 مستحضراً، وشركة الحكومة الأردنية استفادت من زيادة 140 مستحضراً، وشركة «آمون» المباعة لشركة أجنبية استفادت من زيادة 240 مستحضراً، ومكتب جيب استفاد من زيادة 70 مستحضراً، وشركة ملتى ابيكس المملوكة لرئيس غرفة صناعة الدواء استفادت من زيادة 80 مستحضراً، بخلاف ما يمتلكه رئيسها الذى يمتلك عدة سلاسل احتكارية.



وبخلاف شركات الأدوية هناك مخازن للأدوية تربحت بين يوم وليلة مئات الملايين من جراء زيادة أسعار 8000 صنف دوائى وفقاً لقرار الوزير واستفادت الصيدليات، حيث إن متوسط مكاسب الصيدلية الصغيرة من جراء رفع الأسعار 20٪ تتراوح بين 40 و80 ألف جنيه كثمن للبضاعة المخزنة لديها وهو ما جعل نقابة الصيدلة تدافع باستماتة عن القرار.



ويبرر أصحاب المصالح قرار الزيادة بأن سوق الدواء فى طريقه للانهيار وتدلل بشركات قطاع الأعمال متجاهلين تماماً تقرير لشركة ماكينزى العالمية للاقتصاد الذى يؤكد أن سوق الدواء سوق شهى للشركات وتتراوح أرباحه بين 150٪ و 300٪.


وهناك العديد من الشركات الأجنبية تتنافس لأجل الحصول على أكبر قدر من أرباح السوق المصرى للدواء، مشيراً إلى استحواذ العديد من الشركات الأجنبية مثل فالينت الكندية والحكمة الأردنية على الشركات المصرية، حيث لا تتجاوز شركات قطاع الأعمال إحدى عشرة شركة متنوعة فى سوق يحوى 2500 شركة دواء وفى الوقت الذى تشكو فيه شركات قطاع الأعمال من فشل وظيفى وتسويقى مريع فى ظل منافسة شرسة مع شركات الدواء الأخرى التى تحقق أرباحاً كبيرة ومع ذلك فمجمل صافى أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تصل إلى 231 مليون جنيه عن سنة 2014 واستفادت شركات قطاع الأعمال من زيادة 120 مستحضراً وومفيس استفادت من 140 مستحضراً مقابل 120 صنفاً لشركة سيد، كما استفادت شركة الإسكندرية من 160 مستحضراً وشركة النيل من 130 مستحضراً.


يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع

النقابة: الهدف إنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار



يرى الدكتور أشرف مكاوى، عضو نقابة صيادلة مصر أن أزمة نقص بعض الأدوية ليست جديدة، اكتشفنا أن حجم التكلفة لصناعة الدواء عالية خاصة مع أزمة الدولار وهناك 1450 صنفاً ناقصاً وهذا رقم كبير لأى صناعة وطنية وكان لا بد من أن نقترح على وزير الصحة ورئيس الوزراء تحريك الأسعار وجاء قرار 32 لسنة 2016 بتحريك أسعار الأدوية التى أقل من 30 جنيهاً وبحد أدنى جنيهين وحد أقصى 20% ونحن نوافق فى النقابة على قرار الزيادة لأنه يساعد فى اقتصاديات بعض المصانع وخاصة مصانع قطاع الأعمال ويقلل وجود نواقص ويوفر الدواء للمريض البسيط الذى كان عندما لا يجد الدواء الرخيص يلجأ إلى المستورد وسوق الدواء فى مصر يتحمل هذه الزيادة وهذه الزيادة قد تكون فرصة لفتح آفاق التصدير للمصانع المصرية إلى دول أفريقيا ودول الخليج العربى وإذا كان هناك اتهام بأن الزيادة فى صالح الصيدلى والشركات ما دام لم تضر بالمريض المصرى ليست تهمة وتوفير الدواء هو الأصل، ولكن بالسعر المناسب وهو ما نبحث عنه فى النقابة، وفكرة الدواء يزيد من 2 إلى 6 جنيهات، هذا الرقم فى صالح الصيدلى لعدم وجود ربح للصيدلى كما أن ربح الصيدلى يحصل عليه من الشركات وليس المريض، فالصيدلى لا يتقاضى أى مقابل من خدمة المريض.




ويؤكد الدكتور جورج ميخائيل، عضو نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الشكاوى والتحقيق: أن النقابة شاركت فى القرار فقد حدث لقاء مع وزير الصحة ورئيس الوزراء بتاريخ 26 أبريل وكان من الضرورى تحريك سعر الدواء إنقاذاً لشركات قطاع الأعمال التى تتكبد خسائر فادحة وهناك نقاط متفق عليها أن الدواء أمن قومى وهو جزء من المنظومة الدوائية المملوكة للدولة والمريض خط أحمر ودور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة توفير دواء آمن وفعال للمريض والقرار هو إنقاذ للصناعة الدوائية الوطنية المصرية من الانهيار.




وأضاف ميخائيل: هناك ثلاث مشاكل تسببت فى قرار زيادة أسعار الدواء بنسبة لا تؤثر على المرضى أهمها وأبرزها ارتفاع سعر الدولار.


ويرى «ميخائيل» أن الحل النهائى للأزمة فى ثلاث نقاط: إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام فمصر تستورد 95% من المواد الخام وإنشاء منظومة تأمين صحى شاملة وعاجلة تغطى المواطن غير القادر على شراء العلاج وإنشاء هيئة الدواء المصرية على أن يكون لها جميع الصلاحيات على جميع الأدوية فى مصر ومن أهم وظائفها أن ترسى سياسات قصيرة وطويلة المدى لحل مشكلة الدواء ومنع تكرار المشاكل.

مافيا الدواء تتحدى الحكومة والشعب








«ارحمينا يا حكومة.. بتساعد الغنى وبتنسى الفقير.. وبصراحة كده أجيبينا.. نمشى من البلد ولا نموت».









ويؤكد خبراء فى الدواء أن قرار وزير الصحة الأخير بزيادة أسعار الدواء 20٪ جاء فى صالح ماڤيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط، ويزيد القرار الطبقة المتوسطة بؤساً وفقراً ويمنح أصحاب المصالح مليارات الجنيهات.








جريمة فى حق المواطن










علبة الريفو تقفز من 15الي 55 جنيهاً









الدولة تضحى بالمريض لإرضاء الشركات الكبرى









الشركات الاستثمارية ترفع أسعار المستحضرات وتحقق الملايين










النقابة: الهدف إنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار








جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

رفع سعر الدواء أثر على كل من المريض والصيدلانى أيضا
ولم يفيد الا اباطرة صناعة الدواء وأصحاب الصيدليات الكبرى والسلاسل الصيدلية التى بها مخزون كبير من الأصناف

موضوع رائع كعادة موضوعاتكم

:d:d

أسمح لنا بالمشاركة فيه

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

رفع أسعار الأدوية بمصر يثقل كاهل الفقراء (http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/5/28/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1)



http://www.aljazeera.net/File/GetImageCustom/b8f55947-efdb-4ee0-8c29-ff3e299aeead/747/441
الزيادة في أسعار الأدوية بمصر شملت 1200 صنف من الدواء



رأى عضو البرلمان محمود أبو الخير أن قرار زيادة الأسعار الأدوية -الذي شمل 1200 صنف- هو مكافأة للشركات التي توقفت عن إنتاج بعض الأدوية وقامت بتخزينها ترقبا لتحقيق أرباح بمليارات الجنيهات على حساب المواطن المصري.




عمت حالة من السخط لدى المرضى الفقراء بمصر على إثر موافقة مجلس الوزراء أول أمس الخميس على رفع أسعار الأدوية التي يصل ثمنها ثلاثين جنيها (نحو 3.4 دولارات) بنسبة 20%، بينما تلقت الشركات المصنعة للدواء القرار بارتياح وبررت موقفها بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وجاء قرار الحكومة في إثر شكوى من الشركات المذكورة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرة أن رفع السعر "ينقذها من الخسارة المالية". وكان وزير الصحة أحمد عماد برر في وقت سابق قرار رفع الأسعار باختفاء أربعة آلاف صنف دواء، وقال في تصريحات صحفية إن السبب في نقص الدواء يرجع لتوقف الشركات عن إنتاج أصناف من الأدوية بسبب التكلفة التي أصبحت أعلى من السعر الذي ستباع به.

وأضاف الوزير أن زيادة أسعار الأدوية "تمكننا من توفير الأدوية للمريض البسيط الذي يعاني من عدم توفرها"، لكن عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري محمود أبو الخير وصف القرار بأنه "عشوائي ويصب في مصلحة شركات توزيع الأدوية التي تنتمي إلى القطاع الخاص دون النظر إلى مصلحة المواطن"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 90% من سوق الأدوية في البلد.

وأشار المتحدث إلى أن لجنة الصحة رفضت القرار الوزاري، وأن الوزير لم يرجع لمجلس النواب ولم يناقش اللجنة قبل اتخاذ القرار، وقال "في حال عدم العدول عن قرار زيادة الأسعار سيتم التصعيد ضد الوزير من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، سواء بتقديم طلب إطاحة أو استجواب حتى يتم العدول عنه".

قرار خارج البرلمان وكان مجلس الوزراء المصري وافق أول أمس الخميس على أن تكون الزيادة القصوى للأدوية ستة جنيهات للعبوة الكاملة، ولأسعار الأدوية للفئات الأقل من ثلاثين جنيها والتي تقرر زيادة أسعارها بنسبة 20%.


http://www.aljazeera.net/file/getcustom/e6175c88-cda0-445f-9496-19fd0b60b7ac/d887059b-ea16-4475-b5b3-117f61a99270


الصيدليات وشركات الأدوية ترحب برفع الأسعار ورأى النائب أبو الخير في القرار-الذي شمل زيادة أسعار 1200 صنف من الدواء- مكافأة للشركات التي توقفت عن إنتاج بعض الأدوية و"قامت بتخزينها ترقبا لتحقيق أرباح بمليارات الجنيهات بعد رفع الأسعار على حساب المواطن"، موضحا أن" شركات الأدوية استغلت الأمر ورفعت أسعار الوحدة وليس العلبة بل رفعت جميع أسعار الأدوية".

