كثيراً ما تحدث رئيس الجمهورية ( عبد الفتاح السيسي ) إلي الشعب المصري في مناسبات متعددة. وفي كل خطاب له نجد تصريح أو أكثر يُثير حفيظة البعض , ويُثير الدهشة لدي البعض و ...... !!

قد اتضح جلياً بصورة لا تقبل أدني شك بأن الرئيس السيسي هو المتحكم الأوحد في في تسيير أمور الدولة وبأن كافة الوزراء ما هم إلا أشخاص تُنفذ ما يراه الرئيس دون الاعتراض علي أي شيء. وبالتأكيد يوجد حول الرئيس من يستشيرهم أو يُشيروا عليه في بعض الأمور ( ولكن هذا لابد وأن يكون علي هوي الرئيس - فلا تُشر عليه بما لا يلقي قبولاً عنده )!! وبالتالي فهؤلاء لا يمكن اعتبارهم مستشارين يعملون علي النهوض بما فيه مصلحة الوطن ( الوطن بكل فئاته وليست فئة بياض البلد والذين يراهم النظام الحاكم هم مصلحة الوطن فقط!! ) ولكنهم فقط يعملون علي إرضاء الحاكم بإقرار ما يراه هو فقط بصرف النظر عن أي عواقب ستنتج عنه !!

مما صرح به الرئيس السيسي في أحد خطاباته " ربنا خلقني طبيب أوصف الحالة. هو خلقني كدا. أبقي عارف الحقيقة وأشوفها. "

وأيضاً قال في خطاب أخر " أنا عارف مصر وعلاجها. لو سمحتوا متسمعوش كلام حد غيري. "

وفي هذا الموضوع لستُ بصدد الحديث عن هذه التصريحات ولا سردها. فقط أتساءل : ألم يحن الوقت يا رئيس الجمهورية أن تستمع أنت لغيرك وتُشرك الخبراء المتخصصون المحايدون في اتخاذ القرارات المصيرية؟! هل إن فعلت ذلك سيتنقص من قدرك كرئيس أم سيسمو به؟ هل أنت أفضل من رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) حينما كان يستشير وكان يستمع لمن يعارضه ( في الأمور الدنيوية ) وينزل عن رأيه ويأخذ بالأفضل منه؟

لماذا تلجأ إلي الشعب المصري بصورة عامة حينما تكون هناك حاجة مُلحة لجمع الأموال ( بعد أن توقفت امدادات الخليج ) , بينما لا تلقي بالاً لغالبية هذا الشعب عند اصدارك لقرارات وقوانين تُثقل من كاهله بصورة لم يعد في استطاعة الكثيرون تحملها؟!!

لا تنظر لمن يعارضك علي أنه عدو لمصر ويريد لها الخراب والدمار. وإن كنت تراه عدو لك , فكن أذكي منه وأشركه في النهوض بمصر. فإن حدثت نهضة كسبته وعاد الأمر علي الجميع بالخير , وحمد الشعب المصري صنيعك وكذلك التاريخ. وإن حدثت انتكاسة , فلن تجد من يلومك لأنك أشركت الجميع في الأمر ( مؤيدين ومعارضين ).

يا رئيس الدولة : أن تخطئ الجماعة خير من أن يصيب الفرد , فإنه إن أصاب مرة أخطأ مرات ثم لا يجد من يلتمس له عذراً.


خالص تحياتي

لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!

فى أيام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك كان ينطبق عليه هذه الأبيات من شعر العظيم أحمد مطر

لكن هذه الأيام مينفعش نسمع غير كلام الرئيس ولا يصح أن نسمع كلام أحد غيره

هذه هى الأبيات


زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن ,
وحين زار حينا قال لنا:
هاتوا شكاواكم بصدق في العلن
ولا تخافوا أحداً , فقد مضى ذاك الزمن ..
فقال صاحبي ( حسن ):
يا سيّدي أين الرغيف واللبن؟
وأين تأمين السكن؟
وأين توفير المهن؟
وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟
يا سيّدي لم نر من ذلك شيئاً أبداً ..
قال الرئيس في حزن: أحرق ربي جسدي أكل هذا حاصل في بلدي ؟!
شكراً على صدقك في تنبيهنا يا ولدي سوف ترى الخير غداً ..
وبعد عام زارنا مرة ثانية قال لنا:
هاتوا شكاواكم بصدق في العلن
ولا تخافوا أحداً فقد مضى ذاك الزمن ..
لم يشتكِ الناس!
فقمت معلنا: أين الرغيف واللبن؟
وأين تأمين السكن؟
وأين توفير المهن؟
وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟

معذرة يا سيدي وأين صاحبي ( حسن ) ؟!



أكمل أستاذنا
كلنا آذان صاغية

أن تخطئ الجماعة خير من أن يصيب الفرد , فإنه إن أصاب مرة أخطأ مرات ثم لا يجد من يلتمس له عذراً.




لا أجد تعليق

هذه الحكمة وقفت أمامها كثيرا لقرائتها مرات ومرات عديدة

أكرمكم الله ومتعنا بكم

لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!

فى أيام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك كان ينطبق عليه هذه الأبيات من شعر العظيم أحمد مطر

لكن هذه الأيام مينفعش نسمع غير كلام الرئيس ولا يصح أن نسمع كلام أحد غيره

هذه هى الأبيات


زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن ,
وحين زار حينا قال لنا:
هاتوا شكاواكم بصدق في العلن
ولا تخافوا أحداً , فقد مضى ذاك الزمن ..
فقال صاحبي ( حسن ):
يا سيّدي أين الرغيف واللبن؟
وأين تأمين السكن؟
وأين توفير المهن؟
وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟
يا سيّدي لم نر من ذلك شيئاً أبداً ..
قال الرئيس في حزن: أحرق ربي جسدي أكل هذا حاصل في بلدي ؟!
شكراً على صدقك في تنبيهنا يا ولدي سوف ترى الخير غداً ..
وبعد عام زارنا مرة ثانية قال لنا:
هاتوا شكاواكم بصدق في العلن
ولا تخافوا أحداً فقد مضى ذاك الزمن ..
لم يشتكِ الناس!
فقمت معلنا: أين الرغيف واللبن؟
وأين تأمين السكن؟
وأين توفير المهن؟
وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟

معذرة يا سيدي وأين صاحبي ( حسن ) ؟!



أكمل أستاذنا
كلنا آذان صاغية







- ليس معني توقيعي أن أسكت عن النصح والنقد والهجوم أيضاً طالما أن الأوضاع في بلدي - التي أحيا فيها وأتأثر بكل ما يحدث داخلها - من سيء إلي أسوأ.

فقد ورد في صحيح الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :
"إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب من عنده."

فهل نتحمل عقاب الظالم وعقاب الخالق أيضاً؟!!

- أبيات جميلة جداً يا أ/ محمد ومعبرة عن أي حاكم مستبد في أي مكان وفي كل زمان.

ولا أجد رداً علي مشاركتك أبلغ من هذه الصورة :



http://store2.up-00.com/2016-08/1471294714431.jpg




ومع ذلك , وجب علينا النصح والنقد حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

شكراً علي مروركما الكريم

لا أجد تعليق

هذه الحكمة وقفت أمامها كثيرا لقرائتها مرات ومرات عديدة

أكرمكم الله ومتعنا بكم







هذه الحكمة سمعتها وأنا أشاهد أحد المسلسلات التاريخية السورية " ربيع قرطبة " وقد استوقفتني أنا أيضاً وأعجبتني كثيراً.

إن شاء الله تعالي سيحتوي الموضوع علي العديد من المشاركات لي ولغيري من المصريين. فنحن شركاء في هذا الوطن. وإن أصاب الرئيس في أمر ما أيدناه وكنا عوناً له , وإن أخطأ نصحناه وانتقدناه وهاجمناه .

فلا خير فينا إن لم نقل , ولا خير في الحاكم إن لم يسمع.

جزاك الله خيراً وبارك فيك

أثناء مشاركة الرئيس في القمة الأفريقية في شهر يوليو الماضي , وعند تغطية فعاليات هذه القمة , حدث خطأ غير مقصود في كتابة اسم الرئيس ( عبد الفتاح السيسي ) ما حدث هو نسيان كتابة حرف الياء الثانية في اسم السيسي. فماذا نتج عن هذا الخطأ الغير مقصود؟!

تم احالة طاقم الاستوديو الاخباري بالكامل إلي التحقيق. أكرر طاقم الاستوديو الاخباري بالكامل ( المخرج - رئيس التحرير - مساعدي الاخراج والتنفيذ - مهندس الاستوديو - فني الخط )!!

ربما يقول قائل : وما ذنب رئيس الدولة فيما حدث؟

بالتأكيد ذنبه ( ولا يعفي ذلك غيره من الذنب أيضاً ) لأنه لو لم يتعامل مع كل من يعارضه بتلك الطريقة المهينة , لما وصل الأمر لإحالة طاقم استوديو اخباري بالكامل للتحقيق بسبب نسيان كتابة حرف من اسم الرئيس!!

والله والله والله لو أخطأ في قراءة أو كتابة آية قرآنية كريمة لما عاتبه أحد ولربما لم يلتفت إليها أحد !!! فهل خطأ غير مقصود مطلقاً ينتج عنه كل ذلك؟!!!

وفي شهر أبريل الماضي تمت إقالة رئيس القناة الثالثة ( القاهرة حالياً ). لمـــــــاذا؟
لأن مذيعة برنامج "ثوار لأخر مدي" والتي تدعي "هبة عز العرب" أيدت مظاهرات جمعة الأرض التي كانت بتاريخ 25/4/2016 . وبالطبع تم وقف البرنامج وتحويل كافة المسئولين عنه إلي التحقيق أمام النيابة الإدارية!!

قبلها بعدة شهور تمت إقالة المذيعة عزة الحناوي بسبب انتقادها لسياسات الرئيس. وأيضاً تم تحويلها إلي النيابة الإدارية !!

وقبل ذلك تم وقف بعض البرامج التي كانت تحظي بشعبية كبيرة جداً ( برنامج باسم يوسف - برنامج يسري فوده ) بالرغم من دورهم الذي لا يُنكره إلا جاهل في سقوط مرسي وجماعته !! ولكن تم استعمالهم لتحقيق الغرض المرجو , والإدعاء وقتها بأن مصر بها حرية اعلام وحرية تعبير عن الرأي. ولكن لما وصلت هذه الحرية للنظام الحاكم الحالي , كان لابد من وقفها !!

نفس الشيء حدث مع برنامج ليليان داوود وتم ترحيلها بصورة مؤسفة !!

حتي توفيق عكاشة لم يسلم من نفس المصير حينما انتقد نظام الحكم !!

هذا بعض ما حدث في الاعلام المرئي. فهل كل ذلك من قبيل الصدفة أو بمنأي عن النظام الحاكم؟!!

حينما يحدث هذا في مصر وخلال فترة حكمك , فوجب علينا أن نقول لك :

سعادة الرئيس ... انتبه من فضلك ... مصر ترجع إلي الخلف !!

خالص تحياتي

لا تقلق، الله هنا بالنسبة لنا جميعا.

لا تقلق، الله هنا بالنسبة لنا جميعا.




ونعم بالله.

شكراً علي المرور الكريم

أخويا هايص .... وأنا لايص !!







مما لا شك فيه أن كل وظيفة ومهنة لابد من احترامها تقدير أهمية دورها في المجتمع طالما كانت هذه المهنة شريفة.




ولكن من وجهة نظري المتواضعة توجد بعض المهن تختلف عن المهن الأخري من حيث حساسية دورها في أي مجتمع من مجتمعات العالم كله. هذه المهن هي : الأمن ( جيش وشرطة ) – الصحة – التعليم – القضاء. فهذه المهن أركان أساسية تنهض بها الدول ويتحقق بها الاستقرار وينعم المجتمع بالعدالة .




في مصر النظام الحاكم لا يري سوي الأمن والقضاء قفط , بينما يتم اهمال الصحة والتعليم بصورة متواصلة !!








وعند حديث السيد رئيس الجمهورية عن الأجور والمرتبات , نجد تعبيرات وجهه تحولت إلي الغضب المتزايد وكأن المطالبة بزيادة المرتبات ( وخاصة في ظل قرارات الرئيس نفسه التي تزيد الأسعار كل فترة وجيزة ) هي جريمة مستنكرة ولا يحق لأحد أن يجاهر بها !! نجدك يا سعادة رئيس الجمهورية تذكر لنا الحال الاقتصادي المتردي وبأن الخروج منه يستلزم اتخاذ اجراءات صعبة وعلي الجميع أن يتحمل هذه الاجراءات.








كيف يتحمل المواطن البسيط أموراً فوق طاقته؟!! تطلب من الجميع أن يتحملوا , بينما تقوم يزيادة مرتبات الجيش والقضاء والشرطة !! أليس هؤلاء من الوطن أيضاً ويجب أن يتحملوا ما تطلبه من الأخرون؟! هؤلاء يحيون حياة كريمة بالفعل , فلماذا تتم زيادة رواتبهم وتتجاهل من يحيون حياة البؤس ؟!! ألم يتحمل المواطن البسيط سنوات عديدة من الفساد في الوقت الذي لم يتحمل فيه اخواننا في الجيش والشرطة والقضاء ما تحملناه نحن؟!








أفراد المجتمع المصري يجب أن ينظروا بعين الإجلال ( النابع من شدة التقدير ) لكل ضابط شرطة أو جيش أو طبيب أو معلم أو قاضي أو وكيل نيابة. هل تدري ما تسببت فيه سياساتك وسياسات من كانوا قبلك؟ أفراد المجتمع المصري ينظرون بعين الازدراء للمعلم والطبيب ( إلا حينما تتواجد المصلحة ) , وبعين الحقد والحسد لضباط الجيش والشرطة والقضاة ووكلاء النيابة !! بأي منطق سليم في العالم كله يتم منح من لا يحتاج , ويتم المنع عمن هو في أشد الحاجة؟!!







هل هؤلاء خبراء أجانب يعملون في مصر أو مصريون يعملون في القطاع الخاص أم أنهم مصريون يحصلون علي رواتبهم من خزينة الدولة شأنهم شأن أي موظف حكومي في مصر؟! لماذا خزينة الدولة دائماً ممتلئة لهم , بينما هي خاوية علي غيرهم؟!!!







يُـتـبـــــــــــــــــــــع

ألا تخبرنا يا سعادة رئيس الجمهورية أو يخبرنا وزير المالية بنسبة مرتبات الجيش والشرطة والقضاء من ميزانية الدولة وعدد الأفراد في كل مؤسسة منهم ؟ ألا تخبرنا بنسبة مرتبات كل العاملين بكافة ديوانات الوزارات في مصر ( الموظف في أي ديوان وزارة في مصر يختلف راتبه تماماً عن نظيره خارج ديوان الوزارة )؟ نريد أن نعرف ومن حقنا أن نعرف إن كانت ميزانية الأجور والمرتبات التي يتم التصريح بها - كعذر لعدم زيادة المرتبات – تشمل مرتبات الجيش والشرطة والقضاء أم لا.




فإن كانت تشمله , فنريد أن نعرف رقم كل مؤسسة منهم. وإن كانت لا تشمله , فنريد أن نعرف ميزانية كل مؤسسة منهم. ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الكهرباء وللبنوك الحكومية ووزارة البترول ووزارة الخارجية وهيئة قناة السويس. وقتها سنعرف جميعاً من الذي أثقل خزينة الدولة بما لا تتحمله ( هنعرف مين اللي هياكلوا مصر ومين اللي هيموتوا مصر يعني !!).





أما وأن تكون هناك فئات ثابتة لا يجب المساس بها مطلقاً حتي وإن كانت لا تعاني أبداً من مستوي الحياة المعيشية , بينما فئات أخري يتم طحنها يوماً بعد يوم وتطالبهم بالمزيد من التحمل وعدم المطالبة بأي زيادات في المرتبات , فهذا هو الظلم بعينه !! ان التصريح برقم بند ميزانية الأجور والمرتبات بصورة كلية لا تحتوي علي تفنيد هذا الرقم , لهو أمر لا علاقة له بالشفافية لا من قريب ولا من بعيد !!!








تصرح لنا دائماً بأن خزينة الدولة لا تسمح بزيادة المرتبات ( أجيب لكم منين؟!! ). من نفس المكان وبنفس الطريقة التي يتم زيادة رواتب الجيش والشرطة والقضاء والبترول والخارجية والبنوك وقناة السويس والكهرباء !! حسناً يا سعادة رئيس الجمهورية , المواطن البسيط والمتوسط أيضاً ( من يعملون لدي الحكومة ويتقاضون مرتباتهم منها ) يردون عليك بأنهم لا يستطيعون أن يعيشوا بهذه الرواتب الهزيلة في ظل قراراتك بزيادة الأسعار بصورة متواصلة !! لم يعد في مقدور المواطن أن يتحمل. فـمــــــــــا هـــو الـحـــــــــــــــــــــــــل؟!!!




لا نريد أن نتساوي بهم في الزيادات , ولكن لا أقل من أن يتحملوا معنا ما تطالبنا بأن نتحمله !! ولا يقل أحد بأن هؤلاء حياتهم معرضة للمخاطر . فهل الوطنية وأداء الواجب الوظيفي لهم لابد وأن يكون بأجر باهظ في ظل حالة متردية للاقتصاد المصري , بينما للأخرون نردد لهم ( متقلش ايه ادتنا مصر ... قول هندي ايه لمصر )؟!! وهل حينما يذهب المواطن العادي إلي عمله أو يعود منه وتحدث له حادثة بسبب إهمال وتقصير الدولة ( كحوادث القطارات علي سبيل المثال ) فتكون دية القتــيــل عند الدولة لهذا المواطن هي 5000 جنيه !! هل إن حدث نفس الشيء مع فرد من الجيش أو الشرطة أو القضاء , يكون التعامل بالمثل أو حتي بزيادة مقبولة؟!! إنها النظرة العليا والنظرة الدونية ... لا غير !!!







يُـتـبــــــــــــــــــــــــــع

لماذا لا يتحمل السادة الوزراء وكافة كبار المسئولين في الدولة ما تطلبه من المواطن البسيط؟ أليسوا هم أيضاً من الشعب المصري ويجب أن يجري عليهم ما يجري علي غيرهم؟!!




ولماذا لا يتحمل مجلس النواب المصري ما تطالبنا بتحمله بدلاً من زيادة المخصصات له , وكأن هؤلاء ومن سبق ذكرهم يعيشون في وطن أخر غير الذي يحيا فيه المواطن الذي تطالبه بالمزيد من التقشف والتحمل !!


ولماذا لا تتحمل رئاسة الجمهورية ( التي تزيد مخصصاتها في ميزانية الدولة كل عام ) ما تطالب غيرها أن تفعله؟! ألا يجب أن تكون رئاسة الجمهورية القدوة الأولي في التقشف ؟!! لماذا نري في كل الاجتماعات زجاجات المياه المعدنية وزجاجات العصائر المختلفة؟ ألا تعيشوا مثلما يعيش المواطن البسيط ( حتي تشعروا بالفعل بمرارة حياته ) فتشربون من الحنفية كما يشرب هو ؟!! ألا تكتفون بما لديكم من ملابس مستوردة من أفخم وأغلي الماركات العالمية ؟!! ألا تقللون من مواكب الحراسات وما تتكلفه ميزانية الدولة ؟!! ألا تنزعون أجهزة التكييف من كافة مكاتب الحكومة وتستبدلوها بالمرواح كي تشاركوا في ترشيد الكهرباء وتقليل العبء علي ميزانية الدولة في شراء وتجديد هذه الأجهزة وتقليل قيمة الدين الداخلي؟!!




هل أنت يا سعادة رئيس الجمهورية خير من أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما )؟ هل أنت أفضل من عمر بن عبد العزيز ( الذي كان لا يلبس ثوبه إلا مرة واحدة فقط قبل أن يتولي الخلافة ) ولكن بعد توليه الحكم تنازل عن كل ما يمتلكه هو وأهل وبيته وأخذ من كل البيت الأموي وعزل كل فاسد ورد المظالم كلها , وعاش حياة المواطن البسيط وأقسم ألا يذوق اللحم حتي لا يبقي بيتا من بيوت المسلمين في حاجة , وعاش في بيت متواضع جداً جداً جداً , وفي خلال عامين أو أقل ( فترة أقل من فترة حكمك حتي الآن ) كان عمال كل والي يحملون الأموال ويسيرون بها فلا يجدون من يأخذها ( هذا هو مثل وقدوة وحجة علي كل من يزعم بأن مواجهة الفساد أمر غاية في الصعوبة ويحتاج إلي سنوات وسنوات ) !!!






يا سعادة رئيس الجمهورية ... ضابط الشرطة وضابط الجيش والسلك القضائي والنيابي كلهم أخوة لنا نقدر ما يقومون به جيداً , ولا نريد لهم إلا الخير .

لكن ألا يوجد لنا نصيب من هذا الخير ؟ وإن كنا في ضائقة , ألا يتحملون معنا ؟!!




ولا يقف الأمر عند الجيش والشرطة والقضاء , بل يمتد للعاملين بالبنوك الحكومية وبقناة السويس وبالبترول وبالخارجية وبالكهرباء.




يُـتـبــــــــــــــــــــــــع

أب لديه عشرة أبناء , الثلاثة الكبار منهم يعملون في وظائف جيدة ودخولهم تسمح لهم بحياة كريمة ويسكنون في بيوت جيدة جداً ( وفرها لهم الأب ) بجانب السيارة الحديثة وغيرها من وسائل الرفاهية. وباقي الأبناء منهم من لا يعمل ومنهم من يعمل بأجر زهيد للغاية ومنهم من هو في مرحلة الدراسة. نجد هذا الأب كلما كان في جيبه مبلغ من المال يعطيه لأبنائه الثلاثة الكبار دون باقي اخوتهم الذين لا يجدون ما يسد رمقهم أو يستر أبدانهم . ويضع أمام الكبار من الطعام ما لذ وطاب , فإن تبقي منهم شيء أعطاه لباقي الأبناء , وإن لم يتبقي لهم أي شيء طالبهم بالتحمل والصبر حتي يأتي الفرج !!

فمـــــــــــــــــاذا نقول عن هذا الأب؟!!! وكيف يشعر باقي الأبناء تجاهه وتجاه سلوكياته معهم وما هو شعورهم تجاه أخوتهم الكبار؟!!!



لا نريد سوي أن نعيش بصورة أدمية . هل هذا كثير؟!!! ألسنا نعيش في وطن واحد ويجب أن ننعم بما ينعم به الأخرون أو أن يتحملوا في الشدائد مثلما نتحمل نحن؟!!!







كما قلت : هم أخوة لنا. فلماذا يا سعادة الرئيس تجعل أخويا هايص ... وأنا لايص؟!!








خالص تحياتي











http://store1.up-00.com/2016-08/1471378172061.jpg










http://store1.up-00.com/2016-08/1471378172132.jpg

نور فرحات يرد على رسائل السيسي بـ"12 ماينفعش".. ماذا قال؟!

(http://www.cairoportal.com/story/562683/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8012-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%9F%21)





(http://www.cairoportal.com/story/562683/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%8012-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%9F%21)
http://www.cairoportal.com/Content/Upload/large/8201615155819.jpg




كتب : محمد الصديق



كتب الفقيه الدستوري المعروف، الدكتور محمد نور فرحات، مجموعة من الحكم المقترحة ردا على حكمة الرئيس السيسي "ما ينفعشي يبقى عندي عربية بالشيء الفلاني وآخد دعم".



وقال "فرحات" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تحت عنوان "حكمة اليوم .. ما ينفعش" :


"ما ينفعش يبقى عندى عربية بالشئ الفلانى وأخذ دعم .. صحيح"





حكم أخرى مقترحة :



1_الدعم هو الفرق بين سعر انتاج السلعة فى الداخل وسعر بيعها فى الداخل. الحكومة تحسب الدعم على انه الفرق بين سعر التصدير وسعر البيع فى الداخل. تفرق كثير. الاصل ان المصريين اولى واحق فى التمتع بثرواتهم.




2-وما ينفعش انك تلغى الدعم على السلع وتطلب من المواطن دعم الدولة باجره المتدنى ، تريد ان تبيع لى سلع الوطن بالسعر العالمى وتأخذ منى عملا بسعر رمزى . ما ينفعش ان مرتب استاذ جامعة يبقى اقل من مرتب معاون نيابة.


3-وما ينفعش ان نسكت على تعيين مستشارين وأعضاء مجالس ادارات شركات وبنوك لمجرد التكريم يملايين الجنيهات ثم نطلب من الناس شد الحزام.


4-وما ينفعش انك تعفى مؤسسات كاملة من الضرائب وتاخذها من الفقراء فقط ، وانك تدعم الطاقة للصناعات الكثيفة الاستخدام التى تبيع منتجاتها بالسعر العالمى ثم تفرض قانونا على الفقراء تسميه قانون القيمة المضافة ، وتضع قانونا بالحد الاقصى للاجور تعفى منه كل يوم شرائح واسعة.


5-وما ينفعش اننا نجبر الناس على دفع مصاريف علاج القضاة فى الوقت الذى يأخذون فيه ألوف الجنيهات بدل علاج وعدوى.


