العشرى1020
09-02-2017, 04:30 PM
شهدت أسواق صرف العملات، أمس الأربعاء، تراجعا كبيرا فى سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، ويُعد هذا التراجع الأول من نوعه منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، إذ انخفض سعر الدولارمقابل الجنيه ليسجل أقل من 18 جنيهًا، وأعلن المصرف المتحد مستوى أسعاره عند 17.95 جنيه للشراء، لأول مرة منذ قرابة شهرين، و18.05 جنيه للبيع، وسبقه فى ذلك البنك التجارى الدولى cib الذى خفض سعر الشراء ليسجل 17.95 جنيه وسعر البيع لـ18.05 جنيه.
وأرجع عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك، من أعضاء مجلس النواب، هذا التراجع لارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 26.4 مليار دولار، إضافة وجود فائض فى ميزان المدفوعات للمرة الأولى، وإقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة التى طرحتها وزارة المالية، واختفاء السوق الموازية "السوق السوداء"، وأكد النواب ضرورة الاستمرار فى هذا الطريق، حتى يصل الدولار إلى معدلاته الطبيعية، التى قدرها النائب محمد بدراوى بـ13 جنيهًا.
رئيس "اقتصادية البرلمان": الأهم من الانخفاض المحافظة على استمراره
فى هذا الإطار، قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض سعر الدولار سببه ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، إضافة إلى وجود فائض فى ميزان المدفوعات، متابعًا: "لأول مرة يسجل ميزان المدفوعات بالزائد بعد أن كان يمثل عجزًا".
وأوضح "المصيلحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأهم من انخفاض سعر الدولار، هو استمرار هذا الانخفاض، أو ثبات مستوياته، واصفًا التراجع الذى حدث اليوم بأنه أول نقطة إيجابية، بعد البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومشدّدًا على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج والتصدير، وخفض المصروفات قدر الإمكان، من أجل الدخول فى حلقة إيجابية للخروج من الضائقة الاقتصادية الحالية.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحه، أن من الضرورى وجود نظرة إيجابية لمظلة الأمان الاجتماعى، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار لن يؤثر بشكل مباشر فى أسعار السلع بالأسواق، ومؤكّدًا فى الوقت ذاته أن الاستمرار فى هذا الانخفاض سيؤدى على الأقل إلى استقرار السوق.
"الوفد": الدولار سيواصل تراجعه.. ولكن يجب الحذر من انخفاض الاستهلاك والكساد
فى السياق ذاته، توقع الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن يواصل الدولار الأمريكى تراجعه أمام الجنيه، حتى يصل إلى 16.5 جنيه بحلول أبريل المقبل، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار يعود لعدة أسباب، منها أن التحويلات البنكية فى الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى تساوى تحويلات شهر يناير بالكامل.
وأرجع "فؤاد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، الانخفاض المفاجئ فى أسعار الدولار، إلى إقبال الأجانب على شراء أذون خزانة بمبلغ 250 مليون دولار، إضافة إلى اختفاء السوق الموازية بعد أن تمكنت البنوك من تدبير الدولار اللازم لتعاملات السوق، متوقعا انخفاض معدلات التضخم لـ15%، ومحذّرًا فى الوقت ذاته من انخفاض الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة، إذ سيكون هذا مؤشّرًا لكساد اقتصادى.
"الحركة الوطنية": ما حدث تحرك وليس انخفاضا.. ويجب الاستمرار حتى مستوى 13 جنيها
من جانبه، أرجع النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، انخفاض سعر الدولار إلى ارتفاع مستوى الاحتياطى الأجنبى، ووصوله لأكثر من 26 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطى سبب كافٍ لأن يشعر المتعاملون بالدولار أن الاحتياطى يسمح بتغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.
وأشار "بدراوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما حدث فى أسعار الصرف لا يعتبر انخفاضًا كبيرًا، وإنما مجرد تحرك عادى، متابعًا: "الانخفاض يكون عندما يتراجع السعر لمستوى 13 جنيها، كما حدث فى 3 نوفمبر، بعد قرار التعويم مباشرة، فالارتفاع كان غير مبرر وغير طبيعى، ولم ينخفض الدولار إلى الأسعار المنطقية والمعقولة، طبقًا لمستوى حدده البنك المركزى من قبل".
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن هذا التحرك فى حد ذاته اتجاه جيد، مستطردًا: "يجب أن يستمر حتى يصل إلى 13 جنيهًا، حتى يحدث استقرار فى أسعار السلع والخدمات، وينخفض التضخم لمعدلات معقولة، وبالأداء الاقتصادى الحالى من المتوقع الانتظار 3 أشهر مقبلة، ويمكن حدوث هذا إذا ساعد البنك المركزى فى ذلك وضخ عددًا من العطاءات الدولارية".
بسنت فهمى: أتمنى ألا يؤدى ذلك لرجوع السوق السوداء
فيما طالبت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، البنك المركزى بالإعلان عن أسباب خفض أسعار الصرف فى هذا التوقيت، قائلة: "لا بد من الإعلان عن السبب، لمعرفة النتائج، الناس فرحانة، لكن هناك تساؤلات يجب الإجابة عنها، وهى هل سيرتفع مرة أخرى أم لا؟ وهل سيشجع هذا السوق السوداء على العودة مرة أخرى؟".
