العشرى1020
09-01-2017, 06:08 PM
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وفداً ضم ممثلين عن 27 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية "هيرمس" للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلى صناديق الاستثمار، مستعرضاً ما يشهده الوضع الاقتصادي من مؤشرات إيجابية تتمثل فى ارتفاع حجم التداول بالبورصة بشكل ملحوظ وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، وذلك عقب القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها فى شهر نوفمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وأشاد عمرو الجارحى، وزير المالية بالدور الذى تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، منوهاً إلى أن عدد من صناديق الاستثمار المشاركة فى الوفد لديها استثمارات في مصر بالفعل، إلا أن كثيرا منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة حالياً.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد حرصه على الالتقاء بممثلى صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لتأكيد السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التى تعانى منها المنطقة.
وأوضح الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية فى مواجهة المشاكل المزمنة التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود، والتي تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مشيداً فى هذا الإطار بتفهم الشعب المصري لأهمية إجراء هذه الإصلاحات وتحمله لتبعاتها رغم تأثيرها المباشر عليه.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلى صناديق الاستثمار، مستعرضاً ما يشهده الوضع الاقتصادي من مؤشرات إيجابية تتمثل فى ارتفاع حجم التداول بالبورصة بشكل ملحوظ وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، وذلك عقب القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها فى شهر نوفمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وأشاد عمرو الجارحى، وزير المالية بالدور الذى تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، منوهاً إلى أن عدد من صناديق الاستثمار المشاركة فى الوفد لديها استثمارات في مصر بالفعل، إلا أن كثيرا منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة حالياً.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد حرصه على الالتقاء بممثلى صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لتأكيد السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التى تعانى منها المنطقة.
وأوضح الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية فى مواجهة المشاكل المزمنة التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود، والتي تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مشيداً فى هذا الإطار بتفهم الشعب المصري لأهمية إجراء هذه الإصلاحات وتحمله لتبعاتها رغم تأثيرها المباشر عليه.