aymaan noor
28-12-2016, 11:08 AM
لماذا حاكمتم «جنينة» والفساد أكبر مما أعلن؟
مى عزام
(1)
طالعتنا المواقع الصحفية اليوم الثلاثاء بكشف هيئة الرقابة الإدارية عن قضية رشوة بطلها جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، وقيل في الخبر أنه تم العثور في منزله على المبالغ الآتية:24 مليون جنيه مصرى، 4 مليون دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
الخبر منشور بالنص في جميع المواقع الإخبارية، وهذا يعنى أن مصدره واحد، وهو بالتأكيد جهة رسمية، مسؤولة عن كل معلومة جاءت في الخبر، تصور معى شخص واحد مرتشى يمتلك كل ذلك؟ ويحتفظ في منزله بما يزيد على 110 ملايين جنيه عدا ونقدا!
(2)
بعد ما أعلنه الرئيس عن توجيهه للجهات الرقابية بكشف الفساد وفضح الفاسدين، وجدنا نشاطا ملحوظا لهيئة الرقابة الإدارية، نجحت الهيئة خلال الشهرين الماضيين في الكشف عن 8 حالات فساد، ذكرها موقع مصراوى:
1-شبكة دولية تتاجربالأعضاء البشرية مكونة من مصريين وعرب.
2- ضبط وكيل مصلحة خبراء العدل أثناء تقاضيه رشوة الـ 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة.
3- ضبط أمين سر محكمة حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا لاختلاس أوراق 600 قضية من قضايا تبوير الأراضي الزراعية تسبب في ضياع مستحقات الدولة.
4- القبض على منتحل شخصية مستشار «السيسي» عقب تقاضيه 650 ألف جنيه رشوة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم لشركة .
5- الكشف عن إهدار 11 مليون و510 آلاف جنيه بقطاع الإسكان في المنوفية .
6- ضبط موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية متلبسا بتقاضى رشوة 50 ألفا، مقابل تسهيل إجراءات.
7- ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية متلبسا بتقاضى رشوة 200 ألف جنيه من إحدى الشركات نظير إسناد أعمال توريدات لها.
8- ضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه من إحدى الشركات لتخفيض الضرائب المستحقة عليها، بقيمة 4 ملايين جنيه.
ونضيف إلى هذه القضايا القضية الكبرى التي تم الإعلان عنها اليوم.
(3)
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تم عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حين أعلن أن حجم الفساد تجاوز 600 مليار جنيه في 4 سنوات؟ إذا كان في اقل من 60 يوما تم الكشف عن 9 قضايا فساد، ولماذا انطلقت الكلاب تعوى عليه وتتهمه بالإساءة إلى صورة مصر وضرب الاستثماروطالبت بعزله وسجنه؟
الجهاز المركزى للمحاسبات له اختصاصاته وكذلك هيئة الرقابة الإدارية وكلاهما يعمل لنفس الهدف وهو المراقبة وكشف الفساد في اجهزة الدولة تمهيدا لفضح الفاسدين وتحويلهم للمحاكمة.
لماذا لم يمنح الرئيس المستشار هشام جنينة ثقته ولم يسانده في حربه ضد الفساد؟، ولقد صرح «جنينة» في حوار مع «المصرى اليوم» بأنه حاول لقاء السيسى لكن لم يكن محظوظا، وقال: طلبت من مكتب الرئاسة مرتين تنظيم مقابلة مع سيادته، ولم يحدث، كنت مهتما جدا بشرح أجواء العمل داخل الجهاز له وما أستشعر به من حيل وألاعيب، كما أننى كنت أحب أن أقول للرئيس إن عملنا أكبر داعم للدولة وأن كشف الفاسدين يصب في مصلحة المصريين جميعا وأولهم رئيس الجمهورية، مازلت لدى الرغبة في الجلوس مع الرئيس لشرح التفاصيل كاملة لأننى على ثقة بأن هناك أمورا مغلوطة ربما تكون قد وصلته لأن أصحاب المصالح لهم القدرة على عمل أي شىء».
نحن جميعا نقدر ونثمن جهد رجال هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن قضايا الفساد، لا يوجد أحد يشكك في نواياهم، فلماذا حدث العكس مع هشام جنينة وشكك الحواة في نواياه، وتم التعامل معه بتلك الصورة: عزله من منصبه بقانون مشكوك في دستوريته، التحقيق معه وحبسه على ذمة التحقيق لحين دفع الكفالة، محاكمته بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، وأخيرا الحكم عليه بسنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 الف جنيه .
(4)
حتى هذه اللحظة يظل موقف الرئيس من المستشار هشام جنينة غامضا، فبعد عزل الرجل ومحاكمته، لم يذكر لنا أحد رقم الفساد الحقيقى في مصر لندرك حجم كذب «جنينة» وهى الجريمة التي تم محاكمته عليها، إذا كان الرقم الذي قدمه «جنينة» كذبا وافتراء فماهو الرقم الحقيقى؟ أم أن الأمر كله كان متعلقا بوقائع فساد تخص جهات وأشخاص بعينهم لا يريد أحد أن تفتح ملفاتهم ولا أن يتعرضوا للمساءلة.. وكان جرم المستشار هشام جنينة أنه حاول فتح عش الدبابير.
