واصل مجلس العموم البريطانى، تعاونه المباشر مع جماعة الإخوان فى لندن، حيث أقدمت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى على استضافة عدد من فروع الجماعة فى الدول العربية وبعض قيادات مكتب التنظيم بلندن، فى الوقت الذى تواجه فيه الجماعة انتقادات واسعة بعد العمليات الإرهابية التى طالبت بريطانيا خلال الفترة الماضية كان على رأسها حادث محيط مجلس العموم البريطانى.

وفقا لمصادر مقربة من الجماعة، فإن جلسة الاستماع هدفها إعداد لجنة العلاقات الخارجية بالعموم البريطانى تقرير اخر حول التحقيقات التى أجرتها الحكومة البريطانية فى عهد ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، حول نشاط الإخوان فى لندن، خلال نشاط الإخوان، حيث طلب إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للجماعة، من أعضاء لجنة الشئون الخارجية بالعموم البريطانى، الاستماع لفروع أخرى للتنظيم، للتعرف على نشاطه من بينها إخوان الإمارات وكذلك الأردن، المقيمين فى بريطانيا.

المصادر أكدت، أن الإخوان تجهز تقرير جديد، أعدته مكتب الجماعة فى لندن، حول تاريخ علاقة التنظيم بحكومات بريطانيا المتعاقبة، وبعض أنشطة التنظيم فى دول أوروبا، وبعض التقارير الصحفية التى نشرتها صحف أجنبية عن الإخوان، لضمان تجميل الإخوان فى التقرير الثانى الذى ستعده لجنة العلاقات الخارجية حول نشاط الإخوان.

وفى هذا السياق أيضا قال أحمد عطا، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن مكتب كريكلوود بلندن أعد ملف كامل للعرض على مجلس العموم البريطانى، حيث تضمن هذا الملف أربعة محاور رئيسية متعلقة تاريخ التنظيم الدولى وعلاقته بالحكومات المتعاقبة منذ تأسيس مكتب كريكلوود عام ١٩٦٤، والخدمات التى قدمها مكتب كريكلوود للحكومات البريطانية خلال هذه السنوات حتى الآن، وقد جاء أبرزها فى هذا المحور الدور الخفى الذى لعبه إخوان العراق بالتنسيق مع ابراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى فى أوروبا فى نقل معلومات عن صدام حسين للمخابرات البريطانية أثناء حكومة تونى بلير وهى أعلى فترات التعاون بين الحكومات البريطانية ومكتب كريكلوود.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المحور الثانى يتعلق بفترة المعزول محمد مرسى وتزيف الحقائق بأنهم أشاروا بأنهم أكثر الفترات التى دافعت عن الأقليات فى تاريخ مصر، بل إنهم أشاروا بأنهم أعدوا مشروع لاسترداد ممتلكات اليهود فى مصر، المحور الثالث، ما حدث فى ميدانى رابعة والنهضة، المحور الرابع ما بعد ثورة ٦/٣٠ للتيار الإسلامى فى مصر وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: أشرف على هذا الملف القيادى عزام سلطان التميمى وهو احد قيادات التنظيم الدولى ويتولى ملف الاتحاد الأوروبى، بالتنسيق مع أمين عام التنظيم الدولى إبراهيم منبر، فى نفس السياق يحاول التنظيم الدولى نفى التهم المختلفة التى لحقت بالتنظيم وأهمها دعم مكتب كريكلوود لعناصر تكفيرية مسلحة فى أوروبا.

فيما أدان عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، تدخل مجلس العموم البريطانى فى شئون دول المنطقة عبر دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية جلسة استماع المجلس مع عدد من كوادر الجماعة فى الإمارات والخليج، معتبراً ذلك بالفرصة لقلب الحقائق ونشر الأكاذيب.

وتساءل: لماذا لا يستدعى أعضاء مجلس العموم البريطانى بدلا من إخوان مصر والإمارات مجموعات من شعب ليبيا وسوريا والعراق لسؤاله حول الجرائم ضد الانسانية التى ارتكبتها الحكومة البريطانية ضد تلك الشعوب وهى جرائم ترقى لجرائم الإبادة البشرية؟". واتهم عضو مجلس النواب جهات بعينها وأشخاصا بالتعامل مع الإخوان والجماعات الإرهابية لتمرير مشروعاتها فى المنطقة العربية وكذا أوروبا.

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بالإخوان، إن بريطانيا لن تسمح بسقوط الإخوان نهائيا، فمازال لهم دور فى المنطقة ترغب بريطانيا أن يلعبوه، واستقدام القادة الإخوان الخليجيين لترسيم شكل الدور الذى ستلعبه الجماعة فى المرحلة القادمة وطرق الدعم التى يجب أن يحصلوا عليها.