6-وما ينفعش ان نترك مليارات جنيهات الصناديق الخاصة دون رقابة.


7-وما ينفعش أن تفشل الدولة فى تحصيل حقوقها من سارقيها وتكتفى بالتصالح بالفتات.


8- ماينفعش انك نقول من اين أتى بزيادات الرواتب وانت كل يوم تزيد فى معاشات ورواتب فئات معينة مهمتها الوحيدة القمع وحماية النظام .

نحن فى الجامعة لا نجد معيدا نعينه ب 3000 جنيه فى حين ان نظيره يحصل فى اول مراتب القضاء على 12000 جنيه.


9-.ما ينفعش انك تعمل زى مبارك وتمن على الشعب كل لحظة وتعايره بزيادة السكان وعدم الانتاجية ، فى وقت تنعم فيه قلة بخيرات البلد ويمارسون الفساد جهرا نهارا ولا يتحرك احد وعندما يتحدث احد عن الفساد يكون مصيره القمع . انظر الى تجربة الصين وكيف تجعل من البشر ثروة وأوجد فرص عمل حقيقية للناس ثم حاسبهم بعد ذلك.


10- ما ينفعش ان تحتكر الحقيقة وحدك وزمرة مستشاريك الاقتصاديين الذين لا يعرفهم احد وتفرض على البلد سياسات ومشروعات لم تناقش احدا فى جدواها.


11- ما ينفعش ان تكون هناك مؤسسات فى البلد اعلى من الدولة والقانون والمساءلة .


12- ما ينفعش ان نظامك يقوم على مؤسسات لا تحمل الا اسمها : برلمان لا يحمل الا اسمه ، وتعليم لا يحمل الا اسمه وعلاج لا يحمل الا اسمه ومحليات فاسدة بتقول مش عارف تعمل فيها ايه . ومن يتحدث ومن يتمسك بتراب وطنه يذهب وراء الشمس.



هناك حاجات كتير ما تنفعش.



ادعوك لأنى انتخبتك وخرجت الى الشارع مع الملايين رغم كبر سنى عندما طلبت منا تفويضا وأعلم أنك تحب مصر.


أدعوك ان تجلس مع اهلك المصريين اللى ما ينفعش يعيشوا كده. تجلس قعدة عرب وتصلوا الى عقد اجتماعى جديد قوامه أربعة كلمات : العدل والحرية والمساواة والكفاءة".


واختتم الفقيه الدستوري تدوينته بـ"ادعوك إلى عقد مؤتمر وطنى للشعب المصرى كما فعل عبد الناصر الذى تحبه واحبه رغم ما فعله بنا .. ما ينفعش ان يركن المصريون إلى البكاء. اهلك يبكون ولا يجدون من يحنو عليهم ، انهم لا يريدون حنانا وشفقة بل يريدون عدلاً.. غير كده ما ينفعش.. والله سيحاسب الجميع يوم القيامة".

ارتفاع الأسعار ... الأسواق تكذب تصريحات المسؤولين (http://elbadil.com/2016/08/17/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/)






http://i2.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1.jpg?res ize=740%2C425



محمد صفاء الدين (http://elbadil.com/author/mohamed-safaa/)


قبل 4 أشهر، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري في لقائه مع ممثلي فئات المجتمع بعدم زيادة الأسعار مهما حدث، قائلا: «في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بمصر عينينا على الإنسان المصري البسيط اللي ظروفه صعبة، ولن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل ومش هيحصل حاجة للدولار، بس لو حصل يعني مفيش زيادة في الأسعار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معي وهذا وعد إننا نحافظ على الأسعار».



في ذلك اليوم الذي شهد لقاء الرئيس مع ممثلي فئات المجتمع، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء 10.23 جنيهات للشراء، و 10.28 جنيهات للبيع، والآن وبعد مرور 4 أشهر من وعد الرئيس أصبح سعر صرف الدولار يتراوح بين 12.10 جنيها إلي 12.40 جنيها حسب مكان البيع.



على مدار هذه الفترة خرجت تصريحات على لسان مسؤولين تؤكد ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات، بما يعني أن الرئيس لم يستطع الوفاء بوعوده باستقرار الأسعار.



«البديل» رصد بعض تلك التصريحات، حيث قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة رئيس شعبة البقوليات، الباشا إدريس، إن أسعار البقوليات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وأعلنت الحكومة على لسان وزير الكهرباء زيادة الأسعار في إطار خطة ترشيد الدعم.



من جانبه، يرى محمود العسقلانى، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن الدولة لا تستطيع ضبط أسعار السلع والسيطرة عليها بسبب عدم وجود قانون يعطيها الحق في التدخل في السوق، وأضاف أن حل الأزمة يكمن في إصدار قانون من البرلمان لضبط الأسعار.



وقال زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري وفى مقدمتها عجز الموازنة الذي يقترب من 300 مليار جنيه، والدين العام الذي وصل إلى 3 تريليونات جنيه، ونقص العملة الأجنبية وما أدى إليه من خفض لسعر الجنيه رسميا.



وأضاف الشامي لـ«البديل» أن وعود الرئيس وتطميناته بعدم زيادة الأسعار لن تتحقق لأنها تتجاهل الارتباط المنطقي الضروري واللازم بين المقدمات والنتائج، إضافة إلى أن التوجه الأساسي للرئيس والحكومة معاكس لفكرة استقرار الأسعار.



وأشار إلي أن الرئيس وحكومته يتحدثون صراحة عما يسمونه قرارات صعبة لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي وفق تصوراتهم، والتي هي انعكاس لشروط صندوق النقد الدولي بزيادة الأسعار والمزيد من تخفيض الجنيه، من أجل الحصول على قرض يصل إلى 12 مليار دولار، مؤكدا أن أقوال الرئيس ليست فقط متناقضة مع القرارات الاقتصادية، بل هي أساسا أقوال بالغة التناقض.



من ناحية أخرى، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في أحد تصريحاته، إن 90% من أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق هي “حالة نفسية”، وإن الشائعات من أهم الأسباب التي تسهم في الغلاء.

ما كنت كويس وانت بعيد
هتتورط
وفى الاخر
هيسلموك
تسليم الابراشى لمحمود شعبان
بح الا بتحلم به؟؟ يا بية

ماينفعش نشترى 4 طائرات للفسحه ب300 مليون يورو وعاوز تفصل 3 مليون موظف

ما كنت كويس وانت بعيد
هتتورط
وفى الاخر
هيسلموك
تسليم الابراشى لمحمود شعبان
بح الا بتحلم به؟؟ يا بية





شكراً علي النصيحة وعلي المرور الكريم

ماينفعش نشترى 4 طائرات للفسحه ب300 مليون يورو وعاوز تفصل 3 مليون موظف





شكراً علي مرورك الكريم

ارحمنا ياعم مميش (http://www.almasryalyoum.com/news/details/992840)





(http://www.thanwya.com/vb/أضف إلى ذلك ما تم إنفاقه على سفريات رئيس الهيئة والمرافقين التى لم تتوقف يوماً، على نفقة المشروع، والتى آمل أن يصدر بشأنها بيان تفصيلى، بدءاً من سنغافورة والإمارات، مروراً بهولندا والنرويج، ÙˆØ*تى الولايات المتØ*دة وروسيا، وغير ذلك من الدول، عددها، وجدواها، ÙˆØ*جم النفقات، وموقف جهاز المØ*اسبات منها، والتبرعات التى تم جمعها بزعم الإنفاق على هذا الاØ*تفال أو ذاك، وهل كانت بمنأى عن جهاز المØ*اسبات، أم بعلمه ومراجعاته.فى الوقت نفسه، كان يجب أن نضع فى الاعتبار أهمية إعادة النظر فى الاعتماد على قناة السويس، كأØ*د المصادر المهمة للعملة الأجنبية فى مصر، نتيجة تطورات ممرات الملاØ*Ø© البØ*رية وبدائلها فى أنØ*اء العالم، ونتيجة انخفاض أسعار النفط، ونتيجة الاعتماد على خطوط دولية جديدة للسكك الØ*ديدية، ناهيك عن أن تصدير التكنولوجيا، على سبيل المثال، جعل بلداناً كثيرة فى العالم، كالهند، أو ماليزيا، أو Ø*تى إسرائيل، تØ*قق دخل القناة السنوى خلال شهر واØ*د.على أى Ø*ال، أخشى ما أخشاه أن تكون كل مشروعاتنا، أو معظمها، أو Ø*تى بعضها، يتم إقرارها أو التعامل معها بهذا الشكل، أو بطريقة مميش، الذى لم يتورع من إعادة طرØ* ما دار فى السابق، على الرغم من اللغط الكبير الØ*اصل فى الشارع Ø*تى الآن Ø*ول جدوى المشروع، ولم يمنع ذلك من الاØ*تفال بذكراه الأولى، فى إصرار واضØ* على نظرية، إنت نمت، أنا ما نمتش، يالا ننفذ.. ارØ*منا ياعم مميش، ما هكذا تورد الإبل.)


عبد الناصر سلامة





تصريح غريب للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، نشرته (المصرى اليوم)، الثلاثاء الماضى، قال فيه: إنه عرض مشروع تفريعة قناة السويس على الرئيس فى التليفون مساءً، ثم فوجئ بالرئيس يطلبه فى الساعات الأولى للصباح قائلاً: (إنت نمت، أنا ماعرفتش أنام، يالا هاننفذ المشروع)..!!!



لنا أن نتخيل أن الدول، أو أشباه الدول، أو أياً كان اسمها، هكذا تُدار، ما هكذا العرض، ولا هكذا التصريحات ياعم مميش، ما هكذا يتم إنشاء دكاكين البقالة، ما بالنا بالمشروعات القومية فى أشباه الدول، نحن نتحدث عن ٨ مليارات دولار وقتها، أى ٦٤ مليار جنيه حينذاك، أى ما يزيد على ١٠٠ مليار جنيه بأسعار هذه الأيام، نتحدث عن أموال شعب، لا نتحدث عن أكلة فسيخ نبراوى، أو أكلة بط فيومى، يالا بنا نأكل، أو هيا بنا نلعب.



أعتقد أن هذه هى مشكلتنا الحقيقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يالا بنا ننفذ، هيا بنا نلعب، دراسات الجدوى ليست فى حساباتنا، المتخصصون لا يوجد عَمَار بيننا وبينهم، هناك سوء تفاهم، الأولويات يبدو أنها لم تكن فى مقررات مناهجنا الدراسية، لم نتعلمها، الدراسات المسبقة لا ندرك أهميتها، قد تتسبب فى وقف تنفيذ هذا المشروع أو ذاك، بالتليفون نطرح أهم المشروعات، بالتليفون نحصل على أعلى الموافقات، ماذا ننتظر أن تكون النتيجة؟ هى ما نحن فيه الآن.



قد يحدث ذلك، وهى عملية فى حد ذاتها كارثة، إلا أن الغريب فى الأمر أن يخرج علينا مسؤول بحجم رئيس هيئة قناة السويس، يؤكد أن الدولة تدار بهذا الشكل، كأنه أراد أن يؤكد ما تداوله رجل الشارع منذ الوهلة الأولى، من أن هذا المشروع تحديداً لم يحصل على أى دراسات من أى نوع، ذلك أن أى دراسات كانت ستنتهى إلى عدم جدواه، نتيجة عوامل عديدة، أهمها تراجع حجم التجارة العالمية، لأسباب عديدة أيضاً.



الأهم من ذلك أن الذريعة التى كان، ولايزال، يطرحها رئيس الهيئة دائما لإنجاز المشروع هى أن قافلة الجنوب تنتظر ثمانى ساعات حتى تمر قافلة الشمال، معتبراً أن ذلك بمثابة تعطيل لمرور السفن، وهو لا يدرى أنها الميزة الأهم من العبور فى حد ذاته إن أُحسن استغلالها، ليتها كانت أكثر من ذلك، ١٦ ساعة، أو ٢٤ ساعة، أى دراسات مسبقة كانت ستوصى بالاستفادة من انتظار السفن للعبور، سواء فى بورسعيد أو فى السويس، وذلك من خلال تقديم خدمات لوجستية، بدلاً من أن تذهب هذه وتلك إلى دبى أو سنغافورة لتلقى مثل هذه الخدمات، من إصلاح، وقطع غيار، وتموين، وتسوق، وقضاء عطلات، ورحلات، وغير ذلك من كثير، يُدر دخلاً فى معظم الأحوال أعلى من رسوم العبور، التى تحولت بسببها القناة إلى مجرد بوابة رسوم، كما تلك التى بالطرق الصحراوية، وجعلت من مصر مجرد إشارجى مرور.



لو أن مبلغ الـ٨ مليارات دولار تم وضعه أمام أى دراسات متخصصة، لكان يمكن إنجاز كل مشروعات التنمية المراد تنفيذها على ضفتى القناة، دون الحاجة إلى مستثمرين، لا من الداخل، ولا من الخارج، كان يمكن إقامة الكثير من المشروعات المنتجة كثيفة العمالة، خاصة فى ظل هذه الظروف التى ارتفعت فيها البطالة إلى نسب غير مسبوقة، كان يمكن الاستعاضة عن القرض الذى نجاهد الآن للحصول عليه من صندوق النقد الدولى، كان يمكن إنقاذ منظومة الصحة، كان يمكن إصلاح منظومة التعليم، بالتأكيد اللجوء إلى الدراسات، وإلى المتخصصين، كان سيفتح آفاقاً واسعة لتنمية المجتمع ونهضته، وبالتالى رفع روحه المعنوية من أوسع الأبواب.



يجب أن نضع فى الاعتبار أن تنفيذ ذلك المشروع كان أحد، إن لم يكن أهم، عوامل اختفاء الدولار من الأسواق، وبالتالى انهيار قيمة الجنيه، يجب أن نضع فى الاعتبار أن إعادة هذه الأموال لأصحابها، بفوائدها المرتفعة، تتم الآن من خلال دخل القناة الذى تدنى أصلاً، بمجرد الانتهاء من المشروع، بسبب عوامل دولية عديدة كانت ماثلة للعيان، إلا لدى من قرروا البدء فى التنفيذ، نتيجة عدم اللجوء إلى ذوى الخبرة، كلٌ فى مجاله.



أضف إلى ذلك ما تم إنفاقه على سفريات رئيس الهيئة والمرافقين التى لم تتوقف يوماً، على نفقة المشروع، والتى آمل أن يصدر بشأنها بيان تفصيلى، بدءاً من سنغافورة والإمارات، مروراً بهولندا والنرويج، وحتى الولايات المتحدة وروسيا، وغير ذلك من الدول، عددها، وجدواها، وحجم النفقات، وموقف جهاز المحاسبات منها، والتبرعات التى تم جمعها بزعم الإنفاق على هذا الاحتفال أو ذاك، وهل كانت بمنأى عن جهاز المحاسبات، أم بعلمه ومراجعاته.



فى الوقت نفسه، كان يجب أن نضع فى الاعتبار أهمية إعادة النظر فى الاعتماد على قناة السويس، كأحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية فى مصر، نتيجة تطورات ممرات الملاحة البحرية وبدائلها فى أنحاء العالم، ونتيجة انخفاض أسعار النفط، ونتيجة الاعتماد على خطوط دولية جديدة للسكك الحديدية، ناهيك عن أن تصدير التكنولوجيا، على سبيل المثال، جعل بلداناً كثيرة فى العالم، كالهند، أو ماليزيا، أو حتى إسرائيل، تحقق دخل القناة السنوى خلال شهر واحد.



على أى حال، أخشى ما أخشاه أن تكون كل مشروعاتنا، أو معظمها، أو حتى بعضها، يتم إقرارها أو التعامل معها بهذا الشكل، أو بطريقة مميش، الذى لم يتورع من إعادة طرح ما دار فى السابق، على الرغم من اللغط الكبير الحاصل فى الشارع حتى الآن حول جدوى المشروع، ولم يمنع ذلك من الاحتفال بذكراه الأولى، فى إصرار واضح على نظرية، إنت نمت، أنا ما نمتش، يالا ننفذ.. ارحمنا ياعم مميش، ما هكذا تورد الإبل.

للاسف السفينة تغرق

للاسف السفينة تغرق





إن شاء الله تعالي ربنا يسترها.

شكراً علي المرور الكريم

إلى الرئيس السيسى.. «الكلام» يسبق أى إنجاز أو إعجاز (http://www.almasryalyoum.com/news/details/992725)






عمار علي حسن







(1)


رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يترك مناسبة إلا وتكلم فيها واستفاض، إلا أنه ينكر على معارضيه أو منتقديه أو مخالفيه الرأى حق الكلام، حتى لو كان الكلام بضاعتهم وصناعتهم، مثل الكتاب والفلاسفة والمفكرين وأساتذة العلوم الإنسانية والإعلاميين، وحتى لو كان الكلام هو الأساس (فى البدء كان الكلمة)، وما التوراة والإنجيل والقرآن سوى كلام، والدساتير كلام، والقوانين كلام، وكل نظريات العلوم البحتة تبدأ بخيال وكلام، فالنسبية والجاذبية والدارونية والفيمتوثانية بدأت بكلام دار فى الرؤوس فلما اختُبر سُجل فى كلام جديد كقوانين عملية ونظريات، ومقررات الدراسة فى الكليات العسكرية كلام، وألوان الأدب من شعر ورواية وقصة ومسرحية ونقد كلام، والعلوم الإنسانية من اجتماع وسياسة واقتصاد ولغة وتربية وفلسفة وعلم نفس وتاريخ وجغرافيا... إلخ كلام، والحفارات التى أنهت للرئيس التفريعة الجديدة للقناة فى سنة كانت كلاما على ورق تُرجم إلى صناعة ثقيلة هائلة على هذا النحو، والطائرات والدبابات والمدافع التى يجلس الرئيس ليشاهد دورانها ونيرانها فى المناورات، لأن الرجل لم يشارك فى حرب من قبل، بدأت بكلام أيضا، قبل صناعتها. المهم أن يجد الكلام المفيد من يطبقه أو يستفيد منه أو يتفاعل معه تفاعلاً خلاقاً، وليس بالبخس والاستبعاد والاستهجان، كما نرى الآن.



الكلام يصير مجرد كلام عند الرئيس إن أتى من منتقديه أما إن صدر منه أو من موافقيه التفكير والتدبير فيكون إنجازا هائلا، مع أن قوله «مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا» ليس سوى كلام، لكنه أعطى الناس أملاً، وقوله «شبه دولة» هو كلام، أصاب الناس باليأس الشديد، ثم راح الرئيس يتهم منتقديه بأنهم مشكّكون، يشيعون الإحباط فى نفوس الناس.



يا ليت الرئيس تكلم قبل أن يترشح، وسجل كلامه، وكلام من يعينونه، فى برنامج أو خطة أو تصور، حتى نضمن أن أهل الحكم يسيرون بنا على طريق واضح، لكن الرئيس، الذى سبق أن قال إن ما ينطق به يُشغل المفكرين والفلاسفة وخبراء الاستراتيجية، لم يلزم نفسه بأى كلام، ورأى أن هذا من قبيل المصادرة عليه، وقال لمن طالبوه بهذا، وكاتب المقال واحد منهم، «اتركونى مع شعبى»، وصدق الناس فى البداية هذا، وساروا خلف الكتائب الإلكترونية للسلطة التى كانت تكتب لكل من يطالب بخطة أو فريق عمل مدنى له صلاحيات: «اركنوا على جنب»، أو «لا تعطلوا المسيرة» أو «كفاية رغى»، مع أنه لم يكن ثرثرة أو كلاما أجوف، إنما كثير مما كان يقال هو استقراء للتاريخ، وخلاصة تجارب أمم، وفهم للعالم من حولنا، ونتاج خبرة ووعى متراكمين، وتطبيق لنظريات علمية أفلحت بها دول أخرى.



ربما يقصد الرئيس أن هناك من يتكلمون فقط ويطلبون وينصحون ويرسمون معالم طريق مختلف بالحروف، ويكتفون بهذا. والسؤال: ماذا يريد الرئيس من كاتب أو حتى رئيس حزب معارض أن يفعل؟ وهل من الإنصاف أن يطالب هذا أو ذاك بأن يتوقف عن الكلام، أو لا يكتفى بالكلام، وهو مجرد من أى سبيل للفعل، إذ ليست له صلاحيات أو اختصاصات أو مخصصات من ميزانية الدولة، أو سند من دستور أو قانون يعطيه حق اتخاذ القرار، أو حتى حق أن يدلى برأيه فى تصرفات الرئيس، ويشير عليه، أو يسدى له النصيحة؟

الذى يريد للناس ألا يتكلموا يريدهم بالقطع أن يصمتوا، أو يخرسوا، حتى يفعل ما يشاء، وهو يضمن أنه لن يُلاحق حتى بسؤال، وليس مساءلة أو رقابة أو حساباً.


يريد ألا يعرف الشعب الحقيقة، ويريد أن يبقى هذا الغموض الرهيب حيال ما يجرى، وما سيأتى، ويريد أن يبقى فى مكانه بلا إزعاج. لكن ثمن كل هذه الرغبات فادح، فما ضاعت الأمم إلا حين خرس أصحاب الكلام فيها عن الكلام. ولعل نجيب محفوظ قد لخص المسألة برمتها فى «أصداء السيرة الذاتية» حين قال: «سألت الشيخ عبدربه التائه: متى يصلح حال البلد؟ فأجاب: عندما يؤمن أهلها بأن عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة».


(2)

عطفاً على موضوع الكلام والرئيس، ولنعتبر ما سيأتى تكملة لما سبق، أو تفسيرا أو شرحا أو ضرب مثل توضيحى، باغتنى لواء متقاعد بسؤال عبر الهاتف، من دون سلام أو تحية: «إنت قدمت إيه لمصر؟»، ابتسمت وقلت له: هل لديك وقت كاف لتسمع الإجابة؟ قال: نعم. قلت: سأبدأ بما تعتقد أنه وحده ما يُقدم لمصر، وهو الأشياء المادية، ولأؤخر الأفكار والفنون إلى الآخر، فربما لا تعتقد أنها مفيدة. قال: تفضل، قلت: ما إن وصلت السابعة من عمرى حتى عملت مع أطفال قريتى ومراهقيها فى المكافحة اليدوية للآفات الزراعية التى تصيب القطن، وكنا نبدأ العمل فى السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً، وبعدها أساعد أبى فى الحقل. ولما وصلت العاشرة صنع لى أبى فأساً وقال: أصبحتَ رجلاً ولتعمل إلى جانبى، واستمر هذا حتى تخرجى فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد عملت فى حقلنا، وفى حقول الناس بأجر. وفى إجازات الصيف كنت أنضم لعمال التراحيل، فعملت فى بناء عمارات فى القاهرة ومرسى مطروح والإسماعيلية، وعملت فى ميناء بورسعيد. وبعد التخرج قضيت خدمتى العسكرية كضابط احتياط، وحصلت على نوط الواجب العسكرى من الدرجة الثانية، وكنت قائد سرية مدفعية مضادة للطيران، ويعلم الله، ويشهد زملائى، كم كنت مجتهداً فى أداء عملى بكل ما أوتيت من عزم وعلم وفهم.

كان يسمعنى صامتاً، فواصلت: أعتقد أن هذه الأعمال اليدوية تعجبك، أما الأعمال الفكرية، التى قد تعتقد أنها مجرد «كلام»، وهو ما يراه الرئيس السيسى أيضا، فلن أحدثك عن الدور الذى قد تلعبه مختلف كتاباتى، وغيرى، فى رفع وعى الناس، أو اللقاءات المتلفزة والإذاعية والصحفية والمقالات والندوات والمؤتمرات داخل مصر وخارجها، واللقاءات التى عقدتها مع أهالى نحو مائة قرية مصرية حتى الآن، علاوة على المدن، أو الرسائل العلمية التى شاركت فى مناقشتها أو أشرفت عليها، أو شباب الصحفيين الذين نقلت لهم بعض خبرتى، فقد تسخر من كل هذا وتسميه «كلاماً» لكننى أحدثك عن العوائد المادية لهذا الجهد الأدبى والعلمى، سواء أثمان الكتب والروايات التى تباع خارج مصر، أو مكافآت المقالات والدراسات، والجوائز العلمية والأدبية التى حصلت عليها، أو ما تقاضيته من أجر خلال أربع سنوات عمل فى الإمارات من 1998 إلى 2002، وقلت له ضاحكاً: أعتقد أن ما يعود علىّ، وعلى أصحاب الأقلام فى بلادنا، يدخل فى مصادر الدخل، وبالعملة الصعبة.

راح اللواء المتقاعد بعد أن سمع كل هذا يقول: أنت رجل وطنى، ولكن أنا أقصد...، قاطعته: المشكلة يا سيادة اللواء أنك تعتقد أنكم فقط من تقدمون شيئا لهذا البلد، وأن العلماء والمدرسين والمهندسين والأطباء والقضاة والمحامين والصحفيين والعمال والفلاحين والحرفيين لا يفعلون سوى الكلام. وقلت له فى النهاية: إذا كان عملى الذهنى لا يعتبر لديكم قيمة مضافة فأنا مستعد أن أزرع عشرة أفدنة بفأسى القديمة، وسأترك كل شىء وأتفرغ لها.. فهل تفرجون عن الأرض لأمثالى من المواطنين لنزرعها ونبنى فيها مساكننا، وبعدها تعالوا نتحاسب؟!

