كشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، عن تلقيه طلب من القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية ستيفن فيكن، يطلب فيه زيارة ضريح الحاخام اليهودى "أبو حصيرة" بدمنهور، والذى كان يقام له مولد كل عام قبل صدور حكم قضائى من القضاء الإدارى بإلغائه.

وقال "سلطان" لـ"اليوم السابع" إن طلب القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية كان يتضمن زيارة الضريح، لكن تم رفض الطلب وعدم السماح له بزيارة ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة، وذلك لسببين أولهما: صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًا لمولد الحاخام اليهودى أبو حصيرة لمخالفتها للنظام العام والآداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، أما السبب الثانى عدم تنسيق القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية مع وزارة الخارجية المصرية بشأن الزيارة.

وأضاف محافظ البحيرة أنه ملتزم بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًا لمولد الحاخام اليهودى أبو حصيرة لمخالفتها للنظام العام والآداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، مؤكدًا أن طلب القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية بزيارة الضريح قوبل بالرفض احترامًا لأحكام القضاء المصرى.

وكشف "سلطان" كواليس تلقيه طلب القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية لزيارة قبر الحاخام اليهودى أبو حصيرة، قائلا: "فى يوم فوجئت بطلب مقدم للمحافظة من جانب القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية خلال الفترة الماضية للسماح له ولأسرته بزيارة قبر الحاخام اليهودى بدمنهور".


وشدد محافظ البحيرة على أنه لن يسمح بإقامة مولد الحاخام اليهودى مرة أخرى، تنفيذًا لحكم القضاء، قائلا: "نحترم القضاء ونجله وملتزمون بتنفيذ الحكم القضائى، ولم يقام مولد منذ صدور الحكم ولن يقام مرة أخرى".


يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكماً تاريخيا يوم 29 ديسمبر 2014 بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيا لمولد أبو حصيرة اليهودى لمخالفتها للنظام العام والآداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى الخاصة بأثريته مع إلزام وزير الآثار الحالى بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية مع نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك القرار بإيداع الترجمة المعتمدة من الحكم الوثيقة والسند فى الإبلاغ.

كما رفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل، لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم.

وقالت المحكمة أن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى مستندة للثوابت العلمية والدراسات التاريخية والأثرية فى العالم الغربى التى أثبتت أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر فى حضارة الفراعنة.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى المصرى حدد مراحل الحضارة المصرية بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية وإضافة اليهود للتراث المصرى مخالفة دستورية.

وأضافت المحكمة أن طلب إسرائيل لليونيسكو بنقل الرفات للقدس أحادى الجانب يعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة بتواجد الضريح على أرض فلسطين العربية، والقدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة طبقا للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة.

وحسم الحكم قضية الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا بأى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة.

كما طبقت فيه أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات إليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو، وأكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الأسانيد والبحوث العميقة وأفردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع.

تسلم المحامى أحمد عطية الوثيقة الرسمية من الحكم الصادر فى القضية الشهيرة فى العالم باسم "أبو حصيرة" التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بشطب ضريح أبو حصيرة من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية وإلزام الحكومة المصرية بإبلاغ اليونسكو به ورفض طلب نقل الضريح لإسرائيل لسماحة الإسلام الذى ينبذ نبش القبور ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى للمنظمة الدولية بنقله للقدس، لأنها تحت نيران الاحتلال ولتلافى إضفاء شرعية يهودية الدولة بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية ويقع فى 18 صفحة ورجعت فيه المحكمة لـ26 مرجعا علميا من علماء التاريخ والآثار فى العالم.

وذكر "عطية" أن الحكم أكد حرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية الـ3 شريطة ألا تخالف النظام العام أو الآداب وبه دراسة قيمة للتاريخ والآثار والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولى وعقب حصوله على الوثيقة أعلن الصيغة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء لشطبه ونشر قرار الشطب بالوقائع المصرية تمهيدا للترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم لإبلاغ منظمة اليونسكو بها كما جاء فى المنطوق.

ودعا عطية الجميع لقراءة الحكم من الوثيقة، لأن ما نشر بالصحف ليس كل ما جاء بالحكم وإنما اجتزاء من بعضه، ليعرف الجميع أن مستوى قضائنا الشامخ يرقى للمستوى العالمى، وهذا نموذج فقط وغيره الكثير من قضاة مصر الأجلاء، خاصة قضاة مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية بفرنسا اتصلوا به طالبين نسخة من هذا الحكم لقيمته التاريخية، ومن المعلوم أن فرنسا مولعة بالحضارة الفرعونية.

ناحية أخرى أبدى علماء التاريخ والآثار بجامعة الإسكندرية إعجابهم بالحكم، حيث قال الدكتور أشرف أحمد فراج، عميد كلية الآداب السابق بجامعة الإسكندرية والأستاذ بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، إن هذا الحكم أول حكم قضائى فى تاريخ مصر يستخدم الدراسات الأثرية والتاريخية التى قام بها العلماء لكى يحسم قضية مسمار جحا الذى حاول الإسرائيليون أن يتخذونه حجة على إثبات حقوق لهم على أرض مصر كما هى عاداتهم فى إطلاق الأكاذيب والتأكيد عليها أملا فى تصبح حقيقة وواقعا فى يوم من الأيام.

وأضاف فراج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكم أثبت أن التاريخ ليس شيئا مضى بل أكد أنه تذكير لتراث أجيال الأمة.

وذكر الدكتور أحمد أمين سليم رئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية الأسبق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن هذا الحكم يحتوى على فهم علمى دقيق لحقائق التاريخ المصرى القديم، وأن المراجع الأجنبية التى استند إليها لثقات العلماء المنصفين فى أوروبا وأنه استخلص الحقائق التاريخية بمنهجية متناهية التى يتبعها العلماء وقام الحكم بتوظيفها فى القضية المطروحة أمامه بشكل لافت للنظر.

وأضاف سليم، أن الحكم يجب الاستفادة منه علميًا لما فيه من إضافة كبيرة للعلم، قائلاً إن هذا الحكم أثبت ولأول مرة فى التاريخ القضائى، فى حدود علمه وأن الدراسات التاريخية والأثرية يمكن الاستعانة بها فى حسم قضايا العصر الحديث.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد السيد عبد الغنى رئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية الأسبق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية هذا الحكم برئاسة الدكتور محمد خفاجى فيه اجتهاد علمى قيم وجاء كوثيقة للرد على المزاعم اليهودية بأنهم بناة الأهرام وهو كلام بعيد عن المنطق التاريخى، لأن بناء الأهرام كان فى عصر الأسرة الرابعة فى الدولة المصرية القديمة بينما اليهود عاشوا فى مصر القديمة فى عصرها الحديث فى ظل الاسرة العشرين، وبالتالى كان اليهود بعداء جدا عن ازدهار الحضارة الفرعونية فضلا عن أن تاريخ سيدنا إبراهيم ذاته المنحدر من صلبه سيدنا موسى لا يتعدى 2600 سنة قبل الميلاد، بخلاف الحضارة الفرعونية الأقدم تاريخيا.