لم تنته المؤامرات الإخوانية وحلفاءهم الذين يقودون الجماعة من اسطنبول، بعد أن أعلن أحد الكيانات السياسية التى تتبع الجماعة فى تركيا، عن دعوات جديد لما اسموه "العصيان المدنى" مع نهاية العام الحالى، لتحريض أنصارهم على محاولة الإضرار بالاقتصاد المصرى.

لم تكن تلك الدعوات بالجديد، فقد سبقها دعوة أخرى من بعض الكيانات الإخوانية فى تركيا، تتضمن تحريض على عدم دفع فواتير الكهرباء والمياة وكذلك التقليل من ساعات العمل .

الدعوات الجديدة التى اطلقها المجلس الثورى التابع للإخوان ، بحسب بيانه تتضمنت، التحريض على التوقف نهائيا عن دفع كافة الضرائب بكافة أنواعها، بكل الطرق المتاحة، وسرعة التخلص من العملة الورقية والاستعاضة عنها بأشياء منقولة أو أراضى أو ذهب.

كما حرض ما يسمى المجلس الثورى للإخوان، أنصار الجماعة على عدم دفع أية استحقاقات للنظام سواء فواتير أو دمغات أو غيرها بكل الطرق المتاحة، كما تضمنت الدعوات الإخوانية التى صدرت من تركيا، تحريض العمال على عدم العمل وتقليل العمل إلى الحد الأدنى الممكن.

كما حرض المجلس التابع للإخوان، أنصار التنظيم بالتوقف عن إخراج الزكاة للهيئات الحكومية أو شبه الحكومية أو لجان الزكاة التابعة لمؤسسة الأزهر أو الجمعيات الأهلية.

جاءت تلك الدعوات التحريضية، بعد أيام من زيارة مها عزام، رئيسة ما يسمى "المجلس الثورى" لفرنسا ولقاء عدد من قيادات المجلس الآوروبى لتحريض صناع القرار فى أوروبا على مساعدة الإخوان على تحقيق أهدافهم، وتوجيه تقارير تحريضية عن مصر.

هذا التحريض الإخوانى، قابله بيانات من قيادات هذا المجلس الإخوانى، تحرض الجماعة وأعضاءها على التصعيد، حيث حرض وليد شرابى، نائب رئيس المجلس الثورى، أنصار الجماعة على البدء فى تنفيذ إجراءات العصيان، زاعما أن هذه الإجراءات تؤكد عدم تنازل الإخوان عن محمد مرسى بحسب زعمه.

وحول أسباب ظهور هذه الدعوات فى التوقيت الراهن، قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن التنظيم يسعى يتحرك كلما رأى أن البلاد تتجه نحو الاستقرار، موضحاً أن هذه الدعوات لا تلقى قبول حتى من أنصار الجماعة، مثلما فعلوا فى 11-11 الماضى.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن التنظيم يسعى لتكرار سيناريو 11-11 مع دخول العام الجديد واقتراب ذكرى 25 يناير، واستغلال فكرة ارتفاع الأسعار لتفعيل هذه الدعوات التحريضية.

خروج هذه الدعوات فى هذا التوقيت لم يكن من الإخوان فقط، فهناك جهات تقف وراء هذه الدعوات، وهو ما قاله طارق أبو السعد، القيادى السابق بالإخوان، الذى أوضح أن مثل هذه الدعوات لا تخرج إلا بأمر من مسئولى تركيا، فى ظل مساعى أنقرة لإحداث حالة من البلبلة فى مصر.

وأشار القيادى السابق بالإخوان، إلى أن هذا المخطط بدأ بتنفيذ عمليات إرهابية بشكل موسع، واستهداف لمؤسسات الدولة، ثم تلاها تحريض حول وقف دفع الضرائب والفواتير، لمحاولة إحداث عجز بالاقتصاد المصرى

تدخل الأزمة الداخلية بجماعة الإخوان الإرهابية مرحلة جديدة، حيث أقر القيادى الإخوانى عمرو دراج، بالانتخابات الشاملة بالجماعة، والتى دائمًا ما تنكرها جبهة القيادى بالجماعة الإرهابية محمود عزت، كما أعلن اعتزاله العمل العام سواء فى حزب الجماعة المنحل أو فى تنظيم الإخوان.

وقال "دراج" فى بيان نشره عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، إنه أتخذ قرارًا حاسمًا ونهائيًا منذ فترة، وكان ينتظر الوقت المناسب لإعلانه، وهو اعتزال كافة أشكال العمل العام السياسى منه أو الإدارى، سواء فى حزب الحرية و العدالة المنحل، أو جماعة الإخوان الإرهابية، أو أية مؤسسة سياسية أخرى، سواء الآن أو فى المستقبل.

وشدد على عدم نيته المشاركة فى أيه مناصب بالمستقبل، واقر بالانتخابات الشاملة التى أجرتها جبهة اللجنة الإدارية العليا (شباب الإخوان): "يأتى توقيت إعلان هذا القرار عقب انتهاء الانتخابات الشاملة التى أجرتها جماعة الإخوان مؤخرًا، وتوجت بانتخاب مكتبًا عامًا جديدًا لإدارة الإخوان المصريين فى هذه المرحلة، مما تبعه تقديم مكتب الإخوان المصريين بالخارج، الذى شرفت برئاسة برنامجه السياسى لمدة عامين كاملين لاستقالته".

وتابع قائلاً: "أنا أرى هذا وقتًا مناسبًا تمامًا لأخذ خطوة للخلف، وإفساح المجال للووجوه الجديدة لتدير العمل فى الداخل والخارج".