بالمقابل، رأى علي عوف -وهو أحد المستثمرين في قطاع الدواء- أن القرار يشجع الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة الأدوية، وقال "الكثير من الأدوية كانت تسجل خسائر، وبالوصول إلى معادلة تحقيق نسبة بسيطة من الربح سيدفع الشركات للاستثمار فيها".

المريض هو الضحية لكن مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد اعتبر أن الحكومة "تضحي بالمريض الفقير لصالح أصحاب رجال الأعمال العاملين في قطاع صناعة الدواء"، وأوضح أن أزمة الدواء مرتبطة بشدة بأزمة نقص الدولار في البلاد، وفي "حالة استمرارها فمن غير المستعبد تحريك أسعار الأدوية في المستقبل".

وطالب محمود الشركة القابضة للأدوية (حكومية تصنف الأدوية وتروجها) بزيادة إنتاجيتها وتوفير الأدوية مع مراعاة الجانب الاجتماعي والابتعاد عن مبدأ الربح والخسارة.

وفي السياق نفسه، توقع الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن رفع أسعار الأدوية سيؤثر على موازنة الأسر المصرية سلبا لتزامن القرار مع زيادة سعر كافة السلع الأساسية كالأرز والسكر في ظل ثبات الدخل لأغلبية المصريين.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعا، ويصل حجم الاستثمار في القطاع أربعين مليار جنيه (4.5 مليارات دولار)، فيما وصلت المبيعات السنوية للأدوية في هذا البلد إلى أربعين مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2015.

هل زيادة أسعار الأدوية في صالح المريض المصري؟ (http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/5/24/851503/%D9%87%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-)




http://media.linkonlineworld.com/img/Large/2016/5/24/2016_5_24_23_37_11_235.jpg
هل زيادة أسعار الأدوية في صالح المريض المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:


وافق مجلس الوزراء، يوم الإثنين الموافق 16 مايو، على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%؛ حيث علل الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة بالحكومة القرار بكونه في صالح المريض المصري، وقال الوزير إن "انخفاض أسعار الدواء في السوق المصري أدى لاختفاء 4 آلاف صنف دواء؛ لعدم قدرة الشركات على إنتاجها محليًا لارتفاع تكلفتها".

الأمر آثار ضجة في سوق الدواء لما أحدثه من لبس لدى المواطنين وفرصة للشركات لزيادة أسعار الدواء.

مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اعترف باستغلال بعض شركات الأدوية للقرار وزيادة الأسعار بشكل خاطئ، وقال في جلسة اليوم الثلاثاء، "وردت إلينا كثير من الطلبات بشأن زيادة في أسعار الأدوية، ورغم أن الزيادة المقررة 20% على بعض الأدوية، إلا أن بعض الشركات طبقت القرار على العبوات داخل العلبة، ما يعد تطبيقًا خاطئا".

"أدوية الأورام ومشتقات الدم" خرج وزير الصحة، مرة أخرى موضحًا أن أدوية الأورام ومشتقات الدم ضمن قرار زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20 ٪.
وشدد على أن "القرار يأتي لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض في مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الانهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع وللمريض البسيط حيث أصبح يُعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية".

"تلاعب في بقرار الحكومة" رصد المركز المصري للحق في الدواء قيام عدد من شركات التوزيع بغلق فروعها لمدة وصلت لـ 48 ساعة؛ حيث قامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف التي سبق إنتاجها (قرار التسعير الجديد) وهو الأمر الذى مكّن هذه الشركات من اغتنام القرار والفوضى الضاربة في وزارة الصحة بتعظيم ملايين الأرباح في ساعات، واضفة ذلك بأنه يمثل اعتداءً صارخًا على قرارات رئيس الوزراء الذي تعاطف معهم فجاء الرد بالتلاعب بالجمهور ـ بحسب وصف المركز.

وأشار المركز، إلى أن هناك أكثر من 150صنفًا صدر لهم قرار تسعير على الشريط الواحد وليس حسب القرار على العلبة وهو أمر لم يحدث في كل دول العالم به فساد واضح وظاهر واستهانه بقرارات مجلس الوزراء حيث تعتقد غرفة صناعة الدواء إنها فوق القانون وإنها محميه بنفوذ أكبر من سلطات رئيس الوزراء رغم أن رئاسة مجلس الوزراء قدمت للغرفة هدية وانحياز واضح بأن أقدمت على قرار الزيادة قبل 24 ساعة من انتخاباتها وهو الأمر الذى أدى لهؤلاء من اكتساح الانتخابات وهو أمرًا يجب أن يحقق فيه مجلس الوزراء فورًا وأن يقوم باستخدام سلطاته بإصدار أمرًا بحل مجلس إدارة الغرفة فورًا حيث إنه يتشكل من (لوبي) معروف بعدائه من الجمهور ومصالح المرضى خلاف إنه تشكيل يضم أهم صناع الدواء الذين فازت شركاتهم بالنصيب الأكبر من (كحكة) تقسيم الأسعار على (جثث المرضى) ـ بحسب قول المركز ـ.

عقوبة الشركات المُخالفة" رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، محمد العبد، شدد على أن القرار الوزاري رقم ٤٩٩ الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي سيطبق على جميع الأصناف التي تم اعتماد زيادة أسعارها، وسيتم توقيع عقوبات كبيرة على كل شركة تخالف تنفيذ هذا القرار طبقًا لمنشور الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتي أصدرته أمس وأكد على أحقية الصيادلة في تطبيق القرار.

وأوضح رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أنه طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية لا يمكن أن يتم تداول الدواء بسعرين مختلفين حتى لا تحدث بلبلة في سوق الدواء المصري، مشددًا على حرص نقابة الصيادلة على توفير الأدوية بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتي يزيد أسعارها أربع إلى خمس أضعاف على الأقل من سعر المحلي.

"فوائد الزيادة وسط تخبط" وأوضح حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية له، أن قرار رفع سعر الدواء بنسبة 20%، يشمل الدواء الذي يقل سعره عن 30 جنيه، مضيفًا: "زيادة سعر الدواء يجعل في متناول شركات صناعة الأدوية، وإعادة إنتاج أدويتهم بعد التوقف فترة طويلة".
ويرى الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن قرار رئيس مجلس الوزاراء جيد ولكن آليات تنفيذه كانت سيئة أدت لتخبط في سوق الدواء.

وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إلى إن تطبيق القرار كان لابد أن يأخذ فترة شهر أو شهرين حتى يتم انتهاء الخطوط الإنتاجية القديمة ومن ثمّ إرسال قائمة موحدة للموزعين والصيدليات والشركات بالأسعار الجديدة.

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

رفع سعر الدواء أثر على كل من المريض والصيدلانى أيضا
ولم يفيد الا اباطرة صناعة الدواء وأصحاب الصيدليات الكبرى والسلاسل الصيدلية التى بها مخزون كبير من الأصناف

موضوع رائع كعادة موضوعاتكم

:d:d

أسمح لنا بالمشاركة فيه

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم





وجزاكم مثله إن شاء الله تعالي

الموضوع متاح للجميع أ/ محمد

فهو موضوع يهم الجميع.

خالص تحياتي

كان هناك علبة مضاد حيوى على ما أذكر أسمها أوجمنتين Augmantin

وهى مضاد حيوى واسع المجال تقريبا يتم استخدامه فى عدد واسع من التشخيصات

العلبة كانت عبارة عن شريطين بسعر 59 جنيها

وبهذا كان الشريط بثمن 29.5 جنيها

ماذا حدث !!!!!؟

قامت الشركة بعمل عبوة شريط واحد وليس شريطين

وبهذا كان الشريط يدخل تحت القرار الجديد

وقامت بزيادة السعر عليه بحد أدنى 20%

هل هذا ما قصدته الحكومة

وهل هناك أى فعل من الحكومة تجاة هذه الشركة

لا أظن

:excl::excl:

شكرا لحضرتك على الموضوع

كان هناك علبة مضاد حيوى على ما أذكر أسمها أوجمنتين augmantin

وهى مضاد حيوى واسع المجال تقريبا يتم استخدامه فى عدد واسع من التشخيصات

العلبة كانت عبارة عن شريطين بسعر 59 جنيها

وبهذا كان الشريط بثمن 29.5 جنيها

ماذا حدث !!!!!؟

قامت الشركة بعمل عبوة شريط واحد وليس شريطين

وبهذا كان الشريط يدخل تحت القرار الجديد

وقامت بزيادة السعر عليه بحد أدنى 20%

هل هذا ما قصدته الحكومة

وهل هناك أى فعل من الحكومة تجاة هذه الشركة

لا أظن

:excl::excl:

شكرا لحضرتك على الموضوع







الأمر تعدي في خطورته مجرد زيادة أسعار الدواء ( مع ما في ذلك من كارثة علي كاهل المواطن البسيط والمتوسط أيضاً ) فالأدوية منتهية الصلاحية يتم التلاعب بتاريخ الصلاحية وتُباع !!


شكراً علي مرورك الكريم

انقذوا المرضى من مافيا الدواء






http://www.rosaeveryday.com/news/165723/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1




يكتب: محمود جودة



مهزلة بكل المقاييس وقعت فيها حكومتنا الموقرة ولم تستطع نجدة نفسها منها رغم مرور أكثر من شهرين عليها، وهى عشوائية صدور قرار شفهى من مجلس الوزراء فى اجتماعه رقم 32 لعام 2015 والمنعقد فى مايو الماضى بشأن رفع أسعار الأدوية التى تباع بسعر أقل من 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان وأقصى 6 جنيهات.





القرار المذكور الذى تم تطبيقه منذ يوم الاجتماع على كافة الأدوية الموجودة فى مصر سواء كانت فى الصيدليات أو مخازن أو شركات وأنتجت فعلا بالسعر القديم أو ستنتج مستقبلا، لم يصدر به قرار رسمى من مجلس الوزراء حتى الآن ولم ينشر فى الجريدة الرسمية ليصبغ بصبغة قانونية ورسمية عليه، ولم تحدد له آليات للتطبيق منذ البداية، الأمر الذى وضع الشعب بأكمله فى كفة وشركات الدواء فى كفة أخرى، وحتى الآن ترجح كفة الشركات التى تحيزت لها الحكومة ورفعت سعر 6700 دواء مصرى مرة واحدة ولأول مرة فى تاريخ مصر، حتى أكد الخبراء والمهتمون أن هناك مافيا للدواء تسيطر على مقاليد الأمور.





