عاد ملف تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، للبرلمان، للظهور من جديد مع بداية جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع، بعدما كلف الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، السيد الشريف، وكيل المجلس بترأس اجتماعاتها، فى الوقت الذى أكد فيه الشوبكى أنه ينتظر قرار البرلمان حول عضويته خلال هذا الأسبوع.

وكانت اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد تنحت فى دور الانعقاد الأول عن نظر ملف حكم محكمة النقض، وأحالته لرئيس البرلمان، ليقرر البرلمان إحالته للتشريعية مرة أخرى.

وكلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، وتقديم تقرير نهائى بشأن الحكم على وجه السرعة، مؤكّدًا أن الأمر أخذ أكثر مما يستحق، وأن ما سيتم بحثه فى اجتماعات اللجنة هو آلية تنفيذ حكم محكمة النقض.

من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية، لبحث ملف تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، وقرار محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وذلك من أجل حسم هذا الملف .

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال هذا الاسبوع بعد اكتمال تشكيلها مع النائب السيد الشريف وكيل البرلمان، لمناقشة الأمر ، موضحا أن اللجنة تنتظر وصول قرار البرلمان بشأن عمرو الشوبكى لها.

وتابع النائب نبيل الجمل:"من الصعب أن ننتهى من ملف تصعيد عمرو الشوبكى خلال هذا الأسبوع، ولكن من المتوقع أن ننتهى منه خلال الأسبوع المقبل".

وفى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه ينتظر قرار المجلس بشأن تنفيذ حكم محكمة النقض حول تصعيده للبرلمان.

وتابع الشوبكى :"انتظر ما سيسفر عنه قرار البرلمان، بعد عودة جلساته العامة، وأتمنى حسم الأمر قريبا".

وأكد الخبير القانونى، عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنهم لم يتلقوا حتى الآن أى خطابات رسمية من مجلس النواب تؤكد تصعيد "الشوبكى" نائبا بمجلس النواب، وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور.

وعلق "لإسلامبولى" على تكليف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، قائلا: "مجلس النواب عاد لرشده".

وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أرى أن الأمر لم يكن يحتاج إلى تشكيل لجنة أو مناقشة، لأنه فى الأصل قد تم التدليس على النواب والتضليل من جانب أحدهم، الذى أثار فكرة أن هناك حكمين متناقضين، ومجلس النواب قد انساق أو انخدع وراء هذه المقولة الكاذبة رغم إصدار محكمة النقض بيانا أوضحت فيه هذا الأمر".

وقال "الإسلامبولى": "أتوقع أن يلقى الدكتور عمرو الشوبكى القسم خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، فقرار الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الأخير يؤكد أنه يهدف للانتهاء من هذا الأمر وتنفيذ حكم محكمة النقض".

ما زال ملف تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لقبة البرلمان، يثير جدلا واسعا، وسط مطالبات عديدة بسرعة تنفيذ البرلمان لحكم محكمة النقض حول تصعيد الشوبكى، فى الوقت الذى لوح فيه محاميه بأنه سيتخذ إجراء قانونى حال عدم حلفه اليمين فى الجلسة العامة الأحد المقبل.

من جانبهم طالب 47 من الشخصيات العامة مجلس النواب، بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان، واعتبروا فى بيان صادر عنهم أن القضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم الحكم، وإنما تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى، ومدى احترامه لأحكام القضاء حسبما ورد فى البيان.

وتضمن البيان توقيعات عدد من رموز مصر منهم عمرو موسى والدكتور مجدى يعقوب ونبيل فهمى وزير الخارجية السابق والمستشار فؤاد عبد المنعم رياض، وعدد آخر من الشخصيات السياسية.

وجاء فى البيان: "سيظل مطلب المصريين هو الدفاع عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة".

وأضاف الموقعون على البيان: "إن دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعنى فقط ضمانة لحرية الرأى والتعبير واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة فى صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغنى والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالى، والمواطن العادى، وهى كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضا مناخا آمنا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدى الإرهاب".

وتابع البيان: "يطالب الموقعون أدناه بضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف والمماطلة على تنفيذ لقانون وأحكام القضاء".

وأضاف: "تصبح مطالبة مجلس النواب بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر أى محكمة النقض الخاصة بتصعيد عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان، قضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم حكم المحكمة، إنما تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهى كلها أمور تنعكس بشكل مباشر فى ثقة المواطن المصرى ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية فى نظامه السياسى وفى القلب منه مجلس النواب".

من جانبه قال عصام الإسلامبولى، محامى عمرو الشوبكى، إن موكله سيحلف اليمين تحت القبة فى الجلسة العامة المقرر لها 16 أكتوبر الجارى، موضحا أن لديه معلومات من داخل المجلس حول تنفيذ حكم محكمة النقض يوم الأحد المقبل.

وأضاف محامى عمرو الشوبكى، لـ"اليوم السابع" أنه فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة وعدم إلقاء الشوبكى اليمين فى 16 اكتوبر الجارى، فإنه سيتعرف أولا على السبب الذى أدى إلى تأجيل جلف اليمين ثم يتخذون بعدها القرار المناسب بشأن الخطوات القانونية لتصعيد الأمر قضائيا.

فى المقابل توقع النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان أن يشمل جدول البرلمان فى الجلسة العامة الأحد المقبل ملف حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى.

وأضاف وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، "اليوم السابع" أنه لا يوجد تعمد من جانب البرلمان على تأخير حسم القضية، ولكن دور الانعقاد الثانى لم يمر فيه سوى جلسة واحدة التى تم إجراؤها الثلاثاء الماضى.

جزاك الله خيرا