100 يوم على «سجناء الأرض».. والحبس الانفرادي مستمر (http://elbadil.com/2016/08/18/100-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7/)






http://i2.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/08/weqqqqq.jpg?resize=740%2C425



سامي سعيد




أمضت مجموعة الشباب الذين تم إلقاء القبض عليه يوم 25 إبريل الماضي أثناء مشاركتهم في تظاهرات الاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي، والتي عرفت فيما بعد بتظاهرات “يوم الأرض” أو “سجن الأرض” 100 يوم داخل الحبس الانفرادي، ومن بينهم مالك عدلي المحامي الحقوقي وزيزوعبده القيادي بحركة 6 إبريل والزميلان عمرو بدر ومحمود السقا وهيثم محمد القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين وهاني سمير محمود طلعت.



حيث أتم هؤلاء الشباب 100 يوم من الحبس الانفرادي بتهم إذاعة أخبار كاذبة، فيما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بالحبس الانفرادي لمالك عدلي، بسجن طرة لجلسة ٤ سبتمبر المقبل.



وأضافت الدعوى التي حملت رقم ٤٠١٦ أن إجراءات حبسه انفراديًّا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.



فيما دعت صفحة “مالك عدلي حر” للتدوين عن المحامي الحقوقي المحتجز مالك عدلي، حيث أقام عدد من المحامين حملة تضامن مع زميلهم المحتجز، بنشر صورهم عبر فيسبوك أمام مكتبه حاملين لافتة كتب عليها: “100 يوم مكتبك فاضي يا أبو بهية. مالك عدلي حر”، فيما نشر محامٍ من الصعيد صورة له بلافتة: “من الصعيد مالك عدلي حر”.



أسماء علي، زوجة عدلي، قالت إن وزارة الداخلية ومصلحة السجون رفضا الاستجابة لطلبها بخروج عدلي من الحبس الانفرادي الذي أتم فيه 100 يوم. مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب استمراره في الحبس الانفرادي طوال هذه المدة، مؤكدة أن مصلحة السجون رفضت الاستجابة للطلبات الخاصة بفرش زنزانته، سواء بمرتبة أو حتى بطاطين، حيث لم تسمح بدخول أي شيء في محبسه الانفرادي، حتى الورقة والقلم أو الاطلاع على الصحف، كل ذلك دون إعلان أي أسباب.

وأضافت أن هناك حملة للتضامن مع مالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت في اليوم الأول لإتمامه 100 يوم على الحبس الانفرادي لدي عدد من القوى السياسية، التي أعلنت ترحيبها وتضامنها مع الحملة وأهدافها التي تتلخص في إعطائه حقه كمسجون وتوفير أقل متطلبات الحياة.



في نفس السياق قال خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن سجناء قضية تيران وصنافير، إن هناك أكثر من 40 سجينًا يتعرضون للتضييق وانتهاك القانون، بداية من أقل حقوقهم التي نص عليها القانون ولوائح السجون، وانتهاء بحق فريق الدفاع في الاطلاع على أوراق القضية وزيارة المتهمين، حيث إن النيابة لم تسمح للدفاع بالاطلاع على ملف القضية، بجانب حرمان الشباب المسجون من حقه كمسجون، ومنعه من ممارسة الرياضة وإعطائه ساعة للتريض.



وتابع أن هناك عددًا من الشباب محبوس انفراديًّا دون وجه حق منذ اليوم الأول للقبض عليه، أي أنه تجاوز 3 أشهر حبس، في حين أن اللائحة الداخلية للسجن تنص على أن أقصى مدة في الحبس الانفرادي هي 30 يومًا فقط، وهناك شباب كمالك وزيزو عبده وهيثم محمدين أتم 100 يوم حبسًا انفراديًّا، رغم الظروف الصحية التي يمر بها عدد منهم، أبرزهم محمود السقا، الذي يعاني من ظروف صحية سيئة، ومع ذلك رفضت مصلحة السجون تحويله إلى المستشفى.

مصر راحت فى ستين داهية

مصر راحت فى ستين داهية





اشمعني ستين يعني؟ ليه مش خمسين أو سبعين؟!

شكراً علي المرور الكريم

أمتياز مع مرتبة الشرف شكرا لمصر

http://www.dostor.org/upload/photo/gallery/28/2/155.jpg

http://www.dostor.org/1151982

إصلاح على مقاس من؟

http://media.almasryalyoum.com/editor/EmadElsayed.jpg

عماد سيد أحمد (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/341)

0
(http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499#)http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499

(http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499#)0
(http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499#)
أنا مع الإصلاح الاقتصادى قلبا وقالبا. معه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بكل ما يستتبعه هذا القرار من تقشف، وتضييق على المواطنين وعلى خلق الله، وأنا واحد منهم. معه من أجل وطنى، معه من أجل أسباب كثيرة يطول شرحها. معه بالكامل، لكننى فى الوقت ذاته أرفضه بالكامل إذا تم على الطريقة المصرية. أرفضه فى ظل انعدام المساواة، أرفضه فى ظل غياب دولة القانون، أرفضه فى ظل وجود صناديق خاصة وغير خاصة، غير مدرجة فى الموازنة العامة للدولة، أرفضه فى ظل وجود فئات مستثناة، وأخرى فوق القانون، وثالثة لها امتيازات من تحت الترابيزة، ومن فوقها. أرفضه فى ظل الفهلوة، واللعب بالبيضة والحجر على طريقتنا التى لن يعرفها فريق الصندوق، ولن يقف عليها. وإن عثر عليها فى طريقه مصادفة فلن يفهم ما نفعله نحن- المصريين. نعم، نحن (حالة خاصة) case study مثلما يقول عنا الغربيون.
صحيح أن الإصلاح تأخر، تأخر جدا، كان يجب تطبيقه منذ 4 عقود تقريبا، منذ انعقد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس مبارك فى بداية فترته الرئاسية الأولى. كان يمكن تطبيقه عندما استدعى الرئيس مبارك الراحل الدكتور سعيد النجار وطلب منه تشكيل الحكومة، واقترح الدكتور النجار خطة كاملة للإصلاح، طلب الرئيس مبارك تأجيلها، فرفض الدكتور النجار المنصب، والمحصلة الأخيرة 25 يناير 2011. وإذا كان الدكتور النجار مات، فالرئيس مبارك حى لم يمت.
الرئيس السيسى شجاع، هذا صحيح، جاد، هذا صحيح، طموح، هذا صحيح أيضا، لكن خطة صندوق النقد ستكون أكبر كابوس إذا نفذناها بالطريقة المصرية، لا إصلاح بغير شفافية. لا إصلاح بغير دولة قانون. ونحن شبه دولة، كما قال السيد الرئيس من قبل.
الدولة العميقة تريد أن يكون الإصلاح على مقاسها، وليس من أجل مصلحة مصر، وهنا يكمن الخطر، والفرق شاسع وكبير بين إصلاح على مقاس شلة من الموظفين الكبار، يعيشون فى القصور كأنهم من رجال الأعمال الكبار والمنتجين العظام، وبين إصلاح يؤسس لمستقبل وطن بحجم مصر، يسدد فاتورته الجميع. بلا استثناء. يكون فيه كل «برغوث على قد دمه»، على رأى المثل. فالسؤال الذى لابد من الإجابة عنه: خطة الإصلاح هذه على مقاس من؟ وما الذى نريد أن نتركه للأجيال المقبلة.. هل دولة مثقلة بالديون.. عاجزة عن السداد، أم دولة أبواب المستقبل أمامها مشرعة، أو فى أفضل الأحوال.. قوية ودائنة؟!
تقارير منظمة الشفافية الدولية عن مصر مخيفة، ترتيبنا تراجع من 98 إلى 118، والتراجع مستمر، الفساد تضاعف بعد الثورة. هذه هى المحصلة الأخيرة. فمصر لا يوجد بها قانون للمعلومات حتى اللحظة.
الدولة تعمل بنظام يوم بيوم، ولو كانت هناك خطة لقمنا بتمويل خطة الإصلاح الاقتصادى من الدعم الذى تلقيناه من الخليج العربى بعد الثورة، وهو أكثر من ضعف القرض الذى سوف نحصل عليه من صندوق النقد. ولأن «دخول الحمام مش زى خروجه»، فالنتيجة ستكون مأساوية إذا قطعنا شوطا مع الصندوق ثم تراجعنا عن الالتزام بشروطه. سوف يدفع الجميع الثمن حينها بلا رحمة. لكن الثمن الذى سيدفعه الفقراء سيكون مضاعفاً بكل تأكيد.

أمتياز مع مرتبة الشرف شكرا لمصر





شكراً لمرورك الكريم

http://www.dostor.org/upload/photo/gallery/28/2/155.jpg

http://www.dostor.org/1151982



شكراً علي المرور والمشاركة.

إصلاح على مقاس من؟

http://media.almasryalyoum.com/editor/emadelsayed.jpg

عماد سيد أحمد (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/341)

0
(http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499#)http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499

(http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499#)0
(http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499#)
أنا مع الإصلاح الاقتصادى قلبا وقالبا. معه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بكل ما يستتبعه هذا القرار من تقشف، وتضييق على المواطنين وعلى خلق الله، وأنا واحد منهم. معه من أجل وطنى، معه من أجل أسباب كثيرة يطول شرحها. معه بالكامل، لكننى فى الوقت ذاته أرفضه بالكامل إذا تم على الطريقة المصرية. أرفضه فى ظل انعدام المساواة، أرفضه فى ظل غياب دولة القانون، أرفضه فى ظل وجود صناديق خاصة وغير خاصة، غير مدرجة فى الموازنة العامة للدولة، أرفضه فى ظل وجود فئات مستثناة، وأخرى فوق القانون، وثالثة لها امتيازات من تحت الترابيزة، ومن فوقها. أرفضه فى ظل الفهلوة، واللعب بالبيضة والحجر على طريقتنا التى لن يعرفها فريق الصندوق، ولن يقف عليها. وإن عثر عليها فى طريقه مصادفة فلن يفهم ما نفعله نحن- المصريين. نعم، نحن (حالة خاصة) case study مثلما يقول عنا الغربيون.
صحيح أن الإصلاح تأخر، تأخر جدا، كان يجب تطبيقه منذ 4 عقود تقريبا، منذ انعقد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس مبارك فى بداية فترته الرئاسية الأولى. كان يمكن تطبيقه عندما استدعى الرئيس مبارك الراحل الدكتور سعيد النجار وطلب منه تشكيل الحكومة، واقترح الدكتور النجار خطة كاملة للإصلاح، طلب الرئيس مبارك تأجيلها، فرفض الدكتور النجار المنصب، والمحصلة الأخيرة 25 يناير 2011. وإذا كان الدكتور النجار مات، فالرئيس مبارك حى لم يمت.
الرئيس السيسى شجاع، هذا صحيح، جاد، هذا صحيح، طموح، هذا صحيح أيضا، لكن خطة صندوق النقد ستكون أكبر كابوس إذا نفذناها بالطريقة المصرية، لا إصلاح بغير شفافية. لا إصلاح بغير دولة قانون. ونحن شبه دولة، كما قال السيد الرئيس من قبل.
الدولة العميقة تريد أن يكون الإصلاح على مقاسها، وليس من أجل مصلحة مصر، وهنا يكمن الخطر، والفرق شاسع وكبير بين إصلاح على مقاس شلة من الموظفين الكبار، يعيشون فى القصور كأنهم من رجال الأعمال الكبار والمنتجين العظام، وبين إصلاح يؤسس لمستقبل وطن بحجم مصر، يسدد فاتورته الجميع. بلا استثناء. يكون فيه كل «برغوث على قد دمه»، على رأى المثل. فالسؤال الذى لابد من الإجابة عنه: خطة الإصلاح هذه على مقاس من؟ وما الذى نريد أن نتركه للأجيال المقبلة.. هل دولة مثقلة بالديون.. عاجزة عن السداد، أم دولة أبواب المستقبل أمامها مشرعة، أو فى أفضل الأحوال.. قوية ودائنة؟!
تقارير منظمة الشفافية الدولية عن مصر مخيفة، ترتيبنا تراجع من 98 إلى 118، والتراجع مستمر، الفساد تضاعف بعد الثورة. هذه هى المحصلة الأخيرة. فمصر لا يوجد بها قانون للمعلومات حتى اللحظة.
الدولة تعمل بنظام يوم بيوم، ولو كانت هناك خطة لقمنا بتمويل خطة الإصلاح الاقتصادى من الدعم الذى تلقيناه من الخليج العربى بعد الثورة، وهو أكثر من ضعف القرض الذى سوف نحصل عليه من صندوق النقد. ولأن «دخول الحمام مش زى خروجه»، فالنتيجة ستكون مأساوية إذا قطعنا شوطا مع الصندوق ثم تراجعنا عن الالتزام بشروطه. سوف يدفع الجميع الثمن حينها بلا رحمة. لكن الثمن الذى سيدفعه الفقراء سيكون مضاعفاً بكل تأكيد.





مشاركة ايجابية.

جزاك الله خيراً وبارك فيك

شكراً علي المرور الكريم

خطاب أخير للرئيس (http://www.soutalomma.com/326600)




عبد الحليم قنديل



أخشى أن الرئيس السيسى يظلم نفسه ، ويظلمنا معه ، وتدفع حكومته البلد إلى أزمة خطيرة ، وإلى انفجار اجتماعى يعلم الله وحده مداه المدمر .


وليست هذه هى المرة الأولى التى نحذر فيها ، فقد فعلنا قبل الأوان بزمان ، لكن أحدا لا يسمع ، ولا يريد أن يتوقف ويتبين ، ولا أن يتجنب مزالق الخطى المتعثرة ، بل عدنا من جديد إلى "الفولكلور" البائس ، والمتوارث من نظام إلى نظام ، ومن حكم إلى حكم ، والذى يحدثك عن تفضيل النقد البناء على النقد الهدام ، ثم لا يعتبر "النقد البناء" سوى أن تطبل وتزمر وتقبل يد الحكام ، مع أن النقد هو النقد ، والمعارضة هى المعارضة ، وليس من النقد ولا المعارضة ، إطلاق سهام طائشة ، ولا الكلام "المكايد" بغير علم ، ولا الاستناد لغير الحقائق الصلبة ، فهذا كله "كلام مصاطب" أو "كلام فيس بوك" ، أو "فش غل" قد لا يقدم ولا يؤخر ، ولا يندرج فى معنى النقد الذى يظل ساطعا ، ويمتاز بكونه "هداما" لأبنية الزيف والركاكة السارية ، وبناء من طرف آخر ، يبنى وعيا مستقلا عن زمرة الطبالين وزمرة الملتاثين ، وفى مصر الآن ألف سبب وسبب جاهز للنقد والغضب ، ودون احتياج لإضافة رتوش ولا افتعال لمساحيق ، ولا تصور أنه يمكن المصادرة على النقد والرأى الآخر ، وربما حتى على الانتقال من معنى "النقد" إلى معنى "النقض" ، مهما أراد المصادرون للصحف والمقالات ومداخلات التليفزيون ، ومهما زادت سبل الحجب والمنع ، فقد فات الزمن الذى كانت تؤثر فيه المصادرات ، وصارت الوسائل العقيمة من قوانين "أهل الكهف" المنقطعة عن جريان الزمن ، وحطمت الثورة الهائلة فى وسائط الاتصال كل قيد يمكن أن يفرض ، وصار الرأى العام وحده هو الحكم ، وهو الذى يميز الطيب عن الخبيث ، ويفرق بوضوح رائق ، بين النقد حتى لو وصل إلى مقام "النقض" ، وبين "التشكيك" الذى تخوف منه الرئيس ، ونعى عليه فى خطابه الأخير ، وإلى حد بدا معه أن الرئيس يخلط معنى النقد بمعنى التشكيك ، ويضيق صدره حرجا بكل نقد يثار ، حتى لو كان مستندا على حقائق مرئية لكل الناس ، ولا سبيل للتشكيك فيها ، إلا لو كان يريد ضرب الحقائق بالحقائق ، خذ عندك ـ مثلا ـ كلام الرئيس عن الطاقة الكهربائية ، فقد نوه الرئيس بالنجاح فى توفير إمدادات الطاقة ، وهذا كلام صحيح وفى محله ، لكنه اعتبر كلام الناس عن غلاء فواتير الكهرباء تشكيكا ، برغم أنها حقيقة ساخنة ، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، بل زادت الفواتير غلاء على غلاء بقرارات صدرت عقب خطاب الرئيس نفسه ، وبقرارات مضافة يخططون لصدورها كل عام مقبل حتى نهاية العقد الجارى ، ولم ينكر الرئيس نفسه هذه الحقيقة ، والتى اعتبرها ـ للمفارقة ـ تشكيكا ، وهذا تناقض مثير للأسى ، وكأن الرئيس يريد للناس أن يذكروا فقط نصف الحقيقة ، وأن يقولوا ـ فقط ـ أن الكهرباء توافرت ، ثم أن يغلقوا أفواههم بعدها ، ويضعون النقطة فى وسط السطر ، ويحمدون الله على إنجاز الرئيس ، ولا يكملون السطر عن أثر الإنجاز على حياتهم اليومية ، ولا يضيفون كلمة عن الفواتير التى صارت "نارا" بتعبير الرئيس نفسه ، وكأن أحدا غير الرئيس هو الذى أشعل بقراراته حرائق الغلاء ، بينما يعرف أبسط الناس أن الرئيس هو المسئول فى البدء والمنتهى ، وأن الحكومة تعمل ـ كما تقول ـ بتوجيهات السيد الرئيس (!) .


ليس فى القصة ـ إذن ـ تشكيك ولا يحزنون ، فالحقيقة هى الحقيقة ، وذكر نصف الحقيقة دون نصفها الآخر ظلم وتعتيم والتواء ، فليس من شك فى أن الرئيس له إنجازات لا تنكر ، لكن سياسة الرئيس نفسه تنطوى على إخفاقات مرعبة ، وكأن سياسة الرئيس تعمل للأسف ضد إنجازاته ، فى الأمن والسياسة ، وفى الاقتصاد بالذات ، حيث تظهر الإخفاقات ، وتكاد الإنجازات تتوارى ، فحياة الناس تلتهب ، وجيوبهم تفرغ مع موجات الغلاء الكافر المتلاحقة ، وبطولة البقاء على قيد الحياة ، تكاد تتحول إلى عمل مستحيل عند غالبية المصريين من الفقراء والطبقات الوسطى ، فلا يكادون يفيقون من ضربة على الرأس ، حتى تلاحقهم الأخرى ، ففواتير المياه والكهرباء تتزايد أرقامها بانتظام وتصاعد مخيف ، وكلما تكيفوا مع زيادة لحقتهم أختها ، وقد تحملوا عبء خفض شريحة من دعم المواد البترولية أول أيام السيسى فى الحكم ، لكن المزيد من "القرارات الصعبة" تنتظرهم على يد الرئيس نفسه ، وفى صورة صدمات متوالية ، ترفع أسعار تذاكر المترو والقطارات ووسائل النقل العامة ، إضافة لموجات الغلاء المتلاحقة بجنون الدولار وضرائب القيمة المضافة ، وقد يعاجلهم الرئيس بما تلكأ فيه ، وتخوف منه على مدى سنتين ، وهو الشروع فى تنفيذ برنامج إلغاء دعم المواد البترولية بالكامل ، وسكب نار البنزين على حياتهم التى صارت جحيما ، والتعجيل بلحظة انفجار اجتماعى لا يبقى ولا يذر ، وهى تحذيرات لا يلتفت إليها الرئيس فى العادة ، فقد أقنع نفسه ، أو أقنعه مستشاروه ، بخرافة مشهورة ، هى أن شعبية الرئيس تكفى لتحمل الصدمات ، وأنها بوليصة تأمين سياسى ، وأنه وحده القادر على إشعال حرائق الغلاء ، ثم ضمان أنه لن يتحرك أحد ، ولن يتحول غضب الناس المكتوم إلى غضب ناطق ، وهذه أخطاء فادحة فى الحساب السياسى ، ربما لأن منطق السياسة مستبعد أصلا عند صناع القرار ، فليس صحيحا بالمرة ، أن شعبية الرئيس صامدة فى نفوس الناس ، وقد كانت للسيسى شعبية هائلة ، أتيحت له فى ظروف محددة ، لكنها ـ أى الشعبية ـ تآكلت بشدة ، وتحول المصريون العاديون إلى عادة "اللعان"من جديد ، وتحميل السيسى وزر كل المصائب التى تلحق بهم ، فهم لا يرون إنجازات الرئيس البعيدة ـ بطبعها ـ عن العين والقلب ، والتى ينتمى أغلبها إلى معنى إضافة أصول أو بنى أساسية ، ليس متوقعا أن تؤتى ثمارا قريبة ، برغم الإنفاق الهائل عليها ، والذى قد يكون وصل إلى تريليون ونصف التريليون جنيه بحسب تقديرات الرئيس نفسه ، أى ما يقارب موازنة الحكومة كلها فى عامين ، وقد جرى تدبير غالبها من خارج الموازنة الحكومية المنهكة ، وإن كانت ـ بالطبع ـ من أموال المصريين ، أو من القروض التى يتحمل المصريون وحدهم سداد ديونها ، وربما إلى أمد بعيد ، يتخطى بالطبع زمن رئاسة السيسى وحكوماته ، وقد يكون بعض الانفاق الهائل فى محله تماما ، وكما جرى ويجرى فى تعظيم قوة الجيش ومشاريع تنمية قناة السويس وتوفير إمدادات الطاقة وغيرها ، وإن كان الخلاف على أولوية مشروعات أخرى من لزوم ما يلزم ، فقد كان يمكن توفير نصف الإنفاق الهائل ، أى ما يزيد على 700 مليار جنيه ، كان يمكن إنفاقها فى سبيل آخر ، يقفز مباشرة إلى خلق اقتصاد إنتاجى باستثمارات عامة ، وانقاذ قلاع الصناعة الكبرى التى جرى تخريبها بالكامل ، لكن الرئيس لم يفعل ، وظل فى انتظار استثمارات أجنبية ، لا تأتى كما تصور ، ولأسباب تتعلق بالركود التجارى والاقتصادى العالمى ، وظل يواصل إنفاق مئات المليارات فى بنى أساسية بعيدة عن هموم الناس المباشرة ، ثم يزيد الناس هما على هم ، ويواصل الانحياز بسياسته لمليارديرات النهب ، وحمايتهم من أعباء ضريبة تصاعدية سارية فى الدنيا كلها ، ووضع همه كله فى قرارات التجبر على الفقراء والطبقات الوسطى ، وهم أغلبية المصريين بنسبة تصل إلى التسعين بالمئة ، يحملهم وحدهم ـ دون الأغنياء ـ عبء ومضاعفات العجز فى الموازنة الحكومية المعلنة ، وإشعال أسعار السلع والخدمات ، وبصورة جنونية تتجاوز طاقة الناس على الاحتمال ، وبدعوى بيع الخدمات العامة بسعر التكلفة ، وبيع المياه والكهرباء والنقل والبنزين وغيره بالسعر العالمى ، متصورا أن تلك هى العدالة وأصولها ، ناسيا ومتجاهلا لحقيقة كبرى ، هى أنه حتى الفرقة الناجية من المصريين ، التى تحصل على فرص عمل وتتلقى أجورا ، يصل دخلها بالكاد إلى عشر متوسط الأجر العالمى ، أى أن الإنسان المصرى العامل يبيع جهده بعشر التكلفة العالمية ، بينما يريد له الرئيس أن يتحمل تكلفة الأسعار كاملة ، وبالمعدل العالمى ، أى يريد له مصير السحق تحت عجلات الأسعار العالمية ، وهو تناقض فادح فاقع ، لا يلتفت له السيسى أبدا ، أو يعتبر ذكره نوعا من التشكيك فى إنجازات سيادته .

بالفيديو.. حتى لا ينسى الرئيس.. «السيسي» وعد المصريين بإنشاء ٢٠ ألف مدرسة (https://www.soutalomma.com/331313)

















https://www.soutalomma.com/upload/photo/news/33/1/600x338o/313.jpg



ياسمين عبد الفتاح




وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، المصريين، بالإهتمام بالمناهج المنظومة التعليمية وتطويرها، أثناء استضافته فى حلقة خاصة ببرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، قائلًا: «محتاجين 20 ألف مدرسة على وجه السرعة بتكلفة 500 مليار جنية وزيادة عدد المدرسين بحوالى 200 ألف مدرس».

وأكد علي دور رجال الأعمال الإيجابي قائلًا: «رجال الأعمال مستعدين يساهموا في دا في إطار إنساني ودينى».

ورغم مرور عامين على تولى السيسي الحكم، إلا أنه لم يتم البدء في مشروع إنشاء الـ٢٠ ألف مدرسة، بالإضافة إلى أن منظومة التعليم شهدت فضائح لم تحدث من قبل، ومنها تسريب امتحانات الثانوية العامة وتعيين وزير التربية والتعليم، لديه، أخطاء إملائية في فضيحة مدوية، كما احتلت مصر المركز قبل الأخير في جودة التعليم على مستوى العالم.