فلأول مرة يباع دواء واحد بـ3 و4 أسعار فى آن واحد، كما تركت الحكومة للشركات تفسير الزيادة على هواها، فمنها من طبقه على علبة الدواء كاملة سواء كانت تحتوى على شريط دواء أو أمبول حقن واحد أو أكثر، ومنها من طبقت سياسة الزيادة العشوائية على كل شريط أو أمبول داخل العبوة، ومنها من طبق الزيادة على عبوات دوائية تضاعف سعرها إلى 30 جنيها المذكورة كحد أقصى للعبوات المستحقة للزيادة بـ 5 أضعاف، أى أن علبة حقن سعرها 150 جنيها وتحتوى على 5 أمبولات سعر الواحد منها 30 جنيها، فقد طبقت الشركة المنتجة الزيادة على الأمبول ليباع الواحد منها بـ36 جنيها بدلا من 30 جنيها، لتصبح ثمنها كاملة 180 جنيها بدلا من 150، وقس على ذلك مئات الأدوية.





والأغرب من ذلك أن مئات الأدوية التى ارتفعت أسعارها خلال الفترة من يناير إلى موعد صدور القرار الشفهى من مجلس الوزراء فى منتصف مايو 2016 طبقت الشركات الزيادة عليها مرة أخرى، أى أن دواء واحدا يزيد سعره مرتين خلال شهرين أو ثلاثة، بمنطق لم يحدث فى أى دولة بالعالم.





والأهم من ذلك كله هو بطلان حجة الحكومة المعلنة ومبرراتها عن قرار الزيادة بأنها فى صالح الغلابة بتوفير الأدوية الناقصة للبسطاء، حيث ما زال هناك أكثر من 1000 صنف دوائى ناقص من الأسواق، بل وزادت قائمة النواقص بشكل مبالغ فيه، الأدوية تعالج أمراض مزمنة وشعبية ومنها السكر والجلطات القلبية والضغط وخلافه، وبين هذا وذاك مئات وآلاف المرضى يلقون حتفهم بسبب عشوائية غير مسئولة من المسئولين.





الأزمة تحتاج إلى قرار سيادى ينقذ الطبقات المطحونة من عموم الشعب المصرى، وملايين المرضى ومحدودى ومعدومى الدخل، والغلابة يرون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الآمل فى إنقاذهم من براثن المرض.

مافيا الأدوية منتهية الصلاحية..كارثة تهدد أرواح المصريين






http://www.misr5.com/644494/%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA/




http://www.misr5.com/wp-content/uploads/2016/08/%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.. %D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A-700x300.jpg









في ظل غياب رقابة وزارة الصحة على قطاع الدواء، انتشرت عصابات لشراء الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بعد رفض شركات الأدوية إستعادتها بأقل من ربع الثمن، ثم القيام بتدويرها وإعادة وضع تاريخ الصلاحية وبيعها في الأقاليم للبسطاء مرة أخرى.




بدأ الموضوع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم إنشاء عدة صفحات بعنوان “نبيع ونشتري الأدوية منتهية الصلاحية” ويقوم أصحاب الصيدليات المغلوبين على أمرهم بالتواصل معه وبيعهم للأدوية منهية الصلاحية بربع الثمن لتحقيق أي ربح ولو بسيط بدلاً من التعرض للخسارة على يد شركات الأدوية التي ترفض استعادة الأدوية بالرغم من وجوب فعل ذلك عليهم.






تقوم هذه الصفحات بالإعلان عن وجود مندوب لها في محافظة ما وعلى من يريد البيع التواصل مع هذا المندوب، ويتم الاتفاق على الكمية والسعر، وتم الصفقة، بعد ذلك تقوم هذه العصابات بتغيير تاريخ الصلاحية على علب الأدوية ومن ثم بيعها مرة أخري للفقراء في الأقاليم بسعر أرخص من سعر السوق مما يسرع من تجارتهم ويزيد من أرباحهم.




يتم إعادة الأدوية للشركات من خلال أصحاب النفوذ في سوق الدواء، لأن الشركات ترفض إعادة الأدوية إلا من الصيدليات التي تشترى منها أدوية بكميات كبيرة لديها، أو أحد السلاسل التي تشترى الأدوية المنتهية الصلاحية للحصول على خصم على الفواتير، وزيادة ربحها، وذلك لعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية لديها، أما الصيدليات الصغيرة فجبال الأدوية منتهية الصلاحية متراكمة بها، وبالتالي يلجئون للطرق الغير مشروعة في بيع هذه الأدوية المتراكمة.




تجار الأدوية منهية الصلاحية يحصلون على الأدوية من الصيدليات بقيمة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمتها الأساسية، ويبيعونها لكبرى الصيدليات بحوالي 50% من قيمتها أيضا، والتي بدورها تقلل قيمة فاتورتها ويحققون أرباحا كبيرة، وبعض التجار يعملون بحمولة السيارة النقل، والتي تتراوح قيمة حمولتها من 7 إلى 10 آلاف جنيه، في حال إن إجمالي قيمة الحمولة 100 ألف جنيه، ويتم فرز الأدوية بين ما يتم توريده لمصانع بير السلم، وأخرى للشركات، ويتم تجميعها في مخازن في مناطق خارج المحافظات، من خلال مناديب يمرون على الصيدليات بالمحافظات.




ليست هذه هي الوسائل الوحيدة لتخلص بعض الصيادلة من الأدوية منتهية الصلاحية، بل ابتكروا وسائل لإخفاء تاريخ الصلاحية عن المرضى، حيث يتم إعادة تدوير المراهم والكريمات لعمل تركيبات منها، وتقطيع المسكنات والمضادات الحيوية وتفريطها، وبيعها بالقرص للمرضى، وباقي الأدوية يبيعونها للاستخدامات البيطرية.

الحق في الدواء” يفضح مافيا شركات الأدوية






http://eltahalof.com/news/11074









http://eltahalof.com/wp-content/uploads/2016/05/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.jpg




كشف المركز المصري للحق في الدواء، اليوم الإثنين، أن نحو 150 صنف دواء صدر لها قرار تسعير على الشريط الواحد وليس العبوة، معتبرا أن ذلك يعد استهانة بقرارات مجلس الوزراء.




وقال المركز، في بيان اليوم الاثنين، إن شركات الأدوية استغلت قرار زيادة أسعار الأدوية في تجزئة العبوات من بينها “شريط أقراص “الريفو” الذي ارتفع سعره من 75 قرشًا إلى 275 قرشًا، وأكياس “بروفين” التي ارتفع سعرها من 25 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، وأقراص “فايركتا” من 18 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.




وأضاف المركز أن الزيادة في “ليبتور” تقترب من 24 جنيهًا لتصبح العبوة بـ144 جنيهًا، وحقن “فوستيمون” من 55 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، و”سيريبروليسن” 1 مل إلى 92.5 جنيهًا و”سيريبروليسن” 5 مل 180 جنيهًا، و”البلافيكس” من 205 جنيهات إلى 370 جنيهًا لمرضى القلب.




وذكر البيان ارتفاع أسعار عدة أصناف أخرى من بينها: “الزاكاجلون، البرمبران أمبول، الدافلون، الدوفاستون، البرونتوجيست أمبول ولبوس، بانتوجار كبسولات، أوجمنتين، هاي بيوتك، ديبوفيت أمبول، الأناليرج أقراص وتتراسيكلين”.

"خيط حرير" يكشف مافيا تهريب الدواء.. وفضائح التلاعب بألبان الأطفال






(http://www.cairoportal.com/story/560886/%D8%AE%D9%8A%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84)كتب : حجاج إبراهيم






(http://www.cairoportal.com/story/560886/%D8%AE%D9%8A%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84) (http://www.cairoportal.com/story/560886/%D8%AE%D9%8A%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84)بدأت الإعلامية شيماء صادق، برنامجها "خيط حرير" على شاشة "القاهرة والناس" في موسمه الثاني على التوالي، بعرض حلقتين فتحت خلالهما النيران على قضيتين مثلت "أرق" للمواطن المصري خاصة الشريحة العريضة من البسطاء بالمجتمع المصري لتكون بداية في مجابهة قضايا شائكة وملفات ساخنه.



وناقش "خيط حرير" بحلقته الأولى قضية أزمة الدواء في مصر وفتح ملف تهريب الدواء وما يسمى بسلاسل الصيدليات، وصرح نقيب الصيادلة من خلال الحلقة عن مافيا تهريب الدواء وأطلق مفاجأة من العيار الثقيل بأن مالك مجموعة شهيرة من سلاسل الصيدليات مشطوب من جداول نقابة الصيادلة لما عليه من عدد ستة أحكام قضائية وأن مالك تلك الصيدليات من أكبر مهربي الدواء، ويتملك سلاسل صيدليات تعج بالدواء المهرب والمجهول المصدر.



وأقدمت شيماء صادق على معايشة المواطنين البسطاء في التزاحم على طوابير ألبان الأطفال المدعمة من الدولة والتي تسعرها مكاتب الصحة بمبلغ 3 جنيه فقط وأظهرت مأساة المواطن البسيط في رحلته لشراء اللبن المدعون لأطعام رضيعه وسد رمقه وغامرت بالاتجاه إلى فضح السوق السوداء المتواجده أمام مكاتب الصحة للتجارة بالألبان المدعمة من الصحة للأطفال الرضع وفضح العلاقة بين موظفي مكاتب الصحة والباعة الجائلين والبلطجية للمتاجرة بمعلبات تلك الألبان للأهالي التي تحتاج تلك النواع من الألبان وقامت بشراء ألبان مدعمه دعم كلي وثمنها الأصلي 3 جنيهات وحصلت عليها من الباعة المتجولين بنطاق مكاتب الصحة بـ17 جنيا لإظهار مدى التراخي والتسيب في حقوق الرضع وذويهم الفقراء.