مى عزام
(1)
طالعتنا المواقع الصحفية اليوم الثلاثاء بكشف هيئة الرقابة الإدارية عن قضية رشوة بطلها جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، وقيل في الخبر أنه تم العثور في منزله على المبالغ الآتية:24 مليون جنيه مصرى، 4 مليون دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
الخبر منشور بالنص في جميع المواقع الإخبارية، وهذا يعنى أن مصدره واحد، وهو بالتأكيد جهة رسمية، مسؤولة عن كل معلومة جاءت في الخبر، تصور معى شخص واحد مرتشى يمتلك كل ذلك؟ ويحتفظ في منزله بما يزيد على 110 ملايين جنيه عدا ونقدا!
(2)
بعد ما أعلنه الرئيس عن توجيهه للجهات الرقابية بكشف الفساد وفضح الفاسدين، وجدنا نشاطا ملحوظا لهيئة الرقابة الإدارية، نجحت الهيئة خلال الشهرين الماضيين في الكشف عن 8 حالات فساد، ذكرها موقع مصراوى:
1-شبكة دولية تتاجربالأعضاء البشرية مكونة من مصريين وعرب.
2- ضبط وكيل مصلحة خبراء العدل أثناء تقاضيه رشوة الـ 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة.
3- ضبط أمين سر محكمة حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا لاختلاس أوراق 600 قضية من قضايا تبوير الأراضي الزراعية تسبب في ضياع مستحقات الدولة.
4- القبض على منتحل شخصية مستشار «السيسي» عقب تقاضيه 650 ألف جنيه رشوة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم لشركة .
5- الكشف عن إهدار 11 مليون و510 آلاف جنيه بقطاع الإسكان في المنوفية .
6- ضبط موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية متلبسا بتقاضى رشوة 50 ألفا، مقابل تسهيل إجراءات.
7- ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية متلبسا بتقاضى رشوة 200 ألف جنيه من إحدى الشركات نظير إسناد أعمال توريدات لها.
8- ضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه من إحدى الشركات لتخفيض الضرائب المستحقة عليها، بقيمة 4 ملايين جنيه.
ونضيف إلى هذه القضايا القضية الكبرى التي تم الإعلان عنها اليوم.
(3)
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تم عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حين أعلن أن حجم الفساد تجاوز 600 مليار جنيه في 4 سنوات؟ إذا كان في اقل من 60 يوما تم الكشف عن 9 قضايا فساد، ولماذا انطلقت الكلاب تعوى عليه وتتهمه بالإساءة إلى صورة مصر وضرب الاستثماروطالبت بعزله وسجنه؟
الجهاز المركزى للمحاسبات له اختصاصاته وكذلك هيئة الرقابة الإدارية وكلاهما يعمل لنفس الهدف وهو المراقبة وكشف الفساد في اجهزة الدولة تمهيدا لفضح الفاسدين وتحويلهم للمحاكمة.
لماذا لم يمنح الرئيس المستشار هشام جنينة ثقته ولم يسانده في حربه ضد الفساد؟، ولقد صرح «جنينة» في حوار مع «المصرى اليوم» بأنه حاول لقاء السيسى لكن لم يكن محظوظا، وقال: طلبت من مكتب الرئاسة مرتين تنظيم مقابلة مع سيادته، ولم يحدث، كنت مهتما جدا بشرح أجواء العمل داخل الجهاز له وما أستشعر به من حيل وألاعيب، كما أننى كنت أحب أن أقول للرئيس إن عملنا أكبر داعم للدولة وأن كشف الفاسدين يصب في مصلحة المصريين جميعا وأولهم رئيس الجمهورية، مازلت لدى الرغبة في الجلوس مع الرئيس لشرح التفاصيل كاملة لأننى على ثقة بأن هناك أمورا مغلوطة ربما تكون قد وصلته لأن أصحاب المصالح لهم القدرة على عمل أي شىء».
نحن جميعا نقدر ونثمن جهد رجال هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن قضايا الفساد، لا يوجد أحد يشكك في نواياهم، فلماذا حدث العكس مع هشام جنينة وشكك الحواة في نواياه، وتم التعامل معه بتلك الصورة: عزله من منصبه بقانون مشكوك في دستوريته، التحقيق معه وحبسه على ذمة التحقيق لحين دفع الكفالة، محاكمته بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، وأخيرا الحكم عليه بسنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 الف جنيه .
(4)
حتى هذه اللحظة يظل موقف الرئيس من المستشار هشام جنينة غامضا، فبعد عزل الرجل ومحاكمته، لم يذكر لنا أحد رقم الفساد الحقيقى في مصر لندرك حجم كذب «جنينة» وهى الجريمة التي تم محاكمته عليها، إذا كان الرقم الذي قدمه «جنينة» كذبا وافتراء فماهو الرقم الحقيقى؟ أم أن الأمر كله كان متعلقا بوقائع فساد تخص جهات وأشخاص بعينهم لا يريد أحد أن تفتح ملفاتهم ولا أن يتعرضوا للمساءلة.. وكان جرم المستشار هشام جنينة أنه حاول فتح عش الدبابير.