أبدى يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، اندهاشه مما وصفه بإصرار البعض فى مصر على محاسبته على ميراثه من جد جده بأسيوط، واعتبار أنه حصل عليه بطريقة غير مشروعة.
وقال غالى، فى دردشة جانبية على هامش مشاركته فى فعاليات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، "يحاسبوننى على ميراثى منذ أن كان عمرى 3 سنوات، يعنى كنت لسه بالبامبرز، إزاى حصلت عليها بطريقة غير مشروعة"، لافتًا إلى أن لديه أوراقًا رسمية تثبت أن هذه الأراضى متوارثة عبر عائلته.

بطرس غالى مع محرر اليوم السابع

يذكر أن هناك لجنة فنية مشكلة من وزارة العدل لفحص طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، اقتربت من تقييم ثروته وتحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانبه لإتمام التصالح، فى حين يعترض "غالى" على تقييم ثروته فى عدة نقاط، منها عدم احتساب اللجان الفنية للمرتب الذى كان يتقاضاه من 6 جهات مصرية ودولية ضمن مصادر دخله المشروعة، واعتبار هذا المرتب "كسب غير مشروع".

يوسف بطرس غالى خلال مشاركته باجتماعات صندوق النقد
وأشار غالى إلى أن هناك خلافًا على 6 نقاط أخرى من بينها عقارات وغيرها، متمنيًا أن يتم إنهاء الخلافات قريبًا حول كل هذه الأمور، وقال، "لابد من حسم كل الأمور حتى تظهر كافة الحقائق للرأى العام".
وحول الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة حاليًا، قال إنها إجراءات صعبة ومطلوبة ومهمة أيضًا، لكن لابد أن يكون هناك فريق متكامل يعمل بروح الجماعة.
ورفض غالى إجراء حوارات مطولة مع صحفيين قائلًا، "لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين، نظرًا لتعرضه لانتقادات سابقة بسبب ما يطرحه من آراء".
يذكر أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، يشارك حاليًا بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، والتقى عددًا من كبار المسئولين بالمؤسسات الدولية والاقتصاديين.

كشف مصدر قضائى، عن أن جهاز الكسب غير المشروع قرر احتساب قيمة الفيلا المملوكة لزوجة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، الواقعة داخل حرم بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ضمن المبالغ المستحقة عليه، وفقا لطلب التصالح المقدم منه، رغم إعادة ملكيتها للدولة.
وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز لم يتسلم الفيلا حتى الآن، وأن "عمدة" فى منطقة "بركة الفيوم" يسكنها حاليا، بهدف حراستها، بعد تعرض محتوياتها للسرقة والنهب مرتين، عقب ثورة 25 يناير 2011 وفى 2015، مشيرا إلى أنه فى حال موافقة جهاز الكسب غير المشروع على طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، ستنقضى الدعاوى الجنائية المقامة ضده، ومنها اتهامه بالبناء على أرض محمية طبيعية، وسيتم وقتها استلام الفيلا بشكل رسمى مقابل التنازل عنها.
وأشار المصدر، إلى أن قاضى التحقيقات فى قضية فساد وزارة الزراعة، سبق أن أحال يوسف بطرس غالى لمحكمة الجنح، بشأن مخالفته فى بناء هذه الفيلا داخل حرم محمية طبيعية، بعدما أثبتت التحقيقات أن "غالى" خالف أحكام القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983، بإقامة مبنى داخل حرم بحيرة قارون، المحدد بمسافة 200 متر من الشاطئ، والواقع فى ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وتبين من التحقيقات، أنه بمناقشة المسؤولين بمحافظ الفيوم وجهاز شؤون البيئة، أفادوا بأن فيلا يوسف بطرس غالى الكائنة على ساحل بحيرة قارون، تقع داخل حرم محمية قارون الطبيعية، كما أن إدارة البيئة بالمحافظة غير منوط بها إصدار موافقات بيئية للمنازل، وأنه اختصاص الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى بجهاز شؤون البيئة بالقاهرة، فضلًا عن عدم

قرر المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الاراضى، إحالة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الاسبق، لمحكمة الجنح، لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، أوراق القضية تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات الموجهة لـ "غالى" والواردة بأمر إحالة قاضى التحقيق، والثابت فيه أن وزير المالية الاسبق، تعدى على أراض حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، والتى تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
كما تضمن قرار الإحالة أن المتهم أقام مبانى وإنشاءات وشغلها والانتفاع بها دون سند من القانون، وأن الجريمة وقعت بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة لمديرية الزراعة المختصة، رغم علمه بذلك، للحصول على تراخيص بناء على الأرض بالمخالفة للقانون.

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع، خاطب لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة لتحديد مصير الفيلا المملوكة للراحلة ميشيل خليل حبيب صايغ زوجة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق، والمقامة على محمية طبيعية "بحيرة قارون" بالفيوم، وعما اذا كانت ضمن قائمة ممتلكاته التى ستدخل ضمن عملية التصالح المقرر عقدها معه أم أن الارض المقامة عليها الفيلا مملوكة لهيئة الثروة السمكية.
وأوضحت المصادر إن اللجنة المشكلة لتقييم ثروة يوسف بطرس غالى، فى إطار طلب التصالح، الذى تقدم به لجهاز الكسب غير المشروع، كشفت عن قيام بطرس غالى بتاريخ 10 يناير عام 1999 أثناء عمله كوزير للاقتصاد بتقديم طلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل حبيب، على مساحة 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم .
وأشارت المصادر إلى أن غالى حصل على موافقة المحافظة ومديرية الزراعة بالفيوم وقت أن كان يوسف والى وزيرا للزراعة، وقام بإنشاء الفيلا .
وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، والتى يحظر التعامل عليها أو التصرف فيها، وفقا للقانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالمحميات الطبيعية الذى يحظر إقامة مبانى فى مسافة لا تقل عن 200 متر من حدود البحيرة بينما تم البناء على بعد 70 متراً فقط وهو ما يخالف القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998 .
واضافت المصادر أن لجنة الفحص انتهت رسميا من حصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة ليوسف بطرس غالى فى الداخل والخارج، وذلك لمعرفة الثروة التى اكتسبها بطريق مشروع من مصادر دخله المعروفة، والتى قد يكون تحصل عليها نتيجة جرائم عدوان على المال العام واستغلال النفوذ، مشيرة الى أن ثروة بطرس غالى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، والمستحق عليه للدولة المصرية يصل بشكل مبدئى إلى ما يجاوز المليار جنيه .
وذكرت المصادر أن من الممتلكات التى تم حصرها فيلا في التجمع الخامس وشقة بالغردقة وفيلا بالزمالك وشركة حابى للسياحة وشركة أوفر سيز حابى نايل، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، وثلاث بواخر نيلية سياحية تحت أسماء "حابي 1 و2 و3"، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بطريق الفيوم .
وتابعت المصادر أن دفاع بطرس غالى اعترض على تقييم الفيلا المملوكة له فى الزمالك حيث قامت لجنة الفحص بتسعيرها بنحو 21 مليون وهو ما دفع المحامى للاعتراض على هذا التسعير، كما اعترض على اخراج الفيلا المملوكة له فى بحيرة قارون من عملية التصالح ، مشيرة إلى أن التصالح مع غالى سيتم الاعلان عنه قريبا بعد الاتفاق عن قيمة ما هو مستحق عليه للدولة .