وطالبت في نهاية حلقاتها بسرعة تفعيل منظومة الكروت الذكية للحصول على الألبان المدعمة في محاولة للقضاء على السوق السوداء لتلك التجارة والتأكد من وصول حق الرضيع المدعم من الدولة إلى مستحقيه.


وفي الحلقة الثانية ناقشت أزمة مترو الأنفاق وما آل إليه بعدما وصلته أيدي الإهمال، وصل به الحال إلى أنه أصبح مآوى للباعة الجائلين والمتسولين بالأضافة إلى الأعطال المستمرة سواء للقطارات أو بوابات التذاكر، وأجرت لقاءات مع متخصصين للوصول إلى أسباب الإهمال الذي أحل بمشروع المترو، وسبل القضاء على الظواهر السلبية به والاستفادة القصوى منه بما يعود على الصالح العام، وطالبت المسئول بضرورة سرعة استعادة مرفق مترو الأنفاق إلى سابق عهده.



برنامج خيط حرير يحمل العديد من المفاجآت والقضايا الساخنة ويسلط الضوء على بؤر الفساد لمعالجتها خلال موسمه الثاني برئاسة تحرير الاعلامية المتألقة شرين بكر ومخرج الروائع اللبناني ميلاد أبي رعد، والإشراف الفني لمحمد ميديا، بروديوسر قناة "القاهرة والناس" هويدا نديم، ومدير تحرير البرنامج أحمد زينهم.











(http://www.cairoportal.com/story/560886/%D8%AE%D9%8A%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84)

«المالية» تسطو على ضرائب السجائر وتحرم التأمين الصحي






ماهيتاب عبد الفتاح (http://elbadil.com/author/mahitanbabdelfatah/)




مازالت حصيلة الضرائب على السجائر حائرة بين هيئة التأمين الصحي ووزارة المالية؛ وبرغم قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2015، الذي ينص على أن تؤول ضريبة التبع للتأمين الصحي، إلا أن مبلغ 2 مليار جنيه قيمة ضرائب التبغ بعد زيادتها في مارس الماضي، ذهب إلى خزائن «المالية».



نقابة الأطباء خاطبت مجلس النواب بضرورة تطبيق قرار الرئيس، الذي يقضي بأن تؤول الضرائب المفروضة علي التبغ إلى التأمين الصحي، مؤكدة أنها متمسكة بأحقية المصريين في تطوير التأمين الصحي من الضرائب المفروضة على السجائر، خاصة أن مبلغ 5 مليارات جنيه المخصصين للتطوير غير كافٍ ولا يصل كاملا.



ومن جانبه، تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب لسرعة تطبيق القانون الذي يقضي بفرض 40% من ضريبة السجائر لصالح التأمين الصحي؛ كي تعم فائدتها علي جميع أطياف الشعب؛ من خلال النهوض بالخدمات الصحية، مطالبا بضرورة أن تتمسك نقابة الأطباء بدعم حملة «انقذوا التأمين الصحي» التي بدأتها منذ أكثر من عام.



وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت مجلس النواب بضرورة تطبيق القانون 12 لسنة 2015، الذي ينص على تخصيص مبلغ زيادة قيمة ضرائب التبغ إلى التأمين الصحي، مؤكدا أن مطلب توجيه ميزانية ضرائب التدخين نادت به نقابة الأطباء منذ أكثر من عام، خاصة أن الغرض من أموال التدخين علاج جموع المصريين.



وأضاف شوشة لـ«البديل»: «إذا كان بعض النواب يرون أن التأمين الصحي مخصص له ميزانية 5 مليارات جنيه، و90% من المبلغ مخصصين للعلاج، هذا ليس صحيحا»، موضحا أن غالبية موازنة التأمين الصحي تنفق على مكافآت القادة والقائمين علي الهيئة.



وأكد شوشة أكد أن 60% من ميزانية ديوان وزارة الصحة تنفق على المكافآت والسفر إلى الخارج والوظائف العليا لقيادات الوزارة, مضيفا: «حتى وقت قريب، كان لوزير الصحة 6 مستشارين، أقل واحد فيهم كان يتقاضى 20 ألف جنيه شهريًا، وهذه كارثة؛ خاصة أن ميزانية وزارة الصحة لا تكفي لعلاج المرضى أو تطوير المستشفيات الحكومية، مطالبا بضرورة تقنين ذلك السفه، بحسب تعبيره.

في ناس كتيرة وانا منهم مش بتفكر في نفسها يعني ممكن تنام من البرد اسبوع عادي
بس هتسيب ابنك او امك العجوز بدون دوا و كشف معتقدش

في ناس كتيرة وانا منهم مش بتفكر في نفسها يعني ممكن تنام من البرد اسبوع عادي
بس هتسيب ابنك او امك العجوز بدون دوا و كشف معتقدش





كانت متصلة تدعي إيمان من الأسكندرية – في حالة من البكاء الهيستيري ، أثناء حديثها عن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وحجم المعاناة التي تتعرض له في إيجاد دواء لولدتها المُسنة موضحة إنها حاصلة علي شهادة جامعية بتقدير امتياز ومرتبها لا يتجاوز 1800 جنيه شهريا ، وتعمل لمدة 12 ساعة يوميًا وتقوم بتحمل كافة تكاليف علاج والدتها ومصروفات أختها الصغيرة .وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج« العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية« دريم»، إن سعر الدواء لوالدتها 1700 جنيه شهريا، موضحة أنها لا تريد مساعدة من أحد ولكن تريد ان تنظر الحكومة إلي المواطنين وينظر أعضاء لجنة الصناعة وأعضاء لجنة صناعة الدواء إلي هذا الحجم من المعاناة .وتابعت قائلة: أردت ان أتوجه لعمل بحث اجتماعي ومعاش للمساعدة في صرف الدواء ولكن دون جدوي لمدة 3 سنوات علي كافة المكاتب.واكدت المتصلة أنها أنهت خطوبتها لكي لا تترك والدتها في تلك الحالة، مشيرة إلي أنها ستظل تعيش في وطنها ولن تتخلي عن دعمه ولكن لابد أن ينظر رجال الدولة إلينا بعين الرحمة.


شكراً علي المرور الكريم

«البديل» تخترق عالم السوق السوداء للدواء






http://i0.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/hsztg5esz.jpg?resize=740%2C425


ماهيتاب عبد الفتاح (http://elbadil.com/author/mahitanbabdelfatah/)





رغم معاناة المستشفيات والصيدليات من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أنها تتوافر بصورة كبيرة في السوق السوداء، في حين أن العديد من شركات الأدوية استوردت العقارات المختفية، ومن المفترض توافرها بأماكنها الطبيعية «المستشفيات والصيدليات»، لكن ذلك لم يحدث، لتنشر على الأرصفة، ما يؤكد وجود فساد بمنظومة الدواء في مصر.



من جانبها، دخلت «البديل» عالم السوق السوداء لبيع الأدوية المختفية من أماكنها الطبيعية، وكان على رأسها «إندوكسان» الذي يدخل بشكل أساسي في جرعة الكيماوي المعالجة للأورام السرطانية، بالإضافة إلى المحاليل الطبية المختفية من المستشفيات الحكومية والخاصة، حتى العيادات، ما ينذر بكارثة وشيكة، فضلا عن العقارات الحيوية الأخرى مثل «كوردارون» المنظم لضربات القلب، وغيرها من الأدوية المهمة.



رغم اختفائه من المستشفيات.. «إندوكسان» لدى التجار بكمية تكفي معهد الأورام!
يعد «إندوكسان» أحد عقار من الأدوية الحيوية التي يستخدمها مرضى الأورام؛ لأنه يدخل بشكل أساسي في جرعات الكيماوي، لكن الفترة الماضية شهدت نقص حاد له، حتى استغاثت جميع المستشفيات ومعاهد الأورام من عدم توافره، ما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال بمعاهد الأورام، آخرهم الطفلة دينا أحمد، بمعهد أورام المنصورة، والطفل السيد محمد السيد، والطفلة زينب أحمد بنفس المعهد، فضلًا عن وفاة نحو 33 حالة داخل أحد المعاهد خلال الأشهر الماضية.



وتسبب نفص الدواء الحيوي أيضا في دخول مرضى كثيرين منطقة الخطر، كما حدث في معهد طنطا، وتسبب في ذعر بين أهالي الأطفال المصابين، بحسب المركز المصري للحق في الدواء, مع تجاهل استغاثات المرضى ونداءات الأطباء، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، رغم استيراد العقار ومن المفترض وصوله للمستشفيات.



العقار المختفي من المستشفيات والصيدليات، متوافر بالسوق السوداء، بحسب ما رصدته «البديل», وتباع العلبة الواحدة بسعر 600 جنيه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأرصفة، والغريب في الأمر، تأكيد التجار أن لديهم كميات كبيرة؛ حينما تواصلنا مع أحدهم في ثوب ممرضة بمعهد الأورام وطلبنا منه كمية كبيرة، أكد أن لديه كمية تكفي المعهد بأكمله!



المحاليل الطبية علي أرصفة العتبة بتاريخ إنتاج جديد


وتفاقمت أزمة نقص المحاليل الطبية؛ فلم تعد تقتصر على المستشفيات الحكومية فقط، بل وصلت إلى العيادات الخاصة أيضا، في حين تتوافر بالسوق السوداء، بحسب تأكيدات الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، دون تحرك من وزارة الصحة، التي اكتفت بنفي الأزمة دون التحقق من وجودها بالفعل ووضع حلول لها.


واستغاث الدكتور مصطفى الشرقاوي، مدير معهد جنوب مصر للأورام، من نقص المحاليل الطبية، مؤكدا لـ«البديل» أن المخزون بالمستشفى الآن يكفي خمسة أيام فقط، ما ينذر بكارثة تقع على رؤوس المرضى خلال الفترة المقبلة، مرجعا الأزمة إلىعدم توريد شركات الأدوية كميات المحاليل المطلوبة، التي تم التعاقد عليها بحجة ارتفاع أسعار المواد الخام، وتوقف خطوط الإنتاج، بسبب أزمة الدولار.