واستطرد فى بيانه، قائلاً: "سوف يتيح لىّ هذا القرار الوقت الكافى فيما تبقى لىّ من حياتى للعمل الأكاديمى بالبحوث والدراسات السياسية".

تصاعدت وتيرة الاستقالات والانشقاقات داخل جماعة الإخوان، خلال الفترة الحالية لتكتب فصلا جديدا فى الصراع الداخلى للإخوان، وخلال هذا الأسبوع كشفت الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الإخوان منتصف هذا الأسبوع عن تقديم استقالات عديدة من جانب قيادات الجماعة بعد أن أعلن التنظيم تغيير مسمى "مكتب الإرشاد" إلى "المكتب العام لجماعة الإخوان" ،واختيار مجلس شورى جديد للتنظيم.
بداية تلك الإجراءات جاءت بتقديم اللجنة الإدارية العليا للجماعة التابعة لجبهة محمد كمال – الذى أعلنت وزارة الداخلية ***ه – استقالتها من منصبها، ثم أعلنت الجماعة قبول استقالة هذه اللجنة.
وتلاها مباشرة، تقديم المكتب التنفيذى للإخوان فى مصر استقالته هو أيضا من مناصب التنظيم، وتزامن مع ذلك أيضا تقديم المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج الذى يترأسه أحمد عبد الرحمن استقالته، وأعلنت الجماعة قبول الاستقالة.
وخلال الساعات الأخيرة ، أعلن المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان محمد منتصر هو أيضا استقالته من منصبه، وبالتزامن مع ذلك اعلن عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى للإخوان، اعتزاله العمل داخل الإخوان، وقال فى بيان له اليوم الخميس :"أود أن أنقل إليكم قرارا حاسما و نهائيا اتخذته منذ فترة، و كنت أنتظر الوقت المناسب لإعلانه، و هو اعتزالى كافة أشكال العمل العام، السياسى منه أو الإداري، سواء فى حزب الحرية و العدالة، أو جماعة الإخوان ، أو أية مؤسسة سياسية أخرى، سواء الان أو فى المستقبل، حيث أعلن بوضوح عن عدم نيتى أن أتبوأ أية مواقع فى المستقبل، أو المشاركة فى أية أعمال أو ترتيبات سياسية أيا كان شكلها، سواء الان أو فى المستقبل"
وأضاف دراج فى بيانه :" يأتى توقيت إعلان هذا القرار عقب انتهاء الانتخابات الشاملة التى أجرتها جماعة الإخوان مؤخرا فى مصر، وتوجت بانتخاب مكتبا عاما جديدا لإدارة الإخوان فى هذه المرحلة، مما تبعه تقديم مكتب الإخوان بالخارج، الذى ترأست برنامجه السياسى لمدة عامين كاملين، لاستقالته، و بالتالى فأنا أرى هذا وقتا مناسبا تماما لأخذ خطوة للخلف".
وفى ظل المعركة الكلامية بين جبهات الإخوان المتصارعة بعد الإجراءات الأخيرة ، خرجت دعوات إخوانية تطالب بوقف الحديث حول الأزمة الداخلية، حيث قال عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق فى بيان له :"أتعجب من مشايخ كانوا يلحون على بأن أكف عن الكتابة على صفحتى عن الشأن الإخواني، وأن ذلك أفضل، حتى لا يكون ما تكتب مادة لزيادة الخلاف، واستجبت لنصحهم، فإذ بى أفاجأ بهم فى هذه الأيام، يكتبون ويقومون بكل ما كانوا ينهوننى عنه انتصارا منهم لقناعتهم فى الشأن الإخوانى، استقيموا يرحمكم الله".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور إلى اتهامات بالخيانة للجبهة التى يترأسها عواجيز الإخوان، حيث قال محمد إلهامى القيادى الإخوانى معلقا على الانقسام الأخير:"لا تحتاج أزمة الإخوان إلى كثير نظر للتفريق بين الجبهتين، فإحداهما تحرص على الانتخابات ثم يستقيل رموزها من مواقعهم، وآخرها اليوم استقالة عمرو دراج من كل العمل العام وليس فقط من موقعه التنظيمى.
وأضاف فى بيانه :"بينما الجبهة الأخرى التى يترأسها محمود عزت على خلاف كل ذلك، بل لم يخرج زعيمها إلى العلن إلا بعد أن التئم عمل الجماعة ليفسده ويصدر قرارات التجميد والفصل بلا تحقيق ولا شورى".
يفسر هذه الإجراءات الأخيرة، هشام النجار، الباحث الإسلامى، الذى قال إن تلك الإجراءات هى محاولة من الإخوان لقياس ردود أفعال الدولة ، فالجماعة من جهة تسعى لمعرفة وضعها الأمنى خاصة بعد جريمة تفجير الكاتدرائية وما إذا كان الأمن سيمرر هذا النشاط المعلن لأول مرة بعد هذه السنوات من العنف أم سيكون هناك رد فعل أمنى حاسم لمنعه وملاحقة منظميه.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه الإجراءات دعائية لجس النبض وقياس ردود الأفعال ورسالة توحى بواقع مختلف عما هو قائم على الأرض وهى موجهة ابتداءاً للدول الغربية التى تسعى لادراج الجماعة كمنظمة ارهابية خاصة بعد تفجير الكاتدرائية واتهام وزارة الداخلية للجماعة بضلوعها فى الحادث والاعداد له وتدبيره من خلال قياداتها بقطر