أكد خبراء أمنيون أن الهجوم الإرهابى، على كمينى المساعيد والمطافئ فى شمال سيناء، تم الإعداد له فى إطار محاولات إحياء التنظيمات الإرهابية فى سيناء، بعدما تلقت عشرات الضربات الموجعة من قوات الأمن، خلال الفترة الماضية، وفقدت مصادر الدعم الفنى واللوجيستى، التى كانت تتلقاها عبر البحر المتوسط، و أنفاق التهريب مع قطاع غزة.
وأوضح الخبراء أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف خلف تنفيذ العمليات الإرهابية فى سيناء، ومسئولة عن تمويل الإرهاب ودعمه بالمال والسلاح، لاستهداف رجال الجيش والشرطة، وإثارة الفوضى، فى تلك البقعة الغالية من أرض مصر، مؤكدين أن المسميات التى يتم تسويقها فى وسائل الإعلام الغربية حول هوية المنفذين للجرائم الإرهابية، تقود إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولى، الذى يتحالف مع أجهزة المخابرات الدولية لإثارة الفوضى فى المنطقة العربية بأكملها.
فى سياق متصل ذكرت وكالة رويترز أن تنظيم " داعش " الإرهابى أعلن مسئوليته عن هجومين على قوات الأمن في شمال سيناء.
كانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الإثنين استشهاد 8 من رجال الشرطة ومدني فى هجومين إرهابيين شنهما مسلحون على نقطتى تفتيش أمنيتين بالعريش.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدر الإفتاء المصرية أن تنظيم داعش الإرهابي يلجأ إلى استخدام وسائل أكثر وحشية وإرهابًا كلما تلقى هزيمة هنا أو انتكاسة هناك من أجل العودة إلى صدارة المشهد الإرهابي، وكان أحدث هذه الوسائل استغلال الأطفال في العمليات التفجيرية وفيما يرتكبه من فظائع، وهو ما يعد تطورًا نوعيًّا خطيرًا للتنظيم الإرهابي.

وأشار المرصد إلى أن التنظيم في ظل تراجعه في العراق وسوريا وليبيا لجأ إلى عمليات الذئاب المنفردة التي توقع أكبر قدر من الضحايا، مثلما حدث في الكنيسة البطرسية في القاهرة، وعملية الدهس في سوق برلين، ثم العملية الانتحارية التي نفذتها طفلة في مركز شرطة في دمشق، إضافة إلى طفلة أخرى فجرت نفسها خلال تواجدها وسط نازحين في الساحل الأيسر لمحافظة نينوي في العراق، وأخيرًا وليس آخرًا حرق جنديين تركيين أحياءً.

وأضاف المرصد أن التنظيم الإرهابي يلجأ إلى أبشع الوسائل وأحقرها لتحقيق أهدافه، ومن ذلك أنه عمد إلى استغلال براءة الأطفال وقام بتفخيخ طفلتين صغيرتين لتفجير أحد مراكز الشرطة في دمشق، ولفت المرصد إلى أن لجوء داعش للمراهقين والأطفال يعكس نقصًا في عناصره من الشباب البالغين، ولسد الفجوة التي يعانيها في عدد المقاتلين؛ حيث يعتمد على الأطفال بشدة في تنفيذ عمليات فردية واسعة الصدى دون الحاجة إلى إمكانيات كبرى لتنفيذها.

وأوضح مرصد الإفتاء أن التنظيم الإرهابي دأب على تجنيد الأطفال والمراهقين لتنفيذ عمليات انتحارية يصعب على رجاله القيام بها، لافتًا إلى أن التنظيم يقوم بعملية غسل أدمغة الأطفال وتلقينهم مبادئه الوحشية وزرع الفكر المتطرف في عقولهم، كما أنه يفعل الأمر ذاته مع المراهقين الذين يتركز استقطابه لهم على تربيتهم على العنف والإرهاب والفكر المتطرف.