وصلت أسعار المحاليل الطبية في السوق السوداء إلى خمسين جنيها للعبوة الواحدة، رغم أن سعرها الطبيعي في الصيدليات لا يتعدى عشر جنيهات، كما أنها تتوافر بكميات كبيرة لدى التجار، والغريب أن المحاليل تحمل رقم تشغيلة من وزارة الصحة وعليها أيضا تاريخ إنتاج جديد، ما يؤكد وجود مافيا للأدوية تتحكم في الأسعار والكميات المعروضة، والمثير أن المحاليل الطبية لا تباع علي مواقع التواصل الاجتماعى فقط، بل تباع أيضا على الأرصفة، خاصة بمناطق العتبة والدرب الأحمر والموسكي.



«كوردارون» بـ400 جنيه على مواقع التواصل


رغم أن «كوردارون» عقار حيوي لمرضى القلب، ينظم ضربات القلب، ويساعد المريض على التنفس بشكل طبيعي, لكنه غير متوافر بالمستشفيات والصيدليات، في ظل تصاعد نداءات واستغاثات الأطباء والمرضى، إلا أن أزمة اختفاء الدواء مازالت قائمة، ويظل مرضى القلب بانتظار نظرة عطف من وزارة الصحة.



العقار الذي يتم استيراده من قبل شركات الأدوية لا يصل الصيدليات، في الوقت الذي يغرق به السوق السوداء, والمثير أن العلبة منه تباع بـ400 جنيه علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن التاجر يرفض مقابلة المشترين إلا بعد إرسال صورة من روشتة الطبيب؛ للتأكد من صحة المريض بالفعل خوفًا من الإبلاغ عنه، وبالطبع، يؤكد التاجر ضمان وسلامة العقار وأن لديه كمية مناسبة منه.



اختفاء قطرات «تقرح العيون» ينذر بكارثة العمى


التقرح.. مرض يصيب العيون في فصل الصيف, والهيمنة عليه يجب أن تكون خلال فترة من 3 إلى 6 أيام؛ حتى لا يصاب المريض بالعمى، ورغم خطورة الأمر، إلا أن الأدوية وقطرات العين التي تحد من خطورة التقرحات، غير متوافرة بالمستشفيات، ما دعا الأطباء المتخصصين في أمراض العيون إلى مطالبة المرضى بمحاولة الوصول إلى العقار عن طريق شرائه من خارج مصر.



وأبرز أنواع أدوية تقرح العين غير الموجودة بسوق الدواء الطبيعي،Zovirax eye ointment – Ionops eye drops – Ganvir ophthalmic gel e، لكنها متوفرة بالسوق السوداء وتباع على مواقع الإنترنت بكثرة، رغم أنها أدوية مستوردة في الأساس، وأوضح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن نقص قطرات وأدوية مرض تقرح العين، قد تؤدي العمى، مناشدا المسؤولين بالانتباه للكارثة قبل حدوثها.



فاكتور 8 و9.. اشتري أكثر من علبة بسعر الجملة


فاكتور 8 و9، أبرز أدوية مرضى الهيموفيليا أو نزف الدم، وتكمن خطورته في أنه مرض وراثي, ويصل عدد مرضاه بمصر حوالي 12 ألف و58% منهم أطفال، ورغم تعهدات وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية والعلاجية لمرضى الهيموفيليا، إلا أن معاناة المرضى مازالت قائمة؛ بسبب اختفاء الأدوية المعالجة لهم.



التقت «البديل» بأحد الأشخاص أمام مستشفى قصر العيني, يقابل المرضى في الخفاء من أجل بيع الأدوية غير الموجودة لهم، مؤكدًا أن لديه عقار فاكتور 8 وفاكتور 9 أيضًا بسعر 700 جنيه للعبوة الواحدة، وبعد محاولات لتخفيض السعر، وافق علي بيع العبوة بـ500، وشراء أكثر من عبوة ستخفض السعر!



وكيل الصيادلة سابقًا: نقص المحاليل الطبية جريمة قتــل متعمدة

وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة سابقًا، إن اختفاء الأدوية الحيوية من المستشفيات والصيدليات وتوافرها بالسوق السوداء، أزمة تفاقمت مع ارتفاع سعر الدولار، الذي أدى إلى نقص الكثير من الأدوية بالسوق المصري الطبيعي، متابعا: «أخشى من استمرار الأزمة التي قد تؤدي إلى خروج الأدوية من التسعيرة الجبرية، مثلما حدث مع المحاليل الطبية التي باتت تباع على أرصفة الشوارع».



وأضاف سعودي لـ«البديل»: «للأسف، لا توجد آلية رقابية على الشركات المنتجة التي توزع بعضها الأدوية بطرق غير مشروعة حتى تضمن ربحا أكبر، لذا تستورد الدواء ثم تعطش السوق، وتلقيه بعد ذلك في السوق بطرق ملتوية»، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن في أن تراقب الحكومة عملية التوزيع؛ من خلال صيدلي بكل فرع من فروع التوزيع حتي يشرف على الأمر برمته، بداية من الإشراف على المصانع حتى وصول الدواء إلى منافذه الطبيعية.



وأوضح وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن نقص المحاليل الطبية يعتبر كارثة لا يمكن الصمت عنها، خاصة أن هذه المحاليل تدخل بشكل أساسي في جميع أنواع العلاج، وغيابها يعد جريمة قتــل متعمدة للمرضى، ويجب محاسبة المسؤول عن منظومة الصحة في مصر.

مافيا تتحكم فى صناعة الدواء فى مصر ووزارة الصحة الحاضر الغائب


محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء يكشف أسرار الصناعة الأخطر على حياة المصريين :


http://www.face-masr.com/upload/press/X/15/05/21/%7E100744-143225680255_L.jpg




حوار : سماح عثمان تصوير: محمود حسن (http://www.face-masr.com/c%7Ef&f=list&qw=%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1+%3A+%D8%B3%D9%85%D8%A7 %D8%AD+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86++%D8%AA%D8%B 5%D9%88%D9%8A%D8%B1%3A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8 %AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86)


مصر أرض خصبة لصناعة الدواء فالمصريين يعانون من جميع الأمراض
مفتشى وزارة الصحة لايستطيعوا معرفة الدواء الصالح من المغشوش
ارتفاع سعر الدولار أثر بالسلب على صناعة الدواء والاحتكار بطل الصف الأول
27 مليار جنية قيمة استثمارات شركات الأدوية فى مصر
مستحضرات التجميل هى اكبر منظومة فساد وحذرنا من منتجات تسبب السرطان
مصانع تحت "بير السلم" لانعلم عددها تشكل الخطر الأكبر على حياة المرضى
مستشفيات التأمين الصحى بلا أدوية .. بلا إبر للطوارئ.. بلا اهتمام
ميزانية الصحة فى مصر أقل من لبنان واليمن والمريض المصرى يتحمل 73% من قيمة العلاج
الحكومة تورطت بقضية فساد بعدم توقيع عقد للسوفالدى واكتفت بمذكرة التفاهم





مافيا الدواء تجتاح السوق المصرية ، والمواطن لا يزال يعيش على أمل الحصول عليه ، فهو واقعًا بين فكي الرحى إما للعلاج المغشوش المصنوع بطرق خارجة عن يد الرقابة ، او يرى دواءه أمامه ولا يستطيع الحصول عليه لأن الفاتورة باهظة يكاد يغشى عليه من معرفتها ،فيصبح حصوله على حقه معجزة ، ربما يضطر إلى بيع أثاث بيته.



كشف "محمود فؤاد" مدير المركز المصرى للحق فى الدواء الأسرار عن صناعة الدواء فى مصر وعن المافيا وشبهة الفساد التى تتعرض لها.




يُـتـبـــــــــــــــــــع

بداية ... اشرح لنا طبيعة عمل المركز والدور الذى يقوم به.

تأسس مركز الحق فى الدواء عام 2007 ضمن منظمات المجتمع المدنى للتوصل إلى حقوق المواطن فى العلاج ،والدور الذى يقوم به مجتمعى وإلقاء الضوء على الأمراض النادره كمرضى التوحد والتصلب والأمراض المستعصية كمرضى الكبد وننظم بعض البرامج العلاجية ونكون حلقة وصل بينهم وبين وزارة الصحة.




ماهى مشكلة صناعة الدواء فى مصر ؟

1934 كان بناء أول مصنع دواء فى مصر وهى شركة القاهرة التى تغيرت إلى الشركة العامة فى الوقت الحالى وتعاظمت الفكرة لأنها صناعة حيوية استراتيجية تطورت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فلدينا حوالى 1200 شركة الآن و130 مصنع ووصلت الاستثمارات إلى 27 مليار جنية كما صدرنا قامات علمية للدول العربية ، وبالتالى فإننا السوق الأول فى الشرق الأوسط والوطن العربى ولكن نواجه تحديات كبيرة منذ 10 سنوات من نقص الرقابة وعدم وجود منظومة بحث علمى فى الصناعة الدوائية.




هل أثر ارتفاع سعر الدولار على صناعة الدواء ووجود بعض الأصناف فى السوق السوداء؟




نقص الدواء مشكلة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار لأنها سلعة مسعرة جبريا وبالتالى عند ارتفاع سعر الدولار ترتفع معها كل أسعار الخامات ، ومن ثم فلا توجد رقابة ومسئولية مافيا الدواء متفرقه بين الجهات المختلفة فعندما أريد أن أرخص مصنع يتم الحصول عليه من وزارة التجارة والصناعة وعمل أبحاث فمصانع الدواء تائهه بين وزارات وجهات مختلفة وبالتالى سنطالب بقانون فى مجلس النواب القادم للرقابة على مصانع الدواء .


أما مستشفيات التأمين الصحى فتعانى مشاكل ضخمة من عدم توافر أدوية للطوارئ وتلك التى تؤثر على المرضى الفقراء وكلما تطورت صناعة الدواء أثر بالطبع على المنظومة الصحية والعكس صحيح.




