عاجل.. مصادر بالوزراء: علاوة الـ 10% للمعلمين على أساسى 30 يونيو 2016.. وليس 2015.

http://www.alsbbora.com/upload/photo/news/6/7/600x338o/518.jpg?q=2

كشفت مصادر برئاسة مجلس الوزراء لموقع السبورة أن علاوة الـ 10% المقرر منحها للعاملين بالدولة سوف تحتسب على اساسى 30 يونيو 2016 وبأثر رجعى من أول يوليو الماضى.

وأضافت المصادر أن المعلمين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سوف يتم احتساب علاوة الـ 10% على اساسى 30 يونيو 2016، وليس كما يتردد على اساسى 30 يونيو 2015.

اوسخ شى الكذب

حسبنا الله ونعم الوكيل

http://www.3rbz.com/uploads/e7c1816358cb1.jpg (http://www.3rbz.com/)مركز تحميل الصور (http://www.3rbz.com/)

ليوم تم صرف مرتب يناير 2017بدون العلاوة حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا..............................

ما نيجي لكم في علاوة

كفاية القضاة والضباط الغلابة ياخدوا
ربنا المنتقم من الظلمة ومعاونيهم

يارب يارب يارب

علاوووووووووووووووووة

الجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اال ده

أخيرااااااااااااااااااااااااااااااا

بجد أحسن خبر

الإدارة شطارة

احنا قابضين مرتب فبراير بدون علاواااااااااااااات
تبوك السقا مات

لا حس ولا خبر وكمان سمعنا إن في خصومات الشهر الجاي بزيادة الخصومات للتأمينات وكمان رفع الحد للأجور المتغيرة بتاع الماهيات قلنا كده وكل علاوة وأنتم طيبين

لا حس ولا خبر وكمان سمعنا إن في خصومات الشهر الجاي بزيادة الخصومات للتأمينات وكمان رفع الحد للأجور المتغيرة بتاع الماهيات قلنا كده وكل علاوة وأنتم طيبين

للأسف الخبر تجده على هذا الرابط

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=6569290#post6569290

غلاوة ايه يا ولاد ال....................
مرتبات فبرابر مخصوم منها 10% ضرايب
مخصوم مني 310 جنيه دفعة واحدة و تقوللي علاوة
إخص على المطبلاتية

اقرار علاوة الـ10% يوم الأربعاء للمعلمين و الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/original/ohfigdugih.jpg (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032017&id=cad402c3-a24f-4a1d-9a69-922d8fca4c1e)

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي، أزمة جديدة بشأن غياب الحكومة عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي تحفظت اللجنة عليه في السابق وأمهلت الحكومة 15 يومًا للرد، إلا أنها غابت عن الاجتماع بالرغم من انتهاء المهلة.

ودفع غياب الحكومة عن حضور اللجنة، أعضاء اللجنة للتأكيد على أنهم سينتظروا حتى بعد غد الأربعاء، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفاظاتهم، في أن يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضا الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

وأكد جبالي المراغي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون الانتظار للحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء، حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله: "هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأي شكل من الأشكال".

وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله: "غريب جدا أن تكون موعد العلاوة في شهر يوليو الماضي ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها قائلا: "الأسعار نار وميعاد العلاوة من شهر يوليو الماضي وأنبوبة البوتوجاز بقت بـ 50 جنيه".

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذى أكد أن غياب وزير القوى العاملة قد يكون لمواعيد سابقة وليس استهانة بأعضاء اللجنة الذي تكن الحكومة لهم كل الإحترام والتقدير، قائلا: "لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب.. وستجدوا ما يسركم الفترة المقبلة".

وعاد جبالي المراغي للحديث: "إحنا في اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل في الشارع بسبب العلاوة، ووزير المالية وعدني بإنهاء هذا الأمر أثناء سفره في أمريكا، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وهذا أمر يؤثر على وضع الرئيس".. ليتدخل النائب صلاح عيسى، قائلا: "الرئيس بيجاهد.. والمسؤولين بيقوموا بأعمال تخلي الشعب يكره الرئيس".

وحسم المراغي الخلاف حول العلاوة بتأكيده أن اللجنة ستنتظر حتى يوم الأربعاء، وستأخذ قرارها النهائي بالموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة دون الانتظار للحكومة.

