العشرى1020
02-09-2016, 11:14 AM
حصل "اليوم السابع" على التحقيقات الكاملة فى واقعة ضبط حارس قضائى متلبسا بتلقيه رشوة مالية قدرها 15 ألف جنيه، أمس الأربعاء بمكتبه بمنطقة الساحل.
وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول، والمستشار أيمن عادل، القائم بأعمال المحامى العام، والمستشار أحمد عزت، رئيس نيابة الحوادث، والمستشار أحمد هانى مدير نيابة الحوادث، عن أن الواقعة بدأت بحدوث نزاع بين الشركاء بإحدى القرى السياحية بطريق مرسى مطروح، وتم تعيين حارس قضائى لإدارة القرية بموجب حكم قضائى، وتحددت مهمة "الحارس القضائى" بتسليم عملاء القرية الشاليهات التى تم التعاقد عليها.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يمارس عملية الابتزاز على ملاك الشاليهات، ويرفض تسليم أى وحدة سكنية بدون الحصول على نسبة من مبلغ التعاقد، نظير تسهيل إجراءات التسليم للملاك.
وتمكنت النيابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد فحص أحد البلاغات من الملاك يفيد بممارسة المتهم الابتزاز عليهم، لاستلام الشاليهات الخاصة بهم، وتم الترتيب بالتنسيق مع المبلغ لضبط المتهم خلال تقاضيه الرشوة منه، والذى بلغ قدرها 15 ألف جنيه.
وأنكر المتهم خلال التحقيق معه صلته بالواقعة، مبررًا أنه كان يحصل على أتعابه وحقه فى تسليم الشاليهات للعملاء، معتبرًا أن تلك الأتعاب ليست رشوة، بينما أجره عن منصبه كحارس قضائى على القرية، فى حين واجهت النيابة المتهم بالتسجيلات واللقاءات الصوتية التى تثبت إدانته، وتورطه فى الحصول على رشوة مالية.
فى حين استدعت النيابة مجرى التحريات بالهيئة العامة للرقابة الإدارية، للاستماع لأقواله، والذى ثبت أن المتهم كان يقوم بالحصول على أموال طائلة من العملاء، لتسهيل استلام الشاليهات فى مدة زمنية قصيرة.
وأمرت بتفريغ التسجيلات واللقاءات الصوتية، وتشكيل لجنة من خبراء الصوت بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتحديد جلسة لعرض المتهم على اللجنة للحصول على بصمة الصوت الخاصة به ومطابقتها بالتسجيلات المضبوطة.
كما أمرت بالحصول على صورة رسمية من قرار المحكمة الذى فوض المتهم كحارس قضائى على القرية، لإثبات منصب المتهم بالتحقيقات
وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول، والمستشار أيمن عادل، القائم بأعمال المحامى العام، والمستشار أحمد عزت، رئيس نيابة الحوادث، والمستشار أحمد هانى مدير نيابة الحوادث، عن أن الواقعة بدأت بحدوث نزاع بين الشركاء بإحدى القرى السياحية بطريق مرسى مطروح، وتم تعيين حارس قضائى لإدارة القرية بموجب حكم قضائى، وتحددت مهمة "الحارس القضائى" بتسليم عملاء القرية الشاليهات التى تم التعاقد عليها.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يمارس عملية الابتزاز على ملاك الشاليهات، ويرفض تسليم أى وحدة سكنية بدون الحصول على نسبة من مبلغ التعاقد، نظير تسهيل إجراءات التسليم للملاك.
وتمكنت النيابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد فحص أحد البلاغات من الملاك يفيد بممارسة المتهم الابتزاز عليهم، لاستلام الشاليهات الخاصة بهم، وتم الترتيب بالتنسيق مع المبلغ لضبط المتهم خلال تقاضيه الرشوة منه، والذى بلغ قدرها 15 ألف جنيه.
وأنكر المتهم خلال التحقيق معه صلته بالواقعة، مبررًا أنه كان يحصل على أتعابه وحقه فى تسليم الشاليهات للعملاء، معتبرًا أن تلك الأتعاب ليست رشوة، بينما أجره عن منصبه كحارس قضائى على القرية، فى حين واجهت النيابة المتهم بالتسجيلات واللقاءات الصوتية التى تثبت إدانته، وتورطه فى الحصول على رشوة مالية.
فى حين استدعت النيابة مجرى التحريات بالهيئة العامة للرقابة الإدارية، للاستماع لأقواله، والذى ثبت أن المتهم كان يقوم بالحصول على أموال طائلة من العملاء، لتسهيل استلام الشاليهات فى مدة زمنية قصيرة.
وأمرت بتفريغ التسجيلات واللقاءات الصوتية، وتشكيل لجنة من خبراء الصوت بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتحديد جلسة لعرض المتهم على اللجنة للحصول على بصمة الصوت الخاصة به ومطابقتها بالتسجيلات المضبوطة.
كما أمرت بالحصول على صورة رسمية من قرار المحكمة الذى فوض المتهم كحارس قضائى على القرية، لإثبات منصب المتهم بالتحقيقات