هل لديكم معلومات أو احصائية بعدد مصانع الدواء "بير السلم" والتى تقوم بغش الدواء؟


الغش في الدواء جريمة دولية ، ومصر بعد يناير تعدت النسبة العالمية المعروفة في الغش الدوائي ،فالدواء يأتى عن طريق 3 منافذ بحري وجوي وبري .
فمصر مليئة بمصابين الأورام ولاتوجد أدوية جديدة والجديد خارج حدود الاستطاعة والذى يقوم بالغش يطبقه على دواء غالي ونادر.


فالوزارة تتابع الغش ومفتشين الوزارة لايستطيعوا تحديد صلاحية الدواء من عدمه وهذا يجعلنا أن نعود للقانون المصري وقانون 128 لسنة 1956 الذى يحدد عقوبة الغش بغرامة 5 آلاف جنية فغش الدواء مثل غش الجبنة البيضاء بخلاف الصين فيها إعدام ، وفي مصنع يبيع قطع غياره على اساس أنه خرده ولكن فى دول العالم يأخذ هذه الماكينات أرقام محدده بحيث لو تم تأسيس مصنع آخر سيتم الاستعانة بتلك الماكينات القديمة وتركيبها بشكل صحيح ونحن هنا نبيع هذه الماكينات دون رقابة وبالتالى تسهل عملية التصنيع بعيدا عن الرقابة ويحصلوا على أرباح كبيرة .


يُـتـبــــــــــــــــــــــــع

ماسبب اختفاء وندرة أصناف معينة من الصيدليات ومدى أهمية هذه الأنواع؟


هناك رصد شهرى لأهم الاصناف المختفية من السوق المصري. وأكد أخر تقرير لدينا نقص أدوية كثيرة فى السوق كأدوية الضغط والسكر والانسولين ولبن الأطفال ؛وذلك يرجع إلى عدم وجود آليات لوزارة الصحة لمعاقبة الشركات أو وجود لائحة لمحاسبة المتواطئين فمثلا لن نجد أدوية الطوارئ بالمستشفيات ،فهناك 56% من مستشفيات مصر لم توجد بها الأدوية الحيوية التى تساعد فى إسعاف الحالات الطارئة.




ماهو الذى كشف عنه آخر تقرير للمركز؟ وماهى أبرز الظواهر التى رصدتموها؟



الغش الدوائي عملية فنية ولاتوجد أرقام ومعلومات محدده فجميعها تقريبيه عندما يلقى الأمن القبض على متهمين بالغش ،ولكن أهم الظواهر هى اختفاء أدوية القلب والضغط والانسولين وألبان الأطفال وجميعها مهمة.




ماوضع الاستثمار فى مجال الأدوية فى مصر؟


السوق المصرى كبير فمبيعاته تعدت ال3 مليار دولار العام الماضى فنسبة النمو وصلت ل12% وإجمالى زيادة الاستثمارات 250 مليون جنية ويرجع ذلك إلى 55% من تعداد الشعب يعانى من مشاكل صحية كالضغط ،السكر ،الفيروسات الكبدية والأورام والقلب فهو سوق خصب لشركات الدواء وزيادة الأرباح ،كما أعتقد أن أسعار الدواء فى مصر غير عادلة ومبالغ فيها نتيجة نفوذ أصحاب الدواء.




صرحت بوجود مافيا تتحكم فى صناعة الدواء بمصر فما طبيعتها؟


مافيا الدواء تتنشر بالعالم كله وليس مر فقط ، فعندما وقعت حادثة أتوبيس اسيوط تم نقل الاطفال إلى مستشفى أسيوط الجامعى التى تخدم 6 مليون شخص .فتوجد حقن تسمى "فولترين كالسيوم" التى تستخدم فى الجراحات وفى غرف العمليات ،وخصوصا عمليات القلب المفتوح واكتشفوا عدم وجود هذه "الإبر" فى المستشفى عقب الحادث وسعرها 5 جنيهات فلم تتوافر نظرا لأن الشركة التى تصنعها توقفت عنها لأنها لم تدر لها الربح المطلوب فهذا مانطلق عليه "مافيا" وهى الجهات التى تقوم بما يخالف اللوائح والانسانية مقابل الربح فهناك من دفع حياته مقابل 5 جنيهات.


وهناك مافيا أخرى بخصوص عقار السوفالدى فسعر الأجنبى 19 ألف جنية وسعر المصرى 2760 جنية فهذه مشكلة فى التسعير فلماذا تفرض علينا الشركات الأجنبية سعرها ببساطة لأنها التى تعمل وتنتج ومصر هى مجرد آلات تجمع المواد الخام المستورده على هيئة مواد متفاعله ، فكل أدوية "اللوكيميا" والسرطان تنتجها شركات أجنبية لذلك تتحكم فى الأسعار ، ونجد احتكار واضحة من العالم المتقدم للعالم الثالث فتحدث فجوة بين الأدوية الحديثة والتقليدية فكفى شكل وتخطيط الصيدليت فى مصر ونظيرتها بأوروبا فهناك فرق شاسع بين الأثنتين نتيجة التقدم والبحث العلمى والتكنولوجيا التى دخلت فى صناعة الدواء والممنوعه من تطبيقها فى مصر لاحتكار السوق.




يُـتـبــــــــــــــــع

مامدى توافر الخامات الدوائية فى مصر؟

مصر والوطن العربى يستورد 95% من المواد الخام من الهند أو الصين أو بنجلاديش.




تلجأ مستشفيات التأمين الصحى لصرف نوع واحد من الدواء للمرضى فلماذا؟


التأمين الصحى لديه مشكلة وبالتالى منظمة الصحة بها مأساه فنقص الميزانية هى التى تتحكم فيتم تخصيص 40 % فقط للادوية والأجهزة الطبية ورصد أخر تقرير للبنك الدولى أن المواطن المصرى يدفع 73% والباقى تدفعه الدولة ،وللاسف يدفع المواطن فى لبنان واليمن أقل من المواطن المصرى وهذا يرجع لضآلة المخصصات المالية للصحة فهى ميزانية مخيبة للآمال ومحبطة وستظل المستشفيات على هذا الوضع طويلا ومصر وقعت على اتفاقية لزيادة ميزانية الصحة فى العالم الثالث ولم تطبقها رغم توقيعها فى 2001 ولاحياة لمن تنادى فالمنظومة واحدة.




ما أزمة عقار سوفالدى وظهور عقار بديلا عنه وهو الاليسيو؟



هذه الأدوية مهمه جدا للعالم الانسانى وأخيرا ظهرت أدوية تعالج الفيروسات الكبدية فنسب علاج السوفالدى تتجاوز ال90% ومثله الاليسيو فالجمعية الوطنية للكبد ناقشت كيفية تطبيق علاج السوفالدى فى مصر أما الاسعار المحدده له فهى قضية فساد كبيرة عند تعاقد الحكومة المصرية على 25 ألف جرعة لعلاج 50 ألف حالة فقط وهذا اجراء غير سليم وأيضا لم توقع عقد مع الشركة المُصنعة بل كانت مذكرة تفاهم ،بالرغم من توقيعها 7 عقود فى الهند وإفادتهم بسر صناعة العقار أما مصر فقد اشترت الماده الخام وقامت بتعبئتها فقط.


فلا يوجد فرق بين السوفالدى والاليسيو فى الفاعلية ولكنهما يختلفان على حسب حالة المريض واستجابته لأى نوع منهما.




هناك أدوية لايتم صرفها إلا بأمر الطبيب ومع ذلك يقوم الصيدلى بصرفها فما دور التفتيش؟



هذا يرجع لعادات وتراث لدى المصريين بطلب نوع معين من العلاج بدلا من دفع مبلغ للطبيب بتكاليف أعلى فيكون من الأسهل أن يلجأ للصيدلية لأخذ علاج دون الرجوع للطبيب ولا يرفض الصيدلى لأن المريض سيلجأ إلى صيدلية أخرى ولا يخسر شيئا.




ألم تدخل مستحضرات التجميل داخل المنظومة الطبية فلماذا لم يراقب عليها؟


مستحضرات التجميل تمثل منظومة فساد كبيرة جدا ،وبها أكبر تشكيل للمافيا ولهم نفوذ داخل منظومة القرار داخل وزارة الصحة ويؤدى ذلك كله إلى انتشارها فى مصر وهى منظومة فساد كاملة متكاملة ممتده منذ عشرات السنين وحذرنا كثيرا من مواد مستعمله فى التجميل كالكرياتين التى تسبب مشاكل جلدية كبيرة وهناك مواد سامة يستخدمها المصريون ووضعنا مجموعه من المواد الخطيرة فى قائمة ونحتاج إلى مجلس شعب ليقنن هذه الكارثة ونضع مستحضرات التجميل تحت مظلة القانون لان يتم ترخيصها فى أماكن أخرى خارج وزارة الصحة مثل شعبة الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، فمن المفترض أن تكون هناك نظم تفتيش على هذه المنتجات وتسبقها التفتيش على الصيدليات.



فنحن لدينا 60 ألف صيدلية ولدينا 1600 مفتش فبالتالى لدينا عجز تام فى التفتيش منذ عشر سنوات والوزارة صامته لعدم وجود درجات مالية.




هل هناك مصانع أو خطوط انتاج متوقفه؟



بالفعل هناك بعض المصانع متوقفه ، وهذا يرجع لوجود مشاكل فى تسجيل الادوية فالمشكلة فنية من الدرجة الأولى أو عدم وجود جوده أو الافتقار للمواصفات الطبية والصناعية ، أما توقفه بسبب عدم الارباح فهذا غير موجود نهائيا فى مصر.
وقد تلجأ بعض الشركات لعدم الانتاج لطمعها فى رفع السعر وبالتالى تضغط على الدولة والمريض ويضطر المريض للموافقه على رفع السعر لاحتياجه له ،فتلك محاولة ل"لى ذراع الحكومة" للحصول على أرباح أكثر.




ماهو عدد الشركات الخاصة والحكومية ؟



الخاصة 1400 شركة ، أما الكبيرة والتى تمثل ثروة دوائية 120 شركة وعدد المصانع 130 ،والعامة 11 شركة وهى المملوكة للقطاع العام وينتجوا حوالى 1000 نوع من الدواء.