وذكر مرصد الفتاوى التكفيرية أن هذه الجريمة التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في حق الطفولة تعد كارثة إنسانية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن داعش يبذل جهدًا مضاعفًا لتلقين الأطفال منهجًا تعليميًّا قائمًا على العنف والكراهية، وزرع أفكاره الجهنمية التي تحولهم إلى إرهابيين في المستقبل.

ودعا مرصد الفتاوى التكفيرية إلى ضرورة التوعية بمخاطر انتهاكات التنظيمات الإرهابية تجاه الأطفال مما يهدد مستقبل الأمة، والحث على التدخل لتحرير الأطفال من البيئات التي يتم فيها استغلالهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية والنمطية وإشراكهم في نشاطات متنوعة بإشراف كوادر مدربة من الأخصائيين النفسيين، إضافة إلى تقديم الدعم للأطفال الفارين من جحيم هذه الصراعات والحروب، وهو ما يتطلب منظورًا طويل المدى تجاه الأطفال والبيئات المحلية المتضررة من النزاعات التي يعودون إليها

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عددًا جديدة من نشرة "إرهابيون"، جاء تحت عنوان (فتاوى ازدراء المسيحيين . أحكامٌ لتفتيت الأوطان)، وهو دراسة وصفية قامت برصد وتحليل أهم الفتاوى التي صدرت حول أحكام التعامل مع المسيحيين ودور عبادتهم، انطلاقًا من رسالة دار الإفتاء برصد كافة الفتاوى الشاذة والآراء المتشددة، والتي تحتاج إلى دراسة وبيان.


وأوضح البيان ، أن الدراسة اعتمدت على المنهجين الوصفي والاستقرائي، والذي يقوم العمل بهما على الدراسات المسحية وتحليل المضمون وملاحظة واستقراء الظواهر بعد عملية الرصد والمتابعة، ومن ثمَّ قامت الدراسة برصد وتفنيد الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن وتحليلها وتحليل الأحكام التي جاءت فيها.

وقال مرصد دار الإفتاء ، أن هذه الدراسة رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى، تم اختيار 5500 فتوى منها كعينة للدراسة؛ نظرًا لأن العديد منها يحمل نفس الموضوع كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس، حيث صنفت الدراسة هذه الفتاوى إلى موضوعات عامة تضم تحتها موضوعات خاصة مرتبطة بالموضوع أو مرتبطة بالحكم الشرعي.

وأكد المرصد أنه اعتمد في دراسته على مجموعة من المصادر، تنوعت بين الكتب، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كحقل تنتشر فيه مثل هذه النوعية من الفتاوى.

وأكد المرصد أن أحكام هذه الفتاوى جاء أغلبها بتحريم أي شكل من أشكال التعاون بين المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى أن بعضها كان يحمل تحريضًا ضد المسيحيين، ودعاوى بعدم معاملتهم في بيع أو شراء أو أي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية، والحكم على فاعل هذه الأشياء بالخروج من الملة انطلاقًا من قاعدة الولاء والبراء.

وقال المرصد: إن فتاوى حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وارتباط ذلك بفكرة المؤاخاة بين المسلمين والمسيحيين احتلت المركز الأول بنسبة 54.5% من جملة فتاوى العينة، حيث جاءت الفتاوى في هذا المحور بعدد 3000 فتوى.

بينما احتل المركز الثاني بنسبة 35% فتاوى حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين، وكذا حكم تعامل المسلمين مع هذه الكنائس بالصلاة والأذان وحضور الأعياد ومراسم الزواج والجنائز فيها، وجاءت فتاوى هذا المحور بعدد 1950 فتوى من جملة فتاوى العينة.

واحتل المركز الثالث والأخير بنسبة 11% فتاوى التعامل بوجه عام مع المسيحيين في التعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وإقراض، وولاية المسيحي وانتخابه للوظائف العامة، والجزية، وحكم هدية المسيحيين، والتبرع لهم، وبدئهم بالسلام، والسكن معهم، وغيرها من كافة أشكال التعامل، وجاء عدد فتاوى هذا المحور 550 فتوى.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن مدار الأحكام الشرعية في الدراسة كان حول ثلاثة أحكام من الأحكام التكليفية الخمسة في الشريعة الإسلامية؛ وهي "الحرمة" و"الكراهة" و"الإباحة"، حيث كان النصيب الأكبر للتحريم، والذي وصل إلى 70% من جملة هذه الأحكام، تلاه في المرتبة الثانية بنسبة 20% حكم الكراهة، يليه في المرتبة الثالثة حكم الإباحة بنسبة 10% من جملة أحكام الدراسة، أما حكما الوجوب والندب فلا مجال لهما في فتاوى المتشددين.

