رسميا.. «النواب» يوافق على قانون الهيئات القضائية رغم اعتراضات القضاة


http://www.cairoportal.com/Content/Upload/large/72016181226.jpg (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=9320fe5b-3d0c-48e4-a73a-764556dddaeb)

الأربعاء 26 أبريل 2017 - 4:23 م

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية ، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.

وجاءت التعديلات الجديدة فى أن يتستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وجاء التعديل الثانى فى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

هيثم الحريري ينشر قائمة بـ 34 نائبا رفضوا تعديلات قانون السلطة القضائية

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2017/04/26/41273bc5f5810d8b2cac469ef1726df6_0.jpg?itok=rdq23v q7

نشر عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، صورة من طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بتسجيل تصويت رافض لعدد من النواب على التعديل المقدم بخصوص قانون السلطة القضائية.
وضمت قائمة الرافضين 34 نائبا من بينهم أحمد طنطاوي ونادية هنري وعلاء عبدالمنعم بالإضافة إلى هيثم الحريري.

وكشف، الحريري، عن أنه تقدم بطلب إلى رئيس المجلس علي عبدالعال بطلب لإعمال المادة 325 /2 والتي تنص على أخذ الرأي نداءً بالاسم وبشكل علني لحصد الأصوات فيما يتعلق بمشروع قانون تعديل السلطة القضائية.

ووقع على الطلب، الذي نشر الحريري نسخة منه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 35 نائبًا.

وكتب النائب هيثم الحريري تعليقا على المستندين اللذين نشرهما قائلا "أنتم الإعلام الحقيقي".
كان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الهئيات القضائية والذي يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2017/04/26/11.jpg?itok=HQID3bfs

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2017/04/26/1.jpg?itok=beYsqm1j

بعد الموافقة على قانون «السلطة القضائية».. نواب «25-30» يعتصمون في مكتب «عبدالعال»

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Other/original/treterrrrrte.jpg

انسحب نواب تكتل 25/30 من الجلسة العامة عقب التصويت على مشروع قانون الهيئات القضائية وإعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على القانون.

وتوجه النواب للاعتصام في مكتب رئيس المجلس علي عبد العال، وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن الاعتصام سيستمر لحين تنفيذ مطالبهم الممثلة في التصويت الإلكتروني، والتأكد من موافقة ثلثي الأعضاء.

ونشبت مشادة في طرقات المجلس بين نواب من ائتلاف دعم مصر، ونواب التكتل، واشتبك النائب إيهاب غطاطي، مع النائب أحمد الطنطاوي، وقال له "أنتم خالف تعرف"، حسب تعبيره.

نائب رئيس مجلس الدولة:

عرض «النواب» لمشروع لهيئات القضائية اليوم وقبل 3 أسابيع من جمعيتنا العمومية استبداد برلماني

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2017/04/26/315438.jpg?itok=CywuUF-I

أعلن نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، أن قيام مجلس النواب بعرض مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة بـ 3 اسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية يمثل استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية ولا حتى في الدول النامية وتخطياً و تقييداً و تكبيلاً لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل في اختيار رؤسائها.

وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجي أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الهيئات القضائية تعيد للأذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب، وظلت في انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت إسقاط هذا القانون واضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك في عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون آخر توافقي ليتفق مع صحيح الدستور وهو القانون رقم 96 لسنة 1996.

وأشار المستشار الدكتور محمد خفاجي إلى أن مشروع قانون الهيئات القضائية يعيد للأذهان مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جيدًا من نتاج فكر مجلس النواب الجديد اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء وهى الظاهرة الأسوأ عالمياً تضير العدالة لان مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضاً كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا مما يجعله استبداداً برلمانيا غير مسبوق.

اجتماع طارئ السبت للرد على موافقة البرلمان على قانون السلطة القضائية


http://www.parliamentgate.net/wp-content/uploads/2017/04/707-1-600x330.jpg

أكد المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة أن جميع خيارات التصعيد ستكون مطروحة في اجتماع المجلس الخاص الذي سيقعد يوم السيت المقبل بحضور شيوخ قضاة المجلس للرد علي موافقة البرلمان رسميا علي تعديل قانون الهيئات القضائية الخاصة باختيار رؤساء.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم مناقشة جميع طرق التصعيد ضد البرلمان والتي كانت الجمعية قد دعت لها في اجتماعها الاخير وسيتم الاحتكام لرئيس الجمهورية كأحد الحلول الأساسية باعتباره حكما بين السلطات مشيرا الى أن القانون يحمل شبهة بطلان وعدم دستورية خاصة وانه رفض جميع الملاحظات التى اقرها قسم التشريع بوجود مواد تحمل عوارا دستوريا فى طيات مواد القانون.

وقال ان جميع الهيئات القضائية رفضت بالإجماع للمرة الثانية التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية.

يذكر أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة 27 من مارس الماضى تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

لم اكن اتمنى ان يصل الخلاف بين مجلس الشعب والقضاه لهذه المرحلة
شكرا على الموضوع استاذى الفاضل

لم اكن اتمنى ان يصل الخلاف بين مجلس الشعب والقضاه لهذه المرحلة
شكرا على الموضوع استاذى الفاضل

تشرفت بمروك الكريم

تقبل خالص احترامى و تقديرى

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

نادي القضاة يرد على إقرار «الهيئات القضائية» بـ7 قرارات ومطالب:

عمومية طارئة 5 مايو وطرح الاستقالة ومطالبة السيسي بعدم التصديق

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2017/04/26/unnamed.jpg?itok=PNo74Y3G

أصدر نادي القضاة، بيانًا له اليوم الأربعاء، حول إقرار قانون السلطة القضائية، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور.

وتابع البيان: «الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي اليوم الجمعة الموافق 5/5/ 2017، الساعة 2 ظهرًا للتدارس في القرارات الواجب إتخاذها، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء».

وطالب النادي، المستشار رئيس محكمة النقض، بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لمحكمة النقض يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2017، تنفيذًا لطلبات السادة أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضو، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة للسادة أعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها.

واستكمل البيان: «على مجلس القضاء الأعلى الموقر، الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، والسادة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء».

وأختتم البيان: «الطعن على القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونًا، وعلى السادة القضاة بإرسال رسائل احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر، ليعربوا عن أن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر».

رغم غضب القضاة: السيسي يصدق على قانون الهيئات القضائية ..

والجريدة الرسمية تنشره تحت رقم 13 لسنة 2017

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/news/2017/04/27/531_copy.jpg?itok=K86-5wp2


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ونشرت الجريدة الرسمية القانون تحت رقم 13 لسنة 217، في عدد مساء اليوم الخميس، ويتضمن القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء الخميس، تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نواب ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة.

وكان مجلس النواب وافق، الجمعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء، بالتصويت وقوفا، على تعديلات قانون السلطة القضائية، حيث فوجئ الأعضاء بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، بعد ساعات من إحالته بمعرفة اللجنة التشريعية، دون مناقشة أسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع القانون التي قال فيها إنه غير دستوري.

http://albedaiah.com/sites/default/files/styles/full_content/public/images-body/2017/04/27/unnamed_0.png?itok=7Xk0O5vx

رئيس «الدستورية العليا» الأسبق: قانون «رؤساء الهيئات» لا يليق بمصر بعد ثورتين

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Other/original/almahkmaaldestorya.jpg

القانون مخالف للدستور ويتسبب في تداخل السلطات

قال المستشار ماهر البحيري، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، إن مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي أقره مجلس النواب بصفة نهائية "مخالف للدستور، لأنه يمكّن السلطتين التشريعية والتنفيذية من السلطة القضائية، بجعله اختيار رؤساء الهيئات من اختصاص رئيس الجمهورية".

