وافق البرلمان المصرى مؤخرا على قانون بفرض ضريبة على المواطنين والمقيمين في مصر تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة، تلك التى تعرف بأنها تساوى الفرق بين سعر البيع للسلعة أو الخدمة وبين تكلفة المواد ومدخلات الإنتاج الداخلة فى تصنيع تلك السلعة.
ومن التعريف السابق يتضح، أن ضريبة القيمة المضافة يتم احتسابها كلما أضيفت قيمة جديدة للسلعة أو الخدمة أثناء إنتاجها أو تصنيعها، وتهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة إلى 20 مليار جنيه سنويا من تطبيقها.
وهنا يظهر سؤال "هل الشركات المصرية تتعامل كلها بفواتير ضريبية؟ وهل الشركات مسجلة ضريبيا"، حيث عدد الشركات المصرية التي تعمل وتنتج بدون ترخيص أو غير مسجلة ضريبيا حوالى 47 ألف مصنع «بير سلم» تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى وأكثر من 1200 سوق عشوائية منتشرة بحجم مالى يتخطى 2.2 تريليون جنيه، وتقوم تلك المصانع والشركات غير المسجلة ضريبيا بتصريف منتجاتها في تلك الأسواق، وستعمل الحكومة على ضمها للاقتصاد الرسمى للتمكن من تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها.
الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الاقتصادى، قال إنه يجب على الحكومة المصرية أن تعدل من شروط التسجيل لإدماج شركات بير السلم إلى الاقتصاد الرسمي المصرى، حيث أن حجم أعمال تلك الكيانات غير الرسمية حوالى 2 تريليون جنيه (في نسبة الضرائب 10% مثلا)، أى أن دمج تلك الشركات سيزيد حصيلة الضرائب بحوالى 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية على العاملين فيها.
ويجب على الحكومة إعادة تدريب موظفي القطاع الضريبي لزيادة نسب تحصيل الضريبة حيث إن نسبة التحصيل لا تزيد عن 30% من إجمالي قيمة الأموال واجبة التحصيل.
وتأمل وزارة المالية من هذة الضريبة معالجة مشاكل التطبيق الكثيرة والتشوهات التى نشأت نتيجة تطبيق الضريبة العامة على المبيعات وتحقيق الانتظام للمجتمع الضريبى نتيجة الاعتماد على الفواتير كأساس للتحصيل ولخصم ضريبة المشتريات، كما تسعى لتحقيق الرقابة الكاملة على المجتمع الضريبى من خلال منظومة الخصم الكامل لجميع المدخلات، والقضاء على مشاكل التهرب الضريبى الناتج عن عدم السماح بالخصم.
كما تسعى للتوسع فى خضوع الخدمات كأساس لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من الاستثناء فى الخضوع، ومعالجة "التراكم الضريبى ــ الإزدواج الضريبى" الناشئ عن التطبيق فى سلع الجدول والخدمات دون السماح بخصم الضريبة السابق سدادها.
والأهم هو تحقيق حصيلة دورية منتظمة ذات تكلفة منخفضة تساهم فى تحقيق خدمات إضافية لطبقات المجتمع الفقيرة والهامة (التعليم ــ الصحة ــ التأمينات الاجتماعية)، وتحقيق التوازن الضريبى بين ضريبتى الدخل والقيمة المضافة بما يضمن مجتمع ضريبى منظم، وانخفاض العبء على الطبقات المتوسطه والفقيرة لارتباط الضريبة بمستوى الإنفاق ومن ثم مستوى الدخول.
إلا أن هناك عددا من الشركات المصرية التى تعمل وتنتج بدون تراخيص أوغير مسجلة ضريبيا حوالى 47 ألف مصنع «بير سلم» تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى وكذلك 1200 سوق عشوائية منتشرة بحجم مالى يتخطى 2.2 تريليون جنيه.
على الحكومة، لتفادي هذه المشكلات وتحقيق ما تهدف له، أن تعدل من شروط التسجيل لشروط إدماج شركات بير السلم إلى الاقتصاد الرسمي المصرى قبل أن تتوقع هذه الأرقام المالية، وأن تحاول إعادة تدريب موظفى القطاع الضريبي على طرق زيادة نسب تحصيل الضريبة حيث إن نسبة التحصيل لا تزيد عن 30% من إجمالي قيمة الأموال الواجبة التحصيل، لذا يجب على وزارة المالية أن تبدأ فى تحصيل الضرائب المتأخرة قبل البدء في تنفيذ مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بل عليها إذا أرادت أن تزيد من حصيلة الإيرادات أن تيسر من تسجيل الممتلكات العقارية، فهناك أكثر من 2 مليون منزل غير مسجل فإذا وافقت الحكومة على تسجيلها مقابل تحصيل مبلغ مالي متوسط خمسة آلاف جنيه بذلك ستحصل تلك الحكومة على إيراد متوسط 10 مليارات جنيه.