اقرار علاوة الـ10% يوم الأربعاء للمعلمين و الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/sections/egypt/original/ohfigdugih.jpg (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032017&id=cad402c3-a24f-4a1d-9a69-922d8fca4c1e)

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي، أزمة جديدة بشأن غياب الحكومة عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي تحفظت اللجنة عليه في السابق وأمهلت الحكومة 15 يومًا للرد، إلا أنها غابت عن الاجتماع بالرغم من انتهاء المهلة.

ودفع غياب الحكومة عن حضور اللجنة، أعضاء اللجنة للتأكيد على أنهم سينتظروا حتى بعد غد الأربعاء، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفاظاتهم، في أن يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضا الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

وأكد جبالي المراغي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون الانتظار للحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء، حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله: "هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأي شكل من الأشكال".

وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله: "غريب جدا أن تكون موعد العلاوة في شهر يوليو الماضي ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها قائلا: "الأسعار نار وميعاد العلاوة من شهر يوليو الماضي وأنبوبة البوتوجاز بقت بـ 50 جنيه".

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذى أكد أن غياب وزير القوى العاملة قد يكون لمواعيد سابقة وليس استهانة بأعضاء اللجنة الذي تكن الحكومة لهم كل الإحترام والتقدير، قائلا: "لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب.. وستجدوا ما يسركم الفترة المقبلة".

وعاد جبالي المراغي للحديث: "إحنا في اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل في الشارع بسبب العلاوة، ووزير المالية وعدني بإنهاء هذا الأمر أثناء سفره في أمريكا، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وهذا أمر يؤثر على وضع الرئيس".. ليتدخل النائب صلاح عيسى، قائلا: "الرئيس بيجاهد.. والمسؤولين بيقوموا بأعمال تخلي الشعب يكره الرئيس".

وحسم المراغي الخلاف حول العلاوة بتأكيده أن اللجنة ستنتظر حتى يوم الأربعاء، وستأخذ قرارها النهائي بالموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة دون الانتظار للحكومة.

كل العذاب ده ولجن واقرار وزفت عشان 40 او 50 جنيه زياده حسبنا الله ونعم الوكيل

يوجد خصم من200 الى 300جنية تامين صحى يخصم بداية من مرتب شهر مارس شيل منها 50جنية فى حالة اقرار العلاوة يبقى الخصم من 150 الى 250جنية كدة يبقلى رضى
الله يلعن ابو الحكومة ****** الى حاكمة البلد

حراممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممم

يلعن ابو الحكومة *

وتوقعت مصادر برلمانية، عدم تمكن لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة خلال الأسبوع الجارى، لاحتمال تأخر رد الحكومة إلى نهاية الأسبوع يومى الأربعاء أو الخميس الموافقين 29 و30 مارس، مؤكدة على أن لجنة القوى العاملة ستحسم مشروع القانون خلال الأيام المقبلة بمجرد وصول رد "المالية".

رسميا : الحكومة توافق على مقترح «البرلمان» بصرف علاوة 10% لكل العاملين بالدولة

http://www.elbalad.news/upload/photo/news/268/8/600x338o/307.jpg?q=1

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميا رد وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية 10% بدلا من 7% للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى .

وقال "وهب الله"، فى بيان له، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف الثلاثاء المقبل وترفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة ليتم عرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة فى أبريل المقبل.

وأضاف أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها، فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين، مشيدا بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة.

حكومة غريبة ومريبة يا لطيف يا لطيف
فينك يا جنزورى تعلم الناس ديه كيف تشتغل

لابنا ينتقم منهم

نتيجة لبرود البرلمان وعدم اصدار علاوة غير المخاطبين بالقانون81 وكذلك عدم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية (يحتمل ان ينفذ صبر الشعب المصرى والقيام بثورة لاسقاط البرلمان المصرى البارد)

طلب إعادة المداولة يتسبب في تأخير إقرار العلاوة للعاملين بالدولة

http://www.vetogate.com/upload/photo/news/269/3/500x282o/672.jpg?q=1

كشف محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن سبب تأخير التصويت النهائي على قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، هو طلب إعادة المداولة بشأن المادة الخامسة.

