aymaan noor
23-11-2016, 08:54 PM
خبير يكشف عن ٣ كوارث تنتظر موظفى الحكومة فى ٢٠١٧ منها التسريح وتقليل الأجور
http://www.cairolite.com/wp-content/uploads/2016/11/images-41.jpg (http://www.cairolite.com/?p=1476#.WDSRZmMAk2w.********)
فجر الدكتور أشرف عبدالعال، الخبير الاقتصادى الدولى، ثلاث مفاجآت للعاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فوفق اشتراطات الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الذى ألزم مصر باتباع الإصلاح الهيكلى للقطاع العام، أى إعادة هيكلة منظومة الأجور والمزايا المالية والحوافز التى سيطولها التخفيض، لكن الأجور الأساسية لن يقترب منها أحد.
وأضاف “عبدالعال”، أن مجلس الوزراء ملتزم بوقف التعيينات الجديدة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشمولًا بشركات قطاعى العام والأعمال العام لتقليل التضخم فى الأجور الذى يحمل الموازنة العامة الكثير سنويًا، كذلك تشجيع الحكومة للموظفين للخروج على المعاش المبكر، وهو ما كان واضحًا فى قانون الخدمة المدنية بمنح امتيازات للموظفين للخروج خارج القطاع الحكومى
أيضًا إلزام الحكومة بإعادة برنامج خصخصة الشركات الحكومية لتقليل عدد العمالة، وبالتالى تخفيض ما تتحمله الموازنة العامة للدولة فى باب الأجور، ومن المقرر أن تبدأ التحركات الجديدة تجاه العاملين مع منتصف أو نهاية عام ٢٠١٧ بخطة بمواعيد محددة سيتم الإعلان عنها من خلال صندوق النقد.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ اشتراطات صندوق النقد والدليل على ذلك قيامها بتطبيق قانون الخدمة المدنية، واعتبرت الموافقة ضمنية على باقى الاشتراطات الفنية ابتداء من تاريخ تسلم مصر رسميًّا لأول دفعة من القرض والبالغة 2.75 مليار دولار يوم الجمعة 11 نوفمبر الحالى.
http://www.cairolite.com/wp-content/uploads/2016/11/images-41.jpg (http://www.cairolite.com/?p=1476#.WDSRZmMAk2w.********)
فجر الدكتور أشرف عبدالعال، الخبير الاقتصادى الدولى، ثلاث مفاجآت للعاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فوفق اشتراطات الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الذى ألزم مصر باتباع الإصلاح الهيكلى للقطاع العام، أى إعادة هيكلة منظومة الأجور والمزايا المالية والحوافز التى سيطولها التخفيض، لكن الأجور الأساسية لن يقترب منها أحد.
وأضاف “عبدالعال”، أن مجلس الوزراء ملتزم بوقف التعيينات الجديدة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشمولًا بشركات قطاعى العام والأعمال العام لتقليل التضخم فى الأجور الذى يحمل الموازنة العامة الكثير سنويًا، كذلك تشجيع الحكومة للموظفين للخروج على المعاش المبكر، وهو ما كان واضحًا فى قانون الخدمة المدنية بمنح امتيازات للموظفين للخروج خارج القطاع الحكومى
أيضًا إلزام الحكومة بإعادة برنامج خصخصة الشركات الحكومية لتقليل عدد العمالة، وبالتالى تخفيض ما تتحمله الموازنة العامة للدولة فى باب الأجور، ومن المقرر أن تبدأ التحركات الجديدة تجاه العاملين مع منتصف أو نهاية عام ٢٠١٧ بخطة بمواعيد محددة سيتم الإعلان عنها من خلال صندوق النقد.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ اشتراطات صندوق النقد والدليل على ذلك قيامها بتطبيق قانون الخدمة المدنية، واعتبرت الموافقة ضمنية على باقى الاشتراطات الفنية ابتداء من تاريخ تسلم مصر رسميًّا لأول دفعة من القرض والبالغة 2.75 مليار دولار يوم الجمعة 11 نوفمبر الحالى.