بالفيديو.. حتى لا ينسى الرئيس.. السيسي عن سد النهضة: «مسألة حياة أو موت» (http://www.soutalomma.com/330186)

















http://www.soutalomma.com/upload/photo/news/33/0/600x338o/186.jpg


نور اسماعيل



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء ترشحه للإنتخابات الرئاسية في ابريل 2014، أن أزمة «سد النهضة» تم التعامل معها بإهمال كبير، بالإضافة إلى إهمال مصر لملف حوض النيل والأشقاء الأفارقة وخاصة إثيوبيا، مؤكداً أنه لم يكن هناك الجهد والإهتمام اللازم في التعامل مع هذه القضية.


وأضاف «السيسي» خلال استضافته فى حلقة خاصة ببرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، أن الموضوعات الإستراتيجية المهمة تستلزم إجراء حوارات ونقاشات مبكرة لحلها، مشدداً على أهمية المياه لمصر قائلاً: «المياه بالنسبالي مهمة مسألة حياة أو موت».


وبعد مرور عامين على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم، وصلت نسبة بناء «سد النهضة» حتى وقتنا هذا إلى 70% من عملية البناء، والذي سوف يحجز كمية هائلة من المياه تمثل نصف كمية المياه التى وراء السد العالى حال اكتمال بنائه.

: لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل «مصالح شخصية»

http://marsadpress.net/wp-content/uploads/2014/03/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD.jpg

يا شباب حرام كفاية كده....الريس بشر زينا ممكن ميعرفش او ينسي
مش كل حاجة هنقف عندها...و كفاية ان احنا مش زي سوريا والعراق
اه ممكن نكون زي مالاوي و زيمباوي بس عايشين اه وعندنا تموين ودعم وفراخ ب 75 قرش
طيب لو الراجل زعل هنستفيد ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب لو مش هترتاحوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و اوعوا تنساقوا ورا الطابور الخامس و الا مصيركم هيكون زي توفيق عكاشة

: لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل «مصالح شخصية»

http://marsadpress.net/wp-content/uploads/2014/03/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad.jpg




أهو سمح للتاريخ !

يا شباب حرام كفاية كده....الريس بشر زينا ممكن ميعرفش او ينسي
مش كل حاجة هنقف عندها...و كفاية ان احنا مش زي سوريا والعراق
اه ممكن نكون زي مالاوي و زيمباوي بس عايشين اه وعندنا تموين ودعم وفراخ ب 75 قرش
طيب لو الراجل زعل هنستفيد ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب لو مش هترتاحوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و اوعوا تنساقوا ورا الطابور الخامس و الا مصيركم هيكون زي توفيق عكاشة





شكراً علي المرور الكريم

شاهد| فضيحة وزير التموين.. أنفق 7 ملايين جنيه على الإقامة بجناح خاص بأحد الفنادق (http://www.cairoportal.com/story/563199/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%82-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82)






http://www.cairoportal.com/Content/Upload/large/220161882230.jpg



كتب : محمود عرفات




كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن فضيحة لوزير التموين الدكتور خالد حنفي، موضحا أن الوزير منذ أن تولى منصبه في عام 2014 وهو يقيم في جناح خاص بفندق سميرميس.

وأضاف في برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن رقم السويت الذي يقيم فيه الوزير 1038، منوها إلى أن تكلفة الإقامة في السويت 594 دولار لليلة.

وتابع أنه يتم دفع 204 دولار لغرفة السكرتارية في الليلة، منوها إلى أن المبلغ الذي يدفعه الوزير يوميا هو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن الوزير أنفق حتى الآن ما يقرب من 7 مليون جنيه تكلفة إقامة بالفندق فقط بدون الطعام والشراب.

طبعاً الخبر علي لسان مصطفي بكري ويخص أحد وزراء حكومة السيسي.

نحسب بقي للي بيزعموا تطبيق الحد الأقصي وعلي الجميع بلا استثناء :

نكتفي بحساب تكلفة إقامته هو فقط :-

594 × 30 = 17820 دولار شهرياً

17820 × 8.88 = 158241.6 جنيه شهرياً

158241.6 × 12 = 1898899.2 جنيه سنوياً

هذه تكلفة الإقامة له فقط ( بدون السكرتارية ) وبدون الطعام والشراب أو أي شيء أخر !!

والحساب تم علي سعر الصرف في البنك المركزي , وليس السوق السوداء !!

ورئيس الدولة يطالب المواطن البسيط بالتحمل والتقشف !!!

الشعب يتقشف علشان السيد الوزير يتنعم في الفندق بأموال الشعب المصري ؟!!

ايه رأيك يا رئيس الجمهورية ... فين ترشيد الانفاق الحكومي المزعوم؟!! وفين محاربة الفساد المزعومة ؟!!

أول رد لـ«التموين» حول فاتورة إقامة وزيرها بأحد فنادق القاهرة (http://www.soutalomma.com/332435)












http://www.soutalomma.com/upload/photo/news/33/2/600x338o/435.jpg








حامد محمود



نفى محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، أن يكون الدكتور خالد حنفي مقيمًا بفندق «الماريوت» الشهير وأن تكون تكلفة إقامته 150 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأخير يقيم بفندق آخر وفاتورة إقامته أقل جدًا مما أشيع، كما أنه يتولى دفعها من جيبه الخاص.

وأشار دياب، خلال برنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، إلى أن الوزير من محافظة الإسكندرية والحكومة لا توفر من جانبها سكن ولا بدل سكن حتى للوزير، مجددًا تأكيده أن الدولة لا تتولى دفع فاتورة إقامة خالد حنفي، كما أشيع.

- وياتري كم هي تكلفة إقامة السيد الوزير في الفندق ( يطلع ماريوت يطلع سميراميس ... مش مهم اسم الفندق )؟! لماذا لم تذكر لنا قيمة الفاتورة طالما هي أقل مما تم ذكره؟!!

- السيد الوزير يدفع الفاتورة من جيبه الخاص! دا الوزير اتضح انه بيشتغل ليل نهار , وفي الأخر بيدفع من جيبه الخاص فاتورة الإقامة فقط ( بخلاف المصاريف الأخري ) !!

- الحكومة لا تعطي بدل سكن ولا تمنح سكن حتي للوزير !! وزير ومش عارف يجيب شقة تمليك أو ايجار؟!!

إلي متي يتم الاستخفاف بعقلية المواطن المصري واستجهاله من قبل المسئولين في مصر؟!!!

عيش يا سعادة الوزير واتهني ... والشعب يولع بجاز !!!

هـو إحنـا مـش هـانِـخلص؟!
(http://www.almasryalyoum.com/news/details/994476)









عبد الناصر سلامة







يبدو أننا قد كُتِب علينا أن نعيش مدى الحياة فى ضنك وفقر وقرف وظلم، بحجة أننا حاربنا سنة ٤٨ و٥٦ و٦٧ و٧٣، مش هانِخلص، الاقتصاد سيئ، أصلنا كُنا بنحارب، التعليم سيئ، أصلنا كنا بنحارب، المرور سيئ، أصلنا كنا بنحارب، الفساد، أصلنا كنا بنحارب، المحسوبية، أصلنا كنا بنحارب، التخلف، أصلنا كنا بنحارب، رغم أن آخر حرب خاضتها مصر مضى عليها ٤٣ عاماً.



المهم أن هذه الأعوام، فى عُمر أى اقتصاد، كفيلة بالصعود به إلى السماء، إذا كانت هناك الإدارة الرشيدة، ولنا فى النموذجين الألمانى واليابانى الأسوة الحسنة، فقد خرجت الدولتان من الحرب العالمية الثانية مدمرتين إلى الحد الذى لا يجوز معه أى عمليات إنقاذ، إلا أنه بعد مرور عشرة أعوام فقط كانت صادرات الدولتين فى أسواق العالم، ثم توالت التحديات والإنجازات، إلى أن أصبحتا بعد عشر سنوات أخرى من أقوى اقتصاديات العالم.



المواطن الألمانى فى الشطر الغربى بعد الحرب هو نفس المواطن فى الشطر الشرقى، والمواطن الكورى فى الطرف الجنوبى هو نفس المواطن فى الطرف الشمالى، إلا أنه تفوق بنسبة ١٠٠٪‏ فى الحالتين الغربية والجنوبية، وفشل بنسبة ١٠٠٪‏ فى الحالتين الشرقية والشمالية، لسبب وحيد، وهو اختلاف الإدارة على الجانبين، رغم أن الچينات واحدة هنا وهناك، رغم أن العقلية واحدة، رغم أن عوامل النجاح والفشل واحدة، أيضاً الموارد الطبيعية والثروة البشرية، إلا أن أسلوب الإدارة كان مختلفاً من كل الوجوه، فى هذه كان العمل والنجاح، فى تلك كان الفساد والفشل.



لم يعد مقبولاً بعد مرور ٤٠ عاماً على حادث ما، حتى لو كان التعرض للقصف النووى، أن يظل أى شعب يقبل باعتباره ذريعة للفشل مدى الحياة، لم يعد مقبولاً الاعتراف بالفساد، وفى الوقت نفسه الفشل فى مواجهته، لم يعد مقبولاً الانفراد بصنع القرار بمنأى عن الخبراء والمتخصصين، لم يعد مقبولاً فى أى مكان بالعالم القبول بحكم الهواة، أو المتسلقين، أو الطامعين فقط فى كرسى الحكم، الفهلوة والنحنحة فشلتا، كما منطق القوة، فى إدارة أصغر محال البقالة، كيف يمكن إذن أن تنجح فى إدارة شعوب، واقتصاديات دول، وعلاقات أمم مع بعضها البعض؟!



بحسبة بسيطة، سوف نكتشف أن آخر الأجيال التى استوعبت مشاهد الحرب لدينا من كانت أعمارهم فى ذلك الوقت ١٧ عاما، أى أن أعمارهم الآن ٦٠ عاماً، أى خرجوا إلى المعاش، كيف يمكن أن يقضى الإنسان طيلة حياته ضحية لحدث، أو لحرب، لا تستطيع حكوماته المتعاقبة تجاوزها؟ كان يمكن للرؤساء السابقين، عبدالناصر والسادات وحتى بدايات حكم مبارك، التذرع بهذا الحدث، أو بهذه الظروف، إلا أنه لم يعد جائزاً أبداً ترديد هذه الذرائع الآن، خاصة أننا لا نتحدث هنا عن الحرب العالمية الثانية، التى استمرت ٦ سنوات، أو حتى الحرب العراقية- الإيرانية، التى استمرت ٨ سنوات، أو الحصار على هذه الدولة أو تلك الذى استمر أيضاً سنوات طويلة، نحن نتحدث عن حرب الأيام الستة، والأيام الخمسة، والأيام عموماً، مع تقديرنا لهذه وتلك.



الحرب على الفساد أيها السادة يجب أن تكون الأولوية الأولى فى منظومة أى حُكم، البيروقراطية والمحسوبية واستغلال النفوذ، آفات يجب أن ننفضها من حياتنا، وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بديهيات طبيعية لأى قيادة تسعى للنجاح، الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، واستيعاب الرأى الآخر، أهم عوامل التقدم، الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة، وثرواتها البشرية، دون تمييز، أول مقومات التطور، الرجوع للشعب فيما يتعلق بمستقبله، والحفاظ على ممتلكات الدولة، أمور نص عليها الدستور.



لم تكن الاستدانة أبداً أحد مقومات النجاح أو التطور فى أى مجتمع، الطرح الذى يتحدث عن ضرورة استدانة الشخص مادام الدخل الشهرى ضعيفاً هو طرح لا يستند لا إلى العقل ولا إلى المنطق، لأن السؤال التقليدى هنا هو: من أين سيسدد حال الاستدانة كل شهر؟ الوضع الطبيعى هو أن يعيش على حجم الدخل، عملاً بالنصيحة المصرية الشهيرة (على قد لحافك مد رجليك)، لأنه فى حالة استمراء الاستدانة لن يجد أمامه يوما ما سوى الانتحار، لعدم قدرته على السداد، هو فى العرف الدولى إعلان الإفلاس، وما أدراك ما إعلان الإفلاس بالنسبة لهذه الدولة أو تلك. على أى حال، أعتقد أن ترشيد الناس استهلاكها من الضرورى أن يقابله ترشيد حكومى، من وجوه كثيرة، بدءاً من عدد الوزارات والوزراء، الأعداد الكبيرة من المستشارين والمساعدين، الرجوع بسن معاش طبقات بعينها تميزت عن بقية أبناء الشعب، اقتصار الوظائف المدنية الكبرى على الموظفين المدنيين المتخصصين، من محافظين، ورؤساء شركات، والوظائف القيادية بالوزارات، إعادة النظر فى المكاتب الخارجية، وحجم التمثيل بها، والإنفاق عليها، بدءاً من السفارات، والمكاتب التجارية، والسياحية، والإعلامية، إعادة النظر فى طريقة التعيين والترقى فى كل المواقع، بدءاً من الالتحاق بكليات بعينها، وحتى الوظائف العليا، إعلاء شأن الإنسان باحترام حقوقه وحرياته.



الحروب أيها السادة أصبحت من الماضى، بالتالى كان يجب أن تكون كل السياسات التى صاحبتها من الماضى أيضاً، لم يعد عصر الصواريخ الفشنك يصلح للبناء عليه باختراعات أخرى أكثر خداعاً وذرائع أكثر هزلاً، كما أثبتت سياسات الجباية والبحث عما فى جيوب المواطنين وممتلكاتهم طوال الوقت فشلها، إن فى مصر وإن خارجها، لا يجب أبداً أن نظل أسرى سياسة الأنين والتسول والاقتراض، الذى بدا واضحاً أننا نستمرئها، ليس ذلك فقط، بل نسعى إلى تصديرها للأجيال المقبلة.

عفوا أيها السادة وعذرا لكم لا السيد الرئيس السيسي ولا حتى هركليس ولا نابليون بونابرت ولا هتلر ولا غيرهم يقدروا يوقفوا الفساد في مصر ويسووا بين الجميع بالعدل قضاة وشرطيين وأطباء ومدرسين عارفين ليه ببساطة لأن هؤلاء الكبار من القضاة والشرطيين ورجال الجيش قادرين في لحظة واحدة على الإطاحة بالسيد الرئيس إذا لم يسمع كلامهم الناس فاكرين إن اللي أزاح مرسي هم الثورة وده غلط اللي أزاح مرسي هم رجال الجيش فلهم الحق في نصيب الأسد من تركته ولا أحد يحاسب القضاة أو الشرطيين أو رجال الجيش بدليل إن وزير الدفاع منصبه منصب دائم لا يتغير مع أي تغيير وزاري وله ميزانية مفتوحة لا أحد يسأله عنها وعذرا لمن يسدد دين مصر القادم إنهم الفقراء فقط فليمت الفقراء أو يحترقوا فهم كثرة يستغنى عنها

سيبك من الهرتله
نار السيسي و جنة الاخوان
اهم حاجة نكون كده :022yb4:
نجوع بس مصر تعيش ( حتعيش من شعب ازاري )) :friendsxs3:
تحيا مصر تحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصر:):):):):):):):)

سيبك من الهرتله
نار السيسي و جنة الاخوان
اهم حاجة نكون كده :022yb4:
نجوع بس مصر تعيش ( حتعيش من شعب ازاري )) :friendsxs3:
تحيا مصر تحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصر:):):):):):):):)




ولما احنا نجوع , مصر تعيش ازاي؟!!

هو ترديد شعارات جوفاء علي الفاضي !!

شكراً علي المرور الكريم

فيه دولة يا رئيس الجمهورية اقتصادها في الحضيض وبتقترض من أي مكان ممكن تقترض منه , بخلاف المساعدات والتبرعات و ............. , وحكومتها بها 34 وزير ( بخلاف رئيس الوزراء )؟!!

وطبعاً كل وزير له مكتبه ( والمكتب لازمه تجديدات أو استبداله بالكامل ومجهز بكل شيء ) مع طاقم السكرتارية والمساعدين للوزير والسادة مستشارين الوزير , وحراسة الوزير , وموكب الوزير , وسيارات السيد الوزير ومعاونوه , وبدلات السيد الوزير ومعاونوه , والمكافآت , والحوافز , والامتيازات التي لا حصر لها ..... كل هذا من دم الشعب المصري وخاصة المواطن البسيط !!


34 وزير والدولة واقعة , امال لو الدولة حالتها كويسة , كان هيبقي عندنا كام وزير؟!!!

ياتري كام تكلفة كل وزير ( بكل مشتملاته ) ؟!!

أليس الأولي يا سعادة الرئيس أن يتم تخفيض عدد الوزراء لتقليل النفقات الحكومية الباهظة التي تتكبدها خزينة الشعب المصري , أم أن الاجتماع بالوزراء لا يكون قانونياً إلا بذاك العدد؟!!!


تقشف أنت وحكومتك أولاً قبل أن تطلب من أي مصري. فالذي بحاجة إلي التقشف هو من يسرف ويبذر في الانفاق , وليس من لا يستطيع أن يتدبر قوت يومه !!

عجينة: "وزير التموين معاه فلوس يشترى الفندق مش يقعد فيه بس.. والوزارة دى لازم تتلغى" (http://www.parlmany.com/News/5/115913/%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%B4-%D9%8A%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87)






http://www.parlmany.com/images/larg/53519.jpg




كتب جورج إيليا


علق النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على إقامة وزير التموين بأحد الفنادق المشهيرة بالقاهرة، بتكلفة 594 دولارًا فى الليلة الواحدة، قائلًا: "قاعد على نفقته الخاصة لأنه مش محتاج، ودى أقل حاجة عنده، لأن أى وزير يتقاضى من 30 إلى 40 ألف جنيه شهريًا، بخلاف حوافز تتعدى المليون جنيه لأى وزير أو وكيل وزارة، وليس لوزير التموين فقط، بياخدوا حوافز تخليهم يشتروا الفندق".

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل الحكومة على إلغاء وزارة التموين، لتوفير الدعم لصالح موازنة الدولة، قائلًا: "مفيش سلعة خارج منظومة التموين بها أزمة، كما أن الحكومة تعطى المواطن رغيف العيش بشلن والتغميسة بـ 5 جنيهات".

وأوضح عجينة، ساخرًا، أنه لا يوجد أى تخوفات على مستقبل وزير التموين، قائلًا "لو طلع من الوزارة هيلاقى مليون مكان يشتغل فيه، ولو يعرف كده هيستقيل بكرة".

أبناء السيسي وأحفاده (http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/903-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF/1209002-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87)






http://www.masralarabia.com/images/thumbs/627/17230368315be20bd5a08b478b76971d073f675ca9.jpg






خالد داود






نشأ الرئيس عبد الفتاح السيسي وترقى في عهد الرئيس المخلوع مبارك الذي امتد ثلاثين عاما. فهو انضم للثانوية الحربية في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وبدأ حياته المهنية كضابط في القوات المسلحة مع تولي الرئيس السابق لمنصبه في 1981. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يبدو أن الرئيس السيسي قد تعلم من خطايا المخلوع، ويصر على القراءة من نفس الكتاب.


ثلاثة عقود والرئيس المخلوع كان يخرج كل عام ليقرأ علينا خطابات مطولة يعدد فيها إنجازاته في مجالات الطرق والكباري وبناء المساكن واستصلاح الأراضي وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء، وفي نفس الوقت يبكت ويكاد يصيح في وجه المصريين أنهم السبب في كل المصائب بسبب الزيادة السكانية المتواصلة، والنهم في الاستهلاك. ولعل البعض يذكر نصائح المخلوع بالتقليل من عدد معالق السكر في كباية الشاي، وعدم ضرورة أكل الخيار إذا كان قد ثمنه قد ارتفع وأصبح من الصعب الحصول عليه!


الكل يعرف طبعا أنه في ما عدا المصفقاتية والمطبلاتية من المستمعين، لم يكن مواطن مصري واحد يصدق ما يقوله المخلوع، حيث أن الواقع الذي كنا نعيشه يتناقض تماما مع حجم الإنجازات التي كان يتحدث عنها. وتراجعت بشكل حاد معدلات توزيع الصحف في السنوات الأخيرة للمخلوع لأن النفاق كان قد ازداد لدرجة تصيب بالغثيان.


كما أن الاقتصاديين في عهد مبارك كانوا يتحدثون عن ضرورة أن يزداد الأغنياء غنى، وتتوسع طبقة رجال الأعمال وذلك لكي تتساقط على بقية المصريين ثمار التنمية ويتحسن مستوى معيشتهم. وعلى هذا الأساس، وقبل شهور من إجباره على التنحي، وبعد أسوأ عملية تزوير للانتخابات في عهد المخلوع، خرج علينا كتبته والمستفيدين من مشروع التوريث، ومنهم أحمد عز ورئيس مجلس إدارة أكبر الصحف القومية، لكي يثبتوا بالأرقام أن أحوال المصريين تحسنت وذلك قياسا على عدد من يستخدمون الإنترنت والهواتف المحمولة ويركبون السيارات ويشترون أجهزة التكييف.


وفي محاولة لتبرير الحجم الواسع من السلب والنهب رغم معدلات النمو الرسمية التي كانت تتحقق من دون أي ثمار تتساقط على غالبية المصريين، كان المخلوع يزعم أن المشاريع التي يقوم بها لا تهدف لخدمة من يعيشون حاليا على أرض مصر، ولكن لكي يستفيد منها "الأبناء والأحفاد".


ولذلك كانت صدمتي كبيرة عندما سمعت الرئيس السيسي في خطابه الأخير لدى افتتاح مصر للبتروكيماويات في الإسكندرية، والذي طالب فيه المصريين كالمعتاد بالصبر والتحمل، قائلا أن المشاريع الضخمة التي يقوم بها الآن، سواء تفريعة قناة السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة الضبعة النووية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، هي ليست لنا نحن التسعين مليون الذين نعيش على أرض الكنانة الآن، ولكنها من أجل "الأبناء والأحفاد".


لا أحد أعز على المرء في الدنيا من أبناءه "زينة الحياة الدنيا"، وطبعا أعز الولد ولد الولد، أي الأحفاد. ولكن إلى متى سيبقى من المطلوب لأجيال متوالية من المصريين تحمل شظف العيش وصعوبته لكي يبنوا لأولادهم وأحفادهم من دون أن يستفيدوا هم ولو بالنذر اليسير من أي إصلاح يتحقق؟ وأتمنى لو أن الرئيس يتفهم أن رد فعل قطاع واسع من المصريين على هذه المطالبة المستمرة بالتحمل والنظر للمستقبل هو "يا مين يعيش!."


ومن ناحية أخرى، ولو أريد لي أن أعمل بالفعل من أجل أولادي وأحفادي، ألا يجب أن أتمتع ولو بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية لكي أكون قادرا على العمل والعطاء؟ لو لم تكن هناك خدمات صحية مناسبة، وطرق ممهدة ليست بالضرورة دائما جديدة وسط الصحراء، ومدارس لا تتساقط على رؤوس التلاميذ أو مكتظة حتى آخرها لدرجة لا يتلقى معها ولو طفل واحد أي نوع من التعليم، أين هو الاستثمار في المستقبل أذن؟



هل استمع الرئيس للمداخلة التي قامت بها مواطنة في البرنامج الذي يقدمه وائل الإبراشي وقالت فيها أنها كيميائية متخصصة تعمل 12 ساعة في اليوم منذ نحو عقدين، ورغم ذلك لا يتجاوز دخلها الآن 1800 جنيه، تدفع منهم 1700 جنيه تكاليف علاج والدتها المريضة وسط زيادة متواصلة في أسعار الدواء؟ كانت السيدة تبكي بحرقة وهي تنتمي بحكم الوظيفة والتعليم إلى الطبقة المتوسطة، بينما هذا هو حالها. ما الذي تملكه هذه السيدة وغيرها من ملايين المواطنين المصريين لكي يضحوا ويتجاهلوا مطالبهم العاجلة من أجل الأبناء والأحفاد؟



وسواء في حالة المخلوع، أو الخطابات التي يكررها الرئيس السيسي، أليس من المنطقي أن يتساءل المواطن عن سبب هذه التذكرة المتواصلة بحجم ما تحقق من إنجازات؟ هل حكومتنا هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تعمل على تنفيذ مشاريع وبناء طرق وتحسين البنية التحتية والاستثمار من أجل المستقبل؟ أليس هذا هو ما يدفع من أجله المواطنين الضرائب و"ينتخبون" من أجله المسئولين؟ إذا أحسن المسئول أداء عمله، يكافأه المواطنون بإعادة انتخابه. أما إذا فشل في أداء مهامه وتراجعت احوال المعيشة "الآن"، فإنه يلفظونه ويختارون مسئولا آخر لكي يتولى إدارة شئونهم.