وأوضح في تصريح خاص أن ما يقرب من 40 نائبا تقدموا بطلب لإعادة المداولة؛ من أجل إلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون، إعمالا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار "وهب الله" إلى أن التأجيل سيكون في مصلحة العاملين، خاصة وأن المادة بتفسيرها تنص على الراتب مقطوعا وليس نسبة مئوية.

يذكر أن المادة الخامسة تنص على: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».

وكان مقررا أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون اليوم، بعد الموافقة من حيث المبدأ والمناقشة في جلسات الأسبوع الماضي.

ارحمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من ذل هذه العلاوة
مش عايزينها 11 شهر وانتم تناقشوا علاوة قيمتها 65 جنيه شهريا رحماك يا رب من هذا العذاب

عايزين العلاوة
(اعملوا ثورة ضد البرلمان المصرى البارد

مجلس النواب ينجح في حذف المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية

http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/05/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-600x330.jpg

حقق مجلس النواب انتصاراً جديداً فى جلسة البرلمان اليوم رغم محاولات الحكومة التعادل فى مباراة قانونيه وجماهيرية هامه على مدى نحو النصف ساعه حيث نجح البرلمان فى حذف المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية بالكامل ورفض محاولات نائب وزير الماليه محمد معيط الحفاظ على وجهة نظر الحكومة من خلال إعلان موافقته على تعديل المادة مع الابقا ءعليها وإضافة فقرة جديده الا إن التصويت بالموافقه الاجماعيه جاء بما لا تشتهى الحكومة.

وكان النائب هشام مجدى قد نجح فى إسقاط الماده الخاسمه من القانون بتأييد من جميع النواب وحذر من خطورة الابقاء عليها وتاثيرها المباشر والسلبى على زيادة العلاوة الاجتماعيه لغير الخاضعين للقانون وتخفيض قيمتها وقال إن الابقاء على هذه الماده ستقضى على الانتماء الوظيفى، خاصة وأن من شأن وجود هذة المادة هو تخيفض قيمة المرتبات والعلاوة وعدم إحتسابها ضمن البدلات.

وأيدة النائب محمد وهبة الله وكيل لجنة القوى العاملة حذف المادة الخامسة لأنها ليس لها موقع من الإعراب فى القانون رغم أنها موجودة فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.

واشار النائب خالد عبد العزيزالى إن هذه المادة من شانها ان تؤدى الى تجميد الاجور وليس لها محل من الاعراب مطالبا باضافة العلاوة الى المرتب الاساسى.

واتهم النائب محمد الحسينى الحكومة بما وصفه بتوزيع الفقر على الناس، بينما طالبت النائب سولاف درويش بحذفها باعتبارها مادة ظالمه

ووصف السيد حجازى حديث وزير المالية بان الغاء هذه المداه سوف يحمل موزانة الدولة اعباء ماليه ب “الكلام الفارغ” الذى ليس اى اساس من الصحه فالذى يؤثر هم الخاضعون لقانون الخدمه المدنيه اما غير الخاضعين ومنهم العاملون فى الشركات القابضه والهيئات التابعه لها لهم موازنات منفصله بعيدة تماما عن موازنة الدولة واكد حجازى ان هذه الماده من شانها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبه بلوائح خاصه مثل القضاء والشرطه والقوات المسلحه والمخابرات وغيرها

وكان النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب، قد استعرض أسباب الطلب المقدم منه و40 نائباً حول إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة، مؤكداً أن هذه المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفلسفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات.

وقال مجدى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات لهما طبيعة عمل خاصة، وبدلاً من زيادة مرتباتهم، نتحدث عن إدراج هذه المادة، وهم يحملون كفنهم على أيديهم لتأدية واجب الوطن.

وأضاف مجدى، أن المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتابع مجدى لا أرى للمادة مكانا لاسيما وأن العلاوة طال انتظارها منذ 11 شهرا، والعجب أن تسلب الحكومة المجلس سلطة التشريع، مشدداً على أهمية حذف المادة لتعارضها مع نصوص الدستور.

وتنص الماده الخامسه التى الغيت على “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

خبير بالتنظيم والإدارة: قرار «السيسي» يحدد موعد صرف العلاوة والفئات المنوط بها الصرف

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/wdsgfsdfgdfg.JPG

«الليثي»: العلاوة الخاصة منسوبة كقيمة للأجر الأساسي ولا تضم له إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ منحها.. وسيتم إضافة علاوة 2012 إلى الأجر الأساسي

قال أشرف الليثي الخبير بالتنظيم والإدارة، إن قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يحددها قرار رئيس الجمهورية بعد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح «الليثي» لـ«الشروق»، أنه بعد صدور القانون من مجلس النواب، يحدد القرار الجهوري موعد صرف العلاوة إذا كان في شهر يونيو أو يوليو من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى أن القرار الجهوري يحدد الفئات المنوط بها صرف العلاوة وهم الموظفين الدائمين والمؤقتين، أو الدائمين فقط، أو المؤقتين المضافين على الموازنة العامة للدولة فقط، أو العمالة الدائمة والمؤقته بكافة أنواعها على الموازنة العامة والصناديق الخاصة.

وأشار «الليثي» إلى أن العلاوة الخاصة منسوبة كقيمة للأجر الأساسي، ولا تنضم إلى الأجر الأساسي إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ منحها، موضحًا أنه سيتم إضافة إحدى العلاوت الـ5 المعلقة على الأجر المتغير إلى الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة علاوة عام 2012 إلى الأجر الأساسي.

ولفت «الليثي» إلى أنه سيتم صرف العلاوة الخاصة بأثر رجعي، بنسبة 10%، أي أن الحد الأدنى سوف يكون 65 جنيهًا، والحد الأقصى 120 جنيهًا، خاصة وأن العلاوة المستحقة عن العام المالي 2016/2017 لم تصرف في أول يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه عند صرف هذه العلاوة لن تؤثر على أي بدلات تصرف للموظفين، ولن يتم إضافة أي فروق للبدلات عليها.

وكانت هناك مطالبات من جميع موظفي الدولة بضرورة منح العلاوة الخاصة لجميع الموظفين بلا استثناء لمواجهة ارتفاع الأسعار، ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ على أن تمنح لجميع موظفي الدولة سواء خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين له، ولكن الحكومة قدمت مقترحاً بمنحها لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط.

إرجاء علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية ليوم الأحد القادم

http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-1-620x330.jpg

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على إلغاء المادة الخامسة فى مشروع العلاوة الاجتماعية رغم اصرار الحكومة على الإبقاء على المادة كما هى.

وأعلن رئيس المجلس تأجيل أخذ الرأى النهائى على القانون الى يوم الأحد القادم، وذلك لتوافر الأغلبية اللازمة لإقرار القانون من ثلثى الأعضاء نداء بالاسم.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت هجوما حادا من النواب على الحكومة، بسبب المادة الخامسة فى مشروع قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ووصف النائب هشام مجدى وكيل لجنة الشئون الافريقية أن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية خطير وجاء به مواد ستقضى على الانتماء الوظيفي منها المادة رقم 5، مؤكدا أن التشريع حق أصيل للبرلمان وليس للحكومة.

ومن جانبه أيد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة حذف المادة الخامسة لأنه ليس لها موقع من الإعراب فى ذلك القانون لأنها موجودة فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، فيما تمسكت وزارة المالية بالإبقاء على المادة كما هى.

الشعب يطالب بوضع حد لهذة المهزلة

الحكومة تهدد بسحب مشروع العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة

http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/05/4605572601440954148-480x330.jpg

هدد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لحين نظر تدبير موارد مالية قدرها 18 مليار جنيه.

وجاء تهديد مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي بمقتضاها يستحق العاملون في الدولة بمن فيهم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية العلاوة ، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية قيمتها 18 مليار جنيه.

وقال المستشار عمر مروان: في حال تمسك البرلمان بحذف المادة، أنا بطالب بسحب مشروع قانون العلاوة وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويل العلاوة.

وأمام حالة السخط بين النواب، اضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الجلسة العامة للبرلمان، وإمهال لجنة القوى العاملة، لإعادة النظر في التعديلات المقترحة من الحكومة.

وتنص المادة الخامسة على أنه : «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».

البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة

http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/05/05a5885a4938cb2ce194a3b5003c2060-628x330.jpg


قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون بمنح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة 10%، إلى جلسة الغد.

وأحال الدكتور علي عبد العال، طلب الحكومة ببقاء المادة الخامسة، إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس، لإعادة النظر فيها مرة أخرى.

عبد العال: حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة فيه شبهة عدم دستورية

http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/05/45189-636080931032090851_407843_0-660x330.jpg

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه ليس له علاقة بحذف أو إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مستطردا: “رغم أننى من المستفيدين من حذف هذه المادة لكنى أرى بصفتى أستاذ قانون دستورى أن فيها شبهة عدم دستورية”.


وتابع “عبد العال”، أثناء إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة: “كلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من هذا القانون وإصداره لإن الناس تنتظر هذه العلاوة لصرفها، وما يهمنى تحقيق العدالة والمساواة وعدم وجود شبهة عدم دستورية”.

الحكومة للبرلمان : إلغاء المادة 5 من قانون العلاوة يكلف الدولة 18.2 مليار

http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/05/25180214-v2_xlarge-646x330.jpg

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بطلب إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تطلب فيها الإبقاء على المادة وعدم حذفها.

وشرح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أسباب طلب إعادة المداولة على المادة الخامسة، قائلا: “الجلسة الماضية وافق المجلس على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، واليوم نطلب إعادة المداولة للإبقاء عليها مرة أخرى، ونوضح أن هدف أى حكومة إرضاء الشعب، ولو متوفر الموارد المالية لمنحت الحكومة العلاوة لكل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، ولما ترددت فى تلبية طلباتهم وحضراتكم أعلم بالموازنة العامة للدولة”.

وتابع “مروان”، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم الموظفين المدنيين الغلابة العاديين فى الوزارات والمصالح، أما غير المخاطبين فهم الذين لهم كوادر خاصة، قائلا: “لو شلنا المادة الخامسة وأضفنا للكوادر الخاصة، فى حين أن الأحوج لهذه الميزات هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس الذين لهم كوادر خاصة، ولو ألغينا المادة الخامسة سيترتب عليها تكلفة مالية قدرها 18.2 مليار جنيه، لو أصريتوا على حذفها سيؤدى إلى زيادة التكلفة على موازنة الدولة 18 مليار جنيه، الدستور يقول إن أى زيادات مالية على الموازنة تتفق الحكومة مع مجلس النواب على كيفية تدبير مصادر تمويل هذه الزيادة”.

واستطرد: “نحن الآن أمام أمرين، هل ياخدوا ميزة إضافية، ولا نحط المادة كما هى، وأطلب من مجلس النواب الموافقة”.

وطلب الدكتور على عبد العال، من النواب عدم مقاطعة وزير شئون مجلس النواب، قائلا : “من حق الحكومة تقدم تعديلات وتقول من يطبق عليهم الخدمة زى الجامعات والهيئات وغيرهم”.

رئيس الوزراء: إلغاء المادة الخامسة بقانون العلاوة يخل بمبدأ العدالة في الأجور

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Other/original/Shereefesmail.jpg

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتًا إلى أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه بموازنة 2017 / 2018.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء اليوم الأحد، إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.

نص المادة 5 التى عطلت مواقفة البرلمان على قانون العلاوة الخاصة

http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/05/25180214-v2_xlarge-646x330.jpg

“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

عبلة الهواري تؤكد أن هناك 3 ملايين موظف غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية

http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/05/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89.jpg

عبرت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعجبها من اعتراض الحكومة على قانون منح العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.

وتساءلت الهوارى فى بيان صحفى اليوم: كيف تعترض الحكومة على القانون وهى من تقدمت به للبرلمان، فى حين لم يتقدم أى نائب بأى مقترح أو مشروع قانون فى البرلمان، قائله:”هل تعترض الحكومة على نفسها”.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الحكومة تتساءل عن كيفية توفير 18 مليار جنيه قيمة العلاوة فى حين أنها هى من أشعلت الرأى العام ومن تقدمت بالقانون، ولم يتقدم به البرلمان، ولكنه حدد نسبة الـ100 % فقط.