على جانب آخر، طرحت دراسة أعدها الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الاقتصادى، طريقة جديدة لتحصيل أكثر من 50 مليار جنيه عن طريق استغلال الأموال المهدرة فى الفواتير التى تقوم الجهات الحكومية وغيرها من مقدمى الخدمات بتحصيلها من المواطنين، وهى باختصار الفارق السعرى من قيمة الفاتورة الأصلية وأقرب رقم صحيح لها، وهو ما يمكن أن يمكّن الحكومة من تمويل المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة مجانا، حسب الدراسة.
وأضافت:"نتقدم للقيادة السياسية أولا والاقتصادية ثانيا بمشروع بسيط سبق قبوله من المجلس العسكرى أثناء حكمه لمصر، والذى تم عرضه عليهم من خلال وزير المالية فى ذلك الوقت، وهذا المشروع نستطيع جميعا من خلاله توفير مبلغ يزيد على خمسين مليار جنيه سنويا، وبشكل متكرر وذلك من الأموال التى نقوم بإهدارها يوميا".
المشروع يتمثل فى تفعيل نظرية «إدخار العلامة العشرية» وهذه النظرية تقوم على تعديل تشريعى بسيط يزيد دخل المواطن البسيط، وكذلك يزيد حجم الادخار المحلى ويوفر تلك المبالغ لتُستثمر فى مشروعاتنا القومية بشكل مباشر وبدون تكلفة، وهذا التعديل التشريعى عبارة عن تعديل طريقة إصدار الفواتير اليومية، سواء المسددة أو مؤجلة الدفع التى تصدرعند قيام المواطن بإجراء أى معاملات تجارية من الكيانات الاقتصادية بمصر ليتم تقريب قيمة تلك الفواتير إلى أقرب جنيه، فمثلا فاتورة الكهرباء التى تصدر بقيمة استهلاك المواطن بمبلغ 99.60 جنيه سيتم تعديلها لتصدر بمبلغ 100 جنيه وهذا الفرق وقيمته 0.40 قرش سيتم تحويله من خلال شركة الكهرباء لجميع المواطنين بقيمة هذه الكسور العشرية بشكل شهرى إلى كيان اقتصادى ليكن صندوق استثمار، يسمى بنك الشعب التمويلى مع إدراج اسم المواطن صاحب هذا الكسر العشرى ورقمة القومى مع قيمة التحويل المجمع إلى الصندوق، وبذلك سيصبح المواطن شريكا فى هذا الصندوق، ويتم تنفيذ هذا المبدأ مع جميع الكيانات التى تصدر فواتير للمواطنين.
ولفتت الدراسة إلى أن خطوات تنفيذ هذه النظرية تتمثل فى إصدار تشريع بتعديل طريقة إصدار الفواتير بين أفراد الشعب، وإنشاء صندوق يسمى بنك الشعب التمويلى، ثم تقوم جهات إصدر الفواتير «محلات- مراكز التسوق مثل الهايبر ماركت- الجهات الحكومية مثل المرور» بتجميع الكسور العشرية للمبالغ الأقل من الجنيه «ذات طريقة تحصيل ضريبية المبيعات».
وتقوم جهات إصدار الفواتير، بتوريد المبالغ المحصلة نتيجة تقريب قيم الفواتير إلى «بنك الشعب» لتمويل مشروعات محور قناة السويس فى خلال عام، ويمكن استخدام تلك الأموال فى أى مشروعات قومية أخرى، وتشكيل مجلس حكماء لتقرير أوجه الصرف من هذه الأموال، وتشرف مصلحة الضرائب على طريقة تحصيل هذه المبالغ، ويشرف الجهاز المركزى للمحاسبات على أوجه الصرف.
وأوضحت الدراسة:"لو علمنا أن قطاع الكهرباء فقط فى مصر وبشكل شهرى سيوفر مبلغ 60 مليون جم مصرى شهريا من خلال تلك القروش التى يهدرها المواطن فى فاتورة الكهرباء، فبذلك سيدخر كل مواطن قيمة تلك الكسور العشرية بدلا من إهدارها من خلال تركها لمحصل النور أو للكاشير".
وتابعت:" الأموال المتوقع ادخارها وتوفيرها وضخها من خلال تنفيذ تلك النظرية ستوفر تمويلا لمشروعاتنا القومية خلال الفترة المقبلة حوالى 50 مليار جنيه مصرى بشكل سنوى ومتكرر، كما أن تمويل المشروعات القومية من خلال تلك الآلية التمويلية سيكون بديلا عن آلية التمويل من خلال الأسهم وسيمنع سيطرة أصحاب النسبة الكبرى من حملة تلك الأسهم على المشروعات القومية، وبذلك تستطيع القيادة السياسية الانطلاق نحو تنفيذ جميع المشروعات القومية ونحو بسط السيادة المصرية فى جميع قرارتها من خلال تطبيق عملى لمقولة مهمة لزعيمنا الخالد جمال عبد الناصر «من لا يملك قوته لا يملك قراره».