نحن في مصر لا نخترع العجلة يا سيادة الرئيس، وأتمنى لو يدرك سيادته ذلك. نعم سعداء لأنك تفكر وتخطط للمستقبل، ولكن هل من الممكن التوجه لحل بعض المشاكل العاجلة للمواطنين الآن، بدءا من توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة ومرورا بخلق الوظائف والتعامل مع الجنون المتواصل في الأسعار؟ لو لم يتم التعامل مع بعض هذه المشاكل، فلن نرى لا أولاد ولا أحفاد، بل إن الأجيال المقبلة ستكون أوضاعها أكثر سوءا، خاصة أنهم سيكونوا المسئولين عن سداد كل ما نستدينه الآن من قروض. قليل من الرأفة بالمصريين في 2016، ولا احنا مش "نور عينيك" ولا إيه يا ريس؟

كيلو السكر بقي بـ 7 جنيه كحد أدني !!! ووزير التموين مقيم في سميراميس !!

حتي كوباية الشاي الحكم العسكري الفاسد والفاشل مستخسرها في المواطن البسيط !!

ارتفاع في أسعار كل أنواع الخضروات , الفاكهة , الأرز , المكرونة , الشاي , السكر , الفول , ....... وكل شيء.

الناس تاكل ايه ؟!! ياكلوا زلط ولا ياكلوا في بعض !!

يشربوا ايه؟!! يشربوا من الصرف الصحي ولا يشربوا من دم بعض !!

يجيبوا فلوس الأكل والشرب منين وأنت موقف زيادة المرتبات ( إلا لمن هم تابعين لك فقط )؟!!

يزود الحاشية بتاعته واللي يهمه أمرهم ( علشان يحموا كرسي الحكم له ) ويخنق في المواطن البسيط يومياً بصورة لا يفعلها محتل لمصر !!

ناس بتتنعم بالخير كله وبتصرف من دماء الشعب المصري , وناس تانية كوباية الشاي بقت رفاهية بالنسبة لهم !!!

فاكر نفسك مين؟ بتتعامل مع الشعب كأنك ربنا واللي عايزه بتنفذه ومش فارق معاك أي نتائج كارثية. كل دا علشان ايه؟ علشان تفضل في الحكم ؟!!

فاكر نفسك انك قادر علي كل شيء؟!! القادر علي كل شيء موجود ومطلع علي كل ما تفعله أنت وحاشيتك الفاسدة. وهو عز وجل قادر علي أن ينتقم منكم أشد انتقام ويجعلكم عبرة.


يسقط يسقط حكم العسكر الفاشل والفاسد

امشي وسيب الحكم. البلد واقعة لأنك بتحكمها !!

كفى استخفافاً بالشعب (http://www.soutalomma.com/333247)






عبد الحليم قنديل







تحتاج مصر الآن إلى تصرف عاقل ورشيد ، وإلى حوار وطنى شامل ، يضم خبراء البلد واتجاهاته كلها ، ويضع النقاط فوق الحروف بصراحة ووضوح ، قبل أن تقع الفأس فى الرأس ، ويندفع الوضع كله إلى انفجار اجتماعى لا تحمد عواقبه.


ولا خلاف على خطر الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وعلى ارتفاع فاتورة الديون الداخلية والخارجية إلى حدود مهلكة ، ووصلت إلى 97% من إجمالى الناتج القومى ، يقال للناس أنه يراد خفضها إلى 88% عبر ثلاث سنوات ، بوصفة صندوق النقد الدولى ، التى تبنتها حكومة الرئيس السيسى قبل مفاوضات الاتفاق مع الصندوق ، ومقابل قرض على شرائح متتابعة ، يبلغ إجماليها المفترض 12 مليار دولار ، تضاف مع الفوائد كديون جديدة ، وتضاف إليها قروض أخرى متوقعة من مؤسسات تمويل دولية ، تصل إلى 9 مليارات دولار إضافية ، مع ديون السندات الدولارية ، فوق استمرار إدمان الاستدانة والاقتراض ، ومواصلة سيرة "اقتصاد التسول" من كل من هب ودب ، وهو ما قد يقفز برقم الديون الخارجية بالذات ، والتى أعلن رسميا قبل شهور أنها وصلت إلى حدود 54 مليار دولار ، وهو ما يعنى ـ ببساطة ـ أن طريقة المعالجة الرئاسية تفاقم كارثة الديون بدعوى الحد منها ، وأن ديوننا الخارجية مرشحة للقفز إلى مئة مليار دولار ، كفيلة بإغراق الاقتصاد ، خاصة إذا أخذنا فى الحساب كوارث أخرى يخطط لها ، فحكومة السيسى اتفقت مع الصندوق على تعويم وشيك لسعر صرف الجنيه ، والتسليم الرسمى بأسعار السوق السوداء ، وإعادة حساب تكلفة الديون الخارجية وخدمة الديون بالسعر الجديد ، والذى قد يصل رسميا إلى 12 جنيه مقابل الدولار الواحد ، ولك أن تتخيل حجم الخراب القادم ، والذى تتحمله أجيال تلحق بعد نهاية رئاسة السيسى ، فالديون الخارجية وحدها ، قد تصل إلى قرابة نصف إجمالى الناتج القومى فوق عبء الديون الداخلية المريع ، وما من معالجة فى برنامج السيسى ، سوى ببيع الشركات الاستراتيجية الناجحة الرابحة جدا، خاصة فى مجالات البترول والبنوك ومحطات الكهرباء ، وبدعوى طرح أسهمها فى البورصة، وبنسب بيع ظلت تتصاعد فى التصريحات الرسمية ، من 20% إلى 40% حسب آخر اعتراف ، ودون ضمان ألا تصل النسبة إلى الخمسين بالمئة وتزيد ، وربما بيع البنوك والشركات الاستراتيجية بالكامل ، وهو ما يعنى إضافة الخراب فوق الخراب ، وحرمان خزانة الدولة من العوائد الضخمة للمنشآت الاستراتيجية ، ومقابل عوائد وقتية هزيلة تذهب مع الريح ، وتعريض الشركات نفسها لخطر الإفلاس والاندثار مع مضاربات البورصة، فالبيع سوف يتم غالبا للأجانب ، وهذا هو الهدف الجوهرى لوصفة الصندوق التى تبنتها حكومة السيسى ، وتماما كما جرى مع "الخصخصة" و"المصمصة" التى جرت فى عهد المخلوع مبارك ، وانتهت إلى تجريف القلاع الصناعية الكبرى ، وإفراغ الاقتصاد من محتواه الإنتاجى ، والتعويل على اقتصاد الريع والخدمات ، والمعرض دائما لتقلبات وانتكاسات ، بلغت ذروتها فى السنوات الأخيرة ، وأدت إلى شنق مصر بحبل الديون تمكينا لمحاولات إخضاعها ، وهو الخطر الذى تزداد مضاعفاته مع برنامج الرئيس السيسى ، والذى يتصور أنه قادر على فعل ما تجنبه الأولون، باشعال حرائق الغلاء فى كل اتجاه ، وتحويل حياة أغلبية المصريين إلى جحيم لا يحتمل ، برفع أسعار خدمات المياه والكهرباء وتذاكر المترو والقطارات ، ورفع أسعار كافة السلع الأساسية ، بتعزيز جنون الدولار وتدمير قيمة الجنيه ، وتجميد أجور العاملين بالقطاع الحكومى بقانون الخدمة المدنية ، والتى انخفضت قيمتها الفعلية إلى أقل من النصف مع موجة الغلاء والتضخم المرعبة ، والعاملون فى القطاع الحكومى لا يشكلون سوى ربع قوة العمل ، ويشكو السيسى من عبء رفع الحد الأدنى لأجورهم الذى جرى بعد الثورة، وإلى أسقف متواضعة تقترب من خط الفقر الدولى ، بينما 75% من العاملين المصريين فى القطاع الخاص ، ولم تزد أجورهم مليما ، بل انخفضت إلى أكثر من النصف ، وهؤلاء جميعا تحت خط الفقر المدقع ، هذا إن كتبت لهم النجاة من مصائر الطرد والفصل ، ولا يبالى الرئيس السيسى بآلام الناس ، ولا حتى بوعده ـ حين كان مرشحا ـ بتحسين أحوال المعيشة بعد عامين من الحكم ، وكانت النتائج مزيدا من الإفقار ، فالفرقة الناجية من المصريين ، التى تحصل على فرص عمل وتتلقى أجورا، ذابت دخولهم الهزيلة فى أفران الغلاء ، فما بالك بعشرات الملايين من العاطلين ، فالجحيم لا يرحم أحدا ، ومتوسط الأجور فى مصر ـ لمن يتقاضونها ـ هو عشر متوسط الأجور العالمية، وهو ما يتجاهله الرئيس السيسى ، ويطالب ذوى الأجور الكسيحة ، ومعهم الذين يعيشون بلا أجر ولا دخل ثابت ، يطالبهم جميعا بدفع السعر العالمى غير المدعوم لخدمات المياه والكهرباء والمترو وغيره ، وبدعوى أنه يريد البيع بسعر التكلفة العالمى ، بينما الإنسان المصرى يبيع جهده بعشر التكلفة ، هذا إن كان من الفرقة الناجية التى تجد عملا ، ولا يلتفت الرئيس إلى التناقض الفادح المروع ، ويعتبر دعم الخدمات والسلع عارا يجب التخلص منه ، وليس حقا اجتماعيا عادلا لأغلبية المصريين ، وتعويضا نسبيا عن تدنى الأجور وهزال الدخول ، ولا يكتفى الرئيس بإشعال حرائق غلاء الخدمات والسلع ، بل يريد حرق الناس بإلغاء دعم البنزين والسولار والمازوت وكافة أنواع الوقود ، ويعتبر ذلك عملا بطوليا ، لن يتردد ثانية ـ كما قال ـ فى اتخاذ قراراته الصعبة ، ودون مبالاة بغضب الناس ، ولا بتفاقم معاناة الأغلبية الساحقة من المصريين ، وبنسبة تصل إلى 90% من الشعب ، تضم جموع الفقراء والطبقات الوسطى ، يستخف بهم الرئيس جميعا، ويتصور أنهم سيهتفون بحياته فى جنازة الاقتصاد المصرى.


ولسنا من الذين ينكرون إنجازات تحققت فى عهد الرئيس السيسى ، وفى مشروعات كبرى ذات أولوية ، ومن نوع تعظيم قوة الجيش وتنمية قناة السويس والاستصلاح الزراعى وتوفير إمدادات الطاقة و"الضبعة النووية" وغيرها ، وإن كان الخلاف على مشروعات أخرى من لزوم ما يلزم ، جرى إنفاق مئات المليارات فيها ، مع أنها من مشروعات "البنية الأساسية" مؤجلة الثمار بطبيعتها ، وقد بلغ مجموع الإنفاق على المشروعات الكبرى ما قد يصل إلى تريليون ونصف التريليون جنيه بحساب الرئيس نفسه ، جرى تدبيرها فى الغالب من خارج الموازنة الحكومية المعلنة ، وكان ممكنا ـ ولا يزال ـ توجيه نصف هذه الموارد ، أى 700 مليار جنيه إلى الآن ، إلى تصحيح الخلل الرئيسى فى الاقتصاد ، وإكسابه طابعا إنتاجيا حقيقيا ، وتصنيع البلد على نحو ما جرى أخيرا فى بناء مجمع البتروكيماويات الهائل فى منطقة العامرية ، فهذا هو الحل ، وليس وصفات التخريب على طريقة صندوق النقد ، ولا خصخصة و"مصمصة" الشركات الاستراتيجية والبنوك العامة ومحطات الطاقة ، فكلها استثمارات عامة ، يجب الحفاظ عليها وتطويرها ، وتبنى برنامج عاجل لإنقاذ القلاع الصناعية العامة التى جرى تجريفها ، وتحديث الماكينات وخطوط الإنتاج ، وإضافة موارد ببيع أصول وأراضى المصانع القديمة فى قلب الكتل السكنية ، ونقلها مع تجديدها إلى أماكن جديدة ، والاستفادة بالطاقة الجبارة لهيئات الجيش فى بناء المصانع الجديدة ، وربط التصنيع العسكرى بالتصنيع المدنى ، وإنشاء مجمع صناعى عسكرى ، يضم "الهيئة العربية للتصنيع" و"شركات الإنتاج الحربى" وإدارة المشروعات العامة ، فالتصنيع الشامل هو الحل ومعيار التقدم ، وليس إقامة مدن عالمية ومنتجعات ومشروعات مقاولات ، لا توفر سوى فرص عمل موقوتة ، بينما التصنيع يوفر فرص عمل دائمة منتجة ، ويوفر إنتاجا يحل محل الواردات ، ويضاعف طاقة التصدير وجلب العملات الصعبة، وله الأولوية على ما عداه ، ليس فى الاستثمارات العامة وحدها ، بل فى القطاع الخاص المنتج ، فلدينا 1900 مصنع خاص مغلق مأزوم ، لا تحتاج لإعادة تشغيلها ، ومنحها كافة التسهيلات والإعفاءات الممكنة ، سوى مبلغ متواضع لا يتجاوز النصف مليار جنيه ، وقد سبقت مصر فى الخمسينيات والستينيات إلى إنشاء قاعدة صناعية ضخمة ، كانت توفر ما يقترب من ربع إجمالى الناتج القومى ، وشكلت مع الزراعة والتعدين عمادا قويا لاقتصاد انتاجى ، كانت حقوق العاملين فيه مساوية لعوائد التملك بالضبط ، وقفز بوضع مصر إلى مكانة مساوية لكوريا الجنوبية فى التنمية والتصنيع والاختراق التكنولوجى إلى ما بعد حرب أكتوبر 1973 ، فقد كان زمنا لنهوض شامل ، لا يتذكر منه الرئيس السيسى سوى ما جرى من حروب مع كيان الاغتــصـــاب الإسرائيلى ، ونسى ـ أو تناسى ـ ما جرى اقتصاديا بعد توقف الحروب ، ومرور أربعة عقود بلا طلقة رصاص على جبهة حرب عادلة ، وقيل للناس أن "السلام" ـ إياه ـ يجلب التنمية والرخاء ، ثم كانت النتائج على ما يعرف كل الناس ، وكان انحطاط اقتصاد مصر ، وإلى حد أننا لم نعد نصدر سوى ما قيمته 22 مليار دولار سنويا ، بينما صادرات كوريا الجنوبية سنويا 500 مليار دولار ، وواردات مصر الآن 80 مليار دولار سنويا، بينها 1200 مليون دولار لطعام القطط والكلاب ولحوم الطواويس والجمبرى "الجامبو" وغيرها من صنوف السفه الاستهلاكى ، برغم أن مصر حصلت خلال الأربعين سنة "سلاما" على قروض ومعونات ومنح بالكوم ، بلغت فى جملتها ما يزيد على 300 مليار دولار ، جرى نهب أغلبها وإهلاكها فى طاحونة الفساد ، الذى اكتفى الرئيس السيسى بالاشارة العابرة إليه ، ودون أن يقول للناس كم مليما استعاد من الثروات والأصول والأراضى المنهوبة ؟ ، وهى مبالغ تريليونية فلكية لو جرى استردادها ، وتكفى لسداد ديون مصر ثلاث مرات على الأقل ، لكن الرئيس السيسى تردد مرارا فى كنس الفساد ، وتحصيل حقوق البلد من ناهبيها ، والذين صاروا قوة الضغط الأولى على حكم الرئيس ، فهم طبقة الواحد بالمئة التى تملك نصف ثروة مصر ، ولا يريد الرئيس تحميلهم عبء ضرائب تصاعدية مفروضة فى الدنيا الرأسمالية كلها ، ولا إقرار الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ، ويفضل التجبر بقراراته الصعبة على الفقراء والطبقات الوسطى ، ويترك سياسته تهزم إنجازاته ، وتدفع البلد إلى موارد التهلكة.

كل الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا الموضوع أو اطلع عليه.

خالص تحياتي للجميع

عفوا أيها السادة وعذرا لكم لا السيد الرئيس السيسي ولا حتى هركليس ولا نابليون بونابرت ولا هتلر ولا غيرهم يقدروا يوقفوا الفساد في مصر ويسووا بين الجميع بالعدل قضاة وشرطيين وأطباء ومدرسين عارفين ليه ببساطة لأن هؤلاء الكبار من القضاة والشرطيين ورجال الجيش قادرين في لحظة واحدة على الإطاحة بالسيد الرئيس إذا لم يسمع كلامهم الناس فاكرين إن اللي أزاح مرسي هم الثورة وده غلط اللي أزاح مرسي هم رجال الجيش فلهم الحق في نصيب الأسد من تركته ولا أحد يحاسب القضاة أو الشرطيين أو رجال الجيش بدليل إن وزير الدفاع منصبه منصب دائم لا يتغير مع أي تغيير وزاري وله ميزانية مفتوحة لا أحد يسأله عنها وعذرا لمن يسدد دين مصر القادم إنهم الفقراء فقط فليمت الفقراء أو يحترقوا فهم كثرة يستغنى عنها





أولاً : أعتذر عن عدم ردي علي مشاركتك فلم ألاحظها إلا الآن.

ثانياً : أتفق معكِ في بعض ما ذكرتيه وأختلف في أغلبه. ( أتفق معكِ فيما هو باللون الأحمر ).

شكراً علي مرورك الكريم

بين الاستحمال والاستحمار (http://elbadil.com/2016/09/07/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%85%D8%A7%D 9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%85%D 8%A7%D8%B1/)








عاطف عبد الفتاح







عندما تقول وزارة الأوقاف «وما أدراك ما هي» إنها غير قادرة على دفع فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، ويطالبنا كهنة الفرعون بالاستحمال، فهذا ليس استحمالاً، بل استحمارًا. وعندما يقال وزير التموين (الفاسد)، وبعدها يرتفع السكر من 5 جنيهات إلى ثمانية، فهذا استحمار.. وعندما يختفي لبن الأطفال، ويتبين أن وزارة الصحة (الحكومية) سحبت الترخيص من شركة (حكومية) لجهة سيادية، بعدها يزيد اللبن حوالي 50%، فهذا استحمار.




وهو انعكاس لدماغ ونفسية سادتنا وكبرائنا.. ففي الوقت الذي يتقشف فيه الشعب مرغمًا، ويدفع فواتير تعسفية، يتجلى الترف الحكومي في أبهى صوره من مرتبات ضخمة لمستشارين بلا داعي وسيارات فارهة، غير الأربع طائرات التي زادت من استحمارنا بمبرر أنها ستشغل في مصر للطيران!!


خرج ولم يعد



هل هناك استحمار أكثر من أن بمصر 141 منجم ذهب، وأن منجم السكري (الذي لم يكن هناك بدٌّ من الإعلان عنه) يذهب ذهبه إلى كندا لكي يُدمَغ، فتُدمغَ أدمغتنا باستحمار مركب، وهو أن الذهب خرج ولم يعد!! ولأن الجيل الجديد لا يعرف، والجيل القديم نسي، أذكركم بأنه وقت اكتشاف المنجم، نزل سعر جرام الذهب إلى 24 جنيهًا، وهو السعر الذي اشتريت به شبكة زوجتي عام 1994. اليوم تجاوز الجرام الـ 400 جنيه بعد تشغيل عدد من المناجم، و”استخراج” الذهب، و”إخراجه” لـ “الخارج”، وما زلنا لا نعرف سوى ثلاثة مناجم؛ لانفضاح أمرها. ثم ينفثون في آذاننا: استحملو؟!



نستحمل جبال الكريستال ومناجم الفحم والمحاجر والبترول وحقول الغاز المنهوبة والمهداة، وجميعها وغيرها كثير أمور هامشية وحصرية؟


دخل ولم يعد



نستحمل مليارات الخليج التي دخلت إلى مصر، ولم تحسِّن شيئًا، بل ساءت الأمور بعدها أكثر؛ لشراهة البطون التي لا تشبع، بل تنسعر؟



نستحمل قروض صندوق النقد الدولي التي ستفرم المواطن (بعد كمية قروض سبقتها)، وتزيد عدد الفقراء لـ 70 مليونًا، بعد إلغاء الدعم ووأد كل أمل؟
المعادلة (1+1/ 90 مليون)



ورغم أن المعادلة من ثلاثة أطراف: المستحملين المسحوقين، والمسؤولين المرفهين، ورجال الأعمال المتوحشين، والعامل المشترك “مجلس النوام”، إلا أن الاستحمال لا يلاحق إلا الطرف الأول “المايل”، والذي انقصم ظهره من كثرة الاستحمال، واستحمال الاستحمال، رغم أن المعيشة أحنت ظهره بما فيه الكفاية، ولكن يبدو أن المعادلة تعمل لصالح الأقوى فقط.


الطرف الثاني



بيد الطرف الثاني (اللي هو الحكومة) حل الأزمة، وعدل الميزان، من أبواب ما أكثرها، وأبسطها وأسرعها التخفيف بعض الشيء من التخمة، ومنها “مرتبات مستشاري الوزراء التي تنقذ مصر، وتصرف على كل الغلابة”، حسبما صرح النائب خالد عبد العظيم. وكمثال طفيف مصداق لكلامه عرفنا أن وزارة النقل بها 100 جنرال يتقاضون 50 مليون جنيه.



ولكن في ظل نهيق وزفير أن الوزراء (يا قلبي) فقراء (بأقصى حركات المد في أحكام تجويد الاعتراض)، لا نستطيع مطالبتهم بذلك، خاصة أن مصر تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة! لذا فبين غمضة عين وانتباهتها سيظل الطرف الثاني يريق المليارات في بنود الرفاهية والاختلاس والنهب. فمن يحاسب؟ ومن يهتم أصلاً؟


الطرف الثالث



ربما صُدم البعض لما علم أن الطرف الثالث (رجال الأعمال) مدين للدولة بـ 350 مليار جنيه، وزاد استحماره بأن “الحكومة مش قادرة عليهم”، وتتناغم مقطوعة “مش قادرة عليهم” مع سرقات من مديريات أمن ومحاكم وبنوك حكومية؛ لتطربنا بسيمفونية “الأمن تمنه غالي”.


ساعة تروح.. وساعة تيجي



وكما أن بين الفنون والجنون شعرة، بين الاستحمال والاستحمار شعرة “ساعة تروح، وساعة تيجي”.. تروح عندما نجد البذخ الحكومي، وتيجي “لو” كانت هناك ثقة في تصرفاتها. فلا يمكن أن تكون في أي موازنة عامة لأي دولة 41 مليار جنيه مصروفات أخرى (بضم الهمزة).



ويسوقني الاستحمار إلى سؤال أوجهه لسادتنا وكبرائنا: هل لدى أحد اليوم طاقة لهذا الاستحمال، وبخل عليكم به؟


مسافة السكة



وماذا بعد الاستحمال القسري؟ يجيبنا شيخ المهنة إبراهيم حجازي بمأثوراته “إنجازات السيسي ستظهر بعد رحيله”.. يعني بعد سنة 2030.. طيب وحاليًّا ماذا يفعل الشعب وهو لا يجد لقمة العيش الحاف؟ ينهق، أم يربط بطنه حتى رحيل السيسي؟ أم يرقص على إيقاع “مسافة السكة”؟!



لقد ورمت آذاننا من ضجيج تصريحاتكم عن الطبقة الكادحة والمعدمين، لكن لم تتزحزح تصريحاتكم من حاسة السمع إلى البصر أو اللمس. فمتى ننتقل من كلمات مجردة إلى حقيقة محسوسة؟ وفي رواية من الاستحمار إلى الاستحمال؟

إبراهيم عيسى يكتب: إدارة مصر باللواءات والموظفين جابت آخرها! (http://yanairgate.net/?p=87184)








http://yanairgate.net/wp-content/uploads/2016/08/yyy-2.jpeg




خيال اللواءات والموظفين (إن كان لديهم خيال أصلاً) لن يقدِّم لمصر إلا العشوائية فى القرارات والأزمات فى الحياة اليومية من تعليم إلى سكر ومن صحة إلى لبن ومن قمح إلى بوتاجاز ومن سد نهضة إلى جزيرتَى تيران_وصنافير!

لا جهة خارجية ولا داخلية تصنع ولا تصطنع الأزمات.


لا عدو يتآمر على مصر فيثير فيها كل يوم مشكلة وكل أسبوع بَلْوَى وتخرج من أزمة تدخل فى غيرها.

هى ليست مؤامرة كونية بل الكون واقف جنب الحكومة ويريد إنقاذها اقتصاديًّا، وكريستين لاجارد دايرة تشحت على ستة مليارات دولار للحكومة المصرية كى يستطيع صندوق النقد إقراضها اثنَى عشر مليار دولار.


لا أحد يريد إفشال الحكومة فى مصر، لأنها فاشلة أصلاً.


لا يريد أن يعرف الرئيس عبد الفتاح السيسى أن إدارة البلد بأجهزة الأمن لا يمكن أن تجعل مصر بلدًا آمنًا وبالتأكيد لن تصبح مصر معها بلدًا متقدمًا بل والأكثر فداحة لن تجعل مصر بلدًا مستقرًّا.


خيال الجنرالات والموظفين (إن كان لديهم خيال أصلاً) لن يقدِّم لمصر إلا هذه العشوائية فى القرارات وتلك الأزمات فى الحياة اليومية من تعليم إلى سكر ومن صحة إلى لبن ومن قمح إلى بوتاجاز ومن سد نهضة إلى جزيرتَى تيران وصنافير!


خبرة إدارة الحكم على الطريقة الجنرالية ليست هى طريقة بلد يريد أن ينهض ولا مجتمع يسعى لأن يتقدَّم.