وأضاف البحيري، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن المشروع يعتبر اعتداءً صارخًا على استقلال القضاء، وتدخلًا في شئونه، وخروجًا عن تقاليده وأعرافه، وليس له مبرر إطلاقًا في الوقت الحالي، فضلًا عن وجود شبهة صريحة بعدم دستوريته لتسببه في تداخل بين السلطات.

وأوضح البحيري أنه إذا كان مطلوبًا تعديل الأحكام المنظمة لكيفية تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية فالأولى أن يتم تقنين ما جرى العرف القضائي عليه من اتباع مبدأ الأقدمية المطلقة وبأن يكون اختيار رئيس الهيئة بمعرفة جمعيتها العمومية أو من يقوم مقامها، أسوة بالتعديل الذي جرى على قانون المحكمة الدستورية عام 2011 حيث أصبح رئيسها يعين بموافقة الجمعية العامة للمحكمة من بين أقدم 3 من أعضائها، بعدما كان رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية مطلقة في تعيينه.

وأكد البحيري أن "تقنين عرف الأقدمية وإسناد اختيار رؤساء الهيئات القضائية للهيئات نفسها، هو ما يتفق مع الوضع المنشود لمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأنه لا يعقل أن نتراجع عن المكاسب التي تم تحقيقها دستوريًا وتشريعيًا بترسيخ استقلال الجهات والهيئات القضائية".

وأشار البحيري إلى أن عدم اعتداد البرلمان بآراء قسم التشريع بمجلس الدولة وآراء الهيئات القضائية يتناقض مع ما نتشدق به كثيرًا على شاشات الفضائيات من "احترام السلطة القضائية"، مردفًا بقوله: "آراء الهيئات وإن كانت غير ملزمة دستوريًا، فيجب احترامها والأخذ بها من الناحية الأدبية، وإلاّ فسنعود لواقع (المجلس سيد قراره) عاكسًا تحديًا غير محمود من البرلمان للإجماع القضائي".

وتساءل البحيري مستنكرًا: "هل أعضاء مجلس النواب يوافقوا على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس البرلمان؟"، لافتًا إلى أن وضع قانون كهذا يستوجب عدم التفكير في شخص معين أو حقبة رئيس بعينه، بل أن يضع البرلمان المستقبل نصب عينيه، وبالتالي فالفكرة نفسها مرفوضة بغض النظر عن الأشخاص.

إرسال ترشيحات 3 هيئات قضائية للرئاسة قبل الإثنين.. وحتى 20 مايو لمجلس الدولة

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Other/original/maglesaldawl.jpg

ينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يوماً من خلو المناصب الرئاسية لها.

وبتطبيق هذا النص على الوضع الحالي لمواعيد التقاعد، فإنه يتوجب على كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة إرسال قائمة الترشيحات في موعد أقصاه يوم الاثنين 1 مايو، حيث سيتقاعد رؤساء هذه الهيئات في 30 يونيو المقبل.

بينما يختلف الوضع بالنسبة لمجلس الدولة، حيث تبين سيبلغ رئيس المجلس الحالي المستشار محمد مسعود سن السبعين في 19 يوليو المقبل، وبتطبيق هذا الأمر على المواعيد المنصوص عليها في القانون الجديد، فإن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة يمكن أن تنعقد في أي وقت حتى 20 مايو المقبل لترشيح 3 من بين أقدم 7 أعضاء بالمجلس، علماً بأن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة التي يشترط القانون صدور ترشيحاتها من جمعيتها العمومية وليس من مجلسها الأعلى.

وأقدم 7 أعضاء بمجلس الدولة الذين من المفترض ترشيح ٣ منهم لرئيس الجمهورية هم المستشارون -بترتيب الأقدمية: يحيى دكروري، محمد زكي موسى (الذي سيتقاعد في سبتمبر المقبل)، فايز شكري حنين، أحمد بوالعزم، بخيت اسماعيل، ربيع الشبراوي، أحمد أبوالنجا، ومهند عباس الذي سيدخل المجلس الخاص بخروج موسى.

بينما تضم قائمة أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض الذين سيختار منهم مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين كلاً من القضاة -بترتيب الأقدمية: أنس عمارة، مجدي أبوالعلا، علي شلتوت، علي شكيب (سيتقاعد في أغسطس)، إبراهيم الهنيدي (الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية)، حسين سلامة، مصطفى صادق داود.

يذكر أن القانون يرتب أثراً جزائياً على تجاهل موعد الستين يوماً أو تخطيه، أو إرسال قائمة بأقل من 3 ترشيحات، وهو تمكين رئيس الجمهورية -بسلطة تقديرية مطلقة- من اختيار رئيس الهيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.

القصة الكاملة لم***ة القضاء الجديدة .. مؤامرة هدم الدولة!

من وجهة نظر المعترضين على القانون

https://scontent-cai1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18198401_1052653448167885_3071136895338222497_n.jp g?oh=a81db779ed9f4b35756ceb55b8f42305&oe=597CE483

في وقت متأخر من مساء الأمس الرئيس السيسي أصدر قانون الهيئات القضائية الجديد، ونشره بالجريدة الرسمية، بعد يوم واحد من مواقفة البرلمان!!
لأول مرة في تاريخ مصر أصبح لرئيس الجمهورية سلطات تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

- سنة 1969 عبدالناصر فصل 200 قاضي بتهم ملفقة، وده اللي حمل اسم "م***ة القضاء"، ولما جه السادات ألغى هذه القرارات المشينة.
لكن لا الملك فاروق، ولا عبدالناصر، ولا السادات، ولا مبارك، ولا مرسي، ولا أي نظام تجرأ يتدخل بتعيين رؤساء الهيئات منذ قانون استقلال القضاء سنة 1943 بعهد النحاس باشا.
يعني احنا النهاردة بنشوف كارثة بتغير تاريخ مصر.
شيء بينهي تماماً ما بقى من مفهوم (مؤسسات الدولة)، واللي بيقولونا نحترمها هما اللي بيتآمروا لتدميرها لصالح فرد واحد!

****

ايه اللي اتغير بالظبط في القانون الجديد؟
- الوضع الحالي إن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة اللي بتختار رؤساء الهيئات، والاختيار ده مش بمزاج حد بل بالتزام كامل بالعرف "الأقدمية المطلقة"، يعني رئيس الهيئة هو أكبر نواب الرئيس سناً.
- القانون الجديد بقى بينص إن الرئيس هوا اللي هيختار الرؤساء من ضمن 3 مرشحين، والـ 3 دول بدورهم يتم اختيارهم من أقدم 7 قضاه.
- بعض الأصوات داخل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة كانت تداولت فكرة ارسال اسم واحد، لكن تم قطع الطريق وإضافة مادة تنص انه لو اتقدم أقل من 3 مرشحين، أو لو اتأخر الترشيح عن 60 يوم قبل خلو المنصب، سيختار الرئيس مباشرة من بين أقدم 7 قضاه.