«البديل» ترصد معاناة مصابي «الثلاسيميا» في الدمرداش






http://i1.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/bszfszf.jpg?resize=740%2C425




ربيع السعدني (http://elbadil.com/author/rabeelsadny/)


استكمالا لمسلسل الإهمال الطبي في المستشفيات الحكومية، تعاني مستشفى الدمرداش، خاصة قسم الأطفال ومرضى أنيميا البحر المتوسط الذين يعانون من الإهمال الجسيم وعدم توافر الإمكانات والمعدات الطبية والصحية التي تمتلكها المستشفى.



تردي الخدمات الطبية المقدمة يرجع إلى الزحام وتزايد أعداد المرضى المكدسين في عنابر المستشفى، وأسباب أخرى عديدة، منها غياب المتابعة والمحسوبيات التى تدخلت في حياة المرضى، لكن الخوف الأكبر الذي يشكو منه عدد كبير من المواطنين، انتقال العدوى إلى ذويهم وإصابتهم بفيروس سي.



http://i2.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/b-zvgfzdf.jpg?resize=600%2C450


يصيب مرض أنيميا البحر المتوسط المعروف علميًا باسم “الثلاسيميا” – الوراثي– حوالي 7 ملايين مصري، وهو أخطر ما يصاب به مريض أنيميا البحر الأبيض المتوسط؛ نتيجة عمليات نقل الدم المتكررة طوال حياته، وعدم إجراء الأبوين فحوصات ما قبل الزواج التي تمثل مفتاح الوقاية من المرض، ولا بديل لذلك سوى “الدم” وأقراص تؤخذ بشكل متواصل مدي الحياة لإنزال نسبة الحديد في الدم، وهي مكلفة للغاية، وتتخطى الخمسة آلاف جنيه شهريًا، بما لا تتحملها ميزانية غالبية الأسر المصرية.



يُـتــبــــــــــــــــــع

http://i0.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/dzfsdaf.jpg?resize=467%2C623




يستهلك مرضى “الثلاسيميا” وحدهم أكثر من 25% من الدم في مصر، حيث يحتاجون لنقل دم مدى الحياة، نتيجة النقص الحاد في كرات الدم الحمراء لديهم، ويحتاج المريض لنقل دم شهريا؛ لتعويض النقص، ويوجد أكثر من مليون و900 ألف طفل مصري من إجمالي 7 ملايين حالة، يعانون من المرض الخطير، بحسب ما أكدته الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ أمراض الدم وطب الأطفال بمستشفى أبوالريش الجامعي ورئيس الجمعية المصرية لرعاية أطفال “الثلاسيميا”، ما يمثل نحو 10 % من إجمالي عدد المصريين، مؤكدة أنه من أخطر الأمراض الوراثية، وأكثرها شيوعًا بين جموع المصريين.



توجهنا إلى قسم نقل الدم في مستشفى الدمرداش ووجدنا أطفالًا تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والثانية عشر مصابين بأنيميا البحر المتوسط، تحدثنا مع الأطفال وذويهم.



الطفل زياد أحمد عشر سنوات مريض بأنيميا البحر المتوسط، يشتكي والده من الإهمال المتواصل لحالته في المستشفى، خاصة أنه يأتي منذ شهرين وحتى اليوم لا يشعر بأي تحسن في حالته الصحية، ويشتكي أيضا من عدم توافر أكياس الدم والعلاج الكافي، فضلا عن عدم وجود كراسي كافية لجلوس الأطفال عليها أثناء نقل الدم؛ حيث يجلس كل طفلين على كرسي واحد، مطالبا بتوفير أكياس دم كراسي لهم ورعاية طبية مناسبة.




http://i2.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/hfxgvdzfgd.jpg?resize=600%2C450




وحول مدى المعاناه والآسى التي يواجهها ذويهم أثناء نقلهم الدم، يروي الآباء أن أولادهم يحتاجون لساعات طويلة لنقل الدم، ورغم ذلك فإنهم يذهبون لمدارسهم وينتظرون كثيرا للحصول على أكياس الدم والدواء، ما يؤثر بالسلب عليهم وعلى مستقبلهم ويجعلهم يتغيبون عن مدارسهم بصفة دورية، لكن المشاكل الأساسية تنحصر في المتبرعين وعدم وجود اعتماد من قبل وزارة الصحة على أكياس الدم أو حتى التأكد إن كان هذا الدم صالحا من عدمه، فأحيانا يكون لون الدم “أسود” بحسب وصفهم.




وأحيانا ينقل الأطباء الدم بكميات أكثر مما يحتاجه جسم الطفل، فيزداد الدم والحديد في الجسم بصورة كبيرة ما يؤدي لفشل في وظائف الكبد وتضخم في الطحال وخلل في عضلة القلب، فالأطفال يحتاجون إلى العلاج بطرق سليمة والعناية الدائمة، حيث أدى كل هذا الإهمال إلى نقل “فيروس سي” لأغلبية الأطفال المترددين على عنابر المستشفى.


يُتـبــــــــــــــــــع

http://i2.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/hbger.jpg?resize=467%2C623




وأبدت والدة أحد الأطفال المرضى بالمستشفى انزعاجها الشديد من نفس المشاكل اليومية التي تواجههم، لافتة إلى زيادة نسبة الحديد في الدم أو إصابة الأطفال “بفيروس سي” أثناء نقل الدم يدل على الإهمال الشديد في المستشفى، ما يؤدي إلى عدم التحسن في حالتهم الصحية، مضيفة: أنا أم ولا أستطيع رؤية ابنتي تعاني كل هذه المعاناة وأنا عاجزة أمامها لا يمكنني حتى مساعدتها، فهناك عجز كبير في أكياس الدم والدواء أيضا الذي نضطر لشرائه من خارج المستشفى ويصل سعره إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، وينتهي في أقل من شهر، وأنا غير قادرة على دفع هذا المبلغ كل شهر، فأبنتي حالتها تتدهور يوما بعد يوم ولا أرى أي تحسن في حالتها الصحية.




ومن المدهش والمؤلم الذي رأيناه خلال جولتنا داخل عنابر الأطفال بالمستشفى العام من جميع الأطفال في قسم نقل الدم، أنهم لا يطلبون من أهاليهم الألعاب أو الهدايا، لكن كل أحلامهم الحصول على أكياس الدم، ويتمنون الشفاء العاجل والتوقف عن نقل الدم.





ذكر محمد زين، والد أحد الأطفال المرضى داخل المستشفى، أن الأطباء لايبخلون عليهم بأكياس الدم أو الدواء، لكنهم مقيدون بالكميات والإمكانات المتوفرة لديهم، ويطالبون وزارة الصحة بتوفير مايحتاج إليه هؤلاء الأطفال من أكياس دم وعلاج لأن عدد الأطفال التي تأتي للمستشفى كبير ويحتاجون لكميات دم كبيرة، حيث يرحلون أحيانا دون نقل دم، كما طالبوا بتوفير الدواء أو تخفيض ثمنه حتى يصبح في متناول الجميع.




http://i2.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/gggdgfd.jpg?resize=600%2C450




وتابع: كما يحتاج الأطفال أيضا إلى دم مفلتر؛ لأن الدم هناك غير مفلتر ويسبب لهم أمراض خطيرة تؤدي لوفاة الأطفال في بعض الأحيان، حيث أصبح مرض “أنيميا البحر المتوسط” مزمنا ويستمر مدى الحياة، لأن الأطفال لا يعالجون بصورة فعالة في ظل الإهمال المتواصل داخل المستشفى الحكومي نتيجة غياب رقابة وزارة الصحة.





وأضاف: تتفاقم الأزمة مع خروج نتائج التحاليل خاطئة في بعض الأحيان، وهي كارثة في حد ذاتها، ولا يوجد تأمين صحي على الأطفال، فكل اعتماد الأهالي على المتبرعين والأغنياء الذين يستطيعون مساعدتهم، حيث يقدم والد الطفل ورقة بها بيانات نجله ووزنه وفصيلة دمه وحالته الصحية، ومن خلالها يتمكنون من التعامل مع المتبرعين والتواصل معهم وأحيانا لا يجدون هذه الورقة ويضطرون للدخول في قوائم الانتظار يوما كاملا دون الحصول عليها.



يُـتـبـــــــــــــــــــع

http://i2.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/gdfgvzdf.jpg?resize=467%2C623


وفي المقابل، أبدت إحدى الممرضات التي تعمل في قسم الأطفال المرضى بأنيميا البحر المتوسط، انزعاجها من مدير مستشفى الدمرداش، قائلة: إنه إنسان ظالم يعاملنا معاملة سيئة جدا ويتعدى علينا بالألفاظ السيئة وكل قراراته متعسفة ويؤذي كل الناس، مؤكدة أنه تعمد نقل بعضهن من أماكنهن تعسفا، كما يأمرهن بترك المرضى وإغلاق الباب في وجوههم، مستنكرة: كيف نفعل ذلك ونحن الممرضات “ملائكة رحمة” ويجب أن نسهر على راحتهم.



وتقول إحدى الممرضات إنهم يتعاملون مع أدوات طبية ملوثة وخطيرة قد تنقل لهم الأمراض والفيروسات، وإلى جانب ذلك غياب التأمين الصحي على حياتهم، فكل ما يحتاجون إليه هو الاهتمام بهم وزيادة عدد العاملين حتى يتمكنون من أداء عملهم على أكمل وجه، لكن إدارة المستشفى دائما ما ترفض طلباتهم وعندما يطالبونهم بزيادة أعدادهم تكون الإجابة بأن هناك مشكلة في الميزانية.






http://i0.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/zgffd.jpg?resize=600%2C450




وعن معاملة الأطباء للمرضى، فإن عددا كبيرا منهم صغار السن ويبذلون جهدا كبيرا لمعالجة المرضى بالإمكانات المتاحة أمامهم وأحيانا يتعدى الأهالي عليهم لعدم توافر أكياس الدم فهو ليس ذنب الأطباء فهم لا يملكون سوى الإمكانات المتوفرة.
وتقول إحدى الطبيبات المقيمات داخل المستشفى: إننا عندما نشتكي من سوء الأوضاع للإدارة لا يهتم أحد رغم ما نواجهه من أخطار تؤثر على الجميع بلا استثناء، قائلة :”احنا مطالبنا بسيطة بس هتفرق مع المرضى كتير“.