الضباط لا يملكون خبرة السياسة ولا يفهمون إلا فى قواعد الضبط والربط والتوجيهات والتعليمات وأوامر سيادة القائد، لكن الدول الحديثة تحتاج إلى مَن يبدع ويجتهد لا مَن ينفِّذ ويطيع، مَن يخطط ومَن يتخيَّل ومَن يحلم لا مَن يتلقَّى التوجيهات ويلبِّى الأوامر.


الدول العصرية تستلزم عقولاً تناقش وتختلف وتتمرَّد على واقعها وتشارك فى صناعة قرار بلدها ولا تقدِّس رؤساءها، لا عقولاً تُدار بالزواجر والنواهى والسمع والطاعة.


ثم حين تنفجر المشكلات فالبلد ينتظر ساعتها الرجل السياسى الذى يتدخَّل، لا العسكرى الذى يزعق ويشخط وينطر أو يمنع الكلام خالص.


إن الشعب فى لحظات سوداء مثل تلك يتوقَّع الشفافية والمصارحة والوضوح الكامل فى المعلومات والمشاركة فى تحديد الأولويات والمسارات واتخاذ القرارات، لكنه يفاجأ بالرئيس أو المسؤولين على خطِّه يلومون الشعب على تصرفاته ويعايرونه بإنفاقه أو احتياجاته ويستنكرون عليه طموحاته لحياة كريمة ويقرعون فيه لأنه مسرف فى الكهرباء والماء ودخول الحمام ومتلهّف على لبن مدعم لأطفاله الرُّضع ومحتاج إلى وظائف لأبنائه، وكأن لسان حال مسؤولى الدولة لعموم الشعب طيلة الشهور الأخيرة: هو مش كفاية مستحملين قرفكم!


لقد وصل الرئيس السيسى إلى نقطة فاصلة فى منتصف ولايته الأولى لعله يراها رغم حالة الضباب التى تنشرها السلطة أمام عينَى رئيسها فضلاً عن حجم النفاق المروع والتضليل بالحب الذى يعانى منه أى رئيس مصرى ممن حوله وممن يحيطه.


هى نقطة فاصلة فعلاً، ولو لم ينتبه إليها الرئيس ولو هربت من حقيقتها الأجهزة التى تغطس فى عمى السلطة.


لقد فشلت نظرية الحكم بالجنرالات والتكنوقراط والموظفين وجابت آخرها.


لقد انهارت تجربة ما بعد ثورة يوليو من جلب الضباط من القشلاق إلى المصنع وإلى الوزارة والاستعانة بأساتذة الجامعة فى الحكومات واختيار الموظفين ذوى الثقة والولاء الأمنى فى التشكيلات الوزارية ومناصب الإدارة التنفيذية العليا.




لقد أعلنت هذه المرحلة فشلها الكامل والمطلق يوم وقعت حكومة شريف إسماعيل اتفاقها مع صندوق النقد، فقد كانت توقع على إفلاسها الفكرى والسياسى والاقتصادى بل والمالى، يوم استعانت الحكومة بخبراء صندوق النقد وبرنامجه (بعيدًا عن الكذب الرخيص أن هذا هو برنامج الحكومة المصرية فنحن نعرف أنه برنامجها ولكنه برنامج مكتوب خصيصًا تلبيةً لشروط الصندوق حتى قبل ما يتشرَّط).


خلاص مصر وصلت إلى خط فاصل بين الحكم بالجنرالات والموظفين الذى فشل فى توفير حياة آمنة وكريمة للمصريين وبين الحكم بالسياسيين والمدنيين الذى لم نجربه قط منذ فجر ثلاثة وعشرين يوليو.


مهما حاول الحكم فى مصر أن يفر من هذه الحقيقة فسوف تظل تلاحقه.

حتى لاينسى الرئيس.. بالفيديو.. «السيسي» الارتقاء بمستوى معيشة المواطن خلال عامين فقط (http://www.soutalomma.com/347465)








ياسمين عبد الفتاح







أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء ترشحه للإنتخابات الرئاسية في إبريل 2014، علي تحسين أوضاع المواطن وارتفاع مستوى معيشته، وذلك أثناء استضافته فى حلقة خاصة ببرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، وعند سؤال الأخيرة عن الوقت الكافي لتحقيق هذه الوعود، قال السيسي: «أعد المواطن المصري أن تتحسن أحواله المعيشية خلال عامين».



وبعد مرور عامين على تولي «السيسي» الحكم، لم يستطع تنفيذ وعده، برفع مستوى المعيشة للمواطن وتحسن أحواله المادية، بل ظهرت أزمات عديدة، بداية من إرتفاع الأسعار لكافة السلع الأساسية، إنتهاءً بموافقة البرلمان على قانون القيمة المضافة 14% المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وكان أخر هذه الأزمات وأبرزها أزمة إختفاء ألبان الأطفال الرضع، حيث ارتفع سعره بنسبة وصلت إلى 40% ولم تستطع الحكومة حل هذه الأزمات.







https://www.youtube.com/watch?v=8Zo3scdX530

تورط 28 وزيرًا فى قضايا فساد (http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1330661-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-28-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF)






http://alwafd.org/images/news/4c57977d9630df3c8b9c79daaa692476.jpg




إشراف - سامي صبري : تحقيق - مجدى سلامة:









28 وزيراً يجب عزلهم من مناصبهم بسبب الفساد.. حقيقة ربما تصدم الكثيرين، ولكنها فى النهاية تستند لدراسة علمية دقيقة وواقع ملموس.




وما يصدم أكثر وأكثر أن الفساد تغلغل للأجهزة الرقابية ذاتها، رغم أنها الأجهزة المسئولة التى تتولى فضح الفساد ومطاردته!.. والكارثة أن الفساد وصل مؤسسة الرئاسة ولمجلس الوزراء!




والمصيبة أن الصفين الأول والثانى فى الوزارات غارق فى الفساد، إلا من رحم ربى، وأن المال العام ينزف سنويا تريليون جنيه يبتلعها الفساد والمفسدون..


وخلال العام الأخير استقال الوزيران «صلاح هلال» و«خالد حنفى»، من الحكومة، على خلفية اتهامات بالفساد.. أولهما أحيل للمحاكمة وتم حبسه، بعد دقائق من استقالته.. والثانى مازال ينتظر.




وإذا كان العزل من الوظيفة هو عقوبة كل مسئول فاسد أو متستر على الفساد.. فكم وزير يستحق العزل من وظيفته بسبب صمته على فساد؟.. وكم مسئولا وموظفا فى الدولة يستحق ذلك المصير؟.. الإجابة صادمة.. 28 وزيراً بالتمام والكمال.




وهذه الإجابة لا نستقيها من آراء خبراء، ولا من تحليلات محللين، ولا تعتمد على كلام مرسل، ولكن تستند إلى أرقام دراسات متخصصة ودقيقة رصدت حالات الفساد فى وزارات مصر المختلفة.. والأرقام دائما «مبتكذبش».. كما يقولون.
الدراسة نفذتها مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، ورصدت وقائع الفساد خلال 365 يوما تبدأ من يوليو 2015 وتنتهى فى يونيه 2016.




وخلال هذه الفترة رصدت الدراسة 1102 واقعة فساد فى مؤسسات الدولة، بواقع 3 وقائع فساد يوميا.




وجاءت وزارة التموين الأكثر فسادا وشهدت وحدها 215 واقعة فساد بنسبة 19.77% من إجمالى وقائع الفساد.. ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة بـ97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ووزارة الزراعة بـ 88 واقعة فساد بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية بـ76 واقعة فساد بنسبة 6.89%، ثم وزارة التربية والتعليم بـ59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ووزارة المالية بـ 49 واقعة بنسبة 4.44%، ووزارة الإسكان بـ36 واقعة بنسبة 3.26%.




ويأتى بعد ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة بنسبة 2.8%، من إجمالى وقائع الفساد التى شهدها العام الأخير، ووزارة النقل بـ29 واقعة فساد بنسبة 2.63%، ووزارة العدل بـ24 واقعة بنسبة 2.17%، ثم وزارة الشباب والرياضة بـ23 واقعة بنسبة 2.08%، تليها وزارة الرى والموارد المائية بـ22 واقعة بنسبة 1.99%، ثم وزارة التضامن الاجتماعى برصيد 19 واقعة بنسبة 1.72%.




وجاءت بعد ذلك كل من وزارات البترول والأوقاف الاستثمار برصيد 18 واقعة فساد لكل منها بنسبة 1.6%، ووزارة الآثار برصيد 17 واقعة بنسبة 1.54% ،ثم وزارة التعليم العالى بـ 16 واقعة فساد بنسبة 1،45%، ووزارة الكهرباء برصيد 14 واقعة بنسبة 1.27%، ووزارة الثقافة برصيد 9 وقائع بنسبة 0.81%، ، يليها وزارة الصناعة والتجارة برصيد 7 وقائع بنسبة 0.63%، ووزارة البيئة برصيد 5 وقائع بنسبة 0.45% ،تليها كل من وزارة قطاع الأعمال ووزارة القوى العاملة برصيد 0.36%، كما حصلت كل من وزارتى الطيران والسياحة على 3 وقائع فساد بنسبة 0.27%، وأخيرا وزارة التطوير الحضارى بواقعة فساد واحدة من 1102 واقعة بنسبة 0.09%.




والكارثة أن الفساد طال الأجهزة الرقابية ذاتها.. وتقول الدراسة إن الأجهزة الرقابية شهدت 12 واقعة فساد بنسبة 1.08%، أما مؤسسة الرئاسة فكان نصيبها 7 وقائع فساد بنسبة 0.63% ورئاسة مجلس الوزراء 6 وقائع فساد بنسبة 0.54%، حتى البرلمان شهد 10 وقائع فساد بنسبة 0.90%، وهى ذات نسبة الفساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى شهد هو الآخر 10 وقائع فساد.




ويؤكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن الأرقام التى رصدتها الدراسة تم تدقيقها بدرجة كبيرة.. وقال «اعتمدنا فى الدراسة على وقائع الفساد التى تم الإعلان عنها، وأيضا التى تم بشأنها تحقيقات داخلية فى الوزارات المختلفة، وأيضا وقائع الفساد التى نملك مستندات بشأنها، وبالتالى فكل ما رصدناه حقيقى تماما، وليس فيه تهويل أو رجم بالغيب، كما أنه ليس كلام والسلام».




ويضيف «من بين 1102 واقعة فساد رصدناها، هناك 728 واقعة قيد التحقيق (بنسبة 66%) و173 واقعة قيد المحاكمة (بنسبة 16 %)، و144 واقعة لم يتم التحقيق فيها بعد (بنسبة 13 %)، فيما تم الحكم فى 57 واقعة فساد (بنسبة 5%).




ويواصل «الكارثة الأكبر أننا لم نجد وزيرا يهتم بشكل جاد بوضع آليات لمحاربة الفساد، والغالبية العظمى من الوزراء لم يبذلوا أى مجهود فى التصدى للفساد ولهذا انتشر وتوغل وبالتالى فكلهم مسئولون عن الفساد الموجود فى وزاراتهم».
نعود للدراسة مرة أخرى، لنكتشف أن شهر يناير 2016 سجل أعلى معدل لوقائع الفساد بواقع 138 واقعة، تلاه مباشرة شهر فبراير من نفس العام برصيد 112 واقعة، ثم أغسطس 2015 برصيد 104 وقائع، ومايو 2016 برصيد 101 واقعة، بينما كان شهر أكتوبر 2015 هو الأقل برصيد 60 واقعة فساد.




فساد يوليو


وإذا كانت الدراسة السابقة قد رصدت الفساد حتى نهاية يونيو الماضى، فإن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أجرت دراسة ثانية حول الفساد خلال شهر يوليو الماضى، وهو الشهر الذى تلا الدراسة السنوية، وجاءت النتائج متطابقة مع نتائج الدراسة السنوية، فكانت وزارة التموين صاحبة النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016 برصيد 15 واقعة فساد من إجمالى 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 9 وقائع، يليها قطاع الصحة برصيد 8 وقائع فساد، ثم تأتى كل من وزارتى الكهرباء والعدل برصيد 3 وقائع لكل منهما.




وعن التوزيع الجغرافى للفساد، تقول الدراسة إن محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، نظرًا لتمركز المقرات الإدارية بها حيث نالت 23 واقعة فساد، يليها محافظة الشرقية برصيد 5 وقائع فساد، تليها كل من محافظة المنيا وسوهاج برصيد 4 وقائع لكل منهما.



3 أشكال للفساد


الفساد فى مصر أشكال وألوان، أشهر تلك الاشكال يحددها محمد عيسى ابو عيطة مؤسس جبهة كشف الفساد فى 3 أنواع، أولها الفساد المالى، وهو الفساد الذى يمارسه الفاسد من أجل تربح مالى، والنوع الثانى هو الفساد السياسى، الذى يقوم به الفاسد من أجل تحقيق مكاسب سياسية، أما النوع الثالث فهو الفساد الإدارى الذى يضم الواسطة والمحسوبية والإهمال والتهاون فى العمل.




ورغم أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقدر فاتورة الفساد فى مصر منذ عام 2000 حتى الآن بما لا يقل عن تريليون جنيه (ألف مليار جنيه)، إلا أن مؤسس جبهة كشف الفساد يؤكد أن فاتورة الفساد السنوى لا تقل عن تريليون جنيه سنويا.




وكشفت مصادر حكومية أن جهات عديدة فى مصر تقدم رشاوى فى شكل هدايا ومكافآت شهرية لمندوبى الأجهزة الرقابية فى تلك الجهات.. وقالت المصادر « جهة خدمية تقدم مبالغ مالية شهرية، توزع فى أظرف بيضاء على مندوبى الأجهزة الرقابية فى تلك الجهة، وجهة حكومية أخرى كلما صرفت مكافأة للعاملين فيها، تصرف مثلها، لمندوبى الأجهزة الرقابية، وتسجل هذه المبالغ تحت بند مصروفات أخرى»!

تورط 28 وزيرًا فى قضايا فساد (http://alwafd.org/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ad%d9%80%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/1330661-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b7-28-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%89-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af)






http://alwafd.org/images/news/4c57977d9630df3c8b9c79daaa692476.jpg




إشراف - سامي صبري : تحقيق - مجدى سلامة:









28 وزيراً يجب عزلهم من مناصبهم بسبب الفساد.. حقيقة ربما تصدم الكثيرين، ولكنها فى النهاية تستند لدراسة علمية دقيقة وواقع ملموس.




وما يصدم أكثر وأكثر أن الفساد تغلغل للأجهزة الرقابية ذاتها، رغم أنها الأجهزة المسئولة التى تتولى فضح الفساد ومطاردته!.. والكارثة أن الفساد وصل مؤسسة الرئاسة ولمجلس الوزراء!




والمصيبة أن الصفين الأول والثانى فى الوزارات غارق فى الفساد، إلا من رحم ربى، وأن المال العام ينزف سنويا تريليون جنيه يبتلعها الفساد والمفسدون..


وخلال العام الأخير استقال الوزيران «صلاح هلال» و«خالد حنفى»، من الحكومة، على خلفية اتهامات بالفساد.. أولهما أحيل للمحاكمة وتم حبسه، بعد دقائق من استقالته.. والثانى مازال ينتظر.




وإذا كان العزل من الوظيفة هو عقوبة كل مسئول فاسد أو متستر على الفساد.. فكم وزير يستحق العزل من وظيفته بسبب صمته على فساد؟.. وكم مسئولا وموظفا فى الدولة يستحق ذلك المصير؟.. الإجابة صادمة.. 28 وزيراً بالتمام والكمال.




وهذه الإجابة لا نستقيها من آراء خبراء، ولا من تحليلات محللين، ولا تعتمد على كلام مرسل، ولكن تستند إلى أرقام دراسات متخصصة ودقيقة رصدت حالات الفساد فى وزارات مصر المختلفة.. والأرقام دائما «مبتكذبش».. كما يقولون.
الدراسة نفذتها مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، ورصدت وقائع الفساد خلال 365 يوما تبدأ من يوليو 2015 وتنتهى فى يونيه 2016.




وخلال هذه الفترة رصدت الدراسة 1102 واقعة فساد فى مؤسسات الدولة، بواقع 3 وقائع فساد يوميا.




وجاءت وزارة التموين الأكثر فسادا وشهدت وحدها 215 واقعة فساد بنسبة 19.77% من إجمالى وقائع الفساد.. ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة بـ97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ووزارة الزراعة بـ 88 واقعة فساد بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية بـ76 واقعة فساد بنسبة 6.89%، ثم وزارة التربية والتعليم بـ59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ووزارة المالية بـ 49 واقعة بنسبة 4.44%، ووزارة الإسكان بـ36 واقعة بنسبة 3.26%.




ويأتى بعد ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة بنسبة 2.8%، من إجمالى وقائع الفساد التى شهدها العام الأخير، ووزارة النقل بـ29 واقعة فساد بنسبة 2.63%، ووزارة العدل بـ24 واقعة بنسبة 2.17%، ثم وزارة الشباب والرياضة بـ23 واقعة بنسبة 2.08%، تليها وزارة الرى والموارد المائية بـ22 واقعة بنسبة 1.99%، ثم وزارة التضامن الاجتماعى برصيد 19 واقعة بنسبة 1.72%.




وجاءت بعد ذلك كل من وزارات البترول والأوقاف الاستثمار برصيد 18 واقعة فساد لكل منها بنسبة 1.6%، ووزارة الآثار برصيد 17 واقعة بنسبة 1.54% ،ثم وزارة التعليم العالى بـ 16 واقعة فساد بنسبة 1،45%، ووزارة الكهرباء برصيد 14 واقعة بنسبة 1.27%، ووزارة الثقافة برصيد 9 وقائع بنسبة 0.81%، ، يليها وزارة الصناعة والتجارة برصيد 7 وقائع بنسبة 0.63%، ووزارة البيئة برصيد 5 وقائع بنسبة 0.45% ،تليها كل من وزارة قطاع الأعمال ووزارة القوى العاملة برصيد 0.36%، كما حصلت كل من وزارتى الطيران والسياحة على 3 وقائع فساد بنسبة 0.27%، وأخيرا وزارة التطوير الحضارى بواقعة فساد واحدة من 1102 واقعة بنسبة 0.09%.




والكارثة أن الفساد طال الأجهزة الرقابية ذاتها.. وتقول الدراسة إن الأجهزة الرقابية شهدت 12 واقعة فساد بنسبة 1.08%، أما مؤسسة الرئاسة فكان نصيبها 7 وقائع فساد بنسبة 0.63% ورئاسة مجلس الوزراء 6 وقائع فساد بنسبة 0.54%، حتى البرلمان شهد 10 وقائع فساد بنسبة 0.90%، وهى ذات نسبة الفساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى شهد هو الآخر 10 وقائع فساد.




ويؤكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن الأرقام التى رصدتها الدراسة تم تدقيقها بدرجة كبيرة.. وقال «اعتمدنا فى الدراسة على وقائع الفساد التى تم الإعلان عنها، وأيضا التى تم بشأنها تحقيقات داخلية فى الوزارات المختلفة، وأيضا وقائع الفساد التى نملك مستندات بشأنها، وبالتالى فكل ما رصدناه حقيقى تماما، وليس فيه تهويل أو رجم بالغيب، كما أنه ليس كلام والسلام».




ويضيف «من بين 1102 واقعة فساد رصدناها، هناك 728 واقعة قيد التحقيق (بنسبة 66%) و173 واقعة قيد المحاكمة (بنسبة 16 %)، و144 واقعة لم يتم التحقيق فيها بعد (بنسبة 13 %)، فيما تم الحكم فى 57 واقعة فساد (بنسبة 5%).




ويواصل «الكارثة الأكبر أننا لم نجد وزيرا يهتم بشكل جاد بوضع آليات لمحاربة الفساد، والغالبية العظمى من الوزراء لم يبذلوا أى مجهود فى التصدى للفساد ولهذا انتشر وتوغل وبالتالى فكلهم مسئولون عن الفساد الموجود فى وزاراتهم».
نعود للدراسة مرة أخرى، لنكتشف أن شهر يناير 2016 سجل أعلى معدل لوقائع الفساد بواقع 138 واقعة، تلاه مباشرة شهر فبراير من نفس العام برصيد 112 واقعة، ثم أغسطس 2015 برصيد 104 وقائع، ومايو 2016 برصيد 101 واقعة، بينما كان شهر أكتوبر 2015 هو الأقل برصيد 60 واقعة فساد.




فساد يوليو


وإذا كانت الدراسة السابقة قد رصدت الفساد حتى نهاية يونيو الماضى، فإن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أجرت دراسة ثانية حول الفساد خلال شهر يوليو الماضى، وهو الشهر الذى تلا الدراسة السنوية، وجاءت النتائج متطابقة مع نتائج الدراسة السنوية، فكانت وزارة التموين صاحبة النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016 برصيد 15 واقعة فساد من إجمالى 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 9 وقائع، يليها قطاع الصحة برصيد 8 وقائع فساد، ثم تأتى كل من وزارتى الكهرباء والعدل برصيد 3 وقائع لكل منهما.




وعن التوزيع الجغرافى للفساد، تقول الدراسة إن محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، نظرًا لتمركز المقرات الإدارية بها حيث نالت 23 واقعة فساد، يليها محافظة الشرقية برصيد 5 وقائع فساد، تليها كل من محافظة المنيا وسوهاج برصيد 4 وقائع لكل منهما.



3 أشكال للفساد


الفساد فى مصر أشكال وألوان، أشهر تلك الاشكال يحددها محمد عيسى ابو عيطة مؤسس جبهة كشف الفساد فى 3 أنواع، أولها الفساد المالى، وهو الفساد الذى يمارسه الفاسد من أجل تربح مالى، والنوع الثانى هو الفساد السياسى، الذى يقوم به الفاسد من أجل تحقيق مكاسب سياسية، أما النوع الثالث فهو الفساد الإدارى الذى يضم الواسطة والمحسوبية والإهمال والتهاون فى العمل.




ورغم أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقدر فاتورة الفساد فى مصر منذ عام 2000 حتى الآن بما لا يقل عن تريليون جنيه (ألف مليار جنيه)، إلا أن مؤسس جبهة كشف الفساد يؤكد أن فاتورة الفساد السنوى لا تقل عن تريليون جنيه سنويا.




وكشفت مصادر حكومية أن جهات عديدة فى مصر تقدم رشاوى فى شكل هدايا ومكافآت شهرية لمندوبى الأجهزة الرقابية فى تلك الجهات.. وقالت المصادر « جهة خدمية تقدم مبالغ مالية شهرية، توزع فى أظرف بيضاء على مندوبى الأجهزة الرقابية فى تلك الجهة، وجهة حكومية أخرى كلما صرفت مكافأة للعاملين فيها، تصرف مثلها، لمندوبى الأجهزة الرقابية، وتسجل هذه المبالغ تحت بند مصروفات أخرى»!















مصر الجديدة حاجة تانية بساحيححححححححح
سح يا مسرييين

مصر الجديدة حاجة تانية بساحيححححححححح
سح يا مسرييين




من فضلك :

تريد التعليق علي أي مشاركة , تفضل بالتعليق عن رأيك بكلمات وبجمل في سياق المشاركة التي تود التعليق عليها برأيك وبطريقة يمكن الرد عليها في اطار تبادل الرأي ووجهات النظر وتفيد الأخرين.

خالص تحياتي

دولة المستشارين.. 24 مليار جنيه سنويًّا دون نتائج (http://elbadil.com/2016/09/08/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D 9%8A%D9%86-24-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D8%AF/)






http://i0.wp.com/elbadil.com/wp-content/uploads/2016/09/43676.jpg?resize=628%2C378




سعيد العربي




في الوقت الذي تطالب فيه الدولة المواطنين بترشيد استهلاكهم في كافة أمور حياتهم، وتسير بخطوات ثابتة نحو رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب؛ لسد العجز في الموازنة، وتتحدث الحكومة عن اتخاذها “إجراءات لتقليل نفقاتها”، نجد جيوشًا من مستشاري الوزراء يتوغلون داخل الحكومة، وبعضهم يتجاوز السبعين عامًا، ويحصلون على مبالغ قدرها البعض بأنها تصل إلى ربع ميزانية الأجور.




وكان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، قد أعلن في تصريحات له أن المبالغ التي يتقاضاها المستشارون في الوزارات والشركات وصلت إلى 18 مليار جنيه. ورغم أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الذي تولى بعد الببلاوي طالب بتحديد عدد المستشارين في الوزرات؛ لتقليص اعدادهم، الا أن عددهم ارتفع إلى 83 ألف مستشار يتقاضون شهريًّا ملياري جنيه، ما يعادل 24 مليار جنيه سنويًّا على شكل رواتب ومنح وحوافز، وذلك حسب تقرير أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية.




وذكر التقرير أن هؤلاء المستشارين يتمركزون في وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والعدل والتموين والتعليم والتعاون الدولي، فضلًا عن وجودهم في بعض المحافظات، والهيئات الحكومية، خاصة الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات، وارتفع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.




ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية تتصدر القائمة، حيث يعمل بها 500 مستشار؛ ما يعد انتهاكًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، بحسب تقرير أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية.