وأوضحت "إرهابيون" في عددها الجديد أنه باستقراء وتحليل هذه الأرقام التي جاءت في الدراسة توصلت لعدة نتائج، أهمها بيان الفقه الصدامي لعقلية مُصْدِري هذه الفتاوى، وجموده عند منطقة التحريم فقط، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تعكس انحراف عقلية مُصْدِري هذه الفتاوى، وفساد منهجهم الفقهي الذي يعتمدون عليه في إصدار مثل هذه الفتاوى.

حيث دلَّل المرصد على ذلك بأن نسبة أحكام التحريم والكراهة مجتمعة وصلت إلى 90% من جملة الأحكام، وهو وإن كان يدل على عقلية متشددة ومتطرفة؛ فهو في الوقت نفسه يتنافى تمامًا مع ما جاءت به نصوص الشريعة الإسلامية الصريحة والصحيحة من الحث على حسن التعامل معهم بالبر والقسط انطلاقًا من المبدأ القرآني: “لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ”.

وأضاف المرصد ، أن حكم الإباحة كان له النصيب الأقل من هذه الأحكام، والذي وصلت نسبته إلى 10% فقط من جملة أحكام الدراسة، وهو أن يترك مُصدِر الفتوى حرية الاختيار للمتلقي، وهذا مرتبط بالأمور البسيطة، أو ما كان منها بمثابة فروع من مسائل أخرى، مما يدل على أن عقلية مُصدِري هذه الفتاوى قد استفرغت كامل طاقتها في التحريم والنهي عن أي شكل من أشكال التعاون مع المسيحيين، ويدل على جهلها بفقه الواقع والمآلات علاوة على جهلها الفقهي بصفة عامة.

وأكد مرصد دار الإفتاء ، أن غالبية هذه الأحكام التي خلصت إليها الدراسة ، يصطدم مع نصوص الشرع الشريف في التعامل مع غير المسلمين المسالمين والشركاء في الوطن، والتي جاءت كلها لتؤكد عظمة الإسلام وسماحته تجاه الآخر، كما أن ردود الفتاوى تجاهلت المصلحة العامة للأمة وكانت نظرتها قاصرة وتناست أن الدولة الإسلامية عبر تاريخها قد ضمنت لأهل الكتاب كافة حقوقهم حتى حقهم ببناء الكنائس ودور العبادة؛ إذ إن القيام على ذلك يُعد هو المصلحة الراجحة والرأي الصائب الذي دلت عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأكدها عمل المسلمين عبر العصور والأمصار، وأيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم نجم - مستشار مفتي الجمهورية ومدير مرصد دار الإفتاء - على أن ما خلصت إليه الدراسة يقودونا إلى مجموعة من التوصيات أهمية بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بتعامل المسلمين مع المسيحيين، وضرورة نشر الفتاوى الصحيحة ردًّا على هذه الفتاوى المتطرفة؛ لأن هذا النوع من الفتاوى المنحرفة من شأنه أن يُسهم بصورة أو بأخرى في عزل إجباري للمسيحيين عن وطنهم، والحيلولة بينهم وبين اندماجهم في الوطن والمساهمة في عملية البناء.

وأكد الدكتور نجم، بناء على ذلك فإننا في دار الإفتاء المصرية ارتأينا ضرورة إعداد ردود على غالبية الفتاوى التي رصدتها الدراسة، ومن ثمَّ نشرها عبر وسائل التواصل الخاصة بدار الإفتاء المصرية استكمالًا لرسالتها في مجابهة هذا الفكر المتطرف، والحيلولة دون النيل من وحدة الصف المصري وتماسكه.