المستشفيات الخاصة وجهة أطباء السويس.. و«العامة» دون تخصصات (http://elbadil.com/2016/08/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D 8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88/)






http://i2.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/weqeaaa.jpg?resize=500%2C282




سيد عبد اللاه



كشفت الحوادث التي شهدتها طرق السويس القاهرة والعين السخنة، عن عجز كبير في أطباء المستشفيات الحكومية بالسويس، ما تسبب في زيادة نسبة الوفيات أو العجز خلال الأيام الماضية، وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، التي أرجعت الأزمة إلى قلة الأطباء المتخصصين، الذين تعاقدوا مع بعض المستشفيات الخاصة بأضعاف ما يتقاضوه في نظيرتها الحكومية، وأصبح المواطنون مجبرون على نقل مرضاهم إلى مستشفيات خاصة ذات تكلفة باهظة، أو انتظار الموت البطيء في المستشفيات العامة.



وأصبحت المستشفيات العامة مكانا يتلقى فيه أطباء الامتياز التدريب العملي، وتلعب الواسطة والمجاملات دورها فيها بشكل كبير، فالحصول على طبيب متخصص يحتاج مجهود وواسطة كبيرة لا تقل عن مدير الصحة أو محافظ السويس، والغريب، وجود أحيانا طبيب “دليفري” قادم من مستشفى خاص ينهي مأموريته وينصرف، ويرفض الكشف على أي مريض آخر مهما كانت حالته وينصحه بزيارته في المستشفى الخاص التي يعمل بها أو عيادته، أما المستوصفات الطبية المنتشرة بالقرى والأحياء المهمشة، فكل شيء يعمل بـ”البركة”، وأقصي ما يتم هو الاتصال بأحد الأطباء تليفونيا لتحديد المرض ليقوم بالتشخيص والعلاج دون أن يرى المريض.



وقال سمير محمد، مهندس، إنه تعرض لحادث في طريق القاهرة السويس منذ حوالي شهر بسبب التخبط المروري في منتصف الطريق نتيجة لأعمال الصيانة، وأصطدمت سيارته بإحدى معدات الصيانة التي لم يشاهدها في الظلام وانقلبت به السيارة بعد كمين الـ109، وتم نقله إلى مستشفى السويس العام، وهو في حالة نزيف، بالإضافة إلى كسر في القدم والكتف، مضيفا: «تم إيقاف النزيف وإجراء الآشعة، في ظل عدم وجود طبيب عظام لتضميد الكسر أو مخ وأعصاب للتأكد من وجود نزيف داخلي من عدمه، لينتهي الأمر بنقلي إلى مستشفى خاص لاستكمال الفحوصات والعلاج بعد أكثر من ساعتين انتظر طبيب عظام ومخ وأعصاب، حتى تفاجأت بأن المستشفى لا يوجد به هذه التخصصات، بعدما تعاقدوا مع مستشفى خاص».



وأوضحت سميرة أحمد، معلمة، أنها نقلت والدها من مستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس إلى أخرى خاصة، بعدما عانت من أزمات على مدار أسبوع كامل مع إدارة المستشفى لغياب التخصصات المهمة، بعدما تعاقدوا مع مستشفى خاص، ولم يتم توفير بدائل لهم حتى اليوم، مضيفة أنها تقدمت بشكوى وحملت المستشفى أي مضاعفات قد تحدث لوالدها نتيجة عدم توفير أطباء.



وأشار على إبراهيم، طبيب باطنة بمستشفى السويس العام، إلى أنهم يتعرضون يوميا للسب والقذف والضرب أحيانا؛ نظرا لعدم وجود تخصصات أو استشاريين، قائلا: «أنا طبيب باطنة، وأؤدي عملي، لكن خلال الأيام الماضية، كانت أغلب الحالات حوادث وتحتاج طبيب عظام ومخ وأعصاب، وهي تخصصات غير متوفرة».

وأضاف إبراهيم لـ«البديل» أنهم يتقاضون مرتبات لا تكفي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وهم في النهاية بشر يحتاجون إلى تأمين مستقبل أبنائهم، وأي فرصة بمرتب أعلى بالتأكيد لا يرفضها أي طبيب، ومع افتتاح عدد من المستشفيات الخاصة خلال الأيام الماضية، التي لجأت إلى نظيرتها العامة لتوفير أطبائها، فظهر العجز الواضح في الأطباء بالتخصصات والاستشاريين بصفة عامة.



وقال محمد كامل، ممرض بمستشفى التأمين الصحي، أنهم يتعرضوا يوميا لإهانات من قبل المرضى بسبب غياب المتخصصين والاستشاريين، مؤكدا أن «التأمين» كانت من أهم المستشفيات التي يتوافر بها التخصصات في السويس وقطاع القناة وسيناء، لكن في الفترة الأخيرة اعتذر أغلبهم للعمل بالمستشفيات الخاصة بمرتبات أعلى وتركوا العمل بشكل جماعي ومفاجئ، ما سبب العجز، مؤكدا أن إدارة المستشفى تستدعي بعض الأطباء للحالات التي على صلة بالمسؤولين.



وأكد الدكتور تامر البوهي، نقيب أطباء السويس، إن المستشفيات العامة تعاني من مشاكل يجب مراعاتها قبل إلقاء اللوم الكامل على الطبيب، مضيفا أنهم في النقابة بدأوا دراسة الأمر والاتفاق على عدم ترك العمل بشكل جماعي لأي أسباب قبل توفير البديل، وهو أمر أخلاقي، لافتا إلى أن معظم الأطباء يعملون خارج المستشفيات العامة لعدم وجود أجور جيدة لهم، ولنقص الأدوية والمحاليل.



ومن جانبه، قال اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، إنه طالب مدير الصحة بحصر الأطباء وأسمائهم وتخصصاتهم ومراجعتها بنفسه قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، مؤكدا أنه وضع هذه المشكلة ضمن أهم أولويات المحافظة، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها خلال الأيام المقبلة.

والله خدت مرة الواد ابني المستشفي وراسه مفتوحة ودخلت علي الطواري قول له الدكتور فين وانا ملهوف
قالي
في جيبي
ههههههههههههههههههههههههه
قولت له شكرااااااااااااااا
ورحوت عيادة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

والله خدت مرة الواد ابني المستشفي وراسه مفتوحة ودخلت علي الطواري قول له الدكتور فين وانا ملهوف
قالي
في جيبي
ههههههههههههههههههههههههه
قولت له شكرااااااااااااااا
ورحوت عيادة
هههههههههههههههههههههههههههههههه






وايه اللي خلاك تروح العيادة؟!!

مش جيبه كان أقرب ليك من العيادة !!

الحمد لله علي سلامة ابنك.

شكراً علي المرور الكريم

منى مينا تكتب عن الطفل المهاجر وعبارة مصر أولى بأبنائها: عندما تصبح الهجرة غير الشرعية أسهل من قرار علاج على نفقة الدولة (http://albedaiah.com/news/2016/08/21/119280)








http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2016/08/21/2091696543d1egl0l3_0.jpg?itok=TBXO5VP3






"مصر أولى بأبنائها" ...



هكذا علق المتحدث الرسمي للخارجية المصرية على القصة المؤثرة للطفل فريد محمود الذي عبر المتوسط في إحدى مراكب الموت ، بحثا عن فرصة علاج لأخيه الأصغر المصاب بسرطان الدم ..




جاء التعليق ردا على التصريحات الرسمية من إيطاليا بأنها وافقت على التكفل بكامل علاج الطفل المصاب بالسرطان ، والذي قام أخوه بهذه المغامرة البطولية التي كان يمكن أن يموت فيها ، بحثا عن فرصة علاج له ...




أما رد وزارة الصحة فقد كان "يمكننا علاج الطفل على نفقة الدولة .. ولكن اسرته لم تتقدم بأي طلب لذلك "




السؤال الموجه للسادة من وزارتي الخارجية والصحة .. هل حقيقي حضراتكم ترون في هذه الواقعة أن مصر أولى بأبنائها ؟؟؟ أو بتعبير أدق هل حضراتكم ترون أن مصر أقدر على علاج أبنائها ؟؟ وهل هذا ينطبق على علاج كل المرضى المصريين المحتاجين للعلاج ،أم علاج الطفل أحمد محمود فقط بعد أن وصلت قصته للعالم كله ؟؟؟




لعلكم تكتشفون مع هذه الواقعة أنه أصبح واضحا للجميع أن رحلة عبور البحر المتوسط في إحدى سفن الموت ، أصبحت أسهل وأضمن من رحلة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة ، والأهم تجديده مع موعد الجرعات المتتالية للعلاج ، خصوصا إذا كان لتأخر الجرعات أثر خطير كما هو الحال في علاج الأورام ...




لعلنا نقف أمام هذه الواقعة الكاشفة لنذكر الحكومة بالحرب التي دخلتها أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة ، حينما بذلت الحكومة جل جهدها لتضع بنودا وهمية للتهرب من تنفيذ الاستحقاق الدستوري برفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة ....




لعلنا نقف أمام هذه الواقعة الفاجعة لنتذكر الحرب الضروس التي شنها الإعلام وكل الجهات الحكومية على نقابة الأطباء ، عندما حاولنا أن نطبق "برتكول العلاج المجاني" لعلاج مرضى المستشفيات الحكومية .. أحمد محمود .. وإخوته .. وأهله وأهلنا ...




لعلنا نقف أمام هذه الواقعة الفاجعة لنراجع الخطوات التي تتخذ حاليا في مجال العلاج ... رفع أسعار الدواء ... الاصرارعلى طرح المستشفيات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص ... التحويل التدريجي لمستشفيات المناطق الشعبية والفقيرة والأرياف لنظم العلاج بأجر .. والأمثلة كثيرة مستشفى ناصر بشبرا الخيمة .. مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر .. مستشفى دار السلام ..مستشفى بني سويف العام ... ومن لا يستطيع أن يتحمل النفقات عليه أن يبدأ رحلة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة أو عبور البحر المتوسط أيهما أسهل ...