****
إيه سبب اللي حصل؟ ليه بالأسلوب ده وبالسرعة دي؟

- ببساطة ووضوح: رئيس الجمهورية عايز يمنع قضاة محترمين معروفين من رئاسة الهيئات أول يوليو القادم. عايز ينتقم من أحكام ليست على هواه.
- أولهم المستشار يحيي الدكروري، اللي أصدر الحكم التاريخي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير!
المستشار يحيي كان مفروض دوره في رئاسة مجلس الدولة في يوليو القادم، لكن بالتعديل الجديد مؤكد ان الرئيس لن يختاره، وده مش سر، مثلاً اتكلم عنه بصراحة المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، في مداخلة مع وائل الابراشي.
- المستشار أنس عمارة، اللي كان مفترض يتولى رئاسة محكمة النقض، هوا كمان مستهدف بالقرار.
أهمية محكمة النقض تحديداً إنها أعلى هيئة قضائية مصرية، والدوائر اللي برئاسة المستشار أنس عمارة ألغت كتير من الأحكام الباطلة دون اعتبارات سياسية. مثلاً هو من ألغى حكم م***ة كرداسة بالاعدام على 149 شخص، لأنه لم يجد بأوراق القضية أدلة ضد كل واحد من الـ 149.. هل مطلوب ييجي مكانه من يوافق على إعدامات بدون أدلة؟!
- الجانب التاني إن رئيس محكمة النقض هوا اللي بالدستور ممكن يحاكم رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثيّ البرلمان .. كده بنمنح أي رئيس فرصة اختيار اللي جايز يحاكمه.

***

إيه اللي مترتب على التعديل الجديد؟

- التعديلات بتقضي على عرف الأقدمية، وحتى لو له عيوب، زي ما منظومة القضاء في مصر كلها تحتمل النقد الي تناولنا بعض وجوهه سابقا، لكن الأقدمية بتقفل الباب على مليون احتمال توظيف سياسي وأمني في اختيارات القضاة.
زي كل حاجة في مصر أكيد الأجهزة الأمنية هتتقدم تقاريرها عن المرشحين، وتدي الرئيس نصائحها عن المرشح الأنسب.
ومش بعيد كده الـ 7 قضاة الأقدم بكل هيئة يكون بعضهم طامع في المنصب، فيخافوا يصدروا أحكام معينة، أو يسعوا لرضا السلطة، أو يحاولو يلمعوا نفسهم في الاعلام، أو حتى يضربوا أسافين في زمايلهم!
- اللي حصل بيزيد من نقص الثقة في منظومة القضاء كلها .
مجلس الدولة هو اللي بيحاكم القرارات الادارية للحكومة والرئيس، لما ييجي رئيس المجلس باختيار الرئيس، ازاي مواطن يأمن يرفع قضية هناك ضد قرار حكومي؟
والنقض هيا آخر حصن لمراجعة أخطاء الجنايات والاستئناف. مين يثق دلوقتي خاصة في القضايا ذات الابعاد السياسية؟
- بعيد خالص عن المواطنين، مردود ده سلبي جداً على الاستثمار الخارجي، ويزيد من تراجع مصر في مؤشرات الاستثمار اللي كلها من عناصرها استقلال القضاء، ويزيد من تمسك كتير من المستثمرين انهم لا يتحاكموا أمام القضاء المصري ولكن للتحكيم الدولي.
***
إيه ردود الأفعال القضائية؟
قبل إقرار القانون كل الجهات القضائية رفضت رسميا.ً
- حسب المادة 185 من الدستور ان الهيئات القضائية "يؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". ، وكل الجهات القضائية أبلغت البرلمان رفضها القاطع قبل اقرار القانون.
- المجلس الأعلى للقضاء رفض في رسالة رسمية، وبرضه نادي القضاة رفض في أكثر من بيان.
- في فبراير الماضي لما تم ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة تم رفضه، وفي الرد الرسمي قالوا انه يتعارض مع استقلال القضاء بالدستور، ومع قانون مجلس الدولة ولائحته التنفيذية.
- مجلس النواب اعتبر ان رأي كل الجهات القضائية "استشاري لا أكثر"!
بعد موافقة البرلمان أول أمس:
- نادي قضاة مجلس الدولة أعلن الاجراءات التالية:
مقاطعة الاشراف على الانتخابات.
انهاء انتدابات مستشاري المجلس بالبرلمان.
تسجيل الاعتراض على القانون في محاضر جلسات المحاكم.
الوقوف دقيقة حداد على إهدار استقلال القضاء.
الدعوة لجمعية عمومية طارئة لقضاة المجلس، وكل الخيارات مفتوحة "مروراً بتدويل القضية، وانتهاءاً بتعليق العمل في المحاكم"
- نادي القضاة ومحكمة النقض بدورهما أصدروا بيانات رفض، ودعوا لجمعيتين عموميتين يومي 2 و 5 مايو.
وواضح ان السرعة الرهيبة في إصدار الرئيس للقانون لقطع أي خط رجعة أو تفاهم أو تفاوض أو مجرد سماع صوت القضاة!

******

- كل ده حصل بعد ساعات من كلام الرئيس في مؤتمر الشباب انه يحذر من "تغول سلطة على أخرى" .. كلام جميل، بس التنفيذ إيه؟ الواقع هو تغول محصلش في التاريخ.
- كل ده حصل بعد ساعات من كلام الرئيس إنه يرحب بالمعارضة .. كلام جميل، لكن معارضة ايه اللي بترحب بيها إذا كنت مش قادر تسمع القضاة اللي هما ولا معارضة ولا حاجة؟
- وكل الشعارات الجميلة اللي قالها طول المؤتمر عن احترام مؤسسات الدولة، واحنا بلد دستور وقانون، كلها اتدهست مليون مرة سابقاً بحكم الواقع، ودلوقتي ده بيتكرر بشكل غير مسبوق.
- اللي بيعارضوا الجنون اللي بيحصل ده هما اللي فعلاً قلبهم على (مؤسسات الدولة)، وزي ما م***ة قضاء عبدالناصر عدا الزمن وخلصت، لكنها اتسجلت في التاريخ عار على عهده، هيفضل اللي بيحصل ده عار على كل من أيده، وشرف لكل من قاومه ولو بكلمة..

خلاف بين «القضاء الأعلى» ونادي القضاة بشأن الرد على قانون «السلطة القضائية»

http://media.almasryalyoum.com/News/Large/2016/12/19/569231_0.jpg

أجرى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، مشاورات، ظهر الجمعة، لتحديد الخطوات المقبلة للنادي في التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية، بعد إقرار رئيس الجمهورية تعديلات البرلمان، واستقر على استمار الدعوة للجمعية العمومية الطائرة في موعدها الجمعة المقبل، فيما كشفت مصادر قضائية أن خلًافا تصاعد خلال الساعات الماضية بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، في ظل رغبة أعضاء مجلس القضاء بالتسليم للأمر الواقع، والاكتفاء بالطعن فقط على القانون أمام المحاكم، وعدم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، خوفًا من تبنيها قرارًا بسحب الثقة ممن يختاره رئيس الجمهورية رئيسًا لها.

وقال المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، تعليقًا على إقرار الرئيس للقانون، إن «الدولة هي الخاسرة، ونهنئها على قانون سيئ السمعة»، وأضاف «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن القضاة يملكون إرادتهم، وسيقومون بفرضها بالقانون، معتبرًا أن ما حدث «أمر غير مقبول».

من جانبه، قال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن القضاة لا يريدون الصدام مع أحد، وأرجع السبب إلى أن «البلد لا يحتمل».

وأضاف «أبوعيانة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن رأيه الشخصي هو الرد بشكل قانوني عن طريق الطعن على قرار الرئيس باعتبار القانون «أصبح أمرًا واقعًا».

ولفت «أبوعيانة» إلى أن أندية قضاة الأقاليم كان مقررًا لها عقد اجتماع، الاثنين المقبل، مشيرًا: «نتواصل مع نادي قضاة مصر لبحث ما إذا كانت هناك نية للتعجيل بالاجتماع أم لا، للمناقشة والتداول».