وأضاف أن ملامح هذا الدور هو انحسار الاسم نوعا ما، وإيجاد شكل إخوانى جديد بعيدا عن الصورة التقليدية النمطية للرجل السلفى الإخوانى، فالإخوان من حيث الشكل والتكوين كما أسسهم حسن البنا لديهم سبعة مسارات فهم سياسيون وسلفيون وصوفيون وتنويريون وثوريون ومثقفون ورجال الاعمال اصحاب عمل خير، وكل هذه المسارات يمكن أن تظهر وتختفى حسب الدور المطلوب للإخوان أن يقوموا به

الهجوم على البرلمان لا يتوقف ولو ليوم واحد، وأهدافه متعددة ووسائله أكثر تعددا، ما بين عدم احترامه للرأى الآخر، واتهام المجلس بـ "الفوضوية" ويتغير شكل هذا الهجوم بين الحين والآخر، ولعلك تتذكر أول جلستين للبرلمان، واللتان أذيعتا على الهواء مباشرة، وكيف اقتنصهما رواد وسائل التواصل الاجتماعى للسخرية من برلمان لم يبدأ بعد، وهو الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالأمر بقطع بث الجلسات.

الساخرون من البرلمان واللائمون لا يدركون بأن برلمانات الدول هى ساحة نزاع دائم واختلاف الآراء، لأن البشرية اخترعت المجالس النيابية كبديل عن الاستبداد والاقتتال، فإن ممارسات الديمقراطية أيضا كثيرا ما تشبه الاقتتال، لكنه اقتتال سلمى لمصلحة الوطن، برلمانات العالم تمتلك رصيدا مذهلا من الأمور الغريبة والعجيبة والتى هى نتاج للديمقراطية وتفتح الآراء، بل وضريبتها أحيانا.


رئيس الشيوخ الأمريكى يأمر بالقبض على الأعضاء من منازلهم لإكمال النصاب

لطالما كان اكتمال النصاب القانونى اللازم للتصويت هو سلاح الأقلية لتعطيل القوانين فى الولايات المتحدة الأمريكة، بل ويتم تعطيل النصاب فى كثير من الأحيان من أجل انتظار نائب تأخر عن وقته لاكتساب الأصوات، وفى بعض الأحيان يحتاج مجلس الشيوخ أياما لإكمال النصاب، فيحضر النواب فى مكاتبهم لكنهم يمتنعون عن دخول القاعة إلا حين يكتمل عدد الأصوات المطلوب فى صفوفهم، لكن هذا السلاح يواجه بسلاح قانونى هو الأغرب والذى لا يعرفه الكثيرون من مهاجمو البرلمان، أنه حق رئيس المجلس فى إصدار أمر بالقبض على أعضاء مجلس الشيوخ أو الكونجرس المتغيبين، وإحضارهم إلى القاعة باستخدام القوة الجبرية.

استخدم الحق عدد من المرات فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لكن واحدة من أشهر تلك الوقائع عندما استخدم رئيس مجلس الشيوخ، روبرت بيرد هذا الحق، وأمر رئيس شرطة الكونجرس الأمريكى وبالبحث عن الأعضاء المتغيبين لمجلس الشيوخ، وإحضارهم بالقوة إلى القاعة، عام 1988، وخلال ليلة الـ 23 من فبراير فى هذا الشهر، قاد الرقيب هنرى جوجينى وستة من الضباط حملة كبرى، للقبض على أعضاء الكونجرس المتغيبين، والبحث عنهم فى "المخابئ"، و"المنازل السرية" و"مقرات الحزب"، ومن بين هؤلاء الذين ألقى القبض عليهم كان السيناتور روبرت باكورد زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ.

الذى اقتحمت الشرطة مكتبه، وتبادلا التدافع، إلى أن تمكنت من وضع القيود فى يده، وحمل الضباط باكوود ووضع على مقعده بالقوة، ونودى عليه حاضرا، وليكتمل النصاب، فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وتنتهى جلسة استمرت فى مجلس الشيوخ لمدة 53 ساعة كاملة بسبب عدم اكتمال النصاب.

أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا الدعوى القضائية رقم 44357 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا .

ونص محمود فى دعواه أنه وبعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج وكان من بين الفارين أيمن نور وذلك لإحدى الدول العربية وانتقل منها إلى تركيا والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة .

إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى .

وأشار محمود فى دعواه إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية ، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.

وأكد محمود فى تصريحات خاصة أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتمى ولابد منه حيث أنه لا ينبغى أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقوموا بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه