النائب عاطف عبد الجواد: 20 ألف فوق الستين يتقاضون مبالغ طائلة بشركات وجهات حكومية

وكيل لجنة الإسكان: وزير قطاع الأعمال قالى: "اللى معدى الستين عندى يعتبر بيبى"

لجنة القوى العاملة: قانون الخدمة المدنية حدد 63 سنة كحد أقصى للسن


وصف عدد من نواب البرلمان قرار الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، بإنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وتوجيهه رؤساء الشركات القابضة لسرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عاما، بأنه خطوة جيدة من الحكومة لتنظيم الاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود والحفاظ على المال العام.



نائب: 20 ألف بشركات وجهات حكومية يتخطون الـ60 عاما ويتقاضون أموال طائلة

وأشاد النائب عاطف عبد الجواد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار وزير قطاع الأعمال العام، وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع": "قرار وزير قطاع الأعمال بمنع العمل فوق سن الستين، جاء تمشيا ونتاج مشروع القانون الذى تقدمت به وناقشته لجنة القوى العاملة، والوزير عندما تناقشت معه فى بداية توليه المهمة منذ 9 شهور فى هذا الموضوع علق لى بقوله، ستين سنة دى عندى بيبى".


وتابع "عبد الجواد": "كل من تعدى سن الستين هيروح، وعقبال 20000 شخص آخرين فى مجالس الإدارة والمناصب الرفيعة والحساسة بالدولة ليتحمل الشباب الأمانة والمسئولية"، موضحا أن هؤلاء يتقاضون مرتبات وأموال طائلة.


وأشار "عبد الجواد" إلى أن لجنة القوى العاملة وافقت بالإجماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول، على فلسفة قانون منع العمل فوق سن الستين وأهمية المغزى الاجتماعى له ولدوره فى توفير مبالغ كبيرة للموازنة العامة وشد أذر الدولة بشبابها وإلغاء عجوزيتها فى دولة يمثل شبابها 60% من شعبها، وتم الاتفاق على تعديل نص المواد تشريعيا بحيث تكون المادة الرئيسية للقانون هى تعميم المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الجديد الذى سيطبق على الجهات الحكومية بالكامل على كافة أجهزة وشركات القطاع العام والأعمال العام، وتم مخاطبة رئيس المجلس بالموافقة المبدئية للجنة القوى العاملة والتوصية بتحويله إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة طبقا لما رأته اللجنة.


النائب عبد الرزاق زنط: تعيين المستشارين فى الجهات الحكومية استنزاف للمال العام

وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار وزير قطاع الأعمال العام، بإنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وتوجيهه رؤساء الشركات القابضة لسرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عامًا، هى خطوة جيدة.


وأشار "زنط" إلى أنه تقدم باقتراح لوضع نظام تعيين المستشارين وتنظيمه وسحب الاختصاصات منهم، وأن البرلمان وضع نص المادة 16 بقانون الخدمة المدنية الجديد، التى تنص على الاستعانة بالمستشارين وذوى الخبرات فى التخصصات النادرة فقط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء الوزراء، وألا يزيد السن عن ستين عاما، وألا يعمل فى جهة أخرى ولا يتم التجديد له أكثر من 3 سنوات، بما يعنى أن أقصى حد للسن سيكون 63 عاما، وهذه الشروط سينص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.


وتابع النائب قائلا: "أنا ضد تعيين مستشارين يستنزفوا أموال الدولة وذلك يعد إهدار للمال العام، وبالتالى يجب أن نعطى فرصة للكوادر الشبابية الموجودة فى المصالح والجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، مستطردا: "لو فكيت مرتب مستشار هتلاقيه يعين 30 موظفا".


النائبة مايسة عطوة: "اللى يعدى الستين سنة ميشتغلش ويروح"

من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، إنها ضد تعيين مستشارين بالحكومة يتقاضون مبالغ كبيرة دون فائدة، وتطالب بالاستعانة بالكوادر الشابة ومنح الفرص للشباب.


وتابعت "عطوة": "المفروض بعد سن الستين عام محدش يشتغل، وطالما معملش قيادات صف ثانى ولم يعد كوادر تحته المفروض أمشيه بسرعة وأقوله شكرا".


وطالبت النائبة بعدم الاستعانة بأى مستشارين فى الوزارات والشركات التابعة للدولة إلا فى أضيق الحدود وفى الحالات والتخصصات النادرة التى تتطلب الاستعانة بذوى الخبرات.

قرر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الوزير طلب من رؤساء الشركات القابضة سرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عامًا سواء بالشركات القابضة أو التابعة، فور صدور القرار الوزارى رقم 11 لسنة 2016، والذى تنص مادته الثانية على التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات، وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفى، ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات يستطيع إدارتها والحلول محل من يصلوا لسن التقاعد، مع مراعاة أحكام المادة 46 من القانون 203 لسنة 91 الخاصة بحظر التعاقد أو التجديد مع أى موظف أو عامل فوق الستين، إلا بعرض مذكرة وافية على مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتنص المادة الثالثة أنه لابد من مراعاة أحكام المادة 42 و43 من القانون، بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أى موظف أو عامل وصل لسن المعاش.

وأكدت المصادر أن الشركات أرسلت حصرًا شاملاً للوزير يتضمن المستشارين الذين تم إنهاء خدمتهم بالفعل والمستشارين الذين سيتم إنهاء خدمتهم بنهاية العام الجارى لارتباطهم بمشروعات قائمة، وأيضا المستشارين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم.

فيما قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن شركة المحاريث والهندسة إحدى شركات "القابضة للصناعات الكيماوية" كان يعمل بها 27 مستشارًا يتقاضون نحو 1,5 مليون جنيه نفس قيمة الايرادات السنوية وتم إنهاء خدمتهم فورًا، لافتا إلى أن أى رئيس شركة يخالف القرارات الوزارية سيتم اقالته فورًا بهدف الحفاظ على المال العام.

وأضاف أنه مع مطلع العام الجديد سيتم الدفع بأكثر من 50 قيادة شابة لرئاسة مجالس إدارات الشركات فى إطار خطة الإحلال والتجديد التى تتبناها الوزارة بهدف التخلص من القيادات الكبيرة فى السن والتى تحقق خسائر فى الشركات فى الوقت نفسه.

وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوى، أن بقاء رئيس شركة لفترة طويلة فى الشركة، علاوة على كبر السن سيكونان عاملا أساسيا للتغيير فور انتهاء الجمعيات التى بدأت بالفعل خلال الشهر الجارى، لكن قد يكون هناك رؤساء شركات كبار سن ومؤشرات ونتائج أعمالهم جيدة هؤلاء يمكن الإبقاء عليهم.

وأشار إلى أنه يتم حاليا التركيز على استمرار برامج تأهيل الشباب والصف الثانى فى الشركات فى مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بما يواكب ويلائم احتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة بمجالاتها المختلفة مع مراعاة تحديث تلك البرامج دوريا لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى وسائل التعليم والتدريب المتبعة والاحتياجات التدريبية لشركات قطاع الأعمال العام.

400 lمستشار يتقاضون 30 مليون جنيه سنويا يعنى 2.5 مليون جنيه شهريا يعنى كل مستشار بيقبض 6250 جنيه !!!!!!!!!!!!! هل تستفيد الجهة التى يعمل بها المستشار منه أم لا ؟ رجاء مراجعة كل المرتبات والحوافز والمكافأت وجميع المصروفات ان أردنا الحفاظ على أموال الدولة . ان صح التعبير وهذا اهدار للمال العام ومعنى ذلك أن الجهة لاتحتاج اليهم . أتمنى أن لايتم تعيين غيرهم مرة ثانية !!!!!!! تحت أى مسمى : مساعدة الشباب واعطاء الفرصة للشباب ..... الخ