وأكد التقرير أن “ما يتقاضاه هؤلاء المستشارون والخبراء ممن بلغوا سن الشيخوخة في الوزارات والمصالح الحكومية كفيل بحل مشاكل البطالة لدى الكثير من الشباب، وتشغيل عدد من الشركات والمصانع المتعطلة عن العمل منذ سنوات، خصوصًا أن الكثيرين منهم تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، ولم يقدموا جديدًا للنهوض بالدولة اقتصاديًّا”.




الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، يقول إن دول العالم كلها لديها مستشارون داخل الوزارات، “فهو مبدأ لسنا ضده، ولكن ما هي إنتاجية المستشارين داخل الوزارات في ظل واقع يقول إن نتائج بعض الوزارات تشير إلى فشلها؟”، موضحًا أن دول العالم تقوم بتعيين المستشارين بقدر الحاجة إليهم والاستفادة من خبراتهم مقابل مرتبات تتماشى مع طبيعة عملهم.




وأضاف أن ذلك يعد شكلًا من أشكال الفساد، في ظل تقاضي مستشارين للوزراء رواتب تفوق رواتب الوزراء أنفسهم، وهذه الرواتب لا تتناسب مع هيكل الأجور، موضحًا أنه يجب أن يتم مراجعة أعداد المستشارين بالوزارات بقدر الحاجة إليهم والاستفادة من خبراتهم، إذ إنه ليس من المنطق ان ندعي الشفافية، ونطالب باستعادة الأموال المنهوبة من الخارج ولدينا أشكال فساد في الداخل.




وأكد الدكتور محمد فوزي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، أن عدد المستشارين داخل الوزارات مبالغ فيه بطريقة كبيرة، إذ إنه يمثل إهدارًا للأموال على أفراد غير منتجين، كما أنه يضيف عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، حيث إن بعض الإحصاءات قدرت رواتبهم بربع أجور ما يتقاضاه موظفو الدولة، مشددًا على أنه يجب اتخاذ إجراءات لتقليصهم والإبقاء على من يقدمون خبرات مفيدة فقط.

آهــــات الفقـراء (http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1335383-%D8%A2%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1)







http://alwafd.org/images/news/7727ea1055b6fb02721d77e5ce6af58f.jpg




إشراف: سامي صبري/ إعداد وتصوير: غادة ماهر





الحياة صعبة.. والعيشة ما يعلم بيها إلا ربنا» شعار رفعه المصريون بعد الارتفاع الجنونى وغير المسبوق لأسعار السلع والخدمات.. آهات مكتومة وصرخات مدوية لا يسمعها إلا من اكتوى بنارها.





أسواق الخضار لم يدخلها إلا قليلون والفاكهة لا يعرف طعمها إلا الأغنياء فقط.. غلاء فاحش توغل وتوغل ووصل لحد أجسادنا لينهش آخر نفس فيها.. فى مصر كل من هم تحت خط الفقر صاروا أموتاً وهم أحياء والفقراء ازدادوا قحطاً وضنكاً أما الطبقة الوسطى فلم يعد لها أثر، إذ انكمشت وانضمت للفقراء والمعدمين.




وفى ذات الوقت الذى يعانى فيه الغالبية العظمى من الشعب من لعنة ارتفاع الأسعار المفاجئ مع ثبات المرتبات، هناك من لا يشعرون بالبطون الخاوية، لأن بطونهم امتلأت حتى أذقانهم، فباتوا يعانون من الحموضة والارتجاع.. إنهم أثرياء الوطن.




«الوفد» قامت بجولة اختارت فيها نماذج مختلفة من شرائح الشعب لوصف حالتهم فى هذه الأيام العصيبة.






يُـتـبــــــــــــــــع

الشباب والجوع فوق "فضلات المدينة"








http://alwafd.org/images/images/IMG-20160825-WA0017.jpg






من أمام الشارع الموازى لكورنيش النيل.. رأيته يجلس فى قلب أكوام القمامة.. شاب فى العقد الثالث.. أبيض الوجه.. شعره طويل.. يرتدى قميصاً وبنطلوناً فى حالة جيدة.




لم أر حذاءه لأنه يجلس القرفصاء.. لم أبال به من أول الوهلة لسببين: الأول: ربما يكون فقد شيئاً وراح يبحث عنه.. والثانى: قد يقوم بجمع زجاجات البلاستيك لبيعها أو يبحث عن شىء ينفعه منها.. وهو مشهد اعتدنا عليه كلما ضاقت الظروف واسودت الحياة فى وجه بسطاء مصر.




فى أقل من لحظة لفت انتباهى مرة أخرى.. مشهد لم أره من قبل.. إنه يأكل من القمامة.. لم أصدق.. اقتربت منه قليلاً.. إنه يأكل بشراهة ونهم.. أمامه طبق أبيض من «الفِل» به فضلات من الجبن ذات اللون البنى القاتم.. يبدو عليها العفن.. وتفوح منها الروائح الكريهة.. اقتربت أكثر منه.. تبسم لى وأشار بيده دون أن يتكلم «اتفضلى» ابتعدت خطوة للوراء.. فراح يجمع علب الزبادى التى تحتوى على فضلات بسيطة أو الممتلئة منتهية الصلاحية.. يغمص أصابعه فيها ويأكل.. ثم يتناول الخبز البلدى المكسر والعفن.. شعرت بدوخة وغثيان وميل للقيء. لم أتحمل المشهد.. ابتعدت عنه أكثر وأكثر.. وفجأة تذكرت أننى نسيت ألتقط الصور.. سألته أسئلة كثيرة لم يجب عن واحدة منها.




وفجأة ظهر خفير الأرض.. اقترب منى ضاحكاً وقال: «كل يوم على نفس الحال.. يأكل من الزبالة.. ثم يقوم بإعداد وجبات أخرى منها ويأخذها معاه.. وكل يوم يعزم عليّ.. وفى أحد الأيام أعطانى 2 جنيه وقالى روح هاتلك حاجة ساقعة.. فقلت له هات أنت أكل وسيبك من أكل الزبالة».




سألت الخفير: «تعرف إيه عنه»؟!


رد وهو مستمر فى ابتسامته: ولا حاجة.. مش بيكلم حد.. صوريه وخليه يطلع فى الإذاعة عشان الحكومة تعرف الناس وصلت لإيه.






يُـتـبـــــــــــــع

"ام إسلام": نطبخ مرة في الشهر








http://alwafd.org/images/images/3-8%283%29.jpg






الذرة المشوى.. قرب وشوف.. وتعالى دوق.. كلمات شهية.. بصوت صعيدى أصيل يحفظه عن ظهر قلب كل المارة والسكان المحيطين بأم إسلام بائعة الذرة.
أغرب ما سمعته منها.. أنها متعلمة وحاصلة على دبلوم تجارة والأغرب أنها درست كمبيوتر بـ5 لغات، كل لغة حصلت فيها على تقدير امتياز من قصور الثقافة فى التسعينات.




فى بداية حياتها عملت مدرسة بالحصة فى إحدى المدارس الحكومية بمحافظة أسيوط مسقط رأسها وكانت تتقاضى راتباً شهرياً قدره 90 جنيهاً، إلى أن تزوجت من أحد أقاربها لا يعمل وغير متعلم، وطبقاً لعادات وتقاليد أهل الصعيد تركت عملها بلا رجعة وكان زوجها يعمل باليومية فى الإسكندرية التى أقاما فيها ما يقرب من 14 سنة.. وبعد أن أنجبت ثلاثة أولاد وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، جاءت مع زوجها إلى القاهرة باحثة عن فرصة عمل إلى أن وجد زوجها وظيفة حارس عمارة «بواب» بإحدى عمارات الشرطة فى طرة.. فى بداية حياتنا كما تقول أم إسلام كنا نتقاضى مرتباً زهيداً لا يتعدى 250 جنيهاً.




فقرر ابنى الكبير بالصف الثالث الإعدادي أن يساعد فى المصاريف ففكر فى مشروع شوى الذرة وبالفعل اشترى المستلزمات بمساعدة والده.. وبدأ فى البيع عدة شهور إلى أن أصابه التعب والإرهاق والملل من تهوية النار وشوى الذرة، فقرر ألا يكمل.. وقررت الأم بعدها مباشرة ومنذ ما يقرب من 6 سنوات أن تكمل مشوار ومشروع ابنها وأن تبيع الذرة فى فترة الصيف فقط وزوجها يساعدها فى إشعال النار والمتابعة من بعيد مع عمله الأساسى فى حراسة العقار.




سألتها عن دخلها اليومى من بيع الذرة فقالت: «دى أرزاق ممكن يوم أبيع فيه كل الحصيلة، ويوم ثانى أبيع كوزين أو 4 أو 5، مع اختلاف سعر الكوز، فيتراوح سعره ما بين جنيه و2 و3 جنيهات ولا أخفى عليك كل اعتمادنا على الله ثم على أولاد الحلال».




وأضافت: «فى ناس لا تشترى الذرة ولكن يعطوننى اللى فيه النصيب، وآخرون يشترون ويعطوننى بزيادة عن سعر الكوز.. والحمد لله على كل شىء».
وقبل أن أسألها عن المعيشة وارتفاع الأسعار قالت: «أنا بطبخ مرة فى الشهر لما ربنا يرزقنى من حد ينزلى فرخة أو كيس مكرونة وزجاجة زيت أعملهم فى ساعتها وناكل ونشكر ربنا، غير كده عايشين على البيض والمش والفول والبطاطس المسلوقة».




ثم أضافت فى حرقة: «مرتب العمارة 500 جنيه شهرياً.. يعنى فى اليوم 13 جنيه، ودلوقتى فى الغلا الجنونى دلوقتى لو دخلتى السوق بالـ500 جنيه تطلعى من غيرها!!، كيلو البامية فوق الـ10 جنيه والطماطم بـ6 جنيهات، والسكر وصل 8 جنيهات أنا بروح السوق مابجبش حاجة ولو هشترى، هشترى نص عدس، نص فول، لكن عشان أفكر فى تحضير عشاء أو غذاء لينا تكلفتها 100 جنيه الـ100 جنيه دى بقاعدة 4 أيام ذرة»!






يُـتـبـــــــــــــع

وأطفالنا ينامون على الرصيف مثل قطط مشردة








http://alwafd.org/images/images/IMG-20160830-WA0001.jpg






عندما نظرت إليهم من بعيد تخيلت أنهم قطط «سيامى»، اقتربت أكثر فأكثر فارتعشت قدماى وخفق قلبى من هول الصدمة ورحت أدقق بصرى مرة واثنتين وثلاثاً إلى أن تأكدت أنهم أطفال صغار.. أطفال من لحم ودم.. تتراوح أعمارهم ما بين 6 و7 و8 سنوات، يفترشون الرصيف بشارع رأس التين المطل على قلعة قايتباى يغطون «فى سابع نومة».



طافت عيناى أرجاء المكان للبحث عن ذويهم، فاكتشفت أنهم أبناء بائعة الذرة التى تفترش الأرض.. لم تجد مكاناً آمناً تترك فيه أطفالها سوى الشارع، خرجت بحثاً عن قوت يومها وإطعام صغارها الذين يشاركونها مشوار الكفاح والمسئولين والمشقة.



يُـتـبـــــــــــــــــع

"البيه".. من عالم آخر!








كان يقف أمام إحدى شركات العقارات الشهيرة بشارع مصدق بالمهندسين.. يرتدى قميصاً لا يقل ثمنه عن 1000 جنيه، وبنطلون كتان من أرقى الأنواع.
أما حذاؤه فلا يقل ثمناً عن القميص والبنطلون وربما يزيد فى يده اليمنى ساعة ربما يتعدى سعرها آلاف الجنيهات.




يمسك موبايل من أحدث موديل، اقتربنا منه وعرفته بنفسى وعما نبحث عنه فى جولتنا وهى غلاء وارتفاع الأسعار المفترض أن تكون مصدر قلق وضيق لجميع الشرائح وطبقات المجتمع.




سألته عن رغبته فى الحديث إلينا.. هز رأسه وهو محنى وعيناه منصبتان بكل تركيز فى موبايله دون أن ينظر فى وجهى بترحاب.. لكن رفض أن يتصور، وبغض النظر عن اللامبالاة وعدم الاهتمام بمن حوله، سألته عن رأيه فى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات؟ فأجاب بسخرية شديدة قائلاً: «أنا حاسس بحموضة شديدة».




أذهلنى الرد.. وعلقت عليه قائلة: الحموضة ناتجة عن تناول كميات كبيرة وكثيرة من اللحوم والمسبكات والأكلات الشهية والغنية فعليك بالاستغناء عن تناول الأطعمة الدسمة وباهظة الثمن حتى تشفى وتشعر بالغلابة.




تركته ولسان حالى يقول: «المال يستر رذيلة الأغنياء، والفقر يغطى فضيلة الفقراء» صدق الإمام على بن أبى طالب.






يُـتـبـــــــــــــع

غلبها النوم قبل أن تنتهى من «الساندوتش»








http://alwafd.org/images/images/2%281269%29.jpg






ضحكة.. ولعبة.. فستان حلو.. مراجيح وملاهى.. شوكولاتة وآيس كريم.. شقاوة «وتنطيط» تلك هى مملكة الأطفال فى كل الدنيا.. لا تعنيهم مشاكل الكبار.. ولا يفكرون إلا فى شراء لعبة جديدة.. أو فسحة جميلة.




وفى ذات الوقت هناك أطفال يولدون من رحم الألم والعذاب والغلب كله.. تتفتح أعينهم على التسول والبهدلة.. لا يجدون قوت يومهم.. فيجبرون على الاعتماد على أنفسهم قبل أن يحملوا هم ذويهم.




فى قلب أرقى أحياء القاهرة بالمعادى.. طفلة لا يتعدى عمرها 12 عاماً.. تأخذ من رصيف الجزيرة الوسطى مكاناً يؤويها.. تجلس على حجر.. كفيل بأن يدغدغ أقوى عظمة فى جسم الإنسان.. ولا تجد وضعاً أفضل من الجلوس سوى بانحناء ظهرها قرابة الـ15 ساعة يومياً.. أمامها كرتونة فارغة تضع فيها حوالى 10 علب مناديل صغيرة لبيعها.. وفى قبضة يديها الصغيرتين «ساندوتش» النوم غلبها قبل أن تنتهى منه.




هذه الطفلة ليست الحالة الوحيدة التى يمكن أن نتعاطف معها.. هناك عشرات بل مئات الأطفال المشردين فى الأرض بلا ذنب.. تجدهم فى إشارات المرور.. وأمام المطاعم والكافيهات.. وبدلاً من أن يكونوا داخل الملاهى يمرحون ويلعبون، جلسوا يستعطفون المارة.. إذا أردنا الحديث عنهم وعن أحوالهم المأساوية لا يكفينا كتابة بملء السمع والبصر.




نهدى هذه الصورة للمجلس القومى للطفولة والأمومة.. ولكل مؤسسات المجتمع المدنى المعنى بمشاكل أطفال مصر.. لعلنا نجد لديهم إجابة تشفى الغليل وتثلج الصدور لطبيعة عملهم المنوط بهم.






يُـتـبــــــــــــــع

«فاطمة»: أقسم بالله.. الفاكهة لا تدخل بيتى أبداً !








http://alwafd.org/images/images/5%28786%29.jpg






فى «عز الحر».. وتحت لهيب الشمس المحرقة.. عقارب الساعة تدق الثالثة عصراً.. حان موعد انتهاء عملها.. خرجت مهرولة إلى الشارع.




وجهها ينطق بالأنين والهموم.. عقلها شارد.. وبالها مشغول.. لمحتها تقترب من منفذ بيع السلع والخضراوات واللحوم التابع للقوات المسلحة.




فجأة.. وقفت أمام المنفذ تقرأ الأسعار المكتوبة من الخارج.. وبعد ثلاث دقائق تقريباً من القراءة.. هزت رأسها يميناً ويساراً فى حسرة ويأس.. ثم جلست على المقعد البارز من منفذ البيع.. عينيها تمتلئان بالدموع.. تأبى أن تنزل من التعفف.. سألتها: «مش حتشترى حاجة؟!».. فنظرت لى فى تعجب ملتزمة الصمت وبعد أقل من ثانية قالت فى غضب: «عاوزة حاجة».


عرفتها بنفسى.. ثم دار بينى وبينها هذا الحديث:


< ..............................؟


- فاطمة حامد حسين، موظفة بعقد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية منذ 5 سنوات، راتبى 270 جنيهاً فقط لا غير.


< ..............................؟


- زوجى منجد بلدى.. ومن ساعة ما ظهرت المراتب الإسفنج مفيش شغل والصنعة اختفت.. لدى 4 أولاد وبنت، زوجت 2 بالعافية من سنين طويلة.. ومعى بنت دبلوم تجارة وولد خريج معهد فوق المتوسط والثالث كلية التجارة جامعة القاهرة.


< ..............................؟


- أقول إيه.. أول حاجة بفكر فيها سداد الالتزامات المهمة.. فاتورة الكهرباء كانت بـ50 جنيهاً أو 75 جنيهاً، الآن وصلت لـ100 جنيه، الغاز كان بــ12 جنيهاً بين يوم وليلة أصبح 35 جنيهاً، هذا بخلاف إيجار الشقة 200 جنيه.


< ..............................؟


- بطبخ مرة فى الأسبوع، كيلو البامية بـ15 جنيهاً، الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيهاً، الكوسة بـ8 جنيهات، الطماطم وصلت 7 و 8 جنيهات، كيلو الزيت فى التموين بـ10 جنيهات، أما فى المحلات والأسواق عمرى ما اشتريته، كيلو الأرز البلدى 12 جنيهاً، وكيلو الجبنة القريش بـ12 جنيهاً، وصينية البطاطس كانت بتتكلف 2 و3 جنيهات دلوقتى 10 جنيهات، الفول تجرى «تدميسه» فى البيت، الطعمية والبطاطس المحمرة استغنينا عنها من أجل توفير الزيت، عايشين على البطاطس المسلوقة والعدس.


< ..............................؟


- فاكهة.. (!!) أقسم لكى أنها لم تدخل بيتنا. أنا قلت إنى بطبخ مرة فى الأسبوع إن جيتى للحق.. مرة فى الشهر.


< ..............................؟


- إحنا عايشين على سلع التموين، ونفسى اللحمة والفراخ والسمك ينزلوا على التموين أيضاً عشان نعرف نعيش زى البنى آدمين، ومش عارفين نجوز الصبيان، حتى الشقق اللى منزلاها الحكومة لكبار السن عاجزة عن شرائها لأن إيجارها 360 جنيهاً فى الشهر وأنا راتبى لا يتعدى الـ270 جنيهاً، وزوجى ليس له معاش، وعلى الدولة أن تجد حلاً ومخرجاً لكل العاملين بعقود حرام كده، ممكن نعمل 5 أو 6 و 7 سنوات، وفجأة نجد أنفسنا فى الشارع لا معاش ولا مكافأة ولا أى حاجة، شكرتها ودعوت أن ينصلح الحال وقبل أن أغادرها فوجئت بالدموع تنهمر من عينيها.. روحت أسألها من جديد لماذا تبكى؟


فأجابت فى صوت متقطع من شدة البكاء.. «صعبان علىّ نفسى».


فقلت لها: ارمى حمولك على الله.. وكل شىء سيكون على ما يرام.


قالت: «أنا أجمع ثمن علاجى من الدكاترة فى الهيئة».


عندى تمدد فى الكلى اليمنى وانسداد فى الحالب.. والدواء خارج نطاق التأمين وثمن الحقنة الواحدة 75 جنيهاً.


لم يعد لدى ما أقوله لها.. ربت على كتفيها ودعوت لها.



يُـتـبـــــــــــــــــــع

الشاب "خالد".. لا شقة ولا شبكة ولا عروسة










http://alwafd.org/images/images/6%28591%29.jpg






خالد فتحى.. شاب فى الثلاثين.. يرتدى بدلة وكرافتة.. يضع رجلاً فوق رجل.. يحتسى كوبا من الشاى الثقيل.. وهو يجلس على كرسى خارج شركة استثمارية لحراستها.



شمس مصر حولته إلى اللون الأسمر.. عيناه زائغتان هنا وهناك.. يتابع المارة بلا تركيز.. روتين العمل القاسى يفرض عليه طابع اللامبالاة واليأس فى تفكيره وكلامه.. يتقاضى 1000 جنيه شهرياً.. حاصل على مؤهل متوسط.. لا يفكر فى الزواج نهائيا لأنه ببساطة كما حكى لى المرتب لا يكفى مواصلات وفطار وسجائر يومياً.. ولم يتبق مليم واحد ليدخره أو يشارك به فى جمعية.. فكيف له أن يتزوج؟!



سؤال طرحه وأجاب عنه بعدم اهتمام أو حزن.. شبكة وهدايا وفرح وبيت وعزومات ومصاريف زوجة وآكل وشرب وعلاج وحمل وولادة وأطفال.. وفوق كل ذلك إيجار شقة «تلم» كل الأسرة دى منين؟!!



ثم لوح بيديه ولسان حاله يقول «انسى الدنيا وريح بالك».

المهندس. يحيى حسين عبد الهادي: اللى بنى مصر حَلَواني.. مدني (http://albedaiah.com/articles/2016/09/10/120687)












أصبح الأمرُ بالغ الفجاجة .. ويوشك أن يضيف إلى ثنائيات الانقسام التى تشطر الوطن خرقاً جديداً .. فتنةٌ ليس للخارج دورٌ فيها وإنما هى فتنةٌ محليةٌ خالصةٌ من صنع النظام وبإصرارٍ مُدهشٍ .. فتنةٌ ذات بُعدين: تزايد تكليف القوات المسلحة بأدوارٍ مدنيةٍ بالأساس، وإغراق المناصب التنفيذية القيادية بعسكريين سابقين .. حتى هؤلاء فإن معظمهم عاديون ليس لهم أَمارةٌ أو تاريخٌ مشهودٌ من الإنجازات، وهى للأمانة سِمةٌ مشتركة فى اختيارات المسؤولين فى هذه الأيام، مدنيين وعسكريين .. فتنةٌ صارت تسبب حرجاً لكثيرٍ من العسكريين السابقين الذين لم يتعودوا على مثل هذا التمايز الممقوت وليسوا بحاجةٍ إليه .. نحن بصدد قضيةٍ مَدنيةٍ يجب أن تُناقَشَ في النور، وليست شأناً عسكرياً مما يُحظر الخوضُ فيه .. وقبل أن يتشنج المُزايدون ألفِتُ إلى أننى ذو خلفيةٍ عسكريةٍ .. وأعتز بسنوات عمرى التي قضيتُها في جيش الشعب .. أدعو الله أن يجعلها واقيةً لعينىَّ من مَسِّ النار يوم القيامة.



هذا حوارٌ يُستبعدَ من مائدته فريقان .. أولهما أولئك الذين يهاجمون الجيش (كجيشٍ) ويسعون إلى هَدمه أو تفكيكه .. نتحدث عن الجيش لا العسكريين .. فالعسكريون ليسوا مقدسين طبعاً .. هم بشرٌ .. يصيبون ويخطئون .. ولكن الجيش مُقَدَّسٌ .. لا يُهاجمه إلا عدوٌ (إن كان غير مصري) .. أو خائنٌ (إن كان مصرياً) .. الفريق الثانى هم قارعو الطبول الذين يفسدون كل نقاشٍ جادٍّ بضجيجهم المُبتَذَل .. فلا خيرَ يُرتجى من حوارٍ مع خائنٍ أو طبال.



