تابع هذا الرابط

http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=53489&Page=7&Part=1

شكراً لك يا أخي

*=== (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ===*

ينتظر حوالى مليون معلم- كما صرح المسؤولون بالوزارة- نتائج اختبارات الكادر الخاص التي عقدت منذ بضعة أيام في أرجاء مصر من شمالها لجنوبها، والحقيقة أنهم ينتظرون سرابا لاغير، لأن النتيجة أعلنت بالفعل من أول يوم من أيام اختبار السخرة، ونسب النجاح معلومة سلفا بالبنط العريض حسب الميزانية والولاء للحزب، ولكن من يرى ومن يسمع ؟ ولكننا نعيد نشرها بوضوح مرة أخري لعل من غفل عن قراءتها أن يستدرك ما فاته في الملحق.

هذه الحقيقة لم تدركها إلا روابط المعلمين في كل محافظات مصر، تلك الروابط النقابات الموازية التي رفضت الإهانة والذل ورفضت المشاركة في المسرحية الهزلية المسماة بالكادر الخاص لأسباب منطقية وعملية واحتجت على إصرار الحكومة والوزير على عقد اختبار انتقائي بدلا من حصول جميع المعلمين على الكادر وعقد دورات تدريبية للارتقاء بالعملية التعليمية وجودة الأداء والترقية للدرجة الأعلى من خلال تلك الدورات التدريبية المنتظمة لإعادة التأهيل، ولكن أنى لهذه الحكومة أن تسلك طريقا قويما يرتقي بفئات المجتمع وتحضه على الإنتاج والتفاعل المثمر ؟ كيف لحكومة دأبت على دفع الناس إلى وحضهم على الغش والرشوة والمحسوبية والتزوير أن تفعل غير الخراب ؟.

النتيجة كما ذكرنا من قبل علقت على مقاعد وجدران قاعات الامتحان من أول وهلة، وفي صور تخلط الدراما بالكوميديا السوداء في نفس اللحظة، فالمعلمون والمعلمات ومديروا المدارس ونظارها ووكلاؤها الذين شاركوا في الاختبارات رسبوا قبل أن يبدأ الاختبار، لأن الخوف والجبن والانتهازية دبت في قلوبهم ووعيهم ففضلوا الغش الجماعي والذل والإهانة والهروب في منتصف الوقت من لجان الاختبار على الوقوف صفا واحدا مع زملائهم المطالبين بتطبيق الكادر بالتساوي وفق نظام آدمي يحترم المعلم.

ورسبت نقابة المعلمين في الاختبار لأنها لم تدافع عن أعضائها واختارت الانحياز إلى قرار باطل بعقد اختبار غير دستوري يتعامل مع المعلمين بمنطق طائفي حزبي مقيت ولم يؤهل له المعلمون بدورات تدريبية راقية ومدروسة، ومن ثم أصبح وجودها منعدما بفعل انحيازها للإدارة ضد مصالح أعضائها وضد المصلحة العامة للوطن أولا وأخيرا.

وقد رسب وزير التعليم وخبراؤه أيضا في الاختبار قبل أن يبدأ لأن شاغلهم الأول كان التحكم في أعداد الناجحين في اختبارات لم يؤهل لها المعلمون، وفضلا عن ذلك فإن اللجان الوزارية ولجان الجودة التي شكلتها الوزارة والكوادر التربوية التي أشرفت على اختبارت الكادر كان همها الأكبر هو الحصول على معظم المغنائم في وقت وجيز، وعندما بدأ الاختبار اكتشف الجميع حالة الفوضى التي تسيطر على وزارة التعليم وهيكلها، والأخطاء الساذجة التي وقع فيها واضعوا الأسئلة سواء في علامات الترقيم أو اللغة أو الأسلوب أو في مضمون الأسئلة الذي يعبر عن أشياء مخزية لا تليق بمؤسسة وظيفتها الأولى التربية والتعليم، هذه الأخطاء وغيرها تثبت أن نتيجة اختبار الكادر معروفة ولم ينجح أحد من أول وزير التعليم إلى واضعي أسئلة الاختبار إلى المشاركين في تلك اللعبة السخيفة على اختلاف درجاتهم.

أما رسوب القيادة السياسية فأمر معتاد ورمزه الأصفار والكوارث في كل المناسبات سواء في السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وتصدر الفشل سياستها التعليمية، لقد سقطت القيادة السياسية لأنها وعدت المعلمين بزيادة 100% دون دراسة كافية وتصور متكامل عن هذه الزيادة المنتظرة، ثم أخلفت وعدها وراوغت بوضع نظام يقلل عدد الحاصلين على مميزات الكادر الخاص من المعلمين وقصره على فئات بعينها مع أن الغلاء وسوء الحال الذي يكتوي به جميع المعلمين وغيرهم من فئات المجتمع الأخرى يدفعهم دفعا إلى مشارف الثورة على الأوضاع المعيشية المتردية، كما سقطت القيادة السياسية مرة أخرى في اختيار الوزير المسئول عن التعليم وركبت رأسها في دعمه رغم رسوبه المدوي منذ بضعة أشهر في كارثة تسريب امتحان الثانوية العامة.

لقد سقط الجميع في اختبار المباديء والأمانة والصدق وتحمل المسئولية، ولم ينجح في اختبار الكادر سوى هؤلاء المعلمين المرابطين على مبدأ المساواة والعدل في الحصول على زيادة كريمة في المرتبات، نجحوا لأنهم حسموا أمرهم واختاروا احترام ذواتهم ولم يساوموا على كرامة المعلم ورسالته التي تضاهي رسالة الأنبياء والرسل في اختبارت محكوم على محصلتها بالفشل المريع، بدليل أن الغش والفوضى العارمة والتمييز بين المعلمين والأخطاء الفجة الفادحة كانت السمات الحاكمة لاختبارات الكادر المهينة.

وبعد، هل نجحت الحكومة والوزارة في محاربة الدروس الخصوصية من خلال اختبارات الكادر ؟ أو هل يتوقع لها النجاح فيما فشلت فيه طيلة 30 عاما ؟ وهل حاربت التزوير والغش في اختبارات الكادر أم حضت عليهما وشجعتهما وقننتهما ؟ إن عمليات الترقيع المؤقت التي تتبعها حكومات الحزب الوطني محكوم عليها بالفشل وستقاومها كل القوي الشريفة والوطنية في هذا البلد، مهما لاقت من عنت واستبداد لأنها قائمة سياسة قائمة على التمييز والمحسوبية ونشر الفساد في كل مؤسسات الدولة، وسنقاومها جميعا حتى تستوي المعادلة الوطنية في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات والمسئولية الأخلاقية أو يقضي الله أمرا كان مفعولا.

شكرا جزيلا

شكرا وكل كادر وانت طيب