كشفت بنود قانون القيمة المضافة بخصوص أسعار السيارات، أن الضريبة الجديدة لن تؤدى مطلقا لرفع جديد فى أسعار السيارات إلا بالنسبة للسيارات الفارهة الأعلى من 2000 سى سى وبنسبة لا تزيد على 1.9%، وأن ما يتردد هو محاولات من الخداع من أصحاب معارض السيارات، يحاولون بها زيادة أرباحهم، فإذا ارتفعت أسعار السيارات فى الفترة المقبلة، فتأكد أن "القيمة المضافة"، لا علاقة لها نهائيا بزيادة الأسعار.

ويستعرض اليوم السابع طريقة حساب أسعار السيارات بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، مقارنة بضريبة المبيعات التى ألغيت مؤخرا، حيث كشفت أن أسعار أنواع معينة من السيارات يجب أن يتم تخفيضها.

أولا: سيارات الركوب ذات سعة محرك 1600 سى سى أو أقل
كانت ضريبة المبيعات على هذا النوع من السيارات 15%، ولكن القانون الجديد، أخضعها لضريبة أقل من الضريبة السابقة، حيث ستكون الضريبة كالتالى: 13 % ضريبة قيمة مضافة + 1 % ضريبة جدول، ويتم إضافة 1 % إلى كل 100، وزيادة الضريبة الـ13 % على الـ"101"، وبذلك ستصل الضريبة إلى "14.1%"، بانخفاض قدرة.0.9% عن قانون ضريبة المبيعات.

أما بالنسبة للمركبات ذات الثلاث عجلات التى تعمل بمحرك دراجة نارية، فهى خاضعة لضريبة القيمة المضافة 13% فقط.