فى بداية خدمتى بالقوات المسلحة فى سبعينيات القرن الماضى، فوجئتُ بأن العشاء المقرر للضابط والجندى فى هذا الجيش المنتصر هو قرص جبن نستو مستدير أو بيضة واحدة ورغيف جراية، يقيم به أَوْدَه فى خدمته حتى الصباح .. لأن غذاء وكساء أى جيشٍ فى العالم هو مسئولية الدولة، وهذا ما تستطيع أن تقدمه دولةٌ فقيرةٌ مثل مصر لجيشها .. كان يُخالجنا شعورٌ بالأسى لهذه الحالة البائسة، يمتزج بشعورٍ من الخجل لأننا نُثقل كاهل الدولة الفقيرة بعبئنا .. ثم استنكف وزير الدفاع عبد الحليم أبو غزالة أن نظل عبئاً على الدولة وكان مما قاله: أليس منا بيطريون وزراعيون يستطيعون أن يفعلوا ما يفعله أى فلاح مصرى بإنشاء مزرعة دواجن؟ .. بعد عامٍ عَمَّت الجيشَ سعادةٌ غامرةٌ عندما أُعلِن أن ثُلث احتياج الجيش من البيض تم تدبيره ذاتياً .. ثم تطور الأمر سريعاً عاماً بعد عام إلى أن تم إعفاء ميزانية الدولة من العبء الإدارى بالكامل للقوات المسلحة .. وبدأ هذا النشاط يحقق فائضاَ بسيطاً يدعم به الجيش مجهوده الحربى الذى لا تكفيه الميزانية المعتمدة من الدولة .. إلى هنا يمكن تسمية ذلك دوراً تنموياً بامتياز .. ولا اختلاف عليه .. يبدأ اختلاف الرؤى بدخول الجيش كمنافسٍ لمؤسسات الدولة المدنية أو حلوله محلها .. وهو ما ينعكس، في رأينا، بالسلب لا الإيجاب على التنمية في مصر .. ويفاقم من المشكلة أنها تتزايد على إيقاع معزوفةٍ لفرقة الصاجات النحاسية الصاخبة التي تردد مقولاتٍ تبريريةً من عينة (إن الجيش يجب أن يتولى إدارة مؤسسات الدولة بنفسه لأنه الأكثر كفاءةً) .. وهو قولٌ فاسدٌ ومُفسد ومُجافٍ للحقيقة .. فضلاً عن أنه يَدُّقُ إسفيناً لا مُبرر له بين شعبٍ يُحِّبُ جيشَه وجيشٍ نُحَمِّلُه بما هو فوق طاقته .. وتتضاعف الكارثةُ إذا صَدَّقَه متخذ القرار .. الجيوش تتدخل استثنائياً في حالات الكوارث الطبيعية .. كمُساعدٍ لا كبديلٍ لأجهزة الحماية المدنية .. الأصل فى الأشياء أن الدولَ تنهضُ بتكامل (لا بتبادُل) أدوار مؤسساتها .. دور الجيش أن يحمى بكفاءةٍ كل أنشطة الدولة المدنية .. لا ينافسها فى مجالاتها ولا تنافسه فى مجاله .. فكما نرفض لدرجة التحريم أن يقوم قطاعٌ مدنىٌ بدور الجيش (الميليشيات) نرفضُ أن يحل الجيش محل قطاعات المناقصات والمزايدات فى وزارات الدولة .. أو أن يُنافس فى سوقٍ استهلاكىٍ .. منافسة لن تكون عادلةً بأى حالٍ مهما صدقت النوايا .. فضلاً عن أن ممارسات السوق تخدش نقاء وطهارة الصورة الذهنية للجيش.


أما القول بأن العسكريين هم الأصلح للمناصب المدنية، فهو أيضاً مُجافٍ للحقيقة والواقع تماماً .. فالعسكريون الذين يضعهم المصريون فى منزلة التقديس مثل عبد المنعم رياض والشاذلى والرفاعى والجمسى وغيرهم نالوا مكانتهم لكفاءتهم العسكرية لا المدنية .. والأسماء التى برزت فى قطاعات الإنتاج والإبداع مثل ثروت عكاشة وصدقى سليمان ومحمود سامى البارودى وغيرهم برزوا لأنهم أكفاء لا لأنهم عسكريون .. بدليل أن غيرهم فشلوا .. لكن وجه مصر الحضارى والاقتصادى هو وجهٌ مدنىٌ بالأساس .. زانته وتزينه نجومٌ لامعةٌ لا تكفى لحصرها آلاف المقالات .. فضلاً عن ملايين الشرفاء الأكفاء المخلصين من مهندسين وأطباء ومعلمين وقضاة ومحامين وعمال وفلاحين وغيرهم من الذين يديرون ماكينة الحياة فى أرجاء مصر في كافة المجالات .. كلهم مدنيون يحبون جيشهم وتؤذيهم مثل هذه المقولات الخبيثة.



خلاصة القول: إن الذى بنى مصر حلوانى مدنى .. في حماية عسكرى مقاتل .. وأى عبثٍ بعناصر تلك المعادلة يهدم البناء .. لا قَدَّرَ اللهُ.

إبراهيم عيسى يكتب: هل يدمِّر السيسي الاقتصاد الأمريكى؟ (http://yanairgate.net/?p=87323)






لو صحَّ هذا التصريح الذى قالته مديرة مدرسة بدر التى أنشأتها القوات المسلحة مؤخرًا وافتتحتها فى مدينة السويس، فإننى أشعر بالخطر الشديد على العقل الذى ستربيه مثل هذه العقلية.




التصريح قالته السيدة المديرة للصحفية هبة عفيفى، فى تحقيق ممتاز نشره موقع «مدى مصر».




لكن ما الذى يحويه التصريح كى ترتجف بعده قلوبنا فزعًا على العقلية المصرية؟
تقول مديرة المدرسة: «عندهم فى أمريكا مُنَجِّم كل تنبؤاته اتحقَّقت، قال إن هييجى فى بلد عربى رئيس بيقول إنه بيمثِّل الإسلام بس مالوش دعوة بالإسلام، وهييجى بعده رئيس اسمه مكوَّن من جزءين متطابقَين، قصده سى- سى، هيوحِّد الدول العربية ويوقع اقتصاد أمريكا».




ما رأيك فى هذا الهذيان الفكرى؟!




تبقى مصيبة سوداء، ليس فقط أن يصدق مواطن متعلم هذه ُ من قلبى أتمنى أن لا يكون التصريح صحيحًا، لأنه لو صح الخزعبلات والخرافات والتفاهات التى لا يعرف أحد مصدرها إلا أكوام نفايات الإنترنت، بل الأخطر أن يصدر هذا الكلام من مديرة مدرسة، بل الأسود والأنيل أن يصدر من مديرة مدرسة دولية أسسها الجيش! خصوصا وقد عرفنا من تحقيق هبة عفيفى فى «مدى مصر» أن مدرسة بدر بدأت العمل بالفعل منذ العام الماضى، بعد افتتاحها مطلع مارس ٢٠١٥ ،وأنها تستعد حاليًّا لبدء عامها الدراسى الثانى.




وحسب التحقيق نفسه، فإن اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميدانى السابق، قد أعلن فى نوفمبر ٢٠١٣ عن تصديق وزير الدفاع، آنذاك، عبد الفتاح السيسى، على إقامة مدرسة دولية بمدينة السلام على مساحة ٣٠ فدانًا، كبديل لأحد معسكرات الجيش، والذى تم نقله خارج كردون المدينة.




إذن مدرسة أسسها الجيش المصرى الذى لم ينتصر فى أية معركة من معاركه إلا بالعلم والتخطيط والعقل وليس أبدا بالخزعبلات ولا بالتنجيمات.




إذن مدرسة مهمتها بناء شخصية الطالب على العلم والتفكير العلمى وعلى العقل والتفكير العقلانى، تَخرج المشرفة عليها بمنتهى الحماس وهى من المفترض تطبِّق نظام التعليم الأمريكى وترفع العلم الأمريكى مع العلم المصرى فى مدخل المدرسة لتحكى لنا عن من مُنَجِّم أمريكى تنبَّأ بأن السيسى سوف يدمِّر الاقتصاد الأمريكى!


طبعا لا السيدة مديرة المدرسة (الله يرحمك يا أبلة حكمت!) قالت لنا عن اسم هذا المُنَجِّم ولا من أين استقت خبره وأين نشر نبوءاته ومتى؟ وما النبوءات التى تحقَّقت فعلاً من نبوءات حضرة سيادته؟




طبعًا هراء وصل إلى مسامع السيدة مديرة المدرسة أو قرأته على صفحة من صفحات الكتائب الإلكترونية أو متشيَّر لها أو رسالة من الواتس آب، وصدقته تمامًا كما يصدق الإخوان تفاهات وخزعبلات من نوع أن السيسى مات وأن هذا شبيهه أو أن مرسى راجع العصر بعد أن صلَّى بالرُّسل إمامًا فى الفجر، وكما صدَّق جمهور البؤس العقلى أن الأسطول السادس الأمريكى حرَّك حشوده لغزو مصر من أجل مرسى أعقاب ثورة يونيو وأن هيلارى كلينتون كتبت هذا الهراء والهرى فى مذكراتها، ومثل هذا الكلام الأهطل الذى تسرح به الكتائب الإلكترونية للأجهزة الأمنية المصرية ولجان الإخوان بجمهورها متواضع العقل ضائع الوعى منعدم الثقافة!




لكن بفرض أن هذا المُنَجِّم الأمريكى الأهبل موجود فعلاً وأنه هرف بهذا التخريف أصلاً، فكيف يمكن أن تصدقه السيدة الفاضلة مديرة المدرسة التى من المفترض أنها ستربِّى العيال على العلم فى مدرسة مهمتها تدريس العلوم (..)؟!




وهل يمكن لهذه العقلية التى تصدق أن هناك مُنَجِّمًا قال هذا الهَطَل وأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة قدرها تصدِّقه بل وترسم سياستها طبقًا لهذا المُنَجِّم وتنجيمات حضرته (طبعًا بفرض أنه فعلاً موجود!!) أن نأتمنها على عقول أبنائنا الطلبة؟

هل تعتذر الدولة؟!


http://media.almasryalyoum.com/editor/561.jpg
محمد أمين (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/561)

الجمعة 09-09-2016 21:21

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1007211

(http://www.almasryalyoum.com/news/details/1007211#)

هل عرف الرئيس السيسى ردود فعل الرأى العام عقب صدور حركة المحافظين؟.. وهل بلغه ما قيل عن محافظ القاهرة اللواء عاطف عبدالحميد تحديداً؟.. أم أنه لم يعرف، ولم يبلغه شىء مما قيل عنه؟.. فإذا كان الرئيس قد عرف بأنه قد تم صرفه من الكسب غير المشروع بعد أن رد أربعة ملايين جنيه، فلابد أنه سيتخذ قراراً بتصويب الأمر، أو معاقبة من رشحوه له، ضاربين بكل شىء عرض الحائط!

أما إذا كان الرئيس لم يعرف، فها نحن نضع الأمر بين يديه، ولابد للدولة أن تعتذر للشعب وتصوّب الخطأ، إن كان غضب الشعب له حساب؟.. الشعب ينتظر توضيحاً منك يا ريس.. إما أن الرجل زى الجنيه الدهب، ونرد له فلوسه وملايينه، وتُبقى عليه محافظاً للعاصمة، وإما أنه مُدان ونعرف كيف تصحح وضعاً مغلوطاً؟.. هل تعيينه كمحافظ نوع من الاعتذار؟.. هل ترشيحه وتعيينه خطأ جسيم وقعت فيه الدولة؟!

فى كل الأحوال نريد أن نعرف يا فندم.. نريد أن نتحرك قبل أن يفقد الناس ثقتهم فى الحكم.. نريد أن نقول كيف حدث هذا؟.. ما هو التفسير المقنع لما جرى؟.. هذه أمور لا ينبغى السكوت عليها.. مهم يا ريس أن يكون الناس جزءا من المعادلة السياسية.. «إهمالهم خطر كبير وشر مستطير».. وأنا هنا أنقل إليك شعور الناس بالغضب من حركة المحافظين بشكل عام، ومن تفاصيل الحركة ذاتها شكلاً ومضموناً(!)

وأود أن أسجل هنا صدمتى من التغيير الذى حدث.. وأسجل هنا ملاحظات عديدة تلقيتها من المؤيدين قبل المعارضين.. كان عندهم شعور بالخوف من المستقبل.. وأعلن هنا ندمى شخصياً على الدعوة لإصدار الحركة.. وأعلن هنا ندمى شخصياً على المطالبة بالتغيير الوزارى والتبشير به.. فقد كنت أتصور أننا تغيرنا، وكنت أتصور أن الرضاء العام هدف أى نظام حكم.. وقد أعلنت عن «مفاجآت» فإذا هى «صدمات»!

هناك نقطة أخرى، يا ريس، لاحظها الناس، ولا أظن أنها صدفة بريئة.. وهى أن سيادة «اللواء» المحافظ التقى بالسيد «اللواء» محمد الشيخ، السكرتير العام، وحضر اللقاء اللواء أحمد تيمور، نائب المنطقة الشرقية، واللواء أيمن عبدالتواب نائب المنطقتين الغربية والشمالية، والعميد محسن صلاح، مدير الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والسيدة جيهان عبدالرحمن، حرم اللواء سميح الريحانى.. فهل هذه صدفة؟!

يا ريس، الأنظمة الحاكمة الآن لا تعيش بمعزل عن الجماهير، ولا تدير الحكم من أبراج عاجية.. أولاً الجماهير تُحصى عليها أنفاسها.. ثانياً كل شىء أصبح موثقاً للضرورة.. ويكفى ضغطة زر واحدة على جوجل لتعرف كل شىء، ويكفى ضغطة زر واحدة لتغنيك عن الأجهزة الرقابية والأمنية، أوالوقوع فى خطأ تعيين محافظ تحوم حوله الشبهات.. كيف حدث هذا بالضبط؟.. هل تفعلها وتعيد للناس ثقتهم من جديد؟!

أخيراً، نحن لا نتهم أحداً ولا ينبغى لنا.. ولا نفتعل أزمة ولا ينبغى لنا.. هناك علامات استفهام رهيبة تحتاج لمن يفك ألغازها.. فمن رشح المحافظ الجديد؟.. وما هو المعيار؟.. كيف نعيّن محافظاً على رأسه بطحة؟.. هل كان بريئاً؟.. سنكون أسعد الناس ببراءته.. لكننا على أى حال نريد أحد شيئين.. إما التفسير، وإما الاعتذار!!

محمود مسلم: البرلمان "طنش" قضايا جماهيرية.. والنواب تواطئوا مع الحكومة


http://www.elwatannews.com/news/details/1398925
كتب: محمود البدوي (http://www.elwatannews.com/journalist/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A 8%D8%AF%D9%88%D9%8A)
http://img.adminlive.elwatannews.com/image_archive/648x316/11408322611473368705.jpg مسلم
AddThis Sharing Buttonshttp://www.elwatannews.com/news/details/1398925




قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان "عدى بالعافية"، مضيفًا: "النواب طنشوا قضايا جماهيرية كثيرة ولم يتم استجواب أحد من الحكومة على الإطلاق، مكنوش بيراقبوا الحكومة قدر ما شعرت بأنهم كانوا منسجمين أو متواطئين مع الحكومة".
وأضاف مسلم، خلال حواره في برنامج "الصحافة اليوم"، على قناة "النهار اليوم"، أن عدم تنفيذ مجلس النواب حكم محكمة النقض بفوز الدكتور عمرو الشوبكي بمقعد الدقي بعد إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور "مهزلة"، مستطردًا: "زي ما قال علاء عبد المنعم أمس، أن الردح تفوق على المؤسسة التشريعية"، متسائلًا: "أين ضمير الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب".
وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن عبد العال أطلق تصريحات فور بدء دور الانعقاد الأول بأنه من كتب الدستور، مضيفًا: "اللجنة التشريعية قعدت تسلق في الدستور شهرين، ولما تخلي حكم قضائي زي ده تبقى مهزلة، من إمتى حكم النقض يتنظر الالتماس"، موضحًا أن حل تلك الأزمة تكمن في الإرادة وتطبيق القانون.

هل تعتذر الدولة؟!



محمد أمين (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/561)

الجمعة 09-09-2016 21:21

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1007211 (http://www.almasryalyoum.com/news/details/1007211#)

وأعلن هنا ندمى شخصياً على المطالبة بالتغيير الوزارى والتبشير به.. فقد كنت أتصور أننا تغيرنا، وكنت أتصور أن الرضاء العام هدف أى نظام حكم.. وقد أعلنت عن «مفاجآت» فإذا هى «صدمات»!

هناك نقطة أخرى، يا ريس، لاحظها الناس، ولا أظن أنها صدفة بريئة.. وهى أن سيادة «اللواء» المحافظ التقى بالسيد «اللواء» محمد الشيخ، السكرتير العام، وحضر اللقاء اللواء أحمد تيمور، نائب المنطقة الشرقية، واللواء أيمن عبدالتواب نائب المنطقتين الغربية والشمالية، والعميد محسن صلاح، مدير الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والسيدة جيهان عبدالرحمن، حرم اللواء سميح الريحانى.. فهل هذه صدفة؟!

يا ريس، الأنظمة الحاكمة الآن لا تعيش بمعزل عن الجماهير، ولا تدير الحكم من أبراج عاجية.. أولاً الجماهير تُحصى عليها أنفاسها.. ثانياً كل شىء أصبح موثقاً للضرورة.. ويكفى ضغطة زر واحدة على جوجل لتعرف كل شىء، ويكفى ضغطة زر واحدة لتغنيك عن الأجهزة الرقابية والأمنية، أوالوقوع فى خطأ تعيين محافظ تحوم حوله الشبهات.. كيف حدث هذا بالضبط؟.. هل تفعلها وتعيد للناس ثقتهم من جديد؟!

أخيراً، نحن لا نتهم أحداً ولا ينبغى لنا.. ولا نفتعل أزمة ولا ينبغى لنا.. هناك علامات استفهام رهيبة تحتاج لمن يفك ألغازها.. فمن رشح المحافظ الجديد؟.. وما هو المعيار؟.. كيف نعيّن محافظاً على رأسه بطحة؟.. هل كان بريئاً؟.. سنكون أسعد الناس ببراءته.. لكننا على أى حال نريد أحد شيئين.. إما التفسير، وإما الاعتذار!!



أكيد كل شيء ينطوي علي حكمة وهدف.

مش يمكن الأفعال دي مقصودة حتي لا يطالب المواطن بإجراء أي تغيير.

قرأت بالأمس في أحد المقالات ( التي تحدثت عن حركة المحافظين الأخيرة ) بأن أحد محافظات الصعيد ( بني سويف علي ما أذكر ) طالب فيها النواب بضرورة تغيير المحافظ لسوء أداءه , فبقي المحافظ كما هو ! بينما أثني النواب علي أداء محافظ المنيا وأثني النواب علي أداء محافظ الفيوم , فتم تغييرهما !!

إذاً : توجد معايير خاصة بمتخذي القرار ولا تمت لصالح الوطن ولا صالح المواطنين بأية صلة !!

جزاك الله خيراً وبارك فيك.

خالص تحياتي

جزاك الله خيرا أستاذ على على الجهد الكبير ، و دائما نلمس الإخلاص فى موضوعاتك بعيدا عن الحزبية ، و أحزنتنا هذه الصور ، و أشغلتنا همومنا الخاصة عن قطاع كبير من الشعب يعانى الأمرين ،
و دعائى فى يوم عرفة : اللهم ارحم الضعفاء و المظلومين الذين ليس لهم إلا أنت ، و اجعل مصر سخاءا رخاءا و سائر بلاد المسلمين .

"النواب طنشوا قضايا جماهيرية كثيرة ولم يتم استجواب أحد من الحكومة على الإطلاق، مكنوش بيراقبوا الحكومة قدر ما شعرت بأنهم كانوا منسجمين أو متواطئين مع الحكومة".






نواب يمثلون النظام الحاكم والحكومة ( إلا القليل منهم ) ولا يمثلون الشعب المصري.

شكراً جزيلاً علي هذه المشاركة.

خالص تحياتي

جزاك الله خيرا أستاذ على على الجهد الكبير ، و دائما نلمس الإخلاص فى موضوعاتك بعيدا عن الحزبية ، و أحزنتنا هذه الصور ، و أشغلتنا همومنا الخاصة عن قطاع كبير من الشعب يعانى الأمرين ،
و دعائى فى يوم عرفة : اللهم ارحم الضعفاء و المظلومين الذين ليس لهم إلا أنت ، و اجعل مصر سخاءا رخاءا و سائر بلاد المسلمين .





وجزاك مثله إن شاء الله تعالي أ/ أبو إسراء.

اللهم آمين يارب العالمين.

شكراً علي مرورك الكريم

موضوع متميز
أسجل متابعتى

مصر ليست «مسجد المشير»



مي عزام (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/1206)

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1009092
الشعب في الحدائق والدولة في «مسجد المشير».. تصدر هذا العنوان صحيفة «المصرى اليوم» في ثانى أيام العيد، الخبر بروتوكولى عادى لكننى قرأته كإشارة لانفصال الدولة عن الشعب، فالرئيس يجلس في مسجد المشير طنطاوى، يحيط به قادة القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في الحكومة، والمسجد كما يظهر في الصور شديد الفخامة والاتساع تضيئه الثريات الكهربائية التي تتحدى دعوات التقشف، بالعند في حملة «ما تنساش تطفى جهاز وحافظ على الإنجاز»، وأعتقد أن المشهد- كما رأيناه- يعبر عن صورة بلد مرتاح لا يعانى الفقر وشظف العيش والأزمات من كل نوع.
(2)
برؤية قانونية ودستورية، يمكن قراءة المشهد السابق بأنه يعبر عن وجود «تمييز» بالمخالفة لكل مبادئ الدساتير في العالم، بل بالمخالفة للحس الإنسانى والسياسى السليم، فقد أصبح التمييز سبة في جبين مصر، وللأسف فإن كل الشعارات التي رفعناها والدساتير التي كتبناها- لم تستطع أن تشفينا من تفشى التمييز كالنار في هشيم مجتمع الأشلاء، فكل فئة تريد أن تحصل لنفسها على مميزات أكبر من غيرها، دون استشعار للحرج، ولا الإحساس بظلم شركاء في الوطن لهم نفس الحقوق.
(3)
في السنتين الأخيرتين، زادت رواتب ومكافآت ثلاث مهن بصف استثنائية: القوات المسلحة، والداخلية، والقضاء، وقد حدث هذا في ظل أزمة اقتصادية تضرب كل فئات الشعب باستثناء الأثرياء طبعاً، خاصة أن زيادة الرواتب لم تقابلها زيادة في الناتج القومى ونسب النمو الاقتصادى، ولم تكن مكافأة مثلاً لنجاح خطة تنمية مبهرة، لكنها كانت اقتطاعاً من اللحم الحى للوطن ولفقراء الشعب، وبالتالى استشعر المواطن (دافع الضرائب المتعددة) أنه خارج اهتمام الدولة، كما استشعر المواطن الذي تحمل عبء ثورتين طامحاً لبناء دولة قانون، أن القانون «فيه زينب وفيه عبدالحميد أيضاً»، فعلى الرغم من كل ما أثير من لغط وانتقادات حول تورط محافظ القاهرة الجديد، الذي ينتمى إلى المؤسسة العسكرية، في قضايا فساد واستيلاء على مال عام دون وجه حق، لا يزال الرجل يمارس عمله الجديد، دون أن تقدم الحكومة تفسيراً للشعب عن هذا الأمر، وهل اللواء المهندس عاطف عبدالحميد برىء من هذه الاتهامات التي طالته أم لا؟ إذ لا يكفى نفى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير من اتهامات تمس الذمة المالية لمسؤول كبير، والنتيجة أن تترك الحكومة الشعب في حيرة من أمره، فيزداد الإحساس بأن رجال المؤسسة العسكرية فوق المساءلة حتى بعد خروجهم إلى المعاش.
(4)
أتذكر الآن دولة المماليك التي حكمت مصر والشام لحوالى قرنين ونصف من الزمان، وأتأسف أن الكثير من تقاليد هذه الدولة لا تزال مستمرة، وأهمها هذا التمييز المرفوض بين أبناء وفئات الشعب الواحد، فقد كان المماليك يتمتعون بالإقطاعيات والعلوفات والرواتب السخية، ويسمح لهم السلطان بجباية الضرائب لحسابهم أحياناً استكمالاً لمستحقاتهم، كما يحدث من الكثير من أمناء وأفراد الشرطة الآن، وكان يشاركهم في المزايا القضاة ورجال الدين، وكان يطلق على أولاد المماليك غير المحاربين «أولاد الناس» وهؤلاء كان لهم الأولوية في الالتحاق بالوظائف الإدارية في الدولة والمنح والعطايا في المناسبات، ويبدو أن هذا التقليد لا يزال مستمراً بصرف النظر عن تغير الأسلوب وشكل الحكم نتيجة تغير الزمن.
(5)
لا أكتب عن «التمييز» لإثارة الحقد بين الفئات، ولا أقصد المزايدة على فئة أو أخرى، ولا أسعى لتأليب الطبقات والجماعات، فالمجتمع لا يتحمل مثل هذا الصراع التفتيتى، بالعكس أنا أحذر منه، وأنبه لضرورة الاهتمام بالسلم الاجتماعى، وتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي يعتبر جوهر دستورنا وكل دساتير العالم المتحضر، فالعصرية لا تعنى بناء المدن الجديدة، وشراء الطائرات، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإنفاق المليارات على الفضائيات والدعاية لعظمة الحكم، لكن العصرية أن نهجر المفاهيم المتخلفة القديمة، ونتبنى المفاهيم الإنسانية الحديثة، نحن لا نريد ولا نتحمل العودة إلى الوراء، نحن نبحث عن طريق وطريقة للسير إلى الأمام، وفى رأيى أن استمرار آفة التمييز في المجتمع يشكل أكبر عقبة في طريقنا لبناء الدولة العصرية المتحضرة التي نحلم بها، ويجب أن نكافح من أجلها، ويجب أن نعترف، بوضوح، بأن من يفعل ذلك يدعم مصر لتكون دولة قوية، ومن يستمر في التمييز هو الذي يهدم صورة مصر ويهدر مكانتها كدولة من أقدم الدول وأعرقها في العالم.

في مركب غرقت يا ريس
وراح فيها ناس كتير
بيكذبوا و يقولوا مش لقين شغل يا ريس
الناس دي لازم تتحاسب اللي مات واللي لسه صاحي
ما تسيبش حد يا ريس
دي هتبقي سمعة علينا
و شد عليهم يا ريس
اللي مات واللي لسه صاحي