وحذرت بسنت فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، من عودة السوق السوداء مرة أخرى، متابعة: "أتمنى ألا يؤدى ذلك إلى رجوع السوق السوداء مرة أخرى، فهل سيستطيع البنك المركزى تلبية احتياجات السوق الرسمية، حال عودة السوق السوداء؟".
وأرجع عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك، من أعضاء مجلس النواب، هذا التراجع لارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 26.4 مليار دولار، إضافة وجود فائض فى ميزان المدفوعات للمرة الأولى، وإقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة التى طرحتها وزارة المالية، واختفاء السوق الموازية "السوق السوداء"، وأكد النواب ضرورة الاستمرار فى هذا الطريق، حتى يصل الدولار إلى معدلاته الطبيعية، التى قدرها النائب محمد بدراوى بـ13 جنيهًا.
رئيس "اقتصادية البرلمان": الأهم من الانخفاض المحافظة على استمراره
فى هذا الإطار، قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض سعر الدولار سببه ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، إضافة إلى وجود فائض فى ميزان المدفوعات، متابعًا: "لأول مرة يسجل ميزان المدفوعات بالزائد بعد أن كان يمثل عجزًا".
وأوضح "المصيلحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأهم من انخفاض سعر الدولار، هو استمرار هذا الانخفاض، أو ثبات مستوياته، واصفًا التراجع الذى حدث اليوم بأنه أول نقطة إيجابية، بعد البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومشدّدًا على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج والتصدير، وخفض المصروفات قدر الإمكان، من أجل الدخول فى حلقة إيجابية للخروج من الضائقة الاقتصادية الحالية.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحه، أن من الضرورى وجود نظرة إيجابية لمظلة الأمان الاجتماعى، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار لن يؤثر بشكل مباشر فى أسعار السلع بالأسواق، ومؤكّدًا فى الوقت ذاته أن الاستمرار فى هذا الانخفاض سيؤدى على الأقل إلى استقرار السوق.
"الوفد": الدولار سيواصل تراجعه.. ولكن يجب الحذر من انخفاض الاستهلاك والكساد
فى السياق ذاته، توقع الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن يواصل الدولار الأمريكى تراجعه أمام الجنيه، حتى يصل إلى 16.5 جنيه بحلول أبريل المقبل، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار يعود لعدة أسباب، منها أن التحويلات البنكية فى الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى تساوى تحويلات شهر يناير بالكامل.
وأرجع "فؤاد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، الانخفاض المفاجئ فى أسعار الدولار، إلى إقبال الأجانب على شراء أذون خزانة بمبلغ 250 مليون دولار، إضافة إلى اختفاء السوق الموازية بعد أن تمكنت البنوك من تدبير الدولار اللازم لتعاملات السوق، متوقعا انخفاض معدلات التضخم لـ15%، ومحذّرًا فى الوقت ذاته من انخفاض الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة، إذ سيكون هذا مؤشّرًا لكساد اقتصادى.
"الحركة الوطنية": ما حدث تحرك وليس انخفاضا.. ويجب الاستمرار حتى مستوى 13 جنيها
من جانبه، أرجع النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، انخفاض سعر الدولار إلى ارتفاع مستوى الاحتياطى الأجنبى، ووصوله لأكثر من 26 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطى سبب كافٍ لأن يشعر المتعاملون بالدولار أن الاحتياطى يسمح بتغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.
وأشار "بدراوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما حدث فى أسعار الصرف لا يعتبر انخفاضًا كبيرًا، وإنما مجرد تحرك عادى، متابعًا: "الانخفاض يكون عندما يتراجع السعر لمستوى 13 جنيها، كما حدث فى 3 نوفمبر، بعد قرار التعويم مباشرة، فالارتفاع كان غير مبرر وغير طبيعى، ولم ينخفض الدولار إلى الأسعار المنطقية والمعقولة، طبقًا لمستوى حدده البنك المركزى من قبل".
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن هذا التحرك فى حد ذاته اتجاه جيد، مستطردًا: "يجب أن يستمر حتى يصل إلى 13 جنيهًا، حتى يحدث استقرار فى أسعار السلع والخدمات، وينخفض التضخم لمعدلات معقولة، وبالأداء الاقتصادى الحالى من المتوقع الانتظار 3 أشهر مقبلة، ويمكن حدوث هذا إذا ساعد البنك المركزى فى ذلك وضخ عددًا من العطاءات الدولارية".
بسنت فهمى: أتمنى ألا يؤدى ذلك لرجوع السوق السوداء
فيما طالبت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، البنك المركزى بالإعلان عن أسباب خفض أسعار الصرف فى هذا التوقيت، قائلة: "لا بد من الإعلان عن السبب، لمعرفة النتائج، الناس فرحانة، لكن هناك تساؤلات يجب الإجابة عنها، وهى هل سيرتفع مرة أخرى أم لا؟ وهل سيشجع هذا السوق السوداء على العودة مرة أخرى؟".
وحذرت بسنت فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، من عودة السوق السوداء مرة أخرى، متابعة: "أتمنى ألا يؤدى ذلك إلى رجوع السوق السوداء مرة أخرى، فهل سيستطيع البنك المركزى تلبية احتياجات السوق الرسمية، حال عودة السوق السوداء؟".