في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى في محكمة النقض عن وجود اتجاه لدى المستشار مصطفى شفيق، رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتنفيذ تعديلات السلطة القضائية، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقضي بتغيير طريقة اختيار الرئيس القادم للمحكمة، واختياره من بين 3 من أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، بدلًا من مبدأ الأقدمية المطلقة.

وأوضحت «المصادر»، فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن أكثر من 400 قاض بمحكمة النقض جمعوا توقيعات للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، قبل إقرار الرئيس للتعديلات، على خلاف رغبة رئيس المحكمة، وتابعت أن نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الذي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، يدعم الحشد للجمعية العمومية.

وأشارت «المصادر» إلى أن رئيس محكمة النقض يرغب في إرسال ترشيحات لرئيس المحكمة المقبل، وفقًا للتعديلات المقبلة، خاصة أن آخر موعد لإرسال تلك الترشيحات 2 مايو المقبل، وأضافت: «وجود إجازات رسمية هو ما رفع عنه حرج إرسالها فقط».

العصف باستقلال القضاء.. التشريع فى خدمة السلطة

عمرو حمزاوى

بموافقة مجلس النواب النهائية على قانون الهيئات القضائية فى ٢٦ ابريل ٢٠١٧ وبتصديق رئيس الجمهورية عليه وإصداره فى ٢٧ ابريل ٢٠١٧ (أصبح بعد صدوره القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧)، تقطع السلطة الحاكمة فى مصر خطوة إضافية باتجاه استتباع مؤسسات الدولة وتحديد أدوارها فى إطار من الخضوع التام للمكون الامنى. هنا توظف السلطة، من خلال المؤسسة البرلمانية، الأداة التشريعية للعصف باستقلال القضاء وللتنصل من مبدأ الفصل بين السلطات الذى ينص عليه دستور ٢٠١٤ (ونص عليه دستور ١٩٧١ وكذلك دستور ٢٠١٢) وتنتصر له العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الإدارية.

قانون الهيئات القضائية، والذى مرره مجلس النواب على الرغم من رفضه من قبل مجلس الدولة، وصدق عليه رئيس الجمهورية على الرغم من معارضة نادى القضاة ودعوته إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، يعدل قوانين هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة على نحو يرتب تغول السلطة التنفيذية، على القضاء الذى يصير تعيين القائمين على هيئاته المختلفة صلاحية من بين الصلاحيات الرئاسية العديدة. فالقانون يعدل المادة رقم ٣٥ من قانون هيئة النيابة الإدارية (القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨)، والفقرة الثانية من المادة رقم ١٦ من قانون هيئة قضايا الدولة (القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣)، والفقرة الثانية من المادة رقم ٤٤ من قانون السلطة القضائية (القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢)، والفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون مجلس الدولة (القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢) ليعطى رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومحكمة النقض ومجلس الدولة. ينص القانون على أن تقوم المجالس العليا للهيئات القضائية بترشيح ٣ من بين أقدم ٧ نواب لرؤساء الهيئات الذين شارفوا على مغادرة مواقعهم، على أن ترسل هذه الترشيحات لرئيس الجمهورية لينتقى من بينهم من يعينهم كرؤساء جدد.

بذلك تتحول السلطة التنفيذية إلى الفاعل الأهم فى تحديد هوية رؤساء الهيئات القضائية، ويصبح بالتبعية أمر تعيينهم مجالا لبسط قوة رئيس الجمهورية ومعه المؤسسات الأمنية النافذة. تهمش صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية وتخضع القاعدة الموضوعية المتمثلة فى الأقدمية إلى أهواء الحكم وأجهزته، ويزج باستقلال القضاء إلى هاوية سحيقة.

بل إن شبهة عدم الدستورية تلاحق القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧. فتقرير قسم التشريع فى مجلس الدولة بشأن القانون يشير إلى مخالفته للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على قيام النظام السياسى فى مصر على «أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته». فالتنصل من مبدأ الفصل بين السلطات هو جوهر إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

***

ويشير التقرير أيضا إلى التناقض بين القانون وبين القواعد المنصوص عليها دستوريا فيما خص تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام. فالمادة ١٩٣ من الدستور تنص على كون المحكمة الدستورية العليا تؤلف «من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية». وفيما خص النيابة العامة، تنص المادة ١٨٩ من الدستور على أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب». صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام هى، إذن، للمجالس العليا للهيئات القضائية المعنية وليس لرئيس الجمهورية فى هذا الصدد سوى الصلاحية الشكلية المتمثلة فى إصدار قرارات التعيين.

غير أن المراقب لتوظيف السلطة الحاكمة للأداة التشريعية لاستتباع مؤسسات الدولة منذ ٢٠١٣ سرعان ما سيذكره قانون الهيئات القضائية بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ الذى أصدره رئيس الجمهورية (صدر كقرار رئاسى بقانون فى ١١ يونيو ٢٠١٥ قبل أن ينعقد مجلس النواب)، وصدق عليه مجلس النواب (بعد أن انعقد فى يناير ٢٠١٦)، وأعطى الرئيس بمقتضاه صلاحية عزل رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة وقتما يشاء. القانون الذى يسرى على الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية استخدم فى ٢٨ مارس ٢٠١٦ لعزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وأضحى منذ إصداره وتطبيقه أحكامه للتنكيل بالمستشار جنينة وسيلة طيعة للغاية فى يد السلطة التنفيذية للتدخل فى أعمال الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة وإخضاعها لإرادة السلطة التنفيذية المنصوص دستوريا على خضوعها هى للرقابة المستقلة لهذه الهيئات وتلك الأجهزة.

***

والمراقب لتوظيف السلطة الحاكمة للأداة التشريعية سرعان ما سيكتشف أيضا أن أمور العصف باستقلال القضاء والتورط فى شبهات مخالفة الدستور تنصلا من مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك العبث بهيئات كالجهاز المركزى للمحاسبات إنما تندرج جميعها فى سياق أوسع لإصدار قوانين جديدة وتمرير تعديلات قانونية من جهة تعيد صياغة علاقات القوة داخل بنى الدولة المصرية، من جهة أخرى تجدد دماء استبداد ما قبل يناير ٢٠١١ فى العلاقة بين الحكم وبين المواطن والمجتمع. منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم صدر أكثر من ٤٠٠ قانون جديد وتعديل قانونى توالى عليهم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الجمهورية الحالى ومجلس النواب الحالى.

منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم وبعض هذه القوانين والتعديلات، أولا، توسع من سلطات وصلاحيات المؤسسات االأمنية على حساب المؤسسات المدنية. وأمثلة ذلك هى تعديلات قانون المنشآت العسكرية الصادرة فى أكتوبر ٢٠١٤، وقانون الإرهاب الصادر فى فبراير ٢٠١٥ والذى تتجاوز نصوصه المتعلقة بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب دون عمليات تقاضى منضبطة أحكاما كثيرة للقضاء الإدارى وقضاء النقض تلزم بالتقاضى كشرط للإدراج وترفض الاكتفاء بآلية القرارات الحكومية أو آلية القرارات الثنائية للنيابة العامة ولغرف المشورة فى محاكم الاستئناف، وقانون الجمعيات الأهلية الذى أقره مجلس النواب فى نوفمبر ٢٠١٦ (لم يصدق عليه رئيس الجمهورية) ويحيل عمليا شأن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى العسكريين والأمنيين ويحد تماما من دور وزارة التضامن الاجتماعى (المصنفة كوزارة مدنية).

منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم وبعض هذه القوانين والتعديلات، ثانيا، يبتدع للسلطة الحاكمة وسائل إضافية لاستتباع مؤسسات الدولة ولإخضاع المواطن عصفا بحقوقه وحرياته المنصوص عليها دستوريا ولإسكات المجتمع قمعا. وإذا كان فى قانون الهيئات القضائية ومن قبله فى قانون الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة الدليل الواضح على استتباع المؤسسات وتغول السلطة التنفيذية، فإن قوانين كقانون التظاهر الصادر نوفمبر ٢٠١٣ (عدل فى ديسمبر ٢٠١٦ بعد حكم للمحكمة الدستورية العليا) وتعديلات كتعديل المادة ٧٨ من قانون العقوبات الذى مرر فى سبتمبر ٢٠١٤ (ومعهما بالقطع قانون الإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية) تعصف بحق المواطن فى التعبير الحر عن الرأى وفى حرية التجمع السلمى والتنظيم، وتطلق يد السلطة التنفيذية فى التعقب والتنكيل والانتقام من المعارضين وأصحاب الآراء المغايرة وتوظيف العقوبات السالبة للحرية كوسيلة طيعة لكل ذلك. كما أن نفس القوانين والتعديلات القانونية ترتب عملا تجريم نشاط الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا القمع وتحيط المجتمع بسياج من الخوف يقضى على حيويته ويجدد دماء استبداد ما قبل ٢٠١١ بنهج أكثر عنفا وأشد كارثية.

قضاة يؤيدون تعديلات «السلطة القضائية»: «لا غبار عليها»

http://media.almasryalyoum.com/News/Large/2016/07/17/491462_0.jpg

ما بين حالة الرفض التام لتعديلات قانون السلطة القضائية التى أقرها «النواب»، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإعلان الهيئات القضائية رفضها لتلك التعديلات، أظهر بعض القضاة رضاءهم عن القانون.

فجر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، مفاجأة بعد تأكيده لـ«المصرى اليوم» موافقته على التعديلات التى أقرها البرلمان، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها، فى ظل رفض جميع الهيئات القضائية وشيوخ القضاة.

وقال إن التعديلات، التى تضمنت أن يتم اختيار رئيس الهيئة أو الجهة من بين ثلاثة ترشحهم الهيئة أو المحكمة من أقدم النواب، لا غبار عليها، وليس فيها حرجًا، والأمر بهذا الشكل أصبح أشبه باختيار النائب العام، ولكن الأهم أن البرلمان قام بإقرار التعديلات التى طالما نادى بها القضاة فى قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون للمحكمة أن تستمع للشهود حسب ما تقتضى الدعوى المنظورة، فضلًا عن جعله النقض على درجتين.

وأضاف المستشار سامى عبدالرحيم، رئيس محكمة الجنايات، أنه ملتزم بتنفيذ قانون السلطة القضائية، بعد تصديق الرئيس عليه، مؤكدًا ان القضاة رجال قانون عملهم الدفاع عن الوطن بالقانون، وقال إن مصلحة الوطن فوق الجميع، وعلينا تجنيب الخلافات والأزمات لإعلاء مصلحة الوطن التى نعمل عليها جميعا، فنحن حاليا نحارب الاٍرهاب، وعلى الجميع التكاتف وليس التناحر، ومعظم مشروعات القوانين دائمًا يوجد بها نقاط خلاف فلا يوجد مشروع يوافق عليه الجميع.

وأكد المستشار فتحى البيومى، رئيس دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة، أن مشروع القانون غير مؤثر بالنسبة له، حيث أنه لن يصبه الدور بأى وسيلة ليتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، الا أن قاعدة الأقدمية كانت عرفا تربينا عليه، واسسه شيوخنا فى القضاء ممن سبقونا، وسنحكم على القانون بعد تطبيقه فقد يأتى بما هو أفضل مما كنا نتوقع.

''جنينة'' عن أزمة القضاء: نحن في دوامة.. والاعتداء لن يكون الأخير

http://media.linkonlineworld.com/img/Large/2017/4/28/2017_4_28_19_56_7_289.jpg

انتقد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إقرار تعديلات قانون "السلطة القضائية" أمس الخميس، التى وضعت اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى يد الرئيسٍ.

وقال "جنينة"، في تصريحات خاصة لمصراوي - اليوم الجمعة، إنه تم استخدام سلاح القانون خلال هذه الأزمة للتنكيل بأي رأي حر بدلًا من استخدامه في تحقيق العدل، مشيرًا إلى أن الجميع دخل في "دوامة" لا يعلم مداها إلا الله.

الحل للخروج من تلك الأزمة يتمثل في "الاحتكام العقل والمنطق واحترام دولة القانون والدستور"، حسبما ذكر رئيس المركزي للمحاسبات السابق، موضحًا أن الدستور ينظم الحدود والصلاحيات بين كل سلطة، وهو الذي يضع حقوق المواطنين وحرياتهم في مرتبة متقدمة، لكنه عاد وقال "كل ذلك يتنهك أمامنا وسط سكوت من الجميع".

وأبدى جنينة تحفظه من إبطال أحكام القضاء من قِبل محاكم أخرى، قائلًا: "أنا ضد تسليط القضاء على بعضه البعض، فعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا حكم يجب احترامه من كل درجات التقاضي خصوصا القضاء العادي. وتابع: "هناك من يُسقط حكمًا للإدارية العليا وهذا لم نره في السابق مطلقًا في عمرنا القضائي".

ويرى جنينة أن ما وصفه بـ"الاعتداء على القضاء" لن يكون الأخير، مضيفًا أنها ستشمل الوطن بصورة أشمل، ولن تكون الأخيرة في انتقاص حقوق المواطنين التي نص عليها الدستور.

«العفو الدولية»: «قانون السلطة القضائية يقوض استقلال القضاء»

http://media.almasryalyoum.com/News/Large/2017/04/26/643226_0.JPG

حذرت «منظمة العفو الدولية» من إقرار مصر قانون «السلطة القضائية»، الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات، وقالت إنه قد يتسبب في تقويض استقلال القضاء في مصر، بحسب بيان المنظمة.

ونقلت «العفو الدولية» في بيان أصدرته قبل ساعات قلائل من نشر القانون بالجريدة الرسمية، مساء أمس الخميس، عن نجية بونعيم، مدير قسم الحملات بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قولها إن القانون «لديه القدرة على تقويض استقلال القضاء المحاصر بالفعل في مصر»، واعتبرت «بونعيم» أن إقرار القانون قد يكون «انتكاسة كبرى» للقضاء في مصر، وسيمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار الأشخاص على رأس الجهات القضائية، وسيضعف الضوابط الرئيسية والتوازنات في نظام قضائي غير عادل بالفعل» في مصر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، ويتضمن القانون تعديل أحكام قانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بكل هيئة.

النيابة الإدارية ترسل أسماء أقدم 3 نواب لـ«السيسي» لاختيار رئيسها

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Other/original/alnyabaaledarya.jpg

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في اجتماعه اليوم السبت، ترشيح أقدم 3 نواب بالهيئة تطبيقا للقانون الجديد الخاص برؤساء الهيئات القضائية.

وقالت النيابة، إنه «إعلاء لمبدأ سيادة القانون وتقديمًا لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه، أجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق، رئيس الهيئة، وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضاءه، وتم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية، لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية»

تنفيذا لـ«الجهات القضائية».. مجلس الدولة يختار الـ3 مرشحين لرئاسته.. 13 مايو

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Other/original/maglesaldwla.jpg

السبت 29 أبريل 2017 - 5:20 م

حدد المجلس الخاص للشئون الإدارية «أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة»، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، يوم السبت 13 مايو المقبل، لانعقاد الجمعية العمومية لقضاة المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة خلال العام القضائي المقبل، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون «تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية».

