"فقط أردنا أن نوفر العلاج للمرضى الفقراء، بعد زيادة أسعاره وصعوبة حصولهم عليه، خاصة من يعانون من الأمراض المزمنة والتى تكلفهم آلاف الجنيهات شهريا، لم نتخيل أن إطلاق الصيدلية سيلقى قبولا لدى الجميع حتى أننا تلقينا اتصالات من خارج الحدود المصرية لمساعدتنا فى تنمية الصيدلية وخدماتها، بجانب تبرع العديد من المواطنين بمبالغ مالية لتوفير أدوية لم نتمكن من إحضارها لارتفاع أسعارها، كل هذا جعلنا نشعر أنه مازال هناك خير فى بلادنا، فقط يحتاج من يفتح بابا له"، كانت تلك أول كلمات وصف بها إسلام رضا، مهندس جيولوجى، وأحد أعضاء جمعية الشرق الخيرية التابعة للشئون الاجتماعية، فى حديثه عن مشروع صيدلية "الشرق الخيرية بحلوان".
قال إسلام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "بشكل قد يكون يومى، يتم إلقاء كميات كبيرة من الأدوية فى القمامة، رغم أن تاريخ صلاحيتها لم ينته بعد، والتى قد تصل قيمتها إلى الملايين، دون أى فائدة على المرضى، فى الوقت الذى نشاهد فيه آلاف المرضى غير قادرين على شراء علاجهم، ذلك الأمر دفع فريقنا الذى يضم عددا من التخصصات الطبية كالصيادلة والأطباء البشريين والبيطريين، والتمريض، إلى طرح الفكرة التى عملنا عليها دون الإعلان لمدة شهرين، لإعداد الصيدلية وتجهيزها بالأدوية، والعمل بالمشروع بشكل تطوعى تماما".

وأضاف: "بدأت فكرتنا فى نطاق ضيق على مستوى منطقة حلوان فقط، حيث نشرنا فكرتنا بين الجيران وبدأ الأهالى فى التبرع بالأدوية، وكانت أولى خطواتنا هى فرز الأدوية للتأكد من تاريخ الصلاحية، وبعدما وصلنا إلى توفير 75% من الأدوية التى قد يحتاجها أى مريض، أعلنا عن مشروعنا بشكل أكثر توسعا عبر صفحات التواصل الاجتماعى والأصدقاء، لبدء استقبال المرضى".

وعن طرق صرف الأدوية للمرضى، قال إسلام رضا: "لا يتم صرف الدواء لكل من يطالبنا بمستحضر لحاجته له فقط، بل وضعنا آليات لضمان صرفه للمستحقين، حيث يطلب عضو فريقنا من المريض روشته طبية حديثة، وبيان بالمعاش أو المرتب الشهرى للمريض، وفى حال إن كان المريض من منطقة حلوان يتم عمل بحث سريع عن حالته وعند التأكد من حالته يتم صرفها، أما إذا كان المريض من مناطق بعيدة، أو بإحدى المحافظات، فيتم التواصل معه للتأكد من توافر دوائه لدينا أولا، ثم يتم اختيار طرق حصولنا على روشتته وبياناته كاملة لضمان سرعة توصيل الدواء له، كل ذلك يتم تحت إشراف كامل من الأطباء البشريين والصيادلة وممرضين".

وأشار إلى أنه لضمان عدم استنزاف الأدوية لدى المرضى وإلقائها بالقمامة من جديد، يتم منح المريض فقط الجرعة التى يحتاجها، قائلا: "لا يوجد مريض يحصل على علبة كاملة، فقط يتم صرف شريط أو جزء منه، كل على قدر حاجته، وفى حال كتابة الطبيب له على الدواء مرة أخرى يمكنه الحصول عليه بسهولة"، لافتا إلى أنهم يتلقون التبرعات بالأدوية من كافة المحافظات حتى أنه تلقى اتصالات من قبل متبرعين بسيناء وسوهاج، بجانب اتصالات بمتبرعين من خارج مصر طالبوه بطرق إرسال مبالغ مالية لشراء الأدوية مرتفعة الثمن كأدوية السرطان، نظرا لصعوبة إرسال الأدوية.

وأوضح أن الفريق تلقى اتصالات من قبل متطوعين بمحافظات "كفر الشيخ، والمنوفية، والمنيا وقنا، والفيوم"، لفتح فروع جديدة للصيدلية المجانية فى تلك المناطق، مشيرا إلى أن متبرعين وفروا مقرات لتنفيذ الفكرة، سواء بقاعة فى مسجد، أو شقة، قائلا: "نأمل أن يتم نقل فكرتنا لكافة المحافظات، خاصة أن عدد من الصيادلة تواصلوا معنا وأكدوا على دعمهم لنا الكامل"، لافتا إلى أنهم يسهلوا عمليات توصيل الأدوية لهم من خلال أعضاء الفريق ومقابلة المتبرعين عند أقرب محطات المترو للمتبرع، أو من خلال الشحن.

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن عدد من شركات الدواء مسئولة عن أزمة الأدوية الحالية، بهدف الضغط مرة أخرى على الحكومة لتنفيذ حلم هذه الشركات بتحرير أسعار الدواء، حيث تمتلك غرفة صناعة الدواء مشروعا لبيع الأدوية على بطاقة التموين، ويضم قائمة من الأدوية الأساسية على أن يتم طرح الأصناف الأخرى دون تسعير جبرى، كما حدده القانون ٦٢ لسنة 1960.
وأضاف المركز، فى بيان له ، أن مذكرته التى تقدم بها إلى لجنة الصحة بمجلس النواب،:" أكدت أن الأزمة الحالية مسئول عنها عدد من كبار شركات الدواء، ضمن سياسات تعطيش السوق من أصناف تنتجها فى وقت يتم استيراد هذه الأصناف من الخارج وبيعها بأضعاف ثمنها فى مصر، الأمر الذى أدى إلى وجود سوق سوداء موازية للسوق الأصلى بعيدا عن رقابة الدولة، وعن تحليل الدواء فى معامل الدولة المركزية، والضرائب".

وأوضح المركز أن أزمة المحاليل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا علي مرضي الأورام والغسيل الكلوي ومرضي السكر ووصل سعر الكرتونة من 75 جنيها الى 330 جنيها فى السوق السوداء، رغم أن إنتاج المصانع الخمسة يكفى المطلوب، ولكن ثلاث شركات تنتج وتذهب بإنتاجها إلى السوق السوداء لعدم وجود آليات رقابية من وزارة الصحة، مطالبا لجنة تقصى الحقائق بالتحقيق مع المسئولين عن أزمة الدواء فى مصر، وأن تكون هناك نتيجة يعلنها البرلمان للرأى العام، ويقوم بتحويل هذه الأطراف للنيابة، محذرا من أزمة خانقة بداية من شهرى نوفمبر وديسمبر لعدم قيام شركات عديدة باستيراد المواد الخام لأصناف مؤثرة على الصحة العامة مثل أدوية الكبد والقلب وال***ة الصدرية والقطرات والمراهم والألبان والأورام المتخلفة وحقن الصبغات.