ثانيا: السيارات ذات سعة محرك 1601 سى سى حتى 2000 سى سى

كان يتم فرض ضريبة مبيعات قدرها 30% على السيارات ذات سعة محرك من 1601 سى سى حتى 2000 سى سى، ولكن الضريبة الجديدة بحسب القانون الجديد ستكون كالتالى: 13 %، بالإضافة إلى 15 % "ضريبة جدول"، وهو ما يعنى أن الضريبة ستحسب كالتالى "إضافة 15 % إلى كل 100، وزيادة الضريبة الـ13 % على الـ"115"، وبذلك ستصل الضريبة إلى "29.95%"، بانخفاض قدرة 0.05% عن قانون ضريبة المبيعات.

وتعامل سيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات على نفس الطريقة.

ثالثا: السيارات ذات سعة محرك أعلى من 2000 سى سى
وفى إطار سعى الحكومة، لدعم زيادة المكون المحلى لهذا النوع من السيارات، قررت تخفيض الضريبة على النوع إلى أكثر من النصف الذى يصنع منها محليا، مع إبقاء الضرائب مرتفعة على الأنواع المستوردة.

- بالنسبة للسيارات "محلى" سعة محرك أعلى من 2000 سى سى أو ذات المحركات الدوارة.

كان يفرض عليها ضريبة مبيعات 45%، ولكن الضريبة الجديدة للسيارات "المحلية" ذات سعة أعلى 2000 سى سى، 13 %، بالإضافة إلى 15 % ضريبة الجدول"، وهو ما يعنى أن الضريبة ستحسب كالتالى "إضافة 15 % إلى كل 100، وزيادة الضريبة الـ13 % على الـ"115"، وبذلك ستصل الضريبة إلى "29.95%"، بدلا من 45 % بانخفاض قدرة 15.05% عن قانون ضريبة المبيعات.

- بالنسبة للسيارات "المستورد" سعة محرك أعلى من 2000 سى سى أو ذات المحركات الدوارة
كانت ضريبة المبيعات 45 %، وتقدر الضريبة الجديدة بـ13 %، بالإضافة إلى 30 % "ضريبة جدول"، وهو ما يعنى أن الضريبة ستحسب كالتالى "إضافة 30 % إلى كل 100، وزيادة "القيمة المضافة" 13 % على الـ"130"، وبذلك ستصل الضريبة إلى "46.9%"، بزيادة قدرها قدرة 1.9% عن قانون ضريبة المبيعات.

رابعا: سيارات خاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف والسيارات المماثلة لها:
تفرض عليها ضريبة "جدول" 10%، بالإضافة إلى 13 % ضريبة "قيمة مضافة"، وتحسب كالتالى: 100 + 10%، وزيادة الـ13 % على 110، وبذلك ستصل الضريبة إلى 24.3 %.


إعفاء سيارات نقل الموتى
- فيما أعفى القانون، لأول مرة خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعنى إعفاء سيارات نقل الموتى من الضريبة.

إعفاء سيارات المعاقين
- كما أعفى القانون السيارات المجهزة طبيا للمعاقين.

سيارات الإسعاف والمطافى
ومن جانبه، محمود خليل رئيس منطقة الجمرك السابق، وأحد أعضاء فريق الحوارات المجتمعية لقانون القيمة المضافة، أنه بالنسبة لسيارات الإسعاف والمطافى، فإن الضريبة عليها كانت 10 %، وارتفعت إلى السعر العام الحالى 13%..

الضريبة 13% على سيارات النقل العام.. أما خدمات النقل العام والميكروباص معفاة من الضريبة
وأشار أن شراء الأتوبيس وسيارات النقل العام سيخضع لضريبة الـ13 % السعر العام، بدلا من 10%، فى حين أن خدمة النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة معفاة نهائيا من الضريبة، باستثناء النقل المكيف بين المحافظات "سكة حديد وسيارات تخضع لضريبة 5 % فقط"، أما النقل السياحى تأجير سيارات الملاكى فيخضع للسعر العام للضريبة.

وقال " لكن الـ10 فى ضريبة المبيعات فى حقيقتها أكثر من 10 % وتتخطى الـ12 % نتيجة أن كل الخدمات المؤداة فى هذه السلع يتم ضمها على الضريبة، أما فى القيمة المضافة، فيتم السماح بخصم كل المدخلات المباشرة وغير المباشرة "سلع وخدمات" وبالتالى المفترض ألا ترتفع أسعار تذاكر الأتوبيسات والنقل".

وتابع "لأول مرة نعفى نقل الموتى، لأنه ليس الهدف من "القيمة المضافة" تحصيل ربح، وإنما خدمة الأهالى والمواطنين، خاصة فى ظل بعد المدافن عن المدن".

وبالنسبة لسيارات المعاقين، فأشار إلى أنه كانت سيارات المعاقين فى السابق تخضع لضريبة حسب سعة المحرك مثلها مثل "الملاكى"، وأنه لأول مرة يتم اعتبارها من الأجهزة التعويضية للمعاقين، مراعاة للبعد الاجتماعى والناحية الصحية.

وقال: "دايما نقول للناس القيمة المضافة الهدف منها إعادة توزيع الدخول ومحاولة التقريب بين العدالة الاجتماعية ونحمل كل مواطن من الضريبة حسب مقدرته ودخله".

رغم ما تردد، عن زيادة أسعار الثلاجات، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن "اليوم السابع"، يفجر مفاجأة، وهى أن أسعارها يجب أن تنخفض طبقا للضريبة الجديدة، التى بدأ تطبيقها بعد نشر القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فى الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضى.
القيمة المضافة

ونص القانون الجديد على أن الثلاجات من 16 قدم أو أقل منها ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة فقط المقدرة بـ13%.


وكانت هذه الثلاجات 14 و 16 قدم وهما النوعان الأكثر إقبالا، تفرض عليها ضريبة مبيعات قدرها 25 %، وبعد إقرار "القيمة المضافة" ستفرض عليها ضريبة 13 %، وهو ما يعنى أن أسعارها يجب أن تنخفض نحو 12 % عن أسعارها الحالية فى الأسواق.

أما الثلاجات 12 قدم والأقل منها "10 و8 ومينى بار 4 قدم"، فكانت بحسب قانون ضريبة المبيعات 10 %، ولكنها الآن ستخضع لضريبة القيمة المضافة الـ13 %، وهو ما يعنى زيادة أسعارها 3 %، وهذه الأنواع متداولة فى الفنادق وغيرها، ولا يتم تداولها فى الغالب فى البيوت.


أما الثلاجات الأعلى من 16 قدم، فهى طبقا لقانون القيمة المضافة ستطبق عليها ضريبة الجدول بنسبة 8%، بالإضافة إلى 13% نسبة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعنى أن الضريبة ستحسب كالتالى "إضافة 8 % إلى كل 100، وزيادة الضريبة الـ13 % على الـ"108"، وبذلك ستصل الضريبة إلى "22.2%"

وبالتالى يجب أن ينخفض سعر هذه الثلاجات نحو 2.8%، حيث كانت ضريبة المبيعات المفروضة عليها قبل إقرار ضريبة القيمة المضافة 25 %، وأنواع هذه الثلاجات الأكثر شيوعا هى 18، و 20 و22 و27 قدم.

أسعار الديب فريزر
طبقا للقانون الجديد، فإن أسعار جميع أنواع الديب فريزر، خاضعة لضريبة "الجدول" الـ8%، بالإضافة لـ13 % ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعنى أن الضريبة ستصل إلى 22.2%، فى حين كانت ضريبة الديب فريزر الأقل من 10 قدم 10 %، أما الأنواع من 10 قدم فأعلى كانت الضريبة 25 %، وهو ما يعنى أن سعرها يجب أن يقل 2.8%.