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفي نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، لافتا إلى أن جلسة المجلس الخاص المقبلة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه، وتحديد السيناريو الذي ستسير وفقاً له.

فيما كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن جلسة المجلس الخاص التي انعقدت اليوم شهدت حضور وفداً من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ضم المستشارين سمير البهي، رئيس النادي، والمستشارين إيهاب إسماعيل، و إسلام توفيق الشحات، ومحمد شكري أبو رحيل، وأحمد عثمان.

وأضافت المصادر أنه جرى خلال الجلسة طرح وجهات نظر الحضور حول التعامل مع الواقع الجديد الذي فرضه القانون المشار إليه بشأن تعديل طريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، موضحة أن وفد مجلس إدارة النادي اقترح على أعضاء المجلس الخاص طرح ما انتهى إليه المجلس من قرارات في بيانه الذي أصدره عقب إصدار القانون والتي من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكدت المصادر أن المجلس الخاص رفض تلك المقترحات جميعها، وأكد أعضائه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون ساري لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التي كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة.

وحول الآلية التي من المقرر إتباعها في سبيل تحكيم مبدأ الأقدمية في ظل تطبيق القانون، أوضحت المصادر أنه من المتوقع بشكل كبير أن يحصل المستشار يحيى دكروري على أعلى أصوات الجمعية العمومية الخاصة بترشيح النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، ومن ثم سيتم إخطار رئاسة الجمهورية في خطاب الترشيح بحصولة على أعلى نسبة تأييد من قبل الجمعية العمومية، لافتة إلى أنه سيتم ترتيب النواب الثلاثة في ذلك الخطاب وففاً لتلك النسبة.

خسروا بـ"الضربة القاضية".. 5 أدلة تؤكد تراجع قضاة مصر عن التصعيد ضد قانون الهيئات القضائية

http://i.huffpost.com/gen/5270938/images/n-SISI-large570.jpg

على عكس التوقعات بدأ العد التنازلي لانطفاء عاصفة الرفض التي قابل بها القضاة قانون الهيئات القضائية، فور تصديق الرئيس المصري عليه، وبدا أن قضاة مصر سيعدلون عن كافة القرارات التصعيدية التي وصلت إلى التهديد بتدويل القضية وتعليق العمل بالمحاكم، وإعلان كثير منهم الالتزام بالقانون.

وأعلنت نوادي القضاة إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالبحث عن طرق الطعن على القانون بعد تطبيقه.

القانون الجديد يعطي لرئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافاً لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سناً.


1- مفاجأة الرئيس بالتصديق على القانون

عقد كثير من القضاة آمالهم على الرئيس المصري في انتزاع فتيل الأزمة، ورفض التصديق على قانون الهيئات القضائية، الذي سيسمح - ابتداءً من أول يوليو/تموز 2017 - للرئيس أن يختار رئيس المنصة في المحكمتين الأعلى في مصر بعد المحكمة الدستورية العليا، وهما المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.

ولكن جاء قرار السيسي سريعاً، بالتصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية مساء الخميس 27 أبريل/نيسان، بعد أقل من 24 ساعة من موافقة البرلمان على القانون.

وفي مقابل مطالبة القضاة للرئيس برفض إصدار القانون وإعادته للبرلمان فاجأ الرئيس القضاة بالتصديق على القانون.

"لم نتصور أن يصدر القرار بهذه السرعة"، يقول المستشار حازم رسمي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، مضيفاً لـ "هاف بوست عربي" أنه عرف بالقرار صباح الجمعة، ولكن في النهاية "لا نملك غير تطبيق القانون حتى نطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا".


2- التراجع عن تصعيد قضاة مجلس الدولة

عقب إقرار مجلس النواب لقانون الهيئات القضائية، يوم الأربعاء الماضي، هددت نوادي القضاة، بالاعتصام بل والإضراب عن العمل، إلى جانب مقاطعة الإشراف القضائي على الانتخابات كما سبق وفعلوا خلال فترة حكم الإخوان المسلمين.

وأعلن نادي قضاة مصر، إلى جانب مطالبته للرئيس بعدم إصدار القانون، عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي، يوم الجمعة 5 مايو/أيار، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية "احتجاجاً على انتهاك استقلال القضاء".

هذا بالإضافة إلى مطالبة رئيس محكمة النقض بعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، يوم الثلاثاء 2 مايو/أيار، لتسمية رئيسها، تحدياً للبرلمان وإعلاناً عن عدم التزامهم بالقانون إذا صدر. إضافة إلى مطالبته لجميع القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات، والطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانوناً.

أما نادي قضاة مجلس الدولة، فتعمد تقسيم موقفه من القانون إلى موقف من الرئيس، وموقف من البرلمان، ففي مواجهة السيسي خاطب نادي قضاة مجلس الدولة الرئيس، وطالبوه بـ"الحفاظ على أركان الدولة واحترام استقلال سلطاتها حفاظاً على سير سفينة الوطن".

وفي مواجهة البرلمان، رد قضاة نادي مجلس الدولة، بـ 5 قرارات بدأت بدعوة مستشار مجلس الدولة لجمعية عمومية طارئة، وانتهت بالتلويح بتدويل القضية وتعليق العمل بمحاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة، إلى جانب التلويح بمقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، وإنهاء انتدابات مستشاري مجلس الدولة بالبرلمان، إضافة إلى تسجيل الاعتراض على القانون في مضابط جلسات المحاكم، وهيئة المفوضين، والوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون لاستقلال القضاء.

ولكن عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون، قال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في تصريحات تليفزيونية، أنه لا صحة لنية قضاة مجلس الدولة تدويل اعتراضهم على القانون، وأن ما تضمنه بيان مجلس إدارة النادي جاء على سبيل التخوف من لجوء أحد إلى تدويل القضية، لكن القضاة لن يفعلوا.

وهو ما عبر عنه النائب وائل فرحات المتحدث باسم نادي قضاة مجلس الدولة، بأن القرارت التي أعلنها النادي عقب إقرار البرلمان للقانون، سيتم النظر فيها، وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً في الأيام المقبلة لتحديد مصير تلك القرارات.

وأضاف لـ "هاف بوست عربي" أن رئيس مجلس الدولة دعا لاجتماع عاجل السبت 29 أبريل/نيسان، لبحث الأزمة وتطوراتها بعد إصدار القانون، ومن المقرر أن يتشاور رئيس نادي قضاة مجلس الدولة مع رئيس المجلس عقب الاجتماع، لتحديد الآلية التي سيواجه بها قضاة مجلس الدولة القانون.


3- تجميد الدعوات لعقد جمعيات عمومية

"الدولة المصرية هي الخاسر الوحيد ولا نملك سوى تطبيق القانون ومواجهته بالقانون"، هكذا استقبل رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن، قرار التصديق على القانون، ولكنه لم يوضح مصير القرارات السبعة التي أصدرها النادي مساء الأربعاء الماضي.

لكن المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية من جانبه أوضح، أن جميع القرارات التصعيدية التي أعلنها القضاة في مواجهة القانون قبل إصداره، تم تجميدها بمجرد تصديق الرئيس السيسي على القانون.

وأوضح لـ "هاف بوست عربي" أن القضاة لا يملكون سوى تطبيق القانون، ولكنهم سوف يعقدون اجتماعاً تشاورياً لرؤساء جميع أندية القضاة في القاهرة والأقاليم لبحث كيفية التصدي للقانون، إما بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، أو إعداد تعديلات على القانون ومطالبة البرلمان، بإصدارها، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية التي دعا لها نادي قضاة مصر لأعضائه ولمستشاري محكمة النقض في 2 و5 مايو/أيار المقبل لن تنعقد.


4- قاضي "مصرية تيران وصنافير" بعيداً عن المنصة

يعرف قانون الهيئات القضائية في أوساط القضاء باسم "قانون منع قاضي تيران وصنافير من رئاسة مجلس الدولة".

بسريان قانون الهيئات القضائية، يتوقف القضاة عن اتباع قاعدة الأقدمية، التي بموجبها كان مستشارو الجهات والهيئات القضائية، مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، يختارون أقدم وأكبر الأعضاء سناً، بكل جهة أو هيئة رئيساً لها، ويرسلون الاختيار للرئيس للتصديق عليه.

ويكون الآن الحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين 3 من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

"القانون جاء ليطبق على صاحب الدور في رئاسة مجلس الدولة ومحكمة النقض"، يقول المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة.

وأضاف لـ "هاف بوست عربي" أن المصريين جميعاً يعرفون أن المستشار يحيى دكروري -صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير- هو من عليه الدور لترؤس مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بدءاً من أول يوليو/تموز المقبل، وأن المستشار أنس عمار الذي أشيع ضده في الفترة الأخيرة علاقته بالإخوان لعمله سابقاً مع المستشار حسام الغرياني، عليه الدور لترؤس مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض فيه ولهذا أعد القانون وصدر قبل نهاية العام القضائي المحدد له 30 يونيو/حزيران، "حتى تزج السلطة في مصر بمن تريدهم بديلاً عن دكروري وعمارة"، على حد تعبيره.


5- العدول عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا

اعتبر كثير من القضاة أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على القانون هو الآلية الوحيدة المتاحة الآن للقضاة، لمواصلة اعتراضهم على القانون، وهو ما أيده المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، مشيراً إلى أنه طالما وافق الرئيس على إصدار القانون، فالجهة المختصة بمراجعة مدى مطابقة مواد القانون بالدستور هي المحكمة الدستورية العليا وحدها.

وحدد لـ "هاف بوست عربي" إجراءات الطعن على القانون من خلال إقامة أي من المستشارين في أي من الهيئات المخاطبة بالقانون دعوى أمام محكمة القضاء الإداري اعتراضاً على عدم اختيار الرئيس له، مع تضمين الدعوى الدفع بعدم دستورية مواد القانون، ليكون على القضاء الإداري أن ينظر في مواد القانون.

وإذا تأكدت من توافر شبهات عدم الدستورية تقرر إحالة القانون للمحكمة الدستورية لتفصل فيه، مضيفاً أنه عادة ما تستغرق المحكمة الدستورية العليا وقتاً طويلاً في إصدار حكمها، ولكن في النهاية ظروف كل قضية تحدد الوقت الذي تحتاجه المحكمة لإصدار حكمها فيها، فقد تستغرق المحكمة بضعة أشهر فقط في إصدار حكمها وقد تستغرق سنوات.

وصدر القانون

عمرو الشوبكى

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى سريعاً على قانون السلطة القضائية الذى أصدره البرلمان فى وقت قياسى أيضا دون تشاور مع الهيئات القضائية ورجال القانون، وأعطى بمقتضاه الحق لرئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فى تدخل واضح للسلطة التنفيذية فى أعمال القضاء.

والحقيقة أن أزمة التعديلات التى جرت على قانون السلطة القضائية تكمن فى أنها لم تأت كما هى العادة ثمرة لأى حوار مع الجهات القضائية المعنية، كما أنها عززت من هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها فى أعمال باقى السلطات، وفى القلب منها القضاء.

وقد أعطى القانون الجديد مزيدا من الصلاحيات لتغول السلطة التنفيذية على القضائية، بالنص على حق رئيس الجمهورية فى اختيار واحد من بين أقدم 3 قضاة يتم التوافق عليهم من بين 7، وتقدم أسماء ثلاثة للرئيس لاختيار واحد منهم.

والمؤسف أن ما يردد خلف الكواليس أن القانون يستهدف أسماء بعينها يرغب الحكم فى استبعادهم من قيادة الهيئات القضائية، وهو ما أعاد للأذهان كثيرا من الذكريات السيئة عن القوانين التفصيل التى اعتدنا عليها طوال العقود الماضية وتصورنا مخطئين أن ثورة يناير قد وضعت حدا فاصلا بين ممارسات نظم ثار عليها الشعب، ونظام جديد اختاره أغلب الشعب.

وإذا افترضنا عدم صحة ما يردد حول استهداف القانون لأسماء بعينها (وهو ما ستثبته الأيام القادمة)، ألم تجد الدولة أى جوانب أخرى تستحق الإصلاح والتطوير فى أداء السلطة القضائية إلا إعطاء المجال للسلطة التنفيذية للتدخل فى اختيارات السلطة القضائية؟.

المؤسف أنه لا الدولة ولا برلمانها كلفوا أنفسهم بالاطلاع على ما كتبه قضاة وفقهاء قانون دستورى من أجل تطوير منظومة العدالة فى مصر، فهناك مثلا الكتاب الهام الذى سبق أن أشرت له فى مقال سابق للمستشار عبد الستار إمام يوسف، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، وحمل عنوان «رؤية بشأن تطوير منظومة العدالة فى مصر على ضوء الأحكام الواردة فى دستور 2014»، كما أن هناك عشرات الكتب والأبحاث التى تحدثت عن تطوير وإصلاح منظومة العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية (التى يهدرها رئيس البرلمان رغم أنه أقسم على احترامها)، ولم يهتم أحد بمناقشتها.

كل مشاكل الناس من بطء إجراءات التقاضى وعدم تنفيذ الأحكام، وأيضا رؤية القضاة أنفسهم لتطوير منظومة العدالة للصالح العام لا لصالح نظام بعينه- ليست مهمة، فالمطلوب أن تكون الكلمة العليا لتقارير الأجهزة الأمنية دون غيرها.

لا أعتقد أن السلطة القضائية فى ظل ظروفها الحالية قادرة على أن تعدل هذا القانون أو تلغيه، إلا بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. كما أن الانقسام الذى حدث بين قطاع واسع من التيار المدنى والسلطة القضائية جعل كثيرين من شباب هذا التيار يعتبرون المعركة لا تخص الشعب، إنما هى معركة بين سلطات تحكم، وأسهبوا فى الحديث على مواقع التواصل الاجتماعى عن مظالم كثيرة حدثت وأحكام اعتبروها ظالمة، وهو ما أضعف من قدرة السلطة القضائية على مقاومة القانون، مستندة على ظهير مدنى وشعبى مثلما حدث فى فترات سابقة.

ورغم أنى لا أتفق مع هذه الرؤية فإننى أعتبر أن جسد السلطة القضائية العريقة فى مصر لا يزال بخير، وأنه قادر فى يوم من الأيام (قريب) على تغيير القانون من أجل بناء دولة القانون واستعادة استقلال السلطة القضائية.

أول دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قانون «رؤساء الهيئات القضائية»

http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/eryetyrtyrtyu.jpg

أقام المحامي عصام الإسلامبولي أول دعوى قضائية طعناً على القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم قيدها برقم 45413 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

وانصبت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد والي على القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية بنشر القانون بالجريدة الرسمية مساء الخميس الماضي 27 أبريل، وطالبت بوقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.

وقالت الدعوى إن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها: اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيساً للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة.

ومن بين الأوضاع الشاذة أيضاً اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، حيث أشارت الدعوى إلى أن هذا المنصب ليس إدارياً بل هو منصب قضائي بارز وخطير ومؤثر على السلطة التنفيذية ككل، لأن رئيس مجلس الدولة هو رئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ ودائرة الأحزاب السياسية، كما يجوز له أن يترأس الدائرة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية والاستفتائية.

وأضافت الدعوى أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية، مما يؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء هذه الجهات والهيئات.

وأكدت الدعوى أن القانون الجديد خلا من أي معايير واضحة ومحددة تحكم عملية الاختيار، مما سيفتح الباب للاعتماد على معيار التقارير الأمنية التي ستعد عن الأعضاء السبعة الأقدم أو الثلاثة الذين سترشحهم المجالس العليا للهيئات، وبالتالي سيكون الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أدق شئون هذه الهيئات، ومن ثم تضيع الاستقلالية ومن قبلها الاستقرار، وستشغل أجواء الفتنة والتناحر والتنافس بين القضاة.

وأوضحت الدعوى أن القانون الجديد يفرق بدون مبرر بين طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات الأربع وبين طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وليس مبرراً لذلك أن المشرع الدستوري هو الذي اختار نهج اختيار رئيس المحكمة الدستورية لتحقيق استقلالها، فالأصل في النصوص الدستورية أن تتسم بالعمومية دون الدخول في تفاصيل، ويتضح منها المبدأ الذي انتهجه المشرع الدستوري في اختيار شاغلي المناصب القضائية العليا، وهو ما أشار له قسم التشريع بمجلس الدولة لدى مراجعته للقانون، ما يعتبر مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الدعوى مخالفة صدور القانون للدستور واللائحة لتضمنها العديد من المخالفات الجسيمة، منها أن السلطة التنفيذية سخرت ووظفت بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بالقانون وإصداره ونشره خلال أقل من 24 ساعة من الموافقة عليه، وعرضه في اللجنة التشريعية دون إدراجه في جدول أعمالها، وإحالته للجلسة العامة لمجلس النواب دون إدراجه بجدول أعمالها، والتصويت عليه بطريقة القيام والجلوس دون التصويت الإلكتروني الواجب استخدامه لضمان الشفافية والنزاهة للتأكد من تحقق نصاب الثلثين.

ما سر قانون السلطة القضائية؟

زياد بهاء الدين

احترت بداية فى فهم سبب إصرار الدولة على تعديلات قوانين السلطة القضائية برغم اعتراض المجتمع القضائى عليها ومعه جانب لا يستهان به من الرأى العام.

وكما هو معروف فإن هذه التعديلات، التى أقرها البرلمان يوم الأربعاء الماضى وصدق عليها رئيس الجمهورية فى اليوم التالى ونشرت فى الجريدة الرسمية بعدها بساعات، قد غيرت نظام تعيين رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة إذ منحت رئيس الجمهورية سلطة الاختيار من بين ثلاثة مرشحين لكل منصب بعد أن كان سابقا يقوم بتعيين من يرشحه القضاة أنفسهم. وبرغم أن العرف كان مستقرا على ترشيح أكبر القضاة سنا لكل من الهيئات الثلاث، إلا أن التعديلات الأخيرة ليست ثانوية ولا شكلية لأنها جعلت من قرار رئيس الجمهورية أداة اختيار بعد أن كان أداة تعيين، بما ينتقص رمزيا وفعليا من استقلال السلطة القضائية.

ولكن ما يدعو للحيرة ليس رغبة الدولة فى الحد من استقلال القضاء، فهى ليست المرة الاولى ولا أظن أن تكون الأخيرة، ولا الاستهتار بأحكام الدستور لأن هذا أيضا ليس جديدا. الغريب أن تندفع الدولة نحو إثارة هذا الخلاف مع المجتمع القضائى وألا تكترث بالانقسام المحتمل داخل صفوفه حول هذا الموضوع، فى الوقت الذى تخوض فيه معارك أخرى بالغة الخطورة، على رأسها معركتا الإرهاب والتنمية الاقتصادية. فما الذى دفعها لذلك؟

لو كان الدافع أن الدولة ترى فى المجتمع القضائى خصما يعرقل جهودها وسياساتها وبالتالى يلزم كسر شوكته كما حدث مع الاعلام المستقل، أو الأحزاب المعارضة، أو الجمعيات الأهلية، أو حتى الأقلية المتمردة فى مجلس النواب، لكان الأمر مفهوما. ولكن الواقع أن المجتمع القضائى بطبيعته ذو ميول محافظة وداعمة للدولة خاصة فى معركتها ضد الارهاب، وقد قدم فى هذه المعركة شهداء أبرار لن ينسى الوطن تضحياتهم. بالتأكيد إذن أن القضاء لا يمثل قوة مناوئة للحكم تستدعى هذه المواجهة.

ولو كان وراء التعديلات القانونية الأخيرة رغبة حقيقية فى اصلاح القضاء، كما يدعى بعض المدافعين عنها، لكان ما تقوم به الدولة محلا للتقدير ومدعاة للتأييد والمساندة. ولكن الواقع أن هذه التعديلات لم تتطرق لا إلى تحديث النظام القضائى، ولا اختصار الإجراءات، ولا سرعة تنفيذ الأحكام، ولا تدريب القضاة والارتقاء بظروف عملهم، ولا الحد من القضايا الكيدية التى تثقل كاهلهم، بل تركت كل هذا واكتفت فقط بمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الكبرى، وكأن هذه هى المشكلة الوحيدة الملحة فى منظومة العدالة المصرية.

حتى لو كان هناك وجه صحة فى الشائعات الدائرة بأن سبب تعديل قوانين السلطة القضائية هو منع مستشار بعينه من رئاسة مجلس الدولة عقابا له على أحكام أصدرها أخيرا على غير هوى المسئولين، فأن هذا يكون سوء تقدير بالغ لأننا لسنا بصدد أحزاب سياسية صغيرة أو مؤسسات اعلامية مملوكة لأفراد يمكن أن تتغير مواقفها مع تغيير قياداتها، بل نتحدث عن مجتمع قضائى كبير ورصين ولا يخضع لهوى رؤسائه بهذه البساطة.

ولكن تبددت حيرتى حينما أدركت أن الدافع الوحيد وراء فتح هذه الجبهة الجديدة فى معركة الدولة ضد مؤسسات المجتمع هو الرغبة فى السيطرة على كل شىء، البرلمان والإعلام والاقتصاد والمجتمع المدنى وحتى القضاء، والاعتقاد بأن إدارة البلد تسهل لو التزمت كل مؤسساته بالولاء المطلق والخنوع التام، وانعدام الثقة فى كل أصحاب الأصوات المتحفظة ولا أقول حتى المعارضة. وهذا خطأ كبير لأن قوة المجتمع تأتى من تعدد الأراء بداخله وتنوعها، ومن قيام المؤسسات الوطنية كل بدوره بما يقيم توازنا بين السلطات والمصالح، ويجعل الشعب شريكا فى اتخاذ القرار وبالتالى داعما له، ويساهم فى تصحيح المسار والسياسات الخاطئة قبل أن تتفاقم وتهدد استقرار البلد. هذا السعى للسيطرة على كل المؤسسات خطر حقيقى على الاستقرار والسلم الاجتماعى وعلى قدرتنا على التعامل مع التحديات التى تواجهنا.

القضية لا تتعلق فقط بكيفية تعيين رئيس محكمة النقض أو مجلس الدولة، ولكن بمستقبل واستقلال السلطة القضائية وهو ملف كبير وينبغى تناوله على اجماله. وصدور تعديلات قوانين السلطة القضائية لن يكون نهاية هذه الجولة حتى لو قبلت بها المجالس القضائية العليا لأن استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة وحدهم بل ملك للمجتمع وحق دستورى لنا جميعا والدفاع عنه واجب على كل من يحرص على مستقبل هذا الوطن.

grrrreeeaaatt