وأكدت أن غير المخاطبين فى قانون الخدمة المدنية يبلغ عددهم 3 ملايين شخص غير خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية من ذوى الكوادر الخاصة منهم القضاة وموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات والشرطة والتى تتراوح نسبة مرتباتهم من 400 إلى 800%، وبالتالى فهم ليسوا فى حاجة إلى العلاوة الـ10%.

أخيرا ننشر نص قانون العلاوة بعد موافقة البرلمان عليه عقب إعادة المادة الخامسة

http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/03/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1-620x330.jpg

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تراجع البرلمان عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك حيث تم إعادة المادة الخامسة مرة أخرى بعد أن تم حذفها، فى الوقت الذى أعلن رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، بدء التصويت ندءًا بالإسم على مشروع القانون خاصة أنه يطبق بآثر رجعى.

وينص القانون فى صورته الجديدة..

المادة الأولى:

“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.

وجاء نص المادة الثانية كالتالى: “يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة”.

المادة الرابعة: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الخامسة:

“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

المادة السادسة :

ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.

“يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”,

المادة السابعة: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.

المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ياخونا كنت عايز اسال هو
(الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان حمار ولا بيستحمر)؟
لانة بيقول ان النصاب القانونى اذا لم يستكمل يوم الاربعاء 10/5/2017 يؤجل للاسبوع المقبل
ياحمار المرتبات بتتدودى للصرف الالكترونى يوم 5فى الشهر مش بعد يوم عشرة فى الشهر ياحلوف

اخيرا
اثبت الدكتور على عبد العال انة ينتمى لطائفة البشر
واعلن موافقة المجلس على علاوة 10% واقام بتوبيخ المتسببين فى تاخير العلاوة
ونتمنى ان يكمل جميلة ويصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية81لسنة2016

نشكر ربنا على كل حال. وربنا موجود.كله للخير #

حسبنا الله ونعم الوكيل بعد الفضيحه ديه 65ج وخصم 26% ضرائب على المدرسين الغلابه واقل حرامى فوق بيسرق مليارات ومافيش مخلوق يقدر يبص له لكم الله يامعلمين مصر(الابتدائى) يظل معلم الابتدائى يشتغل لليله الامتحان والمدرسه كامله اما الاعدادى والثانوى بيسرحوا للدروس من شهر 12 (للمره المليون )حسبنا الله ونعم الوكيل انا عارف ان هاكون وحش بس الصراحه بتزعل وممكن 100 زميل يقول انته كده مبتحبش مصر لا والله انا باعشق تراب بلدى بس احنا عايزين نعيشو (بعد 30سنه شغل مرتبى 2100 وعندى اربعه فى التعليم معلش اعذرونى لازم اقول ال فى قلبى

حسبنا الله ونعم الوكيل

انتا انسان حاقد مش تمام بتبص لغيرك من المدرسن زمايلك الغلابة اللي بيجروا على اكل عيشهم ماتبص للشرطة والجيش والقضاه ولا ايه

والنبى العلاوة دى لو لناس تانيه كانت اتصرفت من سنه فاتت احنا معانا ربنا

على المعلم الحق ألا ينظر للمادة بأي حال من الأحوال فمن المعلوم أن أساتذتنا العظام كلهم كانوا فقراء ولنا في الجاحظ وفي الخليل بن أحمد الفراهيدي قدوة واقرأ - إن شئت - كتاب الفلاكة والمفلكون والفلاكة تعني الفقر أي الفقر والفقراء وانظر لشاعر النيل يتحدث عن أبي الزهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه [ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ولنا خير قدوة وأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش فقريا ومات فقيرا لا تنظر لما في يد غيرك بل قل الحمد لله على القليل غيرى لا ينال مثل ذلك فانظر لمن هو دونك وشكرا

اليوم تم قبض مرتب مايو 2047 دون العلاوة
ولم تصرف فرووق العلاوة السابقة
وذلك لسبب بسيط(هوان الدفع الالكترونى للادارات التعليمية لم يصلها حتى الان منشور بصرف علاوة 10%)
وشكرا لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان المصرى ورئيس مجلس الوزراء
واخص بالشكر كل انسان كاذب

مممممممممممممممممممممممممممممممتاز

مشكوووووووووووووووووووور

هههههههههههههه مسيرها تفرج